مرکز پژوهشهای مجلس گزارش کرد
خلأ قانونی مدیریت پسماند پرتوزا
منابع مالی برای تأمین هزینههای مدیریت پسماندهای پرتوزا پیشبینی نشده است
![خلأ قانونی مدیریت پسماند پرتوزا](https://payamema.ir/pubfiles/2024/07/AP-1.jpg)
۱۷ تیر ۱۴۰۳، ۲۱:۲۸
|پیام ما| مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی که اخیرا منتشر کرده به «الزامات قانونی مدیریت پسماندهای پرتوزا در کشور» پرداخته است. بر اساس این گزارش کاربردهای فناوری هستهای به تولید برق محدود نمیشود و پرتوهای هستهای کاربرد وسیعی در حوزههایی مانند پزشکی، صنعت و کشاورزی دارند. ازجمله مهمترین زیرساختهای مورد نیاز برای اینگونه کاربردها، راکتورهای هستهای تحقیقاتی هستند. منابع اصلی تولید پسماند پرتوزا در کشور، نیروگاه اتمی بوشهر، تأسیسات چرخه سوخت هستهای، راکتورهای تحقیقاتی، مراکز پزشکی هستهای و صنایع استفاده کننده از مواد پرتوزا هستند. با اینحال بر اساس این گزارش، عمده پسماند پرتوزای سطح بالای کشور، مربوطه به نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران است. اما راهبردهای کلی کشور در زمینه توسعه کاربردهای فناوری هستهای و همچنین مدیریت پسماندهای پرتوزا در اسناد بالادستی و قوانین مربوطه تعیین نشدهاند. از طرف دیگر، منابع مالی برای تأمین هزینههای مدیریت پسماندهای پرتوزا پیشبینی نشده و نهادهای نظارتی نیز صلاحیت قانونی لازم برای نظارت بر ایمنی مدیریت پسماندهای پرتوزا را ندارند.
کاربـردهـای مـهم فنـاوری هـستهای در زمینههای مختلف انرژی، درمانی، صنعتی و کشاورزی، توجه به این فناوری و موضوعات مرتبط با آن را ایجاب میکند. یکی از موضوعات مهمی که در بهرهمنـدی و توسعه کاربردهای فناوری هستهای بـاید مورد توجه، برنامهریزی، قانونگذاری و اقدام قرار گیرد، مدیریت پسماندهای پرتوزاست. بخش زیادی از کاربردهای فنـاوری هستـهای بـا تـولید پسماندهای پـرتوزا همـراه اسـت کـه درصـورت عـدم مدیریت آنها، برای انسان و محیط زیست مضـر خـواهند بـود. پـسماندهای پرتوزا با تـوجه بـه سطـح مخـاطرات آنـها انـواع مختـلفی دارنرد و بـسته بـه نوع پسماند، اقـدامـات و رویـکردهـای مـدیـریت آن مـتفاوت اسـت. ازآنـجایـیکـه جمـهوری اسلامی ایران نیز بهرهبرداری از کاربردهای صلحآمیز فناوری هسـتهای را در دسـتور کار قرار داده، برنامهریزی برای مدیریـت ایمن پسماندهای پرتوزا ضروری است.
سیاستهای مدیریت پسماندهای پرتوزا در اسناد بالادستی
در اسناد بالادستی، به سیاسـتهای کلی نظام در بخش انرژی، سند نقـشه جـامع علمی کشور، سند ملی راهبرد انرژی کشور و سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف اشاره شده است که هریک به نـوعی لزوم توسعه فـناوری هسـتهای را مورد تأکید قرار دادهاند. یکی از مـهمترین مـلاحظات در استفاده از فناوری هستهای، مـدیریت پسماندهـای پـرتوزا اسـت که بایـد مورد توجه قرار گیرد.
مهمترین الزامات قانونگذاری در حوزه مدیریت پسماندهای پرتوزا شامل هدفگذاری راهبردی برای توسعه صنعت هستهای کشور، تعیین راهبردهای اصلی در شیوههای دفع پسماندهای پرتوزا، ایجاد نهاد نظارتی مستقل در زمینه ایمنی هستهای و جرمانگاری اقدامات مخل مدیریت پسماندهای پرتوزا هستند
از جمله قـوانینی که به حوزه پسماندهای پرتوزا پرداخـته، قانون اساسی جمهوری اسلـامی ایـران اسـت. مـطابق بـا اصـل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از اینرو فـعالیتهایی که بـا آلـودگی مـحیط زیـست یـا تـخریب غیـرقابل جـبران آن همراهی پیدا کند، ممنوع است. ازآنجایی که مدیریت ناصحیح پسماندهای پرتوزا منـجر بـه آلـودگی جـدی محیط زیسـت شـده و زیانهـای قـابل توجـهی حتـی بـرای نسلهای آینده خـواهد داشـت، لذا هرگـونه فعـالیت هستهای بدون مدیریت مناسب پسـماندهـای پـرتوزای تـولیدی، برخلاف قانون اساسی است.
