جامعه‌ ایرانی سال‌هاست میان دو پارادایم زیسته؛ میل به مدرن‌شدن و پایبندی به سنت‌هایی که گاه به خشونت می‌رسد. در این میانه، زنان طبقه‌ متوسط بیش از همه بهای این تضاد را پرداخته و می‌پردازند؛ زنانی که استقلالشان، گاه جرم نانوشته‌ای تلقی شده و از سوی خانواده، جامعه و حاکمیت مورد بازخواست قرار گرفته‌اند.

در یک سال گذشته سه مرگ از میان زنان همین خانواده‌ها به شوهرانشان منسوب شد؛ قتل زنانی دارای موقعیت اجتماعی به دست شوهرانشان.

هر چند آمارها منسجم و دقیق نیست، اما بررسی همین آمار ناقص و روبه‌افزایش خشونت خانگی و زن‌کشی در ایران (که می‌تواند ناشی از افزایش گزارش‌دهی آن باشد)، نشان می‌دهد مدرنیته شاید تا دم در خانه‌ها رسیده باشد، اما هنوز نتوانسته وارد مناسبات قدرت درون اغلب خانواده‌های ایرانی شود.

سال ۱۳۷۲ ایران پس از جنگ، در حال تجربه‌ مرحله‌ای تازه از توسعه بود؛ مرحله‌ای که قرار بود چهره‌ انقلابی و شعارزده ایران با نشانه‌های مدرن سازگار شود. شهرها به‌سوی صنعتی‌شدن پیش می‌رفتند و نشانه‌های مدرنیزاسیون در کالبد و ذهن جامعه آرام‌آرام ظاهر می‌شد. در چنین فضایی، سینما آینه‌ تغییرات اجتماعی شد؛ فیلم‌هایی ساخته می‌شدند که در لایه‌های زیرین خود، تنش میان سنت و مدرنیته را به تصویر می‌کشیدند. یکی از شاخص‌ترینشان فیلم «همسر» ساخته‌ مهدی فخیم‌زاده بود؛ روایتی از مردی کاری و معقول (با بازی مهدی هاشمی) که ناگهان با ارتقای شغلی همسرش (با بازی فاطمه معتمدآریا) تعادل قدرت در خانه و جامعه را از دست می‌دهد؛ زنی که از همکار به مدیر شرکت بدل می‌شود و مردی که احساس می‌کند اقتدارش در خطر است.

فیلم، با طنز و زیرکی، تنشی را روایت می‌کند که در آن زمان هنوز تازه نطفه‌‌های آن بسته می‌شد، اما اکنون به شکل‌های هولناک‌تری خود را نشان می‌دهد: مقاومت خشمگین مردان در برابر زنان مستقل و توانمند. مقاومتی که ریشه در ذهنیتی دارد که هنوز زن را شریک برابر نمی‌داند، بلکه بخشی از اموال خود می‌پندارد.

زن مستقل؛ تهدید اقتدار مردانه

 سه قتل در یک سال اخیر، بازتاب مستقیم همین شکاف فرهنگی است. تیرماه امسال، خبر قتل «سولماز عباسی»، مربی والیبال در ارومیه، به دست همسرش در دفتر وکیلش، جامعه را شوکه کرد. چند ماه پیش‌ازآن، «منصوره قدیری جاوید»، خبرنگار باسابقه‌ی ایرنا، قربانی خشم همسرش شد و در روزهای اخیر، خبر قتل احتمالی «زهرا قائمی»، استاد یا کارشناس گروه مطالعات زنان دانشگاه تهران، منتشر شد. سه زن از طبقه‌ متوسط، تحصیلکرده، صاحب صدا و نفوذ اجتماعی؛ سه قربانی از میان زنانی که در همان مداری زیستند که فیلم همسر پیش‌تر هشدارش را داده بود.

درحالی‌که نباید ساده‌اندیشانه قتل، خشونت و آسیب‌های اجتماعی را رخدادهایی تک‌وجهی قلمداد کرد و آن را از پیچیدگی‌های رفتاری آدمی دور دانست، اما نمی‌توان این حق را از خود سلب کرد که بخشی از این پیچیدگی به موضوع این یادداشت برمی‌گردد: جامعه‌ای که نمی‌داند با زن توانمندش چه کند.

در این قتل‌ها، آنچه تکرار می‌شود فقط خشم نیست، بلکه احساس از‌دست‌دادن اقتدار است. در جامعه‌ای که مردانگی هنوز با سلطه تعریف می‌شود، زن مستقل گاه نه شریک زندگی، بلکه رقیب تلقی می‌شود. آنچه زمانی «ناموس» نامیده می‌شد، حالا در پوشش واژه‌هایی مدرن‌تر تکرار می‌شود؛ از «اختلاف خانوادگی» تا «حساسیت شغلی» و «کنترل رفت‌و‌آمد».

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که در ایران، نزدیک به یک‌سوم زنان بالای ۱۵ سال تجربه‌ نوعی از خشونت از سوی شریک زندگی را داشته‌اند. در این آمار البته تفکیکی درباره درآمد خانوار و تحصیلات زنان دیده نمی‌شود. بااین‌حال، از نظر کارشناسان حتی این آمار هم واقعی نیست، چراکه بسیاری از موارد هرگز گزارش نمی‌شوند؛ ترس از بی‌اعتباری، قضاوت اجتماعی یا نبود پناهگاه امن، بسیاری از زنان را وادار می‌کند سکوت کنند.

قانونی که پشت زنان را خالی نگهداشته است

در کشورهایی که خشونت خانگی به‌عنوان جرم مستقل تعریف شده، سازوکارهای حمایتی مشخصی وجود دارد؛ از خانه‌های امن گرفته تا دادگاه‌های ویژه‌ خانواده. اما در ایران، قانون هنوز زن را به‌اندازه‌ کافی سوژه‌ مستقل نمی‌داند.

