همایش ملی «ارتقای شفافیت» روز گذشته به همت سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و در حالی روسای قوای سه‌گانه در سخنانی جداگانه، از اهمیت شفافیت در حکمرانی سخن گفتند که رئیس سازمان بازرسی نیز با اشاره به برگزاری همایشی ملی با عنوان «ارتقای شفافیت» در آستانه برنامه هفتم توسعه، خواستار گنجاندن حکمی مختص «شفافیت» در برنامه هفتم توسعه شد.

همایش ملی «ارتقای شفافیت» که روز گذشته به‌همت سازمان بازرسی کل‌کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، میزبان روسای قوای سه‌گانه بود. سه میهمان عالی‌رتبه که یکی پس از دیگری در جایگاه سخنران سالن اجلاس حاضر شده و هر کدام چند دقیقه‌ای را پشت تریبون با این همایش همراه بودند. پیش از روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه اما این رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که در قامت مسئول ارشد نهادی که برگزارکننده این همایش بود، چند دقیقه‌ای خطاب به حضار سخن گفت. سخنانی که محور اصلی و مرکزی‌اش یک پیشنهاد مشخص بود در خصوص گنجاندن حکمی مستقل از دیگر احکام و مختص مقوله «شفافیت» در برنامه هفتم توسعه. پیشنهادی که میزبان این همایش در شرایطی از آن در حضور روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه سخن گفت که دو قوه از قوای سه‌گانه به‌طور مستقیم و بی‌واسطه و قوه سوم نیز به‌نحوی دیگر، درگیر برنامه هفتم توسعه و تعیین‌ تکلیف نقشه راه کشور در پنج سال آینده هستند؛ قوای مجریه و مقننه که اولی مسئول تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه و تقدیم آن به مجلس است و دومی، مسئول رسیدگی و درنهایت تصویب این لایحه است. حال آن‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای پایانی آبان‌ماه گفته بود لایحه برنامه هفتم توسعه نهایتاً تا پایان آذرماه‌_‌یعنی حداکثر 10 روز دیگر _ تقدیم مجلس خواهد شد و با وجود این، دولت برخلاف نظر مجلس و بی‌توجه به قاعده «تقدم برنامه بر بودجه»، بر تکمیل روند تدوین لایحه بودجه سال آینده متمرکز است و ظاهراً بنا دارد ابتدا این لایحه را تقدیم مجلس کند.

رئیس دولت سیزدهم با تاکید بر «نگاه ویژه دولت به اصل شفافیت در برنامه هفتم توسعه»، در این رابطه گفت: در دولت شفافیت را به نفع همه مردم و همه دستگاه‌های اداری، اجرایی و نظارتی می‌دانیم و عقیده داریم تحقق شفافیت برای آحاد مردم اطمینان‌بخش و اعتمادآور است

این در شرایطی است که اگرچه دولت احتمالاً بلافاصله پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1402 به مجلس، روند تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه را از سر خواهد گرفت اما باتوجه به زمان اندک باقی مانده تا پایان آذرماه، این احتمال وجود دارد که آن‌چه رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص سقف زمانی تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس وعده داده بود، محقق نشود. حال آن‌که ناکام احتمالی دولت و سازمان برنامه و بودجه زیرمجموعه دولت در پایبندی به تعهد زمانی تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، می‌تواند زمینه تحقق پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی‌ کل کشور به‌عنوان یکی از هشت دستگاه زیرمجموعه قوه قضاییه را فراهم کند؛ چه آن‌که افزودن حکمی مختص شفافیت در برنامه هفتم توسعه، از آن‌جا که این مقوله کلیدی در برنامه‌های گذشته نیز به‌طور جسته گریخته و نامتمرکز لحاظ شده بود، به‌معنای اصلاح بخش‌های متعدد و بسیاری از دیگر احکام این سند بالادستی در حال تدوین است. جالب آن‌که رئیس سازمان بازرسی نیز خود به این مسئله یعنی پراکندگی احکام مرتبط با مقوله شفافیت در قوانین و مقررات مختلف و همچنین در برنامه‌های توسعه پیشین اذعان دارد و آن‌چه روز گذشته در این همایش، مشخصاً خطاب به روسای قوای مجریه و مقننه پیشنهاد کرد، نه در نظر گرفتن شفافیت در تدوین و تصویب این سند بالادستی توسعه کشور، بلکه مشخصاً گنجاندن حکمی مختص شفافیت در این برنامه توسعه پنج‌ساله است که «جامع و کامل» و «زمان‌مند» باشد و ضمن مشخص کردن «مسئول اجرا» و «ناظر بر حسن اجرای» این حکم، از «ضمانت اجرایی» نیز برخوردار باشد.
