بایگانی

جان دادن در آب، جنازه در خشکی

سواحل بسیاری از شهرهای گیلان و مازندران لاشه فوک خزری به خود دیده؛ جسم‌های بی‌جانی که معمولاً از زمان ازدست‌رفتن‌شان آنقدر گذشته بود که امکان بررسی آزمایشگاهی هم نداشت. اردیبهشت و خرداد، ماه‌های تلخ پیدا کردن لاشه‌ها بود.

«روح‌الله اسماعیلی»، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی اداره‌کل محیط‌زیست مازندران، اوایل خردادماه به ایرنا گفت با کشف لاشه سه قلاده فوک در سواحل میانکاله، جویبار و عباس‌آباد تعداد فوک‌های تلف‌شده به ۱۶ قلاده رسیده است. «هر سه لاشه در وضعیت پیشرفته فساد قرار داشتند و به همین دلیل، امکان کالبدگشایی و تعیین دقیق علت تلف‌شدن آنها وجود نداشت. اما پایش نوار ساحلی استان با مشارکت مرکز امدادونجات فوک خزری و اداره‌کل دامپزشکی مازندران همچنان ادامه دارد و درصورت فراهم بودن شرایط، نمونه‌برداری‌های تخصصی با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط انجام خواهد شد.»

در گیلان، شهرهای بندرانزلی، بوجاق، تالش و رضوانشهر بارها شاهد لاشه فوک‌ها بوده و در هفته گذشته هم لاشه‌های جدید پیدا شده است که پس از این اتفاق «عباس عاشوری»، رئیس اداره حفاظت از زیست‌بوم دریایی و پایش آلودگی‌های دریایی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان، به مهر گفت با توجه به اینکه تاکنون گزارشی از مرگ‌ومیر در سایر گونه‌های دریایی خزر دریافت نشده است، احتمال وجود عامل ویروسی به‌عنوان علت اصلی این تلفات مطرح است. «این مرگ‌ومیرها عمدتاً در بخش‌های میانی دریا رخ داده و با مواج شدن دریا و در زمان بارندگی‌ها، لاشه‌ها به ساحل منتقل شده‌اند. بیشترین لاشه‌های کشف‌شده مربوط به سواحل شهرستان‌های بندر انزلی، بندر کیاشهر و رشت بوده است. هشت لاشه در فصل بهار، ۱۶ لاشه در تابستان و دو لاشه نیز در روزهای ابتدایی مهرماه در سواحل گیلان مشاهده شده است.»

به‌گفته او، تا زمان مشخص شدن علت دقیق این تلفات، ضروری است تمامی شهروندان و نهادهای محلی همکاری لازم را به‌عمل آورند تا از گسترش احتمالی ویروس (درصورت تأیید و اثبات) به سایر پستانداران ساحلی مانند شغال‌ها و سگ‌ها جلوگیری شود.


افزایش آمار مرگ فوک‌ها در سال‌های اخیر 

ماجرا اما برای حفاظتگران در مرکز حفاظت فوک خزری ایران متفاوت است. آنها در دو سه سال اخیر با لاشه‌های بیشتری روبه‌رو شده‌اند؛ لاشه‌هایی که مانند گذشته دلیل مرگشان کهولت یا مرگ طبیعی نبوده است. چنانچه «سمانه فائزی»، روابط‌عمومی این مرکز، به «پیام ما» می‌گوید، از ابتدای سال تا ۱۱ مهرماه لاشه ۳۵ فوک در گیلان، ۴۶ فوک در مازندران و یک لاشه در سواحل گلستان پیدا شده است. «علت هنوز مشخص نیست؛ چون لاشه‌ها اغلب فاسد شده بودند. اما نمونه‌های قبلی را که برای آزمایش ارسال کرده بودیم، نشان بیماری نداشتند.» هرچند لاشه‌ها در بعضی از آزمایش‌ها نشان بیماری ندارند، اما درست‌ترین کار فاصله گرفتن از لاشه و اطلاع‌ به اداره محیط‌زیست در هر شهر و یا مرکز حفاظت از فوک خزری است؛ چراکه اگر بیماری‌ای در کار باشد، ممکن است به‌راحتی منتقل شود. «اغلب این فوک‌ها در دریا از دست می‌روند و بعد جنازه‌شان به ساحل می‌‌رسد. ما به‌صورت مستمر با ادارات محیط‌زیست شهرهای مختلف ساحلی در ارتباط‌ایم و پایش‌ها هم بیشتر از گذشته شده است. در کنار پایش بیشتر، آگاهی مردم هم بیشتر است و آنها به‌سرعت بعد از دیدن لاشه‌ اطلاع می‌دهند.»

آماری که از تعداد فوک‌های خزری در دریاچه خزر داریم، متعلق به سال ۲۰۱۷ و در حدود ۷۰ هزار فوک بوده. اتفاق تلخ اینکه از آن سال تاکنون سرشماری جدیدی از تعداد فوک‌ها در خزر انجام نگرفته است. «همچنان همان آمار را داریم و مطمئناً در حال حاضر تعدادشان بسیار کمتر از ۷۰ هزار نفر است. در فصل‌ ماهیگیری با لاشه بیشتری روبه‌رو می‌شویم. اما باید بدانیم در فصل زمستان فوک‌های بالغ با قدرت باروری به‌سمت شمال دریای خزر و سواحل قزاقستان و روسیه می‌روند؛ زیرا دمای هوا کاهش محسوسی در آن منطقه دارد و سطح آب یخ می‌زند و محل مناسبی است برای تولد فوک‌ها.»

آنچه در حال حاضر موجب دلگرمی تیم حفاظت از فوک خزری است، آماده شدن مرکز بازپروری و امدادونجات در بوجاق است؛ مرکزی که هنوز افتتاح نشده، اما بعد از سال‌ها بالاخره راه‌اندازی‌اش تمام شده است. «در گلستان یک بیمارستان از سال‌های قبل برای بازپروری و امدادونجات بود و حالا مرکز بوجاق هم اضافه شده است، اما متأسفانه در مازندران مرکزی نداریم.»

به‌گفته فائزی، یک برنامه عمل با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست و مرکز حفاظت فوک خزری ایران و دانشگاه‌ها نوشته شده که چالش‌ها و برنامه‌های کوتاه و بلندمدت برای حفاظت از این گونه را مدنظر دارد. «امسال دبیرخانه این برنامه تشکیل شد و امیدواریم در ادامه این تلاش‌ها نتیجه بدهد. این درحالی‌است که ارگان‌هایی چون کشتیرانی و مرزبانی که مدام نیروهایی در آب دارند، می‌توانند نقش اطلاع‌رسانی و حفاظتی داشته باشند و ما در حال نامه‌نگاری با این سازمان‌ها هستیم تا بتوانیم با شکل‌گیری ارتباط سازنده در عمق آب هم وضعیت را رصد کنیم.» مشکلی که آنها با آن روبه‌رو هستند، این است که در حال حاضر دریافت بسیاری از این مجوزها سخت است و نیازمند تأییدیه‌های امنیتی است و همین مورد هم یکی از عواملی است که آنها را از رفتن به داخل آب و بررسی در آنجا منع می‌کند. 


کشورهای اطراف خزر شاهد مرگ‌ومیر

یکی از بزرگ‌ترین فجایع محیط‌زیستی در دسامبر ۲۰۲۲ رخ داد؛ زمانی که بیش از دو هزار و ۵۰۰ لاشه فوک خزری در سواحل جمهوری داغستان روسیه کشف شد و کارشناسان شمار کل تلف‌شدگان را تا حدود ۱۰ هزار فرد برآورد کردند. آن‌طورکه وب‌سایت کاسپیکا نوشته، در قزاقستان نیز طی پاییز ۲۰۲۴ مرگ‌ومیر قابل‌توجهی گزارش شد. براساس داده‌های رسمی، در ماه‌های اکتبر و نوامبر دست‌کم یک ‌هزار و ۱۵۵ لاشه در سواحل این کشور مشاهده شد. در همان دوره، وب‌سایت رسمی روزنامه «نوایا گازِتا» گزارش‌های مستقل از کشف ۲۸۹ لاشه دیگر در استان منگیستو منتشر کرد. کارشناسان علت مرگ را ترکیبی از عوامل محیط‌زیستی، آلودگی و شیوع موربیلی‌ویروس اعلام کردند.

در آذربایجان نیز پژوهشگران محلی از کاهش چشمگیر جمعیت و ناپدید شدن این پستانداران از زیستگاه‌های سنتی خبر می‌دهند. چنانچه Caspian Seal Conservati – Azerbaijan یا شبکه‌ بین‌المللی حفاظت از فوک خزری در آذربایجان و پروژه‌ای که توسط «تاریل ایباتوف» و تیمش در شبه‌جزیره آبشرون هدایت می‌شود، آماری نگران‌کننده از این گونه ارائه داده‌ است. یافته‌های این گروه نشان می‌دهد جمعیت فوک‌ها در آب‌های آذربایجان از هزاران فرد در دهه‌های گذشته به تقریباً صفر در سال‌های اخیر کاهش یافته است، که بخش بزرگی از آن ناشی از شکار تاریخی و تغییرات محیط‌زیستی است.


پستاندار در آستانه انقراض که هنوز امید زنده ماندن دارد

در کنار این آمارها اما به‌تازگی شرکت North Caspian Operating Company (NCOC) گزارشی درباره وضعیت فوک‌های خزری در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ منتشر کرده که تصویری نگران‌کننده اما امیدوارکننده از این گونه ارزشمند دریای خزر ترسیم می‌کند. 

براساس این گزارش‌ که در کاسپیکا، «آژانس حفاظت از فوک‌های دریای خزر»، منتشر شده است، نتایج بررسی‌های هوایی در زمستان و بهار سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که جمعیت فوک‌های خزری پس از افت شدید در سال‌های اخیر، حدود ۷٫۵ درصد افزایش یافته و نرخ باروری ماده‌ها نیز نسبت به سال ۲۰۱۲ حدود ۱۲٫۸ درصد رشد داشته است. این روند گرچه آهسته است، اما نشان‌دهنده‌ آغاز فرایند احیای جمعیت پس از تلفات گسترده سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ است.

مطالعات زیستی انجام‌شده در همین بازه زمانی حاکی از آن است که بخشی از این جمعیت در معرض آلودگی‌های شیمیایی همچون جیوه قرار دارند و بیماری‌های ویروسی مانند آنفلوآنزای A و دیستمپر نیز تهدیدی جدی برای بقای آنها محسوب می‌شود. همچنین، سطح بالای هورمون کورتیزول در فوک‌های نابالغ نسبت به بالغ‌ها، نشانه‌ای از استرس‌های محیطی و شرایط زیستگاهی نامناسب است.

از سوی دیگر، کاهش سطح آب دریای خزر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی زیستگاه فوک‌ها مطرح شده است. برآوردها نشان می‌دهد درصورت تداوم این روند، تا پایان دهه جاری بیش از ۸۰ درصد زیستگاه‌های زادآوری از بین خواهند رفت. فعالیت‌های انسانی نیز در این میان بی‌تأثیر نیستند؛ برای نمونه، بررسی‌ها در ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۴ نشان داد عبور یخ‌شکن‌ها از مسیرهای معمول می‌تواند باعث پراکندگی یا مرگ توله‌ها شود. بااین‌حال، اصلاح مسیرها برپایه داده‌های حاصل از پایش‌های هوایی، تا حدودی از این آسیب‌ها جلوگیری کرده است.

تحقیقات ماهواره‌ای درباره‌ مسیرهای مهاجرت فوک‌ها نیز نشان می‌دهد الگوهای جابه‌جایی این گونه در دهه‌های اخیر تغییر چندانی نکرده است؛ هرچند نواحی زمستان‌گذرانی آنها به‌طور محسوسی به‌سمت شمال جابه‌جا شده که احتمالاً ناشی از گرمایش آب و تغییراقلیم است.

فوک خزری امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و همکاری میان‌دولتی کشورهای حاشیه دریای خزر است. اگرچه نتایج پژوهش‌های اخیر نشانه‌هایی از بازگشت امید را در دل دوستداران محیط‌زیست زنده کرده، اما تهدیدهای بزرگ همچنان پابرجاست و آینده این گونه در معرض خطر انقراض در گرو اقدام‌های فوری و پایدار حفاظتی خواهد بود.

کاش می‌توانستم برای ایران کار کنم

برای نشست «موزه‌ها و معضل گردشگری» ایکوم دعوت شده بود. با همه افراد خیلی گرم و راحت صحبت می‌کرد؛ انگار رفاقتی چندساله با همه داشت. چهره‌اش، چین‌و‌چروک‌هایش، موهای سفیدش، همگی نشان از عمری سرشار از تجربه داشتند. شروع به صحبت که کرد، همه افراد سالن در آرام‌ترین حالت ممکن قرار گرفتند. صدایش آرام بود و گرد روزگار بر آن نشسته بود. کودکی‌اش را در «بردسیر» کرمان سپری کرده و بعد از کلاس چهارم ابتدایی برای ادامه تحصیل به کرمان و سپس تهران رفته بود. به ۱۸سالگی که می‌رسد، ایران را به مقصد آلمان ترک می‌کند. «من یک بچه دهاتی بودم. در ده بزرگ شدم. پدر و مادرم سواد نداشتند.» این را با همان صدای گرم و آرامش می‌گوید. آلمان برایش شروع فصل تازه‌ای از زندگی‌ بود. احتمالاً زندگی در منطقه‌ای کویری او را به سنگ‌ها و زمین علاقه‌مند کرده و همین باعث شده رشته زمین‌شناسی را انتخاب کند، اولین قدم‌ها را در مسیر علم بردارد و تحقیق و پژوهش را در دنیای بی‌انتهای سنگ‌ها و آتشفشان‌ها شروع کند.
بعد از اتمام تحصیلات و کسب دکترا از «دانشگاه آخن آلمان»، به ایران باز می‌گردد. در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران شروع به فعالیت می‌کند. در همین حین است که دیدار او با شهاب‌سنگ نراق رقم می‌خورد: «در سال ۱۳۵۳ که از طرف مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برای تحقیق درباره فرونشست زمینی به استان زنجان رفته بودم، از مؤسسه به من خبر دادند سنگی از آسمان بر سقف مدرسه‌ای در نراق فرود آمده و من باید هرچه زودتر به نراق بروم.» این را در سایتی که خودش برای «موزه شهاب‌سنگ نراق» ایجاد کرده است، نوشته. در سایت موزه مطالب و عکس‌هایی می‌بینید که مسیر خلق این موزه را به‌روشنی نشان می‌دهد. در عکس‌های اولیه او جوان است و مشخص است که چقدر غرق کارش شده و خود را وقف این حوزه کرده است. از همان ابتدا تلاش‌های بسیاری کرد تا این موزه و این اتفاق را به گوش همه برساند. اما طی این سال‌ها فقط در همان لحظاتی که او به ایران می‌آید و به موزه سر می‌زند، موزه مورد توجه قرار می‌گیرد و بعد از رفتن او این موزه در تاریکی فرو می‌رود و باز هم برای همه ناشناخته باقی می‌ماند.
اگر در حوزه زمین‌شناسی و شهاب‌سنگ مطالعاتی داشته باشید، احتمالاً تا اینجای کار توانسته‌اید این فرد را بشناسید. در حوزه زمین‌شناسی، اسم او با «شهاب‌سنگ نراق» گره خورده است، اما افراد کمی هستند که نام او را شنیده‌اند. این مرد ۸۶ساله که هنوز هم دغدغه ایران را دارد، «ایرج عشقی» است: مردی از کویر، سرشار از دانش و علم، با کوله‌باری از تجربه. صحبت‌هایش نشان از آن داشت که ای کاش می‌توانستم همه‌ این فعالیت‌ها را برای ایران انجام دهم. عشقی فعالیت‌های علمی زیادی در آلمان دارد. عشقی با طراحی و راه‌اندازی مرکز زمین‌شناسی و موزه آتشفشانی در شهر «دان»، که در «ایالت راینلند-فالتس آلمان» قرار دارد، به معرفی و ترویج علوم زمین پرداخته است. این مرکز به‌عنوان خانه روابط‌عمومی علوم زمین، بیش از ۶۰ سایت زمین‌شناسی دیدنی و جالب را در منطقه معرفی کرده و نقش مهمی در آموزش عمومی و جذب گردشگران علمی داشته است.
مورد دیگری که به‌عنوان شروعی بر گردشگری علمی در مسیر عشقی بوده است، ژئوپارک‌ها هستند. ژئوپارک‌ها مناطقی هستند که در آنها ژئوسایت‌ها یا مکان‌های شاخص زمین‌شناسی مانند دهانه‌های آتشفشانی، غارهای نمکی یا محل سقوط شهاب‌سنگ‌ها شناسایی می‌شوند و با هدف حفاظت علمی، آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرند. این فضاها علاوه‌بر نقش پژوهشی، فرصتی برای آموزش دانش‌آموزان، دانشجویان و گردشگران درباره زمین‌شناسی و تاریخ طبیعی فراهم می‌کنند و از طریق گردشگری پایدار به رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کنند، بی‌ آنکه به محیط‌زیست آسیب برسانند. نکته مهم دیگر در ژئوپارک‌ها، مشارکت فعال جامعه محلی است که در نگهداری، معرفی و بهره‌برداری از این میراث طبیعی سهمی اساسی دارند. «اولین ایده ژئوپارک در آیفل آلمان از سال ۱۹۸۶ شروع شد و در سال ۲۰۰۰ به‌بعد گسترش پیدا کرد. ژئوپارک‌ها اولین گردشگری علمی در دنیا شدند. این گردشگری علمی باید با زبان ساده توضیح داده شود که همه آن را بفهمند و برای توزیع علم در جامعه نیز خوب است.» این را با حالتی حسرت‌آمیز می‌گوید؛ چراکه خواسته او در تمام این سال‌ها این بود که همه این فعالیت‌ها را در کشور خود، یعنی ایران، نیز انجام دهد، اما انگار در هر سفر به ایران با دستانی خالی باز می‌گردد.
«موزه شهاب‌سنگ نراق» برای او ارزشی بیشتر از یک کار علمی دارد و طی این سال‌ها همواره تلاش کرده تا توجه‌های بیشتری به آنجا جلب کند. او از انواع سنگ‌هایی که در موزه جمع‌آوری شده است، می‌گوید: «در این موزه، سنگ‌های مختلفی از جنس سنگی، آهنی و حتی شهاب‌سنگ‌هایی از ماه و مریخ وجود دارد. همچنین، انواع سنگ‌های موجود در زمین، مانند سنگ‌های دگرگونی و سنگ‌های برخوردی که در اثر برخورد شهاب‌سنگ با سنگ‌های زمین ایجاد شده‌اند، در این موزه جمع‌آوری شده است. این، تنها موزه‌ای در دنیا است که در محل برخورد شهاب‌سنگ ساخته شده.»
از مهم‌ترین دغدغه‌های عشقی این بود که هیچ متخصصی در این موزه برای انجام فعالیت‌های علمی و پژوهش‌های بیشتر حضور ندارد: «در حال حاضر این مجموعه به شهرداری سپرده شده است. تعدادی خانم را آموزش داده‌ایم تا معرفی مختصری از سنگ‌ها برای عموم انجام دهند، اما متخصص این حوزه نیستند و اگر دانشجویی برای بازدید به آنجا رود، متخصصی برای پاسخگویی به او وجود ندارد. موزه باید طوری طراحی شود که همه اقشار جامعه را به خود جذب کند و هم پاسخگوی کودکان و مردم عامه باشد و هم دانشجویان.»
نشست به اتمام رسیده و همه دور او را گرفته‌اند. آرام‌آرام از پله‌ها پایین می‌آید و از همه خداحافظی می‌کند و عازم سفرش به آلمان می‌شود. در نگاهش امید موج می‌زند. او هنوز از این مردم و کشورش قطع امید نکرده است. اما نمی‌دانیم دوباره چه زمانی او را کنار خود خواهیم داشت و آیا وضعیت موزه‌ها و گردشگری بهتر شده است یا نه؟ آیا در سفر بعدی‌اش می‌توانیم به‌جای بغض در گلویش، لبخندی بر لب‌هایش ببینیم؟ آیا موزه‌ها را به‌عنوان پتانسیلی برای توسعه گردشگری خواهیم دید؟ یا همچنان گمنام باقی می‌مانند؟

