در آستانه انتخابات ششمین دوره شورای شهر، مباحثی در نقد عملکرد مدیریت شهری در شبکه اجتماعی نوظهور کلاب‌هاوس مطرح می‌شود. ۵ اردیبهشت در کلاب‌هاوس در اتاقی تحت عنوان«بررسی عملکرد مدیریت شهری.» موضوع عدالت اجتماعی زیر پوست شهر(عدالت شهری/کودکان کار/اقشار آسیب پذیر)» با حضور محمدرضا جلایی‌پور، محمدرضا جوادی‌یگانه، زهرا نژاد‌بهرام، فرشید یزدانی،آرش نصر‌اصفهانی و امیر خراسانی بررسی شد.
این جستار قصد دارد با توجه به مباحث مطروح در آن گفت‌وگوی مجازی که با حضور فعالان اجتماعی و خبرنگاران حوزه شهری و اعضای شورای شهر شهرهای دیگر برگزار شد به موضوع محوری آن یعنی مبحث«عدالت شهری» بپردازد.در این نشست سه رویکرد اصلی حال با کمی تغییرات بین مطرح کنندگان آن با توجه به جایگاه‌شان مطرح شد. البته هسته اصلی این رویکردها بدون حواشی آن مطرح می‌شود.
رویکرد نخست، رویکردی است که در مجموع از عملکرد مدیریت شهری در موضوع عدالت شهری با توجه به دو گزاره کاهش نسبی برخوردهای انضباطی با فرودستان و تداوم نسبیِ اقدامات حمایتی از گروه‌های آسیب‌پذیر(گرچه با محدودیت‌هایی با توجه به منابع مالی و قطع شهرفروشی) دفاع می‌کرد. حال برخی از مطرح‌کنندگان این رویکرد قائل بودند که این اقدامات کافی نبوده است.
رویکرد دوم، رویکردی بود که در مجموع عملکرد مدیریت شهری را در موضوع عدالت قابل دفاع نمی‌دانست و اعتقاد داشت که با نصف هزینه یک مال می‌شود دو برابر آمار بی‌خانمان‌های تهران را تامین کرد.
رویکرد سوم، هم رویکردی بود که عدالت شهری را در گروی احداث پروژه‌های محرک توسعه در محلات کمتر برخوردار و نوسازی می‌دانست.
دو رویکرد نخست در نگرش بنیادی به مسأله عدالت شهری مشترک هستند. هردو عدالت شهری را به گروه‌های خاص اجتماعی و سیاست‌های حمایتی تقلیل داده‌اند و نگرش پس از وقوع دارند، این رویکردها نه سیاست بازتوزیعی دارند و نه حتی سیاست چتر رفاه.
رویکرد سوم در ظاهر رویکرد توسعه‌ای دارد و عدالت را به فضا وصل می‌کند اما الگوی توسعه‌اش، الگوی توسعه سرمایه دارانه، از بالا و براساس نظریه نوسازی است. پروژه‌های محرک توسعه در چارچوب سیاستی برنامه‌های نوسازی چیزی نیستند جز اسب ترواهای نونوارسازی (جنتریفیکیشن).
اما مسئله چیست؟
مساله عدالت در شهر را نمی‌توان از سیاست‌های شهری جدا کرد(چه سیاست‌های اعمالی، چه سیاست‌هایی که از آن‌ها غفلت شده) .
نمی‌توان برای تأمین منابع مالی شهر به سراغ افزایش هزینه‌های خدمات شهری رفت و آن هم بدونِ عدالت براساس دارایی و مصرف و بدونِ چارچوب کلانِ سیاست اجتماعی و بخواهیم با هر خدمات شهری و هر فضای شهری به شکل خودگردان و بنگاه اقتصادی مواجه شویم و انتظار داشته باشیم عدالت شهری اتفاق افتد.
نمی‌توان قیمت مترو و اتوبوس و تاکسی را افزایش داد اما نسبت به افزایش عوارض خودروهای شخصی، عوارض بزرگراه‌های درون شهری و پارکینگ حاشیه‌ای اقدامی نکرد و بعد این را عدالت شهری نام نهیم.
نمی‌توان مراکز ورزشی شهرداری و زمین‌های چمن مصنوعی را به پیمانکاری سپرد، سراهای محلات را که کارکرد اجتماعی و مشارکت شهروندی دارند کاملا رهاسازی کرد و حداقلِ تنخواه را قطع کرده و انتظار درآمدزایی داشت و حتی در شرایط بحرانِ کرونا و تعطیلی امکان‌های حداقلی درآمدزایی در سراها هم هیچ حمایتی نکرد و مسئولیت‌زدایی اجتماعی را نگاه اجتماعی به شهر خواند.
نمی‌شود وقتی که براساس پژوهش«بررسی فقر چند بعدی در شهر تهران» به عنوان یکی از اسناد پشتیبان برنامه سوم شهرداری، مساله اصلی فقر در شهر تهران، اشتغال است، از تحقق طرح‌های کار و فعالیت طرح جامع شهر تهران، برنامه توسعه اقتصاد محلی
(Local Economic Development)، برنامه‌های زیست بوم نوآوری شهری، برنامه‌های توسعه اقتصاد فرهنگ، غفلت کرد و انتظار داشت که فقر گسترش نیابد و بازتولید نشود. نمی‌شود به تله‌های فضایی فقر (Spatial Poverty Trap) و علل شکل گیری آن‌ها و امکان‌های خروجشان بی‌توجه بود و عدالت شهری تحقق یابد. نادرست است انتظار داشته باشیم که وقتی شهر دوستدار کودک بخواهد تحقق یابد، نه طرح مفهومی آن در مصوبه و آیین‌نامه‌اش تمرکز و توجه ویژه به فقر کودکان و کودکان کار دارد و نه اینکه در اجرا به آن عنایت می‌شود و پایلوت آن در محله زعفرانیه منطقه یک استارت می‌خورد، عدالت شهری برای کودکان رقم می‌خورد.
این فهرست را در ابعاد مختلف و با مصادیق متعدد می‌توان ادامه داد، تا زمانی که سیاست شهری و سیاست اجتماعی با یکدیگر پیوند نخورند، یا رنج‌های گروه‌های کمتر برخوردار و اقشار آسیب‌پذیر بیشتر می‌شود یا در بهترین حالت مسکن‌های کم اثر، پراکنده و ناچیزی ارائه می‌شود که نقش «خیریه‌ای سازی بقا» را دارند.