بایگانی
نیمی از تولهیوزها ناپدید میشوند
با توجه به جمعیت محدود یوز، میتوان از اصطلاحی مثل منقرضشده برای آن استفاده کرد؟
مطرحکردن این گزاره بهعنوان یک هشدار میتواند قابلقبول باشد، اما نباید مبنای تصمیمگیری یا توقف تلاشهای حفاظتی قرار گیرد. تا زمانی که حتی یک جفت از این گونه در طبیعت باقی مانده، وظیفه داریم برای حفظ آن تلاش کنیم. این فقط یک مسئولیت بهعنوان یک اکولوژیست نیست، بلکه یک مسئولیت اخلاقی نیز به حساب میآید. مانند بیماری که در مرحله پیشرفته سرطان قرار دارد؛ ممکن است پیشبینیها امیدوارکننده نباشد، اما هیچکس درمان را متوقف نمیکند.
آیا یوزها دچار اختلالات ژنتیکی شدهاند؟ آیا در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته است؟
براساس چندین مطالعه، میدانیم تنوع ژنتیکی یوزهای آسیایی بهشدت کاهش یافته است. اما دو نکته را باید همزمان در نظر گرفت، اول کاهش تنوع ژنتیکی که درباره آن اطمینان داریم و دوم، تأثیر آن بر ظاهر و رفتار و سلامت یوزها. برای مثال، این اختلالات میتوانند در سیستم قلبی، دندانی یا اسکلتی گونه تأثیر بگذارند. درباره بخش دوم هنوز شواهدی نداریم که چنین اتفاقی برای یوزهای ایران افتاده باشد. البته نبود شواهد قطعی به این معنا نیست که این مشکلات وجود ندارند؛ بلکه ممکن است این اثرات با تأخیر ظاهر شوند. بنابراین، احتمال دارد اکنون در مرحلهای باشیم که پیامدهای ژنتیکی در حال شکلگیری هستند، اما هنوز بهصورت کامل بروز نکردهاند.
هر کارشناس و مدیری چالشهای یوز را بهنوعی دستهبندی میکند. بهنظر شما مهمترین چالشهای حفاظت از یوز در ایران چیست؟
یکی از خطاهای رایج در رویکردهای حفاظتی ایران، نگاه انسانمحور است؛ مسائل از دید خودمان تحلیل میشوند نه از دید حیوان. مانند اینکه من براساس دانش محدود خودم برای دوستم دلسوزی کنم که الان در زندگی مشکل الف را دارد، درحالیکه تا از خودش دقیق نپرسم، نخواهم فهمید مشکل دوستم مشکل ب است نه الف. برای حفاظت مؤثر باید از خود حیوان پرسید مشکلش چیست. مثلاً چندسال پیش، منطقهای برای حفظ یوزها درست شده بود، نقشه مقدماتی این منطقه طوری درست شده بود که اصلاً به درد یوزها نمیخورد؛ چون بیش از نیمی از نقاط حضور یوزها خارج از آن افتاده بود. همین است که بدون در نظر گرفتن واقعیت زندگی یوز \سالها هزینه میکنیم و در آخر فایدهای ندارد.
بهنظر من، یکی از چالشهای قابلمدیریت یوز کاهش نرخ بقای تولههاست. حدود ۱۰ سال پیش بقای تولهها تا یکونیم سالگی نزدیک ۹۰ درصد بود، اما امروز به ۶۰ درصد رسیده است. یعنی از هر دو توله یکی میمیرد یا ناپدید میشود که احتمالاً بهمعنای مرگ است. وقتی دادهها چنین تغییری را نشان میدهند یعنی خود یوز، مسئله را به ما میگوید. عوامل اصلی این کاهش، جاده و کمبود طعمه و احتمالاً برخورد با شکارچیان است. یوز به قلمرو وسیع نیاز دارد و ناچار است مسافتهای طولانی طی کند و جادههای پررفتوآمد احتمال تلفات را بالا میبرند. اگر قرار است بودجهای صرف شود، باید ایمنسازی جادهها در اولویت باشد. طعمههای یوز هم تنها در چند محدوده کوچک وجود دارند و برای افزایش بقای تولهها باید پراکندگی طعمه و منابع آب گستردهتر و غیرمتمرکز شود. یک اقدام مؤثر آن است که با ایجاد چندین سایت معرفی مجدد طعمه در مرکز و اطراف زیستگاه یوز، حلقهای از جمعیتهای اقماری طعمه برای یوزها در اطراف میاندشت و توران ایجاد شود تا پراکنش طعمهها بهتر شود. درواقع، زیستگاه یوزها را «بازوحشیسازی Rewilding» کنیم. برای این کار میتوان مثلاً از جمعیت مازاد آهو در میاندشت کمک گرفت.
برای رفتن سراغ حیوان، باید چکار کرد؟
برای پرسیدن از خود یوز، تنها چند ابزار قابلاعتماد داریم، مانند دوربین تلهای، قلادهگذاری، مطالعات ژنتیکی و مشاهده مستقیم. ولی باید بدانیم که دوربین تلهای تنها چند ثانیه از زندگی چندینساله یوز را به ما نشان میدهد و درواقع، ابزاری برای فهمیدن زندگی یوز در مقایسه با روشهای پیشرفتهتر نیست. مانند این است که کسی شما را چند ثانیه در مترو ببیند و بعد درباره زندگی و علایق و رفتار شما قضاوت کند، طبیعتاً باید بدانیم هر روشی چه محدودیتهایی دارد تا قضاوت نادرست نکنیم.
اما بهنظر میرسد اغلب این روشها در حال حاضر با چالشهایی مواجهاند. در شرایط فعلی که تنها مشاهده مستقیم توسط محیطبانان و مردم انجام میشود، برای انجام مطالعات ژنتیکی چه باید کرد؟
مسئله اصلی در مطالعات ژنتیکی یوزپلنگ، یافتن سرگین تازه است که بهدلیل تراکم پایین جمعیت و گستره وسیع زیستگاه کاری دشوار است، درحالیکه برای گونههایی مثل پلنگ این کار بسیار سادهتر است. در مورد قلادهگذاری هم که الان حساسیتهای امنیتی به اوج رسیده است، ولی واقعیت آن است که ۱۰ سال پیش هم که اساساً چنین حساسیتهایی وجود نداشت، برخی کارشناسان به چنین کاری بهعنوان کاری بیفایده و آزمایشی نگاه میکردند. بنابراین، مانع اصلی چنین کاری را باید در خود متخصصین محیطزیست جستوجو کرد، نه موانع امنیتی.
فرایند پایش یوز با دوربینهای تلهای در حال حاضر در ایران، چند مشکل دارد؛ اول اینکه لکهای انجام میشود، یعنی به هر گروهی گفتهاند شما بیا این دشت را پایش کن. بعد عکسهای همه را میگیرند و در یک سیستم تجمیع میکنند که تابهحال گزارش فنیای از آن منتشر نشده که بتوان به آن رجوع کرد. پایش چنین گونهای نیاز به فرایندی بزرگ و پوشش هماهنگ سطح گسترده دارد. پایش لکهای برای یوز با پایش نکردن برابر است. مثالی بزنم، در تمام طول ۱۳۸۰ یوزها بهصورت لکهای پایش میشدند و هر منطقه برای خودش پایش میکرد. تصاویر لکهای باعث شد تصور کنیم جمعیت یوز زیاد است. در اوایل دهه ۹۰ با اجرایی شدن برنامه پایش ملی یوز، سطح وسیعتر با تعداد دوربینهای بیشتر و متدولوژی یکسان شروع به پایش شد، آنموقع بود که فهمیدیم چقدر اوضاع خرابتر از آن است که قبلاً تصور میکردیم. مشکل دوم آن است که گزارشدهیها نیاز به بهبود دارد؛ مثلاً نباید تعداد تجمیع شود یا اگر یوز ناشناسی در عکسها باشد، باید با احتیاط با آن برخورد کرد و تا اطمینان قطعی حاصل نشده، از معرفی آن بهعنوان فرد جدید جلوگیری شود؛ زیرا این کارها منجر به تورم کاذب تعداد میشود. سومین مشکل این است که پایش، یک فرایند آماری و فنی پیشرفته است، شما بسیاری از گربهسانان مانند پلنگ برفی، ببر و سیاهگوش را ببینید که چه فرایند پیشرفته و فنی برای پایش آنها انجام میشود تا تصویری دقیق و درست از وضعیت بدهد. در پاکستان اخیراً یکی از سمنها گزارشی فنی از وضعیت پلنگ برفی در این کشور منتشر کرد، ما به چنین گزارشهای فنی نیاز داریم. پایش نباید به یک سیستم عکسبرداری از حیاتوحش برای شبکههای اجتماعی تبدیل شود، که فقط با انتشار تصاویر جذاب به امیدسازی، آنهم امید کاذب در جامعه بپردازد. پیامد پایش وقتی که تحلیلهای فنی پشت آن نباشد، این است که مثلاً در توران میبینند عکس چند پلنگ گرفته شده است، آن وقت سریع نتیجهگیری میکنند که پلنگها زیاد شده و مشکل یوزها هستند. درحالیکه باید ببینند دقیقاً این پلنگها و یوزها چقدر به لحاظ زمانی و مکانی همپوشانی دارند؟ آیا این تحتتأثیر پراکنش آب است؟ آیا هم نرها هم مادههای پلنگها همپوشانی نشان میدهند؟ آیا گستره خانگی پلنگها در اطراف یوزها بزرگتر شده یا کوچکتر؟ و دهها سؤال دیگر. اینکه دو جانور با هم در یک منطقه باشند، بهمعنای این نیست که همدیگر را میکشند، اگر اینطور بود، در طول تاریخ پلنگها، یوزها را منقرض کرده بودند. باید دید چه مکانیسم برهمکنش بین گونهای بین آنها برقرار است. وقتی پایش ناقص و بدون دانش مورد نیاز باشد، تبدیل به قضاوتهای سطحی و بعد ممکن است منجر به اقدامات نادرست شود.
در گذشته بحثهایی درباره قاچاق یک یوز به عراق مطرح شده بود. چرا این موارد بهصورت رسمیخبری نمیشوند؟
هیچوقت نمیتوان با قطعیت گفت این توله متعلق به ایران بوده یا نه. در عراق گاهی یک یا دو توله دیده شده و در امارات، بهویژه دبی، هم گزارشهایی مطرح است. بحث قاچاق مهم است چون از هر دو توله شناساییشده در ایران، معمولاً یکی پیدا نمیشود و این سؤال پیش میآید چه بر سرش آمده است. اغلب تولهها در مناطقی دیده میشوند که حضور پلنگ یا گرگ پررنگ نیست. همزمان روند قاچاق حیاتوحش در ایران، بهویژه میان گربهسانان، جدی است. در مقالهای که توسط پوریا سرداری و نیما بادلو تهیه شده، دادههای زیادی از تبلیغات فروش گربهسانان در اینستاگرام جمعآوری شده است. حجم دادهها نگرانکننده است. یوز در این دادهها دیده نشده، اما وقتی این تعداد شیر، ببر، کاراکال و گربه جنگلی فروخته میشود، این سؤال مطرح است که آیا یوز هم وجود دارد؛ ولی گزارش نمیشود؟ چطور ممکن است در یک سال دهها شیر و ببر عرضه شود؟ چه تعداد مشتری وجود دارد؟ علت احتمال قاچاق تولهیوزها در دو فرض ریشه دارد؛ اول، تجارت گسترده گربهسانان در ایران و دوم، غیب شدن حدود نیمی از تولهیوزها در مناطقی که در سالهای اخیر چندین یوز از آنها قاچاق شده است. بنابراین، من اگر جای مدیران بودم، برای نگرانی جدی نسبت به این مسئله دلیل کافی داشتم.
با توجه به دو دهه تلاش برای حفاظت از یوز آسیایی، بهنظر شما مهمترین مسئله در رویکردهای گذشته چه بوده است؟
یکی از اشتباهات اصلی در ۲۰ سال گذشته، فقط در یک کلمه خلاصه میشود و آن «جمعیت» است. ما سالها دنبال «مدیریت جمعیت» یوز بودیم، درحالیکه «جمعیت کوچک» داریم و اضافه کردن کلمه «کوچک» رویکرد حفاظتی را تغییر میدهد. وقتی با ۱۰ تا ۱۵ فرد سروکار داریم، قوانین کلاسیک جمعیتشناسی چندان کاربرد ندارند. جفتگیری تصادفی در جمعیت کوچک، محدود و اغلب بین خویشاوندان است. در این وضعیت، مرگ یک یوز فقط یک درصد کوچک نیست؛ هر یوز سهم بزرگی از کل جمعیت دارد. عوامل تهدید بهصورت تصادفی تعیینکننده میشوند؛ مثلاً برخورد یک یوز با خودرو میتواند آخرین افراد زایا را حذف کند، درحالیکه با ۲۰ ثانیه اختلاف شاید زنده میماند. این عوامل از کنترل خارجاند.
وقتی محور ما حفظ جمعیت باشد، عمدتاً دنبال اقدامات حفظ زیستگاه هستیم، همانطورکه در ۲۰ سال گذشته همین کار را کردیم. درحالیکه وقتی محور ما حفظ جمعیت کوچک باشد، حفظ و دنبال کردن افراد جمعیت بیش از حفظ زیستگاه آنها اهمیت پیدا میکند. شما ممکن است که زیستگاه را حفظ کنید، مثلاً جادهای نباشد یا آبرسانی کنید، ولی بهدلیل یک بدشانسی غیرقابلپیشبینی، یوزها از بین بروند. دقیقاً همان اتفاقی که در ۲۰ سال گذشته برای یوز ما افتاده است.
بنابراین، باید افراد را محور کار قرار داد و تیمی تخصصی تشکیل داد که تکتک یوزها را ردزنی و رفتارشان را رصد کنند. این کار از عهده محیطبانان با تعداد کم و مسئولیتهای گسترده برنمیآید و نیاز به شرکای بیرونی متخصص و حاضر در صحنه دارد که بهعنوان «یوزبان» در کنار «محیطبانان» فعالیت کنند. تمرکز بر خود یوز باعث حفاظت مؤثرتر زیستگاه میشود. اگر بدانیم چهار یوز در منطقهای حضور دارند، باید گروهی متخصص همانجا مستقر و هر هفته با موتورسیکلت آنها را دنبال و محل خواب، شکار و رفتارشان را ثبت کنند. وقتی یوز بهسمت مناطق خطرناک میرود، باید علت را بدانیم. در آفریقا چنین رویکردی برای گونههای مختلف، موفق بوده و در همه آنها تیمهای متخصصین غیردولتی مسئول این کار هستند. درواقع دولت، مسئول حفظ زیستگاه و کاهش تهدیدات است و بخش غیردولتی مسئول حفظ افراد جمعیت و تلاش برای بقای آنهاست. سازمان باید بپذیرد در تمام جهان این قبیل کارها به شرکای متخصص بیرونی سپرده میشود و سازمانها متولی نظارت و مدیریت هستند. البته محدودیتهای امنیتی عملاً اجرای چنین طرحهایی را متوقف یا ناممکن کرده است اگر هم اجرا شوند، با آنچه موردنیاز یوز است، فاصله دارند.
پرسش مهم دیگر این است که کدام اقدام برای حفظ یوز نتیجهبخش است؟ ما مداخلات زیادی انجام دادهایم، اما ارزیابی نمیکنیم کدام مؤثر بوده است. طعمه در برخی مناطق ۵۰ درصد افزایش یافته و تعداد زیستگاههای تحتحفاظت از ۴-۵ به حدود ۲۰ رسیده، اما یوز همچنان کاهش یافته است. مشکل این است که همان روشهای حفاظت برای گونههایی مثل گورخر و پلنگ را برای یوز تکرار میکنیم، درحالیکه نیازهای متفاوتی دارد. باید بازنگری و مرور کنیم که چه اقداماتی بینتیجه بوده و کدام میتواند تغییر ایجاد کند؛ بدون چنین ارزیابی واقعگرایانه امکان اصلاح مسیر حفاظت وجود ندارد.
اما سازمان محیطزیست برای هیچ گونهای بهاندازه یوز جلسه نگذاشته!
یکی از مشکلات جلسات سازمان محیطزیست، حداقل در گذشته که من هم گاهی در جلسات شرکت میکردم، آن بود که حتی صورتجلسه وجود نداشت. درنتیجه چون چیزی ثبت نمیشد، همان بحثها چند ماه بعد تکرار میشد. جالب است بدانید حدود ۱۰ سال پیش نزدیک یک تا دو سال بحث میکردیم که وضعیت یوز بحرانی است یا نه؛ حتی برخی مدیران و کارشناسان این مقوله را باور نداشتند. یکی از عللی که خیلی از این جلسات، نهفقط درباره یوز، بلکه کلاً درباره طبیعت به نتیجه دلخواه نمیرسد، غیر از کمبود بودجه و حمایت سیاسی و اجتماعی و دهها مشکل دیگر، آن است که تصمیمات عمدتاً براساس تجربه است، نه علم و سند و مدرک. اتکای صرف به تجربه سه مشکل جدی دارد.
اولاً، این تصور وجود دارد که فکر میکنند فاصله گرفتن از تجربه و اتکا به علم و سند و مدرک خیانت به ارزشهای حفظ طبیعت است. بزرگی میگفت «فعلاً طبیعت را حفظ کنیم، زمانی که حفظ شد، وقت برای مطالعه هست». این یکی از خسارتبارترین جملاتی است که میتوان برای حفظ طبیعت زد و چند پیامد دارد؛ اول اینکه این حرف به آن معناست که من کارشناس جواب همه مشکلات را میدانم و نیازی به مطالعه ندارم و دوم آنکه مطالعات به هیچ دردی نمیخورد. البته نمیتوان انکار کرد که مطالعات کاربردی هم زیاد انجام نشده است و همین باعث شده این تصور بیفایده بودن بررسیها بیشتر شود. ولی این جمله یعنی اینکه کسی مرحله دوم سرطان باشد، ولی بهجای آنکه بیمار را برای ارزیابی وضعیت بیماری به پاتولوژی و رادیولوژی بفرستند، مستقیماً بگویند برو اتاق عمل و بعد هم شیمیدرمانی با این توجیه که بگذارید این بیمار را نجات بدهم، اگر زنده ماند، بعد بریم ببینیم وضعیت آن با پاتولوژی و رادیولوژی چگونه است؟ خوب شما بدون بررسی ابعاد مشکل چطور میخواهی جراحی کنی؟ همین میشود که وقتی مشکلی در حوزه حیاتوحش در کشور پیش میآید، بهندرت میبینید آن مشکل حل شده باشد، بلکه معمولاً مشمول زمان و گاهی پنهانکاری میشود. دهها مثال میتوان زد که چطور تجربه، نهفقط باعث اشتباه در حفظ طبیعت شد، که خیلی اوقات نتیجه معکوس داد. مثال واقعی آن، همین یوز است که دههها براساس تجربه مدیریت شد و الان اصلاً نمیدانیم چرا با اینهمه تلاش، وضعیت یوز از زمانی که تحت حفاظت جدی قرار نگرفته بود، بدتر شده است. پس بررسی مانع حفاظت نیست، بلکه کمک حفاظت است.
دوم، تجربه هنوز نتوانسته جواب پرسشهای زیادی را در حوزه حفاظت را بدهد. اگر تجربه کافی بود، پس چرا یکسری پرسشها از زمان تولد سازمان محیطزیست محل دعواست؟ مثلاً «آیا باید به جانوران علوفهرسانی کرد؟»، «آیا باید آبشخور درست کرد یا نه؟»، «آیا شکار تروفه مفید است یا نه؟» و موارد دیگر. شما دو نفر را نمیبینید که درباره این مسائل دیدگاه یکسانی داشته باشند.
