جلسهٔ علنی روز گذشتهٔ مجلس با دستور رسیدگی به کلیات لایحهٔ اصلاح مادهٔ ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشور برگزار شد. در این لایحه آمده است که ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به این‌صورت اصلاح شود: «ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.» همچنین در تبصره‌های این لایحهٔ اصلاحی نیز به تقلیل روزهای کاری هفته به پنج روز اشاره شده است.

حاجی دلیگانی: لایحهٔ تبعیض‌آمیز است
این لایحه موافقان و مخالفانی داشت که هریک نظرات خود را بیان کردند. «حسینعلی حاجی دلیگانی»، نمایندهٔ شاهین شهر که مخالف طرح بود از اساس پرداختن به موضوع کاهش ساعات کار ادارات در شرایط فعلی کشور را مردود می‌دانست: «امروز اولویت وضعیت ارز است که از یک طرف قیمتش بالا می‌رود و از طرف دیگر نیز ارزپاشی در کشور صورت می‌گیرد؛ چه معنا دارد که بگوییم فردی مجانی به فلان کشور برود؟ این نوع رفتارها به ضرر مردم و جامعهٔ ایران است.»

او گفت: «کشورهای دنیا که پیشرفت داشتند با تلاش و کار شبانه‌روزی و طاقت‌فرسا به این پیشرفت رسیدند نه با کم‌کاری و بی‌حالی. همهٔ حرف و تلاش ما باید بر کار بیشتر باشد، نه کاهش کار.»
حاجی دلیگانی با طرح این پرسش که «حالا اگر ساعت کار بخش دولتی را کم کردیم، با بخش خصوصی می‌خواهیم چه کار کنیم؟» این لایحه را تبعیض‌آمیز دانست: «از طرف دیگر هزینهٔ کارگران شرکت‌ها در بخش تولید و خدمات را برعهدهٔ چه کسی بگذاریم؟ اگر ساعت کار آنها را هم کم کنیم، فردا قیمت تمام کالاها را افزایش می‌دهد.»

دلخوش: فقط ایران و جیبوتی یک روز تعطیلی هفتگی دارند
«کاظم دلخوش»، نمایندهٔ مردم صومعه‌سرا در موافقت با تصویب لایحه، کاهش ساعات کاری را موجب افزایش بهره‌وری دانست: «باید تلاش کنیم که سیستم مدیریت را طوری مدیریت کنیم که کار مفید در کشور افزایش یابد. در تمام دنیای امروز فقط ایران و جیبوتی هستند که در هفته یک روز تعطیلی دارند. امروز در تهران ۴۲ و نیم ساعت است که با تصویب این لایحه، همزمان سایر نقاط کشور به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد.»

او گفت سیستم بخش خصوصی با محاسبات دولت و برنامه‌های مدیریت دولت کاملاً متفاوت است: «با تصویب این لایحه، تمرکز تعطیلات هم از بین می‌رود، سیستم مدیریتی کشوری ساماندهی می‌شود و هزینه‌ای هم افزایش نمی‌یابد و کارکنان می‌توانند راحت به زندگی خود برسند.»

بدری: لایحهٔ دولت مغایر قانون اساسی است
همچنین «صدیف بدری»، نمایندهٔ اردبیل، نیز به مخالفت با لایحه پرداخت و گفت: «لایحه‌ای که دولت ارائه کرده به این دلیل که روز تعطیلی نامشخص است، براساس قانون اساسی مغایر اصل ۸۵ است.»
او گفت ساعت کاری متفاوت ادارات، موجب ناهماهنگی در ارائهٔ خدمات می‌شود: «برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد لازم است که بیشتر کار کنیم، نه اینکه ساعت کاری ادارات را کاهش دهیم. لازم است که کارکنان بیش از گذشته به‌صورت جهادی کار کنند.»

گودرزی: در اسلام تعطیلی مساوی بیکاری نیست
از دیگر موافقان «عباس گودرزی»، نمایندهٔ بروجرد، بود و گفت: «اولاً مفهوم تعطیلی به‌معنای بیکار بودن نیست و در اسلام چیزی به‌نام تعطیلی با ترجمهٔ بیکاری نداریم بلکه ما اموری را در زندگی داریم که در طول هفته فرصت پرداختن به آن وجود ندارد و هر انسان نیازمند فرصتی است تا به دیگر امور خود بپردازد.»
او گفت: «پیامبر اکرم (ص) زندگی را به چهار بخش معیشت، پرداختن به دیگران، عبادت و پرداختن به خود تقسیم کردند. تفریح بخشی از نیاز انسان است و در موضوع صلهٔ رحم، تقویت بنیان خانواده و تفریحات سالم باید دو روز را برنامه‌ریزی داشته باشیم.»

