وکیل ماهان صدرات و روابط عمومی دیوان عالی کشور در حالی از توقف اجرای حکم اعدام این شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات خبر دادند که دستگاه قضایی در بیانیه‌ای با اشاره به اختلاف‌نظر فقها درباره حکم «محاربه»، اعلام کرد: «شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست.» این در حالی است که بنابر آن‌چه یک مرجع تقلید شیعه در این رابطه مطرح کرد: «اگر فرد مرتکب قتل شده اختیار با حاکم است، اما چنانچه آدمی را نکشته و مال کسی را سرقت نکرده، یقیناً حکم اعدام ندارد.»

اجرای حکم اعدام «ماهان صدرات» متوقف شد تا دست‌کم یکی از آن ۳۰ خانواده‌ای که در هفته‌های گذشته، شبانه‌روز نگران اجرای حکم فرزندانشان و از دست دادن آنها بودند، این یکی، دو روز پایانی هفته را با آرامشی به‌نسبت بیش از تمامی این روزها و شب‌های هفته‌های گذشته پشت‌سر بگذرانند. حال آن‌که همچنان خانواده‌هایی که فرزندانشان به‌اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند کماکان در تقلا و تکاپو برای بخشش یا تخفیف مجازات فرزندانشان هستند. آن‌هم در حالی که از میان آن ۲۸ نفری که حدود ۱۰ روز پیش نام‌شان در فهرست بازداشتی‌های محکوم به اعدام منتشر شد، حکم یک نفر _که مجیدرضا رهنورد باشد_ به‌عنوان دومین بازداشتی محکوم به اعدام اعتراضات اجرا شده، حال آنکه محسن شکاری در شرایطی به عنوان نخستین فرد بازداشتی اعدام شد که برخی حقوقدانان مجازات و جرم او را متناسب ندانستند. با این همه حالا نه‌تنها خانواده رهنورد در این روزها سوگوار از دست رفتن جان مجید رهنورد هستند که در ۲۳ سالگی به دار آویخته شد، بلکه خانواده محسن شکاری نیز به همین دلیل، در سوگ و اندوه از دست رفتن فرزند ۲۳ ساله‌شان روزگار می‌گذرانند.

پدر سامان صیدی (یاسین) از بازداشت‌شدگان محکوم به اعدام در جریان اعتراضات گفت: اگر خطایی از پسر من سر زده، می‌خواهم که مورد بخشش و رافت اسلامی قرار گیرد. حتی خانوادگی تعهد می‌دهیم اگر یکی از اعضای ما در یک جمعی به ضرر جمهوری اسلامی حرکتی کرد، بدون چون و چرا همه‌مان را اعدام کنند؛ خدا می‌داند اگر خدایی نکرده اتفاقی پیش بیاید، ما ۴، ۵ نفر مرده‌ایم و دیگر زندگی نداریم. همسرم و دخترم چند بار می‌خواستند خودکشی کنند که گفتم روله چیزی نیست صبر کن، خدا بزرگ است. به خدا همین الان هم جلوی‌شان را گرفته‌ام. خانواده‌ام از هم متلاشی می‌شود

اوضاع و احوال خانواده صدرات اما نه‌تنها با حال و روز خانواده‌های شکاری و رهنورد متفاوت است، بلکه دست‌کم تا اطلاع ثانونی، شرایطی متفاوت را نسبت‌به خانواده‌های تمامی آن حدود ۳۰ نفری پشت‌سر می‌گذرانند که همچون ماهان صدرات، در جریان اعتراضات بازداشت شده و به اعدام محکوم شده‌اند. سند اثبات این ادعا نیز توییتی است که وکیل ماهان صدرات در حساب کاربری شخصی‌اش همرسان کرد و البته از سوی روابط عمومی دیوان عالی کشور نیز تایید شد. آن‌جا که سید عباس موسوی در قامت وکیل ماهان صدرات در رابطه آخرین وضعیت موکلش نوشت: «با عنایت دادار جان‌آفرین و با دوراندیشی و ژرف‌نگری قضات محترم شعبه نهم دیوان عالی کشور و به برکت دعای مردم نجیب، شریف و دلسوز این سرزمین، موکل «ماهان صدرات» از اعدام نجات یافت و قرار توقف اجرای حکم او مستند به درخواست اعاده دادرسی و موافق ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شد.» این در حالی بود که روابط عمومی دیوان عالی کشور نیز در اطلاعیه‌ای در این رابطه، «ماهان صدرات» را «یکی از متهمان اغتشاشات اخیر» توصیف کرد که به اتهام «محاربه، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، آتش زدن موتورسیکلت و تخریب گوشی شاکی خصوصی و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به شاکی» به اعدام محکوم شده بود اما با توجه به «درخواست اعاده دادرسی متهم، اجرای حکم اعدام او، تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شده است.» خبری که روابط عمومی دیوان عالی کشور در توضیح آن اعلام کرد: «درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات» نسبت‌به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی و بررسی تقاضای ثبت شده از دادگاه مربوطه مطالبه شده است. ضمنا در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مذکور، قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.»