سومین مشکل آن است که وقتی تجربه مبناست، اختلاف ایجاد میشود؛ چون معلوم نیست کدام تجربه درست است. اگر علم و سند مبنا باشد، نتیجه روشن است. اکتفا به سند و مدرک، کمهزینهتر و نتیجهبخشتر از تجربه است. میتوان دو منطقه مشابه را در نظر گرفت، یکی را با آب و علوفه مدیریت کرد و دیگری را نه، در ادامه نرخ زادآوری و رشد جمعیت را مقایسه کنیم. این کار ساده و در دنیا عادی است، اما در ایران همین مسئله محل چالش میشود. وقتی تجربه مبنا باشد، سازمان بهجای همسوسازی دیدگاهها، اختلاف بیشتر ایجاد میکند؛ چون اگر تجربه شما را قبول کند، باعث دلخوری کارشناس دیگری میشود و این چرخه دلخورسازی، بهجای اجماعسازی همواره ادامه خواهد داشت. بهنظر من، سازمان هیچوقت علم را ابزار نجات ندیده و به تجربه کارشناسان اکتفا کرده؛ درحالیکه هم تجربه نیاز است و هم سند و مدرک.
نتیجه چنین وضعیتی چیست؟
آنچه ما در ایران در مورد حیاتوحش میگوییم، اغلب ناشی از برداشتهای شخصی خودمان است. شاید برای علفخوارها این روشها گاهی جواب دهد، چون احیای آنها سادهتر است. مرال و آهو هر سال زادآوری دارند، اما یوز هر دو تا سه سال یکبار زایمان میکند. بااینحال، حتی در همین موارد هم عملکردمان ضعیف است؛ در جابهجایی علفخواران تلفات بالاست، مثل مرگ پنج تا شش گورخر از ۱۰ مورد در سمنان یا تلفشدن آهوهای منتقلشده از خراسانجنوبی. در گوشتخواران اوضاع فاجعه است. ما فکر میکنیم تجربه علفخوارها برای گوشتخوارها هم کارساز است، درحالیکه هیچ نمونه موفق احیای گوشتخوار نداریم. حتی پروژه تکثیر یوز در توران با بودجه و مراقبت بالا، ناباروری ماده، خروج نر از چرخه و مرگ سه توله را داشت. چنین شکست بزرگی در دنیا کمنظیر است. در پلنگ، خرس یا سایر گوشتخواران هم تقریباً رهاسازی موفقی نداشتیم. چیزی که به اسم رهاسازی انجام میشود، فقط «ول کردن» است. رهاسازی واقعی، یعنی بازوحشیسازی و پایش بعد از آزادسازی، بهندرت انجام گرفته است.
بهعلاوه، یک پیامد اتکای صرف بر تجربه آن است که تجربه نمیتواند خودش را سریع بروزرسانی کند، درحالیکه مشکلات یوز پویا و در حال تغییر است و تا ما درباره مشکلات قبلی تجربه کسب کنیم، نوع مشکل و راهحل آن هم عوض میشود. مثلاً ۱۵ سال پیش، تهدید اصلی یوزها در مرکز ایران، کاهش مادهها بود، اما دیر وارد عمل شدیم و تا بخواهیم از تودرتوی دهها جلسه به تصمیم برای اقدام برسیم، همه آن نرها از بین رفتند. حالا در توران تهدید اصلی کاهش بقای تولههاست که پنجره پنجساله دارد. اگر سریع اقدام نکنیم، بحران بعدی شروع میشود. خطاهای دامپزشکی هم طی سالهای اخیر شش یوز را کشت یا از جمعیت زایا حذف کرد که واکنش سازمان تغییر تیم دامپزشکی بود که درست است، اما باید سه سال زودتر انجام میشد. وقتی دیر عمل کنید، تهدید اثرش را میگذارد و بعد هزینه چندبرابر میشود. ما هیچوقت با تجربه صرف به پای مشکلات یوز نخواهیم رسید، بهویژه زمانی که مجبوریم تصمیمات جدی و تهاجمی بگیریم.
شما در سالهای اخیر همواره از مدافعان ایجاد جمعیت پشتیبان برای یوز آسیایی بودهاید. آیا هنوز هم بر این نظر هستید؟
مگر کسی هست که با این وضعیت یوزپلنگ، معتقد باشد نیازی به جمعیت پشتیبان نداریم؟ مشکل این است که پروژهها با نیت خوب آغاز میشوند، اما بعداً تبدیل به اثر معکوس میشوند. مثلاً، حدود دو سال پیش تولهیوزی در تصادف جادهای تلف شد. پسازآن، مادرش بهنام «هلیا» با یک توله دیگر کنار جاده دیده شدند و مدتی گروهی از فعالان محیطزیست شبانه به محل میرفتند و با نور انداختن تلاش میکردند این یوزها را از جاده دور کنند. نیت این کار بسیار خوب بود، چون فرصتی برای جلوگیری از تلفات بیشتر ایجاد میکرد. همان تیم گزارشی جامع تهیه کرد و بحث فنسکشی حدود ۸۰ کیلومتر از جاده مطرح شد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود. اما در عمل چه شد؟ چند بار اعلام شد بودجهای مثل ۲۰ میلیارد تومان تخصیص یافته یا فلان کارخانه کمک میکند و در اخبار چندینبار گفتند فنسکشی شروع میشود. در این مدت حفاظت از یوز در آن منطقه به نور انداختن کنار جاده خلاصه شد؛ یعنی حفاظت از کمیابترین گربهسان دنیا با چراغقوه! درحالیکه اصل ماجرا یعنی فنسکشی باید همان موقع انجام میشد. از زمانیکه نخستین یوزها زیر ماشین رفتند، تا امروز ما سالانه حدود ۲۲۰ متر جاده را فنسکشی کردیم، یعنی صفر! خوب الان اگر کسی از همان دوستانی که میرفتند کنار جاده برای هلیا نور میانداختند، بپرسد شما طرفدار نور و چراغقوه برای حفظ یوز هستید؟ قطعاً پاسخ میدهند قرار بود این یک کار مقطعی باشد تا اینکه سریع فنسها برقرار شوند، نه اینکه مانند چندسال اخیر که تبدیل به جایگزین فنس شوند. البته ظاهراً اخیراً فنسکشی شروع شده که خبر خوبی است.
معتقدید همین رویه درباره پروژه تکثیر هم اتفاق افتاده است؟
اتفاقی که درباره فنسکشی افتاد، برای تکثیر هم تکرار شد. یعنی پروژهای با یک نیت خوب شروع شد، ولی بعد مسیرش منحرف شد. ایده این بود که ما نرهای جمعیت جنوب را که احتمالاً با ماده برخورد ندارند و در حال از بین رفتن هستند، به جمعیت پشتیبان تبدیل کنیم. ضمن اینکه مادههای در اسارت هم نیاز به نر داشتند. بعد از آن شکست مفتضحانه (مرگ تولهها و…)، هر یوزی را که در طبیعت دیده میشود، به اسم تکثیر آنجا میبرند. برای مثال یک یوز را که نزدیک به یک سال در طبیعت زندگی کرده بود، از نزدیکی میاندشت گرفتند و به سایت منتقل کردند؛ با این فرض که نر است. درحالیکه مطالعات نشان داده، یوزی که شش ماه با مادر در طبیعت باشد، میتواند به طبیعت برگردد. درنتیجه، یوزی که باید برای تمرین بازوحشیسازی به میاندشت منتقل میشد، به سایت تکثیر توران رفت. ما الان تجربه بازوحشیسازی نداریم، ولی این یوز ماده بهترین گزینه بود؛ چون «یوز آموخته مادر» بود. بقیه یوزهای اسارت آموخته مادر نیستند و در دو یا یک ماهگی از مادر جدا شدهاند. همین رهاسازی میتوانست کمکی به همان پروژه فراجمعیت باشد. پرسش این است که برنامه این سایت چیست؟ اگر جمعیت یوز زیاد شود، آیا قرار است فنسهای بیشتری ساخته شود؟ تا چه زمانی میخواهیم فنس بیشتر کنیم؟ یوزها برخلاف پلنگ نرخ تولیدمثلشان بسیار بالاست، یعنی طی سهچهار سال اگر بقا داشته باشند، جمعیت بزرگی را شکل میدهند. این یوزها اگر به دنیا بیایند، چه برنامهای برایشان داریم؟ با توجه به اینکه فیروز پیر شده، نر برای جفتگیری چطور تأمین میشود؟ من اگه جای سازمان بودم، تلاش میکردم آن یوز ماده را به طبیعت برگردانم. دو ماده سایت اگر خوب مدیریت شوند، میتوانند سایت را پر از یوز کنند و نیازی به ماده جدید ندارند.
آیا این موضوع در کمیته یوز مطرح نشده بود؟
من عضو کمیته یوز نیستم، ولی تابهحال نه سندی دیدهام، نه مصاحبهای و نه گزارشی که واقعاً این طرح فنسسازی عظیم و بزرگ برای یوز چیست؟ قرار است در آینده چه اتفاقی داخل آنها بیفتد؟ خوب طرح به این عظمت نباید به گزارش توجیهی درخور خودش منتشر کند؟ آیا ارزیابی ریسک شده است؟
طرحها در ایران اغلب بستگی دارد به اینکه آخرین کسی که با تصمیمگیرندگان صحبت کرده، کیست. قبل از انقلاب، کارشناس وقت پرندگان سازمان به انگلیس رفت و دید سالانه میلیونها قرقاول تکثیر و رها میشوند، آمد به آقای فیروز گفت و همان را در البرز اجرا کردند تا شکارچیان استفاده کنند. الان هم مشاوری از آفریقای جنوبی پیشنهاد مدلی را داده است که در آن همهچیز محصور میشود. آفریقای جنوبی محدودههای محصور دارد، یوزها را آنجا میبرند؛ ۵۰ تا ۶۰ محدوده با تیمهای فنی قوی و تلفات کم دارند. حالا همان مدل را میخواهند در ایران پیاده کنند. پرسش من این است که چرا هند که از همان مشاوران استفاده کرده، این مدل را پیاده نکرد؟ بودجه پروژه یوز هند ۱۲۰ میلیون دلار است، درحالیکه کل بودجه ما به ۱۰ میلیون دلار نمیرسد. چرا هند با وجود زیستگاههای پر از انسان، فنس نساخته؟ درحالیکه هند یکی از موفقترین کشورهای دنیا در حوزه حفاظت از حیاتوحش است، شیر را از چند عدد به بیش از ۵۰۰ رسانده و هزاران ببر دارد.
البته این را بگویم که من نه موافق فنس هستم، نه مخالف آن. اساساً مخالفت یا موافقت یک فرایند ایدئولوژیک نیست که فقط یکسویه نگاه کنیم، ولی وقتی طرحی برای آن منتشر نشده، هیچ مصاحبهای درباره آن نیست و کسی درباره آن توضیح نمیدهد، هر کسی ممکن است فکر کند دقیقاً چه خبر است؟ آیا واقعاً این بهنفع یوز است؟ آنهم برای گرانترین پروژه حفاظت از حیاتوحش تاریخ ایران!
پایش و انجام فعالیتهای حفاظتی در زیستگاههای تاریخی یوز مثل نایبندان، خوشییلاق، بافق و… با توجه به بودجه محدود سازمان، آیا ضرورت دارد یا اینکه باید تمرکز را روی توران و میاندشت نگه داشت؟
چون حفظ یوز عمدتاً براساس تجربه است، تا بخواهیم بفهمیم مشکل الان یوز چیست، سالها طول کشیده و درنتیجه ممکن است آن مشکل دیگر نباشد و مشکل جدیدی جایگزین شده باشد. ولی نگرانی بزرگتر آن است که فرایند پاسخدهی ما به همان مشکلاتی که دستوپاشکسته میفهمیم، بسیار کند است؛ یعنی با تأخیر میفهمیم، با تأخیر تصمیم میگیریم و درنهایت با تأخیر هم اجرا میشود. بهخاطر همین است که کارهای زیادی برای حفظ یوز شده، ولی عموماً زمانی انجام شده که آن مشکل تبدیل به مشکل دیگری شده است. بودجهای که این روزها در رسانهها از حفظ یوز منتشر میشود، بهمراتب بیشتر از گذشته است. بنابراین، بهنظر نمیرسد اساساً مشکل بودجه باشد و با این شرایط، اگر هر کاری برای همه زیستگاههای فعلی و تاریخی یوز میتوانند بکنند، خوب است و قابلتقدیر.
در مجموع فکر میکنم در ۲۰ سال گذشته کارهایی که باید برای یوزها میکردیم، کمتر از آن چیزی است که یوز نیاز داشته است. مثل بیماری که هفتهای ۵۰ هزار واحد ویتامین D میخواهد، ولی ۵۰۰ تا میگیرد؛ وارد درمان شدهایم، اما کافی نیست. من دو امید برای یوزهای ایران دارم که بتوانند از این حفاظت ناقص و تأخیری ما جان سالم به در ببرند. اول آنکه شانس بیاوریم و تنوع ژنتیکی پایین یوزها برایشان مسئلهساز نشود و خوششانس باشیم که تا حد امکان جفتگیری میان افرادی با کمترین خویشاوندی صورت بگیرد. دومی و مهمتر آنکه یوز ایران مسیر پلنگ آمور را برود، پلنگ آمور تا حدود ۱۵ سال پیش، بهمدت چندین دهه حدود ۳۰-۴۰ تا بیشتر نمانده بود، ولی با سرمایهگذاری روسها و چینیها و البته خوششانسی، بالاخره توانست خودش را از تله انقراض چندین دههای نجات دهد و امروز به ۱۵۰ رسیده است.
بزرگترین چالش در این شرایط تنوع ژنتیکی یوز است؛ اغلب افراد باقیمانده خویشاوندند. در حالت ایدئال، IUCN توصیه کرده برای بهبود تنوع ژنتیکی، نمونههایی از یوزهای آفریقایی وارد کشور شود. این توصیه براساس پژوهش خانم خلعتبری و راهکار «ژنتیک آمیخته Genetic admixture» است که تأکید دارد برای حفظ یوز آسیایی، حتی بهصورت هیبرید، نیاز به ترکیب ژنتیکی با یوز آفریقایی است. بااینحال، این راهکار تاکنون اجرا نشده و البته من حق میدهم به مدیران اگر چنین تصمیم نخواهند یا نتوانند بگیرند؛ چون تبعات زیادی دارد.
اینکه همه افراد زایای ما در یک محدوده توران و میاندشت هستند، خوب است؛ اما مانند پلنگ آمور تنوع ژنتیکی کمی دارند. بنابراین، سازمان محیطزیست باید همچنان به حفظ همه زیستگاههای تاریخی یوز ادامه دهد، تا شاید یوز ایران هم مسیر پلنگ آمور را رفت و معجزهآسا، به محدوده تاریخی خودش که خوشبختانه اکثراً تحتحفاظت هستند، بازگردد. درنهایت امیدواریم یوزها مسیرهای زیستی خود را پیدا کنند و بهسمت مناطقی مثل اصفهان و نایبندان حرکت کنند. مشاهده اخیر در نایبندان نیز امیدوارکننده بوده است.
وقتی طالبان میراب منطقه میشود!
بادهای ۱۲۰روزه، دیگر بویی از آب ندارند، گردوخاکی که بر آسمان زابل سنگینی میکند، جای خنکای نسیم هامون را گرفته و زمین ترکخورده سیستانوبلوچستان، چون آیینهای از رنج مردمانش، هر روز فریاد تشنگی سر میدهد. در روستاهای منطقه، چاهها خشکیده، دامها تلف شدهاند و بسیاری از خانوارها ناچار به مهاجرت شدهاند و آنچه روزگاری بزرگترین تالاب آب شیرین فلات ایران بود، امروز به شورهزاری از نمک و ماسه بدل شده است.
در میانه این فاجعه اما پرونده حقابه ایران از رود هیرمند هنوز روی میز مذاکره خاک میخورد، درحالیکه معاهده سال ۱۳۵۱ میان ایران و افغانستان بهروشنی سهم ایران را مشخص کرده است؛ سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب که باید از مسیر هیرمند وارد خاک ایران شود. ولی نیمقرن پس از امضا، این معاهده بیشتر شبیه خاطرهای فراموششده است تا پیمانی تاریخی!
طالبان در ظاهر خود را پایبند به توافقنامه میداند، اما در عمل آب را به ابزار چانهزنی سیاسی تبدیل کرده و هر بار که ایران حقابهاش را میکند، پاسخ کابل تکراری است: «خشکسالی». با همین بهانه، درحالیکه سدهای جدید بر مسیر رودخانه میسازند، آب را در پشت دیوارههای بتنی محبوس کردهاند. افغانستان در طی سالهای اخیر سدهای متعددی بر مسیر هیرمند ساخته است؛ از جمله سد کجکی که کنترل کامل آب را در دست طالبان قرار داده و درنتیجه، هر بار طرف افغانی با دستکاری در آمار، خود را بیتقصیر جلوه میدهد و تأسفبار آنکه ایران هم در این زمینه کوتاهی کرده و عملاً ابزار فنی لازم برای اثبات حق خود را در اختیار ندارد.
درواقع حاکمان افغانستان با گستاخی، مسئلهای انسانی و محیطزیستی را به ابزار امتیازگیری بدل کردهاند؛ رفتاری که نه نشانی از حسن همجواری دارد و نه آثاری از آداب سیاسی. در این میان، اگر از طالبان انتظار درک دیپلماتیک نمیرود، ولی از دستگاه دیپلماسی ایران انتظار عمل میرود؛ انتظاری که متأسفانه برآورده نشده است. وزارت امور خارجه سالهاست به «یادداشت اعتراضی» و «بیانیههای محتاطانه» بسنده کرده و هیچ اقدام مؤثر بینالمللی برای الزام افغانستان به اجرای تعهداتش صورت نگرفته است. وزارت نیرو و سازمان محیطزیست نیز فقط در هیاهوی مطالبهگری رسانهای فعال میشوند و بعد از مدتی همهچیز به فراموشی سپرده میشود.
طالبان میداند تهران در برابر بدعهدیشان اقدام قاطع انجام نمیدهد؛ نه صادرات سوخت محدود میشود، نه همکاریهای مرزی تعلیق، نه فشار دیپلماتیک مؤثری اعمال میشود؛ این همان جایی است که انفعال ایران، گستاخی و وقاحت رفتار طرف مقابل را صدچندان کرده است.
حقابه هیرمند تنها مسئله آب نیست؛ مسئله حیثیت ملی است. خشکیدن هامون بهمعنای نابودی زیستبوم سیستان، ازبینرفتن کشاورزی و دامداری و درنهایت تهدید امنیت انسانی در منطقه است و طوفانهای گردوغبار که حالا تا کرمان و خراسان میرسند، فقط پیامد یک بحران محیطزیستی نیستند، بلکه نشانه یک شکست دیپلماتیکاند.
در این شرایط طالبان باید بدانند که آب ابزار باجگیری سیاسی نیست، اما این درک هنگامی حاصل میشود که ایران سیاستی قاطع و هوشمندانه در پیش گیرد. دیگر زمان دیپلماسی خنثی و گفتوگوهای بینتیجه گذشته است و ایران باید براساس مفاد معاهده ۱۳۵۱ پرونده را رسماً به مراجع بینالمللی ارجاع دهد و از ظرفیت حقوقی خود برای احقاق حق ملت استفاده کند؛ چراکه دادههای ماهوارهای و مستندات علمی امروز بهروشنی نشان میدهد طرف افغانی تعهدات خود را نقض کرده است.
