مسئله‌ ناترازی بنزین و قیمت ناچیز آن، بار دیگر به نقطه‌ حساس و اصطلاحاً بزنگاه رسیده است؛ نقطه‌‌ئی که هرگونه تصمیم‌گیری عجولانه درباره‌ افزایش قیمت بنزین، می‌تواند پی‌آمدهای اجتماعی جدی و خطرناکی داشته باشد؛ شبیه تجربه‌ تلخ آبان ۱۳۹۸ که هنوز داغش تازه است! در همین فضا، بسیاری از مقامات باربط و بی‌ربط دولتی و مجلسی، اظهارات متعدد و گاه متناقض داشته‌اند. اخیراً نیز معاون اجرایی رئیس‌جمهوری اعلام کرده است: «مردم آماده باشند! زمان افزایش قیمت حامل‌های انرژی رسیده و تصمیم‌گیری برای اصلاح قیمت بنزین ناگزیر است؛ چه دولت فعلی باشد چه دولت دیگر.» (خبرآنلاین) به‌ گفته‌ او، دولت برق و گاز را «بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده» عرضه می‌کند و این «مصرف بی‌رویه» را تشدید کرده است.

این گزاره درباره‌ برق شاید درست باشد، اما درباره‌ بنزین به‌هیچ‌وجه صادق نیست. اغلب کارشناسان بر این باورند که بنزین در ایران به کالائی کم‌کشش تبدیل شده است؛ یعنی افزایش قیمت، برخلاف تصور رایج، تأثیر چشم‌گیری بر کاهش مصرف ندارد. آن‌چه بر افزایش مصرف بنزین در ایران اثر می‌گذارد، بیش از آن‌که ناشی از رفتار مردم باشد، قاچاق سوخت، کیفیت فاجعه‌بار و میزان مصرف خودروهای داخلی است؛ مسائلی که ربط چندانی به مردم ندارند و دولت بهتر از هر کسی از آن‌ها آگاه است.

مرور تجربه‌ آبان ۱۳۹۸ بهترین شاهد برای این ادعاست. براساس آمار رسمی، میانگین مصرف بنزین در روزهای پیش از افزایش قیمت‌ها حدود ۹۸.۷ میلیون لیتر در روز بود که پس از افزایش قیمت به ۷۶.۶ میلیون لیتر کاهش یافت؛ یعنی حدود ۲۲ میلیون لیتر کاهش. اما میانگین مصرف کل سال ۱۳۹۸ حدود ۷۲ میلیون لیتر بوده است؛ رقمی که خود نشان می‌دهد آمار بسیار بالای اعلامی برای روزهای قبل از آبان، نشان‌دهنده‌ روند واقعی و پایدار مصرف سوخت در ایران نبوده‌ و یا حتی ممکن است دست‌کاری در آمار برای اقناع افکار عمومی و کاستن از شدت اعتراضات اجتماعی بوده‌باشد.

سال ۱۳۹۹ نیز تحت‌تأثیر محدودیت‌های کووید–۱۹ قرار داشت که امکان تحلیل «رفتار واقعی مصرف در شرایط پایدار» را دشوار می‌کند. با این حال، حتی با عادی‌تر شدن ترددها، مصرف کل کشور در سال ۱۳۹۹ همچنان متناسب با میانگین مصرف سال ۱۳۹۸ و  حدود ۷۵ میلیون لیتر در روز ثبت شده‌است.

این بدان معناست که استراتژی قیمتی نه تنها در بلندمدت بر مصرف بنزین اثر ملموسی نداشته، بل‌که بخش عمده‌ نوساناتِ مصرف، ناشی از عوامل بیرونی مانند کرونا بوده‌است نه «گران شدن بنزین». حتی علی‌رغم محدودیت‌های ناشی از کرونا، هم‌چنان شاهد ۵درصد افزایش نسبت به سال قبل هستیم.

بنابراین می‌توان گفت برخلاف تصور برخی از مسئولان و کارشناسان اقتصاد انرژی، استراتژی قیمتی همانند ادوار گذشته احتمالاً در این نوبت نیز موفق نخواهد بود. زیرا مبتنی بر داده‌های نادرست و مبانی غیرمنطقی مانند مصرف بالای ایرانیان به‌دلیل ارزانی بنزین است. وقتی برخی مسئولان از «مصرف دوبرابری ایرانی‌ها نسبت به میانگین جهانی» سخن می‌گویند، ناخواسته این تصور ایجاد می‌شود که مردم در خانه‌ها به‌جای نوشیدنی، بنزین در لیوان‌شان می‌ریزند!

هیچ‌کدام از این مسئولان اشاره نمی‌کنند که بخش عمده‌ این مصرف بالا، ناشی از خودروهائی است که همین ساختار قدرت و مدیریت تولید کرده: خودروهائی با چند برابر قیمت و با مصرف و آلاینده‌گی چند برابر استاندارد جهانی!

مقایسه‌های بین‌المللی نیز واقعیت پیچیده‌تری را نشان می‌دهد که متأسفانه یا خوش‌بختانه ادعاهای ساده‌سازی‌شده مسئولان را رد می‌کند: بسیاری از کشورهای با «مصرف پایین» اساساً کمتر خودرو دارند (به دلیل توسعه‌نیافته‌گی) از سوی دیگر در این مقایسه‌ها به کشورهای منطقه مانند عربستان و امارات اشاره نمی‌کنند که سرانه‌ مصرفی بسیار بالاتر از ایران دارند.(حدود دو برابر) یا کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و کانادا که دو تا سه برابر ایران، سرانه مصرف بنزین دارند؛ در این مقایسه‌ها نادیده گرفته می‌شوند. (آن هم با خودروهای استاندارد نه با مصرف پراید و سمند و …)

بنابراین «دوبرابر بودن مصرف ایرانی‌ها» نسبت به میانگین جهانی اگرچه درست است، اما ارتباط مستقیمی با رفتار مردم ندارد؛ بل‌که نتیجه‌ فن‌آوری فرسوده و پرمصرف خودروسازان داخلی است.

