معاون وزارت جهادکشاورزی ۱۴ خرداد یعنی بیش‌از یک هفتۀ پیش، با انتشار خبری در وب‌سایت خبری این وزارتخانه با عذرخواهی از تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران اعلام کرد، از اوایل هفتۀ آینده مطالبات گندم‌کاران پرداخت می‌شود.

این درحالی‌بودکه، پس‌از اعلام قیمت خرید جدید در ۳۰ اردیبهشت امسال از سوی دولت، گندم‌کاران در بسیاری استان‌های زیرکشت گندم نسبت‌به پرداخت‌نشدن مبالغ خرید گذشته اعتراض کردند؛ چراکه کندم‌کاران بیش‌از دو ماه قبل از این تاریخ، آخرین محموله‌های گندم خود را نیز تحویل دولت داده بودند. پرداخت مبالغ معوق گندم‌کاران به‌تازگی شروع شده است؛ اما در مصوبۀ شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی سال گذشته، که قیمت خرید تضمینی گندم را نیز تصویب و ابلاغ می‌کند، قید شده است: «پول گندم‌کاران ۲۴ساعت بعد از تحویل پرداخت می‌شود.» «علیرضا مهاجر» گفته بود:«من از طرف خودم، وزارت جهادکشاورزی و دولت، از کشاورزان عذرخواهی می‌کنم؛ به‌جهت‌اینکه قول دادیم پولشان را به‌موقع بپردازیم، اما بنابه‌دلایلی این مهم تحقق پیدا نکرد.» 

 بدهی‌های مانده

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران اما در گفت‌وگو با «پیام ما» اعلام می‌کند:  ۲.۳ هزار میلیارد تومان از طلب کشاورزان حدود یک ماه پیش پرداخت شد و ۲۸ هزار میلیارد تومان نیز هفتۀ پیش پرداخت شده است. کشاورزان حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از دولت بابت گندم تحویلی طلب دارند که باید توسط سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شود.

«عطا‌الله هاشمی» که تأخیر در روند پرداخت ازسوی دولت را روندی تکراری می‌داند که هر سال و در عموم دولت‌ها تکرار می‌شود، می‌گوید: «سازمان برنامه‌وبودجه و هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده‌اند که مابقی مطالبات پرداخت می‌شود، اما زمان مشخصی برای آن تعیین نشده است.»

 انگیزه برای قاچاق

«محمدصادق ضیایی» هم از گندم‌کاران گلستان است. او می‌گوید دولت تلاشی برای پرداخت زودهنگام و به‌موفع نمی‌کند؛ باوجوداینکه در مورد تحویل بسیار سخت‌گیر است: «وقتی یک اتفاق هرسال تکرار می‌شود، یعنی دولت نمی‌خواهد چالش اصلی‌اش را رفع کند. پول ندارد؟ خب گندم را نخرد. باور کنید فروش به قیمت آزاد به‌نفع گندم‌کار است. اینکه مردم می‌روند سراغ قاچاق، به‌همین‌دلیل است؛ چون دولت ارزان می‌خرد، پول همان ارزان را هم نمی‌دهد. قیمت خرید آینده اعلام شد، پول خرید قبلی را نداده.» 

این چالش هرسال در زمان خرید تضمینی گندم تکرار می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته در گزارشی از دلایل معوق‌ماندن دیون دولت به گندم‌کاران عنوان کرد: بودجۀ ۱۴۰۳ در بخش یارانۀ نان که تامین‌کنندۀ هزینه‌های خرید تضمینی گندم است، با کم برآوردی مواجه است که به‌این‌ترتیب به‌نظرمی‌رسد، سال پیش‌رو، سال سختی برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران باشد.

 پیش‌بینی کسری 

طبق آنچه این گزارش عنوان کرده است، در بودجه ۱۴۰۳، قیمت واردات گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت خرید گندم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و میزان مصارف نان در سال‌های متفاوت ثابت و در حدود ۱۰ میلیون تن در نظر گرفته شده است. این رقم برای سال ۱۴۰۳ بااستفاده‌از میانگین رشد ۱۰ سال، تعدیل شده است. همچنین نسبت قیمت یارانه‌ای گندم نیز براساس سال‌های گذشته تصور شده است. براساس تخمین مبتنی‌بر فروض این گزارش، اعتبار مورد نیاز برای یارانۀ نان در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ در صورت تأمین گندم از مسیر واردات ۱۹۲ هزار میلیارد تومان و در حالت تأمین کامل گندم از داخل، ۱۷۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین میزان اعتبار یارانۀ نان در تبصرۀ هدفمندی لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ نسبت‌به رقم عملکرد سال ۱۴۰۲، حدود ۹ هزار میلیارد تومان کم‌تر است.

سال گذشته دو اعتراض اصلی گندم‌کاران قیمت نامناسب خرید تضمینی و عدم پرداخت به‌موقع مطالبات آنها بود. نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۱ برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با تصویب شورای قیمت‌گذاری و تأیید این مصوبه در جلسۀ هیئت‌دولت، به‌ازای هر کیلوگرم ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود که با اصلاحاتی این رقم در اواخر فصل برداشت به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

این تغییرات زمینۀ بروز کسری بودجه در ردیف اعتبارات مربوط به یارانۀ نان را فراهم کرد؛ اما این همۀ ماجرا نبود و کشاورزان برای دریافت مطالباتشان هم مجبور بودند در صف‌های طولانی به انتظار بنشینند.

 یک شکست تکراری

«فاطمه پاسبان» متخصص اقتصاد کشاورزی، در گفت‌وگو با پیام ما تأکید می‌کند که این کم برآوردی یا باید در دولت اصلاح شود یا وقتی بودجه به مجلس می‌رود، این عدد اصلاح شود.

به‌گفتۀ او برای حل این مشکل از سایر ردیف‌ها به ردیف یارانۀ نان اضافه می‌کنند. زیرا نان قوت غالب مردم ایران است. دولت ممکن است ردیف‌ها را جابه‌جا کند: «عموماً جابه‌جایی ردیف‌ها برای تأمین کم برآوردی، احتمال فساد را افزایش داده و یک رانتی از آن بیرون می‌آید. دولت سال‌هاست در بحث خرید تضمینی کالای مهمی مانند گندم اشتباه عمل می‌کند؛ چون اساساً نمی‌تواند از پس‌اش بر بیاید.»

با اینحال همین دیروز، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهادکشاورزی به مجلس رفت و در جلسه با نمایندگان مردم از سیاست خودکفایی دفاع کرد. او گفت: «در موضوع گندم نیز مطمئن باشید تا پایان دوره برداشت و خرید گندم از کشاورزان به هر میزان که لازم باشد این محصول را خریداری می‌کنیم.» او دربارهٔ ارز ترجیحی هم به صراحت اعلام کرد: «معتقدم در زمینه‌هایی که می‌توان خودکفا شد، به هیچ وجه به فکر واردت نباشیم. لازم می‌دانیم تا ارز ترجیحی را به موارد ضروری دهیم. تاکنون ارز ترجیحی از شکر و حبوبات حذف شده است و حذف این ارز را ادامه دار خواهیم کرد». به این ترتیب بعید است فعلا دولت در زمینهٔ سیاست خودکفایی و خرید تضمینی تجدیدنظر کند.