اگر بپذیریم نگاه به توسعه پایدار نه یک رویکرد تشریفاتی که یک پارادایم تمدن‌ساز و عدالت‌محور است؛ ضروری است دولت‌ها و نهادهای عمومی در تلاشی هدفمند و مؤثر تغییراتی در سطوح گوناگون ارائه خدمات خود ارائه کنند که نتیجه آن گذر از دولت متمرکز خدمتگزار به‌سمت حکمرانی شبکه‌ای است.

دولت متمرکز خدمتگزار Centralized Service-Providing State به‌عنوان دولتی با ساختار سلسله‌مراتبی و متمرکز که در آن دولت به‌عنوان تنها ارائه‌دهنده خدمات، رابطه‌ای نسبت به شهروندان دارد، معرفی می‌شود. این شیوه حکمرانی براساس تئوری بوروکراسی وبری و برپایه تمرکز بر سلسله‌مراتب، تخصص و قواعد ثابت پایه‌ریزی شده است و در آن دولت به‌عنوان نهاد عقلانی و متمرکز عمل می‌کند.

در نقطه مقابل حکمرانی شبکه‌ای چندذی‌نفعی با ساختار افقی و شبکه‌ای و با مشارکت بازیگران متعدد در حکمرانی، رابطه تعاملی و چندجهتی را به‌منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع محلی شامل می‌شود. الگویی که براساس تئوری شبکه‌های سیاستی (Policy Network Theory) رودز، برپایه تصمیماتی شکل گرفته است که نتیجه تعامل شبکه‌ای از بازیگران مستقل بوده و منابع بین تمام بازیگران توزیع و روابط مبتنی‌بر اعتماد و مبادله منابع است.

این تحول نظری در گذر از «دولت متمرکز خدمتگزار» به «حکمرانی شبکه‌ای چندذی‌نفعی» در عمل به‌معنای تغییر از حکمرانی توسط دولت به حکمرانی با جامعه، تغییر از کنترل متمرکز به هماهنگی شبکه‌ای و تغییر از ارائه خدمات استاندارد به تولید راهکارهای محلی است. تغییری که پیاده‌سازی آن نیازمند سطح بالایی از نوآوری در ارائه خدمات عمومی است. این گذار همچنین نیازمند بازتعریف نقش دولت از «کارگردان اصلی» به «تسهیلگر و هماهنگ‌کننده» است و موفقیت آن در گرو توسعه نهادهای واسط، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد ظرفیت‌های نهادی برای مدیریت شبکه‌های پیچیده ذی‌نفعان است.

یکی از مصادیق راهبردی در این گذار، نوآوری در خدمات عمومی و حاکمیت محلی برای توسعه پایدار است. این نوع از نوآورری به تحول بنیادین در روش‌های طراحی، ارائه و مدیریت خدمات عمومی مانند حمل‌ونقل، آب، انرژی، آموزش، سلامت از طریق رویکردهای مشارکتی، فناورانه و نهادسازی اشاره دارد که سه بعد پایداری شامل اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی را در سطح محلی تحقق می‌بخشد. این دیدگاه ریشه در نظریه های حکمرانی خوب، چارچوب شهرهای تاب‌آور، اقتصاد چرخشی الیان مک‌آرتور و نظریه نوآوری باز دارد.

نوآوری در خدمات عمومی از منظر حکمرانی، به‌معنای تحول بنیادین در روش‌های طراحی، ارائه و نظارت بر خدمات عمومی از طریق بازتعریف نقش‌ها، مسئولیت‌ها و روابط بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. این رویکرد، خدمات عمومی را از «کالای توزیع‌شده توسط دولت» به «نتیجه حکمرانی جمعی» تبدیل می‌کند.

برای حرکت در مسیر حکمرانی نوآور باید بعد نهادی شامل اصلاح قوانین و ساختارها، بعد فرایندی شامل بازطراحی فرایندهای خدمت‌رسانی؛ بعد فناورانه شامل بهره‌گیری از راهکارهای دیجیتال و بعد مشارکتی شامل درگیرسازی ذی‌نفعان مدنظر قرار گیرد؛ چراکه موفقیت آن در ایران، مستلزم بازطراحی چارچوب‌های نهادی، توسعه ظرفیت‌های فناورانه بومی و ایجاد پیوند بین حکمرانی محلی و اقتصاد مقاومتی است.

باید باور داشت ارائه خدمات عمومی کارآمد و اثربخش بدون بهره‌گیری از نوآوری و تحول در ساختار حاکمیت محلی ممکن نیست و توسعه پایدار به‌عنوان چارچوبی کلان، تنها از مسیر نوسازی مدیریت شهری و محلی و خلق مدل‌های نوآورانه خدمات عمومی محقق می‌شود.

افزایش جمعیت و فشار بر منابع، افزایش انتظارات شهروندان، پیچیدگی مسائل زیست‌محیطی، اقتصاد مقاومتی و بهره‌وری و موضوعاتی ازاین‌دست، نوآوری در ارائه خدمات را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. هرچند ظرفیت‌های گسترده جامعه ایران شامل جمعیت جوان و نیروی متخصص، تجربه موفق شوراهای اسلامی، فرهنگ غنی مشارکت‌جویی، تأکید اسناد بالادستی و البته فناوری‌های مقرون‌به‌صرفه می‌تواند اقدامات هوشمندانه‌ای در مسیر داشته باشد. اصلاح نظام مالی شهرداری‌ها و شوراها و ایجاد درآمدهای پایدار از طریق مالیات محلی و عوارض سبز و تقویت مشارکت سه‌جانبه و ایجاد همکاری بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، از جمله اقدامات کاربردی است که این گذار را هموار و حرکت به‌سوی توسعه‌ای پایدار را تسهیل می‌کند.

نوآوری در خدمات عمومی و حاکمیت محلی، تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق توسعه پایدار در ایران است. این مسیر با وجود موانع، از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردار است و تحقق این امر نیازمند اراده سیاسی در سطح کلان، رهبری تحول‌آفرین در سطح محلی، مشارکت فعال شهروندان و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری است.