به‌تازگی «انسیه خزعلی»، معاون امور زنان و خانواده دولت دربارهٔ آمار زنان و دختران تحت خشونت خانگی گفته است: «این آمار نگران‌کننده نیست و حتی قابل‌قیاس با کشورهای دیگر هم نیست»

همین اظهارنظر نشان می‌دهد نه‌تنها تلاشی برای ارائهٔ آمار دقیق خشونت خانگی زنان و دختران انجام نمی‌شود بلکه مجریان قانون اظهارنظر خود را ملاکی برای نفی آمار قرار می‌دهند. این در شرایطی است که مجلس و دولت باید برای تسهیل قوانین و حمایت از زنان آسیب‌دیده اقدامات مؤثرتری داشته باشند.

او ادامه داد: همهٔ این برنامه‌ها در راستای حمایت از زنان و دخترانی است که مورد خشونت قرار می‌گیرند؛ علاوه‌بر اقدامات حمایتی، آموزش‌های لازم به آنها داده می‌شود و نظارت‌های بعدی صورت می‌گیرد.

بنابر آمارهای جهانی هر ۱۱ دقیقه یک زن در دنیا بر اثر خشونت خانگی کشته می‌شود که بر همین اساس سازمان ملل متحد کارزار «سرمایه‌گذاری در جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران» و فعالیت‌های پیشگیرانه را توصیه می‌کند. 

هرچند تحقیقات نشان می‌دهد تنها پنج درصد از بودجه‌های دولت‌ها صرف تعقیب خشونت‌ علیه زنان می‌شود و کمتر از ۰.۲ درصد از این بودجه صرف پیشگیری می‌شود.

اما در ایران و افغانستان، نبود شفافیت آمار رسمی خشونت علیه زنان کار را بغرنج‌تر می‌کند، طوری‌که بسیاری از اشکال خشونت علیه زنان در این دو کشور حتی ثبت هم نمی‌شوند؛ چه برسد که برنامه‌های پیشگیرانه به‌درستی انجام شوند.

  وضعیت خانه‌های امن چگونه است؟

از اختصاص بودجهٔ دولت‌ها به موضوع خشونت خانگی گفتیم، میزان توجه بودجه‌ای به این مقوله اهمیت آن را در بین سیاستگذاران نشان می‌دهد. اولین مورد تعداد خانه‌های امن برای افراد خشونت‌دیده است که براساس آمارها از بین ۳۲ استان کشور، سازمان بهزیستی تنها ۲۳ خانهٔ امن در کشور دارد. این درحالی‌است که ایران ۳۲ استان دارد و هر استان نیز چندین شهر و روستا. از سوی دیگر به‌گفته‌ٔ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور از سال ۹۱ تاکنون هنوز یک عدد ماشین اورژانس اجتماعی نیز به ناوگان اورژانس کشور اضافه نشده است.

این درحالی‌است که در برنامه‌های توسعه به افزایش تعداد خودروها در شهرهای بالای ۱۵۰ هزار نفر تأکید شده است. اما همزمان با افزایش خشونت علیه زنان و دختران زیرساخت‌ها  تکمیل و تجهیز نشده‌اند.

اما معضل دیگری که در این باره مشهود است، نحوهٔ پذیرش فرد آسیب‌دیده است؛ اسکان او در خانهٔ امن باید از طرف فرد خشونتگر تأیید شود.

 لایحهٔ دولت برای حمایت از خشونت علیه زنان

۲۰ فروردین‌ماه سال گذشته پس از ۱۲ سال انتظار، کلیات لایحهٔ حمایت از زنان با حذف واژهٔ «خشونت» و تحت‌عنوان لایحهٔ «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجلس تصویب شد. این شاید جزو معدود گام‌ها برای تصویب یک قانون حمایتی به‌نفع زنان بوده است.

