بایگانی

پاسداشت حافظه‌ زمین و انسان

روز جهانی باستان‌شناسی فرصتی ارزشمند است برای تأمل در دانشی که ریشه در کنجکاوی انسان برای شناخت گذشته دارد. باستان‌شناسی تنها کاوش در دل خاک نیست، بلکه سفری است در زمان، به‌سوی شناخت اندیشه‌ها، باورها و شیوه‌های زیست مردمانی که قرن‌ها پیش از ما زیسته‌اند. هر یافته‌ باستان‌شناختی، از تکه‌ای سفال گرفته تا بقایای شهری کهن، قطعه‌ای از پازل بزرگ تاریخ بشر است که در کنار دیگر یافته‌ها، تصویری جامع‌تر از مسیر تمدن انسان ارائه می‌دهد.

باستان‌شناسی در ذات خود علمی میان‌رشته‌ای است؛ تلفیقی از تاریخ، جغرافیا، زمین‌شناسی، مردم‌شناسی و حتی فناوری‌های نوین مانند سنجش از دور و داده‌کاوی دیجیتال. این علم با تکیه بر روش‌های علمی و تحلیل‌های دقیق می‌کوشد گذشته را نه از نگاه اسطوره و روایت، بلکه برپایه‌ شواهد عینی بازسازی کند. ارزش واقعی باستان‌شناسی در همین است: توانایی پیوند دادن داده‌های مادی با روایت‌های انسانی و آشکار ساختن حقیقتی فراتر از حافظه‌ شفاهی ملت‌ها.

در ایران، سرزمینی با پیشینه‌ای چند‌هزارساله، باستان‌شناسی نه‌تنها ابزاری برای شناخت گذشته بلکه وسیله‌ای برای تقویت هویت فرهنگی و ملی است. از غارهای پیش‌ازتاریخ لرستان تا تپه‌های باستانی سیلک و چغامیش تا شوش، تختگاه پارسه و شهر‌های سلطنتی ساسانیان، هر محوطه روایتی زنده از شکوه، دانش و تنوع فرهنگی این سرزمین دارد. پژوهش‌های باستان‌شناسان ایرانی و بین‌المللی سهمی درخور در بازشناسی تمدن‌های بزرگ شرق باستان ایفا کرده است.

روز جهانی باستان‌شناسی همچنین یادآور مسئولیتی بزرگ است: حفاظت از میراث‌فرهنگی در برابر تهدیدهای طبیعی و انسانی. جنگ، توسعه‌ بی‌رویه‌ شهری، قاچاق آثار تاریخی و تغییرات اقلیمی، از جمله عواملی هستند که بقای این میراث گرانبها را به خطر می‌اندازند. صیانت از این گنجینه‌ها، نه‌تنها وظیفه‌ نهادهای تخصصی، بلکه مسئولیتی همگانی است؛ زیرا میراث‌فرهنگی، سرمایه‌ای جهانی و میراث مشترک بشریت به شمار می‌رود.

درنهایت، گرامیداشت روز جهانی باستان‌شناسی، یادآوری است از اهمیت دانش، صبر و عشق پژوهشگرانی که با دستانی خاک‌آلود، اما ذهنی روشن، گذشته را از دل خاموشی بیرون می‌کشند تا آینده را پربصیرت‌تر سازند. باستان‌شناسی، گفت‌وگویی میان زمان‌هاست؛ میان انسان امروز و نیاکان او، میان آنچه بودیم و آنچه می‌توانیم باشیم.

باستان‌شناسی فقط کشف اشیای قدیمی نیست، بلکه سفری به عمق زمان است برای یافتن پاسخ این پرسش: «ما که بودیم و چگونه به اینجا رسیدیم…»

طبیعت زیبا و بی‌رحم میازاکی

«طبیعت زیبا و شگفت‌انگیز است، اما درعین‌حال بسیار خشن و ترسناک است. فکر می‌کنم طبیعت بی‌رحم است. یک موجود چگونه زنده می‌ماند؟ شاید به‌طور اتفاقی توسط چیزی خورده شود، یا درختی رویش بیفتد و او را بکشد. این بی‌رحمانه نیست؟ ما صفت‌هایی مثل «بی‌رحم» یا «وحشی» ساخته‌ایم تا چنین چیزهای پوچ و بی‌معنا یا چیزهایی که ناگهان و بی‌دلیل دیگری را نابود می‌کنند، توصیف کنیم؛ حتی با اینکه در ژاپن جانوران عظیم و خطرناک وجود ندارند. ما از صفت «به‌اندازه‌ انسان‌ها بی‌رحم» استفاده نمی‌کنیم، درحالی‌که انسان‌ها درواقع بی‌رحم‌تر هستند. انسان‌ها چیزهای زیادی مثل انسان‌گرایی و قوانین ساخته‌اند تا امید داشته باشند خشونت و بی‌رحمی را از دنیای خود حذف کنند، اما حقیقت این است که خود طبیعت بی‌رحم است.»

این گفته‌های «هایائو میازاکی» نابغه‌ انیمیشن ژاپن در مصاحبه‌ای درباره انیمیشن «شاهزاده مونونوکه» است. فیلمی که شاید یکی از صادقانه‌ترین و عمیق‌ترین فریاد او در دفاع از طبیعت باشد.

میازاکی، خالق آثاری چون «شهر اشباح» و «قلعه‌ متحرک هاول»، بیش از آنکه صرفاً داستان‌گو باشد، شاعری است که میان رؤیا و واقعیت، پل می‌سازد. او هشدارهای محیط‌زیستی را در دل افسانه می‌نشاند تا یادآوری کند زمین خانه‌ای است زنده و انسان تنها ساکن آن نیست.

«شاهزاده مونونوکه» (Princess Mononoke)، دهمین اثر بلند میازاکی و محصول «استودیو جیبلی»، در سال ۱۹۹۷ اکران شد. فیلم با انیمیشنی خیره‌کننده، موسیقی حماسی اثر «جو هیسایشی» و داستانی عمیق، مرز میان اسطوره و واقعیت را درنوردید و به یکی از ماندگارترین آثار تاریخ سینما بدل شد.

داستان در دوره‌ موروماتشی (قرن ۱۴ تا ۱۶ ژاپن) می‌گذرد. «آشیتاکا»، شاهزاده‌ای از قبیله‌ای باستانی، پس از نبردی با خدایی که به دیو بدل شده، دچار نفرینی مرگبار می‌شود. او برای یافتن درمان راهی غرب و در میانه‌ نبردی میان انسان‌ها و خدایان جنگل گرفتار می‌شود. در یک‌سو «شهر آهنی» به رهبری «بانو اِبوشی»، با استخراج معادن و ساخت سلاح، جنگل را می‌بلعد و در سوی دیگر، «سان» یا «دختر گرگی»، انسانی که در دامان گرگ‌ها بزرگ شده و برای نجات طبیعت می‌جنگد. میان این دو، آشیتاکا می‌کوشد راهی برای هم‌زیستی بیابد.

میازاکی در روایتش، هیچ شخصیتی را مطلقاً خوب یا بد نمی‌داند. بانو اِبوشی، با وجود تخریب جنگل، پناهگاهی برای روسپیان و جذامیان فراهم کرده و به زنان استقلال بخشیده است. سان از انسانیت می‌گریزد تا از حیات دفاع کند. این نگاه چندوجهی، فیلم را از مرز خیر و شر فراتر می‌برد و به تأملی در باب انتخاب‌های دشوار انسانی بدل می‌کند.

در بطن «شاهزاده مونونوکه»، نبردی دیرینه میان طبیعت و تمدن جریان دارد، اما میازاکی آن را به تضادی سیاه و سفید فرو نمی‌کاهد. جنگل سرو، با درختان کهن و روحی به‌نام «شیشی‌گامی» که سرچشمه‌ حیات است، در برابر شهری قرار دارد که حرص انسان برای صنعت، ریشه‌هایش را می‌سوزاند. نابودی شیشی‌گامی، مرگ توازن جهان است؛ اما بازگشت او در پایان، یادآور تولد دوباره‌ امید است.

میازاکی با نگاهی شاعرانه و هشداردهنده می‌گوید: طبیعت و تمدن دشمنان ذاتی نیستند؛ این طمع، ترس و میل به سلطه است که پیوندشان را می‌گسلد. پرسش نهایی او ساده اما تکان‌دهنده است: آیا پیشرفت، اگر به‌بهای نابودی زمین تمام شود، هنوز ارزشمند است؟ 

«شاهزاده مونونوکه» فقط یک انیمیشن ماجراجویانه نیست؛ بیانیه‌ای شاعرانه درباره‌ زمین، حیات و مسئولیتی انسانی است. سه دهه پس از ساخت، هنوز زنده و اثرگذار است؛ یادآور اینکه آینده‌ زمین، در گرو هم‌زیستی ما با طبیعت است.

مناقشه تکراری

در روزهای گذشته گفته «محمدرضا باهنر»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های قدیمی اصولگرایان، مبنی‌بر اینکه «تصمیم کلی نظام در حال حاضر این است که «قانون حجاب اجباری» لازم‌الرعایه نیست»، واکنش‌های بسیاری از سوی طیف تندروی سیاسی برانگیخت و موجب حملاتی به او در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور شد. در واکنش به سخنان باهنر، «حسین مرعشی»، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، خواستار عدم اظهارنظر درباره مسائلی مانند حجاب شد. به‌زعم او «پرداختن به این موضوعات موجب تحریک تندروها می‌شود و باز دردسر ایجاد می‌کنند. به‌نظر من، آقای باهنر هم نباید در این زمینه اظهارنظر می‌کرد؛ چراکه یک چیز تمام شده و قانون همان چیزی است که الان اعمال می‌شود. »

او افزود: «تندروها در این زمینه تعیین‌کننده نیستند و قانون متوقف شده است. آقای رئیس‌جمهور هم حمایت خود را از اینکه این قانون قابل‌اجرا نیست،‌ اعلام کرده‌اند. رهبری هم بدون اینکه بخواهند مستقیم مداخله کنند، در عمل به‌نوعی سکوت کرده‌اند. وقتی هنوز کسی در خیابان‌ها مزاحم خانم‌ها نمی‌شود، نباید به موضوعی که حل‌ شده، پرداخته شود. »

سخنان مرعشی درباره واکنش تندروهای سیاسی را می‌توان در سخنان چهره‌ای مانند «روح‌الله مؤمن‌نسب» دید. او که پیش‌تر در رابطه با فضای مجازی اظهارنظرهای عجیبی را مطرح کرده بود، اخیراً از تشکیل «اتاق تعیین وضعیت حجاب و عفاف» و «به‌کارگیری ۸۰ هزار آمر به معروف و ناهی از منکر در تهران» خبر داد.

دبیر ستاد امر به معروف تهران، یکی از چهره‌هایی است که با اظهارنظرهایش همیشه خبرساز می‌شود. کارشناسان و ناظران سیاسی و رسانه‌ای او را با عنوان چهره‌ای مخالف اینترنت آزاد، مدافع فیلترینگ و ایجاد محدودیت و کنترل فضای مجازی می‌شناسند. او پیش‌تر در اظهارنظری افراد کشف حجاب کرده را دارای مشکل «حاد روانی» را دانست و گفت: «افراد کشف حجاب کرده، یا «مشکل حاد روانی» دارند، یا «نفوذی و سازمان‌یافته‌اند» یا پشت‌شان به یک مسئول بانفوذ گرم است».

مؤمن‌نسب که زمانی خواستار اعدام فروشندگان وی‌پی‌ان شد، در تلویزیون نیز ادعای باردار شدن یک دختر مدرسه‌ای به‌واسطه دریافت دو گیگ اینترنت را مطرح کرد که همان زمان این سخنان او واکنش‌های زیادی را برانگیخت.


حرف‌های بی‌معنی

سخنان اخیر او درباره تشکیل اتاق وضعیت حجاب و عفاف نیز بی‌واکنش نماند. «علی احمدنیا»، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، حرف‌های او را بی‌معنی و عامل عصبی کردن مردم دانست و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در این شرایط خاص سعی کنیم حرف‌ بی‌معنی نزنیم و مردم را بیش‌تر عصبی و نگران نکنیم.»

احمدنیا همچنین افزود: «صحبت از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و آموزش ۸۰ هزار آمر به معروف بازی در زمین کسانی‌ست که از آرامش داخلی عصبی هستند و در تلاش‌اند با هر ترفندی مردم را عصبی و ایجاد دوقطبی در کشور کنند.»


ایجاد دوقطبی

«جلال رشیدی کوچی»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، به سخنان مؤمن‌نسب تاخت و درباره راه‌اندازی اتاق عفاف و حجاب و فعال شدن ۸۰ هزار آمر به معروف در تهران گفت: «افرادی که در این ستاد و در جاهای مشابه حضور دارند، خط فکری خاصی دارند که به جبهه پایداری نزدیک است و ممکن است حتی همان خط فکری باشد. این افراد سال‌هاست که بقای خود را در چنین اقداماتی می‌بینند و بارها اعلام کرده‌ایم ماندگاری آنها در فضای سیاسی کشور و حاکمیتی به همین موارد وابسته است.»

او ادامه داد: «آنها با ایجاد دوقطبی تلاش می‌کنند خود را حفظ کنند و این به‌دلیل ضعفی است که در این جریان وجود دارد. در حال حاضر هم اینها احساس می‌کنند فضا آرام شده و به‌اصطلاح دوباره از غارهایشان بیرون آمده‌اند و به اظهارنظرهای این‌چنینی پرداخته‌اند.»

به‌گزارش ایلنا، این نماینده سابق مجلس گفت: «کسانی که در این مسیر مسئولیت دارند و باید جلوی این افراد را بگیرند، امیدواریم مانع این اقدامات شوند و اجازه ندهند فضای جامعه به‌سمت التهاب برود. پس از جنگ دوازده‌روزه، دشمن به‌دنبال این است که نقاط قوت ما را به ضعف تبدیل کند و صحبت‌های این افراد دقیقاً در همان راستا است. این موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد که چرا اینها همیشه هر نوع صحبت یا موضع‌گیری که دارند، دقیقاً در راستای اهداف دشمنان ما است.»

رشیدی کوچی گفت: «به‌نظر من، چیزی که نقطه‌قوت ما در این جنگ دوازده‌روزه بود و باعث شکست دشمن شد، اتحاد ملی بود. مقام معظم رهبری هم بارها بر اهمیت این اتحاد تأکید کرده‌اند و آن را مهم‌ترین عامل می‌دانند. اما متأسفانه این افراد با اظهارنظرهای نادرست، نسنجیده و مغرضانه دقیقاً همین اتحاد ملی را هدف قرار داده‌اند.»

این نماینده سابق مجلس گفت: «البته که صحبت‌های این‌چنینی خیلی هم دقیق نیست، یعنی اگر اینها ۸۰ هزار نیرو داشتند، این نیروها جلوی مجلس به تحصن ۱۰ الی ۱۵ نفری‌شان می‌پیوستند که نشان بدهند زیادند.»