آخرین سفر تمبر

تک‌صدایی در طراحی تمبر
«عبدالامیر صراف‌زادگان»، طراح باسابقه و دبیر پیشین شورای‌عالی تمبر، از این شورا و نقش مهم آن می‌گوید: «طراحی تمبر فرایندی رسمی و دقیق زیر نظر شورای‌عالی‌ تمبر است؛ شورایی که از سال ۱۳۴۲ تصمیم‌گیری و طراحی تمبر را برعهده دارد و هم‌اکنون با حضور نمایندگان وزارتخانه امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصاد و دارایی و سازمان تبلیغات اسلامی است. این شورا طی جلسات ادواری و متناسب با وقایع جامعه، طرح‌های پیشنهادی تمبر را بررسی می‌کند و نمونه نهایی را پس از تأیید برای چاپ ارسال می‌کنند.» تمبر ویترین بی‌انقضایی برای یک اثر هنری است. قطعه کاغذی که برخلاف ظاهر کوچکش، جهانی از معنا را کیلومترها حمل می‌کند. «مهناز طاهری»، گرافیست و طراح تمبر است. این هنرمند با بیش از ۳۰۰ تمبری که طی ۲۴ سال کار طراحی کرده‌، دلیل بی‌میلی طراحان معاصر را چنین بیان می‌کند: «اساساً کار طراحی و هنر عرصه خلاقیت است و در خلاقیت اجبار و چارچوب معنایی ندارد. به‌همین دلیل، با وجود برگزاری فراخوان‌های متعدد برای طراحی تمبر از جانب شرکت ملی پست، خروجی قابل‌ملاحظه‌ای نمی‌بینیم. چنین رویکردی سبب می‌شود طراحان معروف نیز به مشارکت در طراحی تمبر علاقه‌ای نشان ندهند.» این درحالی‌است که «مهدی شاپوری»، مدیرکل مهندسی عملیات و امور پیمانکاران پستی، بر ظرفیت‌های نهفته شورای تمبر تأکید دارد و از نمونه‌هایی چون تمبر «غزه» یاد می‌کند که با همکاری طراحان خارجی منتشر شده‌ است.
از سوی دیگر، مجموعه‌داران و علاقه‌مندان تمبر روایت دیگری دارند. «مسعود تاکستانی مجرد»، مجموعه‌دار سابق اهل بندرعباس، می‌گوید: «در تمبرهای معاصر جذابیت محتوایی و بصری برجسته‌ای دیده نمی‌شود. با تورقی در تمبرهای چند دهه گذشته درمی‌یابیم که در تمبرها تنوع فرهنگی و تاریخی موج می‌زد، اما حالا طرح‌ها محدود به چند پارادایم ایدئولوژیک شده‌اند. تمبر آینه کوچکی از حافظه تاریخی ملت است، اما ما این آینه را خاک گرفته‌ایم.»

جای خالی تمبر روی پاکت‌های پستی
از اواسط دهه ۸۰ خورشیدی شاهد کاهش تدریجی طراحی، چاپ، انتشار و استفاده از تمبر هستیم؛ روندی که منجر به مهجور ماندن این اوراق بهادار فرهنگی است. صراف‌زادگان حذف تمبر از مراسلات پستی را بدعتی نامبارک در صنعت پست می‌داند: «تمبر، بهای خدمات پستی است که برای ارسال مرسوله می‌پردازند. این مرسوله در گذشته نامه بود و امروز بسته پستی و خریدهای اینترنتی است. اگرچه در ماهیت کار تمبر تغییری ایجاد نشده است، اما شاهد حذف تدریجی تمبر از مراسلات معمول پست هستیم.»
او ادامه می‌دهد: «هرچند امروزه از برچسب کاغذی به‌جای تمبر استفاده می‌کنند، اما همه می‌دانیم که این چسب برگردان سفید صرفاً بهای خدمات پستی را نشان می‌دهد و نشانی از ماهیت فرهنگی تمبر ندارد.» «حمیدرضا ابراهیمی»، مجموعه‌دار باسابقه و پژوهشگر حوزه تمبر، رویکرد شرکت پست در استفاده از تمبر را رویه‌ای می‌داند که از دولت‌های پیشین آغاز شده و بر مدار حذف تمبر ادامه یافته.
ابراهیمی معتقد است: «شرکت پست یکی از دلایل حذف تمبر از مرسوله‌های پستی را لزوم به‌روز شدن و استفاده از تکنولوژی‌های نوین می‌داند؛ این درصورتی‌است که جوامع توسعه‌یافته‌ای که امکان و ابزار تکنولوژیکی بیشتری از ما دارند، کماکان از تمبر به‌شکل متعارف، اما در بستر امروزی استفاده می‌کنند و بر حذف این سند تاریخی پافشاری ندارند.»
بااین‌حال، شاپوری کمبود فضا برای نوشتن آدرس، افزایش هزینه‌های پستی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، تنوع و تفاوت در مرسوله‌‌ها و شفافیت در محاسبه هزینه پستی را از دلایل استفاده نکردن از تمبر در مراسلات معمول پستی می‌داند.

دلایل مهجوریت تمبر
اما در جهانی که سرعت اینترنت و تیک آبی دریافت پیام در کسری از ثانیه اتفاق می‌افتد، استفاده از تمبر چه لزومی دارد؟ ابراهیمی، مؤلف کتاب راهنمای تمبرهای ایران، رفتار دوگانه‌ شرکت ملی پست در مواجهه با تمبر را نقد کرده ‌و معتقد است: «اهمیت تمبر به‌اندازه‌ای‌ است که در ساختار اداری شرکت ملی پست شورای مهمی نظیر شورای‌عالی تمبر را به آن اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، برای این کالای فرهنگی محدودیت استفاده قرار داده‌اند؛ اساساً اگر قرار است تمبری به‌معنای واقعی‌اش استفاده نشود، چرا تولید می‌شود؟ زیرا ماهیت وجودی تمبر با استفاده توسط مردم است و وقتی این اوراق بهادار محدود به تمبر یادبود و اختصاصی شوند، وجود چنین شورای عریض و طویلی خالی از معنا است.»
شاپوری اما کاهش استفاده از تمبر را یک رویه جهانی و مرسوم می‌داند که متأثر از تغییر ذائقه مردم است؛ او چاپ تمبرهای شخصی و یادبود را راهکار حرفه‌ای برای احیا و حفظ تمبر در چرخه پست بیان می‌کند. بااین‌حال، صراف‌زادگان نبود خط‌مشی واحد و نگاه سلیقه‌ای در ساختار تصمیم‌گیران را دلیل محکم‌تری در سرنوشت تمبر در ایران می‌داند. ضعف ساختار قانونی و نگاه سلیقه‌ای به موضوع تمبر، تنها کالای ملی شرکت پست را با آینده نامشخصی مواجهه کرده‌ است. آینده‌ای که به‌گفته ابراهیمی و بیشتر کارشناسان، منجر به حذف تمبر و فراموشی این سند تاریخی خواهد شد. تمبر صرفاً سندی برای بهای خدمات پست نیست؛ تاریخ مصور کشوری است که روزی جهان را از دریچه مربعی کوچک با هویتش آشنا می‌کرد.

کنترل والدین در ChatGPT

وقتی نوجوانی شبانه درباره اضطراب امتحانش با ChatGPT حرف می‌زند، والدینش کجا هستند؟ پشت در اتاق، یا پشت دیوار الگوریتم‌ها؟
با گسترش سریع هوش‌مصنوعی‌های گفت‌وگومحور مانند ChatGPT، مسئله‌ای تازه در تربیت دیجیتال مطرح شده است: نوجوانان در گفت‌وگو با ماشین‌ها چقدر به نظارت و چقدر به آزادی نیاز دارند؟ پاسخ جدید OpenAI به این پرسش، قابلیتی به‌نام کنترل والدین (Parental Controls) است؛ ابزاری که می‌خواهد تعادلی میان محافظت، استقلال و اعتماد ایجاد کند.

نسل Z و گفت‌وگو با ماشین‌ها
نوجوانان امروزی در جهانی بزرگ می‌شوند که صحبت با هوش‌مصنوعی دیگر خیال علمی نیست. ChatGPT برایشان هم معلم است، هم مشاور، هم گاهی دوستی بی‌احساس. این گفت‌وگوها می‌توانند آموزنده باشند، اما خطرناک هم هستند؛ زیرا هوش‌مصنوعی احساس ندارد و در بحران‌های انسانی ممکن است پاسخ‌های سرد یا اشتباه بدهد.
در سال‌های اخیر، چند پرونده در اروپا و آمریکا نشان داده که برخی نوجوانان در شرایط بحرانی به توصیه‌های نادرست مدل‌های زبانی عمل کرده‌اند. همین رویدادها بود که OpenAI را واداشت تا با معرفی «کنترل والدین»، گامی در جهت مسئولیت‌پذیری اخلاقی بردارد.

جزئیات ویژگی جدید OpenAI
OpenAI در بیانیه‌ رسمی خود با عنوان Teen Safety, Freedom, and Privacy می‌گوید هدف از این ویژگی، ایجاد توازن میان ایمنی، آزادی و حریم خصوصی نوجوانان است. والدین حالا می‌توانند حساب کاربری خود را به حساب فرزندشان وصل کنند، محدودیت زمانی بگذارند یا بعضی امکانات مثل تولید تصویر را ببندند. اما نکته‌ جالب این است که حتی در این حالت نیز، والدین نمی‌توانند متن گفت‌وگوها را ببینند.
OpenAI تصریح کرده است والدین به محتوای گفت‌وگوها دسترسی ندارند و تنها درصورت تشخیص خطر جدی روانی، مانند قصد خودآزاری، سیستم هشدار می‌دهد. به‌عبارتی، شرکت تلاش کرده تعادل میان حفاظت و حریم خصوصی را حفظ کند، چنین احترامی به حریم خصوصی نوجوانان در طراحی محصولات دیجیتال، هنوز استثناست نه قاعده. جزئیات فنی این ابزار در راهنمای رسمی Parental Controls on ChatGPT آمده است.

چالش بومی: از کنترل تا گفت‌وگو در جامعه ایران
در ایران دسترسی نوجوانان به ابزارهای هوش‌مصنوعی معمولاً از مسیر VPN یا حساب والدین انجام می‌شود. بنابراین، استفاده رسمی از ویژگی «کنترل والدین» فعلاً ممکن نیست. اما اهمیت موضوع فراتر از امکان فنی است.
مسئله اصلی، فرهنگ اعتماد دیجیتال است: در جامعه‌ای که نظارت اغلب با کنترل مطلق یکی گرفته می‌شود، ایجاد فضایی برای گفت‌وگوی برابر میان والد و فرزند ضروری است.
نبود آموزش رسمی درباره سواد هوش‌مصنوعی در مدارس، کمبود منابع بومی در روانشناسی دیجیتال و ضعف قوانین حفاظت از داده‌های کودکان، همگی خطرات بالقوه‌ای برای نسل در حال رشد هستند. درحالی‌که در اروپا و آمریکا قوانینی مانند COPPA و GDPR-K حریم نوجوانان را تضمین می‌کنند، در ایران هنوز چارچوبی مشابه وجود ندارد. فقدان چارچوب بومی برای حفاظت از داده‌های نوجوانان، آنها را در برابر دو خطر هم‌زمان قرار می‌دهد: افراط در نظارت داخلی و بی‌پناهی در فضای جهانی.

مسیر پیش‌ رو: از فناوری تا فرهنگ
افزودن کنترل والدین به ChatGPT تنها یک ویژگی نرم‌افزاری نیست؛ نشانه‌ای از بلوغ اخلاقی در طراحی فناوری است. آینده‌ تربیت دیجیتال در ایران نه در فیلترها، بلکه در سه مسیر شکل می‌گیرد: آموزش والدین برای گفت‌وگو به‌جای سانسور، ورود درس «تربیت دیجیتال» به مدارس و آغاز بحثی اجتماعی درباره اعتماد و مسئولیت در فضای مجازی.
*کنترل والدین در ChatGPT گامی کوچک اما معنادار و نشانه‌ای از گذار از عصرِ «هوش‌مصنوعیِ بی‌ پدر و مادر» به‌سوی مسئولیتی مشترک میان خانواده و فناوری است؛ گفت‌وگویی که نه در بخشنامه‌ها، بلکه در خانه‌ها باید آغاز شود.
برای ما در ایران، این فرصت یادآور ضرورتی است: بازتعریف تربیت دیجیتال، نه برپایه‌ ترس و ممنوعیت، بلکه براساس گفت‌وگو و اعتماد.

