تهران اکنون بیش از هر زمان دیگری در چنبره یک واقعیت تلخ گرفتار آمده است: بحران آب. این بحران از تابستان گذشته تاکنون، سایه خود را بر زندگی میلیون‌ها شهروند گسترده است. اما آنچه در این میان، دردناکتر از خشکسالی طولانی است، شیوه مدیریت منفعلانه و پیام‌رسانی نامؤثر متولیان امر است.

به‌گفته مسئولان، ذخایر سدهای تأمین‌کننده آب پایتخت به سطح قرمز و بی‌سابقه در دهه‌های اخیر سقوط کرده است. بااین‌حال، واکنش کلی مدیریت بحران، بیش از آنکه شبیه یک برنامه حساب‌شده از قبل برای مواجهه با یک وضعیت اضطراری باشد، به یک کنش منفعلانه و شتاب‌زده شباهت داشته است.

اضطرارزدایی!

در چندماه‌ اخیر، جای خالی یک رویکرد مدیریتی منسجم و صادقانه به‌وضوح احساس شده است. مسئولان، وضعیت را ابهام‌آمیز نگاه داشتند. از یک‌سو، از بحران و شرایط بی‌سابقه سخن گفتند و از سوی دیگر، با اصطلاحات «کاهش فشار» و «مدیریت مصرف»، از به‌‌کاربردن واژگان صریح و ایجادکننده حس اضطرار اجتناب کردند. عدم شفافیت و زبان مبهم در گفتار مسئولان، نه‌تنها اعتماد عمومی را مخدوش کرد، بلکه مانع از شکل‌گیری حس واقعی اضطرار و بحران در مردم شد که لازمه مشارکت داوطلبانه برای کاهش مصرف است. این رویکرد به پیام‌رسانی آشفته‌حال منجر شد که رنگ‌وبوی مدیریت مصرف نداشت.

شاید بارزترین نمونه مدیریت منفعلانه، توصیه ناگهانی و بدون راهنمایی کافی به نصب پمپ و مخزن بود. آیا با این توصیه، انتظار می‌رفت مصرف آب کاهش یابد؟ چرا و چگونه؟ به‌نظر می‌رسد این اقدام، نه‌تنها باعث کاهش مصرف نشد، بلکه با هجوم مردم برای خرید تجهیزات، تقاضا در شبکه خانگی را افزایش داد. برای جبران کسری آب، طبق رویه مرسوم، بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی (چاه‌ها) افزایش یافت و این یعنی فشار مضاعف بر منابع آب زیرزمینی بحران‌زده و تعمیق بحرانی دیگر در دل بحران. از سوی دیگر، کسانی که مخزن نصب کردند، با ذخیره آب برای مواقع اُفت فشار، عملاً سیگنال کمبود آب را از دست دادند. این امر، نشان‌دهنده عدم شناخت رفتار مصرف‌کنندگان در استفاده از پمپ و مخزن است که درصورت اجرای قریب‌الوقوع جیره‌بندی، می‌تواند چالش‌هایی را برای جیره‌بندی مؤثر ایجاد کند. فقدان شفافیت در توصیه‌ها، درنهایت به ناکامی در تشویق مردم به کاهش داوطلبانه مصرف ختم شد.

افق پیش ‌رو

اکنون که از جیره‌بندی به‌صورت علنی صحبت می‌شود، باید با واقع‌بینی به چند پرسش پاسخ داد. با ذخیره حداقلی سدها، جیره‌بندی تنها یک اقدام اضطراری است برای توزیع اندک آب موجود، نه یک راهکار پایدار. آیا با توجه به ذخیره کنونی سدها و پیش‌بینی بارش، افق روشنی برای اثربخشی آن برآورد شده است؟ اگر پیش‌بینی بارش‌های مؤثر برای زمستان محقق نشود، جیره‌بندی فقط زمان خریدن است و این اقدام را نمی‌توان فراتر از یک تسکین‌دهنده کوتاه‌مدت دانست. تهران با اتکا فزاینده به منابع از رمق‌افتاده آب زیرزمینی، گرفتار یک چرخه معیوب است. فشار بر چاه‌ها به تشدید فرونشست زمین و خالی‌شدن آبخوان‌ها منجر می‌شود.

اگر الگوی کنونی -بی‌برنامگی، انفعال، عدم شفافیت و گفت و گو با مردم- ادامه یابد، زمستان ۱۴۰۴ نه‌تنها پاییز خشک را جبران نمی‌کند، بلکه بهار ۱۴۰۵ را با سدهای خالی و تنش‌های اجتماعی آغاز خواهد کرد. مهاجرت از تهران می‌تواند شدت پیدا کند و استان‌های مجاور را تحت فشار قرار دهد.

توصیه‌ها

چشم‌اندازی که برای ادامه این وضعیت می‌توان متصور بود، بدون یک تغییر پارادایم، بازتکرار بحران‌های فزاینده است؛ دوره‌های قطعی طولانی‌تر آب، کاهش کیفیت آب و تشدید فرونشست. عبور از این وضعیت نیازمند یک بازنگری عاجل است که در چند توصیه زیر خلاصه می‌شود:

به‌نظر نگارنده، نخستین و مهم‌ترین گام، بازگشت به شفافیت و صداقت است. مسئولان باید با زبانی صریح و صادقانه، مردم را از وضعیت واقعی و دلایل ریشه‌ای بحران مطلع سازند. اعلام زمان‌بندی دقیق و برنامه جیره‌بندی، حتی اگر تلخ باشد، بهتر از ابهام اضطراب‌آور است.

دوم، تمرکز مدیریت باید از توصیه صرفه‌جویی به مردم به مدیریت تقاضا در سطح ساختاری، یعنی مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های کلان و زیربنایی که هدف آن تطابق پایدار تقاضای آب با عرضه محدود آن در بلندمدت است، تغییر یابد. نوسازی شبکه فرسوده توزیع آب که بخش قابل‌توجهی از آب را هدر می‌دهد و استفاده از قیمت‌گذاری تصاعدی بازدارنده برای مشترکان پرمصرف، ضروری است.

سوم، تهران باید از وابستگی صرف به سدها و چاه‌ها فاصله بگیرد. سرمایه‌گذاری واقعی و سریع در پروژه‌های بازچرخانی آب (استفاده از پساب تصفیه‌شده برای مصارف غیرشرب) باید به اولویت اول تبدیل شود.

چهارم، برای جلوگیری از اخلال در جیره‌بندی احتمالی، باید پروتکل‌های روشن و اجرایی برای نصب و استفاده از پمپ و مخزن تدوین شود تا این تجهیزات، به عامل بی‌عدالتی و ناپایداری شبکه تبدیل نشوند.

بحران آب تهران، مسئله مهندسی نیست؛ مسئله حکمرانی است. تا زمانی که مدیریت بحران با تعلل، ابهام و انفعال همراه باشد و شجاعت لازم برای اتخاذ تصمیمات سخت و صادقانه وجود نداشته باشد، تهران به‌ناچار به‌سمت سرنوشت تلخ شهر بی‌آب پیش خواهد رفت.

