«محمد سعید ایزدی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی‌سینا، در نشست تخصصی «مسکن انعطاف‌پذیر برای اقشار کم‌درآمد» با تأکید بر تشدید فقر شهری در کشور، به‌ویژه در تهران، گفت: «مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان از جمله افزایش بیکاری، گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تداوم سیاست‌های ناکارآمد مسکن، ایران را با موج جدیدی از فقر شهری مواجه کرده است؛ موجی که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به گسترش بی‌سابقه بدمسکنی و بروز بحران‌های اجتماعی منجر شود.»

به گفته این استاد دانشگاه، فقر شهری دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به حوزه‌هایی چون اشتغال، بهداشت، خدمات شهری و زیرساخت‌ها گره‌خورده است.

او افزود: «در میان شاخص‌های توسعه شهری، مسکن و بهداشت از مهم‌ترین زیرساخت‌هایی هستند که به طور مستقیم بر کیفیت زندگی اقشار کم‌درآمد اثر می‌گذارند و ضعف در این حوزه‌ها، چرخه‌ای بازتولیدشونده از فقر ایجاد می‌کند.»

ایزدی با اشاره به وضعیت کنونی تصریح کرد: «ما با موج جدیدی از فقر شهری مواجه هستیم؛ موجی که اگر امروز برای آن برنامه‌ریزی نشود، در ماه‌های آینده با رشد شدید سکونتگاه‌های غیررسمی و گسترش بی‌ضابطه مسکن روبه‌رو خواهیم شد.»

او همچنین با اشاره به مکاتبات خود با نهادهای تصمیم‌گیر، از جمله شورای‌عالی شهرسازی، تأکید کرد: «بی‌توجهی به این روند می‌تواند تهران را با رخدادهای ناپایدار در حوزه سکونت، از جمله افزایش حاشیه‌نشینی مواجه کند.»
ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای اقتصادی جنگ اشاره کرد و گفت: «برآوردهای اولیه نشان می‌دهد دست‌کم ۸۰۰ هزار نفر در اثر شرایط اخیر بیکار شده‌اند؛ رقمی که بر اساس داده‌های سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده است.»

او افزود: «پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این رقم ممکن است به بیش از دو میلیون نفر برسد؛ درحالی‌که بخشی از این بیکاران در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شوند و برای دریافت بیمه بیکاری نیز اقدامی نکرده‌اند.»
به گفته او، این روند به طور مستقیم به تشدید فقر شهری و افزایش فشار بر بازار مسکن منجر خواهد شد. ایزدی با استناد به آمارهای پیش از سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: «حدود ۱۰ میلیون نفر در کشور در سکونتگاه‌های حاشیه‌ای زندگی می‌کنند و این رقم تنها بخشی از جمعیت درگیر بدمسکنی است.»

او تصریح کرد: «در مجموع بیش از ۲۵ میلیون نفر در ایران در شرایط نامطلوب مسکن به سر می‌برند؛ وضعیتی که هم از نظر کمی و هم کیفی، کیفیت زندگی این جمعیت را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.»

عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی‌سینا ادامه داد: «تهران پس از خوزستان و خراسان در رتبه سوم بدمسکنی قرار دارد و حدود ۱.۶ میلیون نفر در این وضعیت زندگی می‌کنند.» این استاد دانشگاه افزود: «در مقیاس مجموعه شهری تهران، شامل استان البرز و نواحی پیرامونی، این رقم به حدود سه میلیون نفر می‌رسد که نشان‌دهنده عمق بحران در پایتخت است.»

ایزدی سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشینی)، بافت‌های تاریخی و فرسوده مراکز شهری، بافت‌های میانی و گسترده فرسوده شهری و سکونتگاه‌های ادغام‌شده روستایی مانند «چیذر» و «ونک» را چهار گونه اصلی بدمسکنی برشمرد.

او تأکید کرد: «تمرکز مطالعات نوسازی عمدتاً بر بافت‌های میانی بوده، درحالی‌که سایر گونه‌ها نیز نیازمند سیاست‌گذاری مستقل هستند.»

ایزدی در ادامه، با مرور سیاست‌های مسکن در چهار دهه گذشته گفت: «در عمل سه رویکرد اصلی دنبال شده است؛ کوچک‌سازی واحدهای مسکونی (مانند الگوهای ۷۵ متری)، کاهش کیفیت ساخت برای کاهش هزینه (مسکن اجتماعی کم‌کیفیت) و حذف هزینه زمین از طریق توسعه در حاشیه شهرها.»

به گفته او، این سیاست‌ها نه‌تنها مسئله بدمسکنی را حل نکرده، بلکه در بسیاری موارد به بازتولید آن انجامیده‌اند.

ایزدی با طرح این پرسش که «آیا این سیاست‌ها به بهبود کیفیت زندگی منجر شده یا صرفاً مسئله را جابه‌جا کرده‌اند؟» افزود: «آنچه امروز مشاهده می‌شود، نتیجه مستقیم نگاه تقلیل‌گرایانه به مسئله مسکن است.»
او با اشاره به تجربه جهانی گفت: «مسکن اجتماعی سابقه‌ای ۷۰ تا ۸۰ساله دارد و در سال‌های اخیر به سمت الگوی «مسکن مقرون‌به‌صرفه» حرکت کرده است؛ مدلی که علاوه بر ساخت، به طراحی، کیفیت فضایی، دسترسی شهری و عدالت سکونتی نیز توجه دارد.»

ایزدی در پایان تأکید کرد: «مسئله امروز صرفاً ساخت مسکن نیست، بلکه کیفیت زیست در مسکن است و مدل‌های جدید باید به‌جای تمرکز صرف بر متراژ و کمیت، کیفیت زندگی ساکنان را در مرکز سیاست‌گذاری قرار دهند.»