بخش کشاورزی برخلاف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با موجود زنده سروکار دارد. تولیدکننده باید ماه‌ها پیش از برداشت محصول هزینه نهاده، بذر، کود، سم، آب، نیروی کار و ماشین‌آلات را پرداخت کند و در نهایت پس از پایان فصل تولید به درآمد برسد. همین ویژگی باعث شده تأمین نقدینگی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بهره‌برداران تبدیل شود. در چنین شرایطی، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی می‌توانند نقشی فراتر از یک صندوق تسهیلاتی ایفا کنند؛ نقشی که از تأمین مالی تا سرمایه‌گذاری، تنظیم بازار و پشتیبانی از زنجیره‌های تولید را در بر می‌گیرد.

ساختاری مردمی برای تأمین مالی کشاورزی

صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفتند. قانون‌گذار در زمان تأسیس این صندوق‌ها تلاش کرد مدلی طراحی کند که هم از حمایت دولت برخوردار باشد و هم مدیریت آن در اختیار تولیدکنندگان باقی بماند.

بر همین اساس سهم دولت در صندوق‌ها حداکثر ۴۹ درصد و سهم بخش غیردولتی حداقل ۵۱ درصد تعیین شد. به‌این‌ترتیب تشکل‌های کشاورزی، تعاونی‌ها و بهره‌برداران در اداره صندوق‌ها نقش اصلی را بر عهده گرفتند.
امروز این شبکه شامل ۱۷۲ صندوق در سراسر کشور است؛ ۳۲ صندوق استانی، ۱۱ صندوق ملی تخصصی، ۹۳ صندوق شهرستانی، ۲۰ صندوق زنان، ۱۳ صندوق منابع طبیعی و سه صندوق منطقه‌ای. بیش از ۸ هزار و ۶۵۲ تشکل بخش کشاورزی و حدود ۱۳۸ هزار سهام‌دار حقیقی در این صندوق‌ها عضویت دارند و سرمایه ثبتی آنها به حدود ۵.۳ همت رسیده است.

«حسین مهدی‌دوست»، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل «شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» می‌گوید: «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی این صندوق‌ها را به‌عنوان مؤسسات مالی، اعتباری و بازرگانی به رسمیت شناخته و امکان حضور آنها در پروژه‌های سرمایه‌گذاری، صنایع تبدیلی، مجتمع‌های دامپروری و گلخانه‌ای را فراهم کرده است.»

۳۷.۵ همت تأمین مالی برای تولید

بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی شرکت مادر تخصصی، صندوق‌ها تاکنون حدود ۳۷.۵ همت تأمین مالی برای بخش کشاورزی انجام داده‌اند.
در سال ۱۴۰۴ میزان تأمین مالی صندوق‌ها به ۵.۴ همت رسید. رقمی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۵.۱ همت بود. از ابتدای فعالیت صندوق‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۲۶.۸ همت منابع مالی در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفته است.
صندوق‌ها علاوه بر پرداخت تسهیلات در برخی مأموریت‌های تنظیم بازار نیز نقش ایفا کرده‌اند. از جمله در سال ۱۴۰۱ بخشی از مرغ مازاد بازار را خریداری و ذخیره‌سازی کردند. همچنین در طرح تنظیم بازار میوه شب عید سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ تن سیب، پرتقال و خرما با مشارکت صندوق‌ها خریداری و توزیع شد. صندوق‌های تخصصی دامپروری و طیور نیز طی سال‌های اخیر در تأمین نهاده‌های دامی، واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار، کنجاله سویا و سایر نهاده‌های موردنیاز تولید مشارکت داشته‌اند.

چرا کشاورزی بیش از گذشته به صندوق‌ها نیاز دارد؟

فعالان بخش کشاورزی معتقدند شرایط امروز با دو دهه قبل تفاوت اساسی کرده است. حذف تدریجی یارانه‌های تولید، افزایش قیمت نهاده‌ها، رشد نرخ ارز و بالارفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری باعث شده نیاز بخش کشاورزی به منابع مالی بیش از هر زمان دیگری باشد.

پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، با اشاره به ابعاد واقعی نیاز مالی این بخش می‌گوید: ارزش سالانه تولیدات کشاورزی کشور حدود ۶۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. در فعالیت‌های اقتصادی معمولاً حدود ۲۵ درصد ارزش تولید به‌عنوان سرمایه در گردش موردنیاز است. براین‌اساس، بخش کشاورزی سالانه به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار سرمایه در گردش نیاز دارد.

