«یادداشت‌های زیرزمینی» به بچه‌هایی تقدیم شده است که به‌دنیاآمدنشان دلیل اثبات جرم والدینشان است. فیلم درباره نوزادی است که به فرزندخواندگی گرفته شده، اما ماجرا و طرح شکایتی از مادر طبیعی نوزاد سبب می‌شود که قاضی حکم به آزمایش دی‌ان‌ای بدهد. حکمی که درصورت اثبات نامشروع‌بودن نوزاد ممکن است باعث بازگشت او به بهزیستی شود و قاضی در تلاش است چنین آزمایشی گرفته نشود.

«عباس شکوری»، کارگردان، درباره موضوع فیلم گفت در مورد نوزادی است که خودش هم در دادگاه نگران سرنوشت آن کودک بوده: «اما در حین تدوین با فاطمه احسانی به‌عنوان مصداقی مواجه شدیم که همان نگرانی درباره‌اش به وقوع پیوسته و انبوهی لطمه به او وارد شده است. از ایشان دعوت کردیم در این برنامه داستان زندگی‌شان را روایت کنند؛ زیرا ما این فیلم را برای افرادی ساختیم که جامعه قضات را ملزم کردند طبق قوانین، وارد این حیطه شوند.»

او اشاره کرد هدف از ساخت چنین فیلمی این بود که چالش قضات با چنین مصادیقی نشان داده شود: «البته لطمه‌ای که خانم احسانی در پروسه دادگاه دیده‌اند، کاملاً منطبق بر این چالش نیست؛ اما نگاه و فشاری که از سوی جامعه تحمل کرده، همان بود که درباره نوزاد این فیلم پیش‌بینی می‌کردم. تفاوت دیگری که این پرونده با زندگی خانم احسانی داشت، این بود که او توانست با تست دی‌ان‌ای به حقش برسد، اما در پرونده مربوط به این فیلم، ماجرا متفاوت بود و تست دی‌ان‌ای لطمه می‌زد.»

این قاضی درباره پرونده فیلم توضیح داد: «طبق قانون ناچار بودیم برای اثبات مجازات زنی، آبروی یک طفل را ببریم. شاید بپرسید قاضی مگر مجبور می‌شود؟ بله. قاضی حتی اگر خلاف قانون به آن اجبار عمل نکند، قاضی بالادست مجبور است؛ زیرا مطابق قانون تا جایی که راه برای کشف قضیه وجود دارد، موظفید انجام دهید.» 

شکوری ابراز امیدواری کرد این فیلم بتواند عاملی باشد تا در کنار عوامل دیگر باعث تغییر شرایط شود؛ به‌گونه‌ای‌که قاضی در تست دی‌ان‌ای و مصادیقش، لطمه به جنین را در نظر بگیرد: «به این معنا، در جایی که چنین تستی می‌تواند خطرآفرین باشد، قاضی ملزم به انجام آن نباشد و در جایی که انجام تست می‌تواند مثل پرونده خانم احسانی مفید باشد، از آن استفاده کند.»

تلاش برای رسیدن به یک هویت
احسانی روایتگر این برنامه بود. او صحبت‌های خود را با این جمله آغاز کرد که از پنج‌سالگی تلاش کرده است واژه «نامشروع» را از خود بردارد، اما هنوز با او است: «من فرزند زن و مردی بودم که روز تولدم مادربزرگم حتی یک روز من را نگه نداشت و در زباله انداخت. رفتگری من را پیدا کرد و تحویل خانواده داد، اما باز هم رهایم کردند. سه-چهار بار این اتفاق افتاد و رفتگر دیگری من را پیدا و بعد از دو هفته رهایم کرد.»

او توضیح داد که در این چند روز دست‌ها و پاهایش به‌شدت آسیب دیده بودند و درنهایت به بهزیستی تحویل داده شد: «درنهایت خانواده‌ای مذهبی من را به سرپرستی گرفتند.»

چهارسالگی آغاز ماجراهایی بود که سرنوشت باقی زندگی این زن تا شصت‌سالگی‌اش را رقم زد: «خانواده‌های پدر و مادرم اصرار داشتند که من بچه نامشروع هستم و باید تحویل بهزیستی داده شوم. می‌گفتند ما نماز می‌خوانیم و او نجس است.»

چنین تعبیری از نامشروع‌بودن عاملی شد تا او از همان سنین کودکی از همه‌جا طرد شود: «مادرم خیاط بود. پرستاری داشتم که بعدازظهرها خادم مسجد بود. من را با خود به مسجد می‌برد، اما به من اجازه ورود به مسجد را نمی‌دادند. سه-چهار در داشت. از هر دری وارد می‌شدم، اجاره نمی‌دادند. آن‌موقع نمی‌فهمیدم معنی‌اش چیست.»