این وضعیت به‌نسبت امیدوارکننده درمورد ماهان صدرات و حال و روز به‌نسبت بهتری که خانواده او دست‌کم در این چند روز آینده خواهند داشت، ظاهراً شامل حال اغلب آن چند ده نفری که همچون ماهان صدرات در آستانه اجرای حکم اعدام هستند، نشده است. این را به‌خصوص می‌توان در مورد سامان صیدی یا همان سامان یاسین گفت. رپکن کرمانشاهی که روز گذشته ایلنا در گفت‌وگو با پدرش از جزئیات حال و روزش و نیز آن‌چه بر سر خانواده‌اش آمده، گزارش داد. ایلنا که از تماس تلفنی تیمور صیدی پدر سامان صیدی با این خبرگزاری نوشته، با اشاره به اینکه این جوان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، «به‌ اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری و شلیک ۳ عدد تیر هوایی به اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور محکوم شده»، نوشت: «تیمور صیدی با اشاره به سابقه رزمندگی خود در دفاع مقدس عنوان کرد: «نه‌تنها خودم زحمت زیادی برای جمهوری اسلامی ایران کشیدم و برادرم شهید شده، بلکه باید بگویم ۶۰ درصد از فامیل‌هایم را در دوره جنگ از دست داده‌ام که باید هم از دست می‌دادیم؛ چون باید از این آب و خاک دفاع می‌کردیم.» پدر سامان صیدی همچنین با تاکید بر اینکه برخلاف آن‌چه در دادگاه درباره ۱۱ فقره تهدید از سوی فرزندش مطرح شده، او حتی یک روز سابقه حبس و زندان ندارد، آن‌چه احتمالا از سوی فرزندش رخ داده را ناشی از «هیجان» خوانده است. او همچنین با اشاره به جلوگیری از ادامه پیگیری‌های حقوقی پرونده از سوی وکیل، از برخی ابهامات در این پرونده خبر داده و گفته است: «نخست اینکه فیلم بسیار تاریک است؛ کسی که سطل آشغال را که تکان می‌دهد، دستش تتو (خالکوبی) ندارد و پسر من تتو دارد.» او که فرزندش را شاغل در حوزه موسیقی و آهنگسازی و همچنین رشته گرافیک معرفی و خودش را کارگر جوبداری خوانده، از رئیس قوه قضائیه خواستار بخشش و عفو فرزندش شده و گفته «اگر خطایی از پسر من سر زده، می‌خواهم که مورد بخشش و رافت اسلامی قرار گیرد. حتی خانوادگی تعهد می‌دهیم اگر یکی از اعضای ما در یک جمعی به ضرر جمهوری اسلامی حرکتی کرد، بدون چون و چرا همه‌مان را اعدام کنند؛ خدا می‌داند اگر خدایی نکرده اتفاقی پیش بیاید، ما ۴، ۵ نفر مرده‌ایم و دیگر زندگی نداریم. همسرم و دخترم چند بار می‌خواستند خودکشی کنند که گفتم روله چیزی نیست صبر کن، خدا بزرگ است. به خدا همین الان هم جلویشان را گرفته‌ام. خانواده‌ام از هم متلاشی می‌شود.»
