سه سال بعد از سیل ویرانگر در منطقه حفاظت‌شده چهارباغ و نابودی روستاها، همچنان خانه‌هایی در حریم رودخانه الیت وجود دارد

نزاع بر سر حریم «الیت»

مدیر منابع‌طبیعی غرب مازندران: اگر این خانه‌ها خارج از مستثنیات و زمین‌های اراضی ملی باشد، حتماً تخریب می‌شوند





نزاع بر سر حریم «الیت»

۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰

یک هفته بعد از خاموش‌شدن آتش جنگل‌های منطقه حفاظت‌شده «چهارباغ»، یک‌بار دیگر نام این منطقه بر سر زبان‌ها افتاده. این‌بار با ویدئویی از خانه‌های قدیمی و ساخت‌وساز جدید اطراف رودخانه «الیت». خانه‌هایی در حریم رود که بعد از سیل پرتلفات سه سال قبل این منطقه، آنها هم مورد تهدیدند. محلی‌ها اما می‌گویند بعد از سیل، قولِ دادن زمین به آنها بی‌نتیجه مانده و آنها سرگردان‌اند و مجبور به ماندن. مسئولان هم می‌گویند این خانه‌ها اغلب مجوز ساخت ندارند و پیگیر گرفتن حکم قضائی برای خانه‌هایی هستند که نباید در حریم رود و آن‌هم در منطقه حفاظت‌شده ساخته می‌شد.

تصویر، خانه‌هایی را نشان می‌دهد که در حریم رود ساخته شده‌اند. یک خانه در حال ساخت است و باقی خانه‌ها بازمانده از روزگار گذشته. رودخانه کم‌رمق و بی‌جان است، اما همین رود سه سال قبل و در تابستان چنان سیلی را بر سر اهالی منطقه آوار کرد که تا آن زمان هیچ‌کس مانند آن را ندیده بود. به‌گفته محلی‌ها، آنجا ورودی منطقه حفاظت‌شده چهارباغ است، اما از سالیان سال پیش، افرادی در بالادست و پایین‌دست رودخانه الیت زندگی می‌کردند و اغلبشان هم دامدار بودند. 

«صادق رحمتی»، عضو جمعیت حامیان محیط‌زیست، در سیل سال ۱۴۰۱ سه ماه در منطقه ماند. او از نزدیک زندگی ویران‌شده روستاییانی را دید که در بالادست رودخانه بودند. تاج سیل آنقدر بلند بود که چیزی از روستاها باقی نگذاشت. «همان زمان در پایین‌دست هم یکسری خانه و دامداری بود. تعدادی از آنها هم خراب شدند؛ اما چون پایین‌دست بودند، کمتر آسیب دیدند.» او می‌گوید این خانه‌ها که حالا تصویرشان منتشر شده، مربوط به روستای «واسپول» و خانه مردمی است که چهار سال است سیل‌زده شده‌اند، ستاد بحران و امور آب و سایر سازمان‌ها به آنها گفته‌اند اینجا اجازه ساخت‌وساز ندارند و باید بروند؛ اما کجا؟

محلی‌ها از بی‌جاومکان شدنشان و از وعده‌هایی که در این سال‌ها عملیاتی نشده است، گلایه دارند. آنها می‌گویند این زمین‌ها، زمین‌ آبا و اجدادی آنهاست. «این زمین‌ها، زمین مستثنیات است و این تصاویر هم خانه سیل‌زده‌هاست. آنها چند سال است می‌خواهند بروند، اما کجا؟ دولت فقط یک پل برای ارتباط بین واسپول و الیت ساخته. اگر اینها نباید اینجا باشند، باید فکری اساسی به حالشان شود.»

رحمتی می‌گوید در حال حاضر یکی از مشکلات روستاهای منطقه این است که مجوزهای دامداری به‌راحتی برای ساخت‌وساز استفاده می‌شود و بسیاری از شهرک‌ها با همین مجوز ساخته شده‌اند. «چطور نقاط اسکان دام در چالوس و نوشهر در حال بدل شدن به شهرک هستند؟ باید وضعیت دادن مجوزها بازنگری شود. مردم این منطقه هم باید تکلیفشان مشخص شود.»

او می‌گوید در تعطیلات سه میلیون نفر از طریق بزرگراه وارد چالوس می‌شوند. حالا مجوز بلندمرتبه‌سازی هم قرار است بدهند و سؤال اینجاست که در کدام زمین؟ بله؛ دامداری‌، مزرعه، اطراف رودخانه و جنگل، خانه خواهد شد و این مشکل بزرگ ماست.

در سال‌های اخیر تعدادی از محلی‌ها زمین‌هایشان را در حریم رود الیت به فروش رسانده‌اند و بخشی از ساخت‌وسازها جدید است. بخشی دیگر مربوط به سال‌های قبل است؛ خانه‌هایی که یک‌بار سیل را به خود دیده‌اند، تَرَک برداشته‌، ترمیم شده‌اند و باز هم در کنار رودخانه قرار دارند.


برخی از خانه‌ها مجوز ساخت داشتند

«سید محمود کلانتریان» در سال ۱۴۰۱ که سیل منطقه را در نوردید، مدیر منابع آب نوشهر، چالوس و کلاردشت بود. او آن سیل را به‌خوبی به یاد دارد و بیش از ۲۰ روز در منطقه ساکن بود. او حالا به «پیام ما» می‌گوید: «تا آن زمان چنین چیزی در زندگی‌ام ندیده بودم. یک باران در مردادماه و گرمای هوا باعث شده بود یخچال بالادست آب شود و حجم سنگ و گل‌ولای واقعاً وحشتناک بود. در تاریخ این منطقه هم چنین سیلی ثبت نشده بود.» 