در کنار پیگیری حقوقی، بازنگری در ظرفیتهای داخلی نیز ضروری است؛ سازمان حفاظت محیطزیست نمیتواند در نقش تماشاچی مرگ هامون باقی بماند و باید از تمام ابزارهای حاکمیتی خود برای اثرگذاری در کنوانسیونها و توافقنامههای منطقهای بینالمللی محیطزیستی بهره ببرد و همزمان وزارت نیرو باید سامانههای نظارتی دقیق ایجاد کند و گزارشهای شفاف به دستگاههای متولی ارائه دهد و در ادامه وزارت امور خارجه باید متوجه باشد که دیگر نمیتوان با طالبان با زبان تعارف سخن گفت؛ احترام متقابل از موضع قدرت بهدست میآید، نه از موضع انفعال.
درنهایت مسئله هیرمند آزمونی برای اراده سیاسی ایران است؛ یا دولت میتواند با اقتدار و پیگیری جدی، حق ملت خود را بگیرد، یا باید بپذیرد بیعملیاش بهمعنای همراهی با ظلم همسایه است؛ چون حقابه هیرمند لطف افغانستان نیست، حقی است ثبتشده در معاهدهای بینالمللی.
اگر امروز از این حق دفاع نشود، فردا هیچ توافقی در مرزهای شرقی کشور ضمانت اجرایی نخواهد داشت و طالبان زبان منطق را زمانی خواهند فهمید که در برابر بدعهدیشان، اقتدار واقعی ایران را ببینند نه هیاهوی زودگذری در بیانیهها!
توسعه تجدیدپذیرها، پول میخواهد نه دستور
بیش از ۲۷ تا ۲۸ هزار مگاوات مجوز نیروگاه تجدیدپذیر در کشور صادر شده و زمینها هم برای احداث این نیروگاههای واگذار شدهاند؛ اما در عمل، کل نیروگاههایی که واقعاً وارد مدار شدهاند، به کمتر از یکهزار و ۵۰۰ مگاوات میرسد. با وجود سرعت پایین احداث نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر اما دولت همچنان اصرار دارد از آن بهعنوان یگانه راهحل رفع بیش از ۲۵ هزار مگاوات ناترازی تولید و مصرف برق کشور یاد کند.
حالا رئیسجمهوری هم مستقیم به موضوع نیروگاهها ورود کرده و دستور داده است ترخیص پنلها از گمرکهای کشور تسهیل شود.
پزشکیان روز گذشته در مراسم افتتاح ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۴۵۰ مگاوات برق خورشیدی، اعلام کرد: «براساس گزارشهایی که از سوی وزارت نیرو منتشر شده، ساخت نیروگاههای خورشیدی علاوه بر اینکه میتواند مشکل کمبود برق در کشور را برطرف کند، قدم بسیار بزرگی در حفاظت از محیطزیست نیز خواهد بود.»
اجرای یکساله؟
بهگفته مسعود پزشکیان، دولت آماده برطرف کردن هر مانعی در برابر تسریع ساخت نیروگاههای خورشیدی و رفع ناترازی برق در کشور و تسهیل بستر فعالیت بخش خصوصی در این حوزه است: «باید بهگونهای پیش برویم که در تابستان سال آینده هیچ کارخانهای با کمبود برق مواجه نشود و این در صدر اولویتهای دولت قرار دارد. بخشهای تولید و سایر اجزای زندگی در شرایط امروز به انرژی وابسته هستند و ضرورت دارد تمام پروژههای مرتبط با افزایش تولید انرژی، از جمله ساخت نیروگاههای خورشیدی را با سرعت پیش ببریم. استانداران مجوزهای صادرشده بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه را با دقت پیگیری و درصورتیکه مانع و مشکلی در مسیر بود، هرچه زودتر برطرف کنند.»
پزشکیان در این برنامه گفت: «میتوان تمام قراردادهای منعقدشده برای ساخت نیروگاههای خورشیدی را در عرض یک سال به مرحله اجرا و افتتاح رساند. براساس گزارشهایی که از سوی وزارت نیرو منتشر شده است، ساخت نیروگاههای خورشیدی علاوهبر اینکه میتواند مشکل کمبود برق در کشور را برطرف کند، قدم بسیار بزرگی در حفاظت از محیطزیست خواهد بود؛ چراکه میزان تولید گازهای گلخانهای را در کشور بهشکل قابلملاحظهای کاهش میدهد و این اهمیت توجه به ساخت نیروگاه خورشیدی را مضاعف میسازد. با توجه به برنامهریزی گسترده دولت برای توسعه در سواحل جنوبی و نیاز به احداث آب شیرین در سواحل خلیجفارس و دریای عمان، ساخت نیروگاههای خورشیدی در این مناطق اهمیت بیشتری دارد و به توسعه این مناطق کمک شایانی خواهد کرد.»
او همچنین در واکنش به سخنان یکی از استانداران مبنیبر وجود موانعی در مسیر ترخیص پنلهای خورشیدی در گمرک تأکید کرد: «براساس مصوبهای که سران قوا داشتهاند، هیچ پنل خورشیدی نباید در گمرک بماند و درصورتیکه با چنین مسئلهای مواجه هستید، فوراً اطلاع دهید که مشکل را حل کنیم.»
راهحل دستوری نیست
حالا نهفقط کارشناسان برق، بلکه متخصصان تجارت بینالملل هم میگویند مسئله نیروگاههای خورشیدی در کشور با دستور به ترخیص کالا حل نمیشود.
«یاور عنانی»، نایبرئیس هیئتمدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، معتقد است مسئله حجم اندک نیروگاههای خورشیدی احداثشده در کشور بهنسبت برنامههای دولت و همچنین مجوزهای صادرشده، در پیچیدگی فرایند احداث است. بهگفته او، علاوهبر اخذ مجوز از سازمانهای مختلفی مانند حفاظت محیطزیست کشور، منابعطبیعی و غیره، ثبت سفارش تجهیزات از وزارت صمت پروسهای بسیار زمانبر است: «تأمین ارز هم فرایندی بسیار طولانی دارد، هر مرحلهاش میتواند ماهها طول بکشد. اما درنهایت ریشه اصلی همه مشکلات، تأمین مالی است. سرمایهگذار اگر نتواند منابع مالی مطمئن فراهم کند، پروژهاش روی زمین میماند.»
دولت سرمایهگذاری در صنعت خورشیدی را بهشکلی طراحی کرده است که ۲۰ درصد سهم آورده از بخش خصوصی و ۸۰ درصد باید از طریق صندوق توسعه ملی تأمین شود. حتی رئیسجمهوری برای این برداشت از رهبری نیز اجازه گرفته است. برنامه و وعدهای که سرمایهگذاران میگویند در سال گذشته و بهرغم تبلیغات گسترده دولت، تخصیص داده نشده است.
حالا رئیسجمهوری موضوع ترخیص کالا در گمرک را برای تعجیل در احداث نیروگاهها مطرح کرده است. ترخیص کالایی که عموماً از طریق ریل و از کشور چین به کشور ما وارد میشود.
تحریمها چالش است
«موسیالرضا رضایی» کارشناس تجارت بینالملل، میگوید: «اتفاقاً این موضوع که از طریق تجارت ریلی، امکان واردات پنلهای خورشیدی از کشور چین به کشور ما میسر شده است، یکی از دلایلی است که در زمان واردات این محصولات بسیار کاهش داشتیم؛ اما حجم این روش حملونقل برای پنلها بهاندازه حملونقل دریایی نیست. واقعیت این است که مشکل اصلاً در زمان ورود یا ترخیص کالا نیست. مشکل اصلی این است که بهدلیل تحریمها ایران امکان وارد کردن پنل و یا سایر ادوات و ملزومات را از هیچ کشور دیگری ندارد؛ همه شرکتهای چینی هم حاضر نیستند با ایران معامله کنند.»
او ادامه میدهد: «من فکر میکنم به رئیسجمهوری آدرس غلط دادهاند. نه در زمینه انرژی تجدیدپذیر بلکه در هر زمینه دیگر انرژی که موضوع به واردات گره خورده است، تحریمها همواره بزرگترین مشکل است و اکنون نیز تشدید شده است. یعنی اگر شما میتوانستید این تجهیزات را از کشورهای دیگری وارد کنید، مجبور نبودید این زمان بسیار طولانی را صرف واردات کنید.»
رضایی ادامه میدهد: «اما اگر فقط پروسه گمرکی را هم در نظر بگیریم، باید بپذیریم حملونقل تجهیزات انرژی تجدیدپذیر مانند پنلهای خورشیدی از چین به ایران، علاوهبر آنچه در مورد تحریمها گفتیم، با چالشهای زیادی همراه است که میتواند بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه تأثیر بگذارد. این چالشها عمدتاً مربوط به مدارک، ترخیص گمرکی، هزینهها و زمان حمل هستند. مدارک مورد نیاز برای واردات پیچیده است. واردکنندگان باید گواهیهای استاندارد کیفیت پنلها، گواهی مبدأ (CO)، فاکتور تجاری، لیست بستهبندی و مجوزهای محیطزیستی را تهیه کنند. در ایران، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) بررسیهای دقیقی انجام میدهد و تطابق نداشتن اسناد با محموله، میتواند منجر به توقیف محموله شود. علاوهبراین، تحریمهای بینالمللی بر ایران، فرایند پرداخت و بیمه را پیچیده میکند؛ زیرا بسیاری از بانکهای چینی از تراکنشهای مستقیم خودداری میکنند.»
یک ماه در مسیر
«عبدالمحسن کیایی»، یکی از ترخیصکاران گمرک، نیز در مورد فرایند ترخیص میگوید: «ترخیص گمرکی یکی از بزرگترین موانع است. در بنادر ایران مانند بندرعباس یا بندر امامخمینی، فرایند ترخیص میتواند تا چند هفته طول بکشد. عواملی مانند بررسیهای امنیتی، پرداخت عوارض گمرکی (که برای پنلهای خورشیدی حدود ۵-۱۵ درصد ارزش کالا است) و نیاز به مجوزهای وزارت نیرو یا سازمان حفاظت محیطزیست دارد، در انجام این فرایند تأخیر ایجاد میکنند. در موارد خاص، اگر پنلها بهعنوان تجهیزات استراتژیک طبقهبندی شوند، بررسیهای اضافی هم لازم است.»
او ادامه میدهد: «هزینهها نیز قابلتوجهاند. کرایه حمل کانتینری از بنادر چین مانند شانگهای به ایران، بسته به فصل و تقاضا، بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار برای هر کانتینر ۴۰فوتی متغیر است. هزینههای جانبی مانند بیمه (حدود ۰.۵ تا یک درصد ارزش کالا)، انبارداری و حمل داخلی نیز اضافه میشوند. نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت سوخت جهانی، این هزینهها را افزایش میدهد. درنهایت، زمان حمل چالش دیگری است. مسیر دریایی از چین به ایران معمولاً ۲۰-۳۰ روز طول میکشد، اما عواملی مانند آبوهوا، ازدحام بنادر یا مشکلات لجستیکی میتواند این زمان را به ۴۵ روز یا بیشتر برساند. اما یک موضوع مهم دیگر هم وجود دارد. شرکتهای واردکننده چون به اعتبار دسترسی ندارند، معمولاً خیلی دیر درخواست میدهند که کالایشان را ترخیص کنیم. درحالیکه بهدلیل این تأخیر روزانه متضرر میشوند. همانطورکه عرض کردم، هزینه حق توقف کانتینرها بسیار بالاست، اما ازآنجاکه دولت معمولاً به تعهدات مالیاش به این شرکتها عمل نمیکند، نبود نقدینگی باعث میشود شرکت نتواند کانتینر را ترخیص کند؛ در زمان ترخیص کانتینر، باید همه هزینهها را با شرکت کشتیرانی تسویه شود تا صورتحساب صادره برای روزهای بعد از تحویل کانتینر محاسبه شود. من بهعنوان یک حقالعملکار یا تریخصکار در گمرک شهید رجایی، بزرگترین مبدأ ورود کالا به کشور میدانم که پروسه گمرکی بدون تقویت مالی هیچ شرکتی کاهش پیدا نمیکند، حتی اگر شما هم قوانین را تسهیل کنید؛ چون گمرک و ترخیص کالا فقط از قوانین داخلی شما تبعیت نمیکند.»
حالا این روزها و پیش از شروع روزهای سرد که احتمال قطع برق بهدلیل افزایش ناترازی تولید و مصرف گاز و همچنین، نبود ذخیره کافی سوخت جایگزین نیروگاهها وجود دارد، یک بار دیگر دولت به صرافت تعجیل در احداث نیروگاههای خانگی افتاده است. تعجیلی که بهنظر نمیرسد با تشدید مشکلات دولت مانند تحریمها و زیر سایه جنگی که شاید از نو شروع شود، چندان قابلاجرا باشد.
چالش آبی که میخوریم و آبی که مینوشیم
اصطلاح «آبی که میخوریم»، برگرفته از کتاب «The water we eat»، تلاش دارد با نگرشی بنیادین به موضوع آب بپردازد و ارتباط عمیق بین سبک زیستن، جغرافیا، رفتار، عادات و تأثیرات انسان بر هرم زنجیره غذا (از سفره تا مزرعه) را پیش چشم همگان قرار دهد. مایع آب را مینوشیم، ولی از جنبه آب پنهان، محصولات غذایی را که در فرایند تولید آنها مصرف آب چشمگیر است، میخوریم. ترویج مفاهیمی مانند آب مجازی، ردپای آب و علوم بینرشتهای مرتبط با آب بهخوبی میتواند عمق تأثیر مسئله آب در زیستپذیری مخلوقات زمین و میزان تأثیر عملکرد بشر در بهرهبرداری از آب را روشن سازند. جالب اینکه، این مفاهیم میتوانند مصداق آیه «وجعلنا من الماء کل شیء حی» تلقی و تأثیرات خرد و کلان، پنهان و ناپیدای آب را شفاف کنند. سبک زندگی، رفتار، عادات، سلایق و رژیم غذایی انسان، مصارف آشکار و پنهان آب را کنترل میکند.
خسارتبار یا نجاتدهنده؟
شاید تعجب کنید که تکتک انسانها مصارف آب پنهان را از طریق رژیم غذایی مورد علاقه خود به محیطزیست و منابع آبی دیکته میکنند و درنهایت کشاورز همان چیزی را میکارد که شما خواهان آن هستید و صنعتگر نیز همان کالا و وسیلهای را میسازد که تقاضا و انتخاب بالاتری برای آن درخواست میشود. رژیم غذایی و سبک زندگی بههمراه جغرافیای زیست انسان، چرخهای از عادات و رفتارهای ویژه را تولید میکند که آثار آن در شاخص ردپای آب قابل ارزیابی و پیمایش است. چقدر درباره میزان تأثیر رفتار، عادات، سبک پوشش، انواع تفریح، نوع خدمات، رژیم غذایی و لوازم رفاه خود و خانوادهتان بر میزان و مقدار مصرف آب فکر کردهاید؟ چقدر درباره مفاهیم آب مجازی، ردپای آب، آبرانه کالا و خدمات و انواع علوم بینرشتهای مانند آب و خانواده، آب و سیاست، آب و اقتصاد، آب و امنیت، آب و جامعهشناسی، آب و توسعه، آب و محیطزیست، آب و سلامت، آب و تولیدات صنعتی، آب و اشتغال و غیره میدانید و تأثیر آن را در زندگی مشاهده کردهاید؟ شاید تعجب کنید که تصمیم شما در خرید انواع کالا بتواند خسارتبار و یا بهعکس نجاتآفرین باشد. شاید این تصمیم ناشی از عدم شفافیت فرایندهای تولید کالا یا خدمات و مخفی ماندن این اطلاعات از چشم شما توجیه شود. این اطلاعات گاهاً میتواند شما را بهطور شگفتآوری از خرید کالای جذاب و مورد علاقهتان منصرف و یا رفتار مسرفانه شما در استفاده از محصولات و خدمات را تعدیل کند. چه عاملی شما را از خرید فستفود منصرف میکند؟ اگر ردپای بالای آب، کربن و بیماریزایی فستفودها را بدانید، باز هم برای خرید آنها تلاش میکنید؟ بیایید با یک مثال ملموستر ذهن شما را به چالش بکشیم. بسیاری از کارگران در فرایند استخراج زغالسنگ محکوم به مرگ میشوند. این اتفاق حقوقی و تبعات اجتماعی آن، بخشی جداییناپذیر و غمبار از فرایند تولید انرژی برق در برخی از کشورها محاسبه میشود. آیا با اطلاع از این فرایندها، باز هم رفتار مسرفانه شما در استفاده از انرژی تداوم خواهد یافت؟ شفافیت و آگاهی از انواع فرایندهای تولید کالا و دانش و آگاهی عمومی و تخصصی، نوک پیکان بسیاری از تغییرات بنیادین و تحول نگرش محسوب میشود. آیا اگر کشاورزان و باغداران اطراف دریاچه ارومیه بدانند تصمیم و رفتار مسرفانه آنها منجر به نابودی دریاچه و کوچ اجباری میلیونها انسان خواهد شد، باز هم درباره سدسازی در اطراف دریاچه و حفر هزاران چاه غیرمجاز سکوت میکردند؟
فقدان عدالت
دانش و آگاهی محدود به جامعه مصرفکنندگان و قدرت بازارهای شفاف نیست. سوءمدیریت در بدنه حکمرانی آب و خاک و فقدان عدالتورزی در مواجهه با ارکان حیات و مداخلات انسانی بهشدت ملموس است. بهعنوان نمونه نبود سیاستهای تأمین پروتئین دریایی در کشوری گرموخشک با دو دریا در شمال و جنوب و تشدید تأمین پروتئین دامی و چرای دام در مراتع ارزشمند و کمبضاعت فلات مرکزی، نقش سیاستگذران را در ضعف تابآوری سرزمینی ناشی از برنامهریزیهای جمعیتی و امنیت غذایی پایدار برجسته میکند.
آبی که میخوریم، دارای تأثیرات محلی و بینالمللی است و نیمههای پنهان آب در چنین بستری رخنمون میشوند. تحتتأثیر این نوع از نگاه، دیگر آب صرفاً مایعی برای نوشیدن نیست و در تمام تبادلات و فرایندهای حیات، نقش محوری خود را ایفا میکند. در پس چنین نگرشی صحبت از آب و عادات، آب و سبک زندگی، آب و تغییراقلیم، آب و هستههای جمعیتی، آب و سیاست، آب و اقتصاد، آب و توسعه پایدار، آب و تبادلات تجاری و تعاملات بینالمللی، آب و امنیت، آب و اجتماعات و شبکههای انسانی، آب و محیطزیست، آب و زنجیرههای پرفرازونشیب تولید، توزیع و خدمات، آب و انرژی، آب و مخاطرات طبیعی، آب و توسعه پایدار، آب و امنیتغذایی، آب و تغذیه و رفاه، آب و معیشت و هزاران فرایند وابسته و نیازمند به آب، تعجبآور و سؤالبرانگیز تلقی نمیشود و مشارکت و همافزایی بهتر و شفافتری بین ارکان حاکمیت شکل خواهد گرفت و دکترین پیشگیرانه و مشارکتطلبانه بیشتری پیدا خواهد کرد.
