چندی قبل پزشکیان، با بروز ناترازی برق و گاز در کشور از شهروندان ایرانی عذرخواهی کرد. هرچند رفتار ایشان نسبت به سایر رؤسای قوه مجریه در طول سالیان گذشته متفاوت بود، اما عذرخواهی وی در زمینه کاهش تولید برق، گاز و ایضاً آب در آینده آتی، باوجود کاهش بارش‌های جوی، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت مشکل ناترازی‌های انرژی را برطرف سازد. در این میان شاید بتوان گفت ناترازی در تولید و توزیع گاز وابسته به وزارت نیرو به رئیس‌جمهور کشور ارتباط دارد؛ اما ناترازی تولید و توزیع برق به شرکت توانیر به سهام‌داری عمده شرکت مهاب قدس وابسته به آستان قدس رضوی ارتباط پیدا می‌کند. پس آنکه باید از مردم عذر بخواهد مدیرعامل شرکت توانیر یا به عبارتی دیگر تولیت آستان قدس رضوی است و نه رئیس دولت پزشکیان! بنا بر مستندات موجود در سامانه شرکت‌ها، نزدیک به ۶۰درصد سهام شرکت توانیر متعلق به شرکت مهاب قدس وابسته به آستان قدس رضوی است. متأسفانه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در طول سال‌های گذشته توسط دولت‌های پیشین، این تبعات منفی را در پی داشت که شهروندان صرفاً در زمینه‌های آب، برق، گاز، آلودگی هوا، خاک، صوت و محیط‌زیست صرفاً دولت را مقصر قلمداد می‌کنند درحالی‌که بخش اعظم شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی در زمینه تولید و توزیع انرژی به هلدینگ‌های وابسته به بنیادهای غیردولتی بوده و دولت صرفاً به‌عنوان ناظر یا سیاست‌گذار بر آنها نظارت اندک دارد.

بااین‌وجود تکلیف شهروندان و دولت، در زمینه ناترازی انرژی در زمستان سال جاری را می‌توان به این شکل ترسیم کرد و بر اساس آن از دولت و قوه قضاییه آنها را مطالبه کرد: الف: دولت به‌عنوان ناظر تولید و توزیع برق، گاز، آب و سایر موارد مرتبط با زندگی روزمره شهروندان می‌تواند با ارائه تذکر، توبیخ و پیگیری ناترازی انرژی توسط شرکت‌های تولیدکننده برق و گاز، به دلیل ترک فعل مدیران، آنها را در مراجع قضایی دنبال کند؛ بنابراین داشتن سمت هیئت‌مدیره در این نوع شرکت‌های غیردولتی یا نیمه‌دولتی صرفاً مستلزم دریافت دستمزد و پاداش‌های کلان در سال نخواهد بود، بلکه باید به دلیل ناتوانی در تأمین و توزیع انرژی موردنیاز عامه مردم در مراجع صالحه قضایی و بازرسی پاسخگو باشند. متأسفانه تنیدگی برخی از شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی با اصحاب قدرت در دولت و حاکمان سایه، موجب شده که شهروندان نتوانند از عملکرد و ناتوانی آنها به مراجع قضایی شکایت کنند. در چنین مواردی نیازی به قلم‌فرسایی روزنامه‌نگاران نیست، دادستان تهران یا شهرهای دیگر کشور به‌عنوان مدعی‌العموم می‌توانند از مدیران شرکت‌های متنفذ و اقتدارگرا در باره ناترازی برق و گاز توضیح بخواهند حتی دادستان کل مشور می‌تواند موضوع ناترازی انرژی را به تحقیق و بررسی از طریق بازرسی کل کشور یا ضابطان رسمی قضایی انعکاس دهد تا در صورت ترک فعل مدیران. در شرایط فعلی کشور، طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی با مدیران چنین شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی برخورد قانونی صورت گیرد چرا که این نوع رفتارهای خلاف مصلحت عامه مردم می‌تواند اعتراض‌هایی را در سطح مردم عادی و کسبه در کشور دامن زند که منجر به ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود. پس متوجه می‌شوید که رئیس‌جمهور نباید در عذرخواهی تنها باشد، بلکه عاملان این ناترازی انرژی، در شرکت توانیر به دلیل کاهش تولید برق و وزارت نفت در قبال عدم ارائه سوخت مناسب موردنیاز نیروگاه‌های برق کشور پاسخگو باشند. چرا در کشور نفت خیزی؛ چون ایران، نباید در ۱۳ نیروگاه برق تولید شود، اما روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق صورت می‌گیرد؟ حداقل مدیران همین شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی می‌توانستند به فکر تأمین سوخت مناسب نیروگاه‌ها باشند.

نکته دیگر این‌که شهروندان بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر توزیع امکانات عادلانه برای همه، می‌توانند از شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی تولید و توزیع انرژی به محاکم قضایی طرح دعوا کنند و بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر ترک فعل و دستورالعمل مصوب قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» حقوق خود از ناترازی انرژی در زندگی روزمره را مطالبه کنند. افزون بر آن قانون‌گذار در ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی، صراحتاً بر زیان‌های مادی و معنوی، ناشی از قصور شرکت‌های یادشده تولید انرژی تصریح کرده است؛ بنابراین قطعی گاز یا برق و حتی آب، در مواردی در صنایع کوچک و بزرگ می‌تواند از نظر روند تولید، خسارتی به هرز رفت مواد اولیه در کارگاه‌ها و سایر موارد تولید، لطماتی به شهروندان، کسبه و تولیدکنندگان وارد کند چرا که شرکت توزیع برق به‌تناسب تعرفه‌های تنظیمی و دریافت هزینه تعرفه‌های دیگر از قبیل واگذاری انشعاب، کنتور برق، میزان دیماند و ترانزیت برق مبالغ هنگفتی را از شهروندان طلب می‌کنند طبعاً در شرایط عدم ارائه خدمات یا قطع برق بدون اطلاع به مصرف‌کنندگان باید پاسخگوی ترک فعل خود باشند. به نظر می‌رسد انحصاری کردن برخی از خدمات دولتی یا نیمه‌دولتی نتوانسته رضایت نسبی شهروندان ایرانی را تأمین کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت و مجلس شورای اسلامی، همگام با هم با تصویب لوایح قانونی و نظارت نهادهای نظارتی، با حذف انحصارات دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و توزیع انرژی، فرصت‌های لازم را به شرکت‌های خصوصی تولیدکننده انرژی بدهند تا رفتارهای سلیقه‌ای، امضاهای طلایی و انحصارات دولتی منجر به ورود خسارت به شهروندان ایرانی نشود.