«محسن برهانی»، حقوقدان، نیز در واکنش به تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «از «قرارگاه حجاب و عفاف» و «کلینیک ترک بی‌حجابی» و «حجاب‌بانی» رسیدند به «اتاق وضعیت عفاف و‌حجاب» با ۸۰ هزار نیرو! خسته نشدید؟»

«رضا رشیدپور»، مجری سابق تلویزیون، نیز در واکنشی کنایه‌آمیز به سخنان پیشین مؤمن‌نسب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آقای مؤمن‌نسب حجاب‌بان که هیچ، شما ۸۰ هزار نفر ایرانی هم‌فکر خودت به من نشون بده، من هر روز ۲ گیگابایت اینترنت برات می‌خرم.»


هم‌نوایی با اسرائیل

«محمدحسین شریفی زارچی»، استاد دانشگاه صنعتی شریف، مؤمن‌نسب را به هم‌نوایی با اسرائیل متهم کرد و در حساب کاربری خود نوشت: «در راه تحقق آرزوی اسرائیل، یعنی ایجاد آشوب در کشور، تلاش می‌کنید. همه بانوان این سرزمین ناموس ما هستند؛ تار مویی از سرشان کم شود، پاسخگویتان خواهیم کرد. در ضمن حواسمان به لایحه سازمان مهاجرت است و نمی‌توانید با این حربه حواسمان را پرت کنید.»


آرزوی محال

بااین‌حال، «علی‌اصغر شفیعیان»، مدیر مسئول انصاف‌نیوز و از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به رئیس‌جمهور، رسانه‌ها را به سانسور کلمات به‌کاربرده‌شده توسط مؤمن‌نسب متهم  کرد و نوشت: «با سانسور یک واژه در تیتر القای نادرستی می‌شود و آرامش روانی جامعه هم مخدوش می‌شود. این دبیر ستاد غیردولتی گفته می‌توان با ۸۰ هزار نیرو کاری کرد کارستان. آرزویش را گفته. خبری نیست. رسانه‌های ما به‌جای دقت و ترویج سواد رسانه‌ای، تیتر جنجالی و نگران‌کننده را ترجیح می‌دهند.»

اگرچه شفیعیان رسانه‌ها را متهم کرد، با‌این‌حال سخنان مؤمن‌نسب در به‌کارگیری ۸۰ هزار آمر به معروف را در حد یک آرزوی دست‌نیافتنی توصیف کرده است. با توجه به نزدیکی شفیعیان و احمدنیا به دولت و اظهارنظرهای آنها، می‌توان چنین استنباط کرد که سیاست دولت در حوزه حجاب و عفاف همانند ماه‌های گذشته است و قرار نیست تغییری در آن ایجاد شود.  

عدالت آموزشی با دانش‌آموزان گرسنه و معلمان دوشغله

شهریورماه امسال بار دیگر خبر تغییر نظام آموزشی مطرح شد. طرحی که در آن پیش‌دبستانی برای کودکان اجباری و نظام آموزشی از سیستم ۶-۳-۳ به سیستم ۱-۵-۳-۳ تبدیل می‌شود. این طرح هنوز به‌ تصویب نرسیده است، اما گفته‌های رسمی رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نشان از همراهی این سازمان با این طرح دارد. آمار سال ۱۴۰۲ یونسکو نشان می‌دهد حدود ۸۲ درصد از پیش‌دبستانی‌های ایران خصوصی هستند. کارزار «درخواست رایگان شدن پیش‌دبستانی در ایران» از یکم مهر شروع شده است و تا ۲۹ اسفند ادامه دارد. همچنین، رویداد «عدالت آموزشی» با حضور فعالان حقوق کودک و دو تن از مسئولان، «عبدالوحید فیاضی»، نماینده نور و محمودآباد، و «علی کاظمی»، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، به بررسی موانع رسیدن به عدالت در آموزش پرداخت. مهمانانی از آموزش‌وپرورش هم دعوت شده بودند که در جلسه حضور نیافتند. 

عدالت آموزشی به‌معنای تضمین دسترسی برابر همه افراد به فرصت‌های آموزشی باکیفیت است، بدون توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، جنسیتی یا نژادی. در جوامع مدرن، عدالت آموزشی بر این اصل استوار است که هر فرد، صرف‌نظر از پیشینه و شرایطش، حق بهره‌مندی از آموزش دارد. این مفهوم فراتر از فراهم کردن فرصت‌های برابر است؛ بلکه بر توجه به نیازهای خاص افراد و ایجاد شرایط مناسب برای شکوفایی همه دانش‌آموزان تمرکز دارد. در یک جامعه عادلانه، کودکان مناطق محروم نه‌تنها به مدارس دسترسی دارند، بلکه این مدارس از معلمان ماهر، منابع آموزشی کافی و محیط مناسب یادگیری برخوردارند. هدف عدالت آموزشی، توانمندسازی همه افراد برای دستیابی به حداکثر توانایی‌هایشان است. اما آیا این عدالت در سیستم آموزشی کشور ما دیده می‌شود؟

«علی‌اکبر اسماعیل‌پور»، فعال حقوق کودک و از نویسندگان کارزار، از فقر مطلق کودکان در مناطق محروم گفت: «در این مناطق کودکانی هستند که علاوه‌بر فقر مالی اغلب تحت خشونت خانوادگی، جامعه و محله هستند. خانواده‌ این کودکان چنان از لحاظ مالی فقیرند که حتی غذای کافی برای خوردن ندارند و آزمایشاتی که از این کودکان گرفته شده، کندی رشد را نشان می‌دهند. پس مشخص است خانواده این کودکان توانایی مالی ثبت‌نام آنها برای پیش‌دبستانی را ندارند. با رایگان نشدن این پایه، ممکن است چنین کودکانی از تحصیل باز بمانند.»

او از سیاست مدرسه‌سازی دولت انتقاد کرد: «اگر بهترین مدرسه ساخته شود، اما در آن دانش‌آموز گرسنه باشد و معلم به‌دنبال کار دوم، عدالت آموزشی محقق نشده است.»

اسماعیل‌پور در ادامه از کمبود بودجه آموزش‌وپرورش گفت: «سرانه دانش‌آموزی برای ۲۰۰ روز آموزشی برابر با ۱۲۳ هزار تومان است. درحالی‌که برای مؤسسات بی‌نام‌ونشان بودجه‌های میلیاردی تصویب می‌شود، چگونه قرار است با روزی ۱۲۳ هزار تومان به دانش‌آموز رسیدگی شود.»

اصل ۳۰ قانون اساسی رایگان بودن تحصیل تا پایان دوره متوسطه را اعلام می‌کند، این را «افخم صباغ»، مدیر مؤسسه مهروماه، بیان کرد و گفت: «رایگان بودن تحصیل در قانون آمده است، اما الان به‌ندرت مدرسه‌ای پیدا می‌شود که هیچ شهریه‌ای نگیرد؛ زیرا مدارس دولتی، به‌دلیل کمبود بودجه، برای تأمین هزینه‌هایشان مجبور به گرفتن شهریه از دانش‌آموزان هستند. همچنین، شکاف کیفیتی بزرگی بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی وجود دارد که عدالت آموزشی را زیر سؤال می‌برد.»

او به‌ جای خالی مددکاران و روان‌شناسان در مدارس نواحی آسیب‌پذیر اشاره کرد؛ نیازی که سال‌هاست از طرف مسئولین بی‌پاسخ مانده است.

«طیبه شریف‌پور»، عضو گروه تلاشگران یاری همدل، از وضعیت کودکان کار و آسیب‌دیده گفت: «بخش بزرگی از کودکان کار نه در خیابان که در کارگاه‌ها هستند. این چه عدالت آموزشی‌ است که یک کودک هم کار کند و هم درس بخواند؟ زمانی بحث از تبعیض مثبت برای کودکان آسیب‌دیده بود. در آن طرح قرار بود حمایت تغذیه‌ای، حمایت بهداشتی و کارهای دیگر برای این کودکان انجام شود، اما در عمل وضع رو به وخامت رفته است و مدارس دولتی به‌جای کمک به این کودکان، شهریه طلب می‌کنند.»


تعطیلی چهار مدرسه دانش‌آموزان مهاجر

در این نشست کارشناسان آموزشی، خبر از تعطیلی چهار مدرسه در منطقه‌ ۱۲ تهران دادند. دلیل این تعطیلی خروج کودکان اتباع عنوان شده است، درحالی‌که این کودکان هنوز در کشور حضور دارند و از تحصیل بازمانده‌اند.

«هدی مقدم»، مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد کیانا، درباره کودکان مهاجر گفت: «ما سال‌ها تلاش کردیم این کودکان را وارد مدارس کنیم و حالا باید مانع آن شویم که از مدرسه اخراج شوند. به ما گفته شده نگاه امنیتی نداریم، اما کودکی که تا پارسال می‌توانست درس بخواند و امسال نمی‌تواند، خودش به بحران امنیتی بدل نخواهد شد؟ ما عضو پیمان‌نامه حقوق کودک هستیم، اما مصالح کودکان اصلاً برای مراجع ذی‌ربط مهم نیست و مرکز فرهنگی‌ای که دغدغه‌اش باید آموزش کودکان باشد، نگاه بسیار توهین‌آمیزی به این بچه‌ها دارد.»

طبق ماده ۲ پیمان‌نامه حقوق کودک «کشورهای عضو باید حقوق مندرج در پیمان‌نامه را برای هر یک از کودکانی که در حوزه قضائی آنها هستند، بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر عقاید، منشأ ملی، قومی یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد یا سایر خصوصیات کودک یا والدین یا سرپرستان قانونی او، محترم بشمارند و تضمین کنند.»

ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوسته است، اما رفتاری که آموزش‌وپرورش پیش گرفته است، مغایرتی کامل با این ماده دارد.


کودک ایرانی مقدم است بر اتباع

«عبدالوحید فیاضی»، نماینده نور و محمودآباد، به‌عنوان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: «تمام مقاطع تحصیلی از پیش‌دبستانی تا دوره متوسطه باید رایگان باشد؛ چون شکاف بین مدارس دولتی و غیردولتی، ناعدالتی آموزشی را پدید می‌آورد. در بحث بودجه اختصاص‌داده‌شده به آموزش‌وپرورش، هرساله خواهان انتقال بودجه بخش‌های دیگر به آموزش‌وپرورش هستیم؛ اما فقط خواست ما مهم نیست و این موارد باید رأی بیاورند. این وظیفه شما فعالان است که به نماینده‌هایی که هوشیاری لازم را ندارند، این موارد را گوشزد کنید.»

او درباره کودکان اتباع گفت: «اولویت ما برای پذیرش کودکان در مدارس ابتدا کودک ایرانی، سپس کودک اتباع قانونی و در آخر کودک مهاجر غیرقانونی است. من نمی‌توانم به خانواده ایرانی بگویم کودک اتباع بر کودک تو اولویت دارد. هیچ‌ جای دنیا چنین سیاستی پیاده نمی‌شود.»


سند «حمایت از کودکان در برابر خشونت» تدوین می‌شود

«علی کاظمی»، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، از گره خوردن حق تحصیل به هویت انتقاد کرد و گفت: «طبق ماده ۲ بند ۷ آیین‌نامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، نوشته شده است باید بدون توجه به  بحث ملیت و وضعیت خانوادگی با کودکان به‌شکل برابر و بدون تبعیض برخورد شود.»

او درباره کیفیت مدارس گفت: «عدالت فقط در بحث ثبت‌نام نیست و حتماً امکانات و کیفیت آموزشی نیز باید مدنظر قرار بگیرند. کیفیت آموزشی منطقه‌ای، مانند بشاگرد هرمزگان، نباید با منطقه‌ یک تهران متفاوت باشد. در غیر این‌صورت، عدالت آموزشی زیر سؤال رفته است. همچنین، دسترسی به آموزش باید برای همه امکان‌پذیر باشد. آموزش مدارس باید مناسب شرایط محلی، زبانی، مذهبی و حتی تا حدی فردی‌سازی شده باشد.»

کاظمی درباره خشونت علیه کودکان گفت: «مرجع ملی سازوکار شکایتی ندارد، بلکه این کار قوه قضائیه است. بااین‌حال، مرجع ملی مدتی است سند «حمایت از کودکان در برابر خشونت» را تدوین می‌کند. سندی که طراحی آن تا سال ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد و در آن تکالیف بخش‌های مختلف برای مقابله با خشونت مشخص شده است.»

این رویداد پس از سه ساعت بحث و جدل پایان یافت. اما این پایان می‌تواند شروعی دوباره‌ در راه تحقق حقوق پایمال‌شده کودکان ایران باشد. کودکانی که برخورداری از رفاهی حداقلی بدون توجه به نژاد و هویتشان، حق اولیه و بی‌چون‌وچرای آنان است.

سرنوشت ۷۰۰ سگ در هاله‌ای از ابهام

مردادماه ۱۳۹۳ قراردادی بین بخش خصوصی (تعدادی از فعالان حقوق حیوانات) و شهرداری زنجان بابت نگهداری از سگ‌ها منعقد شد که براساس مفاد آن، بخش خصوصی می‌بایست عهده‌دار عملیات غذارسانی، واکسیناسیون و عقیم‌سازی سگ‌ها می‌شد و مسئولیت تأمین مکان و زنده‌گیری سگ‌ها و بخشی از روند عقیم‌سازی با شهرداری بود. این قرارداد یک‌ساله بازتاب مثبتی در میان مردم داشت، اما شهرداری پیش از پایان قرارداد، در پی اعتراض مسئولان بخش خصوصی به رفتار خشونت‌آمیز مأموران شهرداری در هنگام زنده‌گیری سگ‌ها همچون کتک‌زدن با چوب و استفاده مفرط از دارت‌های بیهوشی که عموماً هم توسط مردم گزارش می‌شد، از زیر مسئولیت خود شانه خالی کرد و انجام این عملیات را هم به دوش طرف دیگر قرارداد انداخت. شهبازی که آن زمان یکی از داوطلبان بخش خصوصی بود، درباره‌ این بدعهدی شهرداری به «پیام ما» می‌گوید: «۹۰ درصد جمعیت فعال در بخش خصوصی زن بودند و مردان هم سررشته و مهارتی در زمینه زنده‌گیری نداشتند. با این‌همه مشغول کار شدند؛ هرچند روند کنْد پیش می‌رفت و شهرداری هم به‌خاطر این کندی مدام بهانه می‌گرفت. تا اینکه فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴، شهرداری بندی به قرارداد اضافه کرد که خط بطلانی بر اصل ماجرا کشید: خواباندن (کشتن آرام) سگ‌های به‌زعم شهرداری غیرمفید و نگهداشتن معدود سگ‌های مفید. مدیر وقت بخش خدمات شهرداری پس از بازدید از محوطه نگهداری سگ‌ها، اعلام کرد صد درصد آنها غیرمفیدند و باید از بین بروند؛ گویا از نظر ایشان فقط سگ سراب که به درد نگهبانی می‌خورد، حق حیات داشت.»

