«محمد الموتی» دبیر شبکه‌ تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور می‌گوید: «در روزهای جنگ، در تعدادی از استان‌های حوزه زاگرس شامل کرمانشاه، خوزستان، ایلام، لرستان و فارس مواردی از آتش‌سوزی جنگل‌ها ناشی از پرتابه‌ها گزارش شده است.» منابع محلی خوزستان نیز گزارش داده‌اند در جریان حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی، دو بار صدای انفجار در گذرگاه مرزی چذابه، در جنوب‌غرب خوزستان و مجاورت منطقه حفاظت‌شده میشداغ و هورالعظیم شنیده شده که هنوز گزارش رسمی از محل دقیق انفجار و خسارت احتمالی اعلام نشده است. آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس در ارتفاعات شهرستان‌های ایذه و منطقه حفاظت‌شده شیمبار، به‌دلیل محدودیت‌های جنگی سه روز طول کشید و اخبار غیررسمی از محدودیت کار محیطبان‌ها حکایت دارد.

«محمد الوندی»، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست خوزستان، در گفت‌وگو با «پیام ما» این محدودیت را رد می‌کند و می‌گوید: «خوشبختانه موردی نداشتیم و در این مدت در هیچ‌کدام از مناطق کار حفاظت را تعطیل یا متوقف نکردیم. گاهی پرسنل نگرانی‌هایی داشتند، اما بازدیدهای مستمر و شبانه صورت گرفت و به‌رغم اینکه می‌توانست خطراتی داشته باشد، پایش و نگهداری مناطق را انجام دادیم.»

او توضیح می‌دهد: «مناطق مرزی تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست در خوزستان شامل منطقه میشداغ و هورالعظیم و تا حدودی پارک ملی کرخه با مراکز نظامی ارتش، مرزبانی و پادگان‌های نظامی همپوشانی دارد یا مجاور آنهاست. قاعدتاً در زمان بحران یا جنگ ممکن است مشکلاتی داشته باشیم، اما همان‌طورکه در شرایط عادی صلح برای حفاظت از این مناطق از نیروهای نظامی کمک می‌گیریم، در زمان جنگ که احتمال صدمات یا آسیب‌هایی وجود دارد، نیز همکاری داریم.»

دبیرخانه پدافند غیرعامل محیط‌زیست خوزستان آبان ۱۴۰۳ راه‌اندازی شد، ولی تا ۲۷ خرداد (چهار روز بعد از آغاز جنگ) که نشست پدافند غیرعامل در اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان برگزار شد، خبری از آن نبود. «محمدجواد اشرفی»، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، در این نشست بر تدوین برنامه عملیاتی پدافند غیرعامل، ضرورت پیش‌بینی مخاطرات و تهدیدات محیط‌زیستی و زیرساختی تأکید کرد.

الوندی می‌گوید: «از همان روزهای ابتدایی دستورالعمل‌هایی صادر و جلساتی برگزار کردیم و توصیه‌ها و نکاتی که برای کاهش صدمات و خطرات (درصورت وقوع حادثه) نیاز بود، به مناطق و شهرستان‌ها اعلام شد.»

به‌گفته او، «طرحی برای پایش مناطق با استفاده از تجهیزات نوین داشتیم و مناطقی هم به‌عنوان پایلوت انتخاب شدند. امیدواریم بتوانیم بعد از عادی‌ شدن شرایط این طرح‌ها را ادامه دهیم؛ چون برای پایش و حفاظت نیاز به تجهیزات و امکانات به‌روز، مثل لوازم الکترونیکی، دوربین‌ها و پهپادها، داریم و نباید از این موهبت محروم شویم. البته با شرایط پیش‌آمده به‌نظر می‌رسد برای به‌کارگیری این ابزار، ضوابط و قوانین جدیدی تدوین شود و ما هم تابع دستورات و دستورالعمل‌ها هستیم.»

تکلیف برزمین‌مانده

مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست بیش از ۱۹ میلیون هکتار وسعت دارد که حدود ۱۲ درصد مساحت کشور است. «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، اخیراً در یادداشتی با عنوان «از خسارات محیط‌زیستی جنگ غافل نشویم» گفته است: «تشکیل کارگروه اضطراری برای مقابله فوری با آثار محیط‌زیستی حملات اخیر و تشکیل کمیته‌های تخصصی محیط‌زیستی شرایط جنگ و ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط به استان‌ها از جمله تمهیدات پیش‌بینی‌شده بود.» او همچنین ۲۹ خرداد در گفت‌وگو با ایرنا از «تهیه دستورالعمل مواجهه با اثرات جنگ و منازعات مسلحانه در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست و تشکیل قریب‌الوقوع تیم تخصصی ارزیابی ریسک مخاطرات با همکاری سایر دستگاه‌ها» خبر داده که «برای تهیه این دستورالعمل از دستورالعمل‌های اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) و دستورالعمل‌های کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ (ICRC) درباره حمایت از محیط‌زیست در زمان درگیری‌های مسلحانه استفاده شده است.»

دبیر شبکه‌ تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور، اما با انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت‌زیست به «پیام ما» می‌گوید: «از دو سال پیش سند نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور و سند نظام عملیاتی پدافند مردم‌محور، تصویب و ابلاغ شده است و برای سازمان حفاظت محیط‌زیست وظایفی تعیین کرده که امروز می‌بینیم هیچ‌کدام از اینها انجام نشده است.»

او از راه‌اندازی کارزار و جمع‌آوری امضا از سوی نهادهای مدنی کشور خطاب به دبیرکل سازمان ملل خبر می‌دهد و به نامه قبلی شبکه تشکل‌های مردم نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور به دبیرکل سازمان ملل متحد اشاره و اضافه می‌کند: «این نامه آبان ۱۴۰۲ به مناسبت ششم نوامبر «روز جهانی پیشگیری از سوءاستفاده از محیط‌زیست به هنگام جنگ و درگیری‌های مسلحانه» درباره درگیری‌های غرب آسیا و خسارت‌های محیط‌زیستی سنگین آن نوشته شد و یکی-دو روز بعد از آن نیز در این مورد با «علی سلاجقه»، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست، مکاتبه‌ای داشتیم. با توجه به اینکه محیط‌زیست مرز نمی‌شناسد و آثار جنگ به همه‌جا سرایت می‌کند، آسیب‌هایی که به منابع آبی و آلودگی هوا و خاک در منطقه غرب آسیا وارد می‌شود، روی سایر کشورها هم اثر می‌گذارد. بنابراین، در این نامه از سازمان حفاظت محیط‌زیست خواستیم مسئله آمادگی در برابر اثرات جنگ را مورد توجه قرار دهد. در آن اشاره‌ای هم کرده بودیم که این جنگ ممکن است گسترش پیدا کند و باید از الان تمهیداتی اندیشیده شود. در این نامه همچنین به «نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور» استناد شده است که آبان ۱۴۰۲ در کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور تصویب شده و بند ۷ ماده ۱۳ آن درباره وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است.»

پدافند زیستی و مأموریت سازمان محیط‌زیست

در «نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور» سه وظیفه مشخص برای سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین شده است که بند اول آن بر سازماندهی نظام دیده‌بانی و پاسخ سریع به تهدیدات زیستی حیات‌وحش و منابع‌طبیعی و ارتقای مرکز عملیاتی مقابله با تهدیدات زیستی و تبادل اطلاعات با سازمان (مرکز عملیات اضطراری) EOC تأکید شده است.

الموتی می‌گوید: «ایجاد زیرساخت‌ها و فضاهای لازم برای ارتقای آمادگی‌های عملیاتی در شرایط جنگ و بحران، برگزاری رزمایش و مانورهای مختلف، تأمین تجهیزات عملیات و واکنش به تهدیدات زیستی و آموزش‌های مستمر وظایف مشخصی است که در این سند برای سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین شده که امروز می‌بینیم هیچ‌کدام از اینها انجام نشده است. بند ۳ این ماده نیز مربوط به وزارت جهادکشاورزی و برای واکنش به تهدیدات زیستی و تأمین تجهیزات مورد نیاز، عملیات و واکنش و آموزش‌های لازم درباره منابع‌طبیعی و تهدیدات مرتبط است. بنابراین، دو دستگاه متولی تکالیفی داشتند که بخش عمده آن به مسائل جنگی مربوط است و اینکه الان بگویند داریم سند یا دستورالعملی آماده می‌کنیم، پذیرفته نیست و باید پیگیری شود که چرا تاکنون عملی نشده است.»

او قوانین بین‌المللی را که مستقیماً به آثار جنگ بر محیط‌زیست پرداخته‌اند، یادآور می‌شود و می‌افزاید: «در نامه‌ای که به دبیرکل سازمان ملل و سلاجقه نوشتیم، این قوانین را مطرح کردیم. متأسفانه ما به‌لحاظ حقوقی در اینجا هم زیاد فعالیتی نکردیم، درحالی‌که در سال‌های اخیر که تحت تأثیر جنگ‌های منطقه بودیم، جا داشت کشور ما به این موارد استناد می‌کرد، مثل اصل ۲۴ بیانیه ریو یا کنوانسیون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه که ممنوعیت مواد منفجره و گازهای خفه‌کننده و زیان‌بار که آثارش به مناطق زیستی و مناطق حفاظت‌شده تأثیر دارد. مسئله تبعات محیط‌زیستی جنگ‌ها از چنان اهمیتی برخوردار است که اساسنامه ۱۹۴۵ دادگاه نورنبرگ تخریب مناطق حفاظت‌شده و پارک‌های ملی و مناطق شهری را در رده جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت می‌داند. در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز صراحتاً در مورد مناطق حفاظت‌شده و مناطق زیستی و تعهدات محیط‌زیستی دولت‌ها در منازعات بحث کرده است. بند ۳ ماده ۳۵ پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو نیز در‌این‌باره است. از جنگ جهانی دوم به‌بعد آرای متعددی در دیوان بین‌المللی دادگستری داریم که دو طرف جنگ باید تعهداتی را رعایت کنند. همان‌طورکه نقشه مراکز جمعیتی و غیرنظامی را برای جلوگیری از آسیب مشخص می‌کنند، باید نقشه مناطق حفاظت‌شده هم معلوم شود.»

