در دوره‌هایی که یک کشور با بی‌ثباتی سیاسی، ناآرامی‌های اجتماعی یا بحران‌های ساختاری روبه‌رو می‌شود، میراث‌فرهنگی آن نیز به‌طور هم‌زمان وارد وضعیتی آسیب‌پذیر و بحرانی می‌شود؛ اما مسئله اینجاست که مسائلی مثل امنیت جانی مردم و آسیب‌های جسمی و کشته شدن افراد، به‌درستی، بیش از میراث‌فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی که در تجربه‌های پیشین منطقه‌ای و جهانی، بارها به افزایش حفاری‌های غیرقانونی، انتقال‌های اضطراری، قاچاق اشیای تاریخی در بازارهای رسمی انجامیده است؛ طبیعی است فعالان میراث‌فرهنگی بیش از قبل نگران آثار تاریخی و میراث‌فرهنگی شوند. چراکه تمرکز مردم و مراجع قانونی در شرایط بی‌ثباتی و بحران بر موضوعات دیگری است و این حوزه بیش از همیشه از سایه نظارت و حفاظت دور است. این مسئله تنها محدود به ایران نیست. تجربه کشورهایی مثل تونس، سوریه، عراق و افغانستان نشان می‌دهد در شرایط بی‌ثبات، برای حفظ میراث‌فرهنگی تنها می‌توان به فعالان میراث‌فرهنگی و نیروهای مردمی دغدغه‌مند امیدوار بود؛ چراکه دولت‌ها در چنین شرایطی اولویت‌های دیگری دارند.

هوشیاری مضاعف

بیانیه‌ای که توسط یک موزه‌دار ایرانی-آمریکایی در IMPD منتشر شده، برآمده از همین نگرانی‌ها است. این بیانیه نسبت به تشدید خطراتی که در شرایط موجود ایران متوجه میراث‌فرهنگی است، هشدار داده و خواستار اعمال سطحی بالاتر از دقت حرفه‌ای در مواجهه با اشیای دارای منشأ ایرانی شده است.

این هشدار، خطاب به موزه‌ها، خانه‌های حراج، فعالان حوزه اقتصاد هنر در سراسر جهان، بر این نکته تأکید می‌کند که هر شیء با منشأ فارسی یا پیشینه محتمل ایرانی را با حساسیتی مضاعف بررسی کنند. این بیانیه تاکید کرده است به‌ویژه از تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۶ به‌بعد، هرگونه تملک، خرید یا انتقال چنین آثاری مستلزم ارائه اسنادی روشن، قابل‌راستی‌آزمایی و پیوسته است؛ اسنادی که خروج قانونی اثر از کشور، زنجیره مالکیت بدون گسست و انطباق با قوانین ملی و اسناد بین‌المللی مرتبط، از جمله کنوانسیون‌های یونسکو، را به‌طور مستند نشان دهند. در متن این بیانیه تأکید شده است: «تحولات اخیر به‌طور معناداری احتمال قاچاق غیرقانونی، انتقال‌های اضطراری و غارت را افزایش می‌دهد. به‌ویژه جایی که مجموعه‌ها ثبت نشده‌اند، پرونده‌ها ناقص‌اند یا پایگاه‌های داده در معرض ازدست‌رفتن، دستکاری، یا نابودی عمدی قرار دارند. در چنین شرایطی، خلأها در پروونانس یا مدارک خروج/صدور باید به‌عنوان نشانه ریسک تشدیدشده تلقی شوند، نه به‌عنوان فقدانی خنثی.»

بیانیه IMPD لحن خود را «همکارانه اما قاطع» توصیف و تاکید می‌کند این متن: «توصیه‌ای حرفه‌ای و زمان‌مند است که هدف آن، افزایش سطح سختگیری اخلاقی و حقوقی در دوره‌ای از آسیب‌پذیری تشدیدشده است. در این چارچوب، هشدار داده می‌شود معیارهای بررسی احتمالاً در آینده نزدیک سختگیرانه‌تر خواهد شد و نهادهایی که بدون اسناد محکم و قابل‌راستی‌آزمایی اقدام به تحصیل مواد فرهنگی ایرانی کنند، ممکن است با پیامدهای اعتباری، اخلاقی و حتی حقوقی مواجه شوند.»

