این روزها درحالی‌که هنوز حافظان طبیعت داغدار ازدست‌دادن محیط‌بان‌ها و جنگلبان‌ها در غرب کشورند و البته گله‌مند از انتشار فیش‌های نجومی، انتشار مصوبه پر نقص سازمان اداری و استخدامی عمق نگرانی‌ها را دوچندان کرد. درحالی‌که بحران آب این روزها مسئله جدی و حیاتی کشور است خبر از انحلال سازمان متولی حفاظت از منابع طبیعی کشور و چندتکه شدن آن نشان‌دهنده عدم اشراف تنظیم‌کنندگان بر مسئله حکمرانی و مدیریت سرزمینی منابع طبیعی است. در ماده سه سند 12 ماده‌ای اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی به حذف وظایف متناقضی اشاره می‌شود که سال‌ها مورد نقد اغلب صاحب‌نظران نیز بوده است. اساساً قرارگرفتن سازمان منابع طبیعی کشور در ذیل وزارت جهاد کشاورزی با شرح وظایف مبتنی بر ارائه خدمات تولیدی و تأمین غذا اتفاقی غیرقابل‌قبول است. حذف سازمان ریشه‌دار منابع طبیعی که به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته بسیار تضعیف شده است و واگذاری آن به سایر دستگاه‌ها مقدمات تخریب طبیعت را فراهم خواهد آورد. حذف تصدی‌گری دولت در حفاظت از طبیعت به معنی کاستن از حجم دولت نیست، این تعدیل می‌تواند در واحدهای تولیدی و خدماتی اتفاق بیفتند. در حفاظت از طبیعت اگرچه بایستی بر الگوهای مشارکتی تأکید کرد؛ اما حذف ساختار و تشکیلات قانونی متولی حفاظت امری دور از انتظار است. برای کاهش تصدی‌گری می‌توان دستگاه‌های اجرایی موازی را ادغام کرد. در جایی از این مصوبه که بهره‌برداری از منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی به سازمان حفاظت محیط‌زیست منتقل می‌شود، مشخص است که نویسندگان نه معنی حفاظت از طبیعت را می‌دانند نه بهره‌برداری از آن را. واگذاری امور اجرایی به دستگاه نظارتی و فرابخشی سازمان محیط‌زیست نه‌تنها در مسیر توسعه پایدار نیست؛ بلکه جایگاه نظارتی و بازدارنده آن دستگاه را کاهش می‌دهد. اما فاجعه در جایی اتفاق می‌افتد که مدیریت امور اراضی به جهاد کشاورزی منتقل می‌شود. موضوعی که در زمان انتخاب رئیس سازمان منابع طبیعی کشور بارها واکنش صاحب‌نظران را به دنبال داشت. حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور بایستی خارج از وظایف قانونی یک دستگاه اجرایی باشد. از دیدگاه حفاظت زمین صرفاً نهاده تولید و بستر کاشت نیست. حذف تدریجی منابع طبیعی (مراتع) و کشت زیر اشکوب در زاگرس فاجعه بحران آب را در فلات مرکزی ایران دامن زده است و تکرار آن نابودی حیات در مناطق مختلف را فراهم می‌آورد. بحران‌هایی نظیر خشکسالی و تغییرات اقلیمی بایستی منجر به تقویت جایگاه مدیریت عرصه‌های طبیعی به‌منظور افزایش تاب‌آوری سرزمین باشد نه چندتکه شدن آن و آسیب‌پذیری بیشتر در مواجه با چالش‌های جدی پیش رو. فقدان تسلط بر محتوای این سیاست‌نامه جایی آشکار می‌شود که از واگذاری مدیریت حیات‌وحش به سازمان محیط زیست صبحت می‌شود در حالی که از بدو تأسیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست به عهده این سازمان است. علاوه بر این استدلال منطقی برای این تغییر در تشکیلات اداره منابع طبیعی عنوان نشده است. بااین‌حال ضعف سازمان منابع طبیعی کشور در اتخاذ این تصمیم بی‌اثر نبوده است. بایستی اصلاح ساختار وزارت جهادکشاورزی با تفکیک و ارتقای جایگاه سازمان منابع طبیعی و حفظ وظایف و تکالیف آن قانونی آن همراه باشد. حفاظت از طبیعت در سال‌های پیش رو به‌اندازه‌ای در حفظ حیات سرزمینی مؤثر است که بایستی ارتقای جایگاه آن در اولویت باشد. تشکیل وزارتخانه مستقل از وزارت جهاد برای مدیریت عرصه‌های طبیعی می‌تواند بسیار کلیدی باشد.