او از آزار فیزیکی گفت که از همان کودکی به‌دلیل نامشروع‌بودن در مدرسه از سوی مدیر دیده است: «در صف صبحگاهی مدرسه مدیرمان من را بالای سکو آورد و به بچه‌ها گفت که این بچه «حرامزاده» و «سرراهی» است. به بچه‌ها گفت که اگر ببینم کسی با او صحبت کند، اخراجش می‌کنم. بعد هم من را از بالا پرت کرد پایین؛ دو هفته مدرسه نرفتم.»

از همان روز تمام دیوارهای کوچه‌شان پر شد از کلمه «سرراهی». واژه‌ای که روی ازدواجش هم تأثیر گذاشت و حالا حتی فرزندانش هم او را ترک کرده‌اند: «هنوز دارم تاوان این برچسب را با خودم می‌کشم. من امروز اینجا آمده‌ام تا شاید صدای من صدای خیلی از بچه‌هایی باشد که این برچسب را با خود دارند.»

مسئولیت دولت چیست؟
سخنران بعدی «هادی وحید» بود و از لفظ و واژه‌ای صحبت کرد که درباره این کودکان حاصل از روابط نامشروع استفاده می‌شود: «مشروع و نامشروع بازی زبانی قانونگذار است. این دو واژه ساخته ذهن قانونگذارند و ربطی به حقیقت بیولوژیک یا اخلاق مطلق ندارند. در گذشته بسیاری از کشورها شرایطی مشابه ایران داشتند، اما به‌تدریج این الفاظ را کنار گذاشتند؛ بدون آنکه واقعیت‌های انسانی تغییر کند. درواقع، آنچه «مشروع» یا «نامشروع» خوانده می‌شود، تابع سیاست، دین و منافع قدرت است.»

او توضیح داد در نظام حقوقی ما، اثبات نسبت مادری از طریق تولد کودک انجام می‌شود، اما در مورد پدر، داستان کاملاً متفاوت است: «پدر بودن براساس فرضیات حقوقی مانند اماره فراش تعیین می‌شود، نه بر‌اساس واقعیت‌های بیولوژیک. این یعنی ممکن است فردی که در شناسنامه به‌عنوان پدر ثبت شده، از نظر ژنتیکی هیچ ارتباطی با کودک نداشته باشد. این تناقضی است که نظام حقوقی ما به‌راحتی از کنار آن می‌گذرد.»

وحید به نقش دولت در این فرایند اشاره کرد: «دولت به‌عنوان بزرگترین ذی‌نفع از افزایش جمعیت، از یک‌سو مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کند، اما از سوی دیگر وقتی پای حمایت از کودکانی که خارج از چارچوب ازدواج متولد می‌شوند به میان می‌آید، مسئولیت خود را فراموش می‌کند. درحالی‌که در کشورهایی مانند فرانسه، مکانیسم‌هایی مانند زایمان محرمانه وجود دارد که هم از مادر و هم از کودک حمایت می‌کند.»

این استاد دانشگاه اشاره کرد که البته به‌دلیل همین قوانین، فرانسه به‌راحتی نمی‌تواند به کنوانسیون ۱۹۸۹ کودک ملحق شود: «به این دلیل که اصل دوم این کنوانسیون می‌گوید هر کسی حق دارد که اصل و نسب خود را شناسایی کند و این طفل حاصل از رابطه نامشروعی که دنبال هویت خود است، به‌راحتی نمی‌تواند پدر و مادر خود را شناسایی کند.»

او استدلال کرد هزینه‌ها برعهده دولت است؛ چون دولت اصلی‌ترین ذی‌نفع از وجود این کودک است: «اما باید بدانیم مشروع و نامشروع بودن فقط یک موضوع قانونی نیست. یک موضوع سیاسی و اجتماعی است. بنابراین، این مشکل، مشکلی فرهنگی است بیش از اینکه سیاسی باشد و یک مشکل سیاسی است، بیش از اینکه قانونی باشد و مشکلی است که جنبه اخلاقی‌اش بسیار دوردست است. ما معمولاً اخلاق را هزینه می‌کنیم برای اینکه از آنچه در ذهن داریم دفاع کنیم.»

شکوری اما در پاسخ به گفته‌های وحید استدلال کرد باید با واقعیات قوانین و پرونده مواجه شد: «وقتی با پرونده‌ای مواجه‌ام که می‌دانم اگر من حکم ندهم، قاضی بالادست حکم می‌دهد؛ پس ناچارم از جایی جلوی آن را بگیرم. اگر بنویسم دولت مقصر است، در قوانین ما چنین‌چیزی وجود ندارد و نمی‌توان به آن استناد کرد و چنین اقدامی هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.»

داستان «فاطمه احسانی» یا «یادداشت‌های زیرزمینی» تنها یک روایت شخصی از مبارزه برای هویت نیست. انعکاسی است از معضلی اجتماعی و قانونی که در آن افراد برچسب «نامشروع» را بدون توجه به واقعیت‌های انسانی و به‌ناچار بر دوش می‌کشند. چنین مسئله‌ای یادآوری می‌کند سیستم قضائی نیاز به بازنگری در قوانین دارد تا شاید از وارد آمدن آسیب‌های روحی به این افراد کاسته شود.