یکی از مشکلات و تهدیدات جدی برای منابع‌طبیعی کشور، که آسیب‌های فراوانی به کوه‌ها، بیشه‌ها و مراتع وارد کرده، ماده ۲۴ مکرر اصلاح قانون معادن است.

در سال ۱۳۷۷ قانونگذار در ماده ۲۴ مقرر کرده بود دستگاه‌هایی مانند سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست، ظرف چهار ماه به استعلام وزارت صمت پاسخ دهند. اما در سال ۱۳۹۰، این مهلت به دو ماه کاهش یافت و در پیش‌نویس طرح جدیدی که هم‌اکنون در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد، این مدت به یک ماه تقلیل یافته است.

این درحالی‌است که استاندارد پاسخگویی به یک استعلام عادی برای یک قطعه زمین، حدود ۴۵ روز است. فرایندهایی مانند بازدید میدانی، نقشه‌برداری، بررسی سوابق اجرای مقررات ملی‌شدن اراضی و سایر اقدامات کارشناسی، مستلزم زمان بیشتری است. افزون‌برآ‌ن، در طرح پیشنهادی قید شده است که درصورت عدم پاسخگویی در مهلت مقرر، عدم پاسخ به‌منزله موافقت تلقی می‌شود؛ که این امر می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اراضی طبیعی کشور در پی داشته باشد.

شاید بتوان گفت وزارت صمت به اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۰ اکتفا نکرد و در سال ۱۳۹۲ نیز اصلاحیه‌ای تحت عنوان ماده ۲۴ مکرر به قانون افزود. در این اصلاحیه آمده است:

چنانچه سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تشخیص دهند عرصه مورد نظر قابل‌واگذاری نیست و پاسخ منفی ارائه کنند، وزارت صمت می‌تواند صرفاً با طرح یک اعتراض، موضوع را به هیئت حل اختلاف ارجاع دهد.

ترکیب این هیئت به‌گونه‌ای است که عملاً جایگاه سازمان منابع‌طبیعی در جلوگیری از اجرای طرح‌های معدنی در اراضی جنگلی و مرتعی بسیار تضعیف شده است. اعضای هیئت شامل استاندار یا معاون ذی‌ربط به‌عنوان رئیس هیئت، رئیس سازمان صمت استان به‌عنوان دبیر، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، کارشناس خبره معدن، مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان، یک نفر از بهره‌برداران و یک حقوقدان آشنا با مسائل معدن هستند. در این ترکیب، اداره‌کل منابع‌طبیعی تنها یک رأی دارد و به همین دلیل، تأثیر آن در تصمیم‌گیری نهایی بسیار اندک است.

از دیگر ایرادات حقوقی ماده ۲۴ مکرر آن است که هیئت حل اختلاف می‌تواند برخی از ممنوعیت‌های قانونی واگذاری اراضی، مانند ممنوعیت‌های مندرج در بند ۴ ماده ۳۱ و تبصره ۵ اصلاحی ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، را عملاً دور بزند. درنتیجه، احکام آمره این قوانین که نه به‌صورت صریح و نه ضمنی نسخ نشده‌اند، بی‌اثر می‌شوند.

نگرانی دیگر مربوط به پیش‌نویس طرحی است که هم‌اکنون در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است. در بند «ق» ماده یک قانون معادن، ذیل فصل اول (تعاریف و کلیات)، تعریف اجازه برداشت به‌گونه‌ای آمده که صدور این مجوز را بدون استعلام از دستگاه‌هایی مانند سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز می‌داند. استدلال موافقان این بند آن است که این برداشت‌ها «محدود» و «جزئی» است، درحالی‌که در بخش اول همین بند آمده است: «برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی…»

اگر طرح عمرانی را، برای نمونه، یک پروژه راهسازی در نظر بگیریم، برداشت از یک کوه کامل نیز ممکن است برای تکمیل آن کافی نباشد؛ بنابراین، عبارت «برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی» باید از متن پیش‌نویس حذف شود.

درباره برآورد خسارت‌ها نیز باید گفت قانون معادن در سال ۱۳۹۰ با اصلاحاتی مواجه شد. براساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن (اصلاحی سال ۱۳۹۰)، دولت از محل صدور پروانه اکتشاف، و به استناد ماده ۱۴ همان قانون، از محل بهره‌برداری نیز درآمدی دارد. منطقی است بخشی از این درآمد به منابع‌طبیعی کشور اختصاص یابد. هرچند در قانون به‌صراحت از «سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور» نامی برده نشده و تنها به «وزارت جهادکشاورزی» اشاره شده است، اما اگر فرض کنیم سهم مزبور مستقیماً به منابع‌طبیعی اختصاص یابد و صد درصد آن صرف حفاظت و احیا شود، سهم مذکور باید معادل ۱۵ درصد از درآمد حاصل از تبصره ۳ ماده ۶ و ۱۲ درصد از درآمد ناشی از ماده ۱۴ باشد. درواقع، مطابق ماده ۲۵ قانون معادن اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ (که در حکم ماده ۱۷ الحاقی است)، جمعاً ۲۷ درصد از سهم دولت باید به احیا و بازسازی مناطق معدنی اختصاص یابد.

درحالی‌که قانون به‌صراحت مقرر داشته است «این خسارت پس از برآورد، صددرصد باید صرف اجرای طرح‌های حفاظت و احیا در محل عملیات معدنی شود»، در عمل این هدف به‌درستی محقق نشده و منابع‌طبیعی کشور از منافع ناشی از بهره‌برداری معدنی بی‌بهره مانده است.

توسعه معدن اگر برپایه شناخت اکولوژیکی و ملاحظات زیست‌محیطی استوار نباشد، به‌جای فرصت، تهدیدی برای سرزمین خواهد بود. منابع‌ طبیعی، سرمایه خاموش کشور هستند و هرگونه بهره‌برداری از بستر آنها باید با احترام به ظرفیت‌های محیطی، احیای مناطق تخریب‌شده و جبران خسارت‌های زیست‌محیطی همراه باشد.

آنچه امروز ضرورت دارد، تعادل میان منافع اقتصادی و پایداری سرزمین است؛ تعادلی که با تعامل سازنده میان بخش معدن، منابع‌طبیعی و نهادهای نظارتی می‌تواند برقرار شود. هدف نباید «توقف توسعه» یا «توسعه بی‌مهار» باشد، بلکه دستیابی به الگویی از توسعه هوشمند، مسئولانه و پایدار است که هم معیشت مردم را تقویت کند و هم طبیعت ایران را برای نسل‌های آینده حفظ کند.