|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ضرورت سازماندهی حرکت‏‌های جهادی در کشور در مسیر توسعه روستایی و عشایری، پرداخت. این گزارش می‌گوید: «هرچند در سال‌‏های اخیر مباحث جدی در‌خصوص سازماندهی حرکت‌های جهادی و احیای نهضت جهاد سازندگی در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی به‏ خصوص در حوزه عدالت اجتماعی و برچیدن فقر و محرومیت از چهره مناطق روستایی و عشایری، در بین کارشناسان و برخی از مسئولان کشور شکل گرفته است؛ ولی هنوز در ضرورت این امر اختلاف نظرهایی وجود دارد. با وجود این، تاکنون مطالعه آسیب‏‌شناسانه مناسبی منتشر نشده است که نشان دهد جایگاه حرکت جهادی سازمان‏‌یافته و فراگیر در تحقق «رشد عدالت‏‌محور، پایدار و شتابان» و «خودکفایی و قطع وابستگی» و رفع کاستی‏‌های دولت در حوزه توسعه روستایی و عشایری چیست؟» در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده فعالیت‌ها و حرکت‌های جهادی از سازمان‌یافتگی مناسبی برخوردار نبوده و میان اغلب نهادهایی فعال در زمینه فقرزدایی، موازی‌کاری و ناهماهنگی حکفرماست. «در واقع، حرکت‌های جهادی از نقشه راه مناسب و نظام‌مند پیروی نمی‌کنند. بنابراین به نظر می‏رسد ایجاد وحدت، هماهنگی و انسجام در حرکت‏‌های مذکور، در عین محترم شمردن تکثر و تنوع فعالیت‌های مردمی و جهادی، لازمه ارتقای اثربخشی آنها در جهش تولید و اشتغال، بهبود عدالت اجتماعی و نهایتاً تحقق حیات طیبه به‏ خصوص در مناطق روستایی و عشایری باشد.» بر اساس این گزارش، بررسی ادبیات نوین توسعه روستایی و رویکردهای جدید فقرزدایی و محرومیت‌زدایی حاکی از این است که کلید موفقیت در توسعه، مشارکت و مداخله مستقیم، فعالانه و هدفمند جوامع محلی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای تعیین سرنوشت خویش است: «علاوه‌بر پی بردن به نقش و اهمیت حرکت‌های مردمی و جهادی در عرصه توسعه روستایی و عشایری کشور، آنچه که اهمیت مضاعف دارد، سازمان‌یافتگی این حرکت‌ها برای برچیدن فقر و محرومیت از چهره مناطق روستایی و عشایری است که بررسی فعالیت‌های گروه‌های جهادی در این عرصه، نشان می‌دهد به‌ویژه پس از ادغام جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی در سال ۱۳۷۹، سازمان‌یافتگی حرکت‌های جهادی و مردمی کم‌رنگ شده و به‌نوعی موازی‌کاری و پراکنده‌کاری در عرصه فقرزدایی و محرومیت‌زدایی از مناطق روستایی و عشایری حکم‌فرماست.» این گزارش ناهماهنگی و موازی‌‏کاری بین نهادها، ، فقدان نقشه راه و دیدگاه نظام‌مند و کل‏‌نگر، نبود سازوکاری برای آموزش و انتقال تجارب کسب‏ شده در فعالیت‏‌های جهادی و نبود فضا و جریان ساختارمند برای تربیت و کادرسازی نیروهای جهادی و حفظ و به‏‌کارگیری آنها را از جمله دلایل کاهش اثربخشی حرکت‌های جهادی دانسته است. «بدون حرکت مردمی مستمر، سازمان‏‌یافته و همه‏‌جانبه (نظام‌مند)، فقر و محرومیت از مناطق روستایی برچیده نخواهد شد. ایجاد وحدت، هماهنگی و انسجام در حرکت‌‏های مذکور، در عین محترم شمردن تکثر و تنوع فعالیت‌های مردمی و جهادی، لازمه ارتقای اثربخشی آنها در جهش تولید و اشتغال، بهبود عدالت اجتماعی و نهایتاً تحقق حیات طیبه به ‏خصوص در مناطق روستایی و عشایری است.‌»