از سفره تا مزرعه
نمونهای دیگر اینکه جنگ آب در آسیای غربی و سوءاستفاده تفکر صهیونی منفعتطلب، شرایط تأسفباری را برای نابودی حکومتها و مرگ میلیونها انسان فراهم کرده است. نقش شناخت و آگاهی سیاستگذاران، مدیران و رفتار مردم در مواجهه با سیاستهای کلان و تحمیلی منطقهای و جهانی، بهویژه سدسازی ترکیه در تشدید بحران آب در سوریه و تحقق سیاستهای خطرناک نیل تا فرات صهیونی که منجر به متلاشی شدن کشور سوریه شد، چقدر است؟ اصولاً چه تفاوتی بین آبی که مینوشیم و آبی که میخوریم، وجود دارد؟ نکته اصلی در پاسخ به این پرسشها نهفته است. جملهای طعنهآمیز و دارای بار معنایی عمیق که میخواهد ذهن مخاطب را درگیر موضوع نوشیدن و خوردن بیبدیلترین نوشیدنی عالم کند. مقوله «نوشیدن آب» تعریف و تأثیر انسان بر آب را در حدی بسیار سطحی تعریف میکند و اصولاً به نیاز و تأثیر آب بر تبادلات بین سلولی بدن انسان میپردازد. درحالیکه «خوردن آب» این نگاه عمومی را بهطور چشمگیری متعالی و زنجیره تأثیر آب را از «سفره تا مزرعه» و از جغرافیای «محلی به جهان بینالملل» ارتقا میدهد و علاوهبرآن، تلنگری به سبک زندگی انسان میزند. آبی که مینوشیم، مستقیماً اشاره به سرانه آب عینی و معادل پنج تا ۱۰ لیتر در شبانهروز خلاصه میشود، اما آبی که انسان میخورد، چطور؟ شاید تعجب کنید ردپای آبی که میخوریم بسته به جغرافیا، رژیم غذایی، عادات، سبک زندگی و رفتار انسانها بین یکهزار و ۵۰۰ تا هفت هزار لیتر در روز برآورد میشود. نکته همینجاست که آب در تمامی فرایندهای تولید، توزیع و مصرف انواع مایحتاج انسان و حتی چرخه خدمات دارای نقش و تأثیر است، ولی آنچه در ظاهر و عموماً مورد مطالبه حکمران و مردم است، در حد همان آبی است که مینوشد. به زبان دیگر آب عینی را مینوشیم و آب پنهان را میخوریم. مکرر عنوان میشود که «مردم چه نقشی در کاهش مصرف آب دارند؟ و آب شرب و خانگی کمتر از ۱۰ درصد مصارف را شامل میشود و یا اینکه مصارف اصلی در بخش کشاورزی متمرکز است». این گزارهها با نگاه سطحی «آبی که مینوشیم»، سالهاست توسط حکمرانی ضعیف و نابخرد توسعه و ترویج شده و مردم بهدلیل همین سطح از آگاهی که به آنها دیکته و در ذهن آنها نهادینه شده است، بیتقصیرند. اما باید نگرش و رفتار در همه سطوح اصلاح شود. امروزه بینش، عادات، نگرش و مشارکت و آگاهی مردم تنوع کمی و کیفی بازار تولیدات را تعیین میکند و مردم میتوانند سلطه و تأثیر وصفناپذیری بر انواع تولیدات کشاورزی و پروتئینی و انواع مصنوعات داشته باشند. نقش عمیق عادات، رفتارها و نگرش مردم در کاهش مصارف آب از نگاه بسیاری از مسئولان و مردم مورد غفلت بوده است. با نگاه آبی که مینوشیم، این جملات تمسخرآمیز و اما با نگاه آبی که میخوریم، کاملاً خردمندانه تلقی خواهد شد. آیا وقت آن نرسیده که جور دیگر ببینیم، بیندیشیم و عمل کنیم؟ آبی که میخوریم از طریق عوامل مختلفی مانند عادات، سبک زندگی، اقلیم و جغرافیای زیست، انتظارات جامعه، الگوهای کلان اقتصادی، امنیت غذایی و زنجیره مصرف کنترل و تنظیم میشود.
حساسیت بیشتر
مواجهه جامعه و حکمران با مفهوم و نگرش «آبی که میخورند» آنها را مجبور به حساسیت بیشتر، مسئولیتپذیری وسیعتر، پاسخگویی دقیقتر و برنامهریزیهای جامعتر خواهد کرد. داشتن نگرش متعالی و عمیق به موضوع آب منجر به اصلاح قوانین در همه سطوح و تغییر دکترین در سیاستگذاری کلان و سرآغازی بر خاتمه انواع ضعفهای راهبردی و بنیادین خواهد بود. این نگاه از جنبه رفتار و عادات عمومی و فرهنگ زیستپذیری و انطباقپذیری آن با بضاعت سرزمینی دارای پیامدهای پرباری است که هرگز نباید در معرض غفلت مکرر قرار گیرد. متأسفانه مدیریت آب در بخش عرضه و مصرف مورد غفلت جدی است و کماکان چالشهای کمبود آب با نسخههای سختافزاری درمان میشود و اولویتی برای مدیریت چرخه مصرف مشاهده نمیشود. متولیان اصلاح و بهینهسازی الگوهای مصرف نگاهی جامع و بنیادین به مصرف ندارند و شرکتهای آبوفاضلاب منافعشان در تضاد و تعارض با وظایف محوله است. موضوع مدیریت مصرف نباید به سازمانی محول میشد که بهناچار استقلال مالی خود را در آبفروشی تعریف میکند که این موضوع خطایی راهبردی محسوب میشود. روشها و ابزارهای مختلف در مدیریت چرخه مصارف آب ناکارامدند و شیوهنامههای ضعیف و کمتر مطرحشده آنها، در همین نگاه سطحی «آبی که مینوشیم» منجمد مانده و مفاهیم و اصول ارزیابی دقیق و طرحهای شفافسازی مصارف آب پنهان به کار گرفته نشده است. وزارتخانه نیرو، جهادکشاورزی، صنایع و معادن هر سه در این موضوع بهشدت مسئول هستند.
نبود نظام نظارت صحیح بر عملکرد پلتفرمهای آنلاین گردشگری، حالا نهفقط یک خلأ ساختاری، که زمینهساز بروز خسارتهای مالی برای کسبوکارهای کوچک شده است. کسبوکارهایی که بر مبنای اعتماد بر نهادهای ناظری که به یک کسبوکار در فضای آنلاین مجوز فعالیت میدهند، با این پلتفرمها تعامل میکنند، اما پس از مدتی با خساراتی روبهرو میشوند که هیچ نهادی حاضر به توضیح درباره آن نیست. اتفاقی که برای ۲۲ اقامتگاه گردشگری افتاده است. اقامتگاههایی که سایت شب بدون ارائه توضیحی هفت ماه است که مبالغ مربوط به رزرواسیون را به آنها پرداخت نکرده و در روزهای اخیر اعلام کرده است تا نیمه آبانماه این مبلغ را تسویه خواهد کرد؛ اما اقامتگاهها میگویند با این وضعیتی که در ماههای اخیر از این سایت دیدهاند، چندان امیدی به این وعده ندارند. «یاور عبیری»، رئیس جامعه انجمنهای حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران، درباره مشکل پیشآمده برای اقامتگاهها و سایت شب، به «پیام ما» میگوید: «برخی از این پلتفرمها، بخشی از مجوزهای خود را از معاونت علمی ریاستجمهوری و سازمان نظام صنفی رایانهای دریافت میکنند، ولی وقتی مشکلاتی پیش میآید، پاسخگویی مناسبی وجود ندارد. آخرین آمار نشان میدهد تاکنون ۲۲ اقامتگاه بیش از شش ماه است مطالبات خود را از این سایت دریافت نکردهاند.» او از پیگیری برای مذاکره با مدیران این پلتفرم و احقاق حقوق اقامتگاهها میگوید و اینکه مدیران پلتفرم قول دادهاند مشکل را بهزودی حل کنند. اما مسئله اصلی این است که چه ضمانتی وجود دارد که این اتفاق برای پلتفرمهای دیگر نیفتد؟ و اگر باز هم این مسئله تکرار شود، مرجع پاسخگو در این زمینه کدام نهاد است؟ نهادی که مجوز فعالیت صادر میکند یا نهادی که متولی گردشگری است؟
عبیری معتقد است: «وزارت میراثفرهنگی باید نظارت دقیقتری داشته باشد؛ زیرا این پلتفرمها مجوز میراثفرهنگی هم دارند، اما متأسفانه نظارت دقیق و کافی صورت نمیگیرد. مگر درآمد بومگردیها چقدر است که بخواهند پولشان را ندهند یا با تأخیر پرداخت کنند؟ بسیاری از بومگردیها کاملاً متکی به همین درآمدها هستند و این تأخیرها خسارات جدی به آنها وارد میکند.» او درباره اینکه مدیران سایت شب گفتهاند بهدلیل مشکلات مالی شرکت این تأخیر چندماهه پیش آمده، میگوید: «نمیتوانند بهانه کنند که به مشکل خوردهاند؛ چون مبلغ مربوط به اقامتگاه را در لحظه رزرو از مسافر دریافت میکنند. این اصلاً قابلقبول نیست که هزینه را از مسافر بگیرند و بگویند ما نمیتوانیم به اقامتگاه پرداخت کنیم. این مبالغ همگی قبل از ورود مسافر به اقامتگاه دریافت شده است. حالا ممکن است این مبلغ را صرف سرمایهگذاری یا کار دیگری کرده باشند، اما اقامتگاه نباید خسارتش را بدهد.»
خسارت اقامتگاهها، سکوت نهاد ناظر
«رسول مجیدی»، مدیر اقامتگاه بومگردی تیمره، یکی از ۲۲ اقامتگاهی است که در هفت ماه گذشته مبالغ رزرو خدماتش را از سایت شب دریافت نکرده، او در گفتوگو با «پیام ما» میگوید پلتفرمها تمام مدارک هویتی و مستندات مربوط به فعالیت اقامتگاه و مجوزهای لازم را میگیرند، اما در قبال آن مستندات و مدارکی برای فعالیتشان به اقامتگاهها ارائه نمیکنند: «در تمام این سالها مبنای کار ما بر اعتماد بوده. چون این سایتها مجوز فعالیت از نهادهای رسمی داشتند، ما هم اعتماد کردیم و هیچ قرارداد و مدارکی مطالبه نکردیم. فکر نمیکردیم این اتفاق بیفتد؛ چون این سایتها سالهاست فعالیت میکنند و معتبر هستند.»
مجیدی درباره چگونگی همکاری با این پلتفرمها میگوید: «آنها معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از مبلغی را که ما بابت اتاق دریافت میکنیم، بهعنوان کمیسیون برمیدارند و مابقی را برای ما واریز میکنند. روند کار به این صورت است که مبلغ همان ابتدا و در زمان رزرو از مسافر دریافت میشود و روزی که مسافر وارد اقامتگاه میشود، با او تماس میگیرند اگر همه موارد مورد تأیید او بود، فردای آن روز، مبلغ برای ما واریز میشود. گاهی بهدلایل مختلف ممکن است یک تا دو روز فاصله بیفتد. در زمان جنگ هم پیش آمد یک ماه و دو ماه سایتها مبالغ را دیرتر واریز کردند. اما این سایت از دی و بهمن سال گذشته اعلام کرد به مشکل خورده و نمیتواند واریزیها را بهموقع انجام دهد. از فروردین تا امروز، یعنی حدود هفت ماه، مبلغ رزرو اقامتگاه ما را پرداخت نکردهاند. اقامتگاههای دیگر هم همین مشکل را دارند؛ برخی دو، سه، پنج و هفت ماه است که پولشان را دریافت نکردهاند.» مجیدی از پیگیریهایشان از وزارت میراثفرهنگی میگوید و اینکه به نتیجهای نرسیدهاند. سایت شب هم که قرار بود معوقات را تا آخر شهریور تسویه کند، حالا اعلام کرده است تا نیمه آبان این مبالغ را واریز خواهد کرد: «وزارت میراثفرهنگی هیچ نظارتی روی این سایتها ندارد. مسئله این است که مهمان مبلغ را به حساب پلتفرمها واریز میکند و اگر پلتفرم مبلغ را به میزبان پرداخت نکند، مرجعی برای پیگیری وجود ندارد.»
مجیدی میگوید: «ما از همکاری با این سایتها راضی بودیم؛ آنها روزانه برای ما مهمان میفرستادند و ۱۰ تا ۲۰ درصد کمیسیون برمیداشتند. راهاندازی و نگهداری سایت شخصی برای یک اقامتگاه کوچک هزینهبر است و اینکه پلتفرمی این کار را انجام دهد و کمیسیون بگیرد، گزینه بهتری است. اما حالا با مشکل بهوجودآمده تنها کاری که از دستمان برآمد، این بود که دیگر درخواست رزرو مهمانان از سایت شب را تأیید نکنیم و این آگاهی را به مسافران بدهیم که دیگر از این سایت رزرو انجام ندهند. اما بهتر است وزارت میراثفرهنگی این موضوع را پیگیری کند تا این اتفاق تکرار نشود.» او از اعتراض جمعی اقامتگاهها در شبکههای اجتماعی به تخلف سایت شب میگوید و اینکه هدف اصلی آنها این است که میراثفرهنگی نظارت دقیق و کنترل بیشتری بر این فعالیتها داشته باشد. بهگفته مجیدی، بسیاری از این پلتفرمها فقط مجوز سایت دریافت کردهاند و فعالیت گستردهای هم در سطح کشور دارند، اما نظارتی بر فعالیت آنها نمیشود و در زمان بروز مشکل الزامی برای پاسخگویی نمیبینند.
اقامتگاههای بومگردی، همین حالا هم بعد از ماهها بحران و آسیب، با سختی سر پا ماندهاند. در چنین شرایطی، معوق ماندن درآمدشان از سوی پلتفرمهایی که گردش مالی میلیاردی دارند، نهتنها منصفانه نیست، بلکه فشار مضاعفی به آنها وارد میکند. هیچ تضمینی وجود ندارد که این اتفاق برای پلتفرمهای دیگر تکرار نشود. تا وقتی نظارتی بر عملکرد این پلتفرمها وجود نداشته باشد، چنین اتفاقاتی بدون شک تکرار خواهد شد و کسی هم پاسخگو نخواهد بود. در این میان، کسبوکارهای کوچک باید هزینه این نبود نظارت و تعهد نهادهای ناظر بر موضوع خدمات گردشگری را بپردازند و پلتفرمها بدون نگرانی از عواقب این بیمبالاتیها، به کارشان ادامه میدهند. در چنین شرایطی آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد، لزوم نظارت بر بخشهایی است که بهنظر میرسد هنوز فعالیتشان در ساختارهای رسمی جایگاه شفافی ندارد و همین موضوع خلأهای جدی ایجاد کرده و درنتیجه راه را برای هر تخلف و سوءاستفادهای باز گذاشته است.
پ.ن: تلاش ما برای گفتوگو با مدیر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراثفرهنگی و همچنین مدیران سایت شب برای ارائه توضیحات تکمیلی درباره موضوع این گزارش بینتیجه ماند.
تبعیض، پرستاران را فرسوده و بیانگیزه کرده است
پرستاری در ایران مدتهاست، با کمبود نیرو دستوپنجه نرم میکنند، بسیاری از پرستاران با چند شیفت کاری پیاپی شب و روز را پشت سر میگذارند و بخش قابلتوجهی از آنان برای تأمین معیشت خود ناچار به کار دوم یا حتی مهاجرت شدهاند. اجرای ناقص قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و نادیده گرفتن نقش پرستاران در نظام پرداخت، احساس بیعدالتی و بیانگیزگی را در این قشر تشدید کرده است. در همین رابطه «پیام ما» با «محمد شریفیمقدم»، دبیرکل خانه پرستار، به گفتوگو نشسته است.
چندین سال است شما و دیگر فعالین صنف پرستاری همواره نسبت به وضعیت کنونی پرستاران رویهای انتقادی و اعتراضآمیز دارند، این انتقادات و اعتراضات به چه دلیل است؟ و اگر بخواهیم تصویری واقعی از شرایط امروز این حرفه ارائه دهیم، پرستاری ایران دقیقاً در چه وضعیتی قرار دارد؟
اگر بخواهم بهصورت کلی بگویم، حال پرستاری کشور خوب نیست و درواقع پرستاری در بحران به سر میبرد و مردم دچار خسارت میشوند؛ چرا یک پرستار بهدلیل موانع بیشماری که بر سر راه او وجود دارد، نمیتواند خدمت خود را ارائه دهد. مردم برای اینکه بتوانند کف مراقبتهای پرستاری را دریافت کنند، به حداقل نیروی پرستاری نیاز است. از سوی دیگر، نیروی پرستار باید انگیزه داشته و کارآمد باشد. پرستاری کشور در حال حاضر بهلحاظ کمیت نیرو دچار مشکل است و اگر مردم بخواهند حداقل مراقبتها را دریافت کنند، همین امروز باید صد هزار نیروی جدید استخدام شوند. به شرط استخدام این صد هزار نفر، باز هم مردم بسیاری از خدمات مراقبتی را که حق آنان است؛ دریافت نمیکنند.
بهلحاظ کیفی هم وقتی یک نیروی جدید وارد بیمارستان میشود، باید عوامل انگیزشی وجود داشته باشد تا بتوان این نیروها را در بیمارستان نگهداشت. در حال حاضر، با کمبود صد هزار نفر پرستار مواجهایم. بنابراین، بار کاری این میزان افراد بر دوش تعداد پرستار موجود است. در بحرانهایی مانند کرونا و زلزله هم همین تعداد پرستار وجود دارد و آنها باید خدمت ارائه دهند و این کار را میتوانند انجام دهند، اما وقتی بحرانها تداوم داشته باشند؛ این نیروها فرسوده و درنتیجه کارایی آنها کاهش پیدا میکند.
درحالیکه شما از کمبود صد هزار پرستار سخن میگویید، آمارها نشان میدهد حدود صد هزار پرستار بیکارند. چرا این افراد به کار گرفته نمیشوند؟
بله، این یکی از عجیبترین و درعینحال دردناکترین واقعیتهاست. از یک طرف، کمبود شدید نیرو داریم و از طرف دیگر، هزاران پرستار تحصیلکرده بیکار ماندهاند. دلیل این تناقض سیاستهای نادرست وزارت بهداشت در یک دهه گذشته است. وزارت بهداشت با یک دیدگاه استثمارگونه میخواست کمبود نیرو را با افزایش دانشکدههای پرستاری جبران کند. ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستاری را ۳۰۰ درصد افزایش دادند، بدون اینکه فکر کنند آیا امکان استخدام این نیروها وجود دارد یا نه؟ درحالیکه وقتی ظرفیت پزشکی را ۲۰ درصد افزایش دادند، با عکسالعملهای مختلف مثلاً از سوی سازمان نظامپزشکی مواجه شدیم. وزارت بهداشت هم بهرغم کمبود پزشک و مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی با آن مخالف کرد و زیر بار این افزایش ظرفیت نرفت؛ اما در پرستاری بارها این کار را انجام دادند.
درنتیجه، دانشگاهها پرستار تربیت کردند، اما مجوز استخدام ندادند. بیمارستانها هم بهجای جذب نیرو، از قراردادهای موقت و شرکتی استفاده کردند که امنیت شغلی و حقوق مناسب ندارد. حاصل این شد که هزاران پرستار بیکار بمانند و بیمارستانها همچنان از کمبود نیرو رنج ببرند.
در آخرین فراخوان استخدام در تهران، حتی بهاندازه نیاز، نیرو ثبتنام نکرد. این اتفاق بیسابقه است. در هیچ رشتهای چنین وضعی نداریم که اعلام استخدام شود و داوطلب پیدا نشود. این یعنی پرستاری دیگر جذابیتی ندارد و بسیاری هم انگیزه ندارند که در این شغل باشند. این نشانه روشنی از بحران در این حرفه است.
چرا انگیزه در میان پرستاران تا این حد کاهش یافته است؟
چون پرستاری در ایران شغل سخت، پرخطر و بیپاداشی است. پرستاران در همه بحرانها از کرونا گرفته تا زلزلهها و بلایای طبیعی پیشقدم بودهاند، اما در سیاستگذاریها آخرین گروهی هستند که دیده میشوند.
