وزارت نفت از نخستین سازمان‌های ایرانی بود که عبارت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را وارد ادبیات مدیریتی و حکمرانی خود کرد. باتوجه‌به نقش حائز اهمیت این وزارتخانه و شرکت‌های زیرمجموعه آن، در اثربخشی و اثرسازی در مناطقی که در آن فعالیت می‌کند به‌لحاظ اجتماعی و اقتصادی و از همه مهمتر نقش سیاسی آن به‌واسطه جایگزینی حکمران ملی در بسیاری موارد، اهمیت نحوه ادراک و ایفای مفهوم مسئولیت اجتماعی از سازمان‌های دیگر بسیار بیشتر است. حال باید دید آیا تلاش‌های این وزارتخانه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود تا چه احد اثربخش بوده و تناسب هزینه‌کرد و نتیجه تا چه میزان قابل‌دفاع است. برای پاسخ به این سؤال به نظر نمی‌رسد نیازی به بررسی‌های پیچیده و آمار و ارقام متعدد باشد. پاسخ ساده است: اثر بسیار کم و نتیجه مأیوس‌کننده است.

اگر نیتی جدی و تلاشی معنادار برای بهبود وضعیت فعلی وجود داشته باشد، می‌توان علل وضع موجود و راهکارهای پیش رو را بررسی کرد؛ البته این کار نیازمند پروژه‌های تحقیقاتی عمیق است و در این یادداشت کوتاه نمی‌گنجد. بااین‌حال، به اختصار به برخی موانع اشاره می‌کنم:

موانع دستیابی به نتایج مطلوب

۱ .مفهوم‌شناسی ناقص:

مفهوم مسئولیت اجتماعی که واجد ابعاد گوناگون و مرتبط با همه جنبه‌های مدیریتی یک سازمان است، عمدتاً با رویکردی صرفاً جامعه‌شناختی درک و اجرا شده است. درنتیجه، دیگر ابعاد این مفهوم ــمانند جنبه‌های حقوقی، مدیریت پروژه، نوآوری‌های مهندسی، حسابداری و… ــ که برای نهادینه‌سازی این مفهوم در تمام سطوح حکمرانی سازمان ضروری‌اند، مغفول مانده‌اند. مسئله مهمتر، خود اصطلاح «مسئولیت اجتماعی» است که در مقایسه با مفاهیم کارآمدتر و روزآمدتر جهانی مانند پایداری و ESG، ناکافی و غیربه‌روز به‌نظر می‌رسد.

۲ .نگاه کوتاه‌مدت و مجوزهای اجتماعی:

از مهمترین معضلات پروژه‌های مسئولیت اجتماعی در وزارت نفت عدم ارزیابی‌های دقیق پیشینی و پسینی برای سنجش اثربخشی این پروژه‌هاست. این امر دو علت عمده دارد: اولی نگاه کوتاه‌مدت مدیران به‌دلیل جابه‌جایی سریع آنها و نبود نگاه نهادی است. (که این امر از مهمترین معضلات تمام سطوح حکمرانی است). اقدامات مرتبط با پایداری، اقداماتی هستند که باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد زیست بشری پی‌ریزی و پیگیری شوند. بسیاری از پروژه‌های مسئولیت اجتماعی اما با نگاه کوتاه‌مدت و بعضاً برای پر کردن جدول آمارها انجام می‌شود. نکته دوم ماهیت این پروژه‌هاست. غالب این پروژه ها، صرفا برای گرفتن مجوزهای اجتماعی social license) )و تسکین

 ‌های موقتی انجام می‌شوند و فاقد بررسی‌های دقیق آمایش سرزمین و نیازسنجی‌های میان‌نسلی هستند.

۳ .نهادهای موازی و نبود نظارت:

ساختار این وزارتخانه، به‌صورت سیستماتیک امکان عملیاتی عمل به آرمان‌های مسئولیت اجتماعی خود را محدود می‌کند. وجود واحدی بزرگ به‌نام «عمران مناطق» که بودجه‌های کلان آن قابلیت طبقه‌بندی در ذیل مسئولیت اجتماعی را دارد، خود مثالی از این ساختار پیچیده است. اما اطلاعات مربوط به نحوه هزینه‌کرد این بودجه‌ها نه برای کارشناسان و نه حتی برای بخش‌های داخلی وزارتخانه به‌روشنی در دسترس نیست. نبود نظارت تخصصی و مؤثر باعث اقدامات موازی، نامتوازن و کم‌اثر می‌شود که گاه شائبه فساد یا باج‌دهی به افراد یا نهادهای بیرونی را نیز تقویت می‌کند.

هرچند موانع دیگری نیز وجود دارد که ریشه در ساختار کان حکمرانی کشور دارند، اما با رفع برخی از مشکلات درون‌سازمانی، می‌توان گامی ــهرچند کوچکــ به‌سوی اصلاح برداشت.

گام نخست، تغییر ساختار فکری کهنه، غیرنوآور و فاصله‌دار از دانش جهانی، و به‌کارگیری مفاهیم و رویکردهای نوین بین‌المللی در حکمرانی داخلی است. در گام بعدی، باید طی مطالعات جامع، پروژه‌های گذشته بررسی و با شفافیت تبیین شود که چند ده هزار یا صدها هزار میلیارد تومان هزینه‌شده در حوزه بهزیستی مناطق عملیاتی، تا چه میزان به بهبود کیفیت زندگی، پایداری محیط‌زیست و امنیت زیستی نسل‌های آینده منجر شده است.

درنهایت، بازسازی ضروری است. این بازسازی از تغییر نگاه حکمرانی و مدیریتی آغاز می‌شود:

تعریف پروژه‌هایی با نگاهی کل‌نگر، شفافیت در صرف بودجه، مشارکت معنادار ذی‌نفعان ــنه‌فقط جوامع محلی، بلکه به‌ویژه متخصصان در تصمیمگیری‌ها ــ و نیز صداقت و شفافیت در ارائه گزارش عملکرد و ترسیم افق‌های آینده.

همان‌طورکه ذکر شد، اهمیت اقدامات وزارت نفت آنچنان است که با مسائل عمیق سیاسی و حتی تمامیت ارضی کشور گره خورده است. برخی اقدامات گذشته این وزارتخانه مصداق بارز «از قضا سرکنگبین صفرا فزود» هستند؛ اقداماتی که در ظاهر مثبت اما در عمل، نتیجه‌ای منفی و ناامیدکننده داشته‌اند. بررسی دقیق‌تر این رویکرد، مجالی فراتر از یک یادداشت کوتاه می‌طلبد، اما می‌تواند سرآغازی برای بازنگری‌های اساسی در سیاستگذاری‌های اجتماعی صنعت نفت باشد.