گودرزی همچنین گفت باید اصل را بر انسان فرهنگی تعریف کنیم: «اگر در مناسبات فرهنگ را اصل بدانیم، در آن زمان اقتصاد ما هم فرهنگی می‌شود. اما اگر اقتصاد را اصل بدانیم و اقتصاد را مبنای کار خود قرار دهیم، در آن زمان همهٔ فرهنگ ما اقتصادی و بازاری خواهد شد.»

آصفری: لایحه غیرقابل‌قبول است
«محمدحسن آصفری»، نمایندهٔ اراک، دیگر مخالف لایحه بود و آن را غیرقابل‌توجیه و غیرقابل‌قبول خواند: «امروز باید تصمیمی بگیریم که به درد همهٔ جامعه بخورد. اینکه صرفاً بخواهیم قانونی را برای دو و نیم میلیون نفر از جمعیت کارمند تصویب کنیم، به درد جامعه نمی‌خورد. تکلیف ۱۰ میلیون نفر از کارگران آزاد و بخش خصوصی چه می‌شود و این ناعدالتی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟»
او گفت تصمیم‌های جزیره‌ای کارساز نیست و بخشی‌نگری در تصویب قوانین به درد جامعه نمی‌خورد: «نباید اجازه دهیم لوایحی تصویب شود که به‌کار مملکت گره بزند. اولویت امروز مردم مسکن ملی، بیکاری و اشتغال و گرانی است.»

کریم حسینی: کاهش ساعات کار موجب نشاط کارکنان می‌شود
«سید کریم حسینی»، نمایندهٔ اهواز، نیز به‌عنوان موافق گفت: «همین الان ادارات در تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است و این شامل استان‌های دیگر نمی‌شود. همچنین جایی ثابت نشده است که اگر ساعت کار بیشتر شود، بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد.»
او به این بند از لایحه اشاره کرد که دولت اجازه دارد دو روز در هفته را تعطیل اعلام کند: «در لایحهٔ دولت اعلام شده کاهش ساعات اداری از ۴۴ ساعت به ۴۲ کاهش یابد و کمیسیون اجتماعی با کار کارشناسی این عدد را به ۴۰ ساعت کاهش داده است.»

این نمایندهٔ مجلس گفت: «در اینکه کاهش ساعت کاری ادارات موجب نشاط کارگران و کارکنان برای کار بیشتر می‌شود، شکی نیست.»

نمایندهٔ دولت: لایحه براساس ارزش‌های اسلامی است
در ادامهٔ جلسه «مهدی یزدان‌پناه»، معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی، گفت: «لایحهٔ دولت پنج ویژگی مشخص و بسیار مترقی دارد و براساس سیاست‌های کلی نظام اداری درخصوص ارزش‌های اسلامی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی تقدیم مجلس شده‌ است.»
او اضافه کرد: «این لایحه مبتنی‌بر کار کارشناسی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر مراکز پژوهشی انجام شده است و تنظیم ساعت کار در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور با رفع تبعیض و اصلاح ساعات کاری از ویژگی‌های آن است.»

گودرزی: کاهش ساعات کار شامل همهٔ گروه‌ها می‌شود
«حسین گودرزی»، سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز با اعلام موافقت خود با لایحه گفت: «در دنیا، کج‌کارکردی همهٔ نهادهای اجتماعی بر یکدیگر تأثیرگذار است. همه متفق‌القول هستیم که فرهنگ، زیربنا و اساس جامعه است و حتی در تولید و اقتصاد هم نگاه فرهنگی حاکم است و لذا اینکه بگوییم اولویت کشور اینها است، حرف نابه‌جایی است.»
او اضافه کرد: «تبصرهٔ ۴ این لایحه گفته است که کاهش ساعت کار ادارات شامل همهٔ گروه‌های کاری می‌شود و قاعده‌ای کلی است که فقط شامل کارکنان نمی‌شود. همچنین، این ماده دومین روز تعطیل را تعیین نکرده بلکه این دولت است که متولی تعیین روز است.»

تصویب کلیات و بررسی دوشوری در آینده
پس از اظهارات موافقان و مخالفان، نمایندگان حاضر در مجلس به رأی‌گیری دربارهٔ کلیات لایحه پرداختند. از مجموع ۲۰۰ رأی اخذشده ۱۴۶ رأی در موافقت با کلیات لایحه بود.
درنهایت «عبدالرضا مصری» نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، به‌دلیل «ازدیاد پیشنهادات نمایندگان» اعلام کرد که لایحه به‌صورت دوشوری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، لایحه پس از بررسی پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون اجتماعی، مجدداً جهت رسیدگی به جزئیات در دستورکار جلسات علنی مجلس قرار خواهد گرفت.