خانه‌های بالادست ویران شدند. در پایین‌دست هم خانه‌هایی قرار داشت که از دهه‌های قبل ساخته شده بودند، خانه‌هایی که تعداد زیادی از آنها هم تخریب شدند. «بعضی از این ساخت‌وسازها با مجوز اداره آب و سایر ارگان‌ها و بعد از تعیین حریم و بستر رود بود. ما برای تعیین این امر به دوره‌های بازگشت ۲۵ساله سیلاب‌ها برمی‌گردیم و براساس آن مجوز صادر می‌شود. اما سیل آن سال عجیب و در نوع خود جدید بود. به همین دلیل، قرار شد نقشه‌برداری جدیدی انجام گیرد و حریم و بستر رود مجدداً تعیین شود.» 

او به مجوز نداشتن بسیاری دیگر از خانه‌ها هم اشاره و تأکید می‌کند همان زمان هم از اداره آب در‌این‌باره شکایت کرد. «ما همان زمان از دستگاه قضائی پیگیری کردیم. مسئله این بود که جان و مال افراد در معرض خطر قرار داشت و اینکه خانه‌ای در این ابعاد نزدیک به رودخانه باشد، اشتباه بود و است. همان زمان پیگیری‌های قضائی انجام گرفت، اما برخی محلی‌ها حاضر به خالی کردن ملک نبودند.»

او معتقد است سیاست جدید با توجه به تغییراقلیم و وضعیت آب‌وهوایی باید به‌سمت جلوگیری از دادن مجوز ساخت‌وساز اطراف رودخانه‌ها پیش برود. «این منطقه، منطقه حفاظت‌شده است و بعد از تعیین و رعایت حریم کمی، اداره محیط‌زیست باید درباره حریم کیفی‌ ساخت‌وسازها نظر می‌داد.» در این مورد اما گویا نظری از سوی اداره محیط‌زیست شهرستان یا استان وجود ندارد و این ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم رود و در منطقه حفاظت‌شده در تمام این سال‌ها وجود داشته است. مشخص نیست اداره محیط‌زیست شهرستان و استان چرا درباره ساخت‌وساز در منطقه حفاظت‌شده کاری از پیش نبرده‌اند؟


وزارت نیرو مکلف به تخریب مستحدثات است

مشاور حقوقی سازمان منابع‌طبیعی به «پیام ما» می‌گوید، براساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب، برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها ‏و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است؛ مگر با اجازه وزارت نیرو و حسب تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب. 

«محمد داس‌مه» می‌گوید وزارت نیرو مکلف است با اجازه و نظارت دادستان مستحدثات را تخریب کند. «شرکت آب‌منطقه‌ای مکلف است دراین‌باره اقدام ذاتی خویش را حسب تبصره ۴ ماده ۲ انجام دهد.‏ از آن‌سو، نظر به اینکه الیت منطقه حفاظت‌شده چهارباغ است، درصورتی‌که حریم و بستر رودخانه هم در محدوده مناطق چهارگانه باشد، با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست قائم‌مقام دولت در این مناطق است، مکلف به تشکیل پرونده و اعلام جرم است. سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور هم دراین‌باره دستورات لازم را به اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان مازندران صادر و تواماً به‌نحو مقتضی و قانونی دادگستری استان مازندران را از احداث این سازه‌های غیرقانونی مطلع می‌کند.»

«مهرداد خزایی‌»، مدیرکل منابع‌طبیعی غرب مازندران، هم می‌گوید این زمین‌ها مستثنیات است، اما نباید اجازه ساخت در حریم رود را پیدا می‌کردند. «باید دید وزارت نیرو، جهادکشاورزی و اداره محیط‌زیست در این خصوص مجوز ساخت داده‌اند یا خیر؟ ما هم وظیفه ذاتی خود می‌دانیم اجازه ساخت در این منطقه را ندهیم. بر همین اساس، مکاتباتی با دادستانی استان داشته‌ایم.»

او هم به سیل سه سال قبل اشاره می‌کند و اینکه ستاد بحران استان آن زمان سکنه را از آنجا خارج کرد. «نکته این است که اگر خارج از مستثنیات و زمین‌های اراضی ملی باشد، حتماً تخریب خواهند شد و درصورتی‌که جزو مستثنیات هم باشد، باید دید نظر دادستانی چیست؟»

خزایی می‌گوید این زمین‌ها از زمان اصلاحات ارضی مالک دارند و دامداری‌های بسیاری هم آنجا بوده‌اند؛ اما نکته اینجاست که در آن سال‌ها با چنین سیلاب‌هایی روبه‌رو نبودیم و قوانینی برای ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها تعریف نشده بود.

 این روزها بومیان ساکن در آنجا نگران‌اند درصورت خروج از این منطقه چه باید بکنند. از طرفی وجود این خانه‌ها در منطقه حفاظت‌شده و در حریم رود مشکل بزرگی است، مشکلی که گویا تاکنون هیچ‌یک از ارگان‌های متولی نتوانسته‌اند راه‌حلی برای آن پیدا کنند.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *