مطلب پیش رو خلاصه‌ای از گزارش بنیاد کارنگی برای آشنایی با دیدگاه‌ها و تجربیات جهانی و منطقه‌ای پیرامون محیط‌زیست است که نشان از فاصله زیاد ما تا مسئله مهم تاب‌آوری اقلیمی دارد؛ امری که در روزهای گرم تابستان ۱۴۰۴ اهمیت علمی و عملی آن عیان شد.

تاب‌آوری اقلیمی در خاورمیانه و شمال آفریقا

تحقیقات درباره تاب‌آوری اقلیمی و حاکمیت بر چندین سؤال کلیدی متمرکز است:

• چگونه کسری‌های حاکمیتی (مالی، فنی و نظارتی) بر حاکمیت آب‌وهوایی در سطح ملی و اقدامات اقلیمی در سطح محلی تأثیر می‌گذارند؟ مهم‌ترین پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت این چالش‌ها برای کاهش خطرات تغییراقلیم و سازگاری با آن چیست؟
• چگونه چالش‌های اجتماعی-اقتصادی، ظرفیت‌های سازگاری گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند زنان، اقلیت‌ها، افراد کم‌درآمد و جوانان را تضعیف می‌کنند؟ چگونه محرومیت گروه‌های آسیب‌پذیر از سیاستگذاری بر استراتژی‌های سازگاری و کاهش تأثیر می‌گذارد؟
• بازیگران مردمی محلی، مانند کشاورزان خرده‌پا، مقام‌های محلی و گروه‌های جامعه مدنی، در سطوح کشوری و منطقه‌ای چه نقشی دارند؟ چگونه تعامل و نبود تعامل بین دولت‌ها و ذی‌نفعان محلی، تاب‌آوری اقلیمی را شکل می‌دهد؟
• آیا نابرابری‌ها در تولید دانش، تخصیص بودجه و اجرای سیاست، تخصص محلی را به حاشیه می‌راند و مانع حکمرانی اقلیمی عادلانه می‌شود؟
• مدل‌های حاکمیت یکپارچه (در سطح منطقه‌ای و ملی) چگونه تلاش‌های مدیریت محیط‌زیست در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را در حوزه‌های مختلف، از جمله تعهدات به اکوسیستم‌های مقاوم، رشد اقتصادی و رفاه عمومی، تسهیل یا مختل می‌کنند؟

در تحلیل حکمرانی آب‌وهوایی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تحقیق ما از چارچوب تحلیلی زیر بهره می‌برد:

گام اول، بررسی آسیب‌پذیری‌های پیشین است که تاب‌آوری اقلیمی را در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تضعیف می‌کنند. این بررسی شامل تحلیل شکنندگی‌های اجتماعی-اقتصادی، مانند فقر، وابستگی اقتصادی به سوخت‌های فسیلی و ضعف زیرساخت‌هاست که اثرات تغییراقلیم را تشدید می‌کنند. تمرکز ویژه بر کسری‌های حکمرانی‌ -‌مالی، فنی و نظارتی- است که مانع تلاش‌های کاهش و سازگاری می‌شوند. این تحقیق با بررسی مطالعات موردی در کشورهایی مانند مصر، مراکش و عراق، نشان می‌دهد که چگونه بی‌ثباتی سیاسی پیشین و ضعف‌های زیرساختی، محیطی ایجاد می‌کنند که برای مقابله با چالش‌های اقلیمی آماده نیست و آسیب‌پذیری گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده مانند زنان، جوانان و جمعیت‌های آواره را تشدید می‌کند.

گام دوم شامل ارزیابی نقش چارچوب‌های حکمرانی -یا فقدان آنها- در کاهش خطرات اقلیمی است. این تحقیق به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه سیستم‌های حکمرانی پراکنده، که در آنها سیاست‌های ملی و منطقه‌ای انسجام ندارند یا قادر به مشارکت ذی‌نفعان محلی نیستند، تخریب محیط‌زیست و نابرابری‌های اجتماعی را تداوم می‌بخشند. علاوه‌براین، بر اهمیت رویکردهای حکمرانی فراگیر و چندسطحی تأکید می‌کند که دانش و تخصص محلی را در برنامه‌های اقلیمی ادغام می‌کنند.

چالش شفافیت اطلاعات اقلیمی

با وجود اینکه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از آسیب‌پذیرترین مناطق جهان در برابر گرمایش جهانی است و در‌حال‌حاضر بحران اقلیمی قابل‌توجه‌ای را تجربه می‌کند، نبود اطلاعات شفاف و دقیق، چالشی واقعی برای انجام ارزیابی‌های قابلِ‌اعتماد ایجاد می‌کند. رسانه‌های این منطقه دسترسی محدودی به اطلاعات آب‌وهوایی قابل اعتماد دارند که این امر به تولید گزارش‌های گمراه‌کننده می‌انجامد.

این واقعیت، همراه با درگیری‌های مداوم و بی‌ثباتی سیاسی منطقه، مانع جریان آزاد اطلاعات اقلیمی می‌شود. به‌دلیل موانع بوروکراتیک، حاکمیت ضعیف اقلیمی، قوانین محیط‌زیستی منسوخ، اکوسیستم‌های اطلاعاتی غیرقابل‌اعتماد و نبود دانش و تخصص، رسانه‌ها اغلب به‌جای تحلیل عمیق، بر رویدادهای شدید آب‌و‌هوایی تمرکز می‌کنند. علاوه‌براین، رسانه‌های وابسته به دولت اغلب به روایت‌های رسمی تکیه دارند که می‌تواند ناکافی باشد.

روزنامه‌نگاران و سازمان‌های رسانه‌ای مستقل در منطقه نیز اغلب با چالش‌هایی در دسترسی به اطلاعات از سازمان‌های دولتی مواجه‌اند و بنابراین درک محدودی از علم آب‌وهوایی دارند. درگیری‌های داخلی، دخالت بازیگران غیردولتی و چندپارگی رسانه‌ها به گسترش اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده در مورد اقلیم کمک می‌کند.

برای غلبه بر این چالش‌ها، دولت‌ها باید اقدامات شفاف‌سازی را اجرا کنند، موانع بوروکراتیک را کاهش دهند و در ظرفیت‌سازی و هماهنگی بین سازمانی سرمایه‌گذاری کنند. این منطقه همچنین به شبکه‌ای برای گزارش‌دهی اقلیمی بین‌منطقه‌ای و مراکز مستقل تحقیقات اقلیمی نیاز دارد. 

جوانان در خط مقدم تغییراقلیم

جوانان شمال آفریقا نقش پیشرو خود را در حوزه تغییراقلیم، از طریق اقدامات تأثیرگذار متعددی، از هدایت برنامه‌های اجتماعی گرفته تا ارائه راه‌حل‌های نوآورانه و توانمندسازی همسالان و گروه‌های آسیب‌پذیر، نشان داده‌اند. اقدامات اقلیمی جوانان در منطقه درس‌های ارزشمندی برای یادگیری و تکرار ارائه می‌دهد.

 باوجوداین، سازمان‌های مردم‌نهاد در کشورهای شمال آفریقا با منابع محدود و چارچوب‌های قانونی و سیاسی محدودکننده‌ای مواجه‌اند که مانع بهره‌‌گیری کامل از پتانسیل فعالیت‌های جوانان در زمینه تغییراقلیم می‌شود. بااین‌حال، مشارکت جوانان تا حدودی در چندین کشور نهادینه شده است. به‌عنوان مثال، گنجاندن TYCN در تونس به‌عنوان بخشی از هیئت رسمی کنوانسیون چارچوب سازمان ملل درباره تغییراقلیم (UNFCCC)، معیاری برای مشارکت جوانان در سیاست‌های آب‌و‌هوایی تعیین کرده است. جوانان مصری نیز به‌رغم قوانین محدودکننده سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌طور فعال در اقدامات اقلیمی مشارکت دارند. مراکش با وجود چالش‌های سازمان‌های جوانان در دسترسی به بودجه و فرایند تصمیم‌گیری، اکنون به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در حوزه انرژی تجدیدپذیر در منطقه در حال پیشرفت است.

بررسی عملکرد این سه کشور در محیط‌های قانونی محدودکننده، درس‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهد و بر نیاز به حمایت نهادی، هماهنگی سیاست‌ها و همکاری منطقه‌ای برای آزادسازی پتانسیل اقلیمی جوانان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره دارد. یک راهکار پیشرو، فعال‌تر شدن دولت‌های شمال آفریقا در گنجاندن صدای جوانان در سیاست‌های اقلیمی و همکاری با گروه‌های جامعه مدنی برای کاهش آثار تغییراقلیم است. اقتصاد سبز و مشاغل سبز نیز می‌توانند فرصت‌هایی برای حل چالش‌های اجتماعی-اقتصادی پیش روی جوانان (مانند بیکاری) فراهم کنند و همچنین، مهارت‌های آنان را برای مقابله با برخی از چالش‌های اصلی تغییراقلیم به‌کار بگیرند.

کشورهای شمال آفریقا با تقویت مشارکت‌های معنادار میان جوانان، دولت‌ها و جامعه مدنی، می‌توانند از پتانسیل کامل جمعیت جوان خود برای پیشبرد اقدامات بلندمدت و تحول‌آفرین اقلیمی برای آینده‌ای تاب‌آورتر استفاده کنند.

شهرها و حکمرانی اقلیمی محلی

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با چالش‌های اقلیمی قابل‌توجه‌ای روبه‌رو است که نیازمند اقدام هماهنگ در تمام سطوح حاکمیتی است. با‌این‌حال، کشورهای منطقه رویکردهای کاملاً متفاوتی در قبال اقدامات اقلیمی اتخاذ کرده‌اند.

مراکش و تونس در اصلاحات تمرکززدایی پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند که توسط یک قرارداد اجتماعی مشارکتی و مبتنی‌بر اصول قانون اساسی تقویت شده است. در مقابل، تلاش‌های تمرکززدایی در لبنان با وجود اینکه در قانون اساسی آن گنجانده شده، تا حد زیادی تحقق نیافته است. درهمین‌حال، شهرهای حاشیه خلیج فارس در کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی، با رویکرد سرمایه‌گذاری فنی به اقدامات اقلیمی، از طریق سازوکارهایی مانند کمیسیون‌های سلطنتی، مسیر دیگری برای توانمندسازی شهری یافته‌اند.

 به‌‌رغم این تفاوت‌ها، چالش‌های مشترکی در سراسر منطقه همچنان پابرجاست. شهرهای شام و شمال آفریقا با محدودیت بودجه شهرداری برای اقدامات اقلیمی و ظرفیت‌های فنی ضعیف در سطوح محلی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و اکثر شهرهای منطقه‌ای از هماهنگی ناکافی بین دولت‌های ملی و محلی رنج می‌برند. چارچوب و توصیه‌های پیشنهادی در این گزارش مسیر رسیدگی به این چالش‌های مشترک را ارائه می‌دهد، ضمن اینکه نیاز به راه‌حل‌های متناسب با شرایط محلی را نیز در نظر می‌گیرد.

 هم‌زمان با تشدید تلاش‌های جامعه جهانی برای مقابله با تغییراقلیم، منطقه شرق مدیترانه و خاورمیانه فرصتی برای یادگیری از این تجربیات ملی متنوع دارد. حرکت به‌سوی حکومت چندسطحی فراگیر اقلیمی در این منطقه نیازمند رویکردهای متفاوتی متناسب با بافت نهادی و سیاسی هر کشور است. در‌حالی‌که برخی از شهرها ممکن است بتوانند اصلاحات بلندپروازانه تمرکززدایی را دنبال کنند، برخی دیگر ممکن است ابتدا نیاز به تمرکز بر ایجاد ظرفیت‌های نهادی اساسی داشته باشند. موفقیت در این مسیر به شناخت نیازهای هر شهر و درعین‌حال حفظ تمرکز بر هدف مشترک اقدامات اقلیمی پیشرفته در سراسر منطقه بستگی دارد.

دانش، سیاست و عدالت اقلیمی

با توجه به بحران تولید دانش اقلیمی در خاورمیانه و شمال آفریقا، صرفاً واردات فناوری‌ها و سیاست‌هایی که در محیط‌های دیگر توسعه یافته و آزمایش شده‌اند و پذیرش اجتماعی محلی ندارند، نمی‌تواند فرصت‌های بکر مناطق را به تصویر بکشد. این امر تولید داده‌های قابل‌اعتماد و با وضوح بالا را به‌عنوان اولین گام برای ایجاد سیاست‌های مؤثر و مبتنی‌بر شواهد ضروری می‌کند.

«اندرو فانینگ» و «جیسون هیکل»، در مطالعه‌ای با عنوان «جبران خسارت ناشی از تصاحب منابع جوی»، استدلال می‌کنند که میزان تجمعی انتشار کربن بسیاری از کشورهای آفریقایی به سهم ۳۵۰ قسمت در میلیون نخواهد رسید و حتی در همه سناریوها، تا سال ۲۰۵۰ از رسیدن به سهم عادلانه خود از هدف ۱.۵ درجه سلسیوس بسیار دور خواهد بود. درنتیجه، این کشورها حق دریافت غرامت از کشورهای دارای انتشار بیش‌ازحد، از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، را دارند.

به‌طور‌خاص، کشورهای جنوب صحرای آفریقا باید براساس میزان انتشار تاریخی از ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۹ و پیش‌بینی‌ها تحت سناریوی صفر خالص از ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰، حدود ۴۵ تریلیون دلار غرامت دریافت کنند. این تخمین‌ها بسیار فراتر از هرگونه بودجه برنامه‌ریزی‌شده برای خسارات و زیان‌ها یا سایر سازوکارهای مالی موجود است و فرصتی قابل‌توجه برای حفظ ذخایر عظیم کربن آفریقا و تضمین‌گذاری عادلانه است که استاندارد زندگی مناسبی را برای آفریقایی‌ها تضمین می‌کند، که با توجه به استفاده فعلی از منابع و انرژی جهانی به‌راحتی قابل‌دستیابی است.

با‌این‌حال، رژیم‌های اقتدارگرا می‌توانند کنترل متمرکز را از طریق پروژه‌های بزرگ کاهش آثار تغییراقلیم (مانند نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر یا برنامه‌های احیای جنگل) ترجیح دهند و از توانمندسازی اجتماعی که سازگاری با تغییرات اقلیمی به آن نیاز دارد، اجتناب کنند. این ترجیح می‌تواند تا حدی توضیح دهد که چرا تلاش‌های سازگاری با کاهش تغییراقلیم در خاورمیانه و شمال آفریقا به‌طور متوازن پیش نمی‌رود.

حاکمیت انرژی، عدالت محیط‌زیستی و توسعه فراگیر باید در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شمال آفریقا در اولویت قرار گیرند. درنهایت، کشورهای درحال‌توسعه در خاورمیانه و شمال آفریقا باید سرمایه‌گذاری در اکوسیستم‌های در معرض تهدید آفریقا را در اولویت قرار دهند، ضمن اینکه اطمینان حاصل کنند که این تلاش‌ها به‌نفع مردم محلی است. سرمایه‌گذاری در استخراج مواد مورد نیاز برای فناوری‌های تجدیدپذیر یا نصب زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر، باید به‌صورت استراتژیک به‌گونه‌ای طراحی شود که مناقشات بر سر منابع را کاهش دهد. بررسی دقیق تنش‌های موجود مربوط به منابع برای اطمینان از اینکه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به ثبات و توسعه پایدار کمک می‌کنند، ضروری است.

کنشگری اقلیمی و آینده تاب‌آوری

فعالیت‌های مدنی برای مقابله با تغییراقلیم در خاورمیانه و شمال آفریقا، نیرویی روبه‌رشد است که عمدتاً توسط جوانان و سازمان‌های مردمی هدایت می‌شود. تعهد استراتژیک اخیر به پایداری و گذار به‌سمت انرژی‌های سبز و تجدیدپذیر، زمینه‌ای را برای مشارکت جامعه مدنی در اقدامات اقلیمی و محیط‌زیستی فراهم کرده است.

مطمئناً، مشارکت بازیگران جامعه مدنی در سیاست‌های محیط‌زیستی هنوز به پتانسیل کامل خود نرسیده است و موانع بسیاری، مانند محدودیت‌های سیاسی و کمبود منابع، مانع از ایفای نقش اساسی‌تر و مؤثرتر آنها در شکل‌دهی به سیاست‌ها می‌شود. اما، به‌رغم چالش‌ها، این فعالان سهم مهمی در رسیدگی به مسائل محیط‌زیستی دارند. تلاش‌های آنها حوزه‌های مختلفی را در‌بر‌می‌گیرد؛ از حفاظت از منابع آب و مدیریت پسماند گرفته تا حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر و توانمندسازی زنان و جوانان در اقدامات اقلیمی و آموزش‌های مرتبط. اثربخشی آینده فعالیت‌های اقلیمی در منطقه به عوامل متعددی بستگی دارد، از‌جمله توانایی سازمان‌های مردم‌نهاد در ایجاد شبکه‌های قوی‌تر، دسترسی به بودجه پایدار و حمایت سیاسی. حمایت بین‌المللی و ابتکارات محلی هم نقش مهمی در توانمندسازی این فعالان برای ایجاد تغییرات معنادار در مواجهه با بحران‌های فزاینده محیط‌زیستی خواهد داشت.

هم‌زمان با اینکه منطقه همچنان با تبعات تغییراقلیم دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، فعالیت‌های مدنی در شکل‌دهی به سیاست‌ها، افزایش آگاهی عمومی و اجرای راه‌حل‌های سطح جامعه به‌طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا خواهد کرد. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با پرداختن به چالش‌های پیش روی جامعه مدنی و تقویت محیطی فعال برای فعالیت‌های اقلیمی، می‌توانند از قدرت مشارکت مدنی برای ساختن آینده‌ای تاب‌آورتر و پایدارتر بهر‌ه‌مند شوند.