از «حامد کریمی»، کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی و مددکار اجتماعی در کردستان و «محمدعلی آرمند»، کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی و کارشناس مددکاری اورژانس اجتماعی شاهین‌دژ، پرسیدیم: باتوجه‌به شرایط تنگ و محدود زنان در جوامع ایرانی، خصوصاً جامعه کردستان، آیا گسترش طلاق و افزایش سن ازدواج را می‌توان پدیده‌ای مثبت و در جهت توسعه جامعه انسانی قلمداد کرد؟

طلاق عرصه را بر زنان تنگ‌تر و محدودتر می‌کند

او معتقد است: در مجموع با‌توجه‌به‌ آمار افزایش طلاق در چندسال اخیر می‌توان استدلال کرد که طلاق در کردستان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است که به قشر خاص و طبقه‌ای از جامعه (فقیر و غنی، جوان و میانسال) محدود نمی‌شود. اگرچه پدیده طلاق مزیت‌های همچون بازیابی استقلال، رهایی از زندگی ناسالم و فردگرایی مثبت برای افراد ناراضی از زندگی مشترک به‌ویژه قشر زنان را به‌همراه داشته است، اما رشد افسارگسیخته این پدیده اجتماعی در دهه‌ اخیر همراه با کاهش فراوانی ازدواج در کردستان بیانگر این است که تغییرات اجتماعی بیش از آنکه در خدمت حفظ نهاد خانواده قرار گیرند، درجهت گسیختگی این نهاد عمل کرده‌اند. بدان معنا که هنجارهای قدیمی تنظیم‌کننده خانواده در ازدواج دیگر پاسخگو نیستند و از سوی دیگر رویه‌های نوپدید در عرصه مناسبات خانواده آنچنان نهادینه نشده‌اند که به تولید هنجارهای انتظام‌بخش در جامعه منجر شود.

کریمی تأکید دارد: این سردرگمی در حفظ سنت‌ها و کشش به‌سمت نوگرایی در میان افراد جامعه به‌نوعی بحران در خانواده تبدیل شده است که یکی از مهمترین پیامدهای آن تشدید روزافزون طلاق در میان طبقات مختلف اجتماع است،‌ که بنا به دلایل ذکرشده نمی‌تواند یک امر مطلوب و رو به جلو در جامعه برای قشر زنان باشد.

طلاق کل جامعه را درگیر مشکلات جدی، عمیق و جبران‌ناپذیر می‌کند

«محمدعلی آرمند» که کارشناس ارشد جمعیت‌شناسی است و به‌عنوان کارشناس مددکاری اورژانس اجتماعی در شهرستان شاهین‌دژ فعالیت دارد، گفت‌وگوی خود با پیام‌ما را این‌گونه آغاز می‌کند: «در دهه‌های اخیر کانون خانواده مانند تمام نهادهای اجتماعی از تحولات اقتصادی-اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه تأثیر پذیرفته است. افزایش میزان طلاق بعد جهانی دارد و در بین کشورهای مختلف متناسب با سطح توسعه‌یافتگی و برخورداری از امکانات و رفاه نسبی میزان آن متغیر است. در ایران نیز همزمان با تحولات اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی در دهه‌های اخیر خانواده نیز با تغییرات و چالش‌هایی روبه‌رو شده، انگاره‌های اجتماعی و ساختارهای جوامع سنتی به‌تدریج دچار دگرگونی‌های عمیقی شده و نظام‌های هنجاری با چالش‌های بنیادینی روبه‌رو شده و در نهادهای گوناگون اجتماعی رفتارهای جدیدی پدید آمده است.»

او در مورد افزایش آمار طلاق می‌گوید: «تحت‌تأثیر تحولات خانواده، تفاوت چشمگیری به‌لحاظ میزان طلاق در بین جوامع مختلف وجود دارد که این تفاوت‏ها را باید در پرتو عناصر فرهنگی و تاریخی منحصربه‌فرد هر جامعه نگریست؛ تغییرات ساختاری، کارکردی و معنایی‏ گسترده و ژرفی همانند تغییر روابط جنسیتی و بین‌نسلی، افزایش مشارکت زنان، کاهش باروری و کوچک شدن بُعد خانواده، تغییر شکل خانواده از گسترده به‌سمت خانواده هسته‎ای، گذار از تنظیمات هنجاری سنتی ازدواج به انتخاب‌‏های فردی، به تأخیر انداختن ازدواج و فرزندآوری، ظهور اشکال جدید پیوند میان دو جنس (باهم‌باشی)، افزایش طلاق و جدایی، افزایش خانوارهای زن‌سرپرست و غیره که متناسب با سطح توسعه‌یافتگی و میزان پیشرفت تجربه کرده است.»