در دوران کرونا، در میان جانباختگان، پرستاران بیشترین آمار را داشتند؛ ایران یکی از کشورهایی بود که بالاترین آمار جانباختگان پرستار را داشت. بسیاری از همکاران ما بهدلیل تماس مستقیم با بیماران از دست رفتند. این نشاندهنده سختی کار پرستاری است و در همه کشورها برای اینکه بتوانند این نیروها را حفظ کنند، انگیزانندههای بسیار زیادی ایجاد میکنند. اما در ایران نهتنها با کمبود پرستار مواجهایم و نیروها در بحران باید بار کمبود نیرو را به دوش بکشند، انگیزهای هم برای آنها وجود ندارد. پرستاران ما پس از بحران کرونا نهتنها حمایت و پاداشی ندیدند، بلکه مطالباتشان هم نادیده گرفته شد.
امروز پرستار باید چند شیفت کار کند تا هزینههای زندگیاش را تأمین کند. این حجم از کار باعث خستگی مفرط، فرسودگی جسمی و روانی میشود. وقتی انگیزه مالی و شغلی از بین برود، حتی بهترین نیروها هم دلسرد میشوند. در بسیاری از بیمارستانها نیروهای شرکتی بعد از اتمام قرارداد حاضر به تمدید نیستند. براساس آمار معاون پرستاری وزارت بهداشت سالانه حدود دو هزار پرستار رسمی ترک خدمت میکنند؛ اگر نیروهای شرکتی را هم حساب کنیم، این رقم بهمراتب بالاتر است. بین ۵۰ تا ۶۰ درصد نیروهای پرستاری، شرکتی و قراردادی هستند و وقتی قراردادشان تمام شد، دیگر حاضر نیستند بازگردند. بنابراین، این نیروها اصلاً جزو آمار ترک خدمتیهایی که از سوی وزارت بهداشت اعلام میشود، بهشمار نمیآیند.
من این پرسش را از مسئولان وزارت بهداشت میپرسم؛ نه در طول سال بلکه تنها در ایام جنگ دوازدهروزه چه تعداد نیروی پرستاری ترک خدمت کردند؟ مدیران وزارت بهداشت باید این آمار را ارائه دهند. بنابراین، آمار ترک شغلی که ارائه شده است، نمیتواند درست باشد. براساس آمارهای وزارت بهداشت حدود دو هزار نفر نیز در سال بازنشست میشود. بنابراین، اگر بخواهیم جمع بزنیم و حتی آمار پرستارهای مهاجرتکرده را هم محسوب کنیم، سالیانه بین چهار تا پنج هزار نفر خروجی پرستار داریم. ما وقتی آمار را بگوییم باید آمار واقعی را بگوییم. چه تعداد نیروهای ما شرکتی هستند؟ چه تعداد قراردادی؟ باید اینها جزو آمار بیایند.
آنچه ما میبینیم این است که بیمارستانها در حال خالی شدن از پرستار هستند. نسبت پرستار و تخت ما در ۱۰ سال قبل یک بود، اما الان ۰.۸ یا ۰.۹ است. ما ۱۰ سال قبل تختهای تخصصی و فوقتخصصی، تخت آیسییو، دیالیز و… بهاندازه امروز نداشتیم. در گذشته که نسبت پرستار به تخت یک بود، عمده تختهای ما عمومی بود، نیاز به مراقبت از بیمار عمومی در ۲۴ ساعت چهار ساعت است، درحالیکه در بخش آیسییو ۲۰ ساعت است. الان که نیاز در بخش آیسییو و… افزایش پیدا کرده و براساس قانون بهرهوری ساعات کاری کم شده، این ۰.۹ نسبت پرستار به تخت بسیار سؤالبرانگیز است.
وزارت بهداشت میگوید نسبت پرستار به تخت تا حدی کنترل شده؛ از نظر شما آمار واقعی چگونه است؟
براساس استاندارد وزارت بهداشت، برای هر تخت بیمارستانی باید ۱.۸ پرستار وجود داشته باشد، اما در عمل این عدد در کشور ما کمتر از ۰.۸ است، یعنی کمتر از نصف استاندارد. درنتیجه پرستاران مجبورند شیفتهای طولانی و پیدرپی داشته باشند. این نهتنها کیفیت خدمات را پایین میآورد، بلکه سلامت بیماران را نیز تهدید میکند.
در کشورهای توسعهیافته، ساعت کار طوری تنظیم میشود که پرستار بتواند تمرکز و آرامش خود را حفظ کند، ولی در ایران، گاهی پرستار ۱۸ تا ۲۴ ساعت در بیمارستان است. این مسئله خطای پرستاری را بالا میبرد. تحقیقات جهانی نشان داده اضافهکاری بیشازحد، خطاهای پرستاری را تا ۱۴ درصد افزایش میدهد. این یعنی جان بیماران بهصورت جدی در خطر است.
چرا در برخی مناطق مثل تهران داوطلب خدمت پرستاری کم است، ولی در شهرهای کوچک داوطلب زیاد؟
چون نظام توزیع نیروها علمی و عادلانه نیست. وزارت بهداشت در سالیان گذشته برای جلب رضایت برخی نمایندگان مجلس، در شهرهایی دانشکده پرستاری ایجاد کرده که حتی بیمارستان آموزشی ندارند. درنتیجه، در آن شهرها پرستار بیکار زیاد است، ولی در کلانشهرهایی مانند تهران که هزینه زندگی بالاست و فشار کاری سنگینتر است، کسی حاضر به کار نمیشود. اگر سیاستگذاری مبتنیبر نیاز واقعی مناطق بود، امروز این بیتعادلی را نداشتیم. مشکل ما فقط کمبود نیرو نیست، بلکه سوءمدیریت در استفاده از نیروهای موجود است.
وزارت بهداشت مدعی شده است آمار مهاجرت پرستاران کاهش پیدا کرده. آیا این ادعا درست است و پرستاران ایران کمتر مهاجرت میکنند؟
این ادعا درست نیست و آمارها واقعی نیست. مبنای آمار آنها، صدور گواهی صلاحیت حرفهای (گود استندینگ) از سازمان نظامپرستاری است؛ درحالیکه بسیاری از کشورها مثل آلمان، کانادا یا کشورهای حاشیه خلیجفارس برای جذب پرستار ایرانی چنین گواهیای نمیخواهند. بنابراین، بخش بزرگی از مهاجرتها در این آمارها دیده نمیشود.
«فرار از حرفه» از مهاجرت جدیتر است، یعنی پرستار قصد ندارد در ایران در هر دو بخش خصوصی و دولتی کار کند، بسیاری از آنها ترجیح میدهند شغل غیرمرتبطی داشته باشند یا اینکه در خانه بمانند تا اینکه در این شرایط طاقتفرسا در بیمارستانها کار کنند. این پدیده بسیار خطرناک است؛ چون نشان میدهد نظام سلامت در حال ازدستدادن نیروهای وفادار و باتجربه خود است. دلیل اینهمه فرار از خدمت برخوردهای دوگانه تبعیضهای مختلف و بیحدومرز و میزان دریافتی آنان است.
رفع تبعیض در پرداختها همیشه از مطالبات اصلی پرستاران بوده. این شکاف دقیقاً چقدر است؟
در هیچ کجای دنیا اختلاف پرداخت بین گروههای درمانی بیش از سه تا چهار برابر نیست. در عربستان حدود ۱.۲ برابر است، در انگلیس حداکثر دو برابر؛ اما در ایران، گاهی تا صد برابر اختلاف داریم!
اجازه بدهید مثالی بزنم، در اتاق عمل، شش نفر فعالیت میکنند پرستار اسکراب، کارشناس بیهوشی، سرپرستار، جراح، متخصص بیهوشی و سایر اعضا. ولی جراح در بعضی مواقع نیست و رزیدنت کار او را انجام میدهد، اما همین جراح بهدلیل مُهر خود چند صد میلیون تومان دریافتی دارد، درحالیکه پرستار همان اتاق چند میلیون میگیرد. این نهتنها بیعدالتی است، بلکه توهین به شأن حرفهای پرستار است.
این شکاف از چه زمانی شکل گرفت؟
ریشه این مشکل به سال ۱۳۷۷ برمیگردد؛ زمانی که طرح «خودگردانی بیمارستانها» اجرا شد. تا قبل از آن، بیمارستانها دولتی بودند و همه پرسنل حقوق ثابت میگرفتند، اما بعد از اجرای طرح، بیمارستانها به واحدهای درآمدزا تبدیل شدند. اولویت از درمان بیماران بهسمت کسب درآمد حاصل از خدمات تغییر پیدا کرد و براساس درآمد درصدی سود، میان کارکنان تقسیم میشد. ۷۰ درصد این درآمد به پزشکان رسید و فقط ۲۰ درصد میان سایر کارکنان پخش شد. از آن زمان بهبعد، شکاف عمیقی در پرداختها شکل گرفت. قدرت تصمیمگیری هم بهتدریج به دست گروهی خاص از پزشکان افتاد و سایر گروهها، از جمله پرستاران، به حاشیه رفتند. این روند تا امروز ادامه دارد و حتی قانونگذاریها هم نتوانسته آن را اصلاح کند.
چرا با وجود تصویب قانون تعرفه خدمات پرستاری و اجرای آن، پرستاران همچنان نسبت به آن انتقاد دارند؟
قانون تعرفه خدمات پرستاری در سال ۱۳۸۶ تصویب شد تا عدالت میان گروههای مختلف درمانی برقرار شود، اما ۱۴ سال تمام اجرا نشد. درنهایت در سال ۱۴۰۰ بهصورت ناقص و غیرکارشناسی اجرای آن آغاز شد.
این قانون یکی از مهمترین قوانین حوزه سلامت است. هدف از این قانون بسیار روشن بود، برقراری عدالت در نظام پرداختها بین گروههای مختلف ارائهدهنده خدمت در حوزه سلامت، یعنی پرستاران، پیراپزشکان، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری و سایر اعضای تیم درمان. پیشازآن، نظام پرداخت در بیمارستانها کاملاً پزشکمحور بود. یعنی تقریباً همه درآمد بیمارستانها براساس تعرفههای پزشکی محاسبه و بین پزشکان توزیع میشد. اما پرستاران که بیشترین تماس مستقیم با بیمار را دارند، سهم بسیار ناچیزی دریافت میکردند. این نابرابری نهتنها از نظر اقتصادی ناعادلانه بود، بلکه از نظر انگیزشی هم ضربه سنگینی به پرستاری وارد کرد.
قانون تعرفهگذاری پرستاری قرار بود این شکاف را پر کند؛ درواقع، میخواست خدمات پرستاری هم مانند خدمات پزشکی، تعرفه مشخص و قابل پرداخت از بیمهها داشته باشد تا حقالزحمه پرستار براساس نوع و میزان خدمتش و نه صرفاً برپایه حقوق ثابت و اضافهکار محاسبه شود.
اما از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰، یعنی بهمدت ۱۴ سال، این قانون عملاً روی زمین ماند. در تمام این سالها، جامعه پرستاری بارها خواستار اجرای آن شد، اما هر بار با دلایل مختلف از جمله نبود بودجه، عدم تدوین آییننامه اجرایی و مقاومت ساختار پزشکمحور وزارت بهداشت، اجرا متوقف شد. درحالیکه طی همین سالها تعرفه خدمات پزشکی چندین بار افزایش یافت و سالانه بازنگری شد، تعرفه پرستاری حتی تعیین هم نشد. نتیجه این شد که فاصله پرداختی میان پزشک و پرستار روزبهروز بیشتر شد. بهطور متوسط در یک بیمارستان دولتی، اختلاف دریافتی یک پزشک متخصص با یک پرستار گاهی به بیش از چهل تا صد برابر رسیده است. این یعنی در یک نظام واحد، کسی که چند دقیقه بیمار را ویزیت میکند، چند ده برابر کسی که ۲۴ ساعت مراقب همان بیمار است، دریافتی دارد.
درنهایت، پس از سالها فشار افکار عمومی و اعتراضهای صنفی، وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد قانون را اجرا کرده است. اما این اجرا فقط در حد «اعلام رسمی» بود، نه در واقعیت؛ زیرا تعرفهها بهشکلی تعیین شد که عملاً تأثیر قابلتوجهی در معیشت پرستاران نداشت. برای مثال، در آییننامهای که تدوین شد، سهم خدمات پرستاری در ۲۴ ساعت بستری یک بیمار حدود ۳۵۰ هزار تومان تعیین شد؛ یعنی معادل مبلغی که برای یک ویزیت پزشک متخصص پرداخت میشود، آنهم در شرایطی که پزشک شاید حتی بیمار را از نزدیک نبیند و فقط دستور درمان بدهد.
این رقم در مقایسه با حجم مسئولیت و فشار کاری پرستار، توهینآمیز است. درحالیکه پرستار مسئول پایش علائم حیاتی، مراقبت از زخمها، تزریق دارو، پیشگیری از عفونت، آموزش بیمار و دهها کار حیاتی دیگر است. همه این خدمات باید بهصورت تعرفهمند ارزشگذاری شود، نه اینکه بهعنوان «وظیفه» و بدون پرداخت عادلانه تلقی شود.
یکی از اشکالات اساسی در اجرای این قانون، بیتوجهی به نقش بیمهها بود. طبق قانون، باید منابع مالی اجرای تعرفهها از محل بیمهها تأمین میشد، اما وزارت بهداشت عملاً این بخش را حذف کرد. درنتیجه بیمارستانها مجبور شدند از بودجه جاری خود پرداخت کنند، که در عمل ممکن نبود.
به بیان دیگر، تعرفهها فقط روی کاغذ و بدون پشتوانه مالی تعیین شد،. این باعث شد در بسیاری از مراکز، پرداختی به پرستاران تحت عنوان تعرفه اصلاً انجام نشود یا با ماهها تأخیر و مبالغ ناچیز صورت گیرد. درحالیکه اگر مانند تعرفه پزشکی، بیمهها متعهد به پرداخت بودند، این قانون میتوانست به عدالت نزدیک شود.
دلیل اصلی این ناکامی، ساختار تصمیمگیری در نظام سلامت است. شوراها و کمیتههایی که تعرفهها را تعیین میکنند، عمدتاً از پزشکان تشکیل شدهاند و حضور پرستاران در آنها یا بسیار محدود است یا اصلاً وجود ندارد. طبیعی است که در چنین ساختاری، منافع صنفی پزشکان غالب میشود و خدمات پرستاری در حاشیه قرار میگیرد.
همین مسئله باعث شد اجرای قانون بهگونهای صورت گیرد که نهتنها عدالت برقرار نشود، بلکه احساس تبعیض عمیقتر شود. بسیاری از پرستاران معتقدند وزارت بهداشت عمداً قانون را بهصورت ناقص اجرا کرده تا در ظاهر پاسخگو باشد، اما درواقع تغییری ایجاد نشود. امروز، در اغلب بیمارستانهای کشور، قانون تعرفهگذاری فقط بهنام اجرا شده است. پرستاران هنوز هم حقوق خود را بهصورت ثابت و ناچیز دریافت میکنند، بدون آنکه ارزش واقعی خدماتشان محاسبه شود. این وضعیت باعث شده پرستاران احساس کنند نظام سلامت، کار و تخصص آنها را بیارزش میداند. درحالیکه اگر این قانون بهدرستی اجرا شود، هم انگیزه شغلی افزایش مییابد، هم کیفیت خدمات به بیماران ارتقا پیدا میکند. ما معتقدیم اجرای واقعی تعرفهگذاری، کلید بازگشت عدالت به نظام سلامت است. این تنها مطالبه صنفی نیست، بلکه مطالبهای ملی است؛ چون جامعهای که پرستار بیانگیزه و خسته دارد، سلامت پایدار نخواهد داشت.
در ماههای اخیر اخباری از احضار یا برخورد با فعالان صنفی پرستاری منتشر شد. ماجرا چیست؟
متأسفانه فضا برای نقد بسیار تنگ شده است. رئیس نظام پرستاری مشهد و یکی از اعضای هیئتمدیرهاش فقط بهدلیل بیان نظر درباره تبعیض در پرداختها با شکایت دانشگاه علومپزشکی مشهد احضار شدند. حتی موردی در گیلان داشتیم که یکی از همکاران صرفاً پرسید چرا بودجه رفاهی کارکنان، تنها به بخش ستادی اختصاص یافته نه به نیروهای خط مقدم؛ همین سؤال برایش حکم سه ماه انفصال از خدمت بهدنبال داشت.
وقتی پرستار نتواند حتی درباره حق خود حرف بزند، چه انتظاری داریم که انگیزه داشته باشد؟ این برخوردها فقط باعث خاموش شدن صداهای کارشناسی و تداوم اشتباهات مدیریتی میشود.
بهعنوان سخن پایانی، چه راهحلی برای خروج از این وضعیت پیشنهاد میکنید؟
اول از همه باید نگاه به پرستاری تغییر کند. پرستار نیروی مصرفی نیست؛ ستون نظام سلامت است. بدون پرستار، بیمارستان معنا ندارد.
باید قانون تعرفهگذاری بهطور واقعی و کامل اجرا شود تا عدالت برقرار شود. مجوز استخدامها باید افزایش یابد و حقوقها متناسب با سختی کار تنظیم شود. نظام ارزیابی عملکرد باید برپایه کیفیت مراقبت باشد، نه صرفاً درآمدزایی بیمارستان.
همچنین، لازم است امنیت شغلی پرستاران تأمین شود. نیروهای شرکتی باید تعیینتکلیف شوند، چون با قراردادهای موقت نمیتوان انتظار وفاداری و انگیزه داشت.
در کنار آن، باید به سلامت روان پرستاران توجه شود. در کشورهایی مانند سوئد و آلمان، خدمات روانشناسی شغلی بخش جداییناپذیر نظام سلامت است، اما در ایران پرستار حتی فرصت استراحت ندارد.
اگر عدالت برقرار شود و شأن حرفهای پرستاران حفظ شود، مطمئن باشید نه مهاجرتی رخ میدهد و نه کمبود نیرویی باقی میماند. پرستاران ایران عاشق مردم خود هستند، فقط کافی است حس کنند دیده میشوند و ارزش کارشان درک میشود.
قانونی که راه تخریب کوهها و مراتع را هموار میکند
یکی از مشکلات و تهدیدات جدی برای منابعطبیعی کشور، که آسیبهای فراوانی به کوهها، بیشهها و مراتع وارد کرده، ماده ۲۴ مکرر اصلاح قانون معادن است.
در سال ۱۳۷۷ قانونگذار در ماده ۲۴ مقرر کرده بود دستگاههایی مانند سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیطزیست، ظرف چهار ماه به استعلام وزارت صمت پاسخ دهند. اما در سال ۱۳۹۰، این مهلت به دو ماه کاهش یافت و در پیشنویس طرح جدیدی که هماکنون در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد، این مدت به یک ماه تقلیل یافته است.
این درحالیاست که استاندارد پاسخگویی به یک استعلام عادی برای یک قطعه زمین، حدود ۴۵ روز است. فرایندهایی مانند بازدید میدانی، نقشهبرداری، بررسی سوابق اجرای مقررات ملیشدن اراضی و سایر اقدامات کارشناسی، مستلزم زمان بیشتری است. افزونبرآن، در طرح پیشنهادی قید شده است که درصورت عدم پاسخگویی در مهلت مقرر، عدم پاسخ بهمنزله موافقت تلقی میشود؛ که این امر میتواند پیامدهای سنگینی برای اراضی طبیعی کشور در پی داشته باشد.
شاید بتوان گفت وزارت صمت به اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۰ اکتفا نکرد و در سال ۱۳۹۲ نیز اصلاحیهای تحت عنوان ماده ۲۴ مکرر به قانون افزود. در این اصلاحیه آمده است:
چنانچه سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور یا سایر دستگاههای ذیربط تشخیص دهند عرصه مورد نظر قابلواگذاری نیست و پاسخ منفی ارائه کنند، وزارت صمت میتواند صرفاً با طرح یک اعتراض، موضوع را به هیئت حل اختلاف ارجاع دهد.
