تعیین حریم از ثبت ملی مهم‌تر است

«علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری»، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، به روند حفاظت از آثار تاریخی اشاره کرد و گفت این فرایند از شناسایی اثر آغاز می‌شود و پس از مراحل فنی به مرحله حفاظت می‌رسد. او به ضرورت حفظ آثار تاریخی و اهمیت انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده کرده و معتقد است: «در این فرایند، دو اقدام قانونی انجام می‌شود: «ثبت اثر در فهرست آثار ملی و تعیین حریم حفاظتی اثر». این حریم‌ها شامل محدوده‌هایی هستند که ارزش‌های اثر را از منظر کالبدی و منظری محافظت می‌کنند.»

«حسن محبعلی»، متخصص مرمت و از پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی، درباره تاریخچه تعیین حریم آثار تاریخی می‌گوید: «طبق بند ۱۲ اساسنامه، مسئولیت تعیین حریم و ضوابط آن به سازمان میراث فرهنگی واگذار شده بود. این مسئولیت حتی به سازمان حق وِتو در برابر تصمیمات وزارتخانه‌ها را می‌داد.» او با تأکید به اینکه تعیین حریم یک تیغ دولبه است، گفت: «در انجام این کار هم باید ارزش بنا حفظ شود و هم مردم باید راضی باشند.» محبعلی به اهمیت تعیین حریم آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: «حریم آثار تاریخی یکی از مسائلی است که باید بیش‌ازپیش به آن توجه شود، تعیین حریم از ثبت ملی آن مهمتر است. اگر در کنار یک بنای تاریخی ساختمان‌های جدید و بلندمرتبه ساخته شود، حتی اگر آسیبی به بنای تاریخی وارد نشود، ارزش آن تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.»

هر اشتباه ما لعنت تاریخ را به‌دنبال دارد

«فرامرز تطهیری مقدم»، معمار و متخصص مرمت آثار تاریخی، با اشاره به اینکه «هر اشتباهی در میراث فرهنگی کنیم، ممکن است لعنتی تاریخ شویم.» مفهوم «حریم مولد» در آثار تاریخی را با ذکر تجربه‌ای از بازدید در جنگل‌های هیرکانی تشریح کرد و گفت: «در روند این بازدید توانستیم سرچشمه‌های آبی را که چشمه عباس‌آباد را تغذیه می‌کند، شناسایی کنیم و متوجه شدیم که در زمان صفویه، سیستم لوله‌کشی آب بااستفاده از «تنبوشه‌ها» طراحی شده بود و با دقت بسیار آب را از منابع طبیعی به دریاچه و باغات هدایت می‌کرد. لوله‌ها که در طول مسیر در دل طبیعت تعبیه شده بود، با دقت ساخته شده بود؛ به‌گونه‌ای‌که هیچ‌گونه فشار آبی باعث آسیب به آن نشود. در این بازدید متوجه شدم در همین مسیر برای جلوگیری از فشار زیاد آب در لوله‌ها، در هر ۴۰ یا ۵۰ متر یک فشارشکن نصب می‌شد. تمام این موارد مرا به یاد مفهوم «حریم مولد آثار تاریخی» انداخت که همیشه درباره‌ آن صحبت کرده‌ام. اینکه نباید تنها به حفاظت از آثار تاریخی بسنده کنیم بلکه باید حریم طبیعی و فرهنگی آن آثار را نیز در نظر بگیریم. به‌ویژه در مناطق طبیعی که با آب و منابع طبیعی مرتبط هستند، باید حریم خاصی تعیین کنیم که این مناطق بتوانند به‌درستی محافظت شوند. این روزها که بحث الحاق عباس‌آباد به حریم بهشهر از سوی شهرداری بهشهر مطرح شده است، خاطره آن بازدید زنده شد. باید بدانیم که بهشهر در حریم مولد مجموعه عباس‌آباد است.»

سند برنامه هفتم توسعه در تضاد با میراث فرهنگی است

یکی از مسائلی که اخیراً مورد نقد و بررسی کارشناسان قرار گرفته تکالیفی است که سند برنامه هفتم توسعه در زمینه بازنگری حرایم به‌عهده وزارت میراث‌فرهنگی گذاشته است، بررسی این موضوع در نشست ایکوم هم وارد بحث کارشناسان شد و محبعلی درباره این موضوع گفت: «این سند پر از ایراد و در تضاد با میراث فرهنگی است. برای مثال، در آن آمده است که وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است که حریم آثار تاریخی ثبت‌شده را بازنگری کند و این بازنگری با رعایت حفظ اثر و عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت‌ها، حریم کاربردی و منظری از لحاظ ارتفاع، شکل مصالح معماری، رعایت حقوق شرعی و قانونی اماکن انجام شود. این بند گویای این است که اصلاً حریم و ضوابط حریم آثار تاریخی را رعایت نکنیم. درحالی‌که ما در تعیین حریم قانون داریم و قانون پاسخگوی آن است.» 

در سند برنامه هفتم نگاه کارشناسی و فنی وجود ندارد

به باور مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی: «در حال حاضر یکی از مشکلاتی که وجود دارد، تلاش برای کاهش حریم آثار به‌منظور تسهیل ساخت‌وسازهای جدید است. این موضوع یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه تعیین حریم آثار تاریخی است. درواقع، تصور عمومی این است که باید حریم‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که با روند ساخت‌وسازهای شهری هماهنگ شوند. این نگرش باعث شده است کیفیت تصمیم‌گیری‌ها تحت‌الشعاع نیازهای کوتاه‌مدت قرار گیرد و در بسیاری از موارد، تعریف حریم به درستی و مطابق با استانداردهای حفاظت انجام نشود. مشکل این است که برخی افراد معتقدند باید حریم آثار کوچک‌تر شود تا فضای بیشتری برای ساخت‌وسازهای جدید ایجاد شود. به‌عنوان مثال، وقتی مرکز پژوهش‌ها آماری درباره وضعیت تعیین حریم منتشر می‌کند، می‌تواند تبعات جدی به‌همراه داشته باشد. این آمار باعث می‌شود در نظر عموم، این‌طور به‌نظر برسد که برای بسیاری از آثار تاریخی، حریم تعریف نشده است و این مسئله باعث ایجاد فشارهایی برای بازنگری در حریم‌های تعیین‌شده می‌شود.» مسائل مطرح‌شده در این نشست در عین تأکید بر ضرورت حفاظت آثار تاریخی بر این نکته اشاره داشتند که نگاهی که اخیراً از سوی وزارت میراث‌فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است و در سیاست‌ها دنبال می‌شود و از آن با عنوان «بازنگری حرایم» یاد می‌شود، به‌راحتی می‌تواند تلاش‌های چندین‌ساله برای حفظ میراث فرهنگی را بی‌اثر کند و هویت و تاریخ شهرها را تقدیم سوداگرانی کند که سال‌ها توسط مردم و دغدغه‌مندان میراث فرهنگی از این آثار و بافت‌های تاریخی دور نگه داشته شده بودند.