در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، استانداری گیلان در یک ابلاغ دستوری، براساس صورت‌جلسه­ کارگروه پسماند استان، خواستار «جانمایی سطل‌­های زباله در سطح روستاها» و «هم­چنین موارد مربوط به آموزش تفکیک از مبدأ در روستا» شده است. این درحالی‌است که سه سال پیش، با یک دستور و ابلاغیه­ مشابه، این سطل­‌ها از روستاها جمع­‌آوری شده بود. مدیریت پسماند استان، بدون در نظر گرفتن تبعات این تصمیمات، سطل‌­های زباله­ روستایی را به محلی برای آزمون و خطا، بدون یادگیری و انباشت تجربه و دانش تبدیل کرده است و حالا مخاطرات جدید و پرسش­‌های قدیمی در پیشِ روی این استان است.

سطل­‌های زباله­ روستایی  از سال ۱۳۸۹ با دستور استانداری و الزام و اجبار دهیاران، در روستاها نصب شده بود و در طی این سال‌­ها در هر بخش و ناحیه‌ای، جمع‌آوری و انتقال پسماندها به معضلی اساسی تبدیل شده بود و هرگز شیوه­ موفقی، لااقل در روستاها، نبود. در سال ۱۴۰۱، که بار دیگر اعتراضات در محل ورودی دفنگاه سراوان اوج گرفت و این‌­بار ساکنان پیرامون دفنگاه اقدام به بستن ورودی آن کردند و درخواست خود را، عدم ورود زباله و نه نصب زباله‌­سوز، عنوان کردند. این اعتراضات پس از ۲۰ روز با زخمی شدن پنج نفر از نیروی پلیس و بازداشت تعدادی از معترضان پایان یافت. پس از این اعتراضات، به دستور استاندار گیلان، انتقال زباله از روستاهای پیرامون و برخی شهرها ممنوع شد. این امر، بحرانی سراسری در بیش از ۲۲۰ روستای تابعه را ایجاد کرد که بدون هیچ برنامه و آموزش، ناچار به حذف سطل­‌های زباله شدند. همچنین، بیش از سه هزار روستای استان که به مقصد محل­‌های دفن دیگری زباله­ خود را انتقال می‌­دادند، با حذف بودجه­ مدیریت پسماند مواجه شدند تا از خرید سطل­‌ها و انتقال زباله جلوگیری شود.

پیش‌تر در دولت دوازدهم، طرح‌­هایی با عنوان «مدیریت پسماند روستایی» در استان گیلان پیشنهاد و از سوی سازمان شهرداری‌­ها و دهیاری‌­ها نیز ابلاغ شده بود تا مدیریت پسماندهای روستایی با تأکید بر اجرای پروژه­ حذف پسماند تر از چرخه­ انتقال به دست دهیاران انجام شود. یکی از گام­‌های نهایی در این الگوی ابلاغی و پیشنهادی، حذف سطل‌­های زباله­ ۶۶۰ لیتری از روستاها و جایگزینی آن با سطل‌­های تفکیک‌شده محدود بود، اما در این دولت اجرایی نشد. در دولت سیزدهم، این شیوه­ دستوری برای حذف سطل‌­های زباله، هیچ‌­یک از آن تدابیر، شروط و ملاحظات را شامل نمی‌­شد، از تمامی ِبدنه­ آن طرح و الگوی پیشنهادی، تنها یک ابلاغیه­ لازم‌­الاجرا برجای مانده بود که با حذف بودجه­ مدیریت پسماند در روستاها نیز همراه شد.