نجات مرگ‌آور

«محمدحسین بی‌کبادی»، معاون عملیات سازمان امداد‌ونجات درباره این حادثه گفته است: «این خیلی حائز اهمیت است؛ گروه او را تنها گذاشته‌ است! منطقه اشترانکوه بسیار پرخطر است. این خانم در قالب یک گروه غیررسمی که از طریق فضای مجازی تشکیل شده بود، اقدام به صعود کرده بود. درخواست ما رعایت اصول ایمنی در صعودهاست. به‌دنبال تماس این کوهنورد و با توجه به تاریکی شب و دشواری مسیر، درخواست اعزام بالگرد داده شد. عملیات امداد هوایی که از سخت‌ترین، پرهزینه‌ترین و پرریسک‌ترین مأموریت‌های امداد است، با سرعت آغاز شد. اما ساعاتی بعد، در جریان عملیات، بالگرد امدادی دچار سانحه شد و سقوط کرد. در این حادثه، دو نفر از خدمه پرواز شامل خلبان و مهندس پرواز جان باختند.»

صعودهای پرمخاطره، بحران‌های تکرارشونده
در سال‌های اخیر، صعودهای بدون مجوز، غیرایمن و بی‌برنامه به ارتفاعات، به چالشی جدی برای ارگان‌های امدادی کشور تبدیل شده است. این نوع صعودها نه‌تنها جان کوهنوردان را به خطر می‌اندازد بلکه جان نیروهای امداد‌ونجات را نیز تهدید می‌کند. حادثه اشترانکوه تازه‌ترین نمونه از این زنجیره تلخ است که در آن، یک اقدام بی‌برنامه به‌بهای جان دو تن از کادر پروازی حرفه‌ای کشور تمام شد.

جدال در شبکه‌های اجتماعی
حادثه اشترانکوه به‌سرعت در فضای مجازی بازتاب یافت و کاربران را به دو جبهه تقسیم کرد. برخی از کاربران و فعالان کوهنوردی با انتقاد از این صعود غیررسمی، آن را اقدامی غیرمسئولانه و بی‌احتیاط دانستند. آنان معتقد بودند این نوع صعودها جان امدادگران را به خطر می‌اندازد و نباید بدون مجوز و آموزش کافی راهی ارتفاعات شد. برخی حتی تا آنجا پیش رفتند که گفتند نباید برای افرادی که اصول ایمنی را رعایت نمی‌کنند، عملیات امداد اجرا شود. در مقابل، گروهی دیگر تأکید کردند نجات جان انسان وظیفه‌ای انسانی و حرفه‌ای است. آنان نوشتند: اگر قرار باشد مسئولیت شخصی مانع نجات شود، فلسفه امداد و فداکاری از بین می‌رود. به باور این گروه، مشکل در ضعف تجهیزات و امکانات نهادهای امدادی است، نه در اصل مأموریت نجات. این دوگانه احساسی و اخلاقی، بازتاب دغدغه‌ای عمیق‌تر است: میان مسئولیت فردی و مسئولیت نهادی در شرایطی که جان انسان‌ها در خطر است، کدام بر دیگری تقدم دارد؟ حادثه اشترانکوه بار دیگر نشان داد امداد کوهستان در ایران نه‌فقط یک مأموریت فنی، بلکه آزمونی اخلاقی و اجتماعی است. میان شور صعود و ضرورت ایمنی، میان اراده نجات و کمبود امکانات، هر حادثه می‌تواند به فاجعه‌ای ملی بدل شود. درحالی‌که خلبانان و امدادگران با کمترین امکانات جان خود را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازند، لازم است جامعه کوهنوردی و مسئولان با نگاه تازه‌ای به ایمنی، آموزش و تجهیز امداد کوهستان بنگرند تا نجات، دیگر با مرگ گره نخورد.

گفت‌وگو با رئیس کمیته جست‌وجو و نجات فدراسیون کوهنوردی
«حمید مساعدیان»، عضو کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی کوهنوردی و رئیس کمیته جست‌وجو و نجات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، از چهره‌های برجسته در امداد کوهستان است. او که خود جزو کوهنوردان حرفه‌ای ایران به‌شمار می‌رود و به قله‌های متعددی در جهان صعود کرده، درباره حادثه اشترانکوه و وضعیت امداد کوهستان در ایران به «پیام ما» می‌گوید: «این حادثه و حوادث مشابه جنبه‌های مختلفی دارد. در شرایطی هستیم که هر سال به تعداد علاقه‌مندان به ورزش‌های طبیعت‌محور اضافه می‌شود. این روند به‌خودی‌خود خوب است، اما باید ببینیم آیا امکانات کافی و مناسب برای امدادونجات این افراد را داریم یا نه؟» او به یکی از مشکلات ساختاری سال‌های گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا سال ۱۴۰۰، گفته می‌شد سازمان امدادونجات هلال‌احمر مسئولیتی رسمی در حوزه امداد کوهستان ندارد، اما درنهایت با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که این سازمان، مسئول امدادونجات در کوهستان هم هست.» مساعدیان می‌گوید فدراسیون کوهنوردی، با وجود اینکه وظیفه قانونی در حوزه امدادونجات ندارد، در بسیاری از عملیات‌ها با هلال‌احمر همکاری کرده است: «با توجه به محدودیت‌های امکاناتی که سازمان هلال‌احمر در بخش‌های نجات دارد، فدراسیون کوهنوردی نیز در برخی از عملیات‌های امدادونجات در کوهستان به کمک این سازمان می‌آید.

برای مثال در حادثه‌ای که چند سال پیش رخ داد و دو کوهنورد نیاز به کمک پیدا کردند، هلال‌احمر گفت در ارتفاع چهار هزار و ۸۰۰ متری و در دمای منفی ۴۰ درجه سانتی‌گراد، فردی را برای امدادرسانی در این شرایط ندارم و با توجه به شرایط آب‌وهوایی پرمخاطره درنهایت چند تن از کوهنوردان حرفه‌ای فدراسیون کوهنوردی اقدام به عملیات امدادونجات کردند. ما ازاین‌دست عملیات‌ها زیاد داشته‌ایم که سازمان امدادونجات با کمک فدراسیون کوهنوردی به کوهنوردان آسیب‌دیده کمک کرده است.» او تأکید می‌کند هر حادثه کوهستانی فقط جنبه فنی ندارد، بلکه بُعد اجتماعی هم دارد: «ما یک شعار داریم: هر کوهنورد باید یک امدادگر باشد. در این سال‌ها تلاش کرده‌ایم آگاهی کوهنوردان را بالا ببریم و در بسیاری از عملیات‌ها از خود آنان برای کمک استفاده کنیم.» مساعدیان در ادامه با ارائه آماری می‌گوید: «تعداد کوهنوردان رسمی در کشور که زیر نظر باشگاه‌های کوهنوردی فعالیت خود را دنبال می‌کنند، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر است؛ اما تخمین می‌زنیم بیش از چهار میلیون نفر به‌صورت عمومی در فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهپیمایی حضور دارند. این افزایش جمعیت، در کنار محدودیت امکانات، باعث افزایش حوادث شده است. برای مثال رشته دره‌نوردی در سال‌های اخیر طرفداران زیادی یافته است، اما در ۱۰ سال اخیر بیش از ۳۸ کشته در حوادث دره‌نوردی داشته‌ایم. اگر فردی در دره‌نوردی دچار حادثه شد، سازمان امدادونجات هلال‌احمر افراد حرفه‌ای برای نجات را دارد یا خیر؟ به همین دلیل است که ما از ظرفیت ورزشکاران حرفه‌ای فدراسیون کوهنوردی برای این بخش استفاده می‌کنیم.» او به محدودیت‌های تجهیزات امدادی در ایران اشاره می‌کند: «هلال‌احمر می‌گوید هلی‌کوپترهای این سازمان اغلب توان پرواز در ارتفاع بالای سه‌هزار و ۵۰۰ متر را ندارند. بااین‌حال، همیشه همکاری خوبی از سوی نیروهای هلال‌احمر وجود دارد. واقعیت این است که ناوگان امداد هوایی ما فرسوده و قدیمی است و همین هم عملیات امدادونجات را پرمخاطره کرده است. حتی در کشورهایی مثل نپال یا پاکستان از بالگردهای مدرن استفاده می‌شود، اما در ایران این امکان هنوز فراهم نشده است.» مساعدیان از فداکاری خلبانان و کادر پروازی نیز یاد می‌کند: «این خیلی تلخ است که افرادی که برای نجات جان دیگران راهی مأموریت می‌شوند، خودشان جان بدهند.

در این حادثه نیز متأسفانه خلبان و مهندس پرواز جان خود را از دست دادند و نباید فراموش کرد تربیت چنین نیروهایی حرفه‌ای سال‌ها زمان می‌برد و ما به‌راحتی این عزیزان را از دست می‌دهیم.» او در ادامه می‌گوید: «در کشورهای اروپایی شرایط امداد کوهستان بسیار متفاوت است و اگر کسی دچار حادثه شود، شاید در حدود ۱۰ دقیقه‌ هلی‌کوپتر بالای سر فرد حادثه‌دیده می‌رسد. در کشورهای دیگر امداد خصوصی هوایی وجود دارد و چندین شرکت امداد هوایی برای عملیات در کوهستان آماده فعالیت هستند. در این شرایط، فرد کوهنورد شاید سالی ۱۰۰ یورو هزینه بیمه خود می‌کند و اگر دچار حادثه شود، به‌سرعت‌ برای او بالگرد اعزام می‌شود. اما در ایران با همه محدودیت‌ها و دشواری‌ها، با چنگ و دندان عملیات نجات را انجام می‌دهیم.» مساعدیان در پایان به ضرورت آموزش و آگاهی عمومی اشاره می‌کند: «از جامعه کوهنوردی می‌خواهیم قبل از صعود، همه جوانب را در نظر بگیرند. آیا بدنشان آمادگی لازم را دارد؟ آیا تجهیزاتشان مناسب است؟ آیا گروهشان رسمی و مجرب است؟ متأسفانه گاهی گزارش‌های کاذب از حادثه هم داریم که باعث اتلاف منابع و به خطر افتادن نیروها می‌شود. مواردی داشته‌ایم که گاهی فرد فقط دچار خستگی شده و درخواست کمک کرده و درنهایت امداد هوایی راهی منطقه شده است.» او در پایان به این نکته اشاره می‌کند: «حادثه اشترانکوه نشان داد باید امداد کوهستان را از همه جنبه‌ها بازنگری کنیم؛ از آموزش گرفته تا تجهیزات و مسئولیت‌پذیری فردی. اگر می‌خواهیم دیگر شاهد ازدست‌رفتن امدادگران نباشیم، باید از تکنولوژی و تجربه جهانی در این حوزه بهره بگیریم.»

بازگشت جام هخامنشی

اخیراً مطالبی منتشر شده است مبنی‌بر اینکه جام هخامنشی که به چین رفته بود، به کشور بازنگشته. توضیح شما دراین‌باره چیست؟
بسیاری از دوستان همان ابتدا این مطالب را برای من فرستادند. ما بلافاصله در صفحه اینستاگرام موزه ملی واکنش نشان داده و اعلام کردیم این اثر به موزه بازگشته است و همچنین، تصویر آن را منتشر کردیم. بااین‌حال، این شایعات همچنان در فضای مجازی بازنشر می‌شوند. هدف این خبرها را دقیقاً نمی‌دانم، اما در شرایط فعلی که کشور در وضعیت مناسبی نیست، برخی افراد به انتشار این‌گونه مطالب می‌پردازند و مدام ادعا می‌کنند این شیء یا آن شیء به موزه برنگشته است.
بسیاری -حتی من از کارشناسان و باستان‌شناسان شنیدم- این موضوع را مطرح می‌کنند که هیچ کشوری حاضر به فرستادن اشیای خود به کشورهای دیگر نمی‌شود.
یکی از وظایف اصلی‌ موزه‌های ملی و موزه‌های بزرگ جهان، معرفی فرهنگ کشورهای دیگر است. مأموریت مهم این موزه‌ها انتقال فرهنگ کشور مبدا به سایر کشورها و همچنین، آشنایی با فرهنگ کشورهای دیگر است. این جزو اهداف اصلی موزه‌های بزرگ و ملی است. چین در همین راستا، سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نمایشگاه برگزار می‌کند. بعد از نمایشگاه ما هم بلافاصـلـه مـوزه مـصر نمایشگاهی برگزار کرد؛ آنـها دائماً این کار را انـجام می‌دهند. رئیس‌جمهور چین یـک استراتژی دارد به‌نام «تمدن نوین جهانی» که در آن تــأکــیـد مــی‌کــنــد هــمـه خرده‌فرهنگ‌ها، چه بزرگ و چه کوچـک، قابـل احترام‌اند. براساس این استراتژی، چینی‌ها موظف شده‌اند با همه این خرده‌فرهنگ‌ها ارتباط برقرار کنند. مأموریت موزه‌های چین همین است؛ یعنی هر مدیر موزه‌ای وظیفه دارد با همتایان خود در جهان ارتباط برقرار و نمایشگاه برگزار کند و نمایشگاه متقابل بگیرد. تمام موزه‌های ملی چین چنین برنامه‌ای دارند و اعتبار کافی برای برگزاری نمایشگاه‌ها را دارند. در وزارت فرهنگ چین، سازمان میراث‌فرهنگی وجود دارد که یک معاونت مخصوص نمایشگاه‌های موزه‌ای دارد. این معاونت، مسئول ارائه مجوز و هماهنگی نمایشگاه‌هاست. این معاونت، نمایشگاه‌های هنری را هم سازماندهی می‌کند، نه‌فقط نمایشگاه‌های باستان‌شناسی، بلکه نمایشگاه هنر معاصر و غیره. اگر اشتباه نکنم، در سال گذشته بیش از ۴۵۰ نمایشگاه خارج از کشور چین برگزار شده است.

اصلاً چطور شد که به فکر برگزاری نمایشگاهی در چین افتادید؟
پس از درخواست کشور چین، ما تلاش کردیم نمایشگاه «شکوه ایران باستان» را برگزار کنیم که مجوزهای آن در دولت سیزدهم صادر شده بود. این نمایشگاه در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ به پایان رسید. بعد از پایان نمایشگاه، آثار برای انتقال به ایران آماده و دقیقاً در روز اول فروردین، یعنی آغاز سال نو ایرانی، وارد موزه ملی ایران شدند.