اینجا تهران است، پایتخت ایران. راه‌اندازی کنسرت‌های خیابانی و کارناوال‌های شادی همواره دچار سیاست‌زدگی است و استانداردهای دوگانه. درحالی‌که «مسعود پزشکیان»، در کردستان هشدار کم‌آبی و حتی احتمال تخلیه تهران (اگر باران نبارد) را می‌دهد و ناترازی‌ها بیداد می‌کند.

شهرداری تهران تصمیم می‌گیرد پایکوبی راه بیندازد، آن‌هم با بودجه‌های سرسام‌آور. همین چندوقت پیش کنسرت خیابانی «همایون شجریان» با کارشکنی‌های شهرداری و بهانه‌های واهی کنسل شد. بررسی سرسری این اتفاقات، امر را مشتبه می‌کند مشکل نه برنامه بلکه برنامه‌گذار است؛ یعنی اگر برنامه‌گذار خود شهرداری باشد، امکانش به‌آسانی فراهم می‌شود، اما اگر دولت بخواهد یا مردم، موانع از آسمان و زمین سبز می‌شوند. دولت هم نمی‌تواند از پس این کارشکنی‌ها برآید.

این اما تمام ماجرا نیست. به نمایش درآوردن کتیبه مشهور «پیروزی شاپور بر امپراتوران روم» در میدان انقلاب، آن‌هم با حضور چند خواننده‌ای که یکی‌شان ممنوع‌صدا شده بود، آن‌هم در ایام فاطمیه که همواره از سوی بانیان این امر مورد نکوهش بوده، این سؤال را به وجود می‌آورد تا کی سیاست‌های دوگانه؟ مگر قرار نبود دوقطبی‌ها به پایان برسد؟ مگر بودجه شهرداری تهران با بودجه وزارت کشور مغایر است؟

مسئله مهمتر اینکه اصل این کتیبه که برایش هورا می‌کشند، در نقش‌رستم فارس دچار فرونشست است و سال‌هاست کارشناسان و متخصصان فریاد می‌زنند به داد آن برسید، اما کسی کمتر توجهی نمی‌کند. به‌نظر می‌رسد دوران «کپی» ارجح بر «اصل» غالب شده است و می‌توان برای به نمایش درآوردن «کپی»‌ها جشن و هورا کشید.

چرا کسی به ما نمی‌گوید چه خبر است؟ آن‌وقت شاید با شفافیت‌ها بتوان برای سرنوشت این مملکت تلاش کرد. وقتی مشارکت مردمی خودی و ناخودی می‌شود نمی‌توان امید داشت از پس ناترازی‌ها برآمد. مگر اینکه مردم حلقه مفقوده این جشن‌ها و برنامه‌هایی ازاین‌دست باشند.

«اگر باران نبارد، آب از آذرماه در تهران جیره‌بندی می‌شود و اگر باز هم نبارد، باید تهران را خالی کنید.» این جملات رئیس‌جمهور محبوبمان در سخنرانی دیروز در سنندج بوده است!

چه شد که به این روز افتادیم؟

۹۰ درصد آب ایران در کشاورزی مصرف می‌شود که ۶۰ درصد آن هدر می‌رود. دولت‌ها در تمام این ادوار از خودکفایی کشاورزی گفتند بدون آنکه به ظرفیت‌های ایران خشک کمترین توجهی کنند، بیش از ۶۰۰ سد ساختند که رودخانه‌ها را قطع و تالاب‌ها را خشک کرد و در همین شهر تهران ۲۲ درصد آب شرب در لوله‌های فرسوده هدر می‌رود؛ شهری که از یک جمعیت پنج میلیون نفری، بدون برنامه‌ریزی برای آب، برای ترافیک و زیرساخت، به بیش از ۱۵ میلیون نفر رسید.

حداقل ۱۰ دولت قبل و تمام مسئولان مرتبط باید پاسخگوی این بحران باشند. کدام‌یک را بیاد دارید که سیستم آبیاری نوین را برای کشاورزی اجبار کرده باشند که می‌توانست مصرف آب را نصف کند؟ کدام‌یک کشت محصولات پرآب بر در مناطق مرکزی را ممنوع و ترویج کشت محصولات کم‌آب‌بر را در دستورکار قرار داد؟

چرا نکردند؟ چون خودکفایی در دستورکار بود؛ چون ذی‌نفعانی در بردن آب بود که قدرت داشتند؛ مافیای آب.

همه دولت‌ها باید پاسخگو باشند که چرا در طول این چند دهه و با علم به اینکه روزی به این نقطه خواهیم رسید، ظرفیت شیرین‌سازی آب خلیج‌فارس یا دریای عمان را نتوانستند به پنج میلیون مترمکعب برسانند. امروز فقط یک درصد از آب شرب از این روش تأمین می‌شود، درحالی‌که عربستان ۷۰ درصد از آب مصرفی خود را از این طریق تأمین می‌کند و چرا تصفیه و بازیافت فاضلاب شهری برای مصارف صنعتی و کشاورزی هرگز به‌عنوان یک پروژه ملی در دستورکار قرار نگرفت؟

باید پاسخگو باشند که چرا در طول این چند دهه حداقل ۳۰ درصد از بودجه آب به نوسازی لوله‌های فرسوده اختصاص نیافت که امروز عامل هدررفت یک‌چهارم آب تهران شود و جای آن مردم، به‌عنوان مقصر مصرف بیش‌از‌حد آب جلوه داده شود. باید پاسخ داده شود چرا هیچ دولتی صنایع آب‌بر در مناطق خشک را ممنوع نکرد و سیاست مرکززدایی از تهران را از حرف به عمل تبدیل نکرد.

دولت‌ها حتی اگر به ناتوانی و ناکارآمدی خود عالم و واقف بودند، باید به کنوانسیون‌های جهانی آب می‌پیوستند تا برای فناوری‌های جدید و کاهش مصرف و با توجه به اقلیم معلوم ایران در خشکسالی کمک و یاری می‌طلبیدند، اما بپذیریم که هیچ‌یک از اینها اولویت‌های ما نبود. اصلاً رابطه با دنیا اولویت ما نبود.

بحران آب در تهران و ایران حالا به اوج خود رسیده تا حدی که سدهای تهران بیشتر از پنج درصد آب ندارد و معلوم نیست جواب تأمین آب ۱۵ میلیون نفر را چه کسی باید بدهد!

از دو سه هفته آینده محله‌هایی، به‌خصوص حوالی ازگل، یوسف‌آباد، نیاوران، جردن و گیشا، در وضعیت نیمه‌بحرانی قرار خواهد گرفت. جیره‌بندی آب قطعی است. برای برخی مناطق ممکن است بین دو الی سه ساعت در روز، درصورت استمرار وضعیت بیشتر، آب نباشد. کمبود آب شرب تمیز، خطر بیماری‌های عفونی را افزایش می‌دهد، به‌خصوص برای کودکان و سالمندان و دولت فخیمه حداقل باید برای این موضوع پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد!

