«با من حرف بزنید» ۱ کدام یک در اولویت است؛

واردات خودرو یا خدمات درمانی؟





واردات خودرو یا خدمات درمانی؟

۵ شهریور ۱۴۰۳، ۸:۵۷

به یاد دارم که در کوران تبلیغات انتخابات ریاست ‌جمهوری گذشته، «مسعود پزشکیان» در پایان یکی از توییت‌های خود، این جمله را نوشتند: «با من حرف بزنید!» فراخوان شایسته‌ای است! مردم حرف‌های زیادی برای گفتن به رئیس‌جمهور و مجری قانون اساسی دارند. در همین راستا و در جایگاه شهروندی که هنری جز نوشتن دردها و دغدغه‌های میهن ندارد، تلاش می‌کنم این درد‌ها، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها را با هدف کمک به ساماندهی اوضاع کشور و با نوشتن در رسانه‌ها به گوش مسعود پزشکیان برسانم.

 شک ندارم که آقای رئیس‌جمهور با این دیدگاه جامعۀ مدنی ایران که می‌گوید: «پرسشگری و مطالبه‌گری قانونمند، حق شهروندان و پاسخگویی وظیفۀ کارگزاران است»، نه‌تنها زاویه‌ای ندارند، که همراه و همدل هستند. پس فراخور فراخوانی که دادند، با ایشان حرف می‌زنم و امید به پاسخ ایشان دارم!

 

جناب آقای رئیس‌جمهور!

درست در همان روزی که مراسم تحلیف شما در مجلس شورای اسلامی‌ برگزار شد، خبر ساعت ۲۱ شبکۀ یک «سیمای ملی» (به روایتی!)، در گزارشی بیان داشت که در سال ۱۴۰۲، رقمی‌ بیش از سه میلیارد دلار برای واردات خودروهای چینی به شش شرکت پرداخت شد که سهم تنها یکی از این شرکت‌ها، یک میلیارد دلار و سهم پنج شرکت دیگر دو میلیارد دلار بود! این عدد آنچنان بزرگ و هراسناک بود که نخست گمان کردم یا من میلیون را میلیارد شنیدم یا گویندۀ گزارش واحد ارز پرداخت‌شده را اشتباه بیان کرده است. با جستجو در رسانه‌ها، دریافتم که هیچ اشتباهی رخ نداده! در سال ۱۴۰۲ مبلغ «۲.۵ میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به شش شرکت بخش خصوصی پرداخت شد! در همین واکاوی کوتاه، بین آنچه که رسانۀ ملی (به روایتی!) می‌گوید با آنچه که رسانه‌های نوشتاری رسمی‌ می‌گویند، دست‌کم ۵۰۰ میلیون دلار اختلاف است و نام یک شرکت از شش شرکت دریافت‌کنندۀ ارز نامشخص! امیدوارم بانک مرکزی و همۀ دستگاه‌هایی که «حاتم طایی»‌گونه، منابع ارزی کشور را این‌گونه در راستای کارآفرینی برای کارگران چینی حراج کرده‌اند، دراین‌باره شفاف‌سازی کنند که البته گمان نمی‌کنم بدون توپ‌وتشر شما چنین کنند! اما نقد اصلی این است که چرا باید منابع ارزی کشور برای واردات خودروهای چینی هزینه شود؟ خودروی چینی آن‌هم با چنین کیفیتی، چه در ساختار بدنه و چه در مقدار مصرف سوخت و چه در آلایندگی هوا، اولویت چندم کشور و نیاز و دغدغۀ چند درصد مردم است؟ آیا با این پول هنگفت، نمی‌توان فناوری و استانداردهای تولید خودروهای ملی و داخلی را بهبود بخشید؟

 

جناب آقای پزشکیان! شما خود پزشک هستید، پیشینۀ وزارت بهداشت و چندین دوره نمایندگی مجلس و عضویت در کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان را در کارنامه دارید و بی‌گمان به کمبود تخت‌های بیمارستانی کشور آگاهید. در گزارشی دیگر از همان رسانۀ ملی (به روایتی!) که به مناسبت روز پزشک از بازدید شما از بیمارستانی در تهران پخش شد، به یاد دارم که به زبان آذری با شماری از بیماران خوش‌وبش کردید و گویا یکی از بیماران بستری‌شده که بانویی سالخورده بود، برای دریافت خدمات درمانی از اردبیل راهی تهران شده بود. آشکار است که اگر امکانات و تجهیزات درمانی در شهرستان‌های کشور به‌اندازه در دسترس باشد، هیچ بیماری رنج سختی و هزینه‌ها و دشواری‌های سفر به پایتخت را به جان نمی‌خرد. داده‌های رسمی ‌از نیاز کشور به ۷۰ تا ۸۰ هزار تخت بیمارستانی جدید می‌گویند. هزینۀ تجهیز هر تخت بیمارستانی هم با همۀ امکانات و تجهیزات، چیزی نزدیک به سه میلیارد تومان بیان می‌شود. به بیان دیگر، برای جبران کمبود تخت‌های بیمارستانی کشور، دست بالا به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم، ولی چون نمی‌توانیم این پول هنگفت را فراهم کنیم، مردم و بیماران ما نمی‌توانند خدمات درمانی در اندازۀ استاندارد‌های تعریف‌شده دریافت نمایند. جالب است که همان سه میلیارد دلاری که به‌گفتۀ رسانۀ ملی (به روایتی!) برای واردات خودروهای بی‌کیفیت چینی در سال ۱۴۰۲ تخصیص داده شده، با دلار ۶۰ هزار تومانی برابر است با همان ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی که برای فراهم‌ساختن ۸۰ هزار تخت جدید بیمارستانی لازم داریم! گمان می‌کنم داده‌ها به‌اندازه گویا و آشکار باشد! ۲۵۰ هزار دستگاه خودرویی که با تخصیص سه میلیارد دلاری ارز تنها در یک سال مونتاژ یا وارد کشور می‌شود، نیاز لاکچری و غیرضروری تنها کمتر از ۰.۳ درصد از کل جمعیت کشور را ارضاء می‌کند، ولی گسترش خدمات درمانی با این مبلغ، می‌تواند نیاز ضروری ۱۰۰ درصد مردم به دریافت خدمات درمانی درست و کارآمد را پوشش دهد و گمانی نیست که گزینۀ دوم، به «عدالت اجتماعی» نیز نزدیک‌تر است.

آقای رئیس‌جمهور! با همۀ تحریم‌ها و گرفتاری‌های اقتصادی، همچنان منابع مالی به‌اندازه و بیش از مقدار لازم برای آبادانی این کشور و بالابردن رفاه نسبی ما مردم در دسترس است، ولی افسوس که تدبیر و کاردانی نیست! از شما می‌خواهم تا به «بی‌انظباطی‌های مالی» کشور و ریخت‌وپاش‌های منابع ارزی پایان دهید و هزینه‌کردها از جیب ملت را ساماندهی کنید!

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشترین نظر کاربران

زمـانی بـرای نـزیستـن

زمـانی بـرای نـزیستـن