به گفته وی، اگر تنها ۳۰ درصد این نیاز از طریق تسهیلات بانکی تأمین شود، سالانه حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار تسهیلات سرمایه در گردش برای حفظ و تداوم تولید موردنیاز خواهد بود. این ارقام نشان می‌دهد نیاز واقعی بخش کشاورزی به منابع مالی فاصله قابل‌توجهی با ظرفیت فعلی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی دارد.

عالمی معتقد است بزرگ‌ترین مشکل امروز تولیدکنندگان کمبود نقدینگی است و صندوق‌ها می‌توانند بدون بروکراسی پیچیده نظام بانکی، بخشی از این نیاز را پاسخ دهند. به گفته او، صندوق‌ها می‌توانند به موتور محرک سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تبدیل شوند؛ اما در سال‌های اخیر به دلیل تورم شدید، قدرت مالی آنها به‌تدریج کاهش یافته است. وی تأکید می‌کند اگر منابع جدیدی به صندوق‌ها تزریق نشود، توان آنها برای حمایت از تولیدکنندگان سال‌به‌سال کمتر خواهد شد.

چرا صندوق‌ها کوچک ماندند؟

با وجود گسترش شبکه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و افزایش مأموریت‌های آنها در سال‌های گذشته، بسیاری از فعالان این بخش معتقدند توان مالی صندوق‌ها متناسب با نیازهای امروز کشاورزی رشد نکرده است.
مقایسه مقیاس مالی صندوق‌ها با شبکه بانکی تصویری از ابعاد این شکاف ارائه می‌دهد. سرمایه ثبتی کل ۱۷۲ صندوق کشور حدود ۵.۳ همت است، درحالی‌که بانک کشاورزی تنها در ۱۰ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳۹ همت تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت کرده است؛ رقمی بیش از ۲۶ برابر سرمایه ثبت‌شده کل صندوق‌ها که حتی آن هم جوابگوی نیاز بخش کشاورزی نبوده است. این مقایسه نشان می‌دهد محدودیت منابع و کوچک ماندن مقیاس مالی صندوق‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی آنها است.

نخستین دلیل به ساختار حقوقی و سهام‌داری صندوق‌ها بازمی‌گردد. بر اساس اساس‌نامه این صندوق‌ها، سهم دولت حداکثر ۴۹ درصد و سهم بخش غیردولتی حداقل ۵۱ درصد تعیین شده است. این ساختار با هدف حفظ ماهیت مردمی صندوق‌ها طراحی شد تا مدیریت و مالکیت آنها در اختیار تشکل‌ها و تولیدکنندگان باقی بماند و دولت تنها نقش پشتیبان را ایفا کند. اما همین سازوکار در سال‌های اخیر به یکی از موانع افزایش سرمایه صندوق‌ها تبدیل شده است. ازآنجاکه نسبت سهام‌داری دولت و بخش خصوصی باید حفظ شود، تشکل‌ها و سهام‌داران غیردولتی نمی‌توانند به‌تنهایی سرمایه صندوق‌ها را افزایش دهند. هرگونه افزایش سرمایه نیازمند آن است که دولت نیز به همان نسبت سهم خود را تقویت کند.

فعالان بخش کشاورزی معتقدند طی سال‌های گذشته این اتفاق متناسب با رشد هزینه‌های تولید رخ نداده است. یداللهی می‌گوید ایده تأسیس صندوق‌ها ایده‌ای درست و آینده‌نگرانه بود، اما دولت نتوانست آورده خود را متناسب با نیازهای روز بخش کشاورزی افزایش دهد. به گفته او، درحالی‌که قیمت نهاده‌ها، تجهیزات و هزینه‌های تولید طی سال‌های اخیر چندین برابر شده، سرمایه صندوق‌ها با همان سرعت رشد نکرده و در نتیجه قدرت تأمین مالی آنها کاهش‌یافته است.