ترکیب این هیئت بهگونهای است که عملاً جایگاه سازمان منابعطبیعی در جلوگیری از اجرای طرحهای معدنی در اراضی جنگلی و مرتعی بسیار تضعیف شده است. اعضای هیئت شامل استاندار یا معاون ذیربط بهعنوان رئیس هیئت، رئیس سازمان صمت استان بهعنوان دبیر، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، کارشناس خبره معدن، مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری استان، یک نفر از بهرهبرداران و یک حقوقدان آشنا با مسائل معدن هستند. در این ترکیب، ادارهکل منابعطبیعی تنها یک رأی دارد و به همین دلیل، تأثیر آن در تصمیمگیری نهایی بسیار اندک است.
از دیگر ایرادات حقوقی ماده ۲۴ مکرر آن است که هیئت حل اختلاف میتواند برخی از ممنوعیتهای قانونی واگذاری اراضی، مانند ممنوعیتهای مندرج در بند ۴ ماده ۳۱ و تبصره ۵ اصلاحی ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، را عملاً دور بزند. درنتیجه، احکام آمره این قوانین که نه بهصورت صریح و نه ضمنی نسخ نشدهاند، بیاثر میشوند.
نگرانی دیگر مربوط به پیشنویس طرحی است که هماکنون در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است. در بند «ق» ماده یک قانون معادن، ذیل فصل اول (تعاریف و کلیات)، تعریف اجازه برداشت بهگونهای آمده که صدور این مجوز را بدون استعلام از دستگاههایی مانند سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور مجاز میداند. استدلال موافقان این بند آن است که این برداشتها «محدود» و «جزئی» است، درحالیکه در بخش اول همین بند آمده است: «برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی…»
اگر طرح عمرانی را، برای نمونه، یک پروژه راهسازی در نظر بگیریم، برداشت از یک کوه کامل نیز ممکن است برای تکمیل آن کافی نباشد؛ بنابراین، عبارت «برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی» باید از متن پیشنویس حذف شود.
درباره برآورد خسارتها نیز باید گفت قانون معادن در سال ۱۳۹۰ با اصلاحاتی مواجه شد. براساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن (اصلاحی سال ۱۳۹۰)، دولت از محل صدور پروانه اکتشاف، و به استناد ماده ۱۴ همان قانون، از محل بهرهبرداری نیز درآمدی دارد. منطقی است بخشی از این درآمد به منابعطبیعی کشور اختصاص یابد. هرچند در قانون بهصراحت از «سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور» نامی برده نشده و تنها به «وزارت جهادکشاورزی» اشاره شده است، اما اگر فرض کنیم سهم مزبور مستقیماً به منابعطبیعی اختصاص یابد و صد درصد آن صرف حفاظت و احیا شود، سهم مذکور باید معادل ۱۵ درصد از درآمد حاصل از تبصره ۳ ماده ۶ و ۱۲ درصد از درآمد ناشی از ماده ۱۴ باشد. درواقع، مطابق ماده ۲۵ قانون معادن اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ (که در حکم ماده ۱۷ الحاقی است)، جمعاً ۲۷ درصد از سهم دولت باید به احیا و بازسازی مناطق معدنی اختصاص یابد.
درحالیکه قانون بهصراحت مقرر داشته است «این خسارت پس از برآورد، صددرصد باید صرف اجرای طرحهای حفاظت و احیا در محل عملیات معدنی شود»، در عمل این هدف بهدرستی محقق نشده و منابعطبیعی کشور از منافع ناشی از بهرهبرداری معدنی بیبهره مانده است.
توسعه معدن اگر برپایه شناخت اکولوژیکی و ملاحظات زیستمحیطی استوار نباشد، بهجای فرصت، تهدیدی برای سرزمین خواهد بود. منابع طبیعی، سرمایه خاموش کشور هستند و هرگونه بهرهبرداری از بستر آنها باید با احترام به ظرفیتهای محیطی، احیای مناطق تخریبشده و جبران خسارتهای زیستمحیطی همراه باشد.
آنچه امروز ضرورت دارد، تعادل میان منافع اقتصادی و پایداری سرزمین است؛ تعادلی که با تعامل سازنده میان بخش معدن، منابعطبیعی و نهادهای نظارتی میتواند برقرار شود. هدف نباید «توقف توسعه» یا «توسعه بیمهار» باشد، بلکه دستیابی به الگویی از توسعه هوشمند، مسئولانه و پایدار است که هم معیشت مردم را تقویت کند و هم طبیعت ایران را برای نسلهای آینده حفظ کند.
فرصت ازدسترفته ایران در کنگره جهانی حفاظت ۲۰۲۵
کنگره جهانی حفاظت اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای زیستمحیطی دنیاست که هر چهار سال، دانشمندان، سیاستگذاران و فعالان محیطزیست از سراسر جهان گرد هم میآورد تا درباره آینده طبیعت تصمیم بگیرند.
کنگره ۲۰۲۵ در ابوظبی برگزار شد؛ شهری که برای چند روز به مرکز گفتوگو درباره تنوعزیستی و آینده زمین تبدیل شد. بیش از ۹ هزار نفر از ۱۶۰ کشور حضور داشتند، اما در میان همه پرچمها و نامها، ایران غایب بود. نه نمایندهای رسمی از دولت، نه حضور فعالی از سازمان حفاظت محیطزیست. همین غیبت، خود پیامی تلخ بود: ما در گفتوگوی جهانی درباره آینده طبیعت کشورمان، جایی نداشتیم. غیبتی که تنها یک اتفاق اجرایی نیست، بلکه نشانهای از ضعف در دیپلماسی محیطزیست و ازدسترفتن فرصتی ارزشمند برای اثرگذاری در عرصه بینالمللی است.
چرا این کنگره مهم است؟
کنگره جهانی حفاظت اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) فقط یک نشست علمی نیست. این کنگره جایی است که سیاستهای جهانی درباره حفاظت از طبیعت شکل میگیرد. هر کشور در آن میتواند پیشنهاد بدهد، تصمیمسازی کند و در مسیر اجرای پروژههای بینالمللی نقش داشته باشد و برای کشوری مانند ایران، که از نظر تنوعزیستی در خاورمیانه جایگاهی ویژه دارد و درعینحال با بحرانهایی چون کمآبی، تخریب زیستگاهها و کاهش جمعیت گونههای شاخص روبهروست، حضور در چنین رویدادی یک ضرورت است نه یک انتخاب.
درواقع، هر حضور بینالمللی ازایندست میتواند درهای تازهای برای همکاریهای علمی، جذب بودجههای حفاظتی و حتی افزایش اعتبار کشور در حوزه محیطزیست باز کند.
برای ایران، حضور در IUCN اهمیت چندگانه دارد:
- علمی و پژوهشی: ارتباط مستقیم با مراکز علمی، کمیسیونهای تخصصی و فرصت همکاری بینالمللی.
- اقتصادی: جذب منابع مالی برای پروژههای ملی از صندوقهای جهانی مانند GEF و Green Climate Fund.
- سیاسی و دیپلماتیک: حضور در صحنه گفتوگوی جهانی، جایی که اعتبار، نفوذ و تصویر بینالمللی کشور ساخته میشود.
درواقع، IUCN عرصهای است که در آن علم و سیاست بههم گره میخورند و کشورها میتوانند از مسیر حفاظت از طبیعت، چهرهای مسئول، صلحطلب و پیشرو از خود نشان دهند.
چرا ایران حضور نداشت؟
در فهرست رسمی شرکتکنندگان کنگره ۲۰۲۵، نام ایران دیده نمیشد. درحالیکه کشورهای منطقه مانند امارات، قطر، عربستان، ترکیه و حتی افغانستان هیئتهای فعالی داشتند و پروژههای خود را معرفی کردند، ایران از این فرصت بینظیر جا ماند.
دلایل این غیبت را میتوان در چند عامل جستوجو کرد:
– کاهش ارتباطات بینالمللی سازمان حفاظت محیطزیست و تمدید نشدن عضویتهای رسمی در نهادهای جهانی؛
– مشکلات مالی و اداری که مانع از اعزام کارشناسان و تشکیل هیئتهای رسمی شده؛
– و شاید از همه مهمتر، نبود نگاه راهبردی به دیپلماسی محیطزیست در سطح ملی.
درحالیکه کشورهای همسایه با برنامهریزی دقیق حضور پیدا کردند و پروژههای مشترک منطقهای پیشنهاد دادند، ایران از صحنه گفتوگوهای جهانی کنار مانده بود.
در شرایطی که دیپلماسی محیطزیست به یکی از ابزارهای نرم قدرت در جهان تبدیل شده است، نبود ایران در چنین مجامعی بهمعنی ازدستدادن جایگاهی است که میتوانست برای کشور اعتبار و نفوذ ایجاد کند.
چه فرصتهایی از دست رفت؟
غیبت ایران در این کنگره فقط یک غیبت تشریفاتی نبود؛ پیامدهای واقعی داشت.
نخست اینکه در تدوین قطعنامههای منطقهای درباره بیابانزدایی، تغییراقلیم و حفاظت از گونههای آسیایی، نام ایران در میان امضاکنندگان نبود و ایران از فرایند تصمیمسازی جهانی درباره منطقه خود کنار ماند.
دوم، فرصت جذب منابع مالی بینالمللی از صندوقهایی مانند GEF و Green Climate Fund از بین رفت. پروژههای منطقهای بدون حضور ایران تعریف شدند. پروژههایی که میتوانست شامل تالابهای هامون، دریاچه ارومیه یا زیستگاههای زاگرس باشد.
سوم، صدای کارشناسان و پژوهشگران ایرانی که میتوانستند تجربههای ارزشمند خود را مطرح کنند، شنیده نشد. فرصت معرفی چهرهای مثبت از ایران در جهان از بین رفت و در شرایطی که بسیاری از کشورها از «دیپلماسی محیطزیست» برای بهبود تصویر جهانی خود بهره میگیرند، ایران در سکوت خبری از کنار این فرصت گذشت.
اینها همان فرصتهایی هستند که کشورهای دیگر بهخوبی از آن استفاده کردند و در پروژههای جهانی جایگاه خود را تثبیت کردند.
رسانهها و سکوتی که معنا دارد
شاید عجیبتر از غیبت ایران، سکوت رسانههای داخلی بود. درحالیکه رسانههای منطقهای بهصورت گسترده این کنگره را پوشش دادند و از حضور هیئتهایشان گزارش تهیه کردند، در ایران تقریباً هیچ اشارهای به این رویداد نشد.
این سکوت رسانهای فقط یک غفلت خبری نیست؛ نشانهای از شکاف عمیق میان محیطزیست و گفتمان عمومی در کشور است. درحالیکه در بسیاری از کشورها خبرنگاران محیطزیست از کنگرههای بینالمللی گزارش میفرستند و افکار عمومی را درگیر میکنند، در ایران چنین رویدادهایی حتی به گوش بسیاری از فعالان هم نمیرسد. این سکوت فقط یک بیخبری ساده نیست؛ بلکه نشان میدهد موضوعات محیطزیستی هنوز در رسانههای ما بهعنوان موضوعی ملی و سیاسی جدی گرفته نمیشوند. اگر قرار است محیطزیست در کشور جدی گرفته شود، باید رسانهها هم در این مسیر نقش فعالتری پیدا کنند؛ از اطلاعرسانی گرفته تا مطالبهگری.
اهمیت دیپلماسی محیطزیست
در قرن ۲۱، محیطزیست فقط یک موضوع علمی نیست؛ بخشی از سیاست خارجی و روابط بینالملل کشورهاست. کشورهایی که با زبان حفاظت از طبیعت وارد گفتوگو میشوند، اغلب در حوزههای دیگر نیز اعتبار و اعتماد بینالمللی بهدست میآورند. ایران با موقعیت ژئواکولوژیک ویژه، میتواند محور همکاریهای منطقهای در حوزه مدیریت آب، مقابله با بیابانزایی و حفاظت از گونههای مشترک باشد.
اما این هدف تنها زمانی محقق میشود که دیپلماسی محیطزیست با آموزش دیپلماتهای تخصصی، حضور فعال در نهادهای بینالمللی و ایجاد پیوند میان پژوهشگران و سفارتخانه بهصورت سازمانیافته دنبال شود. در جهانی که بحرانهای محیطزیستی مرز نمیشناسند، حضور در عرصههای بینالمللی بهمعنای حضور در آینده است.
مسیر بازگشت
غیبت در IUCN ۲۰۲۵ پایان راه نیست. بلکه زنگ هشداری است که باید ما را به بازنگری در سیاستهای بینالمللی محیطزیست کشور وادارد.
برای جبران، چند گام کلیدی ضروری است:
۱. احیای ارتباط رسمی ایران با IUCN و تمدید عضویتهای نهادهای ملی و NGOهای ایرانی؛
۲. بازنگری در ساختار و تشکیل کارگروه دیپلماسی محیطزیست با حضور کارشناسان، دانشگاهیان و دیپلماتهای باتجربه؛
۳. تربیت نسل جدیدی از کارشناسان بینالمللی محیطزیست؛
۴. حمایت از خبرنگاران و پژوهشگران محیطزیست برای حضور در رویدادهای جهانی؛
۵. همکاریهای منطقهای هدفمند با کشورهایی که تجربه و امکانات بیشتری دارند.
بازگشت ایران به صحنه جهانی حفاظت از طبیعت نهتنها بهنفع محیطزیست داخلی است، بلکه میتواند اعتبار بینالمللی کشور را در مسیری مثبت و سازنده تقویت کند. کنگره جهانی IUCN ۲۰۲۵ فرصتی بود برای گفتوگو، همکاری و تصمیمگیری درباره آینده زمین. فرصتی که ایران بهسادگی از کنار آن گذشت. در جهانی که هر روز بیشتر از گذشته درباره طبیعت تصمیمهای مشترک گرفته میشود، غیبت در این گفتوگو بهمعنای نداشتن صداست.
ایران با داشتن کوهها، جنگلها، تالابها و گونههایی که میراث طبیعی جهاناند، سزاوار آن است که در تصمیمهای جهانی درباره طبیعت حضور داشته باشد. حالا زمان آن رسیده که دیپلماسی محیطزیست، از حاشیه تصمیمها به متن سیاست و رسانه بازگردد. آینده حفاظت از طبیعت ایران، در گرو همین بازگشت است.
پانزده سال از درگذشت «ایرج افشار» گذشته است، اما در این پانزده سال فراموش نشده و گذر سالها از ارزش آنچه که از او برجای ماند، نکاسته. گواهش جمعیتی بود که برای سالروز او در باغ موقوفات محمود افشار جمع شدند و ایستاده و نشسته در برنامه «ایران را چرا باید دوست داشت؟» گرد هم آمدند تا از «ژاله آموزگار»، «محمدرضا شفیعی کدکنی»، «هوشنگ دولتآبادی»، «کاوه بیات»، «مجید تفرشی» و «جواد بشری» و «سیدمصطفی محقق داماد» بشنوند جایگاه ایرج افشار برای ایران کجا بود و جایگاه ایران برای او کجا.
افشار آثار ارزشمند بسیاری را در حوزههای مختلف تاریخی، جغرافیایی و ادبی تألیف و تصحیح کرد. همچنین، در سال ۱۳۳۰ به تشویق «محمدتقی دانشپژوه»، به کتابداری در کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران پرداخت و در سال ۱۳۳۱ مجله «فرهنگ ایرانزمین» را بنیان گذاشت. همکاران او در تأسیس این مجله محمدتقی دانشپژوه، «منوچهر ستوده»، «مصطفی مقربی» و «عباس زریابخویی» بودند. از سال ۱۳۳۳ تا سال ۱۳۳۵ نیز سردبیر مجله «سخن» به صاحبامتیازی «پرویز ناتلخانلری» بود و از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۵۷ نیز سمت مدیر و سردبیری مجله «راهنمای کتاب» را برعهده داشت. در دهه ۴۰ هم به ریاست کتابخانه ملی ایران و مرکز تحقیقات ایرانشناسی دانشگاه تهران رسید. در همان دوره ریاست مرکز تحقیقات ایرانشناسی فهرستنگاری مجموعه کتابهای چاپی فارسی دانشگاه هاروارد آمریکا را به پایان رساند. نکته مهم در کارنامه پژوهشی افشار، گستردگی حجم نوشتههای او است. بهعلاوه فعالیتهای او در حوزه کتاب، کتابداری و کتابشناسی نیز بهگونهای بود که او را پدر کتابشناسی امروزی ایران میدانند. همه اینها گوشهای از فهرست فعالیتهای افشار است و گستردگی آن در این چند خط نمیگنجد.
آیا میتوان ایران را دوست نداشت؟
ژاله آموزگار، پژوهشگر زبانهای باستانی، سخنرانی خود را با این جمله آغاز کرد: «چه بهجاست در سالروز صدمین سال تولد استاد افشار، یکی از عاشقان راستین و بیریای این سرزمین، از ایراندوستی سخن بگوییم». او ادامه داد بهنظر من، عاطفه و علاقه و عشق و دوستداشتن واقعی، چون و چرا ندارد: «نمیتوان به کسی گفت تو باید این شخص و این ساختار و این طرز تفکر و این کشور را دوست داشته باشی. میتوان او را به اطاعت و اظهار علاقه دروغین واداشت، ولی محبت قلبی و عمیق را نمیتوان با زور در دل کسی جای داد. محبت واقعی خریدنی نیست. ازاینرو، من هرگز نمیگویم «باید ایران را دوست داشت». من میگویم «این سرزمین را باید شناخت، برتریهایش را برشمرد، با زیباییهای نهفته و آشکارش آشنا شد و آنوقت شاید پرسید چگونه میتوان این سرزمین را دوست نداشت؟»
آموزگار، افشار را نمونه بارز یک فرد میهندوست و ایرانشناس بیتوقع و خدمتگزار راستین ایران خواند: «ایرج افشار دانشمندی بود گشادهدل، با دستی سایهدار و جوانپرور، که مهر به این سرزمین در تاروپود او جا گرفته بود. او برای شناسایی کشور و زبان فارسی و فرهنگ ایران و نسخههای نایاب خطی، خدمات ارزندهای داشته و ما را به راهی کشانده است که بدانیم چرا ایران را دوست داریم.»
او اضافه کرد ایرج افشار و دوستان و همراهانش با سفرهای دور و درازشان، زیباییهای ایران و روستاهای کوچک و دورافتاده آن را با خردهفرهنگهای غنیشان بررسی کردند و به ما یاد دادند که تنها به یاد شهرهای بزرگ نباشیم: «یادآوری میکرد ایران فقط در تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد خلاصه نمیشود. این کلانشهرها بخشی از زیباییهای کشور ما را در خود دارند، اما نماینده همه فرهنگ ما نیستند.»
اهمیت زبان فارسی مورد دیگری بود که آموزگار در صحبتهای خود به آن اشاره کرد؛ موضوعی که افشار سالیان سال برای پاسداشت آن به طرق مختلف کوشید: «زبان فارسی به هیچ قوم خاصی تعلق ندارد و زبان همه سرزمین ماست. این زبان محکم و استوار، از تهاجمهای فراوان جان سالم به در برده است و اگر دشمنان بگذارند، همچنان پابرجا خواهد ماند. این یورشها هرکدام میتوانستند بهراحتی زبان ما را از ما بگیرند. اگر نیروی فرهنگیِ عمیقی در پسِ زبان فارسی نبود، چنین میشد؛ اما خوشبختانه این زبان نهتنها محو نشد، بلکه آرام و بدون اعمال هیچ خشونتی، در سایه فرهنگ ریشهدار این سرزمین، توانست قلمروهای گستردهای را نیز درنوردد. اجداد این زبان با سرودههای پرعمق اوستا بر زبانها جاری شدند و بر سنگنوشتهها نقش بستند. در یورش اسکندر، در برابر زبان یونانی خود را نباخت؛ بلکه رشد کرد و جوانتر شد. در کتابهای پهلوی، زبانِ فلسفه، تاریخ، اخلاق، حماسه و مناظره گشت و چون در برابر زبان عربی قرار گرفت، باز هم خود را نباخت و از میدان به در نرفت.»