در سیاستهای کلی محیط زیست ابلاغی توسـط رهبـی، به «رعایت حقـوق بین نـسلی و پیشگیری و ممانعت از انـتشار انواع آلودگیهای غیرمجاز و جرمانگاری تخـریب مـحیط زیسـت اشاره شده که مدیریت پسماندهای پرتوزا برای دستیابی به این موارد ضروری است. چراکه انتشار مواد پرتوزای خطرناک به محیط زیست، مصداق عدم رعایت حقوق بین نسلی و تخریب محیط زیست است.
در سند ملی راهـبرد انرژی کـشور مصوب ۱۳۹۶ شـورایعـالی انـرژی، صـراحـت استقرار استانداردهای ملی و بینالمللی ایمنی هستهای و پرتویی و انجام نـظارت و ارزیابیهـای لازم بـه عـنوان یـکی از راهبردهای بخش انرژی هستهای معرفی شده است. مـدیریت پسماندهای پرتوزا بخـش مـهـمی از ایـمنی فـعالیتهـای هسـتــهای را شـــامـل مـیشــود و در استانداردهای مربوطه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
مـقـررات دولـتـی بـرای مـدیـریـت پسماندها
در حوزه تنظیم مقررات برای سـامـاندهی مـدیریت پسـماندهای پـرتوزا در کـشور، دولت نیز اقداماتی انجام داده که براساس بررسیهای انجام شده، مهمترین آنـها تأسیس شرکت پسمانداری صنعت هستهای در سال ۱۳۸۵ و ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسـلامی ایـران به کنوانـسیون مشـترک ایـمنی مدیریت سـوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسـماند پرتوزا به مجلس بوده است.
براین اساس میتوان گفت شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران متولی اصلی مدیریت پسماندهای پرتوزادرکشوراست. باوجوداین، آنچه از مفاد اساسنامه این شرکت برداشت میشود این است که تمام وظایف و اقدامات مهمی که سیاستگذاری وتصمیمگیری در مورد برخی از آنها در سایر کشورها در سطوح بالای حــاکمیت و در نهادهای قانونگذاری انجام مــیشود، به شرکت و مجمع عمومی آن سپرده شده است. این اقدام برخلاف تجارب بینالمللی، درواقع به نوعی تقلیل موضوع و کم اهمیت شمردن آن است.
در میان پسماندهای پرتوزا، سوخت مصرف شده راکتورهای هستهای بیشتری میزان پرتوزایی را دارد و رویکردهای دفن ایمن آن مستلزم توجه بیشتری است. راهکار مورد توجه بسیاری از کشورها، بازفراوری سوخت مصرف شده است که ضمن کاهش حجم پسماند، باعث صرفهجویی قابل توجهی در مصرف اورانیوم نیز خواهد شد
اقدام دیگر دولت در راسـتای مدیریت پسمـاندهای پرتوزا، ارسـال لایحه الحاق دولت جـمـهـوری اسـلامـی ایـران بـه کنوانسـیون مشتـرک ایمنـی مـدیریـت سـوخت مصرف شده و ایمـنی مدیریـت پسماند پرتوزا در آذرمــاه سال ۱۳۹۶ به مجلس است. این لایحه در تیر ماه ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید و علیرغم چند مرتبه ارجاع از شورای نگهبان، به جهت عدم تأمین نظر شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
طبق آنچه از مزایا و معایب و تـعهدات و حقوق مرتبط با این کـنوانسیـون قابل ارزیابی است و با توجه سوابق همکاریهای بینالمللی ایران در موضوع هستهای و به خصوص ارتباط با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و درز اطلاعات محـرمانه ایران نشان میدهد، پیوستن به ایـن کنوانسیون و پذیرفتن تعهدات آن مـیتواند چالشهای جدیدی را در مسـیر پیشرفـت فناوری هستهای به وجود آورد و کشـور را درگیر برخی تهدیدات امنیتی در داخـل و مواجه با مسائل حقوقی بینالمللی کـند. شـورای نگهبان نیز در اختیار قرار دادن دادههـای کلی مرتبط با تاسیسات به طرفهـای متعهد مجاور و همچنین ارائه گزارش مـلی درخصوص موضوعات مذکور را از جهـت ایجاد زمینه برای نفوذ اجانب، مغـایر بند «۵» اصل سوم قانون اساسی شـناخته است. با توجه به عـدم اعـمال نظـر توسط مجمع تشخیص مصلحـت نظـام، این کنوانسـیون همچـنان برای ایران لازمالاجرا نیست.
