از داس تا داده ؛ دیجیتال‌سازی کشاورزی زیر ذره‌بین مجلس

هوش مصنوعی روی شالیزار

با وجود تصویب برخی قوانین، ایران همچنان فاقد یک راهبرد ملی مشخص برای توسعه کشاورزی دیجیتال است، امری که دستیابی به یک محیط سیاست‌گذاری توانمند را دشوار کرده است





هوش مصنوعی روی شالیزار

۷ اسفند ۱۴۰۳، ۱۹:۱۹

|پیام‌ما|در حال حاضر، به‌دلیل عدم تدوین راهبرد ملی کشـاورزی دیجیتال مشتمل بر سند راهبردی و برنامه اقدام در کشور، محیط توانمندساز و مشخص برای فعالیت بازیگران مختلف به‏‌و‌یژه‌ شرکت‌‏های دانش‏‌بنیان و تحقق الزامات مربوطه برای تحقق کشاورزی دیجیتال، ایجاد نشده‌ است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «سند ملی راهبردی و برنامه اقدام کشاورزی دیجیتال؛ ضرورت‌ها و مؤلفه‌ها» اعلام کرده است فناوری‌‏های اطلاعات و ارتباطات می‌‏توانند دسترسی بازیگران دولتی، نظارتی و بخش غیردولتی را به‌ داده‌های باز در بسیاری از حوزه‌های کلیدی کشاورزی و منابع‌طبیعی، مانند میزان تولید و سطح زیرکشت محصولات، اطلاعات حوزه حفظ نباتات، کیفیت خاک‌های زمین‌های کشاورزی، اطلاعات لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مرتبط با منابع پایه از جمله زمین و آب، ظرفیت‌های خالی صنایع تبدیلی و تکمیلی، میزان تغییر کاربری و واگذاری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و الزامات توسعه تولید نهاده‌های فناورانه به‌شکل مقرون‌‏به‌‏صرفه و با دقت بالا فراهم کنند. این گزارش می‌گوید: «در حال حاضر، ارزیابی دقیقی از وضعیت فعلی، شکاف‌ها و فرصت‌های موجود برای نوآوری دیجیتال به‌عمل نیامده و نظام مناسبی برای پایش پیشرفت و اندازه‌گیری تأثیر ابتکارات کشاورزی دیجیتال طراحی نشده‌ است. همچنین، اولویت‌‏ها یبخش کشاورزی در استفاده‌ از ظرفیت‏‌های دیجیتال تاکنون تعیین نشده‌ است. ازاین‌‏رو، تدوین برنامه و راهبردهای مشخص و شفاف در زمینه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و ترسیم یک تصویر منسجم از تحقق اهداف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه در بخش کشاورزی اجتناب‌ناپذیر است.

در سال‌های اخیر، مفهوم «کشاورزی دیجیتال» باتوجه‌به ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد تحول گسترده در شیوه‌های کشاورزی و کمک به توسعه کشاورزی پایدار، مطرح شده است. در گزارش حاضر به تبیین مؤلفه‌های کلیدی راهبرد ملی کشاورزی دیجیتال، بر مبنای راهنمای تدوین‌شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد و اتحادیه بین‌المللی مخابرات، پرداخته شده است. تعیین اهداف راهبردی، جلب مشارکت ذی‌نفعان، شناسایی همه فعالیت‌ها و برون‌دادها و طراحی چارچوب نظارت و ارزیابی، در کنار سیاستگذاری داده‏ باز و متناسب‌سازی نوآوری‌ها و فناوری‌ها براساس شرایط کشاورزان خُرده‌مالک، ازجمله مؤلفه‌های کلیدی طراحی راهبرد ملی کشاورزی دیجیتال هستند. تدوین و تحقق مطلوب سند مذکور، مستلزم نظارت مجلس شورای اسلامی و مشارکت مستمر نهادهای ذی‌ربط، ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و نیز کشاورزان و شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان با وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان محور اصلی حکمرانی کشاورزی دیجیتال است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با این مفروضات، طی گزارشی به بررسی سند ملی راهبردی و برنامه اقدام کشاورزی دیجیتال و ضرورت‏‌ها و مؤلفه‌‏های این سند پرداخت.

