پژوهش‌ها نشان می‌دهد تغییر اقلیم با تغییرات بازگشت‌ناپذیر در اقلیم‌های گوناگون شرایط نوینی را برای زندگی بشر ایجاد می‌کند. عمده تغییرات به‌دلیل دگرگونی در وضعیت عادی، چالشی پیش‌ روی جهانیان محسوب می‌شود. افزایش غلظت گاز‌های گلخانه‌ای در جو، گرمایش زمین و در تعاقب آن تغییر اقلیم سبب افزایش میانگین دمای سطح زمین، وقوع وقایع فرین، شکل‌‌گیری امواج گرمایی و … است.
در میان پیامدهای تغییر اقلیم می‌توان به بروز سیل، سیلاب و طغیان رودها اشاره کرد. تغییر اقلیم با تغییر در الگوهای بارش و نوسانات بارندگی می‌تواند سبب بروز سیل در برخی مناطق جهان شود. متکی بر مدلسازی‌های رایانه‌ای، ارتباط مستقیمی میان گرمایش زمین و افزایش پتانسیل بارش وجود دارد. هر درجه سلسیوس افزایش دما سبب افزایش هفت درصدی بیشینۀ رطوبت جو و بارندگی بیشتر می‌شود. گرمایش زمین فرآیندهای چرخۀ آب را با افزایش کلی در آهنگ بارندگی و تبخیر تشدید می‌کند. ذوب زودهنگام برف کوهستان، کاهش یخچال‌های طبیعی کوهستانی، بارش بیشتر باران نسبت به برف و جابه‌جایی فصل‌ها به‌همراه ناتوانی خاک و ضعف پوشش گیاهی در جذب آب از یک‌سو و افزایش دمای آب اقیانوس‌ها و دریاها که سبب انتقال حجم قابل توجه رطوبت به سایر نقاط و بارندگی‌های کوتاه‌مدت و بعضاً فراسنگین در برخی مناطق می‌شود، از سویی دیگر سبب بروز سیل و سیلاب بیش از گذشته خواهد شد.
مخاطرات سیل اعم از تهدید جانی و مالی بشر و تأسیسات و … بر کسی پوشیده نیست. البته در مقولۀ ارزیابی آسیب‌پذیری از سیل و سیلاب، معیارهای متفاوتی از حریم و مسیل‌های رود تا کاربری زمین‌های اطراف و تراکم ساختمان‌ها و قابلیت کلی منطقه در دفع سیلاب مدنظر است. این مسئله و بحث حیاتی‌بودن آب شیرین و نقش بسزای آن در تحقق توسعۀ پایدار کشورها، دولت‌ها را بر آن داشته است تا قوانین مشخصی در تعیین حریم و بستر رودها در راستای تأمین و توزیع منابع آب سطحی داشته باشند. حریم، اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی و سنتی و برکه‌های طبیعی است که به‌عنوان حق ارتفاق، برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است. بدیهی است که باتوجه‌به پیامدهای تغییر اقلیم به‌ویژه سیل و سیلاب و طغیان رود‌ها، این مسئله نیز علاوه‌بر حفاظت از کیفیت منابع آب شرب در مواجهه با آلاینده‌ها معیاری قابل توجه در مشخص‌کردن حریم رودها است.
کارشناسی‌های تعیین حریم مبتنی‌بر محاسبۀ حداکثر سیل محتمل براساس برآورد پتانسیل بارش و مقدار و نحوۀ توزیع بارش در حوضۀ آبریز یک ضرورت است. این مسئله علاوه‌بر اندازه‌گیری‌های آماری و داده‌های تاریخی و اقلیمی و میانگین زمانی تکرار پدیده، عمدتاً مبتنی‌بر محاسبۀ دبی (آبدهی) یا سطح آب رود بر حسب زمان سنجیده‌شده و توسط منحنی‌های آب‌نگار(هیدروگراف) نمایش داده می‌شود. البته در سطح دنیا بسته به شرایط منطقه، شاخص‌های گسترده‌ای مدنظر است.
تعیین حریم آب‌های سطحی در ایران برعهدۀ وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای است که با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست صورت می‌گیرد. غالباً برای رودها حریم کمی و کیفی تعریف می‌شود. حریم کمی رودها برای بهره‌برداری و عملیات لایروبی از یک تا دو متر تعیین شده است. حریم کیفی نیز به‌عنوان راهکاری به‌منظور محدودیت انواع متفاوت کاربری به قصد محافظت از کیفیت آب ۱۵۰ متر (تراز افقی) از منتهی‌الیه بستر از طرفین سیاهۀ رودخانه و بیست برابر عرض رودخانه در محل برداشت در بالادست و یک تا دو برابر در پایین‌دست تعریف شده است.
نحوۀ تعیین بستر مذکور در برخی استان‌ها، مانند پایتخت و پیرامون تعیین حریم جاجرود، به‌عنوان رود تأمین‌کنندۀ آب شرب تهران مخالفانی داشته است. جاجرود از ارتفاعات البرز سرچشمه می‌گیرد. چشمۀ اصلی آن گرمابدر در شمال و گردنۀ شمشک در غرب و افجه در شرق است. با استناد به ماده دو قانون توزیع عادلانۀ آب و آیین‌نامۀ تعیین بستر و حریم و مسیل، و بند یک اصلاحیۀ تعیین بستر حریم کیفی جاجرود و سرشاخه‌هایش ۱۵۰ متر تعیین شده است.
در مجاورت این رود هر نوع کاربری به‌جز کشاورزی کم‌آب و غیرغرقابی ممنوع است. باتوجه‌به اقلیم رودبارقصران و شهرهای اوشان، فشم و میگون و شهر‌های مشابه، مردم بومی مسئلۀ حریم کیفی را معضلی برای ادامۀ سکونت در منطقه می‌دانند؛ زیرا عمده‌زمین‌های اجدادی آنها در حریم رود واقع شده است.
به‌طور کل توجه به حقوق اهالی، کارشناسی‌های صحیح آینده‌نگرانه باتوجه‌به تغییر اقلیم علاوه‌بر صیانت از منابع آب آشامیدنی می‌تواند به اجرای عادلانه‌تر قوانین مرتبط به تعیین حریم و تعدیل آثار سوء تغییر اقلیم بیانجامد.