ذبیح‌الله خداییان که در این سخنان، «شفافیت» را «تکلیفی برای کارگزاران» و «حقی برای شهروندان» توصیف کرد و هدف از برگزاری همایش «ارتقای شفافیت» را «ایجاد گفتمان شفافیت در آستانه برنامه هفتم توسعه» دانست در تشریح پیشنهاد خود به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس گفت: «در قوانین و مقررات مختلف، از جمله در اسناد تحول قوه قضاییه و دولت، احکامی راجع به شفافیت وجود دارد که جامع نیستند و خواهشمندیم در برنامه هفتم حکمی آورده شود که این حکم چند خصیصه داشته باشد؛ نکته اول اینکه در رابطه با شفافیت کامل و جامع باشد، دوم اینکه زمان دار باشد، سوم مسئولیت متوجه بالاترین مقام هر دستگاه باشد، چهارم برای اجرا حکم ناظر تعیین شود و در نهایت برای اجرای حکم ضمانت اجرای لازم در این برنامه دیده شود تا بتوانیم با توجه به عنایت روسای قوا شفافیت را در جامعه عملیاتی کنیم و دولت الکترونیک به مفهوم واقعی تحقق پیدا کند.» این در حالی بود که او پیش از طرح این پیشنهاد، بر لزوم آگاهی شهروندان از «مناقصه‌ها، مزایده‌ها، فرایند انجام امور مفاصا حساب‌ها و موافقت اصولی‌ها» تاکید کرد و با اشاره به «طراحی سامانه‌هایی در این زمینه»، در سخنانی انتقادی در این رابطه گفته است: «برخی از این سامانه‌ها ناقص هستند، تمام اطلاعات در این سامانه‌ها قرار ندارند و به‌روزرسانی نشده‌اند، همچنین جزیره‌ای هستند؛ به‌طوری که در یک سازمان سامانه‌های مختلف بر حسب وظایفی که دارد، طراحی و اجرا شده اما ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند.» خداییان همچنین گفت: «بسیاری از دستگاه‌ها در بدنه میانی حکومت، در مقابل شفافیت مقاومت می‌کنند؛ حتی در برابر دستگاه‌های نظارتی که در قانون تکلیف شده که باید به این سامانه‌ها دسترسی داشته باشند، مقاومت صورت می‌گیرد.»
اما همان‌طور که اشاره شد، بجز آن‌چه رئیس سازمان بازرسی در قامت میزبان این همایش مطرح کرد، روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه نیز هر کدام برای دقایقی به سخنرانی در این همایش پرداختند. این در حالی بود که ابراهیم رئیسی در سخنانش، «تحقق شفافیت» را «اعتمادآور» توصیف کرد و گفت: «هیچ مدیری نباید در مقابل فساد بی‌تفاوت باشد.» رئیس دولت سیزدهم با تاکید بر لزوم آگاهی شهروندان از اطلاعات مملکتی، گفت: «شفافیت اصلی وارداتی به فرهنگ و قوانین و مقررات ما نیست، بلکه ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی ما دارد.» او با توجه به مقوله شفافیت در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه گفت: «تصمیم‌گیری‌ها برای کشور و مردم کاملا شفاف است و از جمله مجلس در جمهوری اسلامی ایران، اساسا با شفافیت متولد شد.» رئیسی که بیش از چهار دهه از دوران فعالیتش را در دستگاه قضایی گذرانده، در ادامه به بیان نکاتی درباره شفافیت در این حوزه و آن‌چه در محاکم و دعوای می‌گذرد، پرداخت و در خصوص اهمیت شفافیت در دستگاه اجرایی نیز با بیان این‌که «هرچه شفافیت بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود»، گفت: «عموم مردم باید از شیوه جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، بکارگیری، برنامه و پیشرفت کار، شاخص‌های کیفی و شاخص‌های کمی مطلع شوند.» رئیس دولت سیزدهم البته اشاره‌ای غیرمستقیم به پیشنهاد رئیس سازمان بازرسی نیز داشت و با تاکید بر «نگاه ویژه دولت به اصل شفافیت در برنامه هفتم توسعه»، در این رابطه گفت: «در دولت شفافیت را به نفع همه مردم و همه دستگاه‌های اداری، اجرایی و نظارتی می‌دانیم و عقیده داریم تحقق شفافیت برای آحاد مردم اطمینان‌بخش و اعتمادآور است.»