چرا همان موقع اعلام رسمی نکردید؟
روال به این شکل است که بعد از ورود آثار ابتدا در قرنطینه نگهداری می‌‌شوند و بعد از اتمام این دوره، هیئت عالی کارشناسی به بررسی اسناد مربوط به سلامت آثار و همچنین اصالت آنها می‌پردازد تا اطمینان پیدا کنیم که آثار سالم و اصیل به موزه وارد شده‌اند. بعد از انجام این بررسی‌ها، تمامی آثار تحویل اداره تأمین اموال شد. آثار موجود در موزه ملی ایران شامل ۲۱۱ شیء اصل و پنج شیء مولاژ بود.
علاوه‌براین، یک نمایشگاه دیگر هم از آثار موزه‌های شهر تهران، از جمله موزه رضا عباسی و موزه هنرهای تزئینی با همکاری موزه مقدم دانشگاه تهران، در چین برگزار شده که آثار آن هنوز به ایران بازنگشته‌اند. این نمایشگاه موضوعی متفاوتی با نمایشگاه مربوط به آثار موزه ملی داشت و قرارداد مستقلی برای آن منعقد شده بود. با توجه به شرایط فعلی کشور، بعضی از همکاران پیشنهاد دادند برخی از آثار، به‌ویژه اشیای زرینه، را در سالن نمایشگاهی موزه به نمایش بگذاریم. ما هم این پیشنهاد را بررسی کردیم، اما متأسفانه به‌دلیل وقوع جنگ، این برنامه به تعویق افتاد.
بیاییم با هم به قبل از برگزاری نمایشگاه چین برگردیم. ارسال آثار به موزه‌های دیگر کشورها پروتکل‌ها و ضوابطی دارد، در مورد پروتکل‌ها و مراحل ارسال آثار به خارج از کشور توضیح شفاف‌تری می‌دهید؟
برای انجام این تبادلات فرهنگی، موزه‌ها پروتکل‌ها و مقررات خاصی دارند. از جمله مهمترین آنها ارائه گزارشی محرمانه درباره وضعیت نگهداری و حفاظت موزه میزبان است. به این معنا که اگر ما قصد داریم یک شیء‌ را به موزه‌ای در کشور دیگر امانت دهیم، ابتدا باید اطمینان پیدا کنیم که آن موزه استانداردهای لازم برای حفاظت از اشیا از نظر دما، رطوبت، امنیت و همچنین شرایط بحرانی همچون جنگ را دارند. مثلاً ما باید بدانیم اگر در آن کشور جنگ شد، اشیای ما چه وضعیتی خواهند داشت. بنابراین، در مرحله اول باید اطلاعات دقیق و درستی درباره وضعیت موزه مقصد دریافت کنیم.
در مرحله بعد، قرارداد امانت تنظیم می‌شود که شامل تمام جزئیات مربوط به نحوه دسترسی به اشیا، نحوه انتشار و حق کپی‌رایت است. این قرارداد نزدیک به ۳۰ صفحه است و مشخص می‌کند که هر طرف چه وظایفی دارد و وضعیت دسترسی به شیء چگونه است؛ چون معمولاً طرف مقابل به شیء دسترسی مستقیم ندارد.
اشیا ابتدا در جعبه‌های استاندارد قرار می‌گیرد و توسط متخصصین بسته‌بندی می‌شوند. شرکت‌های بیمه این بسته‌بندی‌ها را بسیار دقیق بررسی می‌کنند؛ چون مسئولیت خسارت‌ها برعهده بیمه است و آنها به‌هیچ‌‌عنوان حاضر به پرداخت هزینه‌های غیرضروری نیستند. پس بسته‌بندی‌ها باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند.
در مرحله بعد امین اموال‌های دو کشور، یعنی نمایندگان مسئول حفاظت از آثار، جعبه‌ها را پلمب می‌کنند. سپس، پلیس فرودگاه و گمرک که مسئولیت کنترل اشیای ورودی به کشور را دارند، در محل موزه حاضر می‌شوند و پلمب را تأیید می‌کنند. پلمب نماینده گمرک کشور مبدأ فقط توسط نماینده گمرک کشور مقصد باز می‌شود و فهرست اشیای تحویل‌داده‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بعد از ورود اشیا، گزارش کاملی تهیه می‌شود که شامل عکاسی از زوایای مختلف شیء، تهیه گزارش آسیب‌شناسی و شناسنامه مرمتی است. بعد از این مرحله، اشیا وارد قرنطینه می‌شوند که مدت آن به نوع اشیا بستگی دارد؛ برای اشیای دارای ترکیبات آلی معمولاً ۷۲ ساعت و برای اشیای معدنی یا غیرآلی حدود ۴۸ ساعت است. در این دوره مجدداً اشیا بازبینی، عکاسی و تطبیق داده می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که هیچ آسیبی به آنها وارد نشده و اگر آسیبی در جریان حمل ایجاد شده و یا اطلاعات و تصاویر با قبل از ارسال مطابق نباشد، ثبت می‌شود.
بعد از پایان این مراحل، اشیا وارد ویترین‌های نمایشگاهی می‌شوند. این ویترین‌ها هم پلمب‌شده و تحت کنترل امین اموال موزه امانت‌دهنده قرار می‌گیرد. باز کردن ویترین تنها در شرایط اضطراری مانند جنگ، انفجار یا آتش‌سوزی مجاز است و در این شرایط، برگزارکنندگان نمایشگاه موظف‌اند حداکثر ظرف دو ساعت به طرف مقابل -فرد و نماینده‌ای که در قرارداد مشخص شده است- اطلاع دهند. طرف مقابل هم موظف است فوراً و از طریق سامانه‌های برخط مورد تأیید دو کشور با مدیر مربوطه ارتباط برقرار کند تا مجوز لازم برای باز کردن ویترین‌ها صادر شود. به‌عنوان مثال، در یکی از نمایشگاه‌های ما در تهران که طرف مقابل، یعنی اسپانیا، به‌دلیل محدودیت‌های کرونایی نمی‌توانست برای دریافت اشیای نمایشگاه به تهران بیاید، ما از دوربین‌های مداربسته برای کنترل برخط استفاده کردیم و طرف اسپانیایی از طریق سامانه‌های برخط تمام مراحل را به‌صورت زنده مشاهده می‌کرد و ما اشیا را بسته‌بندی و ارسال کردیم. بعد از ارسال در چنین شرایطی، طرف مقابل موظف است اشیا را کارشناسی و ما را از سلامت آنها مطلع کند.

بنابراین، کارشناسان کشور مقصد حتی حق دست زدن به اشیا را هم ندارند؟
بله. یکی از موارد مهم درباره مستندنگاری اشیا این است که طرف مقابل به شیء دسترسی ندارد؛ نمی‌تواند از آنها عکاسی حرفه‌ای کند. چنین مجوزی صادر نمی‌شود. شیء فقط در کشور مبدأ عکاسی می‌شود. آنها همچنین اجازه دست‌زدن به شیء را ندارند. شیء در ویترین قرار می‌گیرد و ویترین پلمب می‌شود. بعد از پایان نمایشگاه، امین اموال مسئول تطبیق پلمب‌هاست؛ درصورت بروز هرگونه شک، دوربین‌ها بازبینی و همه مراحل بررسی می‌شود. بعد از آن اشیا در جعبه قرار گرفته و مجدداً با حضور نمایندگان هر دو طرف پلمب و به کشور مبدأ بازگردانده می‌شوند. این مقررات بسیار شفاف و دقیق است.
مهمترین سوال این است که آیا امکان دارد موزه‌ای اشیای اصل دیگر کشورها را دریافت و بعد نمونه تقلبی آن‌ را تهیه و جایگزین کند؟
چرا باید چنین کاری کند؟ این کار منطقی نیست؛ تهیه نسخه تقلبی از اشیای اورجینال، هویت و اعتبار فرهنگی یک کشور را زیر سؤال می‌برد و در چارچوب قراردادها و پروتکل‌های بین‌المللی بی‌معنی است. آیا واقعاً می‌توان تصور کرد یک کشور آگاهانه هویت فرهنگی خود را زیر سؤال ببرد؟ یعنی در یک موزه، شیء اصیلی را که براساس تفاهم‌نامه و قرارداد رسمی، با امضای نمایندگان دو دولت تبادل شده، با نمونه‌ای تقلبی جایگزین کند؟ در چنین قراردادهایی، دولت میزبان با امضای رسمی، به کشور امانت‌دهنده مصونیت قضائی می‌دهد. درواقع، از سوی آن کشور یک «نامه مصونیت» دریافت می‌کند. بسیاری از کشورها عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه مصونیت فرهنگی هستند. بر این اساس، نمی‌توان پذیرفت یک کشور یا موزه بخواهد از چنین شرایطی سوءاستفاده کند و دست به اقدامی مثل سرقت فرهنگی بزند.

پس شما می‌گویید اصلاً سرقت نفعی برای کشور میزبان ندارد؟
به‌نظر من، مشکل آنجاست که ما شناخت دقیقی از کارکرد موزه‌ها نداریم. موزه‌های ما سال‌هاست که در انزوا مانده‌اند و کمتر در تعاملات بین‌المللی شرکت کرده‌اند. به همین دلیل، برخی تصور می‌کنند اشیای موزه‌ای باید صرفاً در داخل کشور باقی بمانند. درحالی‌که چنین نیست. وظیفه موزه‌ها تنها نگهداری نیست؛ بخشی از مأموریت اصلی موزه‌ها تعامل فرهنگی، تبادل نمایشگاهی و ارتباط با همتایان بین‌المللی است. همه موزه‌های ما باید فعالانه با نهادهای مشابه در دیگر کشورها وارد مذاکره شوند و نمایشگاه‌های مشترک برگزار کنند. البته، این به‌معنای نادیده‌ گرفتن نگرانی‌ها نیست؛ طبیعی است که باید با رعایت دقیق پروتکل‌ها و مقررات امنیتی، اقدامات لازم برای حفاظت از آثار انجام شود.

اشیای موزه‌های ایران که به نمایشگاه‌های کشورهای دیگر ارسال می‌شوند، از نظر وضعیت بیمه چه شرایطی دارند؟
قبل از شروع تحریم‌ها، اشیای ما توسط شرکت‌های بزرگ و معتبر اروپایی بیمه می‌شدند و در این زمینه مشکلی وجود نداشت. حتی در مواردی که اشیا برای نمایشگاه‌هایی در کشورهای آسیایی ارسال می‌شدند، معمولاً قراردادهای بیمه از طریق شرکت‌های اروپایی منعقد می‌شد. بعد از تحریم‌ها، شرایط تغییر کرد. شرکت‌های بیمه اروپایی اعلام کردند به‌دلیل خطر قرار گرفتن تحت تحریم‌های بین‌المللی، امکان ادامه همکاری در بیمه آثار تاریخی و فرهنگی ایران را ندارند. این موضوع حتی در مراحل نهایی برنامه‌ریزی چندین نمایشگاه مهم، خود را نشان داد. ما با چند موزه‌ بزرگ وارد مذاکره شده بودیم، نمایشگاه‌ طراحی و اشیای مورد نظر انتخاب شده بودند. اما وقتی به مرحله بیمه رسیدیم، شرکت‌های بیمه اعلام کردند قادر به ارائه خدمات بیمه‌ای نیستند. دلیل اصلی هم نگرانی از عواقب احتمالی تحریم‌ها بود. آنها صراحتاً عنوان می‌کردند که حتی یک‌بار همکاری با ایران می‌تواند برایشان تبعات سنگینی داشته باشد و به همین دلیل این ریسک را نکردند. نبود همکاری شرکت‌های بیمه اروپایی در آن مقطع، عملاً مانع از پیشرفت بسیاری از پروژه‌های بین‌المللی ما شد. درنهایت، ما به سراغ چینی‌ها رفتیم و با آنها وارد مذاکره شدیم؛ در ابتدا تصور می‌کردیم شرکت‌های بیمه چین می‌توانند این خدمات را انجام دهند، اما آنها هم به‌دلیل تحریم‌های آمریکا حاضر به پذیرش این ریسک نبودند. بنابراین، ما در داخل کشور با یکی از شرکت‌های بزرگ بیمه مذاکره کردیم. همکاری بسیار خوبی بین موزه ملی ایران و این شرکت بیمه شکل گرفت تا بتوانیم فرمت بیمه‌ای مناسب و Insurance Policy برای اشیای موزه‌ای در نمایشگاه‌های خارجی تعریف کنیم. این فرمت بیمه‌ای مشابه آنچه در سایر کشورها معمول است و شامل مقرراتی است که مشخص می‌کند درصورت خسارت چه اقداماتی باید انجام شود و چه هزینه‌هایی باید پرداخت شود. ما این مقررات را از شرکت‌های بیمه معتبر کشورهای مختلف مانند ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، انگلیس و روسیه جمع‌آوری و متناسب با شرایط ایران بومی‌سازی کردیم. تمامی این مقررات ترکیب و به شرکت بیمه ایرانی ارائه شد که بعد از بررسی، با آن موافقت کرد. این Insurance Policy که شرایط پوشش، تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار را تعیین می‌کند، برای طرف چینی هم ارسال شد.

تمام هزینه‌ها با طرف چینی بود؟
بله، ما بیمه کردیم، اما شرکت بیمه ایرانی حساب بانکی معتبری در خارج از کشور نداشت که بتوانیم پول را به آن واریز کنیم. بنابراین، از وزارت امور خارجه و سفارت ایران در چین کمک گرفتیم. واقعاً سفارت ما در چین زحمت زیادی کشید؛ چون کار بسیار سختی بود و طرف چینی هم همکاری قابل‌توجهی داشت. آنها پذیرفتند پول را به حساب وزارت امور خارجه در تهران واریز کنیم و وزارت امور خارجه مبلغ را به حساب شرکت بیمه منتقل کند تا بیمه پرداخت شود. این روند در سال ۲۰۱۹ (سال ۱۳۹۸) انجام شد. بعدازآن، ما توانستیم به‌راحتی نمایشگاه‌های خود را برگزار کنیم و مشکلات مربوط به بیمه و مسائل مالی را حل کنیم. این اولین‌بار بود که یک شرکت بیمه ایرانی بیمه اشیای نمایشگاه خارجی را انجام داد.

نماینده هیئت دولت در صدور مجوز نمایشگاه‌ها چه نقشی دارد؟ اشیا ابتدا باید در هیئت دولت تصویب شوند؟ آیا وقتی اشیا برمی‌گردند، نماینده‌ای از هیئت دولت حضور دارد؟
وقتی دو طرف (یعنی موزه ایران و موزه میزبان در کشور دیگر) بر سر برگزاری نمایشگاه توافق می‌کنند، فرایند رسمی از سوی ایران آغاز می‌شود. در اولین گام، موزه ملی فهرستی از اشیایی که قصد دارد به نمایشگاه خارجی بفرستد، تهیه می‌کند. این فهرست را به دپارتمان حفاظت و مرمت ارائه می‌دهد تا بررسی شود که آیا این اشیا از نظر فنی و حفاظتی قابل‌انتقال هستند یا نه. اگر دپارتمان حفاظت و مرمت تشخیص دهد که شیء مورد نظر قابلیت انتقال دارد، هیئتی تحت عنوان هیئت عالی کارشناسی تشکیل می‌شود. این هیئت، هر شیء را به‌صورت مجزا بررسی می‌کند؛ از نظر اصالت، اهمیت فرهنگی و تاریخی و همچنین، از نظر ارزش بیمه‌ای. بارها پیش آمده که اعضای این هیئت بنا به‌دلایل حفاظتی یا دیگر ملاحظات، تشخیص داده‌اند که یک شیء خاص مناسب برای انتقال نیست و از فهرست خارج می‌شود. درنهایت، این هیئت یک صورت‌جلسه رسمی تنظیم می‌کند که در آن برای هر شیء ارزش مالی (برای بیمه) تعیین می‌شود. مثلاً ممکن است اعلام شود یک شیء خاص، به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد و ارزش تاریخی، ۵۰ میلیون یورو ارزش‌گذاری شده است. این صورت‌جلسه و مستندات بعدی، برای اخذ مجوز هیئت دولت ارسال می‌شود و مراحل اداری بعدی برای تصویب و اعزام اشیا آغاز می‌شود.

بعد از تایید هیئت دولت؛ ارسال آثار چه مراحل و شرایطی را طی می‌کند؟
مراحل از این قرار است؛ در ابتدا مدیر موزه ملی موافقت خود را برای برگزاری نمایشگاه اعلام می‌کند و به معاون میراث‌فرهنگی وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌فرستد. معاون میراث‌فرهنگی با رعایت مقررات، آن را به وزیر مربوطه ارائه می‌دهد. رعایت مقررات به این معناست که پروتکل‌ها و قرارداد امانت اشیا و قیمت‌گذاری اشیا باید برای هیئت دولت ارسال شود. دولت این موضوع را به کمیسیون فرهنگی می‌سپارد. کمیسیون فرهنگی جلسه‌ای تخصصی با حضور مدیر موزه و کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزار ت ارشاد، میراث‌فرهنگی، اقتصاد و دارایی و وزارت امور خارجه برگزار می‌کند تا ضرورت برگزاری نمایشگاه بررسی شود. البته پیش از برگزاری جلسه، هر دستگاه نظر مکتوب خود را به کمیسیون فرهنگی ارائه داده است.
در جلسه کمیسیون فرهنگی وزرا، از جمله وزیر میراث‌فرهنگی، حضور دارند و اگر کمیسیون تصویب کند، موضوع به هیئت دولت ارجاع می‌شود. در هیئت دولت، علاوه‌بر معاونت فرهنگی ریاست‌جمهوری، قرارداد توسط مدیران موزه‌ها و نمایندگان حقوقی وزارتخانه‌ها و معاونت حقوقی وزارت امورخارجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بررسی و نهایی می‌شود. بعد از تأیید قرارداد، مدیر موزه اجازه امضای آن را پیدا می‌کند. درنهایت، هیئت دولت مجوز برگزاری نمایشگاه را صادر و تأکید می‌کند همه مقررات پروتکل در حضور امین اموال رعایت شود.

پاییز خفه

شهرهای ایران دو نیم‌سال خوب و بد دارند یا بهتر است بگوییم بد و بحرانی. در این تقسیم‌بندی نیمه اول سال بد محسوب می‌شود، یعنی دست‌وپنجه نرم کردن با ترافیک سنگین، قطعی برق و کمبود آب و آلودگی هوا و نیمه دوم بحرانی که همراه است با ترافیک غیر قابل‌تحمل ناشی از باز شدن مدارس، آلودگی خطرناک هوا به‌علت روشن شدن سیستم‌های گرمایش و مازوت‌سوزی در کنار مشکلاتی همچون قطعی گاز و… باید گفت پاییز رنگ‌و‌بوی گذشته را از دست داده است یا زیبایی‌های آن در زیر بحران‌های زیست‌محیطی کمرنگ شده است. مصائب موجود مهلتی برای لذت بردن از تغییر رنگ‌ها و آب‌وهوا نمی‌دهند. در این نوشتار به یکی از مهمترین مسائل پیش روی شهرهای ایران یعنی خودرو، پرداخته می‌شود. «ما در حال مدفون شدن در زیر خودروها هستیم.»