متن این لایحه در دولت دهم تهیه و تصویب آن در دولت سیزدهم نهایی شد. براساس نظرات نمایندگان مجلس می‌‌توان دریافت پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان، تقویت مداخلات اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، ایجاد اتصال بین دستگاه‌ها در حمایت از زنان در برابر آسیب از اهداف کلیدی این لایحه است. همچنین، ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده و مهارت‌افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب‌دیده از دیگر محورهای این لایحه محسوب می‌شود.

یک‌فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و با بررسی‌ها و تغییرات دیگری روبه‌رو شد تا آنکه نهایتاً در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس دربارهٔ این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحهٔ پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد.

اما پس از تصویب کلیات و در زمان بررسی جزئیات لایحهٔ ارتقای امنیت زنان، با تصمیم مجلس برخی مواد آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع و مقرر شد رسیدگی به این مواد با حضور کمیسیون‌های آموزش، حقوقی، فرهنگی و بهداشت صورت گیرد.

در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید نیز در حوزهٔ زنان و خانواده تصمیماتی گرفته شده است، اما هنوز خلأهای حقوقی حمایت از زن و خانواده و اصلاح قوانین در آن وجود دارد که لازم است به‌صورت جدی در این لایحه پیگیری شود.

 خشونت علیه زنان جدی گرفته نمی‌شود

اما در این زمینه «زهرا نژادبهرام»، فعال حوزهٔ زنان در گفت‌وگو با روزنامهٔ شرق اعلام کرده است: «بازنگری قوانین داخلی کشورها و قوانین بین‌المللی در جهت نفی خشونت علیه زنان اولین اقدام عملی از سوی رهبران جهان است که با تکیه بر این قوانین بتوانند خشونت مبتنی‌بر جنسیت را برطرف کنند. همهٔ کشورها مدعی رعایت حقوق بشر و همهٔ رهبران مدعی کرامت انسانی در این امر ناکارآمد بوده‌اند و تنها با طرح ادبیات گفتاری با این موضوع به مقابله پرداخته‌اند. برخی کشورها در این امر کمتر و برخی بیشتر، اما همه درگیر خشونت علیه زنان هستند و به این باور که خشونت مبتنی‌بر جنسیت امری غیرقابل‌پذیرش است، نرسیده‌اند. در ایران نیز مسئلهٔ خشونت علیه زنان بسیار جدی است.»

به‌نقل از روزنامهٔ شرق، بررسی‌ها از اخبار رسمی منتشرشده نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، دست‌کم ۲۳ زن و دختر توسط «همسر، پدر، برادر و خواستگار سابق خود» به قتل رسیدند.

در همین زمینه «طاهره طالقانی»، فعال حقوق زنان، به روزنامهٔ اعتماد توضیح می‌دهد: «اولین علت قتل‌های خانوادگی بحران‌های اجتماعی است. علت دوم قتل‌های خانوادگی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، امنیتی زن‌ها و نقض قوانین حقوقی است که دچار بحران و مشکلاتی است. این مشکلات همه دست‌به‌دست هم می‌دهند تا خشونت در خانه و جامعه افزایش یابد. خشونت باعث می‌شود تحمل افراد کم شود و با کوچکترین مشکل سریع از خود واکنش نشان دهند. علت سوم ناکارآمدی قوانین و عدم مدیریت برخی مسئولان است؛ قوانین ما برای زنان جامع و حمایتی نیست. برای همین زنان مورد ستم قرار می‌‌گیرند. علت آخر قتل‌های خانوادگی یا همان ناموسی، کودک‌همسری است که در جامعه نیز قابل مشاهده است.»

خشونت خانگی علیه زنان و دختران پدیدهٔ تازه‌ای در دنیا و ایران نیست، اما وقتی صحبت از این مقوله می‌کنیم و عنوان اصلی آن به «سوءرفتار» تعبیر می‌شود، نمی‌توان چندان به آمارها و اقدامات دولتی و یا حتی اقدام‌های تسهیلگرانه دل بست. خصوصاً که تا وقتی ابزار خشونت فراهم است، خشونت‌ورز نیز راه را برای اعمال خشونت و برخورد فیزیکی تا قتل‌های خانوادگی و ناموسی هموار می‌بیند.