به‌گفته او، «در بحث تهدیدات زیستی وزارت بهداشت هم نقش و مشارکت دارد، مثل دستورالعمل مقابله با آلودگی هوا در مواقع اضطراری زمان جنگ که ۱۴ گام دارد، مدت‌ها قبل توسط وزارت بهداشت تهیه و منتشر شده که بخشی از آلودگی هوا مربوط به سازمان محیط‌زیست است.»

این کنشگر محیط‌زیست، به سند «نظام عملیاتی پدافند مردم‌محور (صیانت و حفاظت از مردم در شرایط اضطراریِ بحران ناشی از تهدید و جنگ)» نیز اشاره می‌کند که براساس آن همه دستگاه‌ها موظفند آموزش‌های لازم با مسائل مرتبط با حوزه خودشان را با لحاظ کردن وضعیت جنگی و بحرانی به مردم باید انتقال دهند.»

مطالبه چندین‌ساله مراکز عملیاتی

الموتی راه‌اندازی مراکز عملیاتی را مطالبه چندین‌ساله تشکل‌های مردم‌نهاد از سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع‌طبیعی می‌داند؛ چراکه این مراکز چند حوزه مختلف از جمله مراکز اطفای حریق و مقابله بیولوژیک را در بر می‌گیرند و نمونه آن در ترکیه راه‌اندازی شده است که با مشارکت مردم فعالیت می‌کند. او می‌گوید: «بارها و بارها درخواست مراکز عملیاتی را مطرح کردیم و در نامه‌هایمان نوشتیم که این مراکز را حداقل در مناطق زاگرس و هیرکانی راه‌اندازی کنید، اما توجهی نشده است. در‌حالی‌که مناطقی مثل جنگل‌های هیرکانی یا زاگرس که براساس اسناد پدافندغیرعامل زیرساخت‌های حیاتی به‌شمار می‌رود و به تداوم حیات در یک سرزمین کمک می‌کنند، قطعاً باید مصون از آثار جنگ بمانند و حتماً باید پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی برای حفاظت از آنها اجرا شود. البته اینها فقط به سازمان محیط‌زیست مربوط نیست. همه اینها ذیل مسئله‌ای به‌نام پدافند غیرعامل مطرح است و مسئول اصلی اجرا و نظارت این اسناد، سازمان پدافند غیرعامل است که یکی از ضعف‌هایی که در مدت اخیر شاهد بودیم، در این سازمان است و نتیجه‌اش را در این وضعیت دیدیم که برخلاف وظایفش هیچ‌گونه آمادگی به مردم نداده بود و مردم حتی آموزش‌های اولیه را هم ندیده بودند.»

 او اضافه می‌کند: «اعلام خبر تدوین دستورالعمل یک اشکال بزرگ دیگری هم دارد، اینکه برخلاف سند عملیاتی زیستی کشور است که گفته تمام دستگاه‌ها با کمک و مشارکت مردم و نهادهای مردمی کارهای عملیاتی‌شان را پیش ببرند. یکی از انتظاراتی که ما از سازمان محیط‌زیست دولت چهاردهم داشتیم، این بود که برای تدوین دستورالعمل با سازمان‌های مردم‌نهاد، اتحادیه‌های دانشجویی و گروه‌های دانشگاهی مشورت کنند. من این دستورالعمل را ندیدم، ولی مطمئناً این دستورالعمل مورد نقد قرار می‌گیرد و ممکن است مورد توافق ذی‌نفعان دیگر نباشد یا اصلاً اجرایی نباشد؛ چون سایر ذی‌نفعان در آن مشارکت نداشته‌اند. این نکته بسیار مهمی است؛ چراکه بخشی از مسائل اساساً منطقه‌ای و محلی است که نظرات افراد محلی در آن دخیل است، مثلاً نوع مواجهه با جنگ در مناطق حفاظت‌شده در خوزستان متفاوت است با مازندران، نیروهای عملی و نیروهای مردمی آن متفاوت‌اند و فرهنگشان هم متفاوت است. بنابراین، باید تبادل‌نظر صورت می‌گرفت.»