همه فضاها را به جولان آنها اختصاص داده‌ایم. آنها هر روز پرشتاب‌تر از گذشته عرصه را بر زیست‌بوم ما تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کنند. سؤال اساسی این است که هجوم سرطانی خودروها به شهرها و چه‌بسا روستاها تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟ آیا خط قرمزی برای آن وجود دارد یا این سؤال نیز، مانند موارد مشابه دیگر، تابویی غیرقابل‌حل است! به‌گفته معاون سابق حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، تهران ظرفیت تنها ۷۵۰ هزار خودرو را دارد، درحالی‌که روزانه حداقل چهار میلیون خودرو (یعنی شش برابر ظرفیت) در این شهر در حال تردد است. تهران قدیم پیاده‌رومحور و دوچرخه‌محور بود، درحالی‌که تهران حاضر شهری اتوبان‌محور و ضد عابر پیاده است. پل‌سازی و تونل‌سازی که جزو افتخارات شهرداری‌ها محسوب می‌شود، نیز در همین راستا است. این مسیرها نیز به‌سرعتی شگرف به اشغال خودروها درمی‌آیند. هیچ منطقی و چشم‌اندازی برای تولید خودرو متناسب با تقاضا وجود ندارد. خودروسازان داخلی به‌همراه مونتاژکاران و واردکنندگان، سالیانه حداقل یک میلیون خودرو به جاده‌های ایران تزریق می‌کنند. هیچ حد توقفی برای آن وجود ندارد. خانواده‌ها بدون هیچ محدودیتی می‌توانند خودرو داشته باشند و هر کجا خواستند پارک کنند؛ پیاده‌روها، معابر، کنارگذرها، دوبل و… شرایط از کنترل پلیس راهنمایی نیز خارج شده است. این شرایط ابربحرانی، کم‌وبیش در تمام شهرهای ایران در حال خودنمایی است.

آیا راه‌حلی وجود دارد؟ به‌قول آن فیلسوف آلمانی، انسان مسائلی را مطرح نمی‌کند مگر آنکه برای آن راه‌حلی داشته باشد. خیلی صریح و شفاف (برخلاف روحیه تاریخی ما ایرانیان پنهان کار) ناچاریم عرصه را بر انواع اقسام خودروها تنگ و محدود کنیم. همچون تعدادی از شهرهای جهان، برخی روزها را بدون خودرو اعلام یا آمدوشد آنها را بسیار سخت کنیم. عوارض آنها را متناسب با مشکلات و آلایندگی‌ای که ایجاد می‌کنند، افزایش دهیم. قیمت بنزین را بعد از اطلاع‌رسانی، نظرسنجی و نهایت همه‌پرسی معادل قیمت جهانی تعیین کنیم. آموزش سراسری ایجاد و از طریق رسانه‌های گوناگون به‌صورت پیوسته (همچون ژاپن) خطر هجوم انواع وسایل نقلیه موتوری را گوشزد کنیم. از طرق مختلف، خودرو را از حالت کالایی لوکس و سرمایه‌ای و مایه فخر نوکیسه‌ها به کالایی مصرفی و گاهاً غیرضروری درآوریم. با ایجاد تسهیلات گسترده وسایل نقلیه عمومی را تشویق و توسعه و به‌روزرسانی کنیم. شرایط استفاده از دوچرخه را برای تمامی طبقات جامعه مهیا سازیم. برای آن جاده و قوانین تدوین کنیم. از بهترین سازندگان دوچرخه دعوت به سرمایه‌گذاری در کشور کنیم و با اهدای تسهیلات، امکان خرید آن را برای همگان میسر سازیم. راه گریزی نیست. شهرهای ایران به گورستان خودروها تبدیل شده‌اند، همین حالا نیز بسیار دیر است. کور سوی امیدی برای ترمیم این زخم در حال خونریزی داریم که نباید آن را از دست دهیم. مانند همیشه نیازمند جلب سرمایه اجتماعی موجود هستیم، در غیر این‌صورت با مردمانی مستأصل و نادیده‌گرفته‌شده یک قدم هم نمی‌توان برداشت. باید از آنها راهکار بخواهیم. در پایان باید گفت این تحفه مدرنیته به‌صورت محسوس و نامحسوس از طرق مختلف در حال وارد آوردن لطمات سنگین است؛ وقت آن رسیده با نگاهی واقع‌بینانه جلوی آن بایستیم یا حداقل، سرعت ویرانی‌اش را کم کنیم.

ایران در ثبت روستاهای جهانی رکوردشکنی می‌کند؟

|پیام ما | جمعه هفته آینده در اجلاس جهانی سازمان گردشگری ملل متحد در چین، رقابت بین صد روستای هدف گردشگری به انتخاب روستاهای برتر منتهی خواهد شد. ایران پرونده هشت روستای «پالنگان»، «فهرج»، «شفیع‌آباد»، «کندلوس»، «سهیلی»، «حسنلو»، «موئیل» و «برغان» را به این اجلاس برده و به‌گفته معاون گردشگری سه روستا از این هشت روستا شانس بیشتری برای ثبت دارند. «انوشیروان محسنی بندپی» دیروز در نشست وزیر میراث‌فرهنگی با رسانه‌ها درباره اجلاس هفته آینده معرفی دهکده‌های جهانی که در چین برگزار خواهد شد، گفت: «برخلاف سال‌های گذشته امسال پیگیری‌های جدی برای ارائه پرونده‌ها به این اجلاس صورت گرفت، کارشناسان وزارتخانه به این هشت روستا رفتند و استانداران و فرمانداران را توجیه کردند تا زیرساخت‌های لازم فراهم شود. امسال سه روستای ایران شانس بیشتری برای معرفی دارند که شامل روستای سهیلی در قشم؛ شفیع‌آباد در کرمان و کندلوس در مازندران است.» بندپی اعلام کرد مراسم معرفی رسمی روستاهای منتخب روز ۲۵ مهرماه برگزار خواهد شد: «برای نخستین‌بار، دهیاران این سه روستا در اجلاس چین حضور دارند و برنامه این اجلاس به‌صورت زنده در سه روستای اعلام‌شده با حضور اهالی پخش خواهد شد.»

«مصطفی فاطمی»، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی، درباره اجلاس پیش رو برای معرفی دهکده‌های جهانی گفت: «اگر در این اجلاس با معرفی هر سه این روستاها موافقت شود، یک رکورد محسوب می‌شود. تنها کشوری که چنین رکوردی را ثبت کرده، چین است که سال گذشته موفق به ثبت سه روستا در فهرست دهکده‌های جهانی شد. منتظر اعلام رسمی سازمان گردشگری ملل متحد هستیم و بسیار امیدواریم هر سه روستا ثبت شوند.» او درباره پیگیری ارائه پرونده‌های مربوط به هشت روستای پیشنهادی گفت: «مذاکرات و ارائه اطلاعات این روستاها در روزهای جنگ انجام شد. در شرایط جنگی که امنیت یکی از پارامترهای مهم گردشگری است، نگران بودیم شرایط کشور روی ثبت روستاها اثر بگذارد، اما در نشست‌های اخیر، توضیحات ما مورد پذیرش قرار گرفت و امیدواری‌هایی برای ثبت این سه روستا ایجاد شد.»

«محمدجواد حق‌شناس»، معاون فرهنگی وزیر میراث‌فرهنگی، در بخشی از این نشست، با تبریک فرارسیدن جشن مهرگان گفت: «مهرگان، در شاهنامه روز پیروزی فریدون بر ضحاک است که بعد از اسلام نیز به‌عنوان جشن شکرگزاری شناخته شد. جشن مهرگان امروز می‌تواند به یاری ایران بیاید. این جشن در حقیقت آیینی برای سپاسگزاری از نعمت‌های الهی است.» او با اشاره به بازتاب‌های رسانه‌ای مثبت درباره مهرگان گفت: «برخی از روزنامه‌نگاران و مطبوعات گزارش‌های بسیار ارزشمندی درباره مهرگان کار کرده‌اند. روزنامه شرق گزارش خوبی داشت و روزنامه پیام ما کار بسیار درخشانی دراین‌باره انجام داد.» حق‌شناس همچنین از راه‌اندازی شورای فرهنگی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: «همان‌طورکه در دولت وزرایی که به‌نوعی فعالیتشان مرتبط با حوزه فرهنگ است، کمیته‌ای تشکیل داده‌اند، در سطح وزرا و معاونین نیز جلساتی درباره موضوعات مشترک فرهنگی تشکیل می‌دهند. در وزارتخانه نیز شورایی با همین رویکرد ایجاد شده است. سه معاونت تخصصی در وزارتخانه داریم: گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی، که هر سه وجوه فرهنگی پررنگی دارند.» او با اشاره به اینکه کارشناسان و صاحب‌نظران خارج از وزارتخانه هم برای همفکری و هم‌افزایی دعوت شده‌اند، گفت به‌زودی و با تشکیل جلسات شورا گزارش‌های مستقلی از اقدامات آن ارائه خواهد شد.

در روزهای اخیر، سخنان «سیدرضا صالحی امیری»، وزیر میراث‌فرهنگی، درباره ثبت «مثنوی‌ معنوی» واکنش‌برانگیز شد. او گفته بود: «مولانا و مثنوی متعلق به همه کشورهاست، نه‌فقط ایران». این اظهارنظر با انتقادات گسترده در رسانه‌ها و فضای مجازی مواجه شد. دیروز، صالحی امیری در نشستی خبری درباره این اظهارات توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «در مورد ثبت جهانی مثنوی معنوی، وقتی ما اقدام کردیم و پرونده را به یونسکو ارسال کردیم، ترکیه به‌دلیل اینکه مدفن و مدرس مولوی در آن کشور قرار دارد و نسخه مثنوی که در اختیار ترکیه از نسخه‌ موجود در ایران قدیمی‌تر بود، اعتراض داشت به پرونده و با توجه به رویکرد یونسکو که دوری از مناقشات فرهنگی است، این پرونده از دستورکار یونسکو خارج شد. سپس مذاکراتی بین ایران و ترکیه انجام شد و درنهایت، حدود ۱۲ سال پیش تصمیم گرفتیم این اثر گرانقدر را به‌صورت مشترک ثبت کنیم. به پیشنهاد ترکیه، کشور افغانستان نیز به این پرونده اضافه شد و درنهایت، ثبت جهانی مثنوی به‌عنوان میراث مشترک ایران، ترکیه و افغانستان به ثبت رسید. اگر ما بر مواضع‌مان پافشاری می‌کردیم و پرونده را به‌صورت مشترک ثبت نمی‌کردیم، ترکیه مثنوی را به‌نام خود ثبت می‌کرد.»

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به جایگاه «شمس تبریزی» گفت: «ترکیه برای رونق قونیه اقدامات قابل‌توجهی انجام داده است، اما درباره شهر خوی که مدفن شمس است، آن‌طورکه باید به جایگاه این عارف بزرگ توجه نشده است.» او از تخصیص اعتبارات برای ساخت بارگاه شمس و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در خوی خبر داد و گفت: «طبیعی است که شمس هم متعلق به جهان است، اما ما افتخار داریم که بگوییم شمس، زاده ایران است.»

«علیرضا ایزدی»، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، درباره وضعیت آثار جهانی و تعرض به حریم آنها گفت: «بازنگری حرایم یک تکلیف قانونی است که قانونگذار به‌عهده ما گذاشته و ما مکلف به اجرای آن هستیم. بااین‌حال، حریم گنبد سلطانیه حریم آن در دستورکار بازنگری نبود. بخشی از آثار ما چون پروسه طولانی‌مدتی از گذشته بر آنها گذشته نیازمند بازنگری هستند. اما الزاماً بازنگری به‌معنای تقلیل حریم نیست. در مواردی مثل «قلی‌درویش» در قم در جریان بازنگری‌های صورت‌گرفته، قریب به ۲۰ هکتار به عرصه قلی‌درویش اضافه شد. اما در مورد ساخت‌وسازها در حریم گنبد سلطانیه و کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان هر دو از نظر ما مردود و خلاف قانونی است. در حال پیگیری موضوع از مراجع قانونی هستیم.»

ایزدی همچین درباره وضعیت تپه‌های باستانی و حریم و عرصه آنها و اظهاراتی که برخی مدیران درباره بازنگری در ضوابط عرصه و حریم مطرح می‌کنند که درصورت اجرایی شدن منجر به صدور مجوز برای ساخت‌وساز در حریم درجه یک تپه‌های باستانی می‌شود، به «پیام ما» گفت: «در بازنگری حرایم به‌هیچ‌عنوان موضوع ساخت‌وساز مطرح نیست. در مورد تپه‌سیلک که این مسئله برای آن مطرح شد، مشکل اساسی سیلک این است که در دهه ۷۰ پروانه ساخت برای بالغ‌بر ۲۸۷ پلاک از سوی شهرداری صادر شده بود. که در حال حاضر تلاش‌ها و مکاتباتی برای آزادسازی حریم سیلک انجام شده است. سیلک یکی از آثاری است که در برنامه ما برای ثبت جهانی قرار دارد، اما مهمترین مشکل آن همین ۲۸۷ پلاک است. در حال حاضر قرار بر این است که در قمصر نزدیک به ۱۷ هکتار زمین معوض به مالکان زمین‌های حریم سیلک داده شود. در آخرین مکاتبه با وزارت راه ۱۷ هکتار قطعی شد و نیازمند ۹ هکتار دیگر هستیم تا بتوانیم مشکل حریم سیلک را بعد از نزدیک به ۵۰ سال حل کنیم.» مسئله اصلی در مورد تپه‌های باستانی اما این است که تعرض‌ها به حریم و در سال‌های اخیر عرصه این محوطه‌های ارزشمند در استانهای مختلف با توجیهاتی از قبیل حفاظت، توسعه و مالکیت ارگان‌هایی از قبیل اوقاف و شهرداری، تبدیل به یک رویه مرسوم شده است. هرچند مسئولان وزارت میراث از پیگیری‌های مجدانه در این زمینه می‌گویند، اما در محوطه‌ها و تپه‌های باستانی حقیقت دیگری در جریان است. 

خطر بیوتروریسم دارویی

پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی بیش از یک دهه است که به‌صورت بازاری رسمی در ایران فعالیت می‌کنند و سهم زیادی از مبادله انواع کالاها و خدمات از طریق آنها انجام می‌شود.

این سکوها چندین سال است که گوشه‌چشمی به بازار دارویی کشور دارند؛ بازاری که قوانین آن به‌دلیل حساسیت‌های موجود درباره سلامت جامعه، کاملاً محدود و انحصاری و در اختیار داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی بود و ورود دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی به این بازار تقریباً غیر‌ممکن می‌نمود. اگرچه بازارهای غیررسمی و آنچه به‌نام «بازار سیاه» موسوم است، همواره برای دارو وجود داشته است و سال‌ها تلاش دولت‌های مختلف نتوانسته این بازار را برچیند.

از چند سال قبل ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو موجب اختلاف بخش‌هایی از نظام سلامت و وزارت ارتباطات و فناوری و همچنین سکوهای اینترنتی شد. در مقاطع مختلف نمایندگان مجلس و حتی قوه قضائیه‌ هم به این حوزه ورود کردند. برخی در حمایت از فعالیت سکوها در حوزه دارو و برخی دیگر علیه آنها ورود پیدا کردند.


آغاز یک مناقشه دارویی

۲۲ خرداد  ۱۴۰۱ هیئت وزیران وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین شود و در آن زمینه عملیاتی‌شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها (پلتفرم ها) و کسب وکار‌های اینترنتی را  با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار، فراهم کند. در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ وزرای وقت بهداشت و ارتباطات، تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که براساس آن سازمان غذا و دارو مأموریت پیدا کرد دستورالعملی برای فروش اینترنتی دارو تدوین کند.

در این تفاهم‌نامه تأکید شده بود «فروش دارو، صرفاً از مبدأ داروخانه و پس از نظارت مسئول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد. داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکو‌ها صرفاً اطلاعات موردنیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوط و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند. با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود. امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود. ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره درصورت تخلف سکو‌ها پیش‌بینی شود.»

