روزنامه پیام ما چالش‌های محیط کسب و کار را بررسی می‌کند
کار و بار بهتر می‌شود

در سال‌های اخیر و در پی تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، مالی و نفتی غرب علیه کشورمان، فضای کسب و کار کشور با چالش‌های زیادی مواجه شده است. ضعف تقاضا و دسترسی اندک به تامین مالی مشکلات بنگاه ها را دو چندان کرده است. بسیاری از بنگاه های تولیدی با رکود مواجه بودند و با ظرفیت حداقلی خود تولید می‌کردند. محیط کسب و کار نامناسب هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش داده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاران و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از بازارهای رقابتی جهانی شده است.
محیط کسب و کار
محیط کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی پرداخت. مقصود از محیط کسب وکار، عواملی هستند که بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. به عبارت دیگر مؤلفه های موثر بر کسب و کار توسط صاحبان کسب و کار و کارآفرینان قابل مدیریت نیست و لازم است نهادهای حاکمیتی با ایجاد بسترهای لازم و تسهیل قوانین و مقررات و اعطای حمایت‌های نظاممند، نسبت به بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت¬های کشور، ساختار دولت، قوانین و مقررات، فضای سیاسی، فرهنگ کار و مصرف، محیط های آموزشی و علمی از عواملی هستند که عملکرد بنگاه های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می¬دهند، در حالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی¬توانند تأثیر چندانی بر آن¬ها بگذارند. هر چه این محیط مساعدتر و رقابتی‌تری باشد باعث افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. از این رو بررسی وضعیت شاخص‌های کسب و کار و تبیین چالش‌ها و موانع موجود می‌تواند در ایجاد و توسعه فضای کسب و کار مثمر ثمر باشد.
در گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انتشار یافته است چالش‌های اصلی فضای کسب و کار در تابستان 1394 شناسایی شده است. این گزارش که به صورت فصلی تهیه می شود، ارزیابی 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب و کار را به صورت عددی بین 1 (بهترین ارزیابی) و 10 (بدترین ارزیابی) در 21 مؤلفه در فصل تابستان 1394 ارائه می‌کند.
از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران طی تابستان 1394 همچنان در وضعیت نامساعد (5.81 از 10) قرار داشته است. این ارزیابی نسبت به ارزیابی بهار 1394 (5.87 از 10) بهبود ناچیزی را نشان می‌دهد.
مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی به ترتیب نامساعدترین مؤلفه های محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده‌اند.
تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه، مؤلفه های زیرساخت‌های تأمین برق و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نظام توزیع را در تابستان 1394 به نسبت، بهتر از بقیه مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. در تابستان 1394 استان البرز با رقم 7.91 نامساعدترین محیط و اردبیل با 4.48 به نسبت مساعدترین محیط ارزیابی شده است.
از 21 مؤلفه مورد بررسی، سختی دریافت تسهیلات از بانک‌ها و ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید مهم‌ترین مانع و مشکل است که تشکل‌های اقتصادی کشور آن را در عدم بهبود فضای کسب وکار موثر دانسته‌اند. توضیح آن که بنگاه های اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالی هستند تا به کمک آن بتوانند محصولات و خدمات خود را در بازهای داخلی و خارجی تولید و به بازار عرضه کنند. در ایران رایج‌ترین روش تأمین مالی بانک‌ها هستند. بنابراین بخش تولید به نظام بانکی و دریافت تسهیلات ارزان متکی است. اما شرایط دشوار اقتصادی سال‌های گذشته، افزایش تورم و کندی بازگشت سرمایه در بخش تولید باعث بدهکار شدن بسیاری از بنگاه های تولیدی به بانک‌ها و در نتیجه کاهش سود کسب و کار شده است. از سوی دیگر این بدهی‌های معوق بانکی که عمدتاً مربوط به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی است باعث شده نظام بانکی قادر به تأمین هزینه های خود نباشد لذا تمایل چندانی به کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها ندارد.
وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی عامل دیگری است که توسط تشکل‌های شرکت کننده در ارزیابی به عنوان مشکل نامساعد بودن فضای کسب و کار معرفی شده است. پدیده فساد اداری علاوه بر تخریب محیط کسب و کار، موجب انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی به سوی فعالیت‌های رانت جویانه اقتصادی شده و در نهایت کندی رشد اقتصادی و بدبینی جامعه را نسبت به فضای اداری به همراه خواهد داشت.
عوامل دیگری که سهم قابل توجهی در در وضعیت نامساعد محیط کسب و کار دارند عبارتند از: بی تعهدی شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت ها، برگشت چکهای مشتریان و همکاران، تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و … .
یکی از مؤلفه های محیط کسب وکار « تحریم های بین المللی» است که طبق تعریف محیط کسب وکار، اداره بنگاه ها در ایران را تحت تأثیر قرار می دهد ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارد. تحریم های بین المللی به عنوان یکی از 21 مؤلفه محیط کسب وکار، در سال گذشته به عنوان سومین مؤلفه با بدترین ارزیابی توسط تشکل های مشارکت کننده معرفی شده است. لازم به ذکر است در پاییز 1389 رتبه این مؤلفه ، 14 بود و تا بهار 1390 این رتبه همچنان دو رقمی بوده است، اما از تابستان 1390 به بعد، مؤلفه اعمال تحریم های بین المللی در ردیف یکی از 6 مؤلفه بدتر ارزیابی شده قرار داشته است.