 

چالش‌های عدیده

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای، در این گزارش بیان شده است در سال‌های اخیر، مفهوم «کشاورزی دیجیتال» باتوجه‌به ظرفیت بالای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد تحول گسترده‌ در شیوه‌های کشاورزی و کمک به توسعه کشاورزی پایدار، مطرح شده است: «تعدادی از کشورها به‌دنبال برنامه‏‌ریزی آگاهانه برای بهره‌‏مندی از مزایای مربوطه و اجتناب از آثار منفی احتمالی آن برآمده‏‌اند. باوجوداین، بخش کشاورزی در ایران که با چالش‏‌های عدیده‌‏ای ازجمله در زمینه برنامه‏‌ریزی تولید و استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید مواجه است، فاقد یک راهبرد ملی مشتمل بر سند راهبردی و برنامه اقدام در استفاده از قابلیت بالای کشاورزی دیجیتال در حل مشکلات اساسی است و در‌نتیجه، محیط سیاستگذاری و قانونگذاری توانمندساز برای فعالیت بازیگران مختلف به‌‏ویژه شرکت‌‏های دانش‏‌بنیان در این بخش شکل نگرفته است.»

محیط سیاستگذاری و قانونگذاری توانمندساز برای فعالیت بازیگران مختلف به‌‏ویژه شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان و تحقق پیش‌نیاز‌های مربوطه از جمله الزام دولت نسبت به اجرای سیاست داده‌‏باز ایجاد نشده است

در ادامه گزارش دفتر زیربنایی مرکز پژوهش ها به یافته‌های کلیدی این گزارش اشاره شده و آمده است: «با وجود تصویب احکامی در زمینه کشاورزی هوشمند در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب ۳ فروردین ۱۴۰۰، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‏‌بنیان و اشتغال‌آفرین در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی مصوب ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ و قانون برنامه هفتم پیشرفت، درحال‌حاضر، به‌دلیل عدم تدوین راهبرد ملی کشاورزی دیجیتال مشتمل بر سند راهبردی و برنامه اقدام در کشور، محیط سیاستگذاری و قانونگذاری توانمندساز برای فعالیت بازیگران مختلف به‌‏ویژه شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان و تحقق پیش‌نیاز‌های مربوطه ازجمله الزام دولت نسبت به اجرای سیاست داده‌‏باز ایجاد نشده است.»

 

سه مرحله اساسی

همچنین، مطابق با آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، راهبردهای کشاورزی دیجیتال به بهینه‌سازی منابع (مالی و انسانی) و افزایش کارآمدی در بهره‌گیری از فرصت‌ها و مقابله با چالش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش کشاورزی کمک می‌کند: «چنین راهبردهایی به ایجاد جریان‌های درآمدی جدید و بهبود معیشت جامعه روستایی و همچنین، تضمین دستیابی به اهداف برنامه اقدام ملی کشاورزی دیجیتال کمک خواهد کرد. به‌طورکلی تدوین چارچوب راهبرد ملی کشاورزی دیجیتال شامل سه مرحله اصلی: ۱. طراحی چشم‌انداز ملی در زمینه کشاورزی دیجیتال، ۲. تدوین برنامه اقدام ملی در زمینه کشاورزی دیجیتال و ۳. نظارت و ارزیابی بر اجرای آنهاست. در تدوین چشم‌انداز کلی برای کشاورزی دیجیتال، اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری و منطبق با اهداف راهبردی کشاورزی هر کشور، ازجمله در زمینه افزایش بهره‌وری، بهبود پایداری و افزایش امنیت غذایی باید مدنظر قرار گیرد. همچنین، ارزیابی وضعیت فعلی، ازجمله فناوری‌های کنونی و زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها، به شناسایی شکاف‌ها و فرصت‌ها برای نوآوری دیجیتال کمک می‌کند و اطمینان می‌دهد برنامه اقدام براساس واقعیت‌های این بخش تدوین خواهد شد. شناسایی ذی‌نفعان کلیدی، ازجمله سازمان‌های دولتی، کشاورزان، شرکت‌های کشاورزی و ارائه‏‌دهندگان فناوری و تعامل با آنها در تدوین چشم‌‏انداز ملی حائز اهمیت است.»