تا پیش از این تفاهم‌نامه وزارت بهداشت با محوریت سازمان غذا دارو از جمله مخالفین ورود سکوهای اینترنتی به بازار دارویی کشور بود، اما دستور رئیس‌جمهور وقت و فشار برخی نمایندگان مجلس موجب شد این تفاهم‌نامه به امضا برسد. در آن زمان استدلال سازمان غذا و دارو برای مخالفت، امکان عدم رعایت «زنجیره سرد داروهای یخچالی»، خطر درز اطلاعات محرمانه بیمار، عدم رعایت «دوزهای دارویی» و… بود. بااین‌حال «بهرام عین‌اللهی»، وزیر بهداشت سابق، در جریان امضای تفاهم‌نامه با همتایش در وزارت ارتباطات خود را «موافق صد درصدی فروش اینترنتی» دارو دانست. اما هم‌زمان معاونش، «سید حیدر محمدی»، رئیس وقت سازمان غذا و دارو، با استدلال بر اینکه فروش اینترنتی دارو غیرقانونی است، مخالفت خود را نشان داد و گفت: «تفاهم‌نامه تنها به حمل‌ونقل دارو می‌پردازد.»

از سوی دیگر، انجمن‌های دارویی کشور و سازمان نظام‌پزشکی به مخالفت با آن برخاستند. «شهاب‌الدین جنیدی»، عضو هیئت‌مدیره و سخنگوی وقت انجمن داروسازان ایران، گفت: «اساساً در تدوین آیین‌نامه و ضوابط حوزه سلامت براساس اسناد بالادستی، مشورت با سازمان نظام‌پزشکی و انجمن‌های علمی، تخصصی و صنفی جزو وظایفی است که باید انجام شود، اما مغفول مانده است.»

به‌گزارش آنا، او همچنین یادآور شد: «باید پرسید پایلوت (آزمایشی) توزیع اینترنتی دارو در کدام‌یک از کشورها انجام شده و چقدر موفق بوده است؟ چه نظارت‌هایی انجام شده، حفظ و نگهداری سلامت دارو بیماران چگونه بوده است؟ تا مشابه آن را در ایران اجرا کنیم.»

یک ماه پس از این تفاهم‌نامه «امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، اعلام کرد فروش اینترنتی دارو به‌زودی آغاز می‌شود، اما انجمن داروسازان خواستار عدم همکاری با سکوهای اینترنتی شد. «آرش محبوبی»، رئیس انجمن داروسازان تهران، گفته بود سکوهای اینترنتی تخلفی نبوده که انجام نداده باشند.


پایان مناقشه

سازمان غذا و دارو در تدوین آیین‌نامه خود حدود ۱۳ ماه تأخیر کرد تا سرانجام «مهدی پیرصالحی» در خردادماه امسال اعلام کرد ضابطه توزیع اینترنتی دارو توسط سازمان غذا و دارو به‌طور کامل تدوین شده و سامانه مرتبط با آن نیز طراحی شده و آماده بهره‌برداری است. او گفت: «از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری، ما آمادگی کامل برای اجرای این سامانه را داشته‌ایم، اما متأسفانه اجرای آن تاکنون به تأخیر افتاده است.»

او همچنین بیان کرد: «وضع ما در سازمان غذا و دارو کاملاً روشن است، هرگونه فعالیت در حوزه سلامت، به‌ویژه حوزه دارو، باید تحت نظارت دقیق باشد. سامانه‌هایی که در این حوزه شکل می‌گیرند، چه برای نسخه‌پیچی، چه برای توزیع و فروش دارو، نمی‌توانند بدون نظارت فعالیت کنند. اما متأسفانه برخی دوستان در حوزه اقتصاد دیجیتال تصور می‌کنند این قبیل فعالیت‌ها نیاز به نظارت سختگیرانه ندارد یا اینکه مقررات حوزه سلامت باید برای آنها استثنا قائل شود. ما به‌صراحت اعلام می‌کنیم سازمان غذا و دارو از این نگاه پیروی نمی‌کند.» به‌رغم سخنان پیرصالحی، داروسازان ایران همچنان بر مخالفت صریح خود با فروش اینترنتی دارو پافشاری می‌کردند. با‌این‌حال، در روزهای گذشته دوباره و این‌بار دو وزیر بهداشت و ارتباطات دولت چهاردهم دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط، را به امضا رساندند تا حمل و عرضه دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی مجاز و قانونی شود.

پیرصالحی در این رابطه گفت: «داروخانه‌های واجد شرایط، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت و همچنین شرکت‌های حمل فرآورده‌های دارویی باید در سامانه رسمی ثبت‌نام کرده و اهلیت قانونی خود را اثبات کنند. همچنین، داروخانه‌ها موظف‌‌اند اطلاعات کامل نسخه، نوع و قیمت دارو، مشخصات سفارش‌دهنده و زمان تحویل را در سامانه ثبت و فاکتور رسمی ممهور به مهر داروخانه برای بیمار ارسال کنند.»

 همچنین، براساس دستورالعملی که دو وزیر امضا کرده‌اند، فقط شرکت‌های حمل مورد تأیید سازمان غذا و دارو مجاز به جابه‌جایی دارو هستند. ضمن اینکه تأکید شده است بسته‌های دارویی باید پلمب‌شده، غیرقابل‌رؤیت و دارای برچسب هویت گیرنده باشند و درصورت مخدوش بودن پلمب، بسته باید به داروخانه بازگردانده شود. براساس این دستورالعمل، حمل داروهای یخچالی نیز تنها در شرایط رعایت کامل زنجیره سرد امکان‌پذیر است.


خطر سرقت اطلاعات دارویی

با امضای این تفاهم‌نامه داروسازان ایرانی نیز باید به این آیین‌نامه گردن نهند و حضور پلتفرم‌های اینترنتی را در بازار دارویی کشور به رسمیت بشناسند؛ اگرچه آنها همچنان نگران آینده و امنیت این دادوستد دارویی هستند. از زمانی مسئله فروش اینترنتی دارو مطرح شد که هکرها به «اسنپ‌فود» یا برخی درگاه‌های دیگر حمله کردند و اطلاعات مشتریان این پلتفرم در معرض تهدید قرار گرفت. بر همین اساس، بسیاری از کارشناسان و فعالان این نگرانی را مطرح می‌کردند که چنانچه اطلاعات دارویی و سلامت مردم در اختیار هکرها قرار بگیرد، چه اتفاقی رخ خواهد. اگرچه در این آیین‌نامه بر محرمانگی داده‌ها و حفظ امنیت اطلاعات بیماران تأکید شده و مقرر شده است کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان و نمایندگان پلتفرم‌ها برای رفع مشکلات و نظارت بر اجرای مصوبات تشکیل شود. بااین‌حال، هادی احمدی، عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با «پیام ما»، با اشاره به تجربه‌های پیشین از نفوذ اطلاعاتی در پلتفرم‌های تجاری، گفت: «بی‌توجهی به حفاظت از داده‌های سلامت می‌تواند زمینه‌ساز تهدیدهای گسترده، از جمله سوءاستفاده‌های اقتصادی و حتی مخاطرات بیولوژیک شود.»

به‌گفته او، داده‌های سلامت از حساس‌ترین اطلاعات محسوب می‌شوند و باید در بسترهای امن و تحت نظارت وزارت بهداشت نگهداری شوند.

احمدی بیان کرد: «بی‌توجهی به امنیت داده‌های زیستی می‌تواند زمینه‌ساز خطراتی چون «بیوتروریسم» شود. بر همین اساس، همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت و نهادهای پدافند غیرعامل برای مقابله با تهدیدهای بیولوژیک در این حوزه ضروری است و سازمان پدافند غیرعامل در نامه‌ای به وزارت بهداشت خواستار شود که هرگونه تصمیم درباره فروش اینترنتی دارو با ملاحظات امنیتی و پدافندی همراه باشد.»

او یادآور شد: «از سوی دیگر، اگر این داده‌ها مورد حمله قرار بگیرد، ممکن است سوءاستفاده‌هایی همچون «ذائقه‌سازی» و جهت‌دهی به رفتار مصرفی جامعه انجام شود. به‌عنوان نمونه، برخی شرکت‌ها ممکن است با تحلیل داده‌های دارویی و پزشکی، برندهای خاصی را به‌شکل هدفمند تبلیغ کنند یا از طریق قراردادهای غیرشفاف میان پزشکان و داروخانه‌ها، زمینه شکل‌گیری رانت و فساد را فراهم سازند. هم‌اکنون نیز برخی پلتفرم‌ها در قالب همکاری‌های غیررسمی با داروخانه‌ها، قراردادهایی با سود ۱۰ تا ۱۵ درصد منعقد کرده‌اند که مغایر با اصول شفافیت و سلامت در نظام دارویی کشور است.»

او همچنین با بیان اینکه تمامی مراحل بسته‌بندی و تحویل دارو باید در خود داروخانه انجام شود و پلتفرم‌های اینترنتی صرفاً وظیفه حمل و انتقال را برعهده دارند، گفت: «نسخه‌های بیماران باید به‌صورت الکترونیک ثبت و پردازش شوند تا از جعل یا فروش غیرقانونی دارو جلوگیری شود. درصورت نبود داروی مورد نظر در داروخانه اولیه، سامانه ملی نسخه‌نویسی الکترونیک نزدیک‌ترین داروخانه دارای موجودی را به بیمار معرفی می‌کند.»

احمدی به‌رغم نگرانی‌های خود، اجرای دقیق توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی را موجب تسهیل دسترسی بیماران به دارو، کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در زمان دانست و گفت: «موفقیت این کار مشروط به همکاری کامل پلتفرم‌ها با دستگاه‌های نظارتی و پایبندی به قوانین مصوب است. اگر پلتفرم‌ها براساس قانون عمل کنند و از چارچوب وزارت بهداشت خارج نشوند، این طرح می‌تواند هم به‌نفع بیماران و هم به‌نفع نظام سلامت باشد. اما اگر روند فعالیت‌ها از مسیر قانونی منحرف شود، نه‌تنها امنیت داده‌ها، بلکه اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند.»

به‌رغم تأکید احمدی و نگرانی‌های پیشین وزارت بهداشت در مورد نحوه حفاظت از داده‌های دارویی و اطلاعات محرمانه بیماران و تأکید دستورالعمل کنونی بر محرمانگی این اطلاعات، مشخص نیست حفاظت از این داده‌ها چگونه است و آیا این نگرانی‌ها برطرف می‌شود. از سوی دیگر، وزارت بهداشت مسئولیت حفاظت از این داده‌ها را برعهده گرفته است، درصورت وجود خطر نفوذ یا هک این اطلاعات، چگونه با آن به مقابله بر خواهد خواست.

تهران؛ ۲۳۹ سال پایداری

دی‌ماه سال ۱۴۰۳ بود که موضوع انتقال پایتخت مطرح شد. اظهارات «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهوری و «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، درباره انتقال پایتخت به «مکران»، منطقه‌ای در جنوب‌شرقی ایران نزدیک به سواحل دریای عمان، تبدیل به موضوعی بحث‌برانگیز شد. هرچند که مهاجرانی در روزهای بعد انتقال پایتخت را تکذیب کرد و گفت صرفاً مطالعه‌ای دراین‌باره در حال انجام است و «محمدجعفر قائم‌پناه»، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، هم اعلام کرد انتقال پایتخت به مکران در حد «ایده» است و اینکه چه زمانی منتقل شود، اصلاً مشخص نیست.

با‌این‌حال، پزشکیان دهم مهرماه امسال در نشستی با فعالان اقتصادی استان هرمزگان بار دیگر این ایده را مطرح کرد: «امروز دیگر قدرت انتخابی در کار نیست و مجبور به انجام این کار هستیم. با ادامه این روند مشکل پیدا خواهیم کرد.»

البته که انتقال پایتخت موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های ریاست‌جمهوری «اکبر هاشمی رفسنجانی» و «محمود احمدی‌نژاد» هم مطرح شد، اما به سرانجام نرسید.


چرا تهران؟

از زمان‌های بسیار دور تا به امروز، حدود چهل بار محل مرکز سیاسی ایران دچار تغییر شده یا شهرهای جدیدی به‌عنوان مرکز سیاسی تأسیس شده‌اند. آخرین جابه‌جایی‌ها در این زمینه از دوران صفویه شروع شد و شامل شهرهای اردبیل، تبریز، قزوین و اصفهان در آن دوره، سپس مشهد در زمان افشاریه، شیراز در دوره زندیه و نهایتاً تهران در دوران قاجار بوده است. با هر بار تغییر هم ساختار تازه‌ای از روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است.

اما تهرانی که آقامحمدخان قاجار آن را در سال ۱۱۶۵ شمسی به‌عنوان پایتخت برگزید، سال‌هاست با چالش‌های زیادی روبه‌روست؛ دلایل هم عمدتاً به‌ تمرکز زیاد جمعیتی، سیاستی و اقتصادی در این شهر بزرگ باز می‌گردد. این مسائل باعث شده‌اند بحث انتقال پایتخت به مکانی دیگر به‌عنوان راه‌حلی جدی برای کاهش فشارها مطرح شود. به‌علاوه، آلودگی هوا و قرار گرفتن این شهر روی گسل‌های زلزله، آن را در معرض خطر بالایی قرار داده. اما مشکلات تهران تنها به این موارد محدود نمی‌شود.

به‌گفته «فرزانه ابراهیم‌زاده»، پژوهشگر تاریخ، بسیاری معتقدند دلیل انتخاب تهران به‌عنوان پایتخت توسط آقامحمدخان، نزدیکی آن به استرآباد (گرگان) بود که پایتخت ایل قاجار است: «اما این ساده‌ترین دلیل است؛ چراکه شهرهای دیگری هم بوده‌اند که به استرآباد نزدیک و ویژگی‌های بهتری داشته‌اند.»

او توضیح می‌دهد اصفهان می‌توانست گزینه دیگری باشد و حتی قزوین هم در همان دوره یک‌بار به‌عنوان پایتخت انتخاب شد و جوابش را پس داد: «به‌نظر من، برای آقامحمدخان چند موضوع اهمیت داشت که تهران را انتخاب کرد. همان زمان تهدیدهایی برای ایران از سوی شمال‌غربی و شمال‌شرقی  وجود داشت. قبل از دوره زندیه، افغان‌ها و ازبک‌ها به ایران حمله کرده بودند و خطر حمله دوباره آنها احتمال می‌رفت. از سوی غرب نیز عثمانی و روس‌ها یک تهدید به‌شمار می‌رفتند همان‌طورکه دیدیم چند سال بعد از قدرت‌گفتن قاجارها، روس‌ها با ایران وارد جنگ شدند. به همین دلیل، یکی از دلایل انتخاب تهران در آن زمان این بود که به مرزهای شمال‌شرقی و شمال‌غربی نزدیک باشد، اما مثل قزوین، تبریز، ساری و رشت نه آنقدر نزدیک که پایتخت را آسیب‌پذیر کند.»

به‌گفته ابراهیم‌زاده، تبریز پایتخت خوبی به‌شمار می‌رفت، اما عثمانی و روسیه به‌راحتی می‌توانستند آن را مورد حمله قرار دهند. ری هم گزینه دیگر بود: «یک بار در تاریخ ری به‌عنوان پایتخت در زمان آل‌بویه و اشکانیان انتخاب شد که نشان می‌داد این منطقه برای پایتخت‌بودن مناسب است. ری پایتخت قابل‌تأملی برای دوره‌های تاریخی بود. پایتخت باید یک سد طبیعی داشته باشد و کوه‌های البرز این سد طبیعی در برابر دشمنان را می‌ساختند. همچنین دشتی در مقابلش بود که اگر حمله‌ای به تهران می‌شد می‌توانستند از دشت استفاده کنند. اینها باعث می‌شد تهران آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد و به همین دلیل، آقامحمدخان آن را از میان شهرهای دیگر برگزید.»

او توضیح می‌دهد طی این ۲۳۹ سال تهران ثابت کرده که تاب‌آوری‌اش در مقابل حمله‌های خارجی خوب بوده: «در طول تاریخ می‌بینیم روس‌ها و عثمانی‌ها به تهران نمی‌رسند. نکته مهمتر این است که هیچ حکومتی به تهران حمله نمی‌کند؛ حتی در مورد متفقین هم اشغال تهران از طریق رشت و تبریز و شهرهای شمالی اتفاق افتاد. درواقع، تهران شهری است که به‌دلیل تاب‌آوری در مقابل حمله‌های خارجی، موقعیت استراتژیک و طبیعی‌اش مکان مناسبی بود.»