در این میان، خیری زمینی هفت‌ هزار مترمربعی‌اش را که محل فعلی پناهگاه است، ابتدا طی یک قرارداد هفت‌ساله و سپس ۲۵ساله، در اختیار بخش خصوصی گذاشت و دیگر خیران نیز مایحتاج ساخت‌وساز آنجا را فراهم آوردند؛ ساخت آشپزخانه، اتاق جراحی، حفر چند حلقه چاه برای فاضلاب و فنس‌کشی محوطه انجام و پناهگاه «سار» راه‌اندازی شد. سپس صد قلاده سگ ساکن در فضایی که شهرداری به نگهداری‌شان اختصاص داده بود، به مکان جدید منتقل شدند. 


آمدن مهرآنا به میدان

شهبازی دو سال بعد از راه‌افتادن پناهگاه تصمیم گرفت در فضایی مستقل و شخصی به سگ‌ها و گربه‌های خیابانی امدادرسانی کند و همکاری‌اش را با سار قطع کرد. او می‌گوید یکی از دلایل این تصمیم «رفتار نامناسب کارگران گمارده‌شده توسط مدیر مؤسسه بود که خود، بیشتر اوقات خارج از ایران سکونت داشت و از دوره کرونا دیگر به ایران برنگشت و از راه دور آنجا را اداره می‌کرد».

آبان‌ ۱۴۰۲ طی تماس تلفنی یک دامپزشکی با شهبازی، از او درخواست می‌شود مدیریت پناهگاه را به‌عهده بگیرد: «به آنها گفتم در حال حاضر مسئولیت غذارسانی به پنجاه سگ و بیست‌سی گربه را به‌عهده دارم و وقت نمی‌کنم به امورات پناهگاه برسم. ولی خیلی اصرار کردند و خواستند پیش از رد درخواستشان، بروم پناهگاه را ببینم. خیلی وحشتناک‌تر از آن چیزی شده بود که فکرش را می‌کردم. جیره سگ‌ها فقط هفته‌ای دو بار نان خشک بود و نبود غذا به همنوع‌خواری منجر شده بود و بدن تعداد زیادی از سگ‌ها جای کَندگی داشت. فنس‌ها خراب شده بود و خیلی از سگ‌ها بیرون از محوطه رفته و همین صدای همسایه‌ها و کشاورزها را درآورده بود. دیدن این صحنه‌ها مرا مجاب کرد که درخواست دامپزشکی و مدیریت قبلی را که قصد داشت پناهگاه را به شخص دیگری واگذار کند، بپذیرم.»

پناهگاه سار تعلیق شد و «مهرآنا» با مدیریت جدید با کمک ده‌دوازده داوطلب، ادامه کار را به‌دست گرفت. فنس‌ها تعمیر شدند. لوله‌کشی قسمت‌هایی عوض شد. چند حلقه چاه جدید به‌دلیل پُربودن چاه‌های قبلی که موجب نفوذ گنداب و فاضلاب پناهگاه به زمین‌های کشاورزی اطراف و شکایت کشاورزان شده بود، حفر شد. سایبان نصب کردند. هفتادهشتاد سگ که به‌خاطر گرسنگی، به بیرون از محوطه رفته بودند همگی، مجدداً به داخل منتقل شدند. به‌دلیل زادوولد زیاد، محوطه پر از توله‌هایی شده بود که زیر دست‌وپای سگ‌های بالغ می‌ماندند. به همین‌ دلیل، محوطه بخش‌بندی شد؛ توله‌ها و مادرها به بخش جداگانه‌ای منتقل شدند. کم‌کم بخش‌بندی توسعه یافت: بخش جلویی به سگ‌های قدیمی‌تر و تربیت‌شده اختصاص یافت، بخش میانی به سگ‌هایی که خیلی قدیمی نبودند و بخش انتهایی به سگ‌های تازه‌وارد تا از درگیری میانشان پیشگیری شود. خیری هم هزینه عقیم‌سازی صد سگ را تأمین کرد که به‌زعم شهبازی، گام مثبتی برای اداره پناهگاه بود. او دراین‌باره می‌گوید: «عقیم‌سازی می‌تواند مانع آسیب‌های جدی پیش روی این حیوانات شود تا کمتر در معرض خطراتی که به‌ویژه توسط انسان‌ها برایشان تولید می‌شود، قرار بگیرند. اما یکی از گره‌های عقیم‌سازی این بود که سگ‌های عقیم‌شده نشانه‌گذاری نشده بودند و پیش می‌آمد که پس از بازشدن شکم سگ ماده‌ای، پزشک تازه متوجه می‌شد رحم زبان‌بسته قبلاً درآورده شده است. یکی از مهمترین دغدغه‌هایمان هم تأمین غذای ۳۰۰ سگ ساکن پناهگاه بود. در شروع کار، کمک‌های زیادی به ما می‌رسید. زبان‌بسته‌ها مدتی طولانی گرسنگی کشیده بودند و بدن‌هایشان آنقدر کمبود داشت که با وجود وعده‌های پُروپیمانی که روزانه به آنها می‌دادیم، یکی‌دو ماهی طول کشید تا بالاخره سیر شدند. دیدن باولع غذاخوردنشان هم برایم دلخراش بود و هم لذتبخش و همین امر مرا اینجا ماندگار کرد.» شهبازی عذر کارگرهایی را که مدیریت قبلی استخدامشان کرده بود و حقوقشان را حتی با وجود واگذارشدن پناهگاه همچنان پرداخت می‌کرد، به‌خاطر «پرخاشگری با سگ‌ها» و «مسئولیت‌ناپذیری که موجب آدم‌گریز شدن سگ‌ها شده بود»، خواست و کارگران جدیدی آورد.

به‌گفته او، در سال ۱۴۰۲ اتفاقات مثبتی برای پناهگاه افتاد و کمک‌های مالی بسیاری از سوی مردم رسید و باعث شد او تخمین خوش‌بینانه‌ای برای آینده پناهگاه و افزایش کمک‌ها بزند و همه سگ‌هایی را که مردم می‌آوردند یا در اطراف آنجا رها می‌کردند، پذیرفت. اما حالا که تعداد سگ‌ها به ۷۰۰ قلاده رسیده، پناهگاه به مشکلات مالی بسیاری برخورده: «از ۱۴۰۳ مشکلاتمان شدت گرفت. کمک‌ها ثابت نیست و افت‌وخیز دارد؛ به‌خصوص بعد از جنگ دوازده‌روزه‌ کمک‌ها به‌شکل چشمگیری کاهش یافت. این امر مانع مدیریت درست می‌شد. نمی‌دانم حتی برای فردا چه برنامه‌ای بریزم. گرانی بیداد می‌کند و تعداد سگ‌ها هم روبه‌افزایش است. مجموع کمک‌هایی که به ما می‌رسد، شبی یک تا دو میلیون است؛ درحالی‌که هزینه تأمین غذایشان فقط روزی ۱۲ میلیون تومان می‌شود و همین باعث شده حجم و کیفیت غذا را کم کنیم. اما از هیچ تلاشی برای برپا نگه‌داشتن پناهگاه دریغ نمی‌کنیم.»


شرط‌بندی روی جنگ سگ‌ها

به‌گفته شهبازی، بیشتر سگ‌هایی که به پناهگاه واگذار می‌شوند، آسیب‌دیده‌اند؛ تصادفی و زخمی. توله‌سگ‌هایی که توان تنها زنده‌ ماندن را ندارند یا سگ‌های پیری که به‌قدر کافی در نگهبانی و جنگ و گله از آنها کار کشیده‌اند و حالا که ازکارافتاده‌ شده‌اند، رانده می‌شوند. خیلی‌ از این سگ‌ها را بی‌اطلاع پناهگاه در اطراف محوطه رها می‌کنند که این کار مشکلات جدی برای مدیریت ایجاد می‌کند؛ چون همسایه‌ها فکر می‌کنند متولیان پناهگاه حیوانات را بیرون از پناهگاه نگه می‌دارند. شهبازی داستان یکی از این سگ‌ها را تعریف می‌کند: «روزی توله‌ای را آوردند که دو تا پایش بریده شده بود. گویا دعانویسی به فردی که یکی از نزدیکانش دچار بیماری صعب‌العلاج بوده، گفته است باید قلم پاهای یک توله‌سگ را بریده و ببرد تا او رویش دعایی بنویسد و مریض شفا یابد. بعد هم نوچه‌های دعانویس چو انداخته‌اند که مریض شفا یافته و با این کار به سگ و گربه‌‌آزاری و خرافات دامن زده‌اند. وقتی توله بی‌پا را دیدم، آن‌همه قساوت قلب را باور نمی‌کردم. از آن مراقبت کردیم و حالا سگ بزرگ و بالغی شده که نورچشمی پناهگاه است. یکی دیگر از کارهایی که در زنجان خیلی باب است و شکایات ما از آن به نیروی انتظامی راه به جایی نبرده، راه‌اندازی مراسم جنگ میان سگ‌هاست که هفتگی در زنجان برگزار و شرط‌بندی‌های کلانی رویش انجام می‌شود. سگ‌ها را عین گلادیاتورها به جان هم می‌اندازند تا یکی‌شان پیروز شود. برگزارکنندگان این فاجعه به زخمی‌شدن سگ بازنده هم بسنده نمی‌کنند و تا سگ پیروز، آن را ندرد و جانش را نگیرد، ول‌کن معامله نیستند.»


اعتراض به پناهگاه و درخواست همکاری

به‌گفته شهبازی، شهرداری به‌بهانه‌های مختلف در پی تعطیل‌کردن پناهگاه مهرآناست؛ از دستاویزی شکایت‌های مردمی گرفته تا نداشتن مجوز کاربری زمین و ایرادگیری محیط‌زیستی و حتی بهتان سگ‌فروشی. او می‌گوید: «ما تأییدیه اداره‌ محیط‌زیست و مجوز NGO داریم. همه حریم‌های پناهگاه نسبت به شهر و روستاها رعایت شده است. هر مشکلی هم ایجاد می‌شود یا هر بهانه‌ای که دهیاری و بخشداری می‌گیرد، سریعاً رتق‌وفتق و رفع می‌کنیم. یکی از بهانه‌هایشان نزدیکی پناهگاه به شهرک تازه‌تأسیس گلستان است که یک‌ونیم کیلومتر با ما فاصله دارد؛ اولاً که سنگ بنای این شهرک پس از ساخت پناهگاه گذاشته شده، ثانیاً ما اصلاً در محل گذر کسی نیستیم و مزاحمتی برای رهگذران ایجاد نمی‌کنیم. یکی دیگر از بهانه‌هایشان بوی نامطبوع پناهگاه است. وقتی این ایراد را گرفتند، از نمایندگان دادستانی و فرماندهی و مسئولان دیگر خواستم خودشان به پناهگاه بیایند و ببینند این بو از چه فاصله‌ای به مشام می‌رسد. خب مشخص است در فاصله ۳۰۰-۴۰۰متری جایی که ۷۰۰ سگ دارند زندگی می‌کنند بو می‌آید، ولی فاصله ما به نزدیکترین محل زندگی آدم‌ها حداقل یک‌ونیم کیلومتر است.» شهرداری بارها از مهرآنا دعوت به همکاری کرده است، اما شهبازی این درخواست را رد کرده است: «آنها فقط می‌خواهند بودجه کلانی را که به حوزه سگ‌ها اختصاص می‌یابد، دریافت کنند و از ما در ازای کار رایگان کمک بگیرند و دست‌آخر هم هر بلایی دلشان خواست سر سگ‌ها بیاورند. حالا مجبورند پول هنگفتی به پیمانکارانشان برای زنده‌گیری سگ‌ها بدهند. پیمانکاران هم چون به‌ازای هر سگ، به‌صورت درصدی پول می‌گیرند، خشونت‌آمیز و وحشیانه آنها را گیر می‌اندازند تا تعدادشان زیاد شود. این رفتارها چنان قهری است که مردم حاضر در صحنه به آن معترض و با مأموران درگیر می‌شوند. این را من نمی‌گویم، مردم به ما گزارش می‌دهند و حتی از این صحنه‌های دلخراش فیلم و عکس برمی‌دارند و برایمان می‌فرستند. خودتان حساب کنید وقتی رفتارشان با موجود زبان‌بسته در ملأعام این‌چنین است، در پناهگاه شهرداری چه بلایی بر سرشان می‌آورند. پیمانکار حتی می‌رود سگ باغ و کارخانه‌ها را می‌برد تا پول بیشتری عایدش شود. خیلی پیش آمده که مردم برای پیداکردن سگ‌هایشان به ما مراجعه کرده‌اند و ما راهنمایی‌شان کرده‌ایم که بروند پناهگاه شهرداری و همانجا هم سگ‌هایشان را یافته‌اند. آنها به‌خاطر پول، سگ‌های بیابان را هم می‌برند.»

طی این دو سال، شهبازی که می‌گوید مجوزهای محیط‌زیستی دارد، موفق به اخذ مجوز کاربری زمین نشده است که به‌زعم او، دلیلش عدم همکاری ادارات مربوطه است: «صاحب زمین با ما مشکلی ندارد، ولی نمی‌دانم چرا سند را برای گرفتن مجوزهای مربوطه در اختیار ما نمی‌گذارد. گویی از عواقبی که ممکن است برایش پیش بیاید دل‌نگران است. ما با همین قرارداد ۲۵ساله برای اخذ مجوز بارها به سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی رفته‌ایم، ولی آنها ما را دنبال نخودسیاه می‌فرستند و پیشاپیش به ما می‌گویند مجوز نخواهید گرفت. آخر چرا؟»

در آخرین جلسه‌ مربوط به پرونده پناهگاه که در نیمه تابستان و در محل فرمانداری زنجان با حضور نماینده دادستان برگزار شده است، به مهرآنا سه ماه فرصت داده شده که یا مجوز بگیرد یا زمین جدیدی فراهم کند یا زیرمجموعه شهرداری شود. شهبازی درباره این جلسه می‌گوید: «پیشنهاد دوم چنان هزینه‌بر و دشوار است که برایمان غیرممکن می‌نماید. پیشنهاد سوم را هم که مشابهش را طی این مدت از ارگان‌های مختلف دریافت کرده‌ایم و از ما خواسته‌اند سگ‌ها را تسلیم شهرداری کنیم؛ همانجا رد کردیم. ما به‌خاطر اقدامات قبلی شهرداری مؤسسه‌ای مستقل تأسیس کرده‌ایم، حالا دودستی این زبان‌بسته‌ها را بفرستیم زیر تیغ؟! حتی کارمندان خود این ادارات نیز به ما می‌گویند اگر سگ آسیب‌دیده‌ای بیابند، به پناهگاه شهرداری تحویل نمی‌دهند؛ چون اعتمادی به آنها ندارند و مهرآنا را امین خود می‌دانند. در سراسر استان زنجان، همین یک پناهگاه مردم‌نهاد وجود دارد. در این‌دست جلسات، رفتارشان با ما بیشتر به مناسبات بازپرس و متهم شبیه است تا سازمانی که دارد کمک بزرگی به شهرداری و شهروندان می‌کند. در همه‌جا از حامی‌ها و این‌قبیل مؤسسات مستقل حمایت می‌کنند و قدردانشان هستند؛ چون در راستای عملکرد شهرداری، آن‌هم بدون گرفتن بودجه و با هزینه‌های شخصی از بار این سازمان می‌کاهند. نمی‌دانم منشأ این رفتارها در زنجان چیست. ما فقط به تأییدیه زمین نیاز داریم. تنها نگرانی‌مان این است که بالاخره پناهگاه را تعطیل کنند و در پی اذعان علنی‌شان درباره نبود بودجه برای نگهداری از سگ‌ها و لزوم یوتانایز (مرگ آرام) آنها، حق حیات این ۷۰۰ موجود زنده را بگیرند.»

فروغ و تیرگی زن

هیچ‌وقت تنها نیستید، زیرا دیدگان قرن‌ها به شما خیره شده است؛ ناگهان احساس می‌کنید در حضور انسان‌های کهن هستید.

«یونگ»

یونگ بر این باور است که همان‌گونه‌که هر فرد دارای روان‌شناسی و آسیب‌شناسی خاص خود است، نژادها، قبایل و ملت‌ها نیز از روان جمعی ویژه‌ای برخوردارند که می‌توان آن را از طریق اسطوره‌هایشان شناخت. اسطوره برای او صرفاً مجموعه‌ای از رویدادها نیست، بلکه کلیتی زنده و مستقل است که معنایش در توالی تاریخی فرو نمی‌پاشد. ازاین‌رو، مطالعه‌ اسطوره به‌معنای کاوش در ناخودآگاه جمعی و درک الگوهای روانی مشترک یک فرهنگ است.

پژوهشگرانی چون دورکیم و بروکِل نیز اسطوره‌ها را تجلی احساسات و باورهای همگانی می‌دانند؛ قلمرویی که در آن اعضای جامعه در مفاهیم و نمادهای مشترک سهیم‌اند. به تعبیر «مهرداد بهار»، ذهن انسان هیچ‌گاه از اسطوره تهی نمی‌شود؛ هر عصر، قهرمانان و خدایان خود را باز می‌آفریند و چهره‌های اسطوره‌ای گذشته را با نمادهای تازه جایگزین می‌کند.

در نگاه یونگ، انسان مدرن نیز هنوز در بند همان نیروهای اسطوره‌ای است، هرچند نام آنها تغییر یافته باشد. «خدایان» و «ابلیس‌ها» صرفاً صورت‌های کهن همان نیروهای روانی‌اند که در ناخودآگاه جمعی تداوم دارند. این تداوم در فرهنگ ایرانی نیز با ساختار اسطوره‌گرای هویت ایرانی درهم تنیده است؛ جایی که اسطوره نه‌تنها بازتاب گذشته، بلکه بنیان شکل‌گیری قدرت و هویت در زمان حال است. به‌این‌ترتیب، مطالعه‌ اسطوره در ایران نه بازگشت به گذشته، بلکه شناخت ریشه‌های ناپیدای رفتارها و قضاوت‌های امروز است.

در حافظه جمعی ایرانی، تصویر زن همواره دو وجه متضاد را با خود حمل کرده‌ است: یکی، فروغ‌آفرین و زاینده که پاکی و ثبات را نمایندگی می‌کند و دیگری، رازآمیز و گاه تهدیدآمیز که نظم را به چالش می‌کشد. این دوگانه فروغ و تیرگی نه محصول دوره‌ای واحد، که شبکه‌ای نمادین است که در متون اساطیری، آیین‌، ادبیات و نهایتاً در قضاوت‌ها و سیاست‌های معاصر بازتولید شده است. بنابراین، در این نوشته به پاسخ این سؤال می‌پردازیم که تصویر زن چگونه در ابتدا نمادین بوده و در طول اعصار با ابزارهای جدید بازتولید و به یک سازوکار فرهنگی-سیاسی تبدیل شده است؟

در منطق اسطوره‌ای ایران، بدن زن نه‌تنها محل بازتولید حیات، بلکه صحنه‌ آزمون نظم جهان است؛ هر زایشی یادآور آن است که جهان می‌تواند از نو آغاز شود و همین امکان آغاز دوباره است که نظم مردانه را دچار اضطراب می‌کند. بنابراین، اسطوره‌های ایرانی زن را به‌عنوان میدانی میانجی تعریف می‌کنند؛ میدانی که در آن نیروهای آفرینش و آشوب (اغوا) به‌هم می‌رسند. در این تلاقی امر کیهانی و انسانی، ویژگی زایندگی و خصایص انسانی در زن جمع شده؛ بدنی که هم بازتابنده‌ نیروهای آسمانی و کیهانی است و هم حامل تجربه‌ زیسته‌ زمینی. ایزدبانویی چون آناهیتا، نماد آب و باروری، هم‌زمان پاکی و توان مبارزه را نمایندگی می‌کند؛ زنی که با «فروغ» خود زمین را بارور می‌سازد و پیوندی میان زایش و حیات برقرار می‌کند. در مقابل، روایت‌هایی مانند سودابه در شاهنامه قرار می‌گیرند؛ زنی که وسوسه‌اش نظم حماسی را برهم می‌زند و مسیر قهرمان را به‌سوی رنج و مرگ می‌کشاند. در هر دو، سوء و حسن، زن صحنه‌ تأثیرگذاری بر سرنوشت جمعی است: مبدأ نیروی حیاتی یا کانونی برای بحران. در این سطح، زن نه صرفاً یک وجود زیستی، بلکه مرز میان نیروهای کیهانی و انسانی است.

این دوگانگی در لایه‌های آیینی و زبانی فرهنگ ایرانی تثبیت شده است. در همان لحظه‌ای که یک آیین یا روایت اساطیری زایش زنانه را ستایش می‌کند به‌عنوان نیرویی که زندگی و تداوم را ممکن می‌سازد، همان فرهنگ صدایی دیگر نیز تولید می‌کند که از این نیروی زایش بیم دارد. علت این هراس در خود مفهوم زایش نهفته است: زایش، به‌معنای تولد امر نو، همواره دگرگونی را به‌همراه دارد و هر دگرگونی می‌تواند نظم موجود را بر هم زند. از این منظر، «تیرگی» در اسطوره‌ها صرفاً معادل شر یا بدی اخلاقی نیست؛ بلکه استعاره‌ای است از اضطراب جمعی در برابر ناپایداری و تغییر. در این منطق، کردار زنانی چون سودابه نه صرفاً «گناه»، که تجلی نیرویی است که جهان را می‌آزماید و امکان ظهور خیر را فراهم می‌کند؛ چراکه بدون وسوسه، فضیلتی چون پاکی سیاوش نیز پدیدار نمی‌شد.

زن در چنین نظامی هم سرچشمه‌ حیات است و هم یادآور امکان آشوب. اسطوره‌ها با افکندن این دو چهره بر پیکر زن، او را هم خالق جهان و تاریخ می‌نمایانند و هم نیرویی که می‌تواند آن را دگرگون کند. درست در همین تضاد بنیادین است که حافظه‌ جمعی شکل می‌گیرد؛ حافظه‌ای که میان احترام و هراس از زن در نوسان است که تا امروز نیز در زبان و سیاست و اخلاق اجتماعی بازتاب داشته.

در ادبیات کلاسیک زنانی مانند رودابه یا تهمینه هم‌زمان مظهر مهر و حامل سرنوشت قهرمانان‌اند و درمقابل در همین متون، روایت‌هایی از وسوسه یا خطای زنان آورده شده که پیوسته بر جنبه خطرناک آنها تأکید می‌کند. درنتیجه تصویر زن نه به‌صورت دو نقش مجزا بلکه به‌صورت یک طیف چندوجهی در حافظه فرهنگی تثبیت شده است.

در مراحل بعدی تاریخی، وقتی جوامع ساختارهای حقوقی، نهادها و زبان رسانه‌ای جدید ساختند، نمادها لباس جدید پوشیدند، اما ساختار معنا تغییر چندانی نکرد. هنگامی که مقولات سیاسی و اجتماعی نیازمند سازوکارهای کنترلی و مشروعیت‌بخشی شدند، تصویر زن «فروغ» به‌عنوان نماد ثبات و پیوند اجتماعی به کار گرفته شد: مادر ملت، نگهبان خانه و ارزش‌ها یا حتی ایران. از سوی دیگر، زن «تیرگی» به‌عنوان نماد بی‌نظمی یا اغوا، ابزار هشدار یا مهار قرار گرفت. ابزارهای این بازتولید متفاوت بودند از قانون و عرف تا نثر روزنامه‌ای و تصویر سینمایی؛ اما اثر یکی بود: تبدیل یک الگوی نمادین به قاب‌های هنجار و قضاوت.

ورود رسانه مدرن و فضای عمومی قرن نوزدهم و بیستم شدت بازتولید را افزایش داد. روزنامه‌ها، سینما و بعدها شبکه‌های تصویری و اجتماعی، تصاویر اسطوره‌ای را سریع‌تر و گسترده‌تر بازپخش کردند؛ آنچه در شاهنامه به‌صورت سنتی و موضعی بازگو می‌شد، اکنون به روایت‌های گسترده ملی و عمومی تبدیل شده‌ است. در نظم نمادین معاصر، دوگانه‌ اسطوره‌ای هنوز زنده است، فقط چهره‌اش تغییر کرده. «زن فروغ» امروز همان زن ایدئال در تبلیغات رسمی است: مادر، صبور، پوشیده و حافظ خانواده. «زن تیرگی» در قالب زن معترض، زن هنرمند، زن دانا و باسواد یا حتی زن مطالبه‌گر بازتولید می‌شود؛ کسی که با حضورش نظم نمادین را تهدید می‌کند. گفتمان سیاسی با استفاده از این دو تصویر، مرزهای مشروعیت را تعریف می‌کند؛ چه نوع زنی می‌تواند سخن بگوید، چه نوع زنی باید خاموش بماند، و چه نوع زنی سزاوار مجازات است.

درواقع نظام قدرت برای حفظ خود، نیاز دارد تصویر زن را به‌مثابه نماد کنترل کند؛ چون همان‌طورکه در اسطوره‌ها، زایش و اغوا در زن به هم می‌رسند، در سیاست نیز زن هم‌زمان حامل «امکان تغییر» و «زایشی نو» است. به همین دلیل، زن چه در پوشش، چه در بیان و حضور اجتماعی همچنان میدان اصلی منازعه‌ی قدرت باقی مانده است.

درنتیجه قدرت امروز فقط در قوانین و سیاست رسمی نیست؛ بلکه در همان جایی جریان دارد که زن دیده و توصیف می‌شود؛ در رسانه‌ها، گفتمان اخلاقی، ادبیات و حتی در زبان روزمره. در فرهنگ ایرانی همین قدرت نمادین با دوگانه‌ اسطوره‌ای «فروغ و تیرگی» کار می‌کند: تصویری از زن که باید مقدس و محافظ نظم باشد، مشروع شناخته می‌شود و تصویری دیگر که نظم را به چالش می‌کشد، طرد و سرکوب می‌شود. به این ترتیب، قدرت نه‌فقط اعمال می‌شود، بلکه زن را نیز به‌مثابه نماد نظم یا تهدید شکل می‌دهد.

درآمدزایی به قیمت آلودگی هوا

«مصطفی رجبی مشهدی»، مدیرعامل شرکت توانیر،  اعلام کرد صادرات برق ایران به افغانستان و پاکستان پس از کاهش نیازهای داخلی از سر گرفته شده است. به‌گفته او، میزان صادرات برق به این دو کشور ۱۵۰ مگاوات است، در‌حالی‌که واردات برق از کشورهایی مانند ارمنستان و ترکمنستان به حدود ۴۵۰ مگاوات می‌رسد. آمارها و اظهارات رسمی نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته صادرات برق ایران به کشورهای همسایه به‌شدت کاهش یافته بود و به صفر نزدیک شده بود، اما حالا، در شرایطی که کشور هنوز با بحران برق و ناترازی گسترده مواجه است، دولت تصمیم به از سرگیری صادرات گرفته است.


قطعی برق متوقف نشده

آیا واقعاً این میزان برق در شرایط بحرانی امروز ایران مازاد است؟ یا اینکه صادرات برق به کشورهای همسایه به‌دلیل سودآوری و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای رفع بحران داخلی، در دستورکار قرار گرفته است؟

«اکبر ادیب‌فر»، عضو هیئت‌مدیره انجمن ساتکا، در گفت‌وگو با «پیام ما» می‌گوید در حال حاضر، بسیاری از نقاط کشور، به‌ویژه در مناطق صنعتی و شهرک‌های صنعتی، همچنان با قطعی برق مواجه‌اند. او با اشاره به قطعی برق در کرج، میدان آرژانتین تهران و حتی در مناطق دوردست کشور و شهرستان‌ها، تأکید می‌کند: «هنوز برق به‌اندازه کافی به مناطق مختلف کشور نمی‌رسد. حالا سؤال اینجاست که در این شرایط، آیا درست است که صادرات برق به اولویت اصلی تبدیل شود؟ صادرات برق در زمان‌هایی که نیاز داخلی شدید است، نمی‌تواند یک راهکار پایدار و منطقی باشد؛ به‌‍ویژه اینکه در فصل سرد، با کمبود گاز در نیروگاه‌ها، تولید برق دچار مشکل می‌شود و صادرات آن می‌تواند فشار بیشتری بر شبکه داخلی وارد کند.»

 یکی از نکات محوری که عضو هیئت‌مدیره انجمن ساتبا به آن اشاره می‌کند، تناقض آشکار میان اعلام حمایت دولت از «بخش خصوصی تولید‌کننده برق» و انحصار عملی زیرساخت‌های حیاتی است: «خطوط انتقال که بخش مهم و تعیین‌کننده در امکان‌سنجی و تداوم صادرات برق‌اند، همچنان در مالکیت و کنترل دولت باقی مانده‌اند و عملاً راه ورود بخش خصوصی به بازار صادرات را سد کرده‌اند.»

او توضیح می‌دهد که وعده‌ها برای اعطای اجازه صادرات به تولیدکنندگان تجدیدپذیر روی کاغذ باقی مانده است؛ چراکه «دستورالعمل هست، اما زیرساخت اجرای‌ آن نیست.» به‌گفته او، بازار خارجی در نقاطی مثل افغانستان و پاکستان قیمتی در حدود «۹ سنت تا ۱۰ سنت» به‌ازای هر کیلووات‌ساعت دارد که درصورت واقعی‌بودن، می‌تواند از نظر ارزآوری جذاب باشد؛ اما این درآمد هنگامی محقق می‌شود که امکان اتصال فیزیکی و مالکیت خط انتقال برای تولیدکننده خصوصی فراهم باشد، چیزی که فعلاً وجود ندارد.


صادرات توجیه‌پذیر نیست

نمونه بارز این تناقض، رویکرد وزارت نیرو است؛ در جایی که فروش خارجی به‌صرفه است، دولت خودش خط و قرارداد را در اختیار می‌گیرد و اجازه ورود بخش خصوصی را نمی‌دهد. تولیدکننده‌ای که بخواهد «۲۰۰ کیلومتر خط بکشد» یا در عمل مالکیت قسمت‌هایی از شبکه را به دست آورد، با موانع اداری و حقوقی و مالی روبه‌روست؛ درنتیجه وعده رسمی «صادرات به‌عهده تولیدکنندگان خصوصی» تبدیل به یک گفتار روی کاغذ شده است، نه یک واقعیت عملی.

منتقدان این رویکرد می‌گویند آنچه مسلم است، تمام منافع ناشی از این صادرات در جیب دولت می‌رود، نه بخش خصوصی. دولت برق را کیلوواتی ۱۶۰ تومان از بخش خصوصی تولیدکننده برق (تولیدکنندگان حرارتی) خریداری می‌کند و این برق را به‌جای مصرف داخلی، با قیمت ۹ تا ۱۰ سنت به‌ازای هر کیلووات در افغانستان و پاکستان به فروش می‌رساند. از نگاه ادیب‌فر، در شرایط فعلی صادرات برق، به هر مقدار، توجیه‌پذیر نیست؛ به‌ویژه اینکه کشور در فصل پاییز و زمستان با کسری گاز رو‌به‌رو است و این گاز به‌جای ارسال به بخش تولید، به‌سمت نیروگاه‌ها برای تولید برق می‌رود.

گفت‌وگو با «آرش نجفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، نیز نمایانگر چالش‌ها و ابهامات بسیاری است که این تصمیم می‌تواند به‌همراه داشته باشد. نجفی تأکید می‌کند با وجود مزایای اقتصادی و موقعیت استراتژیک صادرات برق به کشورهای همسایه، شرایط کنونی ایران برای این اقدام چندان مناسب به‌نظر نمی‌رسد: «اگرچه ایجاد روابط اقتصادی با همسایگان می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت مورد توجه قرار گیرد، اما در شرایطی که نیروگاه‌های ایران با سوخت مایع و مازوت فعالیت می‌کنند، صادرات برق به کشورهای دیگر تنها در جهت منافع کوتاه‌مدت و ظاهری است و عملاً هیچ‌گونه تأثیری بر رفع بحران داخلی ندارد. ایران در روزهای سرد سال از سوخت مایع یا مازوت به‌عنوان جایگزین گاز استفاده می‌کند؛ سوختی که نه‌تنها آلایندگی فراوانی دارد، بلکه عاملی زیان‌بار برای سلامت مردم کشور است.»

به‌گفته او، در دو سال گذشته کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار سوخت مایع برای تأمین انرژی نیروگاه‌ها مصرف کرده است؛ هزینه‌ای که علاوه‌بر فشار اقتصادی، منجر به آسیب‌های محیط‌زیستی نیز می‌شود.


خطر برای کشور 

نجفی با اشاره به نگرانی‌های بخش خصوصی، ادامه می‌دهد: «در شرایط کنونی که صنایع داخلی همچنان با قطعی برق مواجه‌اند، ارسال برق به کشورهای همسایه، به‌ویژه افغانستان و پاکستان، از نظر اقتصادی و حتی محیط‌زیستی منطقی نیست. ازسرگیری صادرات برق به افغانستان و پاکستان باید خیلی دقیق‌تر بررسی شود. اگر حجم صادرات محدود و ۱۵۰ مگاوات باشد، قابل‌قبول است؛ در غیر این‌صورت، خطرات زیادی برای کشور به‌همراه دارد.»

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برنامه‌های پنج‌ساله افغانستان برای توسعه ظرفیت برق خود و تبدیل شدن به صادرکننده برق (از طریق ایجاد نیروگاه‌های برقابی)، تأکید می‌کند ایران باید به‌طور ویژه به مسائل داخلی خود رسیدگی کند و این موضوع را به فراموشی نسپرد.

طی برنامه‌‍ ۲۰ساله قرار بود ایران به هاب انرژی منطقه تبدیل شود. طبق اعلام «محمد اله‌داد»، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، ظرفیت تبادل برق کشور بیش از دو هزار مگاوات است. کشوری که در گذشته بیشترین حجم تجارت برق را در خاورمیانه داشت، امروز به جایی رسیده که به‌دلیل ناترازی برق و کسری شدید گاز، حتی قادر به تأمین نیازهای داخلی خود نیست. در چنین شرایطی، بخش خصوصی ایران بر این باور است که دولت باید از بلندپروازی‌ها دست بردارد و اولویت خود را به تأمین برق صنایع و تولیدکنندگان داخلی اختصاص دهد.

با وجود همه این انتقادات اما دیدگاه و هشدار دیگری هم وجود دارد؛ موافقان تداوم صادرات برق به همسایگان تأکید می‌کنند درصورت تداوم روند ناترازی و خروج ایران از بازار صادرات برق، ممکن است دیگر امکان بازگشت برایش فراهم نشود. موافقان صادرات می‌گویند درصورت حذف یکی‌دو ساله ایران از صادرات برق، کشورهای رقیب بیکار نخواهند نشست و به‌سادگی، جای ما را در بازار برق منطقه می‌گیرند. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد کفه ترازو به‌سمت اجرای نظر مخالفان صادرات سنگین‌تر است؛ چون وقتی برقی وجود نداشته باشد، تبعاً صادراتی هم نخواهد بود.

مازوت‌سوزی رسمی 

طی سال‌های گذشته موضوع مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های کشور تقریباً از سوی دولت انکار می‌شد. پاییز سال گذشته هم رئیس‌جمهوری دستور داده بود سه نیروگاه مازوت‌سوز بزرگ که هرساله آلودگی هوای قابل‌توجهی تولید می‌کنند، مانند نیروگاه «شازند» که در تولید آلودگی هوا مشهور است، پلمب شود. پلمبی که مدت زیادی هم ادامه نداشت. حالا اما دولت و مجلس به‌صراحت از ضرورت مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها حرف می‌زنند. روز گذشته (شنبه، ۲۶ مهرماه) سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه وزارت نفت وظیفه تأمین سوخت نیروگاه‌ها را برعهده دارد، اعلام کرد اگر سوخت نیروگاه‌ها تأمین شود، نباید خاموشی در زمستان رخ دهد.

ایرنا به‌نقل از «اسماعیل حسینی» درباره تمهیدات اندیشیده‌شده برای مقابله با خاموشی در زمستان نوشت: «بیش از ۸۰ درصد نیروگاه‌های کشور حرارتی هستند، یعنی سوخت اصلی آنها گاز است و درصورت کمبود گاز، از سوخت مایع شامل نفت‌گاز و نفت‌کوره (مازوت) برای جبران استفاده می‌شود. بنابراین، فرض اصلی این است که گاز برای نیروگاه‌ها تأمین شود. در زمستان با افزایش شدید مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری، امکان تأمین کامل گاز موردنیاز نیروگاه‌ها وجود ندارد. به‌همین‌دلیل، بخشی از کسری گاز از طریق سوخت مایع، یعنی نفت‌گاز و نفت‌کوره (مازوت)، جبران می‌شود.»

او ادامه داد: «با کاهش دما، مصرف گاز افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه مصرف سوخت مایع نیز بیشتر می‌شود. در این شرایط باید وزارت نفت مخازن موجود سوخت مایع را تا جای ممکن پر کند. وزارت نفت مخازن سوخت مایع، نفت‌گاز و نفت‌کوره را تا جای ممکن ذخیره کرده و اکنون وضعیت ذخایر مطلوب و خوب است. باید تلاش شود توزیع گاز میان بخش‌های مختلف همچون صنایع عمده، صنایع کوچک، خانگی و تجاری توسط شرکت ملی گاز به‌نحو احسن انجام شود. این کار باعث می‌شود سهم مناسبی از گاز به نیروگاه‌ها تحویل داده شود، استفاده از ذخایر سوخت مایع طبق برنامه پیش برود و ذخایر تا پایان اسفند به صفر نرسد. در غیر این‌صورت، اگر ذخایر به صفر برسند، وزارت نیرو ناچار به اعمال خاموشی خواهد شد.»

او مانند سال گذشته، یعنی زمانی که قرار بود نیروگاه‌های دوگانه‌سوز کشور، سوخت مازوت را آغاز کنند، از هشدار به شهروندان گفت و ادامه داد: «وزارت نیرو پیش‌بینی‌هایی انجام داده و جداولی به وزارت نفت ارائه کرده که در آن میزان گاز و سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌ها برای ماه‌های آبان، آذر و شش‌ماهه سرد سال مشخص شده است. فرض بر این است که وزارت نفت مطابق این جداول، گاز و نفت‌گاز و نفت‌کوره را تأمین کند تا نیاز به خاموشی نباشد، اما اگر کنترل مصرف گاز به‌ویژه در بخش خانگی و تجاری صورت نگیرد و مصرف بیش‌ازحد بالا برود، چاره‌ای جز اعمال خاموشی باقی نمی‌ماند. مخازن سوخت مایع تقریباً پر است، با شروع سرما و افزایش مصرف گاز و کاهش تحویل گاز به نیروگاه‌ها، طبق برنامه از این ذخایر استفاده می‌شود؛ با پیگیری کمیسیون انرژی، میزان ذخایر نسبت به سال گذشته به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. اولویت اصلی، تأمین گاز بخش خانگی و تجاری است و درصورت افزایش بی‌رویه مصرف گاز در این بخش‌ها، سهم نیروگاه‌ها کاهش می‌یابد و تولید برق با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین، مردم هم باید سهم خود را ایفا کنند و در زمستان مصرف گاز خانگی را به حداقل ممکن برسانند تا کشور دچار خاموشی نشود. به‌لحاظ ظرفیت نیروگاهی کشور در وضعیت خوبی است و نیروگاه‌ها برای فعالیت در زمستان آماده‌اند. اگر سوخت نیروگاه‌ها تأمین شود، نباید خاموشی در زمستان داشته باشیم؛ تأمین سوخت وظیفه وزارت نفت است.»

تخت‌‌جمشید میدان توسعه و تعارض

سرنوشت یکی از سه اثر نخستین ایران که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید، این روزها منشأ نگرانی‌های بسیاری شده است. هرچند سال‌هاست این نگرانی درباره وضعیت فرونشست و تهدید گل‌سنگ‌ها در مورد تخت‌جمشید وجود داشته و دارد، اما در هفته‌های اخیر اظهارات «اسفندیار عبداللهی» نماینده مردم مرودشت در مجلس، درباره تصویب طرح جامع شهر مرودشت باعث بروز نگرانی جدید درباره تخت‌جمشید شده است. او هم‌زمان با اعلام خبر تصویب این طرح گفته بود: «براساس این طرح ۹۶۰ هکتار به اراضی شهری مرودشت الحاق خواهد شد.» نقشه‌هایی که همراه این خبر منتشر شده بود، نشان می‌داد بخشی از زمین‌های الحاق‌شده با حریم درجه دو تخت‌جمشید هم‌پوشانی دارد. با افزایش واکنش‌های عمومی به این خبر، نقشه‌های منتشرشده از سوی میراث‌فرهنگی تکذیب شد، اما با اظهارات عبداللهی که نشان می‌دهد حاضران در جلسه تصویب طرح تفصیلی با علم به اینکه بخشی از نقشه توسعه با حریم تخت‌جمشید همپوشانی دارد آن را تصویب کرده‌اند، نمی‌شود نسبت به سرنوشت این طرح نگران نبود. عبداللهی در مورد تصویب طرح به صدای میراث گفته بود: «۹۰ هکتار زمین در حریم درجه دو تخت‌جمشید در شهرک مهدیه به محدوده شهری مرودشت افزوده شده است. تمام استعلام‌های لازم از پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید گرفته شده و مدیر پایگاه به طرح ما پاسخ مثبت داده و آن را تایید کرده است.» این درحالی‌است که در روزهای ابتدایی انتشار خبر «محمدجواد جعفری»، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید، در پاسخ به «پیام ما» گفته بود از این موضوع اطلاع ندارد و «این موضوع در شهرستان مرودشت است و هر اتفاقی قرار باشد بیفتد، باید روند استعلام را طی کند و هنوز چیزی از ما استعلام نشده است. ضوابط حریم مشخص است و این‌طور نیست که هر کجا به حریم شهر مرودشت اضافه شود، تخت‌جمشید اتفاقی برایش بیفتد. شهرداری مرودشت قبل از هر اقدامی از ما استعلام می‌گیرد. هنوز استعلامی به دست ما نرسیده تا ما در این زمینه اظهارنظر کنیم.» او چند روز بعد به ایرنا گفت: «پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید هیچ‌گونه مجوز و صورت‌جلسه‌ای برای الحاق به محدوده شهر مرودشت صادر نکرده است؛ چراکه این موضوع از اختیارات شورای‌عالی شهرسازی کشور است و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این شورا نماینده دارد.»


ادعاها، نقشه‌ها و ماهی که زیر ابر است

بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه اسفندیار عبداللهی به‌عنوان ثمره «ماه‌ها پیگیری مستمر و رایزنی‌های فشرده» خود به مردم ارائه کرده است، همان طرحی است که چند سالی است روی میز مدیریت شهری مرودشت مانده بود. شهرک مهدیه به‌دلیل قرارگیری در خارج از محدوده شهری مرودشت، خدماتی از قبیل جمع‌آوری پسماند و بهسازی معابر را از شهرداری دریافت نمی‌کند و همین موضوع سال‌ها محل چالش میان این شهرک و مدیریت شهری مرودشت بود. این شهرک که در دهه ۷۰ در محدوده حریم تخت‌جمشید ساخته شده است، در حوزه توسعه و ساخت‌وساز باید طبق ضوابط میراث جهانی عمل کند. درواقع، نقشه ارائه‌شده مربوط به وعده چند دهه‌ای مسئولان مرودشت مبنی‌بر الحاق این شهرک به محدوده شهری با هدف دریافت خدمات جاری شهرداری است. اما طبق توضیح مدیر پایگاه تخت‌جمشید به عصر ایران: «کل محدوده شهرک مهدیه و محورهای اطراف آن حدود ۱۰۰ هکتار است که شامل ۴۰ هکتار شهرک اصلی و ۶۰ هکتار محورهای اطراف آن می‌شود. این محدوده به‌طور کامل فریز شده و هیچ‌گونه توسعه و ساخت‌وساز جدیدی در آن مجاز نیست. زمین‌های خالی این شهرک، حدود ۳۰ هکتار است و تنها برای کاربری‌های گردشگری قابل استفاده‌اند. هرگونه تغییر کاربری یا ساخت‌وساز باید با هماهنگی استانداری و تأیید شورای حرایم، متشکل از کارشناسان میراث‌فرهنگی، پایگاه تخت‌جمشید و اداره‌کل میراث‌فرهنگی انجام شود.»

«فرهاد عزیزی»، مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی، در واکنش به اخبار مربوط به تخت‌جمشید توضیح مکتوبی را در اختیار رسانه‌ها قرار داد و تأکید کرد: «براساس بررسی‌های فنی، تمامی اراضی در حریم تحت کنترل کامل ضوابط حفاظتی قرار دارند. محدوده شهرک مهدیه در شمال شهر مرودشت واقع شده است و در حریم درجه دوم مجموعه ثبت‌‌شده جهانی قرار دارد و هیچ توسعه کمی فراتر از ضوابط حریم در آن پیش‌بینی نشده است. در این طرح علاوه‌بر تصویب حذف کاربری‌های نامتناسب، عمده کاربری‌های این بخش به‌عنوان پشتیبان خدمات گردشگری در نظر گرفته شده است.»

«علیرضا ایزدی»، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی، در واکنش به اظهارات نماینده مرودشت به صدای میراث گفته است: «شهرداری مرودشت در جایگاهی نیست که چنین مصوبه‌ای را به اجرا بگذارد؛ چون معمولاً چنین مواردی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی است که آنها هم نمی‌توانند چنین مصوبه‌ای را برای نفوذ به حریم درجه دو تخت‌جمشید داشته باشند. تخت‌جمشید حریم مصوب ملی و جهانی دارد و به همین دلیل، امکان الحاق حرایم تخت‌جمشید به محدوده‌های شهری وجود ندارد و حتی اعلام الحاق حرایم تخت‌جمشید به محدوده‌های شهری شبیه به یک شوخی است.»


از کوتاه آمدن در ضوابط حریم تا گفتمان توسعه پایدار

روز شنبه، ۲۶ مهرماه، وزیر میراث‌فرهنگی در اظهاراتی از توسعه پایدار و توجه به میراث‌فرهنگی در روند توسعه گفت و تأکید کرد: «میراث‌فرهنگی نه‌تنها مانع توسعه نیست، بلکه زمینه‌ساز رشد فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی کشور است. اگر به‌درستی از این سرمایه ملی بهره‌گیری کنیم، می‌تواند به موتور محرک توسعه پایدار تبدیل شود.» شاید بتوان از این اظهارات وزیر و تغییر رویکرد او نسبت به توسعه خوشحال بود. رویکردی که با کوچک‌سازی حرایم یا به تعبیری «تدقیق» در حرایم، نه‌تنها راه را برای توسعه پایدار باز نمی‌کند که مانعی است در مسیر حفاظت از میراث‌فرهنگی کشوری کهن با سرمایه‌های فرهنگی فراوان. فارغ از تمام این اظهارات اما آنچه قابل‌سنجش است، نه سخنرانی در تریبون‌ها که عملکرد کلی در حوزه میراث‌فرهنگی و مواجهه مدیران این حوزه با امر توسعه است. کوتاه‌آمدن وزارت میراث‌فرهنگی در مقابل سودای توسعه و سرپوش گذاشتن بر تخریب‌ها و آسیب ناشی از آن، موضوعی نیست که بتوان برای مدت طولانی آن را تکذیب یا کتمان کرد. 

مهاجرت زندگی در روستاهای خراسان‌جنوبی

بعد از عبور از آخرین گردنه صعب‌العبور، یک بهشت متروک پدیدار می‌شود. قوچ‌ومیش‌ها به بالای سرمان رم می‌خورند، کبک‌ها گروهی از زیر پا می‌پرند و در میان این بهشت گمشده صدای جریان آبشاری زیبا فریاد می‌زند که زندگی همچنان جاری است. حتی اگر ساکنانم دیگر جاری نباشند. 

گویی نامش مانند سرنوشتش بود. نگون‌بختی و غم مدام عاقبت سرزمینی است که روزی زندگی در جوی‌هایش غلت می‌زد. هنوز آخرین گچ معلم ریاضی و حاصل تفریق یک زمین سبز از هزار کهکشان خشک و ماتم‌زده روی تخته‌سیاه انتهای کلاس سوم خودنمایی می‌کند. حتی تیشه یادگاری‌نویسی رهگذران روی اعداد تخته، کبریت تنگ‌نظران به خرمن نخلستان‌ها، تیر شکارچیان بر آخرین ردهای حیات این کوهستان و خشکسالی‌های پی‌درپی، نجوای کوچه‌باغ‌های «بغمزا» را محو نکرده است. هنوز از آبشار انتهای روستا در دل کویر آب شیرین بر مزار نخل‌هایی که سال‌هاست داغ یک تنگ‌نظر را با خود می‌کشند، زندگی تازه می‌دهد. خرماها چیده‌نشده بر تن این نخل‌های نیمه‌سوخته خودنمایی می‌کنند. ما را دریابید. ما حاصل دستان چندین دلداده‌ایم که از ابتدای رویش تا همین چند سال پیش نیمه‌شب‌ها تا سحر ما را سیراب کرده‌اند. 

در این روستای متروکه، حتی آخرین پیرمرد و پیرزن‌ها هم نیستند که چندین قصه آخر این ده را روایت کند. می‌گویند ۱۰سالی می‌شود آنها نیز رفته‌اند. گویی دق کرده‌اند! بعد از همان اتفاق دهشتناک که هرگز نیت آن پیدا نشد. روستا در کش‌وقوس آخرین روزهای حیات خود بود. هرچند با کم‌آبی، خشکسالی، مسیر سخت، بی‌برقی و هزاران هزار مشکل همچنان امیدوارانی از اهالی مانده بودند و درخت‌ها و معدود دام خود را تیمار می‌کردند. اما این تن شکسته دیگر توان یک تنگ‌نظر دیگر را نداشت. گویی چون صاعقه‌ای یک‌شبه تمام نخلستان را به آتش کشید. بی‌مروتی تمام درختان روستا را تا شعاع نخلستان آبادی بعدی به آتش کشید و آنچه دوباره کمی‌ سبز شد، صرفاً قد کشیدن سر برخی نخل‌هاست که توان احیا و یا ریشه در آب داشتند. دیگران برای همیشه رفته‌اند. شاید این تیر آخر بر قصه و غم مدام بغمزا بود. دیگر آخرین بازماندگان نیز ده را رها کردند. گویی خود را از این نفرین ابدی به یک آبادی دیگر رساندند. زنگ مدرسه برای همیشه بی‌ناظم ماند و آب چشمه بی‌هدف به گزستان و نخلستان سوخته روانه شد. بی آنکه حتی رهگذری رطبی از جان این دل سوخته‌ها برچیند. 

این عاقبت فقط برای بغمزا نیست. این سرنوشت در حاشیه کویر مرکزی و دشت لوت هر سال در چندین روستا تکرار می‌شود؛ بی آنکه در شهر کسی از این ویرانی با خبر شود! شاید بگویید هزاران سال قصه این‌همه آبادی متروک همین بوده است. اما درد بیش از متروکه شدن آبادی‌هاست. اگر در عصر قدیم، نبود علم، امکانات و شرایط طبیعی برخی آبادی‌ها را از نقشه محو می‌کرد، در عصر جدید ما خود تیشه بر ریشه میراث روستانشینی زده‌ایم؛ از تخصیص ناعادلانه و نامتوازن امکانات تا تاراج سهم آب همین روستاها برای رضایت شهرهای اطراف. ما سدهایی در مسیر زندگی همین مردم کشیده‌ایم. کوه‌ها و سنگ‌های همین آبادی‌ها را با عنوان صادرات معادن و اشتغال‌زایی به توبره برده‌ایم. ما در فرسایش خاک تک‌تک این آبادی‌ها سهیم هستیم. در به زیر آب رفتن یا خشکیدن بسیاری از آنها سهم داشتیم. حتی با الگوهای غیراصولی کشت، مصرف نامتوازن گوشت و هزاران هزار برداشت و تقاضای غیرپایدار بر مسیر دفن این آبادی‌ها کوشیده‌ایم. دیگر نیازی به طاعون نیست تا یک به‌غم‌زای غمناک همیشگی شود. خود ما چندین برابر طاعون اثر خود را بر این تن رنجور حک کرده‌ایم. 

و امروز تک‌تک قصه‌های این روستا مانند خاکستر نخل‌های رفته‌اش برای همیشه مدفون شده است. شاید بعد‌ازاین، تاریخ‌نگاران ندانند که روزی همین روستا محل عبور آخرین جمعیت یوزپلنگ آسیایی و طعمه‌های آن بوده است؛ زیرا در مسیر توسعه ناپایدار پس از ترک مردم باید منتظر زوال تنوع‌زیستی در تمام آبادی‌ها و زیستگاه‌های فلات مرکزی ایران باشیم.

معادن، صحنه درگیری‌های خونین

اشتغال ایجادشده در معادن عمدتاً موقتی، پیمانی و غیرمولد است؛ مشاغلی که در دوره‌ استخراج حضور دارند و با پایان عمر معدن، ناپدید می‌شوند. در بسیاری از استان‌ها، به‌ویژه در مناطق کوهستانی، استخراج مواد معدنی باعث ازبین‌رفتن کشاورزی خرد، دامداری سنتی و گردشگری طبیعی شده است؛ همان مشاغلی که نسل‌ها پایدار مانده و با زیست‌بوم سازگار بوده‌اند. بدین‌ترتیب، وعده‌ «ایجاد اشتغال» عملاً به جابه‌جایی شغل از پایدار به ناپایدار انجامیده است، نه به افزایش واقعی اشتغال.

از سوی دیگر، هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی ناشی از معدن‌کاری، از آلودگی آب و خاک تا فرسایش خاک، کم‌آبی، جابه‌جایی اجباری روستاها و افزایش بیماری‌ها،‌ بار مالی سنگینی بر دوش دولت و مردم گذاشته است؛ هزینه‌هایی که در حساب‌های اقتصادی طرح‌ها جایی ندارند، اما در زندگی واقعی مردم، به‌روشنی احساس می‌شوند.

سه مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نشان می‌دهد در برخی مناطق، ورود صنایع معدنی سبب کاهش کیفیت زندگی، مهاجرت روستاییان و تعارضات اجتماعی میان جامعه محلی و شرکت‌های بهره‌بردار شده است. این تعارضات گاه به درگیری‌های مستقیم منتهی شده‌اند و گاه به فروپاشی تدریجی همبستگی اجتماعی.

به بیان دیگر، در بسیاری از این طرح‌ها، «اشتغال» بیشتر به ابزاری تبلیغاتی برای مشروعیت‌بخشی به تخریب محیط‌زیست بدل شده تا به شاخصی برای توسعه‌ واقعی. در غیاب نظام ارزیابی دقیق و شفاف از اثرات اجتماعی و محیطی، پروژه‌های معدنی توانسته‌اند با تکیه بر آمارهای خام اشتغال، خسارات بلندمدت خود را پنهان کنند. بنابراین، برپایه‌ شواهد رسمی و داده‌های میدانی، ادعای اشتغال‌زایی معادن در ایران، در سطح ملی و محلی، نه‌تنها قابل‌دفاع نیست بلکه در بسیاری موارد خلاف واقع است. آنچه برجای‌مانده زمین‌های فرسوده، منابع آلوده و مردمانی است که هم طبیعتشان را از دست داده‌اند و هم معیشتشان را. توسعه‌ اگر قرار است نامش «پایدار» باشد، نمی‌تواند بر خاکستر کوه‌ها و دریاچه‌ها بنا شود.

در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است به‌دلیل ضعف نظام ارزیابی و پایش محیط‌زیستی، سازمان حفاظت محیط‌زیست معمولاً تنها پس از بروز فاجعه یا اعتراض مردمی از مشکلات آگاه می‌شود؛ یعنی سازوکار نظارت، پیشگیرانه نیست بلکه واکنشی است. در بسیاری از موارد، اعتراضات جوامع محلی به فعالیت معادن در پی آلودگی آب، خاک و ازبین‌رفتن منابع‌طبیعی بوده است؛ اما نبود معیارهای دقیق برای احراز تخلف و تداخل وظایف دستگاه‌ها باعث می‌شود تصمیمات غیرکارشناسی و موقتی اتخاذ شود، بی‌ آنکه مشکل ریشه‌ای حل شود.

مرکز پژوهش‌ها در یکی از گزارش‌ها با عنوان «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی ۱: بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی» نمونه‌هایی از این پیامدها را ذکر می‌کند: در مناطقی که معادن شن و ماسه یا سنگ‌آهن در حوضه‌های رودخانه‌ای ایجاد شده‌اند، راه‌های روستایی تخریب، کشاورزی نابود و منابع آب آلوده شده‌اند؛ درحالی‌که کل اشتغال ایجادشده در آنها بین ۱۰ تا ۲۰ نفر بوده است.

حتی در مواردی که چند تن از بومیان به استخدام معدن درآمده‌اند، جامعه آنان را به چشم «واسطه قدرت» یا «همکار بیگانگان» می‌نگرد، نه به‌عنوان بخشی از خود. این پدیده، به تعبیر گزارش‌های اجتماعی، نوعی شکاف درونی و فرسایش همبستگی اجتماعی پدید آورده است.

اما آنچه این تناقض را به اوج می‌رساند، ماهیت ناایمن و غیرانسانی اشتغال در معادن ایران است.


شغل خونبار و بی‌ثبات

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صراحت یادآور می‌شود ضعف نظارت ایمنی و فقدان استانداردهای سختگیرانه در معادن زیرزمینی، منجر به تکرار حوادث مرگبار شده است.

فاجعه‌ «یورت» در گلستان، «زمستان‌یورت» در آزادشهر، انفجارهای معادن زغال‌سنگ کرمان، ریزش در معدن زغال‌سنگ طبس و ده‌ها حادثه‌ کوچک و بزرگ دیگر، هر سال تکرار می‌شوند و هر بار، کارگران محلی قربانیان خاموش توسعه‌نمایی دروغین هستند. اشتغالی که قرار بود معیشت بسازد، در عمل به شغلی خون‌بار و بی‌ثبات بدل شده است.

یکی از نکات کلیدی که در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌صورت ضمنی مطرح می‌شود، اما در میدان واقعیت چهره‌ای آشکار دارد، بیگانگی مردم محلی از فرایند و منافع استخراج معدنی است. در بسیاری از مناطق کشور، نه صاحبان مجوزهای معدنی، نه سرمایه‌گذاران و نه حتی مدیران شرکت‌های بهره‌بردار، هیچ‌کدام از مردم همان سرزمین نیستند. مجوزها اغلب در اختیار نهادهای شبه‌دولتی، شرکت‌های وابسته به بخش عمومی غیردولتی یا اشخاصی از خارج از منطقه قرار دارد.

مرکز پژوهش‌ها می‌نویسد این وضعیت موجب شده است احساس بی‌عدالتی و بیگانگی در میان ساکنان محلی به‌شدت افزایش یابد؛ چراکه آنان خود را «صاحب زمین» می‌دانند، اما در تصمیم‌گیری، مالکیت منافع هیچ نقشی ندارند.

در چنین شرایطی، حضور نیروهای غیرمحلی در معادن، این شکاف را عمیق‌تر می‌کند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بخش عمده نیروی کار در معادن بزرگ از خارج منطقه تأمین می‌شود، درحالی‌که مردم محلی تنها در کارهای سطح پایین، موقتی و پرخطر به‌کار گرفته می‌شوند. معادن در بسیاری از نقاط ایران به صحنه‌ درگیری میان مردم و سرزمین خودشان بدل شده‌اند.

آنچه در گزارش‌ها از آن به‌سادگی با عنوان «عدم هماهنگی نهادی» یا «ضعف در نظام تصمیم‌گیری بخشی» یاد می‌شود، درواقع نام دیگر ازهم‌گسیختگی رابطه‌ انسان و سرزمین است.

