از سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی طی شماره ۷۶۲۳۰/۱ – ۷۹/۱۱/۳ (منظم به تأیید مقام معظم رهبری) و اهداف کلی سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ توسعه منابع‌طبیعی با ایجاد پایگاه اطلاعاتی و تقویت منابع‌طبیعی و مدیریت بهینه آب و خاک کشور بوده است. در راستای تحقق این سیاست کلان و جهت برنامه‌ریزی و آمایش درست سرزمین، «کاداستر اراضی ملی و دولتی» به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم ملی با وضع چندین قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل در کشور ریل‌گذاری شد. متأسفانه برابر گزارشات رسیده و نظرات متخصصان و کارشناسان این حوزه و اظهارات برخی دستگاه‌های مرتبط با این طرح، آنچه در عمل رخ داده است، اجرای درست این طرح مطابق قانون و دستورالعمل مذکور به‌عنوان مهمترین راهکار در جلوگیری از زمین‌خواری و پیگیری ابطال اسناد معارض و مغایر با اسناد مالکیت دولت نیست. در مقابل ما با انحراف در فرایند ۹گانه تعریف‌شده آن مواجه‌ایم. این انحراف به‌دلیل عدم اصلاح و رفع خطای نقشه‌های تفکیک انفال بوده و باعث  بی‌اعتبار کردن پروژه کاداستر و هدررفت اعتبارات ملی شده است. با عدم شناسایی و رفع نواقص ناشی از اجرای نادرست ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ورود آن خطاها به نقشه‌های کاداستری و به‌ویژه با اعتباربخشی به اسناد معارض صادرشده در اراضی ملی و دولتی، این طرح به بستری جهت زمین‌خواری تبدیل شده است.

 مستندات حاکی از آن است که در چند سال اخیر اتمام پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی به‌جای اجرای صحیح آن در استان، در دستورکار مسئولان محترم سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کوتاه‌مدت قرار گرفته است. به‌نظر می‌رسد این امر و تلاش جهت عملکردسازی، دلیل اصلی انحرافات ایجادشده در مسیر اجرای طرح مذکور به‌شمار می‌آید. به‌طوری‌که دقت لازم در «ارتوفتو کردن» عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و تبدیل کروکی به نقشه برای اصلاح و رفع خطای نقشه‌های تفکیک انفال و به‌ویژه در مرز میان اراضی ملی و دولتی با مستثنیات قانونی اشخاص صورت نگرفته است. به‌رغم تعریف پایگاه اطلاعاتی در فضای GIS مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان مذکور لیکن برای عدم اجرای بخش دیگری از فرایند کاداستر (یعنی جانمایی مستثنیات قانونی اشخاص و تفکیک آنها از اراضی ملی، برداشت و جانمایی دقیق اراضی دولتی، اراضی ملی و دولتی واگذارشده قطعی، آرای قطعی مراجع قضائی ذی‌صلاح و اطلاعات توصیفی اراضی ملی و…) برای بخش اعظمی‌ از کاداستر انجام‌شده در سطح کشور این پایگاه اطلاعاتی تکمیل نشده است.

علاوه‌بر ایرادات موجود در نقشه‌های کاداستری تهیه‌شده درنهایت جانمایی و تثبیت چنین نقشه‌های توسط ادارات ثبت اسناد و املاک کشور آن‌هم بدون توجه به ایرادات موجود سبب شد در مرحله آخر این فرایند یعنی صدور اسناد ملی و دولتی، نسبت به شناسایی و ابطال اسناد معارض صادره‌شده اقدامی‌ از سوی این ادارت صورت نگیرد. در این راستا، برای پوشش دادن چنین قصوراتی اسناد ملی به‌گونه‌ای صادر شدند که میزان و مکان دقیق مستثنیات قانونی اشخاص که مطابق با فرایند اجرای مقررات ملی شدن (تشخیص، آگهی و قطعیت قانونی) است، تناقضاتی دیده شود و اینگونه به اسناد معارض صادره در سال‌های گذشته، وجاهت قانونی بخشیده شود.

نظر بر موارد مشروحه و با عنایت به اهمیت و ضرورت اجرای درست این پروژه به‌نظر می‌رسد با توجه به ابهامات مطروحه قراردادهای پروژه کاداستر و میزان بودجه تخصیص‌یافته و شکل هزینه‌کرد آن و همچنین نقشه تجمیعی، موزاییک نقشه‌های تفکیک انفال و موزاییک نقشه کاداستر و مقایسه آنها سطح تغییرات احصا و بخش‌های جداشده از منظر قانونی بررسی شود. گفتنی است تاکنون در مناطق حفاظت‌شده تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست چندین پرونده صدور سند اتفاق افتاده است که برخی از آنها در دادگاه ابطال و به سازمان بازگشته است. لازم است این موارد از سازمان محیط‌زیست اخذ و روندهای مجرمانه صدور سند کاداستر بررسی شود. شایان ذکر است پاسخ دستگاه‌های مرتبط به استعلامات انجام‌شده و ارائه آن به کارشناس گام اول روشن شدن بیشتر ابعاد انحرافات و تخلفات این پرونده است. در آخر تقاضا می‌شود با توجه به ابعاد این پرونده و مکاتبات قبلی با وزارت اطلاعات، این مجموعه به‌عنوان ضابط ویژه از طرف آن مقام تعیین شود.