اما اختلاف‌نظر فقهی بر سر مفهوم «محاربه» و حدود اجرای حکم اعدام به این اتهام نیز به یکی از موضوعات بحث‌انگیز در فضای رسانه‌ای تبدیل شده است. تا جایی که پس از انتشار دیدگاه فقهایی همچون آیت‌الله ایازی، حالا پایگاه خبری-تحلیلی جماران در گفت‌وگو با یکی از دیگر فقهای حوزه علمیه قم به ارائه توضیحاتی درباره دیدگاه فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی در این رابطه پرداخته است. آیت‌الله محمدعلی گرامی که از حق انتخاب حاکم میان سه گزینه در اجرای حکم محاربه بنابر دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی سخن گفته، تاکید دارد که «اگر فرد محارب فردی را نکشته، اعدام ندارد.» او همچنین گفته «در اخافه مردم و سرقت اموال، حکم قطع دست ‌و پا جاری است. اگر فردی با هدف اخافه سلاح کشیده و نه مالی برده و نه قتلی انجام داده در این صورت حکم تبعید بر او جاری می‌شود.» آیت‌الله گرامی البته درباره فردی که به‌گفته او، به این دلیل که ضمن اخافه، مرتکب قتل شده و باید اعدام شود نیز می‌گوید: «اگر حاکم مصلحت بداند، او را عفو کند، مسئله دیگری است؛ حاکم طبق مصلحت حق عفو دارد.» این مرجع تقلید تصریح کرده است: «اگر قتلی صورت نگرفته باشد و فردی متحمل درد شده باشد، حکم قطع دست ‌و پا بر او جاری می‌شود. اگر جراحتی ایجاد شده باشد، طبق نظر حاکم حکم قطع دست‌ و پا جاری می‌شود؛ اما اگر سرقت مال نبوده و آدمی کشته نشده حکم سوم یعنی نفی بلد بر او جاری می‌شود.» او می‌گوید: «ظاهراً حضرت امام در ابتدا فرمودند اختیار با حاکم است؛ می‌خواهد اعدام کند یا تبعید یا قطع و دست ‌و پا. اما امام بعدا می‌فرمایند: «ولکن اولی»؛ بهتر آن است. من در پاورقی توضیح داده‌ام که نگوییم بهتر است، زیرا به این معنا متعیّن است.» او در توضیح این نکته نیز می‌گوید: «امام خمینی فرمودند: تناسب با جرم فرد، مجازات تعیین شود. اگر فرد مرتکب قتل شده اختیار با حاکم است، اما چنانچه آدمی را نکشته و مال کسی را سرقت نکرده یقیناً حکم اعدام ندارد و حاکم بین آنها مخیر نیست و حکم تبعید بر او جاری است. بنابراین، همه جا اختیار با حاکم نیست.»
اما در حالی که این مرجع تقلید مصداق محاربه و کشف حقیقت در این رابطه را «خیلی روشن» می‌داند و معتقد است «اگر قتلی صورت نگرفته، قصاصی وجود ندارد و حکم آن اعدام نیست»، ظاهراً دستگاه قضایی با این دیدگاه همراه نیست. نکته‌ای که اخیراً رئیس قوه قضاییه در جریان یکی از جلسات شورای‌عالی قضایی مورد اشاره قرار داد و روز گذشته نیز در بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه درباره شرایط محاربه مطرح شد. در این اطلاعیه پس از ارائه توضیحاتی در تفسیر اصول ۳۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲، ۱۴۴، ۲۷۹، ۲۸۲ و ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی، تاکید شد: «بنابر قانون شرط تحقق محاربه، قتل یا جرح نیست.»

———-