در مجموع می‌توان گفت این بیانیه بر یک اصل بنیادین تکیه دارد و آن اینکه در زمان بحران، مسئولیت امانت‌داران میراث‌فرهنگی تنها حفظ اشیا نیست، بلکه جلوگیری از مشروعیت‌بخشی به چرخه‌های غارت و قاچاق است. از این منظر، هوشیاری مضاعف نه یک مانع، بلکه یکی از معدود ابزارهای مؤثر برای حفاظت از میراث‌فرهنگی ایران در شرایطی است که خطر، بیش از هر زمان دیگری، آن را تهدید می‌کند.

بی‌ثباتی و حفاظت

میراث‌فرهنگی فقط مجموعه‌ای از اشیای کهن یا بقایای تاریخی نیست؛ حافظه زنده یک جامعه است. اما در شرایط بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و خلأ حکمرانی، همین حافظه به‌سادگی به کالایی در بازار سیاه تبدیل می‌شود. پژوهشی که در سال ۲۰۱۷ توسط «آنا لاکی دالنا» با عنوان «حفاظت از میراث‌فرهنگی در زمانه بی‌ثباتی» در دانشگاه کارتاژ تونس انجام شده است، نشان می‌دهد چگونه قاچاق آثار تاریخی نه‌تنها میراث‌فرهنگی، بلکه حقوق فرهنگی و هویت جمعی مردم را به‌شدت تهدید می‌کند. در این پژوهش، دالنا تأکید می‌کند اگرچه میراث‌فرهنگی شامل ابعاد ناملموس مانند آیین‌ها، سنت‌ها و دانش بومی است، اما در عمل این میراث ملموس است که بیش از همه هدف تخریب، غارت و قاچاق قرار می‌گیرد. بناها، محوطه‌های باستانی و اشیای تاریخی، به‌دلیل ارزش اقتصادی و نمادین، بیشترین سهم تخریب و آسیب و غارت را در درگیری‌ها دارند.

یکی از محورهای اصلی این پژوهش، پیوند مستقیم میان بی‌ثباتی سیاسی و گسترش قاچاق آثار تاریخی است. بر همین اساس، نویسنده معتقد است جنگ، درگیری‌های داخلی و ضعف ساختارهای دولتی، فرصت مناسبی برای گروه‌های فرصت‌طلب فراهم می‌کند تا از میراث‌فرهنگی به‌عنوان منبع درآمد استفاده کنند.

در چنین شرایطی، غارت آثار تاریخی صرفاً با ابزارهای حرفه‌ای انجام نمی‌شود، بلکه اغلب با مشارکت یا سوءاستفاده از جوامع محلی صورت می‌گیرد؛ جوامعی که در فقدان گزینه‌های اقتصادی، به درآمدهای سریع اما ویرانگر روی می‌آورند. نتیجه این فرایند، نابودی تدریجی حافظه تاریخی و خروج غیر قابل‌بازگشت آثار فرهنگی از کشورهاست. همان مسئله‌ای که سال‌هاست در ایران در مورد آن هشدار داده می‌شود: «قاچاق آثار تاریخی» و «حفاری‌های غیرمجاز» موضوعی که همواره با مماشات دستگاه‌های مسئول روبه‌رو بوده و هرگز اقدام اصولی و قاطعی در مورد آن صورت نگرفته است. همان موضوعی که بسیاری ریشه تشدید آن را بحران اقتصادی و تنگناهای معیشتی می‌دانند. حال با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت بی‌ثباتی هم به تمام موارد فوق اضافه شده است.