اما در حالی این همایش به میزبانی دستگاهی زیرمجموعه قوه قضاییه برگزار شد که بی‌راه نیست اگر بگوییم وقتی از شفافیت صحبت شود، احتمالاً اغلب شنوندگان به یاد مجلس می‌افتند و آن‌چه رئیس و دیگر نمایندگان مجلس در این دو، سه سالی که در این جایگاه قرار دارند، در این رابطه به زبان آورده‌اند. مجلسی که اساساً با شعار «شفافیت» روی کار آمد و اگرچه هنوز به‌رغم یکدستی و یکپارچگی، موفق به تحقق وعده‌ خود با تصویب طرحی با این عنوان نشده اما هنوز از این مهم سخن می‌گوید و «شفافیت» همچنان از کلیدواژه‌های پرتکرار اغلب سخنرانی‌ها و نطق‌های رئیس مجلس است. محمدباقر قالیباف که در سخنانش در این همایش نیز دستیابی به «کارآمدی» را در گروی تحقق «شفافیت» دانست و تاکید کرد: «باید فاصله میان حرف و عمل را هرچقدر می‌توانیم کاهش دهیم که مردم از این بخش بهره‌مند شوند. زمانی که سخن بگوییم و عمل در آن نباشد، اعتماد نیز نخواهد بود؛ اعتمادی که مهم‌ترین سرمایه ملی هر جامعه‌ای است در نتیجه آن، اثر خود را از دست داده یا کاهش می‌یابد.» او که تاکید کرد «در نظام جمهوری اسلامی باید به موضوع شفافیت با جدیت نگریسته و آن را امری تزیینی و تشریفاتی ندانیم، بلکه وظیفه‌ای شرعی و یک امر اعتقادی دانسته و آن را یک حق عامه بدانیم»، «مجلس» را «شفاف‌ترین نهاد» توصیف کرد و گفت: «وظیفه ما در هر کجا هستیم همین است. همانطور که من ربع قرن یعنی واقعا ۲۵ سال است در حوزه‌های مختلف خدمتگزاری خود تلاش داشته‌ام در هر سازمانی که بوده‌ام، به این موضوع توجه کنم.» غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز در این همایش از «شفافیت قضایی» سخن گفت و با تاکید بر «صداقت» و «شفافیت در گفتار»، «ورود دوربین‌ها در محاکم و دادسراها و زندان‌ها» را عاملی دانست که به باور او، «مطمئناً وضعیت را بهتر خواهد کرد.» او همچنین به «اصل شفافیت در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جمهوری اسلامی» تاکید کرد و گفت: «نظام جمهوری اسلامی، چیزی را از مردم پنهان نکرده است.» او با انتقاد به محرمانه بودن گزارش‌های نظارتی تاکید کرد: «این حق مردم است که آنچه را که مربوط به امور خودشان است، بدانند.» محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به «موضوع مقابله با تجاوزها و تعدی‌ها به منابع و اراضی طبیعی و حریم رودخانه‌ها و سواحل»، بر لزوم شفافیت در این حوزه نیز تاکید کرد.