از قضا سرکنگبین صفرا فزود

وزارت نفت از نخستين سازمان‌های ايرانی بود كه عبارت مسئولیت اجتماعی شركت‌ها را وارد ادبيات مديريتی و حكمرانی خود كرد. باتوجه‌به نقش حائز اهميت اين وزارتخانه و شركت‌های زيرمجموعه آن، در اثربخشی و اثرسازی در مناطقی كه در آن فعاليت مي‌كند به‌لحاظ اجتماعی و اقتصادی و از همه مهمتر نقش سياسی آن به‌واسطه جايگزينی حكمران ملی در بسياری موارد، اهميت نحوه ادراک و ايفای مفهوم مسئوليت اجتماعی از سازمان‌های ديگر بسيار بيشتر است. حال بايد ديد آيا تلاش‌های اين وزارتخانه در راستای ايفای مسئوليت اجتماعی خود تا چه احد اثربخش بوده و تناسب هزينه‌كرد و نتيجه تا چه ميزان قابل‌دفاع است. برای پاسخ به اين سؤال به نظر نمي‌رسد نيازی به بررسی‌های پيچيده و آمار و ارقام متعدد باشد. پاسخ ساده است: اثر بسيار كم و نتيجه مأيوس‌كننده است.

اگر نيتی جدی و تلاشی معنادار برای بهبود وضعيت فعلی وجود داشته باشد، می‌توان علل وضع موجود و راهكارهای پيش رو را بررسی كرد؛ البته اين كار نيازمند پروژه‌های تحقيقاتی عميق است و در اين يادداشت كوتاه نمی‌گنجد. بااين‌حال، به اختصار به برخی موانع اشاره می‌كنم:

موانع دستیابی به نتایج مطلوب

١ .مفهوم‌شناسی ناقص:

مفهوم مسئوليت اجتماعی كه واجد ابعاد گوناگون و مرتبط با همه جنبه‌های مديريتی يک سازمان است، عمدتاً با رويكردی صرفاً جامعه‌شناختی درک و اجرا شده است. درنتيجه، ديگر ابعاد اين مفهوم ــمانند جنبه‌های حقوقی، مديريت پروژه، نوآوری‌های مهندسی، حسابداری و… ــ كه برای نهادينه‌سازی اين مفهوم در تمام سطوح حكمرانی سازمان ضروری‌اند، مغفول مانده‌اند. مسئله مهمتر، خود اصطلاح «مسئوليت اجتماعی» است كه در مقايسه با مفاهيم كارآمدتر و روزآمدتر جهانی مانند پايداری و ESG، ناكافی و غيربه‌روز به‌نظر می‌رسد.

٢ .نگاه کوتاه‌مدت و مجوزهای اجتماعی:

از مهمترين معضلات پروژه‌های مسئوليت اجتماعی در وزارت نفت عدم ارزيابی‌های دقيق پيشينی و پسينی برای سنجش اثربخشی اين پروژه‌هاست. اين امر دو علت عمده دارد: اولی نگاه كوتاه‌مدت مديران به‌دليل جابه‌جايی سريع آنها و نبود نگاه نهادی است. (كه اين امر از مهمترين معضلات تمام سطوح حكمرانی است). اقدامات مرتبط با پايداری، اقداماتی هستند كه بايد با در نظر گرفتن تمامی ابعاد زيست بشری پی‌ريزی و پيگيری شوند. بسياری از پروژه‌های مسئوليت اجتماعی اما با نگاه كوتاه‌مدت و بعضاً برای پر كردن جدول آمارها انجام می‌شود. نكته دوم ماهيت اين پروژه‌هاست. غالب اين پروژه ها، صرفا برای گرفتن مجوزهای اجتماعی social license) )و تسكين

 ‌های موقتی انجام می‌شوند و فاقد بررسی‌های دقيق آمايش سرزمين و نيازسنجی‌های ميان‌نسلی هستند.

٣ .نهادهای موازی و نبود نظارت:

ساختار اين وزارتخانه، به‌صورت سيستماتيک امكان عملياتی عمل به آرمان‌های مسئوليت اجتماعی خود را محدود مي‌كند. وجود واحدی بزرگ به‌نام «عمران مناطق» كه بودجه‌های كلان آن قابليت طبقه‌بندی در ذيل مسئوليت اجتماعی را دارد، خود مثالی از اين ساختار پيچيده است. اما اطلاعات مربوط به نحوه هزينه‌كرد اين بودجه‌ها نه برای كارشناسان و نه حتی برای بخش‌های داخلی وزارتخانه به‌روشنی در دسترس نيست. نبود نظارت تخصصی و مؤثر باعث اقدامات موازی، نامتوازن و كم‌اثر می‌شود كه گاه شائبه فساد يا باج‌دهی به افراد يا نهادهای بيرونی را نيز تقويت می‌كند.

هرچند موانع ديگری نيز وجود دارد كه ريشه در ساختار كان حكمرانی كشور دارند، اما با رفع برخی از مشکلات درون‌سازمانی، می‌توان گامی ــهرچند كوچكــ به‌سوی اصلاح برداشت.

گام نخست، تغيير ساختار فكری كهنه، غيرنوآور و فاصله‌دار از دانش جهانی، و به‌كارگيری مفاهيم و رويكردهای نوين بين‌المللی در حكمرانی داخلی است. در گام بعدی، بايد طی مطالعات جامع، پروژه‌های گذشته بررسی و با شفافيت تبيين شود كه چند ده هزار يا صدها هزار ميليارد تومان هزينه‌شده در حوزه بهزيستی مناطق عملياتی، تا چه ميزان به بهبود كيفيت زندگی، پايداری محيط‌زيست و امنيت زيستی نسل‌های آينده منجر شده است.

درنهايت، بازسازی ضروری است. اين بازسازی از تغيير نگاه حكمرانی و مديريتی آغاز می‌شود:

تعريف پروژه‌هايی با نگاهی كل‌نگر، شفافيت در صرف بودجه، مشاركت معنادار ذی‌نفعان ــنه‌فقط جوامع محلی، بلكه به‌ويژه متخصصان در تصميمگيری‌ها ــ و نيز صداقت و شفافيت در ارائه گزارش عملكرد و ترسيم افق‌های آينده.

همان‌طوركه ذكر شد، اهميت اقدامات وزارت نفت آنچنان است كه با مسائل عميق سياسی و حتی تماميت ارضی كشور گره خورده است. برخی اقدامات گذشته اين وزارتخانه مصداق بارز «از قضا سركنگبين صفرا فزود» هستند؛ اقداماتی كه در ظاهر مثبت اما در عمل، نتيجه‌ای منفی و نااميدكننده داشته‌اند. بررسی دقيق‌تر اين رويكرد، مجالی فراتر از يك يادداشت كوتاه می‌طلبد، اما می‌تواند سرآغازی برای بازنگری‌های اساسی در سياستگذاری‌های اجتماعی صنعت نفت باشد.