دالنا در این پژوهش به‌صورت موردی به مطالعه شرایط و تجربه تونس پرداخته است. او نشان می‌دهد میراث‌فرهنگی در تونس، تاریخی پرتنش داشته است. در دوره استعمار فرانسه، باستان‌شناسی و حفاظت از آثار تاریخی، بیش از آنکه در خدمت جامعه محلی باشد، ابزاری برای تثبیت روایت استعماری از گذشته تلقی می‌شد. این نگاه در دوران دیکتاتوری «زین‌العابدین بن‌علی» نیز دچار تحول اساسی نشد. میراث‌فرهنگی در این دوره، نه یک دارایی عمومی، بلکه گنجینه‌ای قابل بهره‌برداری برای نخبگان سیاسی و نزدیکان قدرت بود. چنین رویکردی، به تضعیف ساختارهای حفاظتی و عادی‌سازی سوءاستفاده از آثار تاریخی انجامید. پس از انقلاب ۲۰۱۱ تونس، قوانین جدیدی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی تصویب شد و نهادهای مسئول تلاش کردند کنترل بیشتری بر محوطه‌ها و اشیای تاریخی اعمال کنند. بااین‌حال، پژوهش دالنا نشان می‌دهد این اصلاحات نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر با قاچاق و تخریب مقابله کنند. کمبود منابع مالی، ضعف اجرای قانون، ناهماهنگی نهادی و فقدان همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله عواملی هستند که باعث شده‌اند نتایج این تلاش‌ها محدود و ناکارآمد باقی بمانند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پژوهش، پیوند دادن حفاظت از میراث‌فرهنگی با حقوق بشر است. دالنا با استناد به قطعنامه ۲۰.۳۳ شورای حقوق بشر سازمان ملل، یادآور می‌شود تخریب یا آسیب به میراث‌فرهنگی، تأثیری «زیان‌بار و جبران‌ناپذیر» بر حقوق فرهنگی دارد؛ از جمله حق هر فرد برای مشارکت در زندگی فرهنگی و بهره‌مندی از میراث مشترک بشری. با این رویکرد، نابودی آثار تاریخی صرفاً یک خسارت مادی تلقی نمی‌شود، بلکه نقض مستقیم حقوق بنیادین انسان‌هاست؛ حقوقی که با هویت، تعلق و حافظه جمعی پیوند خورده‌اند.

دالنا درنهایت به این نتیجه می‌رسد که بدون اصلاحات عمیق در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، حفاظت مؤثر از میراث‌فرهنگی ممکن نخواهد بود. تجربه تونس نشان می‌دهد قانونگذاری بدون اجرای مؤثر و حفاظت بدون مشارکت اجتماعی، راه به جایی نمی‌برد. نویسنده به‌طور جدی هشدار می‌دهد میراث‌فرهنگی اگر در زمان بحران رها شود، دیگر بازنمی‌گردد. آنچه از دست می‌رود، فقط اشیای تاریخی نیست؛ بلکه بخشی از هویت ملت‌هاست که هیچ بازسازی‌ای قادر به جایگزینی آن نخواهد بود.

در شرایط فعلی ایران، میراث‌فرهنگی بیش از هر زمان دیگری نیاز به مسئولیت‌پذیری در سطوح بالا دارد. باید بپذیریم بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقدان نظارت مستمر و خلأهای قانونی از سویی و سودجویی سوداگران از شرایط موجود از سوی دیگر، میراث‌فرهنگی کشور را آسیب‌پذیر کرده است.

تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند حفاظت صرف از آثار بدون ایجاد ساختارهای پایدار، مشارکت اجتماعی و تضمین اجرای قانون، کارایی محدودی دارد و در شرایط بحران، تنها فعالان دغدغه‌مند و شبکه‌های محلی هوشیار می‌توانند خلأهای موجود را پر کنند. در ایران تمام کسانی که در سطوح مختلف به اهمیت این میراث در آینده این سرزمین باور دارند، باید در مورد مقابله با قاچاق، حفاری‌های غیرمجاز و انتقال‌های غیرقانونی آثار تاریخی حساس باشند. این حساسیت و مسئولیت‌پذیری در قبال این میراث نه‌تنها منجر به حفاظت بیشتر از اشیا و آثار می‌شود، که از مشروعیت‌بخشی به چرخه‌های غارت جلوگیری می‌کند. درنهایت، هشدارهای متخصصان موزه و فعالان میراث‌فرهنگی تنها توصیه‌های حرفه‌ای نیستند؛ بلکه دعوتی به ایجاد همگرایی گسترده، هوشیاری مضاعف و تعهد جمعی برای تضمین این است که میراث ایران، حتی در روزگار بی‌ثباتی، زنده و تاب‌آور باقی بماند.