اجرای این دستورات، در مراحل ابتدایی، چیزی جز خشم و آشفتگی در مدیریت روستایی به‌همراه نداشت. این اقدامات از سوی روستاییان به‌منزله­ حذف امکانات روستایی درک می‌­شد، آن­ها معتقد بودند وقتی در شهرها مردم می‌­توانند این آسودگی و راحتی را تجربه کنند که زباله­‌هایشان به‌سادگی در سطل­‌های زباله بیندازند و از محل تولید زباله دور کنند، چرا آن­ها نباید این رفاه را داشته باشند؟ در چنین درک و تفسیری، پاسخ به حذف سطل­‌های زباله، پراکندگی زباله در همه­‌جای شهرها و روستاها بود. آلودگی محیط­‌های طبیعی و جاده­‌ها و سراسر مکان‌­های روستایی در استان، به بیشترین حد خود رسید و با حضور مسافران و گردشگران تشدید می‌شد.

در چنین شرایط دشواری، بسیاری از دهیاران و ساکنین روستاها تلاش کردند خود را با این وضعیت تحمیلی تطبیق دهند، ازآنجاکه دیگر سطل و انتقالی وجود نداشت و آلودگی همه­ فضاهای عمومی روستاها و جاده­‌ها را در برگرفته بود، آن­ها چاره‌­ای جز ساختن یک سیستم مدیریت پسماند جدید برای خود نداشتند.

در پاییز سال گذشته (۱۴۰۳)، برای آموزش پسماند روستایی به دهیاران، جلساتی با دهیاران هر ۱۷ شهرستان استان گیلان داشتم. این جلسات بیش از آنکه آموزش من به دهیاران باشد، به شنیدن حرف‌­های آن­ها و انتقال تجربیات از هر دو طرف گذشت. دهیاران از سختی مواجه با این تصمیم ناگهانی می‌­گفتند و اینکه در ماه‌­های اول چطور اعتراضات به آن­ها انتقال می‌­یافت و چطور مردم خشمگین در مقابل دهیاری­‌ها و حتی خانه­ دهیاران زباله‌­های خود را تخلیه می‌­کردند. آن­ها هم با حذف بخشی از بودجه مواجه شده بودند و هم ناچار بودند برای رفع این آلودگی‌­ها کاری بکنند. دهیاران خودشان دست‌به‌­کار شده­ بودند و یا کارگرانی را با خود همراه کرده بودند تا بتوانند زباله‌­ها را جمع کنند. بنرهایی نیز نصب شد که در آن­ها پیام­‌هایی با این مضمون انتقال می‌­یافت: «به دستور استانداری سطل‌­ها حذف شده است و حالا ناچاریم زباله‌­ها را تفکیک و زباله­‌های تر را حذف کنیم». به‌تدریج اعتراضات جای خود را به خشم و سپس ناامیدی از توانِ مدیریت پسماند از سوی نهادهای استانی می‌­داد. 

در این وضعیت، یک بدیل واضح در پیش رو بود. حالا تجربه­­ روستاهایی که از ابتدا سطل‌­های زباله را نصب نکرده بودند یا طی سال‌های گذشته برای حذف سطل‌­های زباله اقدام کرده بودند، اهمیت یافته بود. در این روستاها مردم آموزش دیده بودند زباله­‌های تر را در خانه‌­ها دفن کنند یا به‌صورت پشته در بخشی از باغ و حیاط جمع کنند تا به کمک طبیعت مرطوب گیلان تبدیل به کود آلی شود، زباله‌­های خشک باارزش را بفروشند و زباله­‌های خشک غیر‌قابل‌فروش و زباله‌­های بهداشتی و عفونی را بسوزانند. این شیوه­‌ها درواقع فراخوانی برای بازگشت به شیوه‌­های پیش از نصب سطل­‌ها در روستاها بود و کمابیش با اقبال مردم مواجه شد. بخشی از روستاییان که موافق این شیوه‌­ها نبودند یا توان انجام این فعالیت­‌ها را نداشتند، با حمایت دهیاران زباله‌­ها را به شیوه­‌های دیگری دفع می­‌کردند. مثلاً از در خانه­‌هایشان جمع می‌­شد یا کارگرانی که به نظافت روستا می‌­پرداختند، این زباله­‌ها را نیز جمع‌آوری می‌­کردند. هنوز آلودگی در بخش­‌های زیادی از این روستاها وجود داشت، اما اکنون بسیار کمتر از قبل شده بود و یک موفقیت بزرگ هم به‌دست آمده بود؛ دیگر زباله‌­ای از روستا جمع­‌آوری و منتقل نمی‌­شد.

ارزش این دستاورد برای روستاییان و به­‌و‌‌یژه برای دهیاران در این بود که اولاً لازم نبود برای انتقال زباله، هزینه­‌های روبه‌افزایش ورودی دفنگاه و ماشین‌­های حمل زباله را به تعاونی دهیاران بپردازند و دوماً، محل­‌های تجمیع زباله پیرامون سطل­‌های روستا که با تجمیع آلودگی‌­ها به معضلی جدی تبدیل شده بود، دیگر وجود نداشت. در مقابل این دستاوردها، آن­ها تنها ­بایست زباله‌­هایی را که در سطح روستا پراکنده می‌­شد، جمع‌آوری می‌کردند و می‌­سوزاندند. خود این امر بدون داشتن بودجه‌­ای برای ایجاد امکانات مورد نیاز و نهادهای حمایت‌کننده در بخش آموزش و فرهنگ‌­سازی چالشی بود که تلاش دهیاران را با سختی­‌های زیادی روبه‌رو می­‌کرد.

حالا سه سال از آن دستور و اجرای بی‌­برنامه­ برداشتن سطل­‌های روستایی گذشته است. بسیاری از روستاهای استان موفق به تغییر در شیوه­ مدیریت پسماند روستایی شده‌­اند و دیگران تلاش‌­های زیادی در این راستا کرده‌­اند، حالا در تصمیمی بسیار عجیب و ناگهانی بار دیگر، استانداری گیلان در یک ابلاغ دستوری، خواستار بازگرداندن سطل­‌های سابق به روستاها شده است. بخشداران نیز با برگزاری جلساتی از دهیاران خواسته‌­اند سطل­‌ها را بازگردانند، اما اکنون دیگر دهیاران مایل به انجام این کار نیستند. اصلی‌­ترین دلایلی که براساس گفته‌­های دهیاران، در این جلسات مطرح شده، شامل این موارد است: اول اینکه بسیاری از دهیاران در همان ماه­‌ها و سال­‌های اول پس از اجرای دستور حذف سطل‌­های زباله، آن­ها را فروخته‌­اند و حالا جایگزین­ کردن دوباره­ این­ها، هزینه‌­های بسیاری برایشان دارد و معلوم نیست دوباره چه دستوری از بالا برای تغییر این سطل­‌ها بیاید. دوم اینکه دهیاران معتقدند مراحل سخت و دشوار تطبیق با شرایط بدون سطل را از سر گذرانده‌اند و حالا چشم‌­انداز دیگری پیش روی آنها قرار دارد که آن­ها را به استقلال بیشتری می‌­رساند. آن­ها حاضر نیستند با نصب دوباره­ سطل­‌ها به وضعیت ناگوار و ناپایدار پیشین بازگردند؛ مهم­ترین بخش این بازگشت مربوط به ایجاد انتظار انتقال زباله در میان مردم روستاست که به‌سختی با عادت­‌های جدید جایگزین شده است. سومین موضوعی که در این جلسات مطرح شده، ابراز نگرانی از وضعیت مقاصد دفن است، از دهیاران محدوده­ سراوان خواسته شده تا زباله­‌های خود را به کارخانه­ کودآلی تحویل دهند، اما دهیاران به‌خوبی می‌­دانند بخش بزرگی از این زباله به سراوان منتقل می‌شود و دوباره با اعتراضات مردمی، ممکن است دستور توقف انتقال زباله بازگردد. اعتراضات دهیاران باعث شده است بخشداران از آن­ها بخواهند با بازگرداندن تنها یکی-دو سطل زباله در فضاهای جاده‌­ای به این انتظار پاسخ گویند. یا سطل‌­های تفکیک‌شده در روستاها نصب کنند که دهیاران با ارجاع به تجربه­‌های پیشین معتقدند این سطل­‌ها نیز با زباله­ مسافران و ساکنین روستاهای پیرامون پر می‌­شود و آن­ها همچنان دغدغه­ رسیدگی به این حجم زباله را خواهند داشت.

این واقعیت که ۵۰ درصد جمعیت استان گیلان ساکن روستاها هستند و حداقل ۴۰ درصد از پسماند استان را تولید می‌کنند، به این معناست که تغییر در چنین سیاست‌­هایی به‌منزله­ افزایش ناگهانی پسماندهای منتقل‌شده به محل‌­های دفن یا پردازش استان خواهد بود. این امر به‌منزله­ تکرار اعتراضات ۱۴۰۱ در سراوان در نقاط متعددی از استان است. اگر برنامه­‌ریزی جدیدی برای ساماندهی و افزایش ظرفیت مقاصد حمل زباله نشده باشد، فاجعه پیشِ رو به‌زودی منجر به صدور بخش‌نامه‌ بعدی برای توقف انتقال می‌شود.

این دستورات در سه سال گذشته که بار اول به ایجاد مشکلات عدیده برای دهیاران و بهداشت محیط روستاییان منجر شد و این‌­بار به نادیده انگاشتن تلاش­‌های آنان برای ساماندهی پسماند خواهد انجامید، باید از منظر سیاست­گذاری و سیاست­‌پژوهی مورد ارزیابی قرار گیرد. نبود برنامه و چشم‌­اندازی که هر یک از این دستورات را بتوان براساس آن­ها ردیابی کرد، مهم­ترین نقطه‌ضعفی است که می‌­توان برشمرد. حال آنکه هم‌زمان با دستور استانداری گیلان مبنی‌بر بازگرداندن سطل‌های زباله به روستاها، استانداری مازندران دستور به حذف سطل‌­های پسماند روستایی این استان داده است تا از طریق آموزش روستاییان بتوان برای حل مسئله اقدام کرد. این بدان معناست که تجربه­‌های سیاستی به الگوهای مدیریتی تبدیل نمی‌­شود بلکه تلاش می‌­شود نمونه­‌های موفق به‌صورت دستورالعمل­‌های بدون پیش‌­نیازهای مشارکتی درآید و اجرای آن­ها به دهیارانی محول شود که در همین وضعیت موجود نیز با مشکلات و مسائل بسیاری دست‌به‌گریبان هستند.

دستورالعمل­‌ها به‌شکل ناقص ابلاغ می‌­شوند. با فرض اینکه حذف سطل‌­های زباله، دستیابی به هدف حذف پسماند تر از محیط­‌های روستایی را دنبال می‌­کند، باید علاوه‌بر وجود راهنما و دستورالعمل­‌های مبتنی‌بر برنامه و بودجه­ مشخص، راه­‌هایی برای حذف پسماندهای غیرقابل‌بازیافت و بهداشتی نیز پیش پای دهیاران گذاشته شود. درحالی­‌که از سوی دیگر، جرم‌­انگاری سوزاندن زباله­‌ها از سوی سازمان محیط‌­زیست تبدیل به هشدارهای قضائی می‌­شود، این پرسش که دهیاران باید با باقی­مانده­ زباله­‌ها چه کنند، بی‌پاسخ می‌­ماند.

ارزیابی راهکارها نیاز به ارزیابی برنامه­‌ها دارد و ارزیابی برنامه‌­ها نیازمند بررسی چشم‌اندازهای سیاستی است که براساس اهداف مشخصی تدوین شده ­است. بدون وجود این برنامه‌­ها و چشم‌اندازها، راهکارهای ابلاغی عقیم می‌­ماند و هر روی سکه­ دستورات ابلاغی برای حذف یا برگرداندن سطل‌­های روستایی، تیری بر پیکر نحیف مدیریت پسماند روستایی است.