مردم روستاهای کوهپایه‌ای، عشایر، کشاورزان و دامداران قرن‌ها با کوه و چشمه و جنگل زیسته‌اند؛ هویت و معیشتشان در هم تنیده است. وقتی کوه در چشم آنان حفر می‌شود، تنها سنگ جابه‌جا نمی‌شود، بلکه هویت تاریخی و عاطفی یک جامعه جابه‌جا می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند درنتیجه‌ فعالیت‌های معدنی، جوامع محلی احساس بی‌قدرتی و بی‌حرمتی نسبت به سرزمین خود دارند؛ چراکه تصمیمات مربوط به بهره‌برداری بدون حضور و رضایت آنان گرفته می‌شود.

در بسیاری از این مناطق، معادن به کانون‌های اعتراضات اجتماعی تبدیل شده‌اند. این نارضایتی در سال‌های اخیر به‌شکل درگیری‌های محلی و گاه خونین بروز یافته است؛ از معدن بوکسیت تاش شاهرود تا سنگ‌آهن بافق و زغال‌سنگ کرمان و مورد اخیر در سقز. در مواردی حتی جان انسان‌هایی گرفته شده که از سرزمین خود دفاع می‌کردند؛ کسانی که صدایشان در غبار بولدوزرها خاموش شد. مرکز پژوهش‌های مجلس در بندهای متعدد تأکید کرده تداوم این وضعیت بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و مشارکت واقعی مردم، می‌تواند به گسترش نارضایتی‌های پایدار و بی‌اعتمادی نهادی در سطح ملی بینجامد.


رانت، فساد و انحصار

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ساختار موجود بخش معدن، به‌جای آنکه محرک توسعه باشد، به کانون توزیع رانت و انحصار اقتصادی بدل شده است. صدور مجوزهای معدنی فاقد شفافیت است و در معرض لابی‌های سازمان‌یافته‌ صاحبان قدرت قرار دارد. بخش اعظم معادن در اختیار گروه محدود و مشخص از اشخاص حقیقی و حقوقی است که با اتکا به روابط سیاسی خود، قوانین را به نفع خویش تغییر می‌دهند.

درنتیجه، نقش نظارتی دولت و حقوق مردم عملاً تضعیف شده است. رانت اطلاعاتی، رانت زمین، رانت انرژی ارزان، رانتکار ارزان و رانت مالی بانکی و رانت استفاده از زیرساخت‌ها، ساختار این بخش را شکل داده‌اند. 

حقوق دولتی که بهره‌برداران می‌پردازند، در مقایسه با ارزش واقعی منابع استخراج‌شده ناچیز و غیرواقعی است. سود خصوصی و زیان عمومی، فرمول نانوشته‌ اقتصاد معدنی ایران است. بهره‌برداران سود می‌برند، اما هزینه‌های تخریب و آلودگی بر دوش دولت و مردم باقی می‌ماند. به تعبیر مرکز پژوهش‌ها، اقتصاد معدنی ایران سهم اندکی در تولید ناخالص ملی دارد، اما سهم بزرگی در تخریب سرمایه‌ طبیعی کشور ایفا می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌روشنی از شکل‌گیری رانت‌ها، ضعف شفافیت در صدور مجوزها و تأثیر لابی‌گری سیاسی بر سهم‌برداری از منابع سخن گفته است. این گزارش‌ها به مسئله «تخصیص ناعادلانه منافع» پرداخته‌اند و اینکه حقوق دولتی واقعاً بازتاب‌دهنده ارزش منابع استخراج‌شده نیست.

گزارش تصریح می‌کند نظام قیمت‌گذاری و محاسبه حقوق دولتی ناکافی است؛ درآمدهای واقعی حاصل از استخراج در بسیاری موارد به‌درستی محاسبه یا تخصیص نمی‌شوند و لذا سود خصوصی در برابر زیان عمومی قرار می‌گیرد. 


بی‌پاسخ‌ماندن تخریب؛ بحران مسئولیت

یکی از نکات برجسته گزارش این است که مجازات‌ و سازوکارهای جبران محیط‌زیستی نامتناسب با حجم تخریب‌ها است. گزارش می‌گوید در بسیاری از موارد، مجازات‌ قانونی تنها به جریمه ناچیز یا تعهدهای کاغذی به «احیا» منتهی می‌شود و سازوکارهای پایش اجرای احیا ضعیف است.    

علاوه‌براین، گزارش‌ها به نبود شفافیت درباره میزان جریمه‌ها، نحوه هزینه‌کرد آنها و نسبت واقعی بین خسارت و جبران اشاره می‌کنند؛ یعنی داده منسجم و قابل‌اعتنایی برای سنجش اثربخشی سیاست مجازات وجود ندارد. 

تخریب کوه و آلوده‌کردن آب، از نظر قانونی گاه کم‌اهمیت‌تر از یک تخلف مالی است. در عمل، متخلفان معمولاً با پرداخت جریمه‌ای ناچیز از مجازات می‌گریزند. احیای معادن رهاشده، اگر در اسناد ذکر شود، پروژه‌ای صوری و بی‌ناظر است. هیچ داده‌ شفافی از میزان جرایم پرداختی و نحوه‌ صرف آن برای احیای مناطق وجود ندارد. در بسیاری از موارد، هزینه‌ بازسازی تخریب‌ها از بودجه‌ عمومی پرداخت می‌شود، یعنی دوباره مردم هزینه‌ خطاهای صاحبان معدن را می‌پردازند.

بدین‌ترتیب، بخش معدن به یکی از بزرگ‌ترین آلاینده‌ها و تهدیدکنندگان پایداری اکولوژیک کشور بدل شده است، بی‌ آنکه نظام حقوقی کارآمدی برای مهار آن وجود داشته باشد. در این چرخه، قانون نه ابزار عدالت که پوششی برای بی‌عدالتی است.


سهم ناچیز در اقتصاد ملی

در صفحات ۱۰ تا ۱۲ گزارش اول «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی -بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی»، مرکزپژوهش‌ها تصریح می‌کند: «سهم بخش معدن (بدون احتساب صنایع معدنی) از تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های اخیر بین ۱ تا ۱.۵ درصد در نوسان بوده است» و این درحالی‌است که «تبلیغات گسترده‌ای پیرامون جایگزینی اقتصاد مبتنی‌بر معدن به‌جای اقتصاد نفتی صورت گرفته است».

در همان فصل، گزارش هشدار می‌دهد این سهم پایین، نه‌تنها رشد نکرده بلکه در برخی سال‌ها روند نزولی داشته است. به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۳ تا۱۳۹۶ سهم معدن در GDP از حدود ۱.۴ درصد به کمتر از ۱.۱ درصد کاهش یافته، درحالی‌که آسیب‌های محیط‌زیستی و هزینه‌های اجتماعی به‌شدت افزایش یافته‌اند.

در صفحه ۱۳ این گزارش نیز آمده است: «ادعای نقش جایگزین بخش معدن برای نفت، بدون اصلاح ساختار حکمرانی و نظام بهره‌برداری، صرفاً یک تصور نادرست است. بخش معدن با وجود پتانسیل بالا سهم ناچیزی در اقتصاد کلان دارد و بخش اعظم ارزش‌افزوده آن در حلقه‌های پایین‌دستی و صنایع فرآوری شکل می‌گیرد که در کشور توسعه نیافته‌اند.»

به بیان دیگر، مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند «اقتصاد معدنی ایران» هنوز در مرحله‌ خام‌فروشی و استخراج اولیه متوقف مانده و اثرگذاری کلان آن در اقتصاد ملی بسیار محدود است.


فقر و تهی‌شدگی سرزمین

برخلاف تبلیغات رسمی مبنی‌بر ظرفیت‌های بکر معدنی، ایران در مسیر تهی‌سازی منابع و کاهش ذخایر اقتصادی قرار گرفته است؛ مسیری که درصورت تداوم، نه‌تنها به فقر طبیعی، بلکه به وابستگی اقتصادی و ازدست‌رفتن استقلال صنعتی نیز منجر می‌شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (شماره مسلسل ۱۶۰۱۴ شهریور ۱۳۹۷) به‌روشنی آمده است و از نظر تحلیلی اهمیت زیادی دارد. این بخش از گزارش به‌طور مشخص تأکید کرده است «در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از ذخایر سطحی کشور شناسایی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. استخراج منابع جدید نیازمند صرف هزینه‌های بالاتر و در بسیاری موارد تخریب گسترده‌تر محیط‌زیست است».

در همان فصل، نویسندگان تأکید می‌کنند برخلاف تصور عمومی درباره‌ «وفور منابع معدنی در ایران»، واقعیت این است که: «منابع معدنی ایران عمدتاً در مرحله‌ میانی چرخه‌ اکتشاف و بهره‌برداری قرار دارند و ادامه‌ روند فعلی استخراج بدون برنامه‌ احیا و بازچرخانی، در میان‌مدت منجر به کاهش ذخایر و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد».

همچنین، در صفحه ۱۲ همان گزارش، جدول مربوط به سهم ایران در تولیدات عمده معدنی و فلزی، نشان می‌دهد تقریباً تمام مواد معدنی عمده (از جمله سنگ‌آهن، مس، سرب و روی، زغال‌سنگ و طلا) دارای میزان استخراج بالا و در حال نزدیک‌شدن به سقف ظرفیت اقتصادی خود هستند.

نویسندگان هشدار داده‌اند این سطح ازبهره‌برداری، بدون رعایت اصول توسعه پایدار، می‌تواند کشور را در دهه‌های آینده به وضعیتی از فقر منابع و وابستگی به واردات مواد معدنی بکشاند. در صفحهٔ ۱۱ همان گزارش نیز آمده است: «در غیاب نظام مدیریت درآمد شفاف و برنامه‌های احیا، استفاده‌ کنونی از منابع معدنی بیشتر به مصرف سرمایه‌ طبیعی شباهت دارد تا تولید ثروت پایدار».

بنابراین، مرکز پژوهش‌های مجلس صراحتاً تأکید می‌کند ادامه‌ سیاست‌های کنونی به «تخلیه‌ سرزمین از مواد معدنی استراتژیک» منتهی می‌شود. 


قربانیان خاموش توسعه معدنی

اگر تمام مباحث پیش‌گفته در کنار هم سنجیده شوند، تخریب محیط‌زیستی، رانت و فساد اقتصادی، بی‌هویتی اجتماعی، ناامنی شغلی و فقر منابع،‌ حاصل روشن معدن‌کاوی است. بخش معدن در ایران، نه‌تنها مولد توسعه نیست، بلکه به یکی از کانون‌های بازتولید بحران تبدیل شده است.

برخلاف ادعای رایج که معدن را «فرصت توسعه» می‌خواند، اکنون می‌توان گفت در تراز واقعی هزینه و فایده، این بخش خودزیان‌ده‌ترین و پرهزینه‌ترین بخش اقتصاد ملی است. نه‌تنها طبیعت و منابع طبیعی بی‌زبان ایران قربانی‌ معدن‌کاوی‌‌اند، نه‌تنها نسل آینده میراثی جز خاک سوخته و رودهای خشک نخواهد یافت، بلکه نسل کنونی نیز قربانی مستقیم این ساختار است؛ نسلی زخم‌خورده، ستم‌دیده و بیمار، که در کنارگودال‌های بی‌پایان معادن، با هوای آلوده و آب آلوده، هزینه‌ ثروتی را می‌پردازد که هرگز نصیبش نمی‌شود.

اقتصاد ایران، که روزی امید داشت با تکیه بر معدن از نفت رها شود، امروز خود قربانی اعظم همین بخش است؛ بخشی که نه بر بهره‌وری، بلکه بر مصرف سرمایه‌ طبیعی استوار است، نه بر عدالت، بلکه بر انباشت رانت و قدرت. در چنین وضعی، سخن از «اقتصاد مبتنی‌بر معدن» نه امید، بلکه انذار است. اگر این چرخه‌ بی‌پاسخ‌گویی و تخریب ادامه یابد، نه طبیعتی برای احیا می‌ماند، نه اقتصادی برای ترمیم و نه نسلی که بتواند بر خاک خود بایستد.

مستندات:

۱. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی ۱: بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی»، شماره مسلسل ۱۶۰۱۴، تاریخ انتشار در شهریور ۱۳۹۷ دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن. (پیوند گزارش/دانلود و خبر رسمی مرکز پژوهش‌ها).  

۲. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. «توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی ۲: بررسی قوانین و مقررات محیط‌زیستی حاکم برفعالیت‌های معدنی»، شماره مسلسل ۱۶۱۲۰، تاریخ انتشار ۱۳۹۷.۰۸.۲۲، دفاتر: مطالعات انرژی، صنعت و معدن / مطالعات زیربنایی.  

۳. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. «بررسی چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی معدن بوکسیت تاش (شاهوار، شاهرود)»، شماره مسلسل ۱۶۰۶۴، تاریخ انتشار ۱۳۹۷.۰۶.۲۵، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن؛ تهیه و تدوین: الهه سلیمانی مورچه‌خورتی، سعید خانی، ابراهیم مقصودی؛ مدیر مطالعه: بابک بهادری، جمال محمدولی سامانی؛ ناظر علمی: حسین افشین. (صفحه گزارش + لینک فایل).  

زمین، زن و سکوت

فیلم «بانل و آداما» (Banel & Adama) نخستین اثر بلند «راماتا تولایه سی»، کارگردان سنگالی-فرانسوی است که در جشنواره کن ۲۰۲۳ به نمایش درآمد. این فیلم با ترکیبی از رئالیسم شاعرانه و فضایی آیینی، روایتگر عشقی ممنوعه در روستایی خشک و فراموش‌شده در شمال سنگال است. در دل این قصه، کارگردان به دو محور بنیادین می‌پردازد: بحران محیط‌زیستی و هویت زن در جامعه‌ای سنت‌زده که میان فروپاشی طبیعت و فروبستگی انسان در نوسان است.

در این فیلم، عشق نه رهایی است و نه پناه؛ بلکه صحنه‌ای‌ست برای برخورد نیروهایی بزرگ‌تر از انسان: سنت، طبیعت و سرنوشت. فیلم در جغرافیایی خشک و خاموش می‌گذرد، جایی که زمین ترک‌خورده و هوا غبارگرفته، نه صرفاً پس‌زمینه‌ داستان، بلکه درونمایه‌ای از فروپاشی و زوال است. در همین بستر، عشق میان بانل و آداما به‌شکلی شاعرانه و تراژیک شکوفا و سپس پژمرده می‌شود. کارگردان جهانی را می‌سازد که در آن زن و زمین هر دو قربانی ساختارهای مردسالارانه و بی‌توجهی انسان‌اند؛ هر دو خشک می‌شوند، هر دو بی‌صدا فریاد می‌زنند.

