تله سیاست‌گذاری دستوری

واقعیت این است که صنعت شیر کشور دیگر با الگوهای قدیمی قابل اداره نیست. هزینه تولید طی دو سال اخیر از نهاده‌های دامی و علوفه گرفته تا حمل‌ونقل، انرژی، بسته‌بندی و سرمایه در گردش به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش‌یافته، و تغییر نرخ ارز و حذف تدریجی یارانه‌ها نیز فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. اما در مقابل، مصرف‌کننده‌ای قرار دارد که درآمدش متناسب با این افزایش هزینه‌ها رشد نکرده و هر جهش قیمتی، بخشی از لبنیات را از سفره او حذف می‌کند.

همین تضاد، سیاست‌گذار را به سمت نوعی مدیریت موقت و روزمره سوق داده است؛ تصمیم‌هایی که بیشتر برای جلوگیری از شوک کوتاه‌مدت گرفته می‌شوند تا حل ریشه‌ای مسئله. در نتیجه، بازار شیر هر سال با همان چرخه تکراری روبه‌رو می‌شود: افزایش هزینه تولید، تأخیر در تعیین قیمت، اعتراض دامداران، نگرانی از کاهش مصرف و در نهایت تصمیمی که نه تولیدکننده را راضی می‌کند و نه بازار را آرام.
اما آنچه امروز بیش از هر چیز نگران‌کننده است، تغییر تدریجی ساختار تولید شیر در کشور است. دامداری‌های کوچک و متوسط که زمانی بخش مهمی از تولید را در اختیار داشتند، حالا بیش از گذشته زیر فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند. هزینه خوراک دام و تأمین نقدینگی برای این واحدها به حدی افزایش‌یافته که بسیاری از آنها دیگر توان ادامه فعالیت با ظرفیت قبلی را ندارند.
این اتفاق در ظاهر شاید فقط یک مسئله اقتصادی به نظر برسد، اما در واقع زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است. حذف دامداری‌های کوچک به معنای کاهش تنوع و پراکندگی تولید است؛ یعنی وابستگی بیشتر بازار به تعداد محدودی واحد بزرگ صنعتی. شاید این واحدهای بزرگ بهره‌وری بالاتری داشته باشند، اما تمرکز بیش از حد تولید، تاب‌آوری بخش کشاورزی را کاهش می‌دهد و در شرایط بحران، ریسک‌های بزرگ‌تری ایجاد می‌کند.

قربانیان بی‌صدای زنجیره ارزش

نشانه‌های این فشار را می‌توان در افزایش حذف دام‌های مولد مشاهده کرد. وقتی هزینه نگهداری و درمان دام از توان دامدار خارج می‌شود، نخستین واکنش، فروش یا حذف دام ماده است؛ تصمیمی که شاید برای عبور از بحران نقدینگی ناگزیر باشد، اما اثر آن در ماه‌های بعد به شکل کاهش تولید شیر و کمبود دام نمایان می‌شود. برخلاف بسیاری از صنایع، بازگشت ظرفیت ازدست‌رفته در دامداری زمان‌بر است. اگر امروز یک گاوشیری از چرخه تولید خارج شود، جایگزینی آن یعنی از زمان تولد گوساله تا دوران بلوغ و شیردهی چهار سال طول خواهد کشید.

در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین خطاهای سیاست‌گذاری، نگاه یکسان به همه تولیدکنندگان است. ساختار صنعت دامداری ایران بسیار ناهمگون است. دامداری‌های بزرگ صنعتی که زمین، علوفه، منابع آب و زنجیره تأمین اختصاصی دارند، طبیعتاً هزینه تمام‌شده متفاوتی نسبت به دامداری‌های کوچک دارند که خوراک دام را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و با کمبود سرمایه در گردش دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اما در بسیاری از موارد، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های واحدهای بزرگ انجام می‌شود؛ واحدهایی که به دلیل مقیاس و امکانات، حاشیه سود و بهره‌وری بالاتری دارند. نتیجه این رویکرد، نادیده‌گرفتن واقعیت بخش بزرگی از تولیدکنندگان است؛ تولیدکنندگانی که اگر از چرخه خارج شوند، جبران آن برای بازار ساده نخواهد بود.