صرفه‌جویی ۲۰ درصد آب توسط مردم که تنها راه‌حل دولت شده است، مشخص نیست چقدر عملی است و روشن نیست صنایع، رستوران‌ها، بیمارستان‌ها و البته محصولات کشاورزی و موادغذایی که باید به این شهر برسد، چگونه مدیریت خواهد شد؛ تنها چیزی که روشن است تأثیر این وضعیت بر قیمت‌هاست!

دولت پزشکیان می‌تواند مدعی باشد این وضعیت حاصل چند دهه ندانم‌کاری و سوءمدیریت است، اما نمی‌تواند از امکان‌ناپذیری تخلیه تهران که به زبان رانده، شانه خالی کند.

۱۵ میلیون نفر به کجا بروند آقای پزشکیان؟ تهران بزرگترین کلانشهر خاورمیانه است. تخلیه، حتی موقت، این شهر یعنی تأمین مسکن این ۱۵ میلیون نفر در نقاط دیگری از ایران! شغل این افراد چه خواهد شد؟ مدارس فرزاندانشان کجاست؟ چگونه می‌خواهی حمل‌ونقل این افراد را تا شهرهای دیگر و در داخل همان شهر مدیریت کنی؟ چگونه می‌خواهی مایحتاج روزانه آنها و لجستیک این موضوع را مدیریت کنی؟ و از همه مهم‌تر از کجا می‌خواهی آب مصرفی این ۱۵ میلیون نفر را در شهر دیگری تأمین کنی؟!!

جابه‌جایی ۱۵ میلیون نفر انسان یا حتی جابه‌جایی پایتخت یک پروژه ۲۵ساله است، حداقل با ۲۵ میلیارد دلار بودجه تهیه زیرساخت و تا جایی که بیاد داریم، جناب‌عالی گیر یک میلیارد دلار هستید!

جای جلسات بی‌خاصیت با سازمان هواشناسی و امید به باران یا هشدار به مردم تهران، جای شما بودم، ۲۰۰ میلیون دلار از زیر سنگ پیدا می‌کردم، از بودجه یکی از همین مراکز فرهنگی بی‌خاصیت و خرج بازسازی لوله‌های فرسوده تهران می‌کردم.

تمام راه‌حل‌های دیگر میان‌مدت و بلندمدت است. این وضعیت بغرنج راه‌حل کوتاه‌مدت دیگری ندارد.

بحران از آنچه می‌بینید به شما نزدیکتر است!

انصاری در دیدار با «جنجا داسیلوا»، همسر رئیس‌جمهور برزیل، ضمن قدردانی از میزبانی دولت این کشور برای برگزاری اجلاس تغییراقلیم، به ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های دوجانبه اشاره کرد و گفت: «روابط محیط‌زیستی می‌تواند در کنار سایر حوزه‌ها، تکمیل‌کننده زنجیره تعاملات سازنده میان دو کشور باشد.»

او با تأکید بر نقش پررنگ زنان در حفاظت از محیط‌زیست، به‌ویژه در جوامع محلی، اهمیت توجه به دانش بومی را یادآور شد و با اشاره به چالش‌های ناشی از تغییراقلیم در مناطق طبیعی دو کشور، بر آمادگی ایران برای تبادل تجربیات و همکاری مشترک در این زمینه تأکید کرد.

بانوی اول برزیل ضمن خوشامدگویی و ابراز خرسندی از حضور ایران در سطح عالی در اجلاس تغییراقلیم، بر اهمیت توسعه روابط میان دو کشور ایران و برزیل تأکید کرد.

اسیلوا با اشاره به جایگاه دو کشور ایران و برزیل در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی، تبادل تجربیات در زمینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی را بسیار ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد سفر معاون رئیس‌جمهور ایران به برزیل و حضور در اجلاس کاپ، نقطه‌عطفی در گسترش روابط روبه‌رشد دو کشور باشد.

فعالیت‌های انسانی منشأ آلودگی در دریای عمان

انصاری همچنین در دیدار با «عبدالله بن علی بن عبدالله العمری»، وزیر محیط‌زیست و تغییراقلیم کشور عمان بر ضرورت همکاری راهبردی در زمینه تبادل تجربیات مرتبط با تغییراقلیم و همچنین حفاظت از محیط‌زیست دریایی، در چارچوب کنوانسیون منطقه‌ای راپمی و در قالب همکاری‌های دوجانبه، تأکید کرد.

او با اشاره به مسئله طوفان‌های گردوغبار، بیان کرد: «منشأ برخی از این پدیده‌ها به فعالیت‌های انسانی در منطقه بازمی‌گردد، درحالی‌که برخی دیگر ناشی از عوامل طبیعی هستند و لازم است در بررسی‌های علمی بین این دو نوع منشأ تفکیک قائل شد.»

انصاری همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های کشور عمان در سازمان‌دهی و هماهنگی موضوعات مرتبط با برگزاری اجلاس یونیا در نایروبی، بر تشابهات وضعیت محیط‌زیستی دو کشور و ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه‌هایی نظیر حفاظت از تنوع‌زیستی، حمایت از گونه‌های در خطر انقراض گیاهی و جانوری و نیز کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعت نفت و گاز تأکید کرد.

احیای مناطق آلوده خاک و آب

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین در دیدار با «طارق سلیمان احمد الرّومی»، وزیر نفت و رئیس هیئت کشور کویت در اجلاس تغییراقلیم با اشاره به اشتراکات دو کشور در حوزه صنعت نفت و گاز، بر اهمیت اجرای پروژه‌های مشترک محیط‌زیستی، به‌ویژه در زمینه رعایت استانداردها و پاکسازی و احیای مناطق آلوده خاک و آب تأکید کرد.

انصاری افزود: «همکاری‌های ایران و کویت، چه در چارچوب کنوانسیون منطقه‌ای راپمی (خلیج‌فارس و دریای عمان) و چه در قالب روابط دوجانبه، باید برای حفاظت از محیط‌زیست دریایی خلیج‌فارس توسعه پیداکند.»

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ضرورت همکاری‌های مشترک در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط‌زیست، خاطرنشان کرد در عین همکاری‌های جهانی، باید منافع ملی کشورهای دارای منابع‌طبیعی نیز حفظ و رعایت شود.

معاون رئیس‌جمهور آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای ارتقا و به‌روزرسانی موافقتنامه محیط‌زیستی موجود میان دو کشور اعلام کرد.

طارق الرّومی نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، بر تبادل هیئت‌های کارشناسی و همکاری برای روزآمدسازی این توافقنامه تأکید کرد.