 

در آخرین یافته این گزارش بیان شده است در کنار تدوین چشم‌انداز ملی کشاورزی دیجیتال، تدوین برنامه اقدام نیز به‌منظور تعیین مراحل لازم برای دستیابی به اهداف راهبردی، ازجمله جدول زمانی، تخصیص منابع و مسئولیت‌ها ضرورت دارد. برنامه اقدام همچنین باید به چالش‌ها و خطرات بالقوه مرتبط با اجرا بپردازد. درنهایت، طراحی سازوکارهایی برای پایش پیشرفت و اندازه‌گیری تأثیر ابتکار‌های کشاورزی دیجیتال ضروری است. در این راستا، تدوین شاخص‌های ارزیابی راهبرد کشاورزی دیجیتال و تدوین چارچوب حکمرانی متناسب با آن، از دیگر مؤلفه‌های کلیدی است که باید در مرحله نظارت و ارزیابی مدنظر قرار گیرد.

 

تدوین راهبرد ملی

در بخش پیشنهادات این گزارش هم ذکر شده است: «باتوجه‌به نقش اساسی کشاورزی دیجیتال در تحقق جهش تولید پایدار و تکالیف قانونی مربوطه، باید تدوین راهبرد ملی کشاورزی دیجیتال طی بازه زمانی مشخص، در دستورکار وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد. این وزارتخانه باید با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و همچنین نمایندگان کشاورزان و تشکل‌‏های مربوطه و شرکت‌‏های دانش‌‏بنیان اقدامات لازم را نسبت به تدوین راهبرد مذکور به‌عمل آورد و مجلس شورای اسلامی نیز بر مراحل تصویب و اجرایی شدن آن نظارت کند. لازمه اثربخشی هرچه بیشتر سند توجه به اصولی همانند ظرفیت‌سازی است. در توضیح این اصل بیان شده است که حمایت از کشاورزان خُرد برای دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های نوآورانه کشاورزی، تقویت مهارت‌ها و دانش آنان و توسعه چارچوب‌هایی برای استفاده کارآمد از فناوری‌های دیجیتال در شیوه‌های کشاورزی از جمله نکاتی است که ذیل این اصل باید مورد توجه قرار گیرد.»

در کنار تدوین چشم‌انداز ملی کشاورزی دیجیتال، تدوین برنامه اقدام نیز به‌منظور تعیین مراحل لازم برای دستیابی به اهداف راهبردی، ازجمله جدول زمانی، تخصیص منابع و مسئولیت‌ها ضرورت دارد

 این مطالعه ادامه می‌دهد: «اصل بعدی نظارت بر اجرای سیاست داده‌باز است که در توضیح آن آمده است ایجاد و ارتقای سامانه‌های جمع‌آوری داده‌های بخش کشاورزی مانند سامانه شناسایی قطعات زمین، سامانه کنترل و مدیریت یکپارچه داد‌ه‌های واحدهای تولید و ایجاد پایگاه‌ داده منطقه‌ای؛ با تأکید بر اتخاذ سیاست داده‌باز به‌منظور تسهیل دسترسی ذی‌نفعان به داده‌های مورد نیاز و افزایش کارایی ، شفافیت، نوآوری و همکاری در بخش کشاورزی باید مدنظر قرار گیرد. ایجاد ساختار حکمرانی هم اصل دیگر است که شامل تدوین چارچوب سیاستی منسجم و ساختاریافته تحول دیجیتال در بخش کشاورزی با تأکید بر نظارت بر اجرای سیاست داده‌باز و قوانین و مقررات مرتبط با اشتراک‌گذاری و یکپارچه‌سازی داده‌های کشاورزی، کاهش شکاف دیجیتال و  تضمین حریم خصوصی و امنیت داده‌ها است. آخرین اصل به ارزیابی و متناسب‌سازی فناوری‌ها اشاره دارد که شامل فرایند ارزیابی دقیق فناوری برای شناسایی، اولویت‌بندی و اطمینان از تناسب و مرتبط بودن فناوری‌ها با نیاز و تقاضا و عملکرد ذی‌نفعان مختلف به‌ویژه خُرده‌مالکان و کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی است.»

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *