بر مبنای آینده‌پژوهی‌ها، مناطقی مانند خاورمیانه و شمال آفریقا و…، بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از این بحران هستند و قطعاً این مسئله برای کشور ایران نیز دشواری‌هایی را به همراه دارد. تغییر اقلیم و پیامدهای آن، می‌تواند مشکلات موجود مرتبط با محیط‌زیست را که در خیل کثیری از موارد ناشی از سهل‌انگاری یا سوءمدیریت و اولویت‌ندادن سیاست‌گذار به محیط‌زیست، تغییر الگوی پراکندگی جمعیت و افزایش درصد جمعیت شهرنشین نسبت به روستانشین در دهه‌های اخیر و تغییر الگوی مصرف به‌سمت مصرف‌گرایی بیش‌ازپیش و افراطی و فقدان مالیات‌های محیط‌زیستی (تحمیل هزینه‌های مصرف‌گرایی قشر مرفه به قشر آسیب‌پذیر) و… را به‌سمت وضعیت بحرانی سوق دهد.

 چه بسا که این مسئله فی‌نفسه می‌تواند امنیت انسانی و ملی و نظم و ثبات داخلی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. افزایش بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از اختلال در عملکرد طبیعی محیط‌زیست، رقابت بر سر منابع آب شیرین در داخل کشور برای مصارف صنعتی و کشاورزی، تشدید تنش به دلیل مخالفت افراد بومی با انتقال آب از حوضه‌ای به حوضۀ دیگر از یک‌سو و افزایش مناقشات پیرامون تأمین حقابه‌ها از رودهای مرزی از سوی دیگر، صرفاً گوشه‌ای از تهدیدات برای ثبات سیاسی و امنیت ملی محسوب می‌شود. ورای موارد مذکور، عیان است که پیامدهای تغییر اقلیم هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی را به کشور تحمیل می‌کند.  

بر اساس داده‌ها، عمدتاً افکار عمومی در کشورهای درحال‌توسعه، معضلات محیط‌زیست را اجتماعی و بعضاً دولتی و نهادی قلمداد می‌کنند. با این اوصاف، سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند اثربخش باشد. اگرچه سیاست‌های تغییر اقلیم عمدتاً در سطح بین‌المللی با بهره‌گیری از کنوانسیون‌های سازمان ملل و پروتکل کیوتو و… پیرامون کاهش معضلات مورد بحث قرار می‌گیرد و مواردی مانند نحوۀ تولید و مصرف انرژی و تمسک به انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین و مقولۀ مالیات بر انرژی‌های فسیلی و ارتقاء استانداردهای عملکرد انتشار، ارائۀ یارانه برای تولید و توسعه و پژوهش به‌منظور روی‌آوردن به انرژی‌های سبز را مدنظر دارد که بعضاً در سطح گسترده، امکان اثربخشی سریع و قابل‌توجه ندارند. مسئلۀ حائز اهمیت، این نکته است که ورای این تلاش‌های بین‌المللی به دلیل ناهمگونی تأثیرپذیری از پیامدهای این ابرچالش، بخش عمدۀ آثار تغییر اقلیم در سطح منطقه‌ای و ملی محسوس خواهد بود؛ پس شایسته است که بازیگر اصلی را به‌منظور وجود سیاست‌های اثربخش، دولت‌های محلی بدانیم. به‌طور کلی سیاست‌گذاری، مجموعه‌ای از اقدامات با هدف حل یک مسئله است. 

الگوریتم و بعضاً چرخۀ سیاست‌گذاری، شامل تهیۀ دستور کار، تنظیم راه‌حل‌ها، اتخاذ سیاست‌ها، اجرا و ارزیابی آن‌ها است. بر این اساس می‌توان مجموعۀ فعالیت‌ها، کنش‌ها و تصمیم‌سازی‌های سیاسی و حقوقی و اقتصادی برای حفظ و احیاء محیط‌زیست را، سیاست‌گذاری محیط‌زیستی نامید. سیاست‌گذاری محیط‌زیستی یا خط‌مشی محیط‌زیستی، مجموعۀ تعهدات دربارۀ مسائل محیط‌زیستی با سازماندهی قوانین و مقررات و سایر مکانیزم‌های سیاسی است. سیاست‌گذاری در این حوزه می‌تواند با تلفیق محیط‌زیست و سیاست و همسو با تعریف توسعۀ پایدار با تمرکز بر مشکلات ناشی از تأثیر انسان بر محیط‌زیست و با نظارت مؤثر بر اقدامات انسانی، از آثار مضر آن‌ها بر منابع طبیعی کاسته و محیط‌زیست سالمی برای بشر ایجاد کرده و امنیت محیط‌زیستی را تأمین نماید.

 به‌هرروی، تغییر اقلیم ابرچالشی نیازمند اقدامات فوری در حوزۀ سیاست است. هرچند که به‌طور کلی شاید سیاست‌گذاری، فرآیند پیچیده‌ای محسوب شود، اما ضرورت وجود سیاست‌های مناسب برای رفع تهدیدات بلندمدت محیط‌زیستی و فائق‌آمدن بر مشکلات، اجتناب‌ناپذیر است. سیاست‌گذاری مساعد و کارآمد در حوزۀ محیط‌زیست، با درنظرگرفتن عدالت محیط‌زیستی به‌عنوان مسئله‌ای دولتی، نیازمند برخورد عادلانه در همۀ ابعاد است و با ترغیب همۀ افراد جامعه به مشارکت و همکاری و ترویج فرهنگ و احساس مسئولیت دربارۀ محیط‌زیست و همچنین رفع موانع نهادی و تقویت نقش جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌تواند به نتایج مطلوب برسد. در بسیاری کشورهای درحال‌توسعه، مشکلاتی مانند خلأ قانونی، قانون‌گذاری ناکافی و اجرای ناکارآمد قوانین، کم‌توجهی به نقش شهروندان و دوگانگی‌های موجود میان نهادهای متولی، نگاه‌های پوپولیستی مسئولین به محیط‌زیست، مانع از بهبود وضعیت محیط‌زیست می‌شود. در ایران در مسائل مرتبط با محیط‌زیست اصل ۵۰ قانون اساسی، قانون ۱۳۶۱ توزیع عادلانۀ آب، قانون نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴، قانون مجازات اسلامی مربوط به متخلفان و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست و… وجود دارد، اما بعضاً اولویت‌ندادن به محیط‌زیست در برخی موارد، تکرار اشتباهات فاحش گذشته یا ارجح‌شمردن نیازهای اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف، مانع اجرا و اثربخشی آن‌ها می‌شود.