ترکیه حمایت ایران را می‌خواهد

«جودت ییلماز»، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با ابراز خرسندی از حضور انصاری در اجلاس «پسماند صفر» در ترکیه و دیدار او با بانو «امینه اردوغان»، بر اهمیت گسترش همکاری‌های زیست‌محیطی میان دو کشور همسایه ایران و ترکیه تأکید کرد.

او با اشاره به چالش‌های مشترک زیست‌محیطی، توسعه این همکاری‌ها را مکمل روابط تاریخی، سیاسی و فرهنگی دیرینه دو کشور دانست.

 ییلماز همچنین با اشاره به نامزدی ترکیه برای میزبانی اجلاس «کاپ ۳۱» و رقابت این کشور با استرالیا، خواستار حمایت جمهوری اسلامی ایران از نامزدی ترکیه شد.

به‌گزارش ایرنا، کنفرانس تغییراقلیم سازمان ملل متحد (COP۳۰) از ۱۹ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ (۱۰ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵) در شهر بلم، برزیل برگزار می شود، این نخستین بار است که این اجلاس در منطقه آمازون برگزار می‌شود.

تمرکز بر توسعه پایدار، حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با تغییراقلیم اهداف و محورهای اصلی این کنفرانس است. برزیل پیش از آغاز مذاکرات دو هفته‌ای آب‌وهوایی سازمان ملل در شهر بلم در منطقه آمازون، میزبان اجلاس رهبران عالی‌رتبه خواهد بود.

وقت نجات تهران از تشنگی است

|رضا حاجی‌کریم رئیس فدراسیون صنعت آب|

اقدام رئیس‌جمهور در اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف درباره وضعیت بحرانی آب در تهران شایسته تقدیر است؛ اطلاع‌رسانی‌ای که باید مدت‌ها پیش و از سوی مدیران اجرایی و شهری انجام می‌شد، اما متأسفانه در سطوح پایین مدیریتی مورد غفلت قرار گرفت. اکنون که وضعیت منابع آبی به مرز هشدار رسیده، ورود مستقیم رئیس‌جمهور اقدامی ضروری و واقع‌بینانه است. شرایط کنونی تهران به‌گونه‌ای است که جیره‌بندی آب نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر است بلکه باید زودتر از اینها اجرا می‌شد.

بیش از یک سال است که برداشت بی‌رویه از چاه‌ها و کاهش شدید ذخایر سدها، سطح سفره‌های زیرزمینی را به پایین‌ترین حد ممکن رسانده است. در چنین شرایطی، بارندگی‌های مقطعی نمی‌تواند مشکل را برطرف کند. بحران آب، برخلاف بحران برق، قابل‌جبران فوری نیست؛ اگر منابع آبی تهران تمام شود، دیگر راهی جز ترک موقت یا دائمی شهر باقی نخواهد ماند. به‌همین‌دلیل، هشدار رئیس‌جمهور درباره «سناریوی تخلیه تهران» نه یک هشدار سیاسی، بلکه یک واقعیت علمی و مدیریتی است که باید جدی گرفته شود.

اما پرسش اصلی این است که آیا جیره‌بندی می‌تواند تهران را از این وضعیت بحرانی عبور دهد؟ پاسخ مشروط است: تنها درصورتی که هم‌زمان با جیره‌بندی، طرح‌های بازچرخانی آب، کنترل مصرف و تجهیز شبکه‌ها به ادوات کاهنده اجرا شود. اگر جیره‌بندی بدون برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، ممکن است فشار جمعیتی در برخی مناطق افزایش یابد و حتی باعث افت بیشتر ذخایر محلی شود.

بحران کنونی بیش از هر چیز به ضعف در مدیریت مصرف بازمی‌گردد. درحالی‌که برخی از مناطق شهر هنوز با کمبود آب مواجه‌اند، استخرهای عمومی پر می‌شوند و فضای سبز و پروژه‌های ساختمانی همچنان با منابع آبی گران‌قیمت اداره می‌شوند. حتی مصرف فلاش‌تانک‌ها در تهران به‌تنهایی سالانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود؛ رقمی که می‌تواند در شرایط بحران، بخشی از نیاز حیاتی شهروندان را تأمین کند.

بحران آب دیگر قابل‌انکار نیست. امروز زمان آن رسیده که به‌جای نگرانی و واکنش‌های مقطعی، اقدام‌های ساختاری و ماندگار برای نجات پایتخت از تشنگی  آغاز شود. مدیریت آب در تهران باید به یک اولویت ملی تبدیل شود. در غیر این‌صورت، آینده پایتخت و زندگی میلیون‌ها نفر در معرض تهدیدی واقعی قرار خواهد گرفت؛ تهدیدی که این بار، نه از کم‌کاری مردم بلکه از تأخیر مدیران در تصمیم‌گیری سرچشمه گرفته است.

جیره‌بندی؛ تصمیم تلخ اما اجتناب‌ناپذیر

| رضا کراچیان عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران |

بحران آب تهران به مرحله‌ای رسیده که دیگر جای اما و اگر ندارد. سال‌ها سوء‌مدیریت منابع، برداشت بی‌رویه از چاه‌ها و غفلت از بازچرخانی پساب، پایتخت را به وضعیتی رسانده که خشکسالی اخیر تنها نقش تشدیدکننده داشته است. اکنون دیگر راه جایگزینی وجود ندارد و جیره‌بندی تنها گزینه ممکن است؛ تصمیمی تلخ اما اجتناب‌ناپذیر.

سال‌های قبل می‌شد با برنامه‌ریزی درست از این نقطه بحرانی جلوگیری کرد، اما مسئولان وقت نه‌تنها تدبیری نیندیشیدند بلکه با گسترش بی‌رویه شهر، جمعیتی بیش از ظرفیت طبیعی منطقه را به تهران تحمیل کردند. شهری که ذاتاً در اقلیم خشک قرار دارد، نمی‌تواند میزبان ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر باشد.

امروز تنها امید به احیای منابع زیرزمینی از طریق بازچرخانی پساب‌هاست که این‌هم مسائل بهداشتی خود را دارد؛ چراکه منابع سطحی تقریباً تهی شده‌اند. واقعیت تلخ این است که دیگر چاره‌ای نیست و اگر تأمین آب ممکن نشود، شاید تهران نیز روزی ناگزیر از تخلیه موقت یا دائمی شود. فشار جمعیتی درصورت مهاجرت گسترده به شهرهای شمالی یا غربی نیز بحران‌های جدیدی را رقم خواهد زد. این وضعیت مانند بیماری‌ای است که سال‌ها درمان نشده و اکنون به مرحله‌ای رسیده که تنها می‌توان علائم و نه ریشه بیماری را کنترل کرد.

راه‌حل‌های کوتاه‌مدت جوابگو نیست

| بهنام اندیک پژوهشگر آب |

یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های مدیریت منابع آبی کشور، نگاه مقطعی و واکنشی به بحران‌هاست. درحالی‌که بحران آب تهران سال‌هاست شناخته شده و بارها درباره آن هشدار داده شده، اما هر بار با چند بارندگی موقت، احساس آرامش کاذب ایجاد می‌شود و همه‌چیز به فراموشی سپرده می‌شود. این چرخه تکراری بی‌توجهی و فراموشی، ریشه اصلی وضعیت کنونی است؛ وضعیتی که در آن با کوچک‌ترین فشار بر منابع، شهر در آستانه بحران جدی قرار می‌گیرد.

