برخلاف تأکید بر توسعه تعاونی‌ها در اقتصاد کشور از دهه نخست انقلاب تا کنون، نه‌تنها سهم این بخش در اقتصاد کشور کمتر از پنج درصد ارزیابی می‌شود که به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی نیز در زمینه نظارت بر این بخش مشکلات متعددی دارد.
نظارت مستقیم بر تک‌تک تعاونی‌ها، موضوع اصلی نظارت پارلمانی نیست و قوانین و سازوکارهای داخلی بخش تعاون، نظارت از داخل خود تعاونی، اتحادیه و اتاق تعاون و حتی در مواردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیش‌بینی کرده، اما تعاونی‌های بسیاری وجود دارند که به‌سبب پایین بودن عملکرد کیفی و فنی تعاونی‌ها، وضعیت عمومی‌شان نامطلوب شده است. فرضاً در بخش کشاورزی ممکن است مشکلات مرتبط با زیرساخت‌ها، بدهی‌های انباشته سالیان پیش، کیفیت پایین محصولات کشاورزی، عدم استفاده از دانش روز در مراحل کاشت، داشت و برداشت، استفاده نکردن از دانش مدیریت منابع آب و خاک، مشکلات توزیع کود و بذر توسط نهادهای ذی‌ربط و مسائل این‌چنینی، عملکرد کیفی و فنی تعاونی‌ها در این حوزه را کاهش داده باشد. در حوزه حمل‌ونقل عملکرد کیفی پایین دیگر مربوط به تخلف یک یا دو تعاونی نیست و ممکن است مسئله کلان‌تری، مانند فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل که موضوعی عمومی‌تر است یا عدم آموزش‌های نوین رانندگان در تعاونی‌ها و…، وجود داشته باشد. در حوزه مسکن نیز وضعیت تعاونی‌های مسکن برخلاف عملکرد خوبشان در تهیه مسکن در چنددهه گذشته، ممکن است مواردی مانند تخلف‌های مالی یا مشکلات مرتبط با تخصیص اراضی، عدم استفاده از فناوری‌های نوین و سبز صنعت ساخت‌وساز، عدم استفاده از سیستم‌های بهینه انرژی، ضدزلزله نبودن سازه‌ها و عدم نظارت مطلوب سازمان فنی و مهندسی بر روی سازه‌ها، نارضایتی‌های عمومی را پدید آورد که نیازمند نظارت و تمهید قوانین یا پروتکل‌های استاندارد به‌روز هستند.

بروکراسی کمتر
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ذیل سلسله گزارش‌های نظارتی بخش تعاون به بررسی موضوعات و چالش‌های نظارت مجلس شورای اسلامی بر بخش تعاونی اقتصاد ایران پرداخت.
براساس گزارش این مرکز، مهمترین علت این چالش‌ها، پیچیدگی‌های ساختاری و تعدد سازمان‌های اجرایی دولتی و غیردولتی در این بخش است. همچنین، گفته شده است: «در کشورهایی که ساختار و سازمان‌های ‌بوروکراتیک کمتری در بخش تعاون دارند، امر نظارت بسیار ساده و‌ مؤثر انجام می‌شود.»
این گزارش با بررسی ابزارها و چالش‌های موجود نشان می‌دهد برای کارآمدتر شدن نظارت پارلمانی بر بخش تعاون، باید تحولات و اقداماتی صورت گیرد. در توضیح این پیشنهادات بیان شده است ابزارهای ‌پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی غیردولتی یا خارج از‌ هیئت‌ وزیران باید تقویت شوند و همچنین، امکان دریافت گزارش‌های مردمی برخط فراهم شود: «اصلاح برخی قوانین مرتبط با حوزه تعاون و تا حد ممکن کوچک شدن سازمان‌های ‌بوروکراتیک باید در دستورکار قرار گیرند. مهمترین موضوعات نظارتی در بخش تعاون همسویی سیاست‌ها، قوانین و مقررات، حُسن اجرای قوانین توسط دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، کیفیت سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای حوزه تعاون در کشور، نحوه برآورد و تخصیص بودجه و اعتبارات حوزه تعاون و امور غیرمالی و عملیاتی حوزه تعاونی‌ها است.»

