غروب یک روز مه‌آلود در بهار امسال، سیم‌‌های خاردار به ارتفاعات «مالی‌دره» سوادکوه رسیدند و دو هکتار از اراضی ملی را محصور کردند. محلی‌ها می‌گویند بارها در روزهای بارانی و مه‌آلود که رفت‌وآمد در ارتفاعات کمتر است این اتفاق برای زمین‌های دیگر هم افتاده. مراتعی که براساس اسناد قدیمی جزو زمین‌های منابع‌طبیعی بودند، اما با سندسازی به مالکیت فردی درآمده‌اند، آن‌هم در قلب منطقه شکارممنوع. «داریوش احمدی‌پور»، فعال محیط‌زیست منطقه هم بعد از پیگیری با تهدیدهای بسیاری روبه‌رو شده و حالا اهالی روستاهای اطراف که در سال‌های گذشته بارها شاهد ازدست‌رفتن مراتع و زمین‌های بالادست بوده‌اند، از شبکه‌ای می‌گویند که به‌راحتی زمین را تصاحب می‌کند، چندبار می‌فروشد و درنهایت بعد از پلاک گرفتن برای ساخت ویلا در آن تلاش می‌کند. مانند اتفاقی که در «گرزین‌خیل»، «اترگله» و «بیم‌دره» و بسیاری دیگر از ارتفاعات شهرهای مازندران افتاده است.

طی ۱۰ سال گذشته کاهش تولید چای در کشور و افزایش صادرات، بالا و پایین شدن نرخ‌ها و خرید از تولیدکننده و البته مشکلات کارخانه‌های فرآوری و خرید برگ سبز چای، نه‌فقط باغ‌های چای را کوچک و اراضی حاصلخیز آن را تبدیل به خانه و ویلا کرد، بلکه موجب ورشکستگی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی این صنعت شد. موضوعی که طی سال‌های گذشته چاشنی گندیده فساد هم با پرونده بزرگ «چای دبش» به آن اضافه شد. امسال اما به‌نظر می‌رسد سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی که با عنوان حمایت از تولید داخل تدوین شده است، مشکلات را چندبرابر کرده است. توزیع چای از محل دپو که بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به چای دبش است، تقریباً واردات را به نصف رساند و الزام واردکننده بر خرید چای از داخل نیز بر مشکلات واردکنندگان اضافه کرد. تسهیلات به کارخانه‌داران هم گویا نه گره‌ای از صنعتگر باز کرد و نه از چایکار.

دادستان کل کشور گفت: دهداران و شوراهای روستا وظیفه دارند موارد مرتبط با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات را به مراجع ذیربط گزارش کنند و خودداری از ارائه گزارش در این خصوص جرم و قابل تعقیب است.

رئیس قوه قضاییه گفت: در قضیه‌ ساخت‌وسازهای غیرمجاز، دستگاه‌های مشخصی، تکلیف و وظیفه دارند که در همان ابتدای‌امر، جلوی ساخت این مستحدثات غیرقانونی را بگیرند.