مشکل فقط کمبود بارش نیست، بلکه نبود تداوم در سیاستگذاری و نظارت است. هر تابستان با تبلیغات و هشدارها از مردم خواسته می‌شود در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، اما همین که فصل گرما تمام می‌شود، نه مردم و نه نهادهای مسئول، دیگر تداومی در رفتار یا سیاست‌های خود ندارند. شهرداری همچنان چمن‌کاری می‌کند، پروژه‌های عمرانی بدون ارزیابی مصرف آب پیش می‌روند و هیچ برنامه مدونی برای توزیع و مصرف آب در مناطق مختلف شهر وجود ندارد.

در چنین شرایطی، تصمیم‌های پراکنده و بدون برنامه‌ریزی جامع، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه آن را به آینده موکول می‌کند. مدیریت منابع آب باید مبتنی‌بر داده‌های دقیق، رصد مداوم و همکاری بین‌دستگاهی باشد. وقتی نمی‌دانیم هر منطقه چه میزان آب مصرف می‌کند، یا چه بخش‌هایی بیشترین هدررفت را دارند، نمی‌توان از برنامه‌ریزی هدفمند سخن گفت.

تهران اکنون نیازمند یک الگوی مصرف جدید است؛ الگویی که در آن فضای سبز با گیاهان مقاوم به خشکی جایگزین چمن‌های پرمصرف شود، آبیاری فضای شهری با آب تصفیه‌شده یا پساب صورت گیرد و مصرف خانگی به کمک ابزارهای کاهنده کنترل شود. در غیر این‌صورت، حتی اگر جیره‌بندی موقت هم اجرا شود، مشکل به‌صورت ریشه‌ای حل نخواهد شد.

واقعیت این است که بحران آب نه با هشدارهای فصلی و نه با باران‌های مقطعی پایان نمی‌یابد. تا زمانی که سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت جایگزین برنامه‌ریزی پایدار باشند، هر سال با همان دغدغه‌ها مواجه خواهیم بود. تهران دیگر ظرفیت آزمون و خطا ندارد. اگر امروز به‌جای واکنش‌های لحظه‌ای، تصمیم‌های بلندمدت گرفته نشود، فردا حتی باران هم نمی‌تواند این شهر تشنه را نجات دهد.

مدیریت بحران آب اطلاع‌رسانی شفاف می‌خواهد

| سعید سلیمانی‌ها کارشناس اندیشکده تدبیر آب|

مدتی می‌شود که جیره‌بندی آغاز شده، اما این به‌معنی قطعی آب برای یک مدت زمان مشخص نیست؛ بلکه بدین معنی است که مصرف آزاد و نامحدود برای شهروندان ممکن نخواهد بود. ازاین‌پس، میزان و زمان دسترسی به آب به‌صورت مشخص و کنترل‌شده تعیین خواهد شد؛ مفهومی که عملاً به‌معنای آغاز جیره‌بندی تدریجی است. این وضعیت هنگامی پیش می‌آید که جریان آب در شبکه آنقدر کاهش می‌یابد که نیاز روزانه شهروندان تأمین نمی‌شود، حتی اگر ظاهراً هنوز آب در لوله‌ها وجود داشته باشد. این همان آغاز جیره‌بندی واقعی است؛ مسیری که تهران اکنون در آستانه آن قرار گرفته است.

درصورت تداوم کمبود منابع، ممکن است بخش‌هایی از شبکه آبرسانی به‌طور موقت از مدار خارج شوند تا منابع محدود بین مناطق مختلف توزیع شود. به‌‌رغم دشواری‌های فنی و عملیاتی این امر غیرقابل‌اجتناب خواهد بود؛ چون خالی‌شدن لوله‌های آبرسانی از آب آسیب‌های بالقوه زیادی برای شبکه دارد. چنین تصمیم‌هایی نیازمند نظر متخصصان حوزه شبکه است، اما معنای عملی آن برای شهروندان ساده است: آب در برخی ساعات یا مناطق، دیگر در دسترس نخواهد بود.

بااین‌حال، یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها در روند مدیریت بحران آب، نبود هماهنگی بین دستگاه‌هاست. شهرداری، وزارت نیرو و سایر نهادهای مرتبط هنوز زیر یک چتر واحد مدیریت بحران قرار نگرفته‌اند. این نبود انسجام، سبب شده است اقدامات پراکنده، دیرهنگام و بدون اثرگذاری پایدار باشد. به‌باور کارشناسان، وقتی دستگاه‌ها به‌صورت جداگانه عمل می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت برنامه جیره‌بندی یا صرفه‌جویی به نتیجه مؤثر برسد.

از سوی دیگر، مشکل جدی‌تر به نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی بازمی‌گردد. از تابستان گذشته، با وجود آشکارشدن نشانه‌های بحران، اطلاع‌رسانی عمومی شفاف و مداومی انجام نشد. نبود آمار دقیق و گزارش‌های منظم از وضعیت منابع آبی باعث شد شهروندان خطر واقعی را درک نکنند و بحران همچنان برای بسیاری مبهم بماند. همین کمبود شفافیت موجب شد اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات مدیریتی کاهش یابد و جامعه با احتیاط و محافظه‌کاری به هشدارها واکنش نشان دهد.

اکنون که جیره‌بندی آب به واقعیت نزدیک می‌شود، بازگشت اعتماد عمومی و هماهنگی بین دستگاه‌ها ضروری است. بحران آب صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با امنیت و پایداری زندگی شهری گره خورده است. اگر نهادها همچنان جداگانه و بدون شفافیت عمل کنند، مدیریت بحران عملاً ممکن نخواهد بود. در شرایط کنونی، تهران بیش از هر چیز نیازمند وحدت مدیریتی، اطلاع‌رسانی دقیق و اقدام فوری برای عبور از روزهای دشوار کم‌آبی است.

چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات ۱۴۰۳، وقتی مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهوری منتخب، برای نخستین‌بار در جمع فعالان ستادی از سراسر کشور، در سالن اجلاس‌ وزارت کشور حضور پیدا کرد، دو نفر از فعالان آب و محیط‌زیست با پارچه‌ای زردرنگ که روی آن نوشته شده بود «آب»، تلاش می‌کردند توجه او را که قرار بود سکان اداره امور کشور را به دست بگیرد، به مسئله بحران در کشور جلب کنند.