توالی متولی
این گزارش می‌گوید: «چالش‌های درونی نظارت در حوزه تعاونی‌ها یکی از این موضوعات است.» در توضیح این محور عنوان شده است: داشتن چند متولی و ساختار چندلایه و پیچیده‌ بخش تعاونی در کشور، وظایف و تکالیف موازی و بعضاً مبهم دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه‌های متعدد بخش تعاون، قابل ‌ارزیابی و سنجش نبودن برخی از احکام و ضوابط مربوطه، مانند اولویت دادن به تعاونی‌ها در شرایط مساوی در اجرای طرح‌های دولتی و کم‌توجهی به تکلیف دستگاه‌ها برای تدوین، انتشار و ارسال گزارشات عملکردی در حوزه تعاونی از چالش‌های این حوزه هستند.
محور بعدی چالش‌های بیرونی نظارت در حوزه تعاونی‌ها است. ذیل این محور به موضوعاتی مانند تأخیر در ارائه گزارش‌های تفریغ قوانین بودجه سالیانه کل کشور؛ استقلال کم دستگاه‌های ناظر و گزارش‌دهنده از دولت، مبهم ‌بودن معیارها و استانداردهای گزارش‌‌نویسی و گزارش‌دهی دولت و دستگاه‌های اجرایی و تسلط سایر موضوعات نظارتی در مجلس ‌شورای اسلامی و در حاشیه ماندن موضوع تعاونی در آن نهاد اشاره شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «تمرکز بر ابزارهای نظارتی پرهزینه سیاسی مانند پرسش از وزیر و استیضاح در مجلس ایران و کم‌توجهی به ابزار کم‌حاشیه و مؤثر تحقیق و تفحص در حوزه عمل تعاونی‌ها، عدم کفایت سازوکار کمیسیون‏ اصل (۹۰) ‏‌برای دریافت انواع گزارش‌های مردمی و کارشناسی از موارد ذکرشده و فقدان سیستم هوشمند دریافت گزارش‌های مردمی در نهاد مجلس از دیگر موضوعات است.»

گزارش‌های با تأخیر
طبق این گزارش، «به‌سبب تأخیر در گزارش‌ها و عدم پوشش‌دهی گزارش‌های نظارتی بر تمام موضوعات بخش تعاونی، لزوم یک نظارت پارلمانی با همکاری تعاونگران و فعالان بخش تعاونی ضروری و فوری است. خصوصاً اگر بتوان یک نهاد آمبودزمانی با رویکردهای نوین در مفهوم نظارت آمبودزمانی داشت و سیستم‌های برخط دریافت گزارش‌ها یا جلسات استماع از این نهاد را پی‌ گرفت، به تسلط بیشتر نمایندگان مجلس به این بخش از اقتصاد مردمی کمک خواهد کرد.»
همچنین، بخش دیگری از این گزارش عنوان می‌کند موضوعات و حوزه‌های مهم نظارت بر بخش تعاون شامل این موارد هستند: «نظارت بر عملکرد سازمان‌های متولی یا موظف در قبال بخش تعاون، نظارت کیفی بر حوزه مالی، نظارت بر موضوعات عمومی بخش تعاون با هدف ایجاد خط‌مشی و نشاط و بهره‌وری در این بخش، نظارت بر کم و کیف آیین‌نامه‌های اجرایی و مشکلات احتمالی آنها در اجرا، نظارت بر موضوعات اختصاصی بخش تعاون مانند مشکلات اجرایی و هزینه‌های دادرسی‌هایی که خارج از قوه قضائیه انجام می‌شود.»