مسئله‌ قاچاق هم که اخیراً فرمانده پلیس ایران با تجاهل‌العارفین آن را به خیک استراتژی قیمتی بست و استراتژی نظارتی و کنترلی خود را نادیده انگاشت، اساساً ربطی به مردم ندارد و طبق اظهارات او و اعتراف «عصر ایرانیان»، روزنامه‌ تندرو و منسوب به سعید جلیلی، قاچاق در ایران سازمان‌یافته است.

(طبق اظهارات رادان، فرد یا گروهی پس از یک‌سال عملیات، بازداشت و به ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم می‌شود و به نوشته‌ روزنامه‌ جوان، ارگان سپاه پاسداران «تنها در دو ساعت، جیرینگی» پرداخت می‌کند!)

در این میان اما اشاره‌ مهم پزشکیان حائز اهمیت است؛ جائی که بالاخره یک مقام رسمی به‌جای روال همیشگی بالارفتن از دیوار کوتاه مردم، به یکی از عوامل اصلی ماجرای ناترازی بنزین اشاره می‌کند.

جمله‌ اخیر رئیس‌جمهوری در شبکه‌ اجتماعی ایکس، از معدود دفعاتی‌ست که یک مقام رسمی به‌جای حمله به مردم، انگشت اتهام را به‌درستی متوجه خودروسازان کرده است: «در جلسه‌ هیئت دولت به خودروسازان اخطار دادم: اگر در یک بازه‌ زمانی معقول موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت به سطح قابل‌قبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم. در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید؛ دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.» (dolat.ir)

این حرف، تا حدودی واقع‌بینانه ریشه‌ مسئله را نشانه گرفته است. چرا که در شرایط خاص ایران، اساساً مصرف‌کننده توان کاهش مصرف را ندارد؛ چون خودروهای موجود در کشور کم‌مصرف نیستند.

اکنون در جهان، خودروسازان بر سر کاهش مصرف سوخت رقابت می‌کنند؛ در حالی‌که در ایران، خودروئی با مصرف ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، «کم‌مصرف» تلقی می‌شود!

اگر خودروهای داخلی مطابق استاندارد جهانی با مصرف حدود ۷ لیتر تولید شوند، مصرف بنزین کشور بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد؛ یعنی دو برابر ناترازی فعلی کشور. این کاهش ناشی از رفتار مردم نیست؛ بل‌که ناشی از فن‌آوری و استانداردهای تولید خودرو است.

بنابراین وقتی که مردم به عنوان مصرف‌کننده‌گان، عامل افزایش مصرف نیستند، راه‌حل واقعی؛ استراتژی قیمتی نیست که بی‌کارکرد شده‌است، بل‌که اصلاح ساختاری است.

اگر دولت واقعاً به دنبال حل ناترازی بنزین است، راه‌حل در افزایش قیمت نیست؛ دست‌کم این تنها راه‌حل نیست، بل‌که در تدوین یک بسته‌ سیاستی جامع و راه‌بردی‌ست که هم‌زمان شامل: الزام خودروسازان به فن‌آوری جهانی و اصلاح فوری استاندارد مصرف خودروها، امکان بهره‌مندی مردم از خودروهای استاندارد، باکیفیت و ارزان خارجی، توسعه‌ گسترده‌ حمل‌ونقل عمومی برای کاهش ترددها، دیجیتالی‌سازی خدمات، دولت الکترونیک و کاهش سفرها و ترددهای غیرضروری، مقابله‌ واقعی با قاچاق سازمان‌یافته‌ سوخت و سامان‌دهی قیمت بدون شوک و بدون تنش اجتماعی‌ست.

با اجرای چنین بسته‌‌ئی، ایران نه تنها از ناترازی عبور می‌کند، بل‌که حتی ظرفیت صادرات بنزین نیز خواهد داشت.

طبق برآوردهای اقتصادی، کاهش مصرف در همین حد، به معنی ۳۰ میلیون دلار صرفه‌جویی روزانه و ۱۰ میلیارد دلار سالانه برای اقتصاد ایران است که در شرایط کنونی واقعا رقمی قابل توجه است.

لذا در یک‌ جمع‌بندی مختصر می‌توان گفت که قیمت بنزین در ایران پایین است؛ اما افزایش قیمت به‌تنهایی پاسخگوی ناترازی نیست. بنزین فعلا کالائی کم‌کشش است و استراتژی قیمتی، بدون اصلاح ساختار خودرو، بی‌اثر و پرخطر خواهد بود.

مسئولیت این بحران، پیش از هر چیز بر عهده‌ کیفیت خودرو، قاچاق ساختاری و سیاست‌گذاری نادرست است؛ نه مردم.

اگر دولت در این مسیر حرکت کند، ناترازی بنزین نه تنها حل‌شدنی‌ست، بل‌که به فرصتی برای تولید، ارزآوری و اعتمادسازی اجتماعی نیز بدل خواهد شد.