رئیس‌جمهوری منتخب اما با وجود پخش چندین‌باره تصویر «پارچه‌نوشت» بر مانیتورهای بزرگ سالن، به آن توجهی نشان نداد و تا ماه‌ها بعد از آن نیز سخنی در مورد بحران آب نگفت. تقریباً یک سال پس از آن تاریخ، وقتی در تابستان ۱۴۰۴ بحران آب به‌ویژه در بخش شرب به پایتخت رسید، رئیس‌جمهوری برای نخستین‌‌ بار از این چالش بزرگ صحبت کرد. حالا اما درست در میانه پاییزی خشک که آسمان هم، نزولاتش را از سرزمین ایران دریغ کرده و بحران آب همچنان در همه مناطق کشور تشدید شده، پایتخت در معرض مشکلات شدید‌تری قرار گرفته‌ است. مشکلات آبی پایتخت از جمله تأمین آب شرب شهروندان، نرخ بالای فرونشست و حتی آبیاری فضای سبز، به‌حدی تشدید شده که توجه همه را به انتقال پایتخت، به‌عنوان یک راه‌حل همیشگی، جلب کرد. حالا رئیس‌جهموری اگرچه دیگر از طرح انتقال پایتخت صحبتی نکرده، اما دو روز پیش (پنجشنبه ۱۵ مهر) در سفر به استان کردستان و در دیدار مردمی هشدارهای جدیدی را مطرح کرده است.

هشدار به تخلیه 

او اعلام کرد: «اگر تا آذر باران نبارد، ناچار به جیره‌بندی آب خواهیم بود و درصورت تداوم خشکسالی باید تهران را تخلیه کنیم.» گرچه پیشتر دولت در زمان پیک ناترازی برق و آب، با تعطیلی مکرر اداره‌های دولتی تلاش می‌کرد جمعیت ساکن در تهران را به‌طور موقت، به مناطق دیگری از کشور، به‌ویژه شمال، گسیل کند؛ اما این نخستین بار است که عالی‌ترین مقام دولت به‌شکل مستقیم از احتمال تخلیه تهران برای مقابله با «تهدید آبی» صحبت می‌کند.

مسعود پزشکیان برای شروع جیره‌بندی آب مهلتی تا آخر آذر را در نظر گرفته است، اما شهروندان تهرانی به‌ویژه در مناطق شرقی پایتخت می‌گویند همین‌ حالا هم عملاً در ساعاتی از روز یا شب به آب شرب دسترسی ندارند و شبکه در برخی مناطق آنان قطع می‌شود. در زمان تنظیم این گزارش (۱۶ آبان) گزارش‌های رسیده از سوی شهروندان به «پیام‌ ما» حاکی از عدم دسترسی به آب در شبکه خانگی، به‌ویژه در مناطق مرکزی و شرقی، شهر است. موضوعی که شرکت آب‌وفاضلاب کشور آن را رد می‌کند و می‌گوید هیچ اقدامی برای جیره‌بندی آب نه در کار است و نه برنامه‌ای برای آن در پایتخت وجود دارد.

صحبت‌های رئیس‌جمهور برای جیره‌بندی آب در حالی انجام شده است که وزیر نیرو یک بار در مرداد ۱۴۰۴ و یک بار هم در مهر گذشته در پاسخ به خبرنگاران احتمال جیره‌بندی آب را منتفی دانست.

در پیگیری «پیام‌ ما» از شرکت آبفای کشور، روابط‌عمومی این نهاد پاسخ داد: «مانند تابستان برنامه آبفا بر اعمال سیاست افت فشار است و شهروندانی که ساختمان‌های خود را به پمپ و منبع ذخیره آب تجهیز کرده‌اند، در اثر این اُفت، قطع آب را تجربه نخواهند کرد.»

آب به طبقه اول نمی‌رسد

سیاستی که از زمان اعلام از سوی شرکت آبفا، با نقد بسیار گسترده کارشناسان آب مواجه بود. حالا شهروندانی که به‌دلیل گرانی تأمین ادوات ذکرشده، عملاً امکان تأمین آن را نداشتند، حتی در طبقات نخست ساختمان نیز، به آب شرب دسترسی ندارند.

«فاطمه»، یکی از شهروندان ساکن در محله هفت‌تیر تهران، می‌گوید یک شب به آب دسترسی دارند و یک شب آب ندارند. او می‌گوید: «اصلاً مهم نیست نام این اقدام را چه می‌گذارند، جیره‌بندی یا افت فشار، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که مردم به آب دسترسی ندارند.»

«حمید»، یکی از شهروندان ساکن کوی سهروردی، همچون فاطمه معتقد است آنچه برای مردم کمترین اهمیت را دارد، همین نام‌گذاری‌هاست؛ چه جیره‌بندی، چه افت فشار. مهم این است که ساعت‌های طولانی آب در دسترس شهروندان نیست. او می‌گوید: «ما با صرف بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برای ساختمان پمپ و منبع کار گذاشتیم. اما موضوع اینجاست که فشار اندک آب حتی منبع ذخیره را پر نمی‌کند. اگر رسماً اعلام کنند آب را جیره‌بندی می‌کنیم، بسیار بهتر است؛ چون آن وقت باید به مردم یک جدول زمان‌بندی بدهند، در مناطق حساس،‌ آب توزیع کنند. اما حالا هیچ مسئولیتی متوجه آنها نیست.»

جیره‌بندی پنهان؟

باوجوداین، گویا شرکت آبفا زیر بار این برنامه جیره‌بندی پنهان یا تقلیل بسیار زیاد فشار آب نمی‌رود؛ حتی وقتی رئیس‌جمهوری کشور از آن صحبت می‌کند.

مدیرعامل شرکت آبفای تهران می‌گوید: «وضع ذخایر سد‌ها در کمترین میزان در ۶۰ سال گذشته قرار دارد که این شرایط را تجربه نکرده بودیم و ذخایر آبی سد‌ها هم‌اکنون در وضع قرمز است.»

«محسن اردکانی» ادامه می‌دهد: «همه اقدامات وزارت نیرو در سال‌های اخیر برای جلوگیری از بروز بحران مطلق آب بوده است، اکنون تمام تلاش ما این است که کشور به چنین شرایطی نرسد. خط دوم انتقال آب طالقان به تهران با ظرفیت پنج مترمکعب در ثانیه به بهره‌برداری رسیده و به ذخایر آبی پایتخت افزوده شده است. نیاز آبی تهران حدود ۴۰ مترمکعب بر ثانیه است و این خط جدید حدود یک‌هشتم از این میزان را تأمین می‌کند.»

به‌گفته او، پیش‌از‌این از خط نخست انتقال آب طالقان حدود ۲.۵ مترمکعب بر ثانیه آب به تهران منتقل می‌شد و ۱۶ مترمکعب بر ثانیه نیز از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود: «وجود ناترازی چهار تا پنج هزار مترمکعبی در تأمین آب تهران یک واقعیت است. این میزان ناترازی در حال مدیریت است. وارد ششمین سال آبی همراه با خشکسالی شده‌ایم و از ابتدای سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تاکنون حتی یک قطره باران در کشور نباریده است؛ درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته ۲۰ میلی‌متر و در دوره بلندمدت ۳۰ میلی‌متر بارش ثبت شده بود. با مدیریت مصرف و همکاری مردم، این وضع قابل‌کنترل است.»

نقطه قرمزِ نبود 

اردکانی می‌گوید: «شهروندان تهرانی در هفت ماه گذشته با کاهش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف آب همراهی خوبی داشته‌اند، اما با توجه به شرایط اقلیمی و ادامه خشکسالی، لازم است این میزان صرفه‌جویی به حدود ۲۰ درصد افزایش یابد تا بتوانیم تا دو ماه آینده، پایداری شبکه آبرسانی را حفظ کنیم. براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، از نیمه دوم آذرماه بارش‌ها در استان تهران آغاز می‌شود و درصورت ادامه همکاری مردم و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید سد طالقان، حتی اگر میزان بارش‌ها به‌اندازه سال گذشته باشد، که ۴۴ درصد کمتر از میانگین نرمال بود، مشکلی در تأمین آب نخواهیم داشت.»

به‌گفته او، اکنون در مقطعی حساس و پرریسک قرار داریم و ادامه صرفه‌جویی عمومی ضروری است تا از رسیدن به «نقطه قرمز نبود آب» جلوگیری شود: «پنج سال خشکسالی بی‌سابقه، کمترین میزان بارندگی در یک قرن اخیر و سپری شدن مهر و آبان بدون حتی یک قطره باران، شرایط اقلیمی را بسیار دشوار کرده است. اقلیم با ما ناسازگار شده و باید با کاهش مصرف، با اقلیم سازگار شویم. درصورت ادامه صرفه‌جویی و اجرای تدابیر وزارت نیرو، نگرانی از بابت تأمین آب وجود نخواهد داشت، اما درصورت ادامه الگوی مصرف گذشته، ذخایر سد‌ها پاسخگوی نیاز نخواهند بود.»

در میان همه این گفته‌های رسمی و دولتی که یکی از ناگزیری تخلیه پایتخت حرف می‌زند و دیگری مسئله را تا سطح صرفه‌جویی پایین می‌آورد، یک حقیقت تغییر نمی‌کند: بلاتکلیفی شهروندان. معلوم نیست کدام محله و چه زمانی و برای چه مدت درگیر چیزی می‌شود که وزارت نیرو به آن «اُفت» یا «مدیریت فشار» می‌گوید. معلوم نیست آب تا چه زمانی در شبکه لوله‌های خانگی جریان دارد و چه زمانی قطع است. معلوم نیست شهروندانی که توان تأمین ادوات ذخیره آب را ندارند، باید چگونه به آب دسترسی داشته باشند، بخرند یا منتظر تانکرهای آب باشند؟

میراث‌فرهنگی رشت بدون هرگونه توضیح اضافه‌ای، در حال فروپاشی است؛ از حمام‌های قدیمی گرفته تا عمارت‌ها و خانه‌های تاریخی، یکی‌ پس از دیگری زیر بار بی‌مسئولیتی خم می‌شوند و فرو می‌ریزند.

رشت در سال‌های اخیر به یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل شده، به‌گونه‌ای‌که به‌گفته مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان، سالانه ۸۰ میلیون نفر وارد این استان می‌شوند. آب‌وهوای معتدل، طبیعت همیشه‌سبز، بازارهای رنگارنگ، محله‌های قدیمی، پیاده‌روی در میدان شهرداری و چشیدن عطر کلوچه و چای در کوچه‌های بارانی، تصویری فانتزی از شهری ارائه می‌دهند که تا چند سال دیگر، هویت تاریخی خود را از دست می‌دهد.

بافت محله‌های قدیمی رشت همچون «ساغریسازان»، «آفخرا»، «استادسرا» و «پیرسرا»، در انحصار ساختمان‌های نوساز قرار گرفته است و به‌غیر از موارد محدود که آن‌هم به خواست مالک شخصی یا با سرمایه‌گذاری خصوصی، بازسازی شده‌اند، دیگر خانه‌ها یا تخریب شده یا در شرف تخریب‌اند.

بسیاری از خانه‌های قدیمی هم که ثبت ملی نشده‌اند، توسط مالکان مثل آب‌خوردن تخریب می‌شوند و نه‌تنها نظارتی برای حفظ بافت قدیمی شهر در بافت تاریخی انجام نمی‌شود، بلکه اجازه ساخت‌وساز با تراکم‌های بالا نیز به آنها داده می‌شود.

یکی از مهمترین آثار ملی رشت که سال‌هاست بلاتکلیف مانده و بدون کورسوی امیدی در حال فروپاشی است، «دانشسرای عالی» رشت است که در دوره قاجار برای تربیت و آموزش آموزگاران ساخته شد. این بنا در مرداد ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید، اما درهای آن بسته است. اقدام مشخصی برای بازسازی آن صورت نگرفته و به‌گفته محلی‌ها، فشار باران‌های فصلی به‌زودی منجر به ریخته‌شدن سقف آن می‌شود.

درحالی‌که در بسیاری از شهرهای ایران، عمارت‌های تاریخی زیادی ثبت ملی، بازسازی و به موزه تبدیل می‌شوند، میراث‌فرهنگی رشت همچنان در مرحله اول باقی مانده است. علاوه‌بر دانشسرا، حمام حاجی در محله ساغریسازان نیز که مربوط به دوره قاجار و ثبت ملی شده است، به حال خود رها شده و تقریباً در مسیر تخریب کامل قرار دارد. تمام نقش‌های قدیمی روی در و دیوارهای حمام دچار آسیب شده‌اند و بسیاری از بخش‌های بنا نیز فروریخته است.

حمام قاجاری «گلزار» در محله پیرسرا که سردر آن حدود ۲۰ سال پیش به ثبت ملی رسید، حالا سال‌هاست که در کمال تعجب روزبه‌روز بر میزان آوارهای آن، افزوده می‌شود. وضعیت تخریب این حمام تاریخی به‌گونه‌ای است که برخی از فعالان میراث‌فرهنگی در کمپین‌هایی برای تمیز کردن محیط اطراف این بنا، از مردم دعوت به همکاری می‌کنند.

از دیگر بناهای مورد بحث در رشت، مدرسه «فروغ» است. این دبیرستان دخترانه در سال ۱۲۸۴ تأسیس شد و در سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. این مدرسه حالا یکی از قدیمی‌ترین مراکز آموزشی استان گیلان به شمار می‌رود. اما مانند دیگر بناهای تاریخی شهر به حال خود رها شده است. این مدرسه هم‌اکنون در محوطه حیاط یک مدرسه دخترانه دیگر قرار دارد و امکان بازدید ندارد. بنای مدرسه فروغ بازسازی نشده و به‌گفته منابع محلی آگاه، صرفاً در چند سال اخیر طبقه دوم مدرسه به‌صورت جزئی مرمت شده است. به‌گفته این منابع، میراث‌فرهنگی تصمیم دارد این بنا را به یک مدرسه مجزا تبدیل کند، اما مدیر مدرسه دخترانه می‌خواهد این بنا همچنان جزو مدرسه باقی بماند، در هر صورت تاکنون نه‌تنها هیچ اقدام مشخصی برای مرمت بنا صورت نگرفته، بلکه به‌نظر می‌رسد آینده خوشایندی نیز در انتظار آن نباشد.