مهدی‌دوست نیز تأکید می‌کند فلسفه شکل‌گیری صندوق‌ها براین‌اساس بود که بخشی از منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال مازاد دولت به‌عنوان سهم دولت در اختیار صندوق‌ها قرار گیرد. بااین‌حال بسیاری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای افزایش سرمایه صندوق‌ها در طول سال‌های گذشته به طور کامل محقق نشده است. نتیجه این روند آن است که امروز صندوق‌هایی با سرمایه ثبتی حدود ۵.۳ همت باید به نیازهای مالی بخشی پاسخ دهند که هزینه تولید در آن طی دو دهه گذشته چندین برابر شده است.

برنامه‌های جدید؛ از مولدسازی تا بانک توسعه کشاورزی

در چنین شرایطی، مدیران صندوق‌ها چند مسیر را برای تقویت این ساختار دنبال می‌کنند. یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های وزارت جهاد کشاورزی است. مهدی‌دوست معتقد است به‌جای فروش مستقیم برخی اموال و دارایی‌های مازاد، می‌توان آنها را به‌عنوان آورده دولت وارد صندوق‌ها کرد و از این طریق سرمایه آنها را افزایش داد.

موضوع دیگر، اصلاح ساختار صندوق‌ها و تجمیع بخشی از صندوق‌های کوچک‌تر است. اگرچه این موضوع با مخالفت برخی فعالان بخش کشاورزی روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند مزیت اصلی صندوق‌ها در نزدیکی آنها به تشکل‌ها و تولیدکنندگان محلی است و تمرکز بیش از حد ممکن است این مزیت را تضعیف کند. به اعتقاد مخالفان، صندوق‌های استانی و شهرستانی به دلیل شناخت دقیق شرایط محلی شکل‌گرفته‌اند و هرگونه ادغام باید با دقت و حفظ ارتباط آنها با بدنه تولید انجام شود. اما مدیران صندوق‌ها معتقدند تجمیع برخی صندوق‌های کم‌اثر می‌تواند به افزایش توان عملیاتی آنها منجر شود. در کنار این موارد، ایده تأسیس بانک توسعه کشاورزی نیز مطرح شده است؛ بانکی که قرار است با مشارکت تشکل‌ها و فعالان بخش کشاورزی شکل بگیرد

.
«مهدی مسعودی»، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، دراین‌ارتباط به «پیام ما» می‌گوید: «کمبود نقدینگی به مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان تبدیل شده و هر سازوکاری که بتواند منابع بیشتری را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد، ارزش بررسی دارد.»

به گفته او، صندوق‌ها به دلیل حضور مستقیم تولیدکنندگان در ساختار سهام‌داری خود می‌توانند در آینده نقش مؤثرتری در تأمین مالی ایفا کنند و حتی از ابزارهای جدید اعتباردهی بهره ببرند. بااین‌حال او تأکید می‌کند هرگونه توسعه فعالیت مالی باید با شفافیت کامل و نظارت دقیق همراه باشد تا زمینه ایجاد رانت و فساد فراهم نشود.

یک ظرفیت آماده برای نقش‌آفرینی

بخش کشاورزی امروز بیش از هر زمان دیگری به منابع مالی نیاز دارد. حذف تدریجی یارانه‌ها، افزایش هزینه تولید، محدودیت منابع بانکی و ضرورت حفظ امنیت غذایی، فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در چنین شرایطی، صندوق‌های توسعه کشاورزی می‌توانند یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از تولید باشند؛ مشروط بر آنکه سرمایه آنها متناسب با مأموریت‌ها و نیازهای جدید بخش افزایش یابد.
در شرایطی که امنیت غذایی بیش از هر زمان دیگری به توان تولید داخلی وابسته است، تقویت صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی بیش از آنکه یک مطالبه صنفی باشد، به یک ضرورت اقتصادی و راهبردی برای کشور تبدیل شده است.

مرور دیدگاه‌های فعالان بخش کشاورزی نشان می‌دهد درباره اصل ضرورت صندوق‌های توسعه کشاورزی اختلاف چندانی وجود ندارد. آنچه محل بحث است، میزان توان مالی این صندوق‌ها و نحوه تقویت آنهاست.
به بیان دیگر، چالش اصلی امروز صندوق‌ها نه نبود ظرفیت قانونی و نه ضعف ساختاری، بلکه فاصله میان حجم مأموریت‌ها و میزان منابع در اختیار آنهاست؛ فاصله‌ای که اگر کاهش نیابد، نقش این نهادها در تأمین مالی کشاورزی نیز محدود خواهد ماند.