گزارش منتشرشده از سوی پژوهشکدهٔ اقلیم‌شناسی و تغییراقلیم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور حاکی از تمرکز بارش هفتهٔ دوم اسفند ۱۴۰۲ بر شرق و جنوب‌شرق کشور، دامنهٔ شرقی کوه‌های زاگرس میانی، و دو سوی دامنه‌های البرز مرکزی و غربی بود. همچنین، بارش انباشته در جنوب‌شرق کشور با احتمال حدود ۷۵ درصد، بین ۳۰ تا ۸۰ میلی‌متر بیش از نرمال پیش‌بینی شده بود. گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نیز، میزان بارش‌های سیستان‌وبلوچستان از ابتدای سال زراعی جاری تا آغاز ورود سامانه‌های بارشی اسفند ۱۴۰۲ را ۱۶.۴ میلی‌متر نشان می‌دهد که این رقم نسبت به دورهٔ مشابه بلندمدت ۶۸ درصد کاهش داشته و پس از فعالیت سامانه‌های اخیر، میزان بارش استان به ۵۴.۹ میلی‌متر رسیده است که نسبت به دورهٔ مشابه بلندمدت ۱.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بیشترین میزان بارش سامانه‌های هفتهٔ اول اسفند گذشته از ایستگاه‌های شارک قصرقند با ۳۱۹ میلی‌متر، عورکی ۲۱۷، باهوکلات ۲۰۷.۵ و نگور ۲۰۳ میلی‌متر و کمترین میزان بارش‌ها در ژاله‌ای ۵.۵، محمدآباد ۵، قلعه‌رستم ۶، زهک ۶.۱ و زابل ۶.۷ گزارش شده است. اعدادی که به‌نظر می‌رسد می‌توانند تا حدی سیلاب را توجیه کنند. اما گزارش‌های رسمی کارشناسی روایتی دیگر دارند. نه خاک تشنه و بی‌ گیاه و نبات بلوچستان توان جذب آب را داشت و نه سدها توانستند کارا عمل کند. پس از جاری شدن سیلاب نیز خانه‌های فرسوده و ساخته‌شده در مسیل، تخلیه نشدن به‌موقع سدها، اراضی تغییر کاربری داده‌ شده و طرح‌های آبخیزداری به اجرا درنیامده، همه دست‌به‌دست هم دادند تا خسارت سیلاب بالا برود. پژوهشکدهٔ سوانح طبیعی در گزارشی که پس از سیلاب سال گذشته در جنوب سیستان‌وبلوچستان بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت زد، علل تکرار وقوع سیلاب‌ها و خسارت بالای آن را فهرست کرده است که به‌نظر می‌رسد همهٔ دلایل قابل‌مدیریت بود، اگر برایش برنامه‌ای وجود داشت و اراده‌ای برای انجام.

از زمانی که موضوع ساخت یک میلیون خانۀ مسکونی در سال توسط سید ابراهیم رئیسی مطرح شد، دولت و حامیانش در همۀ ارکان کشور، تلاش کردند آن را محقق کنند تا جایی که طی دو سال گذشته برای این تصمیم اجرایی دولت، پای مجلس به ماجرا باز شد. پس از تصویب قانون جهش تولید در مرداد ۱۴۰۰ اکنون کمیسیون عمران مجلس پیگیری طرحی است تا با افزایش اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، ساخت‌وساز در روستاهای کشور را افزایش دهد. حالا نه‌فقط کارشناسان حوزۀ اراضی، کشاورزی و مسکن کشور بلکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این طرح را زیر سؤال برده است. تحلیل کارشناسان می‌گوید این طرح درصورت تصویب می‌تواند منجر به افزایش محرومیت بسیاری روستاها از فضاهای عمومی مانند فضاهای آموزشی، خدماتی و درمانی شود. علاوه‌بر افزایش شکاف سرانۀ برخورداری روستاهای کشور با شهرها، تصویب این لایحه می‌تواند امکان تغییر کاربری اراضی کشور در بخش‌های کشاورزی و خدمات عمومی به مسکونی را به‌شدت افزایش دهد. تغییر کاربری که فقط در حوزۀ روستاها نمی‌مانند بلکه به حاشیۀ شهرها و شهرک‌ها نیز کشیده خواهد شد. این در‌حالی‌است که سالانه حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و متعاقب آن زیست‌پذیری روستاها با شدت فزاینده کاهش پیدا می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات دستگاه‌های ذی‌ربط در مورد واگذاری غیرقانونی و بدون ضابطه بیش از ۲۶۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی موسوم به کیلان در دماوند اظهار کرد: آنچه واضح و آشکار است این است که واگذاری این اراضی توسط شهرداری و شورای شهر وقت کاملا غیرقانونی و بدون مجوز و طی رویه‌ها و تشریفات‌های لازم بوده است.