در این مطالعه، ضعف زیرساخت های تأمین برق، ضعف زیرساخت های حمل ونقل و ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده نسبت به سایر مؤلفه ها در تابستان 1394 مساعدتر ارزیابی شده اند.
وضعیت محیط کسب و کار استان کرمان
میانگین وزنی ارزیابی 8 تشکل‌های اقتصادی استان کرمان، که در این مطالعه شرکت کرده‌اند، از 21 مؤلفه محیط کسب و کار در تابستان 1394، کمیت 5.75 از 10 بوده است که نسبت به فصل قبل (5.59) به نسبت نامساعدتر ارزیابی شده است. به طور کلی روند ارزیابی سال‌های اخیر نشان از بهبود شرایط محیط کسب و کار در استان را دارد به طوری که در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب برابر 6.69 و 6.31 بوده است. این مقدار در سال 1393 به 5.78 کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده مساعدتر شدن محیط دارد. بر اساس این ارزیابی استان کرمان در بین 31 استان کشور رتبه هشتم را کسب کرده است. این در حالی است که در تابستان 1392 و با روی کار آمدن دولت جدید جایگاه 23 را در کشور داشته است.
از نظر تشکل‌های شرکت کننده استان نیز مشکل دریافت تسهیلات بانکی مهم‌ترین مانع پیش روی بنگاه های استان است. نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی در ارزیابی صورت گرفته مشکل دوم بنگاه‌ها است. البته در حدود 71 درصد از استان‌ها این عامل را به عنوان مشکل دوم معرفی کرده‌اند اما تنها در استان‌های کرمانشاه، کردستان، خوزستان، کرمان و هرمزگان بالاتر از 8 گزارش شده است.
نتایج گزارش نشان می‌دهد بانک‌ها و بیمه‌ها مانع اصلی بهبود محیط کسب و کار استان می‌باشند. این مانع را می‌توان از دو بعد بررسی کرد. یکی قوانین و مقررات و چارچوب‌هایی که بر فعالیت بانک‌ها و بیمه‌ها حاکم است و دیگری نحوه عملکرد بانک‌ها و بیمه‌ها در اقتصاد استان است. هر چند حل بسیاری از این مشکلات بستگی به تغییر قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات مدیران در سطح ملی دارد و از حیطه اختیارات مدیریت استان خارج است اما مدیران استان می‌توانند با برنامه ریزی و مدیریت درست، این مشکلات را کاهش دهند. از این رو جهت بهره‌گیری از شرایط ایجاد شده پس از لغو تحریم‌ها راهکارهایی مثل مدیریت منابع مالی و معرفی سایر روش‌های تأمین مالی، ترغیب سرمایه داران استانی به سرمایه گذاری در استان، ایجاد فضای مناسب جهت ورود سرمایه گذار خارجی، بخشیدن جریمه‌ها، تقسیط حق بیمه‌ها، پذیرفتن لیست‌های بیمه از بنگاه‌های مشکل دار، کاستن از بوروکراسی‌های عریض و طویل اداری و دولتی، اصلاح و بازنگری در فرآیند صدور مجوزهای سرمایه گذاری با ایجاد پنجره واحد، گسترش زیرساخت‌های اولیه جهت جذب سرمایه، حمایت از سرمایه‌گذاران استانی، پرداخت به موقع بدهی دستگاه های دولتی به پیمانکاران، رفع موانع نظام توزیع و… توصیه می‌شود.
نتیجه گیری
آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود مؤلفه های آن، گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقاء سطح اشتغال و تولید محسوب می‌شود. با وجود اینکه در سالهای اخیر، احکام قانونی متعددی (ازجمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل چهارم قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) برای بهبود محیط کسب وکار در ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اما بررسی ها نشان می دهند این احکام یا در اجرا با تأخیرهای طولانی مواجهند یا به طور مؤثری اجرا نمی شوند. نتایج گزارش مرکز پژوهش های مجلس از ارزیابی فعالان اقتصادی نشان می دهد عملاً فضای سرمایه گذاری و محیط کسب وکار در سال های اخیر شاهد بهبود معناداری نبوده است. هرچند با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اجرای سیاست های اقتصادی مناسب از یک طرف و به نتیجه رسیدن پرونده هسته ای و برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی از سوی دیگر، امیدواری برای رونق بازار و بهبود محیط کسب و کار و مؤلفه های این محیط ایجاد شده است اما باید گفت ادراک و احساس فعالان اقتصادی گاهی از واقعیت هم مهمتر است زیرا فعالان اقتصادی براساس ادراک و احساس خود برای سرمایه گذاری و ورود و خروج از بازار، تصمیم می گیرند و نه واقعیت.