در سوی دیگر ماجرا، صنایع لبنی نیز با بحران خاص خود مواجه‌اند. هزینه بسته‌بندی، مواد پتروشیمی، انرژی و حمل‌ونقل طی ماه‌های اخیر جهش قابل‌توجهی داشته و کارخانه‌ها ناچار شده‌اند قیمت محصولات را به‌تدریج افزایش دهند. اما بازار مصرف دیگر کشش افزایش‌های مداوم را ندارد. کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده مصرف لبنیات در ایران به شکل نگران‌کننده‌ای افت کند؛ مسئله‌ای که تبعات آن تنها اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً به سلامت عمومی جامعه مربوط می‌شود.

کاهش مصرف شیر و لبنیات، به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های سنگینی بر نظام سلامت تحمیل کند. سوءتغذیه، پوکی‌استخوان و مشکلات ناشی از کمبود کلسیم، پیامدهایی نیستند که بتوان آنها را صرفاً با کنترل قیمت مدیریت کرد. به همین دلیل، سیاست‌گذاری در بازار لبنیات فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ بخشی از سیاست اجتماعی و سلامت عمومی کشور است.

امنیت غذایی؛ فراتر از قیمت‌گذاری

بااین‌حال، مدل فعلی قیمت‌گذاری نشان داده که قادر به حل این تعارض نیست. قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی، معمولاً با تأخیر نسبت به واقعیت بازار انجام می‌شود و همین فاصله زمانی، فشار را به تولیدکننده منتقل می‌کند. در مقابل، آزادسازی کامل نیز بدون وجود نظام حمایتی مؤثر، می‌تواند مصرف را به‌شدت کاهش دهد و بازار را کوچک‌تر کند.

بنابراین مسئله اصلی، انتخاب میان «آزادسازی» یا «دخالت دولت» نیست؛ بلکه طراحی یک سازوکار واقع‌بینانه برای مدیریت بازار است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که قیمت‌گذاری سالانه و ثابت، دیگر با واقعیت اقتصاد ایران همخوانی ندارد. بازار نهاده‌ها، نرخ ارز و هزینه‌های تولید به‌قدری متغیر شده‌اند که تعیین یک نرخ ثابت برای کل سال، عملاً به معنای عقب ماندن سیاست‌گذار از بازار است.

شاید راهکار منطقی‌تر، حرکت به سمت نظامی شناور و قابل‌بازنگری باشد؛ مدلی که در آن قیمت‌ها بر اساس تغییرات واقعی هزینه تولید، در بازه‌های کوتاه‌تر اصلاح شوند و هم‌زمان، حمایت هدفمند از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز انجام گیرد. در غیر این صورت، هر بار که هزینه‌ها جهش می‌کند، همان بحران تکرار خواهد شد.

اما حتی مهم‌تر از شیوه قیمت‌گذاری، مسئله تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان است. بسیاری از دامداران امروز نه از پایین‌بودن سود، بلکه از ناتوانی در تأمین هزینه جاری آسیب می‌بینند. اگر سیاست‌گذار قصد حفظ تولید را دارد، حمایت از سرمایه در گردش و جلوگیری از حذف دام مولد باید به اولویت تبدیل شود؛ چرا که بازسازی ظرفیت ازدست‌رفته تولید، بسیار پرهزینه‌تر از حفظ آن است.

بازار شیر امروز فقط با مسئله قیمت مواجه نیست؛ با بحران اعتماد نیز روبه‌رو است. تولیدکننده احساس می‌کند هزینه‌هایش دیده نمی‌شود، صنعت لبنی از بی‌ثباتی سیاست‌ها گلایه دارد و مصرف‌کننده هر روز کوچک‌تر شدن سفره‌اش را می‌بیند. ادامه این وضعیت، نه به نفع تولید است و نه به نفع مردم.

شیر و لبنیات صرفاً یک کالا نیستند؛ بخشی از امنیت غذایی کشورند. امنیت غذایی هم با تصمیم‌های کوتاه‌مدت و مُسکن‌گونه حفظ نمی‌شود. این بخش، بیش از هر چیز به سیاست‌گذاری شفاف، پایدار و مبتنی بر واقعیت‌های تولید و معیشت مردم نیاز دارد؛ چیزی که سال‌هاست در بازار شیر، جای خالی آن احساس می‌شود.