آرمند روند صعودی طلاق را از مشخصه‌های بارز تحولات در حوزه خانواده در دهه‌های اخیر می‌داند و می‌افزاید: «طلاق، صرفاً یک مسئله فردی نیست بلکه یک مسئله عام ساخت اجتماعی است. طلاق فرآیندی چندمرحله‌ای است که نه‌تنها بر نحوه ارتباط افراد خانواده تأثیر می‌گذارد بلکه کل جامعه را درگیر مشکلات جدی، عمیق و جبران‌ناپذیر می‌کند. طلاق آثار زیان‌بار فراوانی را در سطوح فردی و اجتماعی در پی خواهد داشت که زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر (تغییر نگرش نسبت به تداوم زندگی، تهدید تولید مثل، رشد هم‌باشی‌ها، رواج روابط نامشروع، رواج زندگی مجردی، مشکلات اقتصادی، روانی، عاطفی و اجتماعی برای زوجین و فرزندان آنها، اعتیاد، فرزندان طلاق، فقر، کودکان کار و خیابانی، روسپی‌گری و فحشا، جرم، بزهکاری و …) خواهد شد.»

به‌گفته او، در جریان گذار جمعیتی ایران، روند کلی تغییرات خانواده به‌لحاظ شکل به‌سوی خانواده هسته‌‏ای، به‌لحاظ همسرگزینی به‌سوی گسترش دایره اختیار پسران و دختران در انتخاب همسر، به‌لحاظ دوام ازدواج به‌سوی آسیب‏پذیری و به‌لحاظ فرزندآوری به‌سوی کاهش باروری در حرکت است. باتوجه‌به تسریع در انقلاب ارتباطی و تشدید در استفاده از وسایل ارتباطی مدرن، تغییرات خانواده هم تسریع شده است. دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و روانی در هدایت یک رابطه به‌‌سوی طلاق دخیل است، اما بیش از همه، پای مشکلات اقتصادی در میان است.

او در مورد تغییرات شکلی خانواده‌های ایرانی در دهه‌های اخیر توضیح می‌دهد: «تغییرات اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی صورت‌گرفته در جامعه ایران نشان می‌دهد سن ازدواج دختران از ۱۸ سال در سال ۱۳۳۵ به ۲۴ سال در سال ۱۴۰۳ و سن ازدواج پسران حدوداَ از ۲۲ سال به ۲۸ سال افزایش یافته است. بعد خانوار کاهش یافته و میزان باروری زنان از هفت فرزند در سال ۱۳۳۵ به کمتر از دو فرزند در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در گذشته به‌علت توانایی حمایت خانواده از فرزندانان و بلوغ نسبی اقتصادی مردان توانایی کار و فعالیت اقتصادی مستقل سن ازدواج پایین بود و یک فرد ذکور به آسانی می‌توانست تشکیل خانواده دهد، به‌لحاظ اقتصادی برای خود شغلی مناسب دست‌وپا کند و به‌علت تورم پایین‌تر، کمتر با مشکلات اقتصادی روبه‌رو شود و درصورت مواجهه با مشکلات اقتصادی، خانواده گسترده توان حمایت از زوجین را داشت. لیکن در دهه‌های اخیر شاهد فروپاشی خانواده گسترده و حرکت به‌سمت خانواده هسته‌ای هستیم. این درحالی‌است که در جامعه امروز، جوان ذکور با داشتن ۳۰ الی ۳۵ سال سن هنوز به بلوغ اقتصادی نرسیده و توان تأمین هزینه‌های زندگی خود را ندارد؛ چه برسد به توان ازدواج و تشکیل خانواده. درصورت ازدواج نیز به‌علت تورم بالا و کاهش قدرت خرید و هزینه‌های سرسام‌آور خانواده، زوجین نمی‌توانند از پس هزینه‌های خود بر‌آیند.»

آرمند در مورد افزایش سن ازدواج زنان می‌گوید: «در گذشته سن ازدواج دختران پایین بود و عموماً به‌دلیل سطح سواد پایین، عدم ادامه تحصیل و نداشتن شغل و در سنین ۱۵ تا ۱۸سالگی ازدواج می‌کردند، لیکن تحت‌تأثیر تحولات اقتصادی-اجتماعی، افزایش سطح سواد و آموزش، تحصیلات دانشگاهی، اشتغال و استقلال نسبی زنان، افزایش امکانات بهداشتی-درمان، مهاجرت و رشد شهرنشینی و … سن ازدواج زنان بالاتر رفت. با بالا رفتن سن ازدواج بین زوجین، درصورت بروز تنش در خانواده و اختلافات غیرقابل‌حل از نظر زوجین که منجر به جدایی شود، به‌تبع آن نیز سن طلاق نیز بالا می‌رود. شایان ذکر است که تحصیلات دانشگاهی، اشتغال زنان و استقلال نسبی آنها دست زنان را در تن دادن به طلاق باز می‌گذارد.»