خلا قانونی در مدیریت پسماند پرتوزا
مخاطرات بالقوه پسماندهای پرتوزا برای انسان و محـیط زیست، مدیـریت ایمن این پسـماندها را به امـری ضـروری و الزامی در به کارگیری فناوری هستهای تبدیل کرده است. پسـماندهای پرتوزا با توجه به سطح مخـاطـرات آنها انواع مختلفی دارند و بــسـته بـه نوع پسماند، اقدامات و رویـکردهای مدیـریت آن متفاوت اســـت. در میان پسـماندهای پرتوزا، سـوخت مصرف شده راکتورهای هستهای بیشتری میزان پرتوزایی را دارد و رویکـردهای دفن ایمن آن مستلزم توجه بیشتری است. راهکاری کـه برای مدیریت سوخت مصرف شده راکتورهای هستهای مورد توجه بسیـاری از کـشورها قرار گرفته، بازفراوری سوخـت مـصرف شده اسـت کـه ضـمن کـاهـش حـجم پسماند، باعث صرفهجویی قابل توجـهی در مصرف اورانیوم نیز خواهد شد.
بهرهبرداری از کاربردهای صلحآمیز فناوری هســتهای در ایران نیز رو به افزایش اســت و به همین دلیل برنامهریزی برای مدیریت ایمن پسماندهای پرتوزا ضروری است. با وجود این، بررسی قوانین مرتبط با این موضوع حاکی از وجود برخی خلاهای قانونی در این زمینه است.
قوانیـن مـوجود مـسئولیت مـدیریت پسمانـدهای پرتـوزا در ایـران را برعهده سازمان انرژی اتمی و شرکت مدیریت پسماندهای پرتوزای ایران قرار داده است، اما راهبـردهای کلی کشور در زمینه توسعه کاربردهای فناوری هستهای و همچنین مدیریـت پسماندهـای پرتـوزا در اسناد بالادستـی و قوانـین مربوطـه تعیین نشدهاند. از طرف دیگر، منابع مـالی برای تأمین هزینههای مدیریت پسـماندهای پرتوزا پیشبینی نشده و نهادهای نظارتی نیز صلاحیت قانونی لازم برای نظارت بر ایمنی مدیـریت پسـماندهـای پرتوزا را نـدارند. عـلاوه بر ایـن، اقدامات مخل مدیریت پسماندهای پرتوزا نیز جرمانگاری نشدهاند. با توجه به کاستیهای قانونی موجـود و نظر به اهمـیت مدیـریت پـسماندهای پرتوزا در ســلامت جامعه، حـفظ محـیط زیـست و رعـایت حقوق نسلهـای آینـده، مهمترین الزامات قانونگـذاری در حوزه مدیریت پسماندهای پرتوزا شامل هدفگذاری راهبردی برای توـسعه صنعت هـستهای کشور، تعیین راهـبردهای اصـلی در شـیوههای دفع پسـماندهای پـرتوزا، ایجاد نهاد نظـارتی مستـقل در زمـینه ایمنی هسـتهای و جرمانگـاری اقدامات مـخل مـدیریت پـسماندهای پرتوزا هستند.
این در حالی اسـت که منابع اصلی تولید پسـماند پرتوزا در کـشور، نیروگاه اتمی بوشـهر، تأسـیسـات چـرخـه سـوخـت هسـتهای، راکتورهای تحـقیقاتی، مراکز پزشـکی هستهای و صنایع استفاده کننده از مـواد پرتوزا هـستند. با این حال بر اساس این گزارش، عمده پسماند پرتوزای سطح بالای کشور، مربوطه به نیروگاه اتمی بوشهر و راکتور تحقیقاتی تهران است اما خلا قانونی نتوانسته برای این مشکل کاری از پیش ببرد.
مطالب مرتبط
نظر کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.
تبلیغات
وب گردی
- عطر بدون سردرد – 11 عطر مخصوص افراد میگرنی
- گیلکی کناری، پژوهشگر برتر متافیزیک ایرانی بر سکوهای بینالمللی
- چرا رزرو هتلهای 4 ستاره استانبول ارزشمند است؟
- کدام شاخص اقتصادی بیشترین تاثیر را روی پیشبینی قیمت انس طلا دارد؟
- محبوبترین تورهای ترکیه کدامند؟
- حداقل سرمایه برای واردات از دبی: آنچه باید بدانید
- چطور زودتر از همه از پیش فروش قطارها مطلع شویم؟
- چه کسانی نمی توانند مهاجرت کنند؟
- تفاوت رهگیری مالیاتی و کد مالیاتی چیست؟
- نوآوریهای جدید تتر در ارائه خدمات مالی دیجیتال بیشتر
بیشترین نظر کاربران
![«آفاق آزادی در سپهر تاریخ» در غیاب زیباکلام](https://payamema.ir/pubfiles/2024/06/کتاب-چرا-شما-را-نمیگیرن.jpg)
«آفاق آزادی در سپهر تاریخ» در غیاب زیباکلام
بیشترین بازنشر
پربازدیدها
1
به نام حیوانات به کام باغوحشداران
2
آشکارشدن گورهای ماقبلتاریخ هنگام ساخت بزرگراه
3
«بمو» را تکهتکه کردند
4
سوداگران گنج پل تاریخی ۳۰۰ ساله در بابل را تخریب کردند
5
محیطبانها با رد زنی چرخهای موتورسیکلت به شکارچیان رسیدند
دیدگاهتان را بنویسید