«بانل»، قهرمان زن فیلم، برخاسته از دل خاک و سنت است. او برخلاف زن‌های اطرافش، از قالب همسر مطیع و مادر آینده سر باز می‌زند. او زنی است که می‌خواهد انتخاب کند، نه اینکه انتخاب شود، اما جامعه همچون زمینی بی‌بار، پذیرای این بذر متفاوت نیست. میل او به زندگی در خانه‌ای جدا از دهکده، رؤیایی است که در دل شن و باد شکل می‌گیرد؛ استعاره‌ای از تمنای استقلال زن آفریقایی که میان گذشته‌ سنگین و آینده‌ نامعلوم در جست‌وجوی جایی برای نفس کشیدن است.

«راماتا سی» با دوربینی نرم و تأمل‌گر، جهان بانل را چون رؤیایی در گرمای بی‌پایان تصویر می‌کند. قاب‌های بسته و نگاه‌های ساکت، نشان از انزوا و سرکشی هم‌زمان او دارند. در این فضا هر حرکت ساده، از کندن خاک تا شستن لباس‌ها در آب راکد، به کنشی نمادین بدل می‌شود. بانل با دستانش زمین را لمس می‌کند، گویی می‌خواهد آن را بیدار کند؛ اما زمین نیز مثل جامعه، خشک و بی‌جان است. در تضاد میان زن و خاک، فیلم مفهوم تازه‌ای از هویت زنانه می‌سازد: زنی که نه در مقابل طبیعت، بلکه در کنار آن ایستاده و درعین‌حال قربانی بی‌توجهی انسان به زمین و به خودش است. خشکسالی در فیلم استعاره‌ای چندلایه است؛ نخست به‌مثابه فاجعه‌ای محیط‌زیستی که زندگی روستا را تهدید می‌کند، اما در عمق‌تر، تصویری از خشکی روح و روابط انسانی است. در جهانی که آب نایاب شده، احساس نیز از جریان باز ایستاده است. مردمان ده، در پی گناهکار می‌گردند و زن، طبق سنت، نخستین مظنون است. بانل، چون زمین، متهم می‌شود به نافرمانی از قوانین طبیعی و اجتماعی. گویی همان‌طورکه طبیعت با خشم پاسخ بی‌توجهی انسان را می‌دهد، جامعه نیز با خشونت پاسخ استقلال زن را می‌دهد.

سی با هوشمندی از روایت خطی فاصله می‌گیرد و به‌سمت نوعی سینمای شاعرانه و آیینی حرکت می‌کند. او نه قهرمان می‌سازد و نه ضدقهرمان؛ بلکه لحظه‌هایی خلق می‌کند که در آن عشق و نابودی در هم تنیده‌اند. عشق بانل و آداما مانند نوری کوتاه در دل تاریکی است، اما همین نور، بی‌توجه به قانون دهکده، نظم جهان بسته را بر هم می‌زند. در پایان، عشق به‌جای آنکه نجات‌بخش باشد، به نیرویی ویرانگر بدل می‌شود؛ چراکه در سرزمینی بی‌آب، حتی محبت هم نمی‌تواند بروید.

از منظر محیط‌زیستی، فیلم پاسخی شاعرانه به بحران اقلیمی معاصر آفریقاست؛ جایی که تغییرات آب‌وهوایی نه پدیده‌ای انتزاعی بلکه واقعیتی عینی است که زندگی روستایی را متلاشی می‌کند. اما کارگردان بحران را به سطح طبیعت محدود نمی‌کند؛ او میان خشکی زمین و خشکی درون انسان پیوند می‌زند. مردان روستا که به‌جای مقابله با خشکسالی، در پی گناه و خرافه می‌گردند، نمادی از نظامی هستند که ناتوانی خود را پشت سنت پنهان می‌کند. در مقابل، بانل نماینده‌ نسلی است که به‌دنبال بازتعریف رابطه‌ انسان و زمین است؛ رابطه‌ای نه مبتنی‌بر سلطه، بلکه بر درک و همزیستی.

فیلم از لحاظ زیبایی‌شناختی نیز بر این پیوند تأکید دارد. نور طلایی، غبار آویزان در هوا و سکوت‌های ممتد، نه‌تنها حس گرما را منتقل می‌کنند، بلکه مرزی میان رؤیا و واقعیت می‌سازند. گویی فیلم در فضایی معلق میان زمین و افسانه می‌گذرد. موسیقی بومی و صداهای محیطی -باد، خاک، زوزه‌ حیوانات- به صدای زمین بدل می‌شوند، صدایی که آرام و ممتد هشدار می‌دهد: ما را فراموش کرده‌اید. اما شاید بزرگ‌ترین جسارت فیلم نگاه بی‌پیرایه‌اش به زن باشد. بانل نه قربانی مطلق است و نه قهرمان مقدس؛ انسانی است با ضعف، میل و گناه. در لحظاتی از فیلم، رفتارهایش مخاطب را دچار تردید می‌کند، اما همین پیچیدگی است که او را از تیپ‌های رایج سینمای آفریقایی جدا می‌کند. بانل تصویری از زنی است که می‌خواهد در جهانی بی‌رحم برای خود معنایی تازه از زن بودن بیابد. او همچون زمین می‌خواهد دوباره زنده شود، حتی اگر باید برای آن همه‌چیز را از دست بدهد.

این فیلم فراتر از یک تراژدی عاشقانه، مرثیه‌ای است برای زمین و زن. فیلم از ما می‌خواهد به رابطه‌ میان این دو بیندیشیم: هرگاه طبیعت فراموش می‌شود، زن نیز خاموش می‌شود و هرگاه صدای زن نادیده گرفته می‌شود، زمین نیز می‌میرد. راماتا سی در نخستین فیلمش نه‌فقط درباره‌ عشق سخن می‌گوید، بلکه درباره‌ جهانی بی‌تعادل هشدار می‌دهد؛ جهانی که اگر گوش نسپارد، هم بانل را از دست خواهد داد، هم زمین را.

 

آب‌نشین‌ها یا تختک‌نشین‌های اطراف هامون

«مادرم قالی می‌بافت و من هم کارهای دیگری را که او می‌گفت، انجام می‌دادم تا برایم قصه بگوید. در دوران کودکی قصه‌ها و اسطوره‌ها بخش مهمی از زندگی و علاقه من بودند.» این را «کلثوم بزی» درحالی‌که به یاد مادرش «سبزپری» افتاده است، می‌گوید. «توتن را می‌کشد و تا کمر از آب بیرون می‌آورد. بافته موهایش زیر روسری آبی پنهان ‌شده و گِل از گالش‌های سیاه می‌تکاند. همیشه روز قبل از طوفان باد سرد، نی‌های بلند را تکان می‌داد و امروز از آن روزهایی بود که موج آب هامون در هوا یخ می‌زد و ترمه این را می‌دانست. به‌سرعت طول تختک را طی می‌کند. نمی‌توانست با خودش حرف نزند. به یک و دو و سه باید برگردم، مادر بداند نیستم، دیوانه می‌شود در این هوا.» این شروع ماجرای «ترمه» بود: زنی از سیستان در دنیای قصه‌ «آب‌نشین‌ها».

سفر آغاز می‌شود. سفری در مسیر شرق ایران، سیستان و دریاچه هامون. سفری به گذشته، به سال‌های خیلی دور، آن زمان که هامون آب داشت و زندگی جاری بود؛ زندگی‌ای که با دریاچه هامون نفس می‌کشید. زنان و مردانی که غرق در زندگی ساده خود بودند و هر آنچه را که داشتند، این دریاچه به آنها داده بود. هامون بخشنده بود: محلی برای پرورش دام‌ها، خانه‌ای برای زندگی و پناهی برای در امان ماندن از بیگانگان. زندگی آنها بر روی آب بود، اما ذهن‌هایشان محکم و استوار. دریاچه‌ هامون زمانی بزرگ‌ترین منبع آب‌شیرین سیستان بود. آب هامون به زندگی مردم منطقه جان می‌داد. کشاورزان از آن برای آبیاری زمین‌ها استفاده می‌کردند، صیادان ماهی می‌گرفتند و دامداران حیواناتشان را سیراب می‌کردند. نیزارهای اطراف دریاچه برای ساخت خانه و صنایع‌دستی حیاتی بودند. اما با کاهش بارندگی و سدسازی در بالادست رود هیرمند، سطح آب هامون به‌شدت کاهش یافت. خشکی گسترده، نی‌ها و گیاهان مردابی را نابود کرد و بسیاری از گونه‌های جانوری و پرندگان مهاجر مجبور به ترک منطقه شدند.

تختک‌نشین‌ها مردمانی بودند که روی جزیره‌ها و تپه‌های کم‌ارتفاع میان آب زندگی می‌کردند. خانه‌هایشان از گل و نی ساخته می‌شد و قایق تنها راه ارتباطشان با دنیا بود. زندگی آنها ساده، اما دشوار بود. با خشکیدن دریاچه، این جزیره‌ها و خانه‌ها دیگر قابل‌سکونت نبودند و بیشتر تختک‌نشین‌ها ناچار به مهاجرت به حاشیه‌ روستاها و شهرها شدند. به‌دنبال آن، شیوه‌ زندگی سنتی و بومی سیستان عملاً از میان رفت.


قصه «سبزپری»، «رُخَک» و «ترمه»

در این زندگی ساده و سخت، قصه‌های زیادی خلق شدند. قصه زنان و مردانی که در کنار هم پیش می‌رفتند. در دل این آدم‌ها، یک نفر تصمیم می‌گیرد این قصه‌ها را بازگو کند. قصه آدم‌هایی که فراموش شده‌اند؛ چون دیگر خبری از هامون و سرسبزی‌اش نیست. «شاید بزرگ‌ترین شانسی که من آوردم، این باشد که خانواده‌ای هنرمند و قصه‌گو داشتم. آنها در دریاچه هامون زندگی می‌کردند، با طبیعت بزرگ شدند و عاشق آن بودند.» این را بزی در نشست رونمایی و گفت‌وگو درباره رمان «آب‌نشین‌ها» در هفدهم مهرماه که در مجموعه فرهنگی «کاف‌کتاب» برگزار شد، مطرح می‌کند. قصه‌اش با  «سبزپری»، «رُخَک» و «ترمه» آغاز می‌شود. قصه زنانی که در میان تختک‌ها به زندگی نور می‌تاباندند. آنها اسطوره زمان خود بودند. سختی‌ای که از آن گفته می‌شود، برای آدم‌های شهرنشین امروزی بسیار دور از ذهن است. زندگی‌ای که ابتدایی‌ترین چیزها وجود نداشت و فقط آب و برکاتش بود که چرخ آن را می‌چرخاند. بزی می‌گوید: «زندگی آنها باشکوه بود و اسطوره من بودند. آنها زندگی روزمره خود را انجام می‌دادند و پیش می‌بردند. امروزه هم انجام زندگی روزمره و پیش رفتن همانقدر ارزشمند است. نباید فکر کنیم حتماً باید کار خیلی مهمی انجام دهیم. همین کارهای کوچک و روزمره‌ای که در طی روز انجام می‌دهیم، خودش یک نبرد است و به همان اندازه باشکوه.»

 او ادامه می‌دهد: «اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۱ رخ داد، به من نشان داد هنوز هم زنانی قدرتمند مانند «فضه» و «صغرا» وجود دارند و نسل آنها منقرض نشده است؛ زنانی که در همه عرصه‌ها پابه‌پای مردان پیش می‌روند.» هر قصه‌ای را که آغاز می‌کنیم، جایی به حضور زن‌ها برمی‌خوریم؛ زن‌هایی که خیلی دیده نشده‌اند، ولی همیشه حضور داشته‌اند. قصه «آب‌نشین‌ها» هم از همین قرار است. ترمه زنی از آب‌نشین‌ها، در قایقی میان هامون و در دل سرما مانده بود.  بااین‌حال ادامه می‌داد؛ چون در این سرزمین، توقف معنایی ندارد و باید ادامه داد. 


منزل چقدر گم شده بود!

امروز دیگر خبری از تختک‌نشین‌ها نیست. هامون خشکیده و بیابانی خالی برجا گذاشته. ترمه‌ها و رخک‌ها حالا در جایی دیگر به خلق زندگی ادامه می‌دهند. با ازبین‌رفتن آب‌نشین‌ها دنیایی از فرهنگ و تجربه نیز از بین رفته و همین قصه‌ها هستند که آنها را کمی زنده نگه‌می‌دارند. 

وقتی دریاچه هامون پر از آب بود، زندگی در سیستان جریان داشت. آب در سطح وسیعی از دشت پخش می‌شد و سه بخش اصلی هامون، یعنی هامون پوزک، صابری و هیرمند، به‌ هم متصل بودند و یک پهنه‌ آبی بزرگ را تشکیل می‌دادند. در اطراف دریاچه نیزارهای بلند روییده بود که پناهگاه پرندگان مهاجر و محل زندگی جانوران بسیاری بود. هزاران پرنده، از فلامینگو گرفته تا اردک و لک‌لک، هر سال به این منطقه می‌آمدند و جلوه‌ای زنده و پویا به آن می‌دادند. در فصل بهار که آب بیشتر می‌شد، رفت‌وآمد با قایق انجام می‌گرفت. نی‌ها و گیاهان مردابی هامون هم برای مردم ارزش اقتصادی داشتند؛ از آنها برای ساخت حصیر، سبد، سقف خانه‌ها و حتی قایق‌های سبک استفاده می‌کردند. دریاچه آب مورد نیاز دام‌ها را تأمین می‌کرد و بسیاری از گله‌داران سیستانی یا همان آب‌نشین‌ها در نزدیکی آن زندگی می‌کردند. وقتی آب بود، هوا خنک‌تر بود، زمین حاصلخیزتر و مردم آرام‌تر. هامون برای سیستانی‌ها فقط یک دریاچه نبود، بلکه نشانه‌ زندگی، امید و پیوند انسان با طبیعت بود.

طی چندین سال اخیر با تغییرات اکولوژیک در منطقه به‌ویژه خشکسالی و مهاجرت افراد به شهرها، روزبه‌روز این قشر تولیدکننده کوچک و کوچک‌تر و تختک‌ها از انسان خالی شدند. در حال حاضر بستر خشکیده هامون تحت‌تأثیر حرکت باد، به محلی برای گردوغبار و ماسه تبدیل شده است.

 اگرچه شرایط جوی و تغییراقلیم عامل مهمی برای خشک شدن هامون است، اما عامل اصلی جای دیگری‌ست. با احداث سدهای بی‌رویه در افغانستان بر روی رودخانه هیرمند، حیات زیستی در هامون به‌سمت نابودی رفته است. کتاب‌هایی مانند «آب‌نشین‌ها» یادآور آن زندگی سنتی و شیوه‌ سازگاری با طبیعت‌اند. این داستان‌ها یادآوری می‌کنند حفاظت از منابع آب و ثبت فرهنگ و تاریخ مردم محلی چقدر اهمیت دارد؛ تا چیزی از دست نرود و فراموش نشود. «توتن مثل نگینی در یخ جا خوش کرده بود، پیش نمی‌رفت. این وقت‌ها پدر با تبر یخ را می‌شکست و دیگران توتن را هول می‌دادند به جلو تا بار به راه نماند و جماعت سالم به منزل برسند.» سفر دیگر به پایان رسیده است: «منزل چقدر دور شده بود، منزل چقدر گم شده بود!»