او افزایش سطح توقعات را از دیگر علل افزایش سن ازدواج و گسترش طلاق می‌داند: «اگر در گذشته زوجین با حداقل امکانات اولیه زندگی تشکیل خانواده می‌دادند، در حال حاضر سطح توقعات و انتظارات زوجین بالاتر رفته و ازدواج صرفاً درصورت تهیه جهیزیه کامل توسط دختران و داشتن خانه و ماشین، شغل و درآمد بالا برای مردان اتفاق می‌افتد. پیامد چنین مسئله‌ای فشار اقتصادی و روانی به زوجین و خانواده‌ها، گرفتار شدن زوجین در ابتدای زندگی در هزینه‌های سرسام‌آور مراسم عروسی، بدهی بانکی ناشی از گرفتن وام ازدواج، وام مسکن و … است که درصورت بروز مشکلات اقتصادی و بیکاری زوجین فشار اقتصادی و روانی آن بر زندگی زناشویی آنها تأثیر می‌گذارد و آستانه تحمل را به‌شدت پایین می‌آورد و از طرفی به‌علت کاهش قدرت خرید، تورم و پایین آمدن ارزش پول ملی، خانواده‌های زوجین نیز توان حمایت از آنها را ندارند و درصورت عدم حمایت احتمال طلاق زوجین بالا می‌رود. اگر در گذشته بیکار و اعتیاد به مواد مخدر سنتی یکی از عوامل طلاق بود در حال حاضر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و داروهای روانگردان و توهم‌زا که به‌شدت آسیب‌زا هستند، منجر به تشدید بروز طلاق و پیامدهای ناشی از آن شده است. همچنین، می‌توان گفت قبح طلاق در جامعه تحت‌تأثیر فضای مجازی و رسانه تا حد زیادی کاهش یافته، کم شدن آستانه تحمل زن و مرد نسبت به یکدیگر و وجود طلاق عاطفی بین مرد و زن از جمله دلایل افزایش طلاق توافقی است.»

آرمند در علل افزایش طلاق در شهر و روستا تفاوتی قائل نیست و می‌گوید: «تحت‌تاثیر تحولات اقتصادی-اجتماعی صورت‌گرفته در جامعه فاصلهٔ اجتماعی بین شهر و روستا نیز کاهش یافته و به‌تبع آن هر آنچه در شهر سبب وقوع طلاق و جدایی زوجین می‌شود، در روستا نیز همان عوامل باعث بروز طلاق است. در سال‌های اخیر شاهد رشد و تحول جامعه روستایی هستیم؛ دسترسی به آموزش، بهداشت و درمان، راه‌های ارتباطی گسترده، دسترسی به اینترنت، شبکه اجتماعی، ماهواره و فضای مجازی و … در حال حاضر در اکثر نقاط کشور وجود دارد و تأثیرپذیری روستا از شهر را به‌شدت افزایش داده است.»

درنهایت این مددکار اجتماعی این‌گونه سخنان خود را به پایان می‌رساند که «در کل می‌توان گفت اکثر مشکلات زوجین ناشی از عدم رضایت زناشویی، نداشتن مهارت‌های زندگی زوجین، نداشتن مهارت‌های ارتباطی زوجین، ناکارآمدی همسران در برقراری ارتباط، کمبود عاطفه، مهر و محبت بین زوجین، نداشتن تفاهم و درک متقابل از یکدیگر، ناتوانی در حل مسائل و مشکلات و تعارضات، چشم و هم‌چشمی، دخالت اطرافیان، انتظارات و باورهای غیرمنطقی و تبادل رفتارهای منفی است بنابراین، لازم است با تمرکز بر برنامه‌ریزی اجتماعی-فرهنگی درست، فراهم‌کردن شرایط اقتصادی مناسب برای زوجین، گسترش مراکز پژوهش‌های خانواده و نیز افزایش مشاوره‌های قبل از ازدواج، از گسترش میزان‌های طلاق در جامعه جلوگیری کرد.»

گفت‌وگو با این دو کارشناس نشان می‌دهد که افزایش سن ازدواج و گسترش طلاق پدیده‌ای پیچیده است که نیاز به تحلیل عمیق می‌طلبد. ممکن است آثار آن در کوتاه‌مدت به‌نظر مثبت بیاید، اما در بلندمدت بر ساختار خانواده و جامعه تأثیرات منفی قابل توجهی خواهد داشت. افزایش سن ازدواج و گسترش طلاق می‌تواند منجر به افزایش آسیب‌های اجتماعی، تغییر نگرش نسبت به زندگی مشترک و رشد رفتارهای نامناسب در جامعه شود و لازم است برای کاهش آمار طلاق، باید به‌منظور شناخت و تحلیل دقیق موارد اجتماعی و فرهنگی، برنامه‌ریزی‌های مناسبی صورت گیرد.