اما چه کسی فکرش را می‌کرد این شهر کوچک چهارکیلومتر در چهارکیلومتری که حالا به کلانشهری ۷۰۰کیلومتری تبدیل شده، آنقدر با معضلات زیادی مواجه شود که روزی نفس‌کشیدن در آن تبدیل به دغدغه‌ای روزانه شود و احساس تعلق به آن، جای خود را به دلزدگی و بی‌اعتمادی بسپارد؟


قربانی مزیت‌ها

تهران، شهری که روزگاری با طبیعت غنی، باغ‌های سرسبز و هوای پاک شناخته می‌شد، امروز در کشاکش توسعه بی‌ضابطه و تمرکزگرایی افراطی، در مسیر فرسایش هویت و ازبین‌رفتن تاب‌آوری گام برمی‌دارد. «سولماز حسینیون»، پژوهشگر شهری، معتقد است این تحولات نه‌‌فقط به بهبود کیفیت زندگی نینجامیده، بلکه موجب تخریب سرمایه‌های طبیعی، کاهش احساس تعلق شهروندان و افزایش آسیب‌پذیری تهران شده‌اند و همه اینها کاهش تاب‌آوری را به‌دنبال دارند.

او جاذبه‌های فضایی و طبیعی آن را از ویژگی‌های مثبت این شهر می‌داند که به‌مرور زمان از بین رفته‌اند: «مجموع این ویژگی‌ها باعث شکل‌گیری این شهر شدند و در طول زمان برپایه این کیفیت طبیعی و محیطی، کیفیت‌های دیگری بر آن افزوده شد؛ مانند مدرن‌شدن در عین حفظ بافت قدیمی و افزایش امکانات. اما این رشد به‌صورت کنترل‌شده و محدودشده بوده و حتی طی چند دهه محدودیت‌هایی برای ورود به تهران وجود داشت. بااین‌حال، طی چند دهه اخیر برداشتن محدودیت‌های توسعه و تمرکزگرایی زیاد در تهران باعث افول آن شده.» مجموعه عواملی که از دیدگاه او، باعث شده این شهر از آن ظرفیت‌های محیط‌زیستی و ارائه خدمات مطلوب عبور کند.

به‌اعتقاد حسینیون، یکی از ویژگی‌های تاب‌آوری نبود تمرکز امکانات و منابع است: «اما اکثر منابع و سرمایه‌های کشور جذب تهران شده‌اند. درست است که اکثر اینها سرمایه اقتصادی و انسانی‌اند، ولی نابودی شهر را هم به‌همراه داشته و محیط‌ طبیعی آن را از بین‌ برده است.»

راه‌حل‌های طبیعت‌محور راهکار شهرهای دنیاست تا به تاب‌آوری برسند، ولی به‌گفته این پژوهشگر شهری، در چند سال اخیر با قطع درختان و از‌بین‌رفتن سرمایه‌های طبیعی، عکس آن در تهران اتفاق افتاده. «بنابراین کیفیت محیطی این شهر از بین رفته است و این موضوع به‌مرور ازبین‌رفتن احساس تعلق اجتماعی و تعلق به مکان را به‌دنبال داشته. درواقع، شهر تهران قربانی مزیت‌هایش می‌شود.»


ضوابطی که تاب‌آوری را کاهش می‌دهند

از دیدگاه او، قوانین و مقررات شهرسازی به‌ویژه ضوابطی که تحت عنوان بافت فرسوده تعریف شده‌اند و در دهه‌ گذشته آن را با عنوان بازآفرینی پایدار مطرح کرده‌اند، یکی از دلایل ازبین‌رفتن تاب‌آوری تهران است: «ما با این ضوابط، بافت‌های تاریخی را به‌عنوان فرسوده از بین می‌بریم و پارادایمی در ذهن مسئولان وجود دارد که هر چه تاریخی است، کهنه است و باید نو شود. درحالی‌که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های تاب‌آوری، احساس تعلق به مکان است و ازبین‌بردن بافت تاریخی، این تاب‌آوری را هم از بین می‌برد.»

زلزله سال‌هاست که برای تهران زنگ خطری مهم است و در موضوع انتقال پایتخت هم به آن توجه شده، اما حسینیون می‌گوید ضوابط تغییر بافت فرسوده حتی کمکی به کاهش خطر زلزله هم نکرده‌اند: «برای مثال گفته شده ساختمان‌های آجری ناپایدار هستند و باید ساختمان‌های جدید داشته باشیم. درحالی‌که می‌بینیم در کشوری مثل ایتالیا که زلزله‌خیز است، مقاوم‌سازی انجام می‌شود و نه تخریب کردن و نوسازی. درست است که ضوابط و استانداردهای خوبی هم داریم، اما در عمل اکثرشان اجرایی نیستند. کمااینکه تجربه زلزله در شهرهای مختلف نشان می‌دهد ساختمان‌های قدیمی استحکام بیشتری داشته‌اند.»

او توضیح می‌دهد جدای از بحران‌هایی مثل زلزله و سیل، بحران‌های پیچیده هم برای تهران خطر دارند: «برای مثال، اکنون که با فرونشست مواجه‌ایم، وقوع یک زلزله کوچک می‌تواند عواقب زلزله‌ای بزرگ را به‌دنبال داشته باشد. معمولاً راجع‌به این‌دست بحران‌ها صحبت نمی‌شود.»

آلودگی هوا هم معضل دیگر این شهر خوش آب‌وهوای سابق است که بهانه‌ای دیگر برای انتقال پایتخت است: «جدای از مصرف سوخت‌ها، ترافیک یکی از عوامل ایجاد آلودگی است و یکی از عوامل ترافیک هم به تأمین‌نشدن پارکینگ بازمی‌گردد. استدلالشان این است که در کشورهای خارجی پارکینگ تأمین نمی‌شود، درحالی‌که در شهرهای پیشرفته دنیا هم حمل‌و‌نقل عمومی را گسترش می‌دهند و هم پر از پارکینگ‌های طبقاتی گسترده‌اند.» 

مجموع این عوامل احساس تعلق را کم می‌کند و به‌دنبال آن شاهد کاهش تاب‌آوری هستیم. اما راهی برای بازگشت به تاب‌آوری این پایتخت دویست‌واندی‌ساله وجود دارد؟


بازگشت به تاب‌آوری

توسعه فضای سبز یکی از راه‌‌حل‌هایی‌ست که حسینیون آن را برمی‌شمارد: «اکنون که جهان با تغییراقلیم روبه‌روست، باید به راه‌حل‌های طبیعت‌محور روی بیاوریم و فضاهای طبیعی و درختان را افزایش دهیم.»

در راستای راه‌حل‌های طبیعت‌محور، یکی از کارهایی که در همه شهرهای دنیا انجام می‌شود، احیای رودخانه‌ها و برگرداندن آنها به حالت طبیعی‌شان و ایجاد محیط‌زیست اولیه است: «انگار محیط‌زیست را جدا می‌بینیم، چیزی دکوراتیو و اضافی و مثل نگاه خیلی از مسئولان که محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی را یک مزاحمت می‌دانند. حال آنکه آزادکردن حریم رودخانه‌ها یکی از اقدامات در راستای تاب‌آوری است و باعث می‌شود محیط‌زیست به حالت اولیه خود برگردد و توسعه یابد.»

اقدام دیگری که در راستای ضوابط شهرسازی می‌توان انجام داد، توسعه پارکینگ‌ها و راهکارهایی برای کاهش ترافیک شهرهاست: «متأسفانه مطالعه‌ای علمی انجام نشده که نشان دهد همین الگوها و معضلات ترافیکی تا چه حد به افزایش آلودگی هوا و به‌تبع آن کاهش تاب‌آوری شهر انجامیده است.»

این پژوهشگر شهر توضیح می‌دهد اقدام مهم دیگر این است خاطرات شهر و هویت آن را حفظ کنیم و به شهروندان کمک کنیم احساس تعلقشان را از دست ندهند.

از دیدگاه او، درباره بحرانی مثل زلزله نیز باید هم ضوابط شهری را بازنگری کنیم و هم فضاهای باز را برای افزایش تاب‌آوری شهر در برابر زلزله در نظر بگیریم: «بارها دیده‌ایم که وقتی زلزله‌ای رخ می‌دهد، مردم کنار اتوبان در ماشینشان می‌خوابند؛ چون ما اصلاً فضای باز نداریم و همه فضاهای باز را از بین برده‌ایم.»

حسینیون اضافه می‌کند قوانین بازآفرینی پایدار هم باید بازنگری شوند. او معتقد است اگر این قوانین همین الان متوقف شوند به تاب‌آوری این شهر کمک می‌کنند؛ اما چون برای عده خیلی زیادی به بازاری سودآور تبدیل شده، تمایلی بر این کار وجود ندارد. «همیشه می‌گویم این همان داستان «لباس پادشاه» است؛ هیچ‌کس نمی‌خواهد بگوید این روند اشتباه است، در یک رودربایستی علمی بزرگ گیر کرده‌ایم، چراکه استادانی در دوره‌های گذشته آن بازآفرینی را تأیید کرده‌اند و امروز در علم نباید رودربایستی وجود داشته باشد. این اشتباه در حال تکرار است و ما مدام فقط اسمش را عوض می‌کنیم، ظاهرش را «شیک» می‌کنیم و در تأییدش سخنرانی می‌‌کنیم، بدون اینکه مطالعه‌ای انجام دهیم که نشان دهد این کار سودی ندارد.»

 

مالیات صرف تخریب گنجعلی‌خان می‌شود

اسکلت آبی‌رنگی که نوید یک ساختمان مدرن هفت‌طبقه را می‌دهد، در خیابان معلم کرمان بین ساختمان مرکزی بانک مسکن و اداره آموزش‌وپرورش در حال ساخت است.

ساختمان دو بخش است. در هر دو بخش ابتدا اسکلت چهار طبقه بالا آمده و بعد ظرف مدت کوتاهی دو طبقه باقیمانده را روی آن ساختند. از سمت میدان ارگ هم  این ساختمان مشخص است، احتمالاً از تمامی حجره‌های میدان ارگ هم این اسکلت معلوم باشد. از خیابان گلبازخان که به‌سمت خیابان معلم بایستید، اصطلاحاً در آکس خیابان اسکلت آبی هفت‌طبقه را می‌بینید. وارد میدان گنجعلی‌خان که شوید، از روی سکوهای کاروانسرای گنجعلی‌خان هم این اسکلت فلزی مشخص است. اما فاجعه زمانی است که وارد مهمترین اثر تاریخی شهر کرمان می‌شوید؛ کاروانسرای ثبت جهانی گنجعلی‌خان. اگر از پله‌های کاروانسرا بالا بروید و وارد حجره‌های کاروانسرا شوید و از پنجره‌ها و ایوان‌های این بنای باشکوه به منظره میدان گنجعلی‌خان نگاهی بیندازید، چندین ساختمان معارض خط آسمان را به‌هم‌ می‌ریزند. یکی از بلندترین و به‌چشم‌آمدنی‌ترین‌ سازه‌ها همین اسکلت‌های آبی هفت‌طبقه است. اگر کمی سختگیر باشید، دیگر زیبایی‌ها به چشمتان نمی‌آید و  چیزی به‌جز آلودگی بصری نمی‌بینید. آسمان اینجا کاملاً مخدوش است.

بانک مسکن، دکل‌های مخابراتی و یکی‌دو ساختمان دیگر نیز پیش از ثبت جهانی کاروانسرا آسمان را مخدوش کرده بودند، اما اسکلت‌های آبی جدید هستند و بعد از ثبت جهانی در چشم کاروانسرا فرو می‌روند.


تخلفی آشکار پشت مجوزهای قانونی

اینجا تخلفی آشکار رخ داده. البته روی کاغذ همه‌چیز درست است. کپی از رأی کمیسیون ماده ۵ به دست «پیام‌ما» رسیده که نشان می‌دهد مصوبه کمیسیون ماده ۵ برای تغییر ضوابط میراثی بنا، با امضای همه اعضا به تصویب رسیده است. پنج عضو این کمیسیون مهم به شش طبقه ‌روی پیلوت در نزدیکی کاروانسرای جهانی و بازار تاریخی گنجعلی‌خان کرمان مجوز داده‌اند. یعنی مجوز ساخت بیش از ۲۲ متر ارتفاع در محلی که باید نهایتاً تا هفت متر ارتفاع اجازه ساخت‌وساز داده شود.

 براساس قانون، مدیران می‌توانند در قالب کمیسیون ماده ۵ ضوابط را تغییر دهند، اما چرا تصمیم گرفتند این تغییر را ایجاد کنند؟

تمام اعضای کمیسیون ماده ۵، این مصوبه را امضا کرده‌اند. رئیس کمیسیون ماده ۵ نماینده استاندار و معاون عمرانی او، «مصطفی آیت‌الهی موسوی»، است. «رضا حافظی» رئیس وقت اداره راه‌وشهرسازی، «ریحانه‌سادات تهامی» نماینده شهردار کرمان یعنی معاون معماری و شهرسازی وقت، «فریدون فعالی» مدیرکل وقت میراث‌فرهنگی و «علی باقری» مدیرکل جهادکشاورزی استان کرمان، همگی امضا کرده‌اند.

حالا که قضیه حساس شده، هیچ‌کدام از این پنج نفر امضایشان را گردن نمی‌گیرند و هرکسی تلاش می‌کند بار امضایش را به دوش اداره و مدیر دیگر بیندازد. 

اما باید خطای اصلی را از اداره‌کل میراث‌فرهنگی دانست. مدیرکل میراث باید پاسدار بافت تاریخی باشد. در زمان همین مدیرکل، کاروانسرای گنجعلی‌خان ثبت جهانی شده. او حتماً در این مسیر تلاش کرده، اما به‌نظر می‌رسد دلواپسی این تلاش را ندارد و احتمالاً حالا که دوران مدیرکلی‌اش تمام شده و از کرمان رفته، دیگر قرار نیست از ایوان‌های کاروانسرای جهانی به نتیجه‌ امضایش نگاه کند.

اما مسئله فقط این نیست. از زمانی که سروصدا و مطالبات مردمی در فضای مجازی زیاد شده، سرعت کار در این پروژه بالاتر رفته و پیمانکار و کارفرما به‌سرعت در حال تکمیل پروژه هستند.

بسیاری از فعالان میراث‌فرهنگی کرمان در شبکه‌های اجتماعی از استاندار کرمان خواسته‌اند جلوی پیشرفت این پروژه را بگیرد. استاندار کرمان پنجم مهر ماه و در مراسم بزرگداشت روز جهانی گردشگری در نزدیکی میدان گنجعلی‌خان به‌صراحت گفت از ضوابط میراث‌فرهنگی حمایت می‌کند. او در پاسخ به درخواست‌های مردمی هم گفته بود تصمیم‌گیری در مورد این پروژه را به شورای تخصصی وزارت میراث‌فرهنگی سپرده است و نظر تخصصی آنها را اجرا خواهد کرد.


اظهارات مسئولان؛ ابهامات قانونی

اما این پرونده پیچیدگی‌های دیگری هم دارد. صبح روز دوشنبه، ۱۴ مهرماه، «محمد امینی‌زاده»، عضو شورای شهر کرمان، در نشست عمومی شورای شهر کرمان اعلام کرد این پرونده در موارد بسیاری تخلف داشته و استاندار برای توقف پروژه نیازی به‌ نظر اداره‌کل میراث‌فرهنگی ندارد. امینی‌زاده گفت: «گزارشی از این پرونده را از شهرداری بافت تاریخی کرمان دریافت کردم. مالک یعنی اداره‌کل امور مالیاتی سال ۱۴۰۲ به شهرداری مراجعه می‌کند برای دریافت پروانه و نقشه‌هایش سه طبقه روی پایلوت بوده که چون بیش از ضوابط درخواست داشتند، پرونده به کمیسیون ماده ۵ ارسال می‌شود.»

امینی‌زاده این را هم گفت که «با وجود موافقت نکردن اداره‌کل میراث‌فرهنگی این مصوبه رسیدگی می‌شود؛ درصورتی‌که تا زمان کامل نبودن پرونده نباید رسیدگی انجام می‌شد و در زمانی کمتر از مهلت قانونی برای تأیید مصوبه، این رأی به شهرداری ابلاغ شده و یک ماه بعد از مصوبه هم مدیرکل راه‌وشهرسازی مکاتبه‌ای را با معاونت عمرانی استانداری انجام می‌دهد و خبر می‌دهد مصوبه کمیسیون ماده ۵ نباید برای اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شده است.»