او صحبتهای خود را اینگونه پایان داد: «اکنون به من بگویید چگونه به این سرزمین و زبان آن دل نبندم؟ آیا باز هم میتوان ایران را دوست نداشت؟»
پاسدار فرهنگ ایرانزمین
پیش از برنامه تعیین نشده بود «محمدرضا شفیعی کدکنی»، شاعر و استاد نامدار ادبیات فارسی و از دوستان ایرج افشار، سخنرانی داشته باشد، اما با حضور در برنامه و پس از تشویقهای پیاپی و درخواست از او برای سخنرانی، پشت تریبون آمد تا چند جمله درباره افشار بگوید: «از شمال آفریقا کشورهایی مثل تونس و مراکش و الجزایر تا داخل خاک چین، در یک دنیایی هستند که جهان اسلام نامیده میشود. در این جهان اسلام سرزمینهایی هستند که به عربی و ترکی و فارسی و شاید هم به زبانهای دیگر سخن میگویند. یقین دارم در کل این جهان، یک جهان دیگری وجود دارد و آن جهان ایرانی است. مرزهای جغرافیایی کنونی این جهان ایرانی، یک حوزه شناختهشدهای است و تا حد زیادی هم الآن جهان محدودی شده است. ولی برای کسی که از چشمانداز تاریخ فرهنگ بشری به این جهان نگاه میکند، در این دنیای بزرگ که از شمال آفریقا تا مرز چین ادامه دارد، دنیایی که مهمترین فرهنگ را دارد و وجود خواهد داشت، همین فرهنگ ایرانی است.»
او در ادامه گفت همهمان موظفایم با تمام نیرو و امکاناتی که داریم، به پاسداری این فرهنگ بپردازیم: «بهنظر من، بهخصوص در صد سال اخیر، بسیاری کسان کوشیدهاند جهان ایرانی را معرفی کنند و از جهان ایرانی و فرهنگ آن پاسداری کنند. ولی در مجموع، اگر بخواهیم یک نفر را از کل این صد سال انتخاب کنیم که بهتنهایی پاسداری از این فرهنگ را با تمام لحظات وجودیاش پذیرفته بود و عمل میکرد، آن «ایرج افشار» بود.»
اگر از ایران برویم، گناه کردهایم؟
سخنران دیگر این برنامه، هوشنگ دولتآبادی، نویسنده و مترجم بود که به این موضوع اشاره کرد که ایران در حال ازدسترفتن برای کسانی است که از اینجا مهاجرت میکنند و با این نکته روبهرو میشوند که واقعاً چرا باید ایران را دوست داشت؟
او گفت: «ما ایران را دوست داریم، چون وطن ماست. بااینهمه، بسیاری از مردم این مسئله برایشان مطرح است که ایران چه دارد که باید دوستش داشت؟ اگر از ایران برویم، آیا گناه کردهایم؟ همه ما عاشق ایران هستیم، اما باید قضیه را وسیعتر از عشق به ایران بدانیم.»
دولتآبادی ادامه داد در این سرزمین، پرسش از وطن و مهاجرت همواره دغدغه ایرانیان بوده است: «اولین مهاجر ما سیاوش است و بخش قابلتوجهی از شاهنامه به داستان او و زندگی کیخسرو اختصاص یافته است. حتی حافظ و سعدی نیز دغدغه رفتن و گریز از شرایط سخت را داشتهاند؛ این نشان میدهد علاقه به ایران، همواره با شناخت، تعهد و دغدغه فرهنگی و اخلاقی پیوند خورده است.»
از دیدگاه دولتآبادی، امروز مسئله ایران از مرز احساسات شخصی فراتر رفته: «ما که اینجا جمع شدهایم، همه علاقهمند به ایرانایم، اما باید گفتوگوی عمومی ایجاد کنیم تا مردم حرفهایشان را بیان کنند و به راهکاری برسیم که کشور از وضعیت بیسامان کنونی نجات یابد. علاقه حقیقی به ایران نهتنها عشق است، بلکه مسئولیتی جمعی برای شناخت، پاسداری و عمل بهنفع سرزمینمان است.»
در بخش دیگری از برنامه کاوه بیات، پژوهشگر و تاریخنگار، نیز به ذکر خاطراتی درباره نحوه انتشار مجله آینده که ایران افشار در آن حضور جدی داشت، پرداخت. مجله آینده مجلهای ملی، سیاسی، اجتماعی، ادبی و تاریخی بود که توسط «محمود افشار یزدی» در سال ۱۳۰۴شمسی بنیان گذاشته شد و طی ۱۹سال و در دو دوره زمانی با مدیریت محمود افشار و سپس فرزندش ایرج افشار منتشر شد.
سید مصطفی محقق داماد، رئیس شورای تولیت بنیاد موقوفات محمود افشار یزدی، نیز درباره ایرج افشار گفت اگر بخواهید او را بشناسید، به مقدماتِ علمیای که او بر مجموعهای از کتابها نوشته است، مراجعه کنید: «این مقدمات نشاندهنده ذهن پژوهشگر و جهتگیری علمی اوست. برای نمونه مقدمهای که ایشان بر «تاریخ وصاف» نوشته است، گواه حساسیت او به حفظ میراث و نگرش دقیق تاریخی است.»
از دیدگاه او، همین عکسها و همین یادداشتها بودند که از تضییع و فراموشیِ آثار ما جلوگیری کردند و آنها را برای آیندگان نگه داشتند.
در بخش دیگری از برنامه «مجید تفرشی»، تاریخنگار و «جواد بشری»، استاد دانشگاه نیز در انتهای این برنامه به ذکر خاطرات و اهمیت فعالیتهای علمی افشار پرداختند. برنامه با پیام تصویری «تورج دریایی»، پژوهشگر و تاریخنگار ایرانی، پایان یافت.
نشست «توسعه و اصلاحات نهادی در بخش آب» با حضور سخنگوی آب کشور و کارشناسان علوم انسانی، اقتصاد و فعالان محیطزیست برگزار شد.
مدرسه محیطزیستی کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان، این برنامه را ذیل مجموعه گفتوگوهایی با عنوان «یک جرعه علومانسانی»، با هدف تقویت ارتباط میان سیاستگذاریهای زیستمحیطی و دیدگاههای کارشناسان و پژوهشگران علومانسانی، برگزار کرد.
«عیسی بزرگزاده» سخنگوی صنعت آب کشور، در این نشست گفت: «در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی، همه مدیران آبی در وزارت نیرو میدانستند کشور با اضافهبرداشت در بخش آب مواجه است؛ اما اینکه چرا با وجود علم به این موضوع ما نتوانستیم مشکل را حل کنیم، دلایل دیگری غیر از ندانستن دارد. ما چند انحراف یا اشکال در عمل داشتیم. یکی اینکه فکر کردیم با هدفگذاری و تولید پیام، اقدام کافی انجام دادهایم. در مراحل مختلف و بخشهای مختلف هدفگذاری کردیم و آن هدف را حتی به مجلس بردیم و قانونش کردیم. درحالیکه ابلاغ پیام، فقط مقدمه کار است و تولید ابزار مناسب برای تحقق آن اهداف است که مهم است. یکی از مباحثی که ما الان در مجلس شورای اسلامی و دولت دنبال میکنیم، همین است که باید حالا آنچه را که بهعنوان برنامه و هدف در برنامه هفتم پیشرفت تکلیف شده است، باید با ابزارهای اجتماعی و اقتصادی اجرا کنیم. اگر این برنامه را در برش سالانه بودجه تبدیل به ابزارهای کارآمد نکنیم، مطمئن باشید به نتیجه نمیرسیم.»
برنامههای آرزومحور
بزرگزاده ادامه داد: «برنامههای آرزومحور و آرمانی بدون ابزار، کارا نخواهد بود. مشکل بعدی این است که کشور مدیر توسعه ندارد. سازمان برنامهوبودجه به حدی درگیر بودجه است که خودش نخستین دستگاهی است که برنامه را نقض میکند. یعنی نخستین دستگاهی که برنامه را از اهداف سانسور میکند و آن را تخفیف میدهد، خود سازمان برنامهوبودجه است؛ چون بخشهای مختلفی که در برنامه قید شده، مانند تناقض فصل ۷ و ۸ در برنامه هفتم، نمیتوانند با هم پیش بروند. بودجه و اعتبار هم از دیدگاه سازمان برنامهوبودجه باید به روش سنتی مانند درآمدهای نفتی تأمین شود. بنابراین، ناچار است در یک فرایند، این تناقضات را مد نظر قرار دهد و شخصیت سازمان را از مدیر توسعه به مدیر مالی تغییر دهد. مشکل دیگر این است که از دیدگاه من در این شرایط، سمنها نگاه کلان به مقوله آب نداشتند و گاه فقط به مرثیهسرایی بسنده کردند. یکی از راهحلهایی که در این شرایط به آن رسیدیم، استفاده از نهاد بازار بود که برآمده از اقتصاد سبز و بیولوژیک است. بارها تأکید کردیم ما بهجای مبادله آب در این بازار میخواهیم صرفهجویی آب را مبادله کنیم که بسیار با هم متفاوتاند. اما این صحبتها بهنحو عجیبی شنیده نشد. حتی هیچیک از سمنها سراغ نقد و بررسی آن نیامدند. در این بازار در طرف عرضه، آب ارائه نمیشود بلکه پروژههای صرفهجویی آب ارائه میشود؛ تأمین مالی این پروژههای صرفهجویی از سوی کسانی خواهد بود که بیشتر از مرزهای بهرهوری، آب مصرف میکنند.»
در بخش دیگری از این برنامه «مسلم زمانی»، اقتصاددان که بر بازارهای مالی متمرکز است، گفت: «یکی از انتقادات من این است که وزارت نیرو نباید این تلقی را داشته باشد که قرار است سمنها همکار او باشند. اگر اینطور شود که دولت در سمنها و جامعه مدنی امتداد پیدا میکند و خصلت مطالبهگری جامعه مدنی از بین خواهد رفت. در مورد نهادگرایی یا اصلاح نهادی که در بخش آب از آن صحبت شد، فکر میکنم در ایران در مورد کارکردهای آن اغراق میشود. این شیوه از نهادگرایی در ایران در مورد نفت اجرا شد و واقعیت این است که بازار نفت نتیجه نگرفت. بنابراین، بهدلایل متعددی بعید است این نهاد بازار در مورد آب کارا باشد.»
کسی سمنها را نشنید
«عباس محمدی»، نماینده سمنهای محیطزیستی، در این نشست با اشاره به فضای اجتماعی و سیاسی کشور در مواجهه با تشکلهای مردمی گفت: «طی این سالها فضای سیاسی و اجتماعی کشور به گونهای بوده است که اساساً حرف سمنها یا شنیده نشده یا به آن توجهی نشده است. نمونه آن دهه ۸۰ است که در وزارت نیرو جلسههای متعددی در مورد سد «سیوند» داشتیم. تمام حرف سمنها این بود که این سد نباید ساخته شود؛ با ادله علمی و کارشناسی هم این حرف را مطرح میکردند. سدی که درنهایت ساخته شد اما کمکی به بهبود شرایط آبی هم نکرد.»
محمدی در بخش دیگری از صحبتهایش در مورد برنامه تشکیل بازار صرفهجویی آب گفت: «خلاف گفته شما، من این اطمینان را میدهم که بازار آب در ایران وجود دارد؛ بهویژه در مورد چاههای عمیق. عمده مشکل برداشت آب کشور هم در بخش چاههای عمیق است. این چاهها «حقابهدار» دارند و آب آن خریدوفروش میشود. برای خرید این حقابه از مبالغ میلیاردی صحبت میکنیم. بنابراین، فکر میکنم دقیقاً آنچه آب و سرزمین ما را نابود کرده است، همین اقتصاد سرمایهداری است. اگر ما دولتی مقتدر داشتیم که میتوانست قانون را اجرا کند و بر اقتصاد نظارت داشته باشد، هرگز به اینجا نمیرسیدیم.»
«مسعود امیرزاده»، از پژوهشگران محیطزیست، نیز به همسو نبودن سیاستهای مختلف در کشور و تناقض آنها انتقاد کرد و گفت: «از موضوع انتقال پایتخت بهنفع آب گرفته تا سایر سیاستهای انتقال آب، مانند انتقال آب سد طالقان به تهران، هر کدام مسیر مختلفی را میروند.»
دانش بومی آب فراموش شد
«نوروز رجبی»، باستانشناس، نیز با اشاره به وضعیت تاریخی و دانش بومی کشور در مورد مدیریت آب گفت: «موضوع اصلی در مورد آب و اندوختههای کهن ما این است که مدیران کشور هنوز نتوانستهاند نسبت خود را با میراث تبیین کند. نمونههای آن هم وجود دارد. پروژههای توسعهای، بهویژه سدها و کشت نیشکر، بهعنوان ویرانکننده میراثفرهنگی ایران شناخته میشوند. کشت نیشکر خوزستان در سال ۱۳۴۰ باعث ویرانی بناهای باستانی شد و سد سیمره وضعیت را بدتر کرد. سد چمشیر نیز بهعنوان نمونهای از اجرای پروژهها با عجله، فشار و حداقل منابع لازم برای بررسیهای باستانشناسی و کاوشهای مورد نیاز، یک نمونه دیگر است. بودجهای که برای بررسیهای باستانشناسی این پروژهها (مانند کاوشهای نجاتبخشی) در نظر گرفته میشود، بسیار ناچیز است؛ در حدی که پول خوراک دو روز همکاران هم نمیشود.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به بررسی «مککومیک» باستانشناس، که در سال ۱۹۷۰ در مثلث حاصلخیز خوزستان (شوش، شوشتر، دزفول) انجام شد، توضیح داد: «تخمین زده شده جمعیت خوزستان در اواخر دوره ساسانی تقریباً با جمعیت کل کشور در آن زمان برابر بوده است (حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر). این موضوع باید برای مدیران صنعت آب مسئله باشد و به آن نگاه کنند که مدیریت منابع آب در آن زمان چگونه بوده است.»
یکی از مهمترین موضوعات مورد انتقاد قرارگرفته در این نشست به «نقشه راه آب» به عنوان یک سند بالادستی در بخش آب است. جامعه شناسان حاضر در این نشست معتقد بودند نقشه راه آب در جامعه بروز و نمودی ندارد و یک «حاشیه» یا «کلمه» است که هیچگاه بسط داده نمیشود.
«عیسی بزرگزاده» سخنگوی آب وزارت نیرو، «آرش رئیسی»، «مسلم زمانی»، «مجید سیاری»، «سروش طالبی اسکندری»، «علی هداوند»، «صابر معصومی»، «عباس محمدی» و «یوسف فرهادی بابادی» در این نشست شرکت داشتند و به تبادلنظر درباره چالشها و فرصتهای موجود در حوزه آب پرداختند. همچنین «میترا ابراهیمی» و «مسعود امیرزاده»، پژوهشگران حوزه محیطزیست و «نوروز رجبی»، باستانشناس، هم در این نشست حاضر شدند و انتقادات خود را بیان کردند.
«PFAS»؛ در خون انسان، شیر مادر و آب آشامیدنی
شواهد روزافزون از حضور ترکیبات PFAS در خون انسان، شیر مادر، آب آشامیدنی و منابعطبیعی، همراه با نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک و آزمایشهای حیوانی، نگرانیهایی درباره اثرات این ترکیبات بر سلامت عمومی و یکپارچگی اکولوژیک ایجاد کردهاند. با وجود ممنوعیت یا محدودسازی برخی انواع شناختهشده مانند PFOA و PFOS در بسیاری از کشورها، نسلهای جدید PFAS هنوز بهطور گسترده استفاده میشوند و در اغلب موارد دادههای کافی برای ارزیابی ایمنی آنها در دست نیست.
PFAS مخفف Per- and Polyfluoroalkyl Substances است و به طیف گستردهای از ترکیبات شیمیایی اشاره دارد که در ساختار خود حداقل یک گروه آلکیل فلوئوردار (CF₂) دارند. ویژگی کلیدی این ترکیبات، وجود پیوندهای کربن–فلوئور (C–F) است که از قویترین پیوندهای شیمیایی در شیمی آلی محسوب میشود؛ با انرژی پیوندی حدود ۴۸۵ kJ/mol. این پیوند باعث میشود PFAS در برابر حرارت، اسیدها، بازها، اکسایش، فوتولیز و تجزیه زیستی بسیار مقاوم باشد. به همین دلیل، آنها بهسختی تجزیه میشوند و در طبیعت برای سالها یا حتی قرنها باقی میمانند.
ترکیبات PFAS بهطور کلی به دو دسته اصلی تقسیم میشود. دسته نخست مواد پرفلوئوردار (Perfluoroalkyl Substances) است؛ در این ترکیبات، تمامی اتمهای هیدروژن زنجیره کربنی با فلوئور جایگزین شدهاند (مثلاً PFOA و PFOS) این گروه معمولاً پایدارتر و سمیتر هستند. دسته دوم مواد پلیفلوئوردار (Polyfluoroalkyl Substances) است. در این ترکیبات فقط بخشی از زنجیره فلوئوردار شده و بقیه اتمهای هیدروژن باقی ماندهاند. این گروه اغلب بهعنوان پیشمادههای PFAS پایدار عمل میکنند و میتوانند در محیط به ترکیبات پرفلوئوردار تبدیل شوند.
کاربردهای گسترده PFAS
دلیل گسترش استفاده از PFAS، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ممتاز آنهاست.
- مقاومت در برابر چربی و آب: ترکیبات PFAS با ایجاد سطحی بسیار آبگریز و چربیگریز، در تولید پارچههای ضدآب، روکشهای محافظ و چرم مصنوعی استفاده میشوند.
- پایداری در برابر حرارت و واکنش شیمیایی: ترکیبات PFAS در صنعت هوافضا، خودرو، برق و الکترونیک، بهعنوان عایق و پوشش مقاوم در برابر حرارت کاربرد دارند.
- کاهش اصطکاک: شرکت DuPont و برند Teflon در تولید ظروف نچسب تفلون از PFOA استفاده میکرد. این استفاده تا سالها منبع اصلی آلودگیهای محیطی بود.
- صنایع غذایی و آرایشی: از PFAS در بستهبندی غذاهای آماده، لوازم آرایشی ضدآب (ریمل، کرم پودر) و مواد ضدلکه استفاده میشود. مطالعات نشان دادهاند برخی از این محصولات، منابع تماس مستقیم انسان با این آلایندهها هستند.
- فوم آتشنشانی: یکی از مهمترین منابع آلودگی محیطی PFAS، استفاده از فومهای حاوی PFOS و PFOA در خاموشکردن آتشهای سوختی است. بسیاری از آلودگیهای آبهای زیرزمینی در اطراف پایگاههای نظامی و فرودگاهها به این منبع بازمیگردد.
ویژگیهای پایداری و چرخه محیطزیستی ترکیبات PFAS
ترکیبات PFAS بهدلیل ساختار مولکولی منحصربهفرد خود، از پایدارترین مواد شیمیایی شناختهشده در محیطزیست هستند. پیوند کربن–فلوئور (C–F) با انرژی پیوندی بسیار بالا (~485 kJ/mol) باعث میشود PFAS در برابر اکثر عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تخریبناپذیر باشد. این مقاومت بینظیر منجر به تجمع آنها در محیط، منابع آبی، خاک، موجودات زنده و حتی بدن انسان شده است.
