در منطق کلاسیک اقتصاد بنگاه، بدهی بالا همواره نشانه محدودیت است؛ محدودیت در سرمایه‌گذاری، در نوآوری و در تعهدات فراتر از «بقای اقتصادی». از همین رو، بخش قابل‌توجهی از ادبیات مالی بر این گزاره استوار است که اهرم مالی بالا، انگیزه و توان شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) را تضعیف می‌کند.

بااین‌حال، داده‌های تجربی از اقتصاد چین -به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین نظام‌های نهادی معاصر- روایتی خلاف انتظار را پیش می‌کشند؛ داده‌هایی که نظریه را به چالش می‌کشند.

پژوهش حاضر با اتکا به ۱۱ هزار و ۵۷۲ مشاهده از شرکت‌های چینی فهرست‌شده با اهرم مالی بالا در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ نشان می‌دهد شرکت‌های «بیش‌ازحد بدهکار» نه‌تنها از CSR عقب‌نشینی نکرده‌اند، بلکه به‌طور معناداری سطح مشارکت خود در فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی را افزایش داده‌اند.

این یافته، در سطح آماری، معنادار و پایدار است؛ حتی پس از کنترل متغیرهایی چون اندازه شرکت، صنعت، سودآوری، مالکیت دولتی و شرایط منطقه‌ای.

به بیان ساده‌تر: بدهی بیش‌ازحد در چین، به‌جای مهار CSR، آن را تحریک می‌کند.

مسئولیت اجتماعی شرکتی به‌مثابه سازوکار مشروعیت

تحلیل نظری مقاله نشان می‌دهد این رفتار را باید نه در منطق سودآوری، بلکه در چارچوب نظریه مشروعیت نهادی فهم کرد.

در چین، جایی که دولت، رسانه‌ها و افکار عمومی نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت بنگاه‌ها دارند، شرکت‌های گرفتار بدهی سنگین با نوعی «کسری مشروعیت» مواجه‌اند. CSR در این وضعیت، به ابزاری برای ارسال سیگنال بدل می‌شود: سیگنال مسئولیت‌پذیری، هم‌سویی با اهداف اجتماعی و شایستگی بقا.

داده‌ها نشان می‌دهند افزایش اهرم مالی به‌طور مستقیم با افزایش نمره CSR شرکت‌ها هم‌بستگی مثبت دارد؛ نشانه‌ای روشن از آنکه CSR در این بنگاه‌ها، بیش از آنکه انتخابی توسعه‌محور باشد، واکنشی مشروعیت‌جویانه است.

بهای اقتصادی مشروعیت

اما پرسش اصلی اینجا است: این مسئولیت اجتماعی شرکتی چه هزینه‌ای دارد؟

یافته‌های مقاله، در این بخش بی‌پرده و هشداردهنده‌اند. تحلیل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی شرکتی ناشی از بدهی بیش‌ازحد، عملکرد مالی شرکت‌ها را به‌طور معنادار کاهش می‌دهد، ارزش بازار را تضعیف می‌کند و ریسک ورشکستگی را افزایش می‌دهد.

به‌بیان دقیق‌تر، در شرکت‌های با اهرم مالی بسیار بالا، هر واحد افزایش در سرمایه‌گذاری مسئولیت اجتماعی شرکتی با افت شاخص‌های سودآوری و افزایش احتمال درماندگی مالی همراه است. این بدان معناست که منابع محدود مالی -که می‌توانست صرف بازسازی ساختار بدهی، ارتقای بهره‌وری یا نوآوری شود- به فعالیت‌هایی تخصیص می‌یابد که بازده اقتصادی مستقیم ندارند.

اینجاست که شرکت وارد آن مسئله‌ای می‌شود که مقاله از آن با عنوان «بن‌بست کارایی اقتصادی» یاد می‌کند.

نقش رسانه و دولت: تشدید یا تضعیف پارادوکس

تحلیل‌های تکمیلی مقاله دو متغیر نهادی مهم را برجسته می‌کند:

۱. پوشش رسانه‌ای منفی

داده‌ها نشان می‌دهند در شرکت‌هایی که با انتقادات رسانه‌ای شدیدتری مواجه‌اند، رابطه مثبت بین بدهی بالا و مسئولیت اجتماعی شرکتی قوی‌تر می‌شود. به بیان دیگر، هرچه فشار افکار عمومی بیشتر باشد، میل شرکت بدهکار به نمایش مسئولیت اجتماعی نیز بیشتر است؛ حتی به‌بهای تشدید فشار مالی.

۲. دخالت دولت‌های محلی

در مناطقی که نظارت و مداخله دولت محلی ضعیف‌تر است، این رابطه تضعیف می‌شود. این یافته نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی شرکتی بدهی‌محور، بیش از آنکه اخلاقی باشد، نهادی و سیاسی است؛ وابسته به‌ شدت نظارت و انتظار حاکمیت.

سه پرسش و یک پاسخ نگران‌کننده

این مقاله سه پرسش محوری را طرح می‌کند و پاسخ‌ها، تصویری نگران‌کننده اما روشنگر ارائه می‌دهند:

۱. آیا بدهی بیش‌ازحد مسئولیت اجتماعی را افزایش می‌دهد؟ بله؛ به‌طور معنادار و نظام‌مند.

۲. این مسئولیت اجتماعی شرکتی چه اثری بر عملکرد مالی دارد؟ اثر منفی؛ کاهش سودآوری و ارزش بازار.

۳. اثر آن بر ریسک ورشکستگی چیست؟ افزایش قابل‌توجه احتمال درماندگی مالی.

پارادوکس چینی مسئولیت اجتماعی شرکتی

نتیجه نهایی مقاله روشن است؛ در شرکت‌های چینی با اهرم مالی بسیار بالا، مسئولیت اجتماعی به یک پارادوکس ساختاری بدل می‌شود. از یک سو، مسئولیت اجتماعی ابزار نجات مشروعیت است؛ راهی برای بقا در میدان افکار عمومی و نهادهای حاکم و از سوی دیگر، همین ابزار، با تخلیه منابع کمیاب مالی، کارایی اقتصادی را تضعیف می‌کند و ریسک فروپاشی را افزایش می‌دهد.

این پژوهش هشدار می‌دهد مسئولیت اجتماعی شرکتی بدون تناسب مالی و بدون پیوند با راهبرد اقتصادی، می‌تواند از فضیلت به تهدید تبدیل شود؛ نه‌فقط در چین، بلکه در هر اقتصادی که مشروعیت نهادی بر منطق بازار پیشی گرفته است.