ماده‌ ۱۱۱۵ قانون مدنی به زن اجازه می‌دهد اگر در خانه در معرض ضرر جانی یا شرافتی است، آن را ترک کند، اما در عمل، اثبات چنین شرایطی دشوار است و اغلب دادگاه‌ها حکم به بازگشت زن می‌دهند. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز گرچه امکان صدور دستور موقت برای منع خشونت را فراهم آورده، اما اجرای آن منوط به تشخیص قاضی است. یعنی قانون مستقلاً حمایت ویژه‌ای از زن نکرده و آن را به‌عهده کَرم قاضی گذاشته است.

در این میان لایحه‌ «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که از سال ۱۳۸۹ در مجلس در رفت‌و‌آمد است، هنوز تصویب نهایی نشده و از نظر نهادهای حقوق بشری، بسیاری از انواع خشونت را تعریف‌ناپذیر یا مبهم باقی گذاشته است.

در چنین شرایطی، زن خشونت‌دیده در موقعیتی دوگانه گرفتار می‌شود: اگر بماند، امنیت ندارد؛ اگر برود، از حمایت قانونی محروم می‌شود.

مدرنیزاسیون نیمه‌کاره

در طبقه‌ متوسط شهری، زنانی که تحصیلات عالی و استقلال مالی دارند، در ظاهر در جامعه‌ای مدرن زندگی می‌کنند؛ جایی که انتظار می‌رود خشونت بر سر حقوق اولیه کمتر دیده شود، اما بعضاً در خانواده این زنان نیز همچنان شاهد مناسبات سنتی هستیم. گویی مدرنیته در اینجا تا آستانه‌ در می‌رسد و متوقف می‌شود. پرونده‌ معروف «نیلوفر اردلان»، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال زنان (حدود ۱۰ سال پیش) گواه خوبی بر این مدعاست: همسرش با خروج او از کشور برای حضور در مسابقات آسیایی مخالفت کرد و قانون به‌جای حمایت از حق حرفه‌ای زن، در کنار مرد ایستاد. اردلان درنهایت با طلاق، استقلال خود را بازپس گرفت، اما نه از مسیر قانون بلکه از مسیر شکستن تابوهای فرهنگی.

این نمونه‌ها، از قتل تا منع سفر قطعاً به همین موارد ختم نمی‌شود. برخی زنان این طبقه که حالا صرفاً زن خانه‌دار نیستند یا نگاهشان دیگر به دست همسر برای دادن خرجی نیست و روابط و موقعیت اجتماعی‌شان منوط به شوهر تعریف نشده است و بعضاً خانه را آن‌طور‌که مردان می‌پسندند اداره نمی‌کنند، در اشکال مختلف تحت فشار همسرانشان هستند؛ از تهدید حضانت فرزندان که حق قانونی پدر تعریف شده، تا طلاق عاطفی که بعضاً خیانت‌های پنهان را رقم می‌زند. همه اینها در یک خط فکری مشترک ریشه دارد: انکار موقعیت اجتماعی زن و مقاومت در برابر بازتعریف قدرت در خانواده.

البته که کم نیستند مردانی که با همراهی زنان تلاش دارند تعریفی نو و مطابق به نیازهای روز جامعه ارائه دهند. اما واقعیت این است که اینان همه ماجرای روایت مردانه سرزمین من نیستند.

فیلم همسر را اگر امروز دوباره ببینیم، هر صحنه‌اش به خبری واقعی شباهت دارد: زنی که ترفیع می‌گیرد و مردی که از خشم به سکوت پناه می‌برد، شوخی‌های همکاران که غرور مردانه را می‌خراشد و زنی که میان پیشرفت اجتماعی و حفظ خانواده تحت فشار است. تنها تفاوت اینجاست که در فیلم، مرد در پایان به درک می‌رسد؛ در زندگی واقعی اما برخی مردان پیش از درک، چاقو را برمی‌دارند یا با ابزارهای دیگر چون حمایت قانونی و عرفی، زن را وادار به عقب‌نشینی می‌کنند.

سه دهه پس از فیلم «همسر»، جامعه‌ ایرانی هنوز درگیر همان تضاد است؛ میان زنی که می‌خواهد سهمش را از زندگی بگیرد و قانونی که هنوز او را ناتوان از تصمیم‌گیری می‌داند. قتل‌های اخیر، نه‌فقط فاجعه‌هایی فردی، بلکه نشانه‌هایی از بحران ساختاری‌اند.

روند توسعه سال‌های پس از جنگ، البته به قوت خود باقی نماند و حاکمیت با تغییر سیاست‌ها و فاصله گرفتن از مدرنیزاسیون کشور، رویه خود را برای آینده ایران تغییر داد. هرچند جامعه با وجود این، مسیر خود را همگام با جامعه جهانی طی کرد، اما واقعیت این است که این عدم همراهی حاکمیت و همگام‌سازی قوانین و سیاست‌های فرهنگی و آموزشی، جامعه را با تضاد پیچیده‌ای درگیر کرد؛ تضادی که بخشی از آن را می‌شود در خشونت‌های خانگی جست‌وجو کرد.

واقعیت این است؛ تا زمانی که قانون به زن به‌عنوان شهروندی کامل نگاه نکند، تا زمانی که پناهگاه امن و آموزش‌های پیشگیرانه وجود نداشته باشد و تا وقتی جامعه اقتدار زن را تهدید بداند، مدرنیته‌ ایرانی همچنان پشت در خانه می‌ماند؛ همان‌جا که «زن قوی» در کنار تحسین عمومی، ترس خانگی هم دارد.