راههای ورود PFAS به محیطزیست
PFAS از طریق منابع مختلفی وارد محیط میشود. یکی از مهمترین منابع اولیه ورود این ترکیبات به محیطزیست، تخلیه پساب صنایع نساجی، بستهبندی، پوشاک ضدآب و کارخانههای تولید مواد شیمیایی است. همچنین، استفاده از فومهای آتشنشانی در فرودگاهها، پایگاههای نظامی و پالایشگاهها استفاده گسترده دارد. در تصفیهخانههای فاضلاب شهری PFAS بهصورت ناکامل حذف و همراه لجن (sludge) یا آب تصفیهشده به زمینهای کشاورزی یا رودخانهها منتقل میشود.
ترکیبات PFAS بهویژه انواع زنجیره کوتاه آن (مثل PFBS) بهدلیل حلالیت بالا در آب، بهراحتی در لایههای آب زیرزمینی نفوذ میکند و حتی کیلومترها دورتر از منبع آلودگی پخش میشود. در خاک و رسوبات نیز به ذرات آلی و معدنی خاک جذب میشوند، بهویژه انواع زنجیره بلند آن. بااینحال، بهدلیل تحرک نسبی بالای برخی PFASها، خاک نیز نمیتواند آنها را بهطور دائم در خود نگه دارد. در هوا و گردوغبار گونههای فرّارتر (مثل FTOHها) میتوانند وارد اتمسفر شوند، با ذرات معلق ترکیب شوند و از طریق باران و تهنشینی خشک در مناطق دورافتاده رسوب کنند.
حضور جهانی و تأثیر بر سلامتی و محیطزیست
وجود PFAS در محیطهای بکر مانند قطب جنوب، کوههای آلپ و دریاهای دورافتاده، نشاندهنده قدرت انتقال جهانی این ترکیبات است. شواهد زیادی در نمونههای گرفتهشده از پنگوئنها، خرسهای قطبی، آب دریا و هوا در مناطق قطبی وجود دارد. مطالعات زیادی نشان دادهاند PFAS بعد از ورود به زنجیره غذایی در بافتهای چربی، کبد و خون حیوانات، ماهیها، پرندگان و انسانها تجمع پیدا میکند و از طریق زنجیره غذایی منتقل میشود. این ویژگی به آنها خاصیت تجمع زیستی و زیستتکثیری میدهد. این مواد با تاثیر تأثیر بر موجودات آبی و خشکی موجب تغییر در تولیدمثل ماهیان و کاهش تنوعزیستی در محیطهای آلوده میشود.
مقررات و اقدامات بینالمللی
مقررات بینالمللی بهدنبال حذف یا محدودسازی استفاده از این ترکیبات آلاینده است.
کنوانسیون استکهلم کنوانسیون جهانی بهدنبال حذف یا محدودسازی آلایندههای آلی پایدار (POPs) است. PFOS (یکی از اعضای خانواده PFAS) در سال ۲۰۰۹ به فهرست مواد ممنوعه اضافه شد. در سالهای بعد، PFOA و برخی مشتقات دیگر نیز مشمول این ممنوعیت شدند. بسیاری از کشورها موظف شدند کاربرد صنعتی این مواد را تا حد امکان حذف یا جایگزین کنند.
همچنین، PFAS در اتحادیه اروپا تحت نظارت شدید قانون REACH (ثبت، ارزیابی، مجوزدهی و محدودسازی مواد شیمیایی) است. در سال ۲۰۲۳ اتحادیه اروپا پیشنهادی برای ممنوعیت تقریباً کامل بیش از ۱۰ هزار نوع PFAS ارائه داد. این ممنوعیت، یک دوره گذار ۵ تا ۱۳ ساله برای صنایع مختلف در نظر گرفته است.
علاوهبراین، آژانس حفاظت محیطزیست آمریکا (EPA) نیز نقشه راه PFAS برای سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ را تدوین کرد که هدف آن کنترل استفاده، رصد محیطی و حذف PFAS است. این نهاد در سال ۲۰۲۳ استانداردهای جدیدی برای مقدار مجاز PFAS در آب آشامیدنی (حدود چهار نانوگرم در لیتر برای PFOS و PFOA ) تعیین کرد. سازمان بهداشت جهانی هنوز حد مجاز رسمی برای PFAS در آب اعلام نکرده، اما در سال ۲۰۲۲ پیشنویس ارزیابیهایی برای تأثیرات PFAS بر سلامت منتشر کرد.
اعمال ممنوعیت برای بهکارگیری این ترکیبات نیز چالشهایی دارد. از جمله اینکه وجود بیش از ۹ هزار ترکیب PFAS باعث دشواری در مقرراتگذاری فراگیر میشود. از سوی دیگر، برخی کشورها بهدلیل وابستگی صنعتی و کمبود فناوری جایگزین، در برابر ممنوعیت کامل مقاومت میکنند.
روشهای حذف و کاهش PFAS
حذف و کاهش PFAS از آب، خاک و زنجیره غذایی به روشهای مختلفی انجام میشود. ابتدا به روشهای تصفیه آب میپردازیم که شامل این موارد است:
۱. جذب سطحی با کربن فعال: این روش برای زنجیرههای بلند مانند PFOA و PFOS که هزینهبر و نیازمند تعویض دورهای فیلترهاست، مؤثر است.
۲. رزینهای تبادل یونی: این روش مخصوص جذب یونهای PFAS در آب آشامیدنی است که قدرت جذب بالا دارد، اما بازده این روش در حضور ترکیبات آلی دیگر کاهش مییابد.
۳. اسمز معکوس: این روش در حذف PFAS بسیار مؤثر اما پرهزینه است و آب زائد زیادی تولید میکند. به فشار بالا هم نیاز دارد.
۴. اکسیداسیون پیشرفته (AOPs): شامل فرایند اکسیداسیون پیشرفته با پرتو فرابنفش و پراکسید هیدروژن است که میتواند PFAS را بشکند و به ترکیبات غیرسمی تبدیل کند؛ اما هنوز در مراحل پژوهشی و گرانقیمت است.
روشهای حذف از خاک و زنجیره غذایی نیز به این ترتیب است:
۱. تثبیت خاک: PFAS به ساختار خاک متصل و جابهجایی آن محدود میشود.
۲. استخراج حرارتی: خاک به دمای بالا (۳۰۰–۱۰۰۰ درجه) رسانده میشود تا PFAS بخار و جدا شود، اما این روش پرهزینه است و مصرف انرژی بالایی دارد.
۳. روشهای زیستی: استفاده از میکروارگانیسمها (باکتریها، قارچها و گاهی جلبکها) برای تجزیه، تثبیت یا حذف آلایندهها از خاک، آب یا هوا. اما چون ترکیبات PFAS دارای پیوندهای کربن-فلوئور (C–F) بسیار قوی و پایدار هستند، تجزیه آنها با روشهای زیستی معمول بسیار چالشبرانگیز است. بااینحال، تحقیقات جدید نشان دادهاند برخی میکروارگانیسمهای خاص و حتی آنزیمهای مهندسیشده توانایی جزئی یا کامل در تجزیه PFAS دارند.
آینده PFAS، راهکارها و سیاستگذاریها
پیشرفت در زمینه PFAS مستلزم انجام تحقیقات گسترده برای توسعه مواد جایگزین ایمن و بدون اثرات زیانبار است؛ بهویژه در کاربردهایی مانند بستهبندی مواد غذایی، کفهای آتشنشانی و منسوجات. همچنین، طراحی و بهینهسازی روشهای پیشرفته تخریب کامل PFAS مانند فناوریهای حرارتی، الکتروشیمیایی و پلاسمایی، از جمله اقدامات ضروری بهشمار میرود. در کنار این موارد، توسعه ابزارهای دقیق، سریع و مقرونبهصرفه برای پایش این ترکیبات در محیط -مانند حسگرهای زیستی و کیتهای آزمایش میدانی- میتواند نقشی کلیدی در مدیریت آلودگی ناشی از PFAS ایفا کند.
درنهایت باید گفت PFASها اگرچه در پیشرفت صنعتی نقش داشتهاند، اما اثرات بلندمدت آنها بر سلامت انسان و محیطزیست غیرقابلانکار است. برای مدیریت مؤثر این مواد، نیاز به سیاستگذاری جهانی، تحقیق بیشتر و توسعه فناوریهای پاک داریم.
منابع:
Buck, R.C. et al. (2011). “Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances in the Environment: Terminology, Classification, and Origins.” IEAM.
Wang, Z. et al. (2017). “A never-ending story of PFASs?” Environmental Science & Technology.
Appleman, T.D. et al. (2014). “Treatment of poly- and perfluoroalkyl substances in U.S. full-scale water treatment systems.” Water Research.
Shin, H. M., et al. (2021). Environmental fate and transport modeling of PFAS from aqueous film forming foam (AFFF). Environmental Science & Technology, 55(8), 4515–4525.
OECD (2018). Toward a new comprehensive global database of per- and polyfluoroalkyl substances.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Fourth National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals.
بررسی اثرات و چالشهای زیست محیطی و انسانی آلایندههای نوظهور PFAS و راهکارهایی برای مدیریت و پالایش آنها به شیوهای پایدار، شایان شریعتی، مهرداد منافی، مجید بغدادی، تورج نصرآبادی، مجله تحقیقات آب و خاک ایران (مجله علوم کشاورزی ایران) ۷ تیر ۱۴۰۴.
اصفهان بدون زایندهرود؛ شهری بدون زندگی
میراث صفوی که بر جریان آب بنا شد
سیوسهپل با ۳۳ دهانه، شاهکاری از مهندسی هیدرولیک صفوی، نماد پیوند هنر و طبیعت است. این پل نهفقط راهی برای عبور، بلکه مکانی برای برگزاری جشنهای آیینی، همچون جشن آبپاشان ارامنه و مراسم مذهبی شیعیان، بود. پل خواجو، با کاشیکاریهای نفیس و غرفههای دوطبقه، محل تجمع هنرمندان و شاعران بود. مارنان و جویی نیز هر یک نقشی کاربردی در اتصال محلات و آبیاری باغهای سلطنتی داشتند. آنچه این پلها را متمایز میکرد، همنشینی کارکرد مهندسی با نقش فرهنگی و اجتماعیشان بود؛ چیزی که بدون جریان زایندهرود معنای خود را از دست میدهد.
خشکی زایندهرود؛ تهدیدی جدی برای میراث جهانی
«نادر قاسمی»، کارشناس ارشد مرمت بناهای تاریخی، در تحلیل وضعیت پلهای اصفهان میگوید: «پلهای تاریخی این شهر با فرض دائمی بودن جریان آب ساخته شدهاند. معماران صفوی بهخوبی میدانستند حضور آب، نهتنها بخشی از زیباییشناسی اثر است، بلکه تعادل بار سازه را تضمین میکند. امروز که بستر خشکیده، این تعادل برهم خورده و نیروهایی بر پایهها وارد میشود که سازندگان هرگز در محاسبات خود در نظر نگرفته بودند.»
قاسمی معتقد است: «رطوبت دائمی زایندهرود، خاک زیر پی پلها را پایدار نگه میداشت. حالا با خشکی ممتد، خاک متراکم و سفت شده و همین تغییر ماهیت، فشار جانبی بیشتری بر سازه وارد میکند. در برخی نقاط حتی شاهد ترکهای مویرگی هستیم که اگر جدی گرفته نشود، میتواند به نشستهای خطرناک تبدیل شود. پلهای تاریخی فقط کالبد آجری نیستند؛ آنها محصول پیوند طبیعت و معماریاند. اگر آب نباشد، سازه در معرض فرسایش زودرس قرار میگیرد. به همین دلیل، مرمتگران امروز با وضعیتی روبهرو هستند که در دورههای پیشین سابقه نداشته است. این مسئله باعث میشود روشهای سنتی مرمت کافی نباشند و نیاز به مداخلات نوین باشد.» به باور او، مرمت بدون احیای آب تنها «ترمیم ظاهری» است. قاسمی میگوید: «حتی اگر میلیاردها تومان صرف بازسازی کنیم، تا وقتی بستر رودخانه زنده نباشد، پلها دوباره آسیب خواهند دید. راهحل، بازگرداندن آب به زایندهرود است، نه صرفاً چسباندن آجرها و بندکشی.»
امکان فروریزش دهانههای پل در بازه زمانی ۱۰ساله
«سمیه بهزادی»، متخصص ژئوتکنیک، نگاهش را از منظر مهندسی خاک بیان میکند. او میگوید: «پلهای تاریخی اصفهان بر بستری بنا شدهاند که همواره با رطوبت در تماس بوده است. این رطوبت باعث میشد خاک نرم باقی بماند و نشستها بهطور طبیعی متعادل شوند. اکنون اما خشکیدگی شدید موجب تغییر بافت خاک شده است. خاک ترک میخورد، متراکم میشود و فشار جدیدی بر پایهها وارد میکند.»
این متخصص ژئوتکنیک ضمن هشدار درباره وضعیت آینده این پلها میگوید: «بررسیهای ما روی سیوسهپل نشان داده در بخشهایی از پایهها، ملات آهکی شروع به پوکشدن کرده است. دلیل آن، تغییر چرخه رطوبت و خشکی است. وقتی بهطور ناگهانی سیلابی میآید و بعد دوباره خشکی حاکم میشود، سازه شوک شدیدی میبیند. این نوسان از نظر ژئوتکنیکی بسیار خطرناک است. اگر این روند ادامه پیدا کند، در یک بازه ۱۰ساله ممکن است با فروریزش بخشی از دهانهها مواجه شویم. پلها ظاهری مستحکم دارند، اما آسیبهای درونی بهمراتب جدیتر است. باید همین حالا دست به اقدام پیشگیرانه بزنیم، نه اینکه منتظر حادثه بمانیم.»
او بر لزوم پایش دائمی تأکید میکند: «پلهای تاریخی نیاز به سیستم پایش هوشمند دارند. سنسورهای لرزهسنج و رطوبتسنج میتواند به ما بگوید چه تغییراتی در سازه رخ میدهد. این کاری است که در دنیا برای میراث مشابه انجام میدهند، اما در اصفهان هنوز بهطور جدی پیاده نشده است.»
«فرهاد ابریشمی»، عضو هیئتعلمی دانشگاه هنر، بحران زایندهرود را از منظر فرهنگی تحلیل کرده و میگوید: «پلهای اصفهان در حافظه مردم فقط بناهای سنگی نیستند؛ آنها صحنه زندگی اجتماعی بودهاند. در دهانههای خواجو آواز میخواندند، روی سیوسهپل جشنهای آیینی برگزار میشد و حتی دیدارهای عاشقانه در سایه این پلها شکل میگرفت. امروز که رود خشکیده، این همه زندگی اجتماعی محو شده است. وقتی سکوت جای صدای ساز و خنده مردم را میگیرد، فقط یک بستر خشک نداریم؛ بلکه با مرگ یک فرهنگ مواجهایم. ارزش میراث جهانی تنها در کالبد نیست، بلکه در بستر زندهای است که آن بنا در آن قرار دارد.»
ابریشمی با اشاره به معیارهای یونسکو تأکید میکند: «یونسکو میراثی را ثبت میکند که هم کالبد و هم زمینه فرهنگی آن زنده باشد. اگر زایندهرود برنگردد، حتی اگر پلها بهشکل فیزیکی باقی بمانند، ارزش جهانی آنها زیر سؤال میرود؛ چون دیگر در بستر تاریخی خود معنا نخواهند داشت. نجات پلهای اصفهان فقط کار مرمتگران نیست، این یک پروژه ملی است؛ دولت، جامعه مدنی، دانشگاهها و حتی شهروندان باید وارد عمل شوند. زایندهرود باید به جریان بیفتد تا این میراث همچنان زنده بماند. بدون آب، هیچ مرمتی نمیتواند روح را به پلها بازگرداند.»
بحران اجتماعی و گردشگری در اثر خشکی زایندهرود
خشکی زایندهرود پیامدهایی فراتر از میراث معماری دارد. گردشگران داخلی و خارجی که برای دیدن انعکاس پلها در آب به اصفهان میآیند، با بستر ترکخورده رود مواجه میشوند. این تصویر نهتنها جذابیتی ندارد، بلکه چهرهای بحرانزده از شهر به نمایش میگذارد. «زهرا میرزایی» از زاویه گردشگری به موضوع نگاه میکند. او میگوید: «اصفهان همیشه در ذهن گردشگران خارجی با تصویر سیوسهپل بر آب شناخته میشود. وقتی گردشگری از آن سوی دنیا میآید و رودخانه خشک را میبیند، اولین چیزی که به ذهنش میرسد، این است که شهر میراث خود را از دست داده است.»
او خاطرهای نقل میکند: «سال گذشته گروهی از گردشگران آلمانی را به پل خواجو بردم. یکی از آنان گفت: این پل زیباست، اما چرا روی بستر مرده ساخته شده؟ این جمله نشان میدهد خشکی زایندهرود نهتنها جاذبه را از بین برده، بلکه تصویری منفی از مدیریت میراث در ذهن گردشگران ایجاد کرده است.» میرزایی میگوید: «اصفهان روزگاری مقصد اول گردشگری فرهنگی در ایران بود. اما امروز بسیاری از تورها برنامههایشان را به شیراز یا یزد منتقل میکنند؛ چون دیگر نمیتوانند زایندهرود زنده را به مسافران نشان دهند. این ضربهای جدی به اقتصاد گردشگری شهر است. برای بازگشت گردشگری، بازگشت زایندهرود حیاتی است. هیچ کمپین تبلیغاتی، هیچ پروژه نورپردازی یا مرمت سطحی نمیتواند جای تصویر پل بر روی آب را بگیرد. گردشگران برای دیدن زندگی میآیند، نه مرگ. زایندهرود باید زنده شود تا پلها دوباره زنده شوند.»
روایت مردم؛ حافظهای در حال محو شدن
«محمدرضا»، ساکن قدیمی محله چهارباغ، میگوید: «کودکیام با بازی در آبهای زایندهرود و عبور از سیوسهپل گره خورده است. امروز وقتی روی همان پل میایستم، تنها بستر خشک و بیجان را میبینم. این برای من مثل ازدستدادن بخشی از هویتم است.» مریم، معلم دبستان است و معتقد است: «بچههای نسل جدید زایندهرود را جز در عکسهای قدیمی نمیشناسند. این خطرناک است؛ چون آنها بخشی از میراث شهر خود را تجربه نمیکنند و ارتباط عاطفی با آن ندارند.»
روز ملی زایندهرود؛ مطالبهای برای احیای میراث
در چنین شرایطی، روز ملی زایندهرود در دهم اکتبر، به بستری برای بیان اعتراض و امید مردم تبدیل شده است. هر سال هزاران نفر در کنار بستر خشک این رودخانه جمع میشوند و فریاد میزنند زایندهرود را زنده، کامل و همیشگی میخواهند. این روز فقط یک مناسبت زیستمحیطی نیست؛ بلکه یادآوری این حقیقت است که با خشکی زایندهرود، بخشی از میراث جهانی در خطر نابودی است. اصفهان بدون زایندهرود و پلهای زندهاش، نصف جهان نخواهد بود.
زایندهرود و پلهای تاریخی اصفهان دو روی یک سکهاند؛ حیات پلها به آب وابسته است و هویت شهر به این پلها. خشکی ممتد رودخانه تهدیدی جدی برای میراثی است که قرنها شکوه اصفهان را شکل داده است. احیای زایندهرود تنها یک مطالبه زیستمحیطی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ میراثفرهنگی، هویت اجتماعی و آینده گردشگری ایران است. اگر امروز اقدامی نشود، فردا شاید دیگر دیر باشد و پلهایی چون سیوسهپل و خواجو تنها در عکسها و خاطرات باقی بمانند.