این عضو شورای شهر کرمان همچنین ادامه داد: «اتفاق بعدی در شهرداری رخ داده و  این پروژه بدون صدور پروانه آغاز به کار کرده است؛ درصورتی‌که نباید بدون صدور پروانه ساخت‌وساز صورت گیرد.» شهردار کرمان در پاسخ به امینی‌زاده گفت این روال شهرداری کرمان است که ادارات و ارگان‌های دولتی می‌توانند بدون صدور پروانه با انجام محاسبات و با پرداخت بخشی از عوارض، ساخت‌وساز را شروع کنند تا برای اعتبارات دولتی مشکلی پیش نیاید و نهادهای بازرسی هم این مجوز را به شهرداری کرمان دادند.

«محسن تویسرکانی»، شهردار کرمان، گفت: «در زمان شهردار سابق و معاون معماری شهرسازی سابق نباید این مصوبه امضا می‌شده است. شهردار منطقه ۵ خوب عمل کرده است که پروانه این پروژه را تا تعیین‌تکلیف صادر نمی‌کند.»

درنهایت با توجه به تسویه‌‌حساب‌های سیاسی اعضای شورای شهر با شهردار کنونی و معاون عمرانی استاندار کرمان و البته نفوذ و قدرت اداره‌کل امور مالیاتی، ساختمان مذکور  به‌سرعت در حال ساخت است.

بارها از این سبک‌ اتفاقات در کرمان افتاده است، تا وقتی که مدیران حساسیت یک موضوع میراثی را درک کنند، پروژه عمرانی به پیشرفت زیادی می‌رسد و دیگر نمی‌توان آن را منتفی کرد.

 

زلزله پنهان طبقه متوسط فقیر

برای فهم این طبقه، باید به عقب بازگردیم؛ به دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی که با گسترش آموزش عالی، اشتغال دولتی و شهرنشینی، طبقه متوسط جدید در ایران شکل گرفت. این طبقه حامل ارزش‌های مدرن، رؤیای پیشرفت، نظم رسمی و زندگی مرفه بود. فرزندان این طبقه با مدرک دانشگاهی و استخدام در نهادهای دولتی، به‌راحتی از روستا یا طبقات پایین به مرکز شهر راه می‌یافتند. اما از دهه ۱۳۷۰ به‌بعد، ورق برگشت. سیاست‌های تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی گسترده، شروع تحریم‌های بین‌المللی و جهش قیمت مسکن، به‌تدریج بخشی از همین طبقه را به حاشیه راند. خانواده‌هایی که روزی نماد ثبات و منزلت بودند، اکنون در شهرهای جدیدی چون پرند و پردیس، در آپارتمان‌های کوچک و با زیرساخت‌های ناکافی و فرصت‌های محدود شغلی زندگی می‌کنند. این بخش را به‌صورت کامل‌تر و با تبیین نظری بیشتر در پایان‌نامه ارشدم بررسی کرده‌ام.

این تغییر، صرفاً جابه‌جایی مکانی نبود؛ بلکه نوعی «سقوط منزلتی» در معنای وبری آن رخ داد. منزلتی که زمانی برپایه تحصیلات، شغل دولتی و موقعیت مکانی در مرکز شهر بنا شده بود، اکنون در برابر موج نئولیبرالیزه‌شدن اقتصاد و بحران مسکن فرو ریخت. طبقه متوسط جدید، به‌ویژه نسل جوان آن، نه توان صعود به لایه‌های مرفه‌تر را داشت و نه می‌خواست به طبقات فرودست سنتی بپیوندد؛ درنتیجه، در میان این دو قطب، لایه‌ای بینابینی شکل گرفت. در این میان، نکته‌ای مهم وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود؛ بسیاری به‌اشتباه می‌پندارند طبقه متوسط فقیر صرفاً حاصل نزول از طبقه متوسط کلاسیک است. اما واقعیت پیچیده‌تر از این است. در سال‌های اخیر، روندی معکوس نیز در جریان است؛ یعنی گروه‌هایی از پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی، به‌ویژه در روستاها، از طریق دسترسی به آموزش، فناوری و اینترنت توانسته‌اند سرمایه‌های آموزشی و نمادین قابل‌توجهی کسب کنند. امروزه روستاهای ایران دیگر آن الگوی قشربندی سنتی «احمد اشرف» (جامعه‌شناس) را بازنمایی نمی‌کنند؛ بلکه چشم‌اندازی طبقاتی و متنوع دارند. بسیاری از خانواده‌هایی که در نظام قدیم روستایی به‌عنوان «رعیت» شناخته می‌شدند، اکنون فرزندان تحصیلکرده، سبک زندگی جدید و آگاهی فرهنگی گسترده‌تری دارند. بااین‌حال، به‌دلیل ضعف شدید اقتصادی، نمی‌توان آنها را در طبقه متوسط کلاسیک جای داد؛ چراکه از نظر الگوهای مصرفی، فرهنگی و شیوه زندگی، تمایزهایی آشکار با طبقه متوسط شهری دارند.

برای فهم بهتر این موقعیت، مفهوم «ناهم‌ترازی سرمایه‌ها» که «پیر بوردیو» مطرح کرده، راهگشاست. افراد این طبقه عموماً سرمایه فرهنگی بالایی دارند: تحصیلات دانشگاهی، مهارت‌های زبانی و رسانه‌ای، آشنایی با فرهنگ جهانی و مشارکت فعال در فضاهای فرهنگی، اما سرمایه اقتصادی‌شان تهی شده است؛ درآمد ناکافی، شغل‌های موقت، اجاره‌نشینی و بدهی. این شکاف میان سرمایه فرهنگی و اقتصادی، شکاف میان رؤیا و واقعیت را به قلب زندگی روزمره‌شان وارد می‌کند.

تمثیل «پل ناتمام» برای توضیح این وضعیت بسیار گویاست. تصور کنید بر پلی ایستاده‌اید که از یک‌سو به شهر رؤیاها، دانشگاه‌ها، کافه‌ها و سبک زندگی مدرن متصل است و از سوی دیگر، به حاشیه‌هایی با مسکن ارزان و مشاغل ناپایدار. اما پل نیمه‌کاره رها شده است؛ نه راه بازگشت دارید و نه مسیر پیش‌ رو کامل شده. زندگی طبقه متوسط فقیر در همین وضعیت تعلیق شکل می‌گیرد؛ میان تعلق و بیگانگی، میان مرکز و حاشیه، میان رؤیا و واقعیت.

برخلاف تهی‌دستان شهری، افراد این طبقه در فضاهای فرهنگی و عمومی حضور فعال دارند. در کافه‌ها کتاب می‌خوانند، به کنسرت می‌روند، به زبان‌های خارجی مسلط‌اند و از رسانه‌های جهانی بهره می‌برند. آنها به ورزش، پوشش و زیبایی‌شناسی هم اهمیت می‌دهند. بااین‌حال، سبک زندگی‌شان با محدودیت‌های اقتصادی بازآرایی می‌شود؛ یعنی پرستیژ طبقه متوسط کلاسیک خود را حفظ می‌کنند، اما مدیریت مصرف دارند. مثلاً لباس برند می‌خرند، اما اغلب دست دوم، یا موبایل‌های گران‌قیمت مثل آیفون را قسطی تهیه می‌کنند. در خرید، تلاش می‌کنند از کدهای تخفیف استفاده کنند. چیزی که برای این طبقه اهمیت دارد، مدیریت مصرف است و نه مصرف‌زدگی مثل طبقه متوسط کلاسیک.

زمان برای این گروه ارزشمند است؛ بسیاری از آنان برای حفظ استاندارد زندگی خود ناچارند هم‌زمان دو یا سه شغل داشته باشند. آنها نه مصرف‌زده‌اند و نه زاهدانه زندگی می‌کنند؛ بلکه «مدیریت مصرفی» خاصی دارند که تلفیقی از میل به کیفیت و ضرورت صرفه‌جویی است. این ترکیب، زیست‌جهانی متمایز می‌آفریند که در آن، سرمایه فرهنگی به‌شکل خلاقانه‌ای برای بقا به کار گرفته می‌شود.

از نظر منزلتی، این طبقه خود را از تهی‌دستان متمایز می‌داند. نمی‌خواهد «فقیر» نامیده شود، حتی اگر از نظر اقتصادی در موقعیتی نزدیک به فقر باشد. اما از سوی دیگر، فاصله‌ خود با طبقه متوسط مرفه را هر روز عمیق‌تر احساس می‌کند. درنتیجه، دچار شکاف هویتی می‌شود؛ از نظر فرهنگی خود را «متوسط» می‌داند، اما واقعیت اقتصادی او را به حاشیه می‌راند. این شکاف، احساس سرخوردگی، تحقیر و بی‌اعتمادی به آینده را تقویت می‌کند.

این وضعیت، موقعیتی برزخی می‌آفریند که جامعه‌شناسان کلاسیک کمتر به آن پرداخته‌اند. مارکس این گروه را می‌توانست بخشی از پرولتاریای در حال شکل‌گیری بداند که فاقد مالکیت، ناچار به فروش نیروی کار، و در معرض فروپاشی اقتصادی‌اند. وبر از منظر منزلت، هنوز آنها را طبقه متوسط می‌دید، اما موقعیتشان در بازار کار نزول کرده بود. در نگاه بوردیویی، این طبقه نمونه‌ای از تعارض میان سرمایه فرهنگی و اقتصادی است و در تحلیل «آصف بیات»، این لایه همان «سوخت زیرزمینی اعتراضات» است؛ نیرویی که نه تشکل رسمی دارد و نه نماینده سیاسی، اما زبان، ابزار و انگیزه اعتراض را در اختیار دارد.

درک این طبقه تنها از مسیر آمار و شاخص‌های اقتصادی ممکن نیست؛ باید به کنش‌های روزمره‌شان در فضاهای شهری سر زد. بسیاری از دستفروشان میدان انقلاب یا تئاتر شهر، برخلاف تصور رایج، تهی‌دستان شهری نیستند؛ بلکه دانشجویان، هنرمندان و تحصیلکردگانی‌اند که به‌دلیل فشار اقتصادی به بازار غیررسمی رانده شده‌اند، ولی سرمایه آموزشی و فرهنگی دارند. آنها با بساط کتاب یا ساز، هم امرار معاش می‌کنند و هم نوعی مقاومت فرهنگی در برابر ساختار اقتصادی ناعادلانه را پیش می‌برند.

آصف بیات در مفهوم «ناجنبش‌ها» توضیح می‌دهد که کنشگری اجتماعی الزماً به‌شکل جنبش‌های سازمان‌یافته ظاهر نمی‌شود، گاه همین کنش‌های کوچک، روزمره و پراکنده‌اند که معنا را در فضا تولید می‌کنند؛ استفاده خلاقانه از فضاهای عمومی، بازتصرف منابع، شبکه‌سازی‌های محلی، مطالبه‌گری در روستاها و محله‌ها. افراد طبقه متوسط فقیر، به‌دلیل ترکیب آگاهی اجتماعی و فشار اقتصادی، در این نوع کنش‌ها بسیار فعال‌اند. آنها گاه پل ارتباطی میان تهی‌دستان و نهادهای رسمی می‌شوند، گاه حقوق جمعی را پیگیری می‌کنند و گاه در بزنگاه‌های سیاسی، از کنش‌های خرد به خیزش‌های خیابانی می‌رسند.

تاریخ اجتماعی معاصر ایران نشان می‌دهد این طبقه در لحظات بحرانی نقشی تعیین‌کننده داشته است. در اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، بسیاری از شرکت‌کنندگان نه تهی‌دستان شهری بودند و نه طبقات مرفه؛ بلکه جوانان و خانواده‌هایی از طبقه متوسط فقیر بودند که میان سرمایه فرهنگی بالا و ناامنی اقتصادی گرفتار شده بودند. این طبقه زبان اعتراض را می‌فهمد، به رسانه‌ها و فضای مجازی دسترسی دارد و توان بسیج دارد؛ درعین‌حال، دلایل ملموسی برای اعتراض در زندگی روزمره‌اش می‌بیند: اجاره‌خانه‌ای که هر ماه گران‌تر می‌شود، بیکاری تحصیلکردگان، آینده‌ای نامطمئن و فشار معیشتی.

تمثیل «زلزله زیرپوستی» بهترین تصویر از نقش این طبقه است. لایه‌های زمین به آرامی بر روی هم فشار می‌آورند، بی‌صدا و بی‌علامت؛ اما در لحظه‌ای خاص، انرژی انباشته آزاد می‌شود و زمین می‌لرزد. طبقه متوسط فقیر نیز چنین است: نیرویی پنهان، بی‌نماینده و بی‌تشکل، اما انباشته از تضاد و نارضایتی. سکوت آن، به‌معنای رضایت نیست؛ بلکه به‌معنای ذخیره انرژی است.

به‌گمانم، طبقه متوسط فقیر نقش پررنگی در خیزش‌های تاریخی مختلف داشته است. برای مثال، نسبت حضور تهی‌دستان شهری در خیزش ۱۴۰۱ با اعتراضات ۱۳۹۸ تفاوت محسوسی داشت. آمار نشان می‌داد افزایش قیمت بنزین تأثیر بسیار زیادی بر طبقه تهی‌دست شهری داشته و بسیاری از ساکنان حومه، یا همان «انسان حاشیه‌ای» به تعبیر آصف بیات، در اعتراضات ۱۳۹۸ حضور پررنگ‌تری داشتند نسبت به طبقه متوسط کلاسیک؛ زیرا مسائل معیشتی برای آنها ملموس‌تر و حیاتی‌تر بود. بیات در کتاب «سیاست‌های خیابانی» توضیح می‌دهد که جنبش تهی‌دستان شهری، برخلاف طبقات متوسط شهری، روشنفکران یا نیروهای مذهبی و سیاسی، معمولاً نه در احزاب بودند و نه در شبکه‌های سیاسی سازمان‌یافته مشارکت داشتند. سیاست برای آنان به‌شکل رسمی یا ایدئولوژیک تعریف نمی‌شد؛ بلکه در قالب مطالبات عینی معیشتی و فضایی مانند خانه، آب، برق و کار نمود پیدا می‌کرد. اما نکته بسیار مهم این است که طبقه متوسط فقیر، به‌دلیل برخورداری از سرمایه فرهنگی، آگاهی اجتماعی و تجربه اقتصادی، می‌تواند در خیزش‌های مختلف نقش مؤثر و فعال داشته باشد. این گروه هم به مسائل معیشتی خود توجه دارد و هم قادر است در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی حضور پیدا کند؛ ترکیبی که آنها را به نیرویی قابل‌توجه در میدان تحولات اجتماعی ایران تبدیل کرده است. شناخت این طبقه برای سیاستگذاری اجتماعی و شهری ضروری است. آنها نه مخاطب سیاست‌های حمایتی کلاسیک برای فقرا هستند، نه بهره‌مند از سیاست‌های توسعه‌ای برای طبقات بالا. درنتیجه، اغلب از دید سیاستگذاران پنهان می‌مانند؛ درحالی‌که زیست این طبقه در شهرهای جدید، حاشیه‌های رسمی و مراکز فرهنگی، نقشه‌ تازه‌ای از نابرابری و کنشگری در ایران ترسیم می‌کند.

سیاست‌های مسکن، اشتغال، آموزش و رفاه باید بازاندیشی شوند تا طبقه متوسط فقیر نه به چشم یک مسئله گذرا، بلکه به‌عنوان لایه‌ای ساختاری در بافت جامعه دیده شود. نادیده‌گرفتن این طبقه، یعنی نادیده‌گرفتن نیرویی اجتماعی که در بزنگاه‌های تاریخی می‌تواند توازن نیروها و مسیر تحولات جامعه را دگرگون کند.

طبقه متوسط فقیر تنها یک موقعیت اقتصادی نیست؛ بلکه یک ذهنیت و زیست‌جهان اجتماعی است. آنها در شهر زندگی می‌کنند، شهر را می‌سازند و هم‌زمان از سوی شهر رانده می‌شوند. حامل آگاهی مدرن‌اند، اما در روزمره با واقعیت‌های تلخ فقر و ناامنی روبه‌رو هستند. همین تناقض، آنها را به نیرویی تعیین‌کننده در آینده اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل کرده است؛ نیرویی که می‌تواند به‌شکلی آرام و زیرپوستی، تغییرات بزرگ را رقم بزند.

شهرهای جدید و حاشیه‌های رسمی، نه‌تنها مکان‌هایی برای سکونت، بلکه صحنه‌هایی برای بازتولید این وضعیت برزخی‌اند. هر خیابان پرند و هر کافه انقلاب، روایتگر تلاش این طبقه برای حفظ شأن فرهنگی در میانه سقوط اقتصادی است؛ زیستی میان «پل ناتمام» رؤیا و واقعیت، و انرژی‌ای انباشته که همچون زلزله‌ای خاموش، دیر یا زود، زمین سیاست را خواهد لرزاند.