ساختمان میراث‌فرهنگی رشت نیز حکایت گندیده شدن نمک است؛ ساختمانی قدیمی که مربوط به دوره پهلوی است و به‌نام «خانه قدیری» شناخته می‌شود، در انتهای یکی از کوچه‌های بن‌‌بست منتهی به میدان سبزه میدان واقع شده است. از ابتدا تا انتهای کوچه اغلب ساختمان‌هایی که در مسیر قرار دارند، یا تخریب شده‌اند یا در شرف تخریب هستند. جالب‌تر آنکه خود ساختمان اداره‌کل میراث نیز دچار خرابی‌های فراوان است که نیاز به بازسازی دارد.

میراث‌فرهنگی رشت، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت است. بناهای تاریخی این شهر، نه در اثر گذر زمان بلکه به‌دلیل بی‌توجهی و نبود برنامه‌ریزی منسجم، یکی‌ پس از یکی فرو می‌ریزند. دانشسرای عالی، حمام‌های تاریخی و خانه‌های قدیمی، به‌همراه دیگر بناهای تاریخی که در سال‌های گذشته نابود شده‌اند و اثری از آنها باقی نمانده، شاهدان خاموش شهری هستند که زیر فشار توسعه ناهماهنگ و بی‌برنامگی، هویت تاریخی‌شان را از دست می‌دهند. در شرایطی که شهرهای دیگر ایران در حال تبدیل آثارشان به موزه و جاذبه گردشگری هستند، رشت با میراثی در حال نابودی، نظاره‌گر است.

فروپاشی تدریجی بافت تاریخی رشت، فقط نابودی چند بنای قدیمی نیست؛ بلکه حذف بخشی از حافظه جمعی، هویت فرهنگی و سرمایه گردشگری این شهر است. حال مسئولان میراث‌فرهنگی باید پاسخ دهند که سهم رشت از بودجه، برنامه و اراده ملی برای حفظ تاریخ چیست؟

آخرین آمارهای رسمی می‌گویند در تعطیلات پایانی شهریورماه امسال حدود دو میلیون نفر ظرف چهار روز وارد گیلان شده‌اند. آماری که مسئولان آن را دستاوردی در جهت رونق گردشگری می‌دانند. این آمار اما ابعاد دیگری هم دارد. اغلب مسافران با خودروی شخصی به شهرهای شمالی سفر می‌کنند. خودروهایی که تعدادشان با ظرفیت پارکینگ‌های شهر تناسبی ندارد؛ نیازی جدی که مالکان خانه‌های تاریخی به‌جای شهرداری، به آن پاسخ داده‌اند. آنها با تبدیل بناهای تاریخی به پارکینگ هم منبع درآمدی برای خود دست‌وپا کرده‌اند و هم خلأ بزرگی را که شهرداری کاری برای آن نمی‌کند، پر کرده‌اند. اما به چه قیمتی؟

سال گذشته همین روزها بود که محله «ساغریسازان» رشت در فهرست میراث ملی ثبت شد. مدیرکل وقت میراث گیلان بعد از این اتفاق اعلام کرده بود قرار است محلات «پیرسرا» و «باقرآباد» هم ثبت ملی شوند. بافت تاریخی رشت المان‌های معماری و بومی متعددی دارد که می‌تواند آن را از بسیاری جهات شاخص کند. بناهای شاخص با معماری‌های منحصربه‌فرد و وقایع تاریخی که در هر کدام از این بناها اتفاق افتاده و مالکانی که هر کدام بخشی از تاریخ ایران را رقم زده‌اند، روایت این شهر و خانه‌های تاریخی آن را شنیدنی می‌کند. اما تمام این مؤلفه‌ها در سایه بی‌توجهی‌ها در حال تخریب و فراموشی و حذف است. 

هیچ‌کدام از خانه‌هایی که تبدیل به پارکینگ شده، ثبت ملی نشده‌اند

معماری خانه‌های تاریخی رشت با توجه به اقلیم منطقه انجام شده و اغلب دارای بنای مرکزی و حیاطی وسیع‌اند. حیاط‌هایی که چندسالی است با توجه به نیاز مسافران به پارکینگ، یکی پس از دیگری تبدیل به گاراژ و پارکینگ شده‌اند. آمار این پارکینگ‌ها حالا دیگر نزدیک به آمار خانه‌های تاریخی شهر است. از عمارت «خواجه آوادیس» تا خانه «فهیمه اکبر» و عمارتی که روزگاری «مادام ژنی» در آن سکونت داشت. همه این بناها با تمام اهمیت تاریخی‌شان در سال‌های اخیر تبدیل به پارکینگ شده‌اند و به‌راحتی در حال تخریب‌ تدریجی هستند.

«یوسف سلمان‌خواه»، مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان، درباره تبدیل خانه‌های تاریخی رشت به پارکینگ، به «پیام ما» می‌گوید: «خانه‌هایی که در فهرست میراث ملی ثبت شده یا در حریم یک اثر ثبت‌شده قرار دارند، تحت نظارت ماست. اما بناهایی که مالک شخصی دارد، در حوزه اختیارات ما نیست. بسیاری از بناها که تبدیل به پارکینگ شده، مالک شخصی دارد.» او تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از خانه‌هایی که تبدیل به پارکینگ شده‌اند، ثبت ملی نشده‌اند و همگی مالک خصوصی دارند. البته این بناها در محدوده بافت تاریخی یا در حریم درجه دو و سه بافت قرار دارند، اما از خانه‌هایی که در بافت قرار دارند، فقط چند خانه در فهرست میراث ملی ثبت شده‌ است.»

کمتر از یک سال پیش مالک عمارت «نبی‌زاده» که یکی از بناهای شاخص رشت است، اقدام به خارج‌کردن این بنا از فهرست میراث ملی کرد تا بتواند آن را تخریب کند. اینکه میراث‌فرهنگی نسبت به بناهای واجد ارزش تاریخی یک شهر احساس مسئولیت نمی‌کند و بناهای ثبت‌ملی‌شده به این سهولت از فهرست آثار ملی خارج می‌شوند، تنها یک معنا دارد و آن بی‌توجهی به اهمیت تاریخی این بناها و در نگاهی کلی‌تر، هویت شهری است. حتی اگر یک بنا به هر دلیل در فهرست میراث ملی ثبت نشده باشد، اما واجد ارزش‌های تاریخی و معماری باشد، باید حفظ شود.

سلمان‌خواه از تصمیم شهرداری برای در نظر گرفتن مشوق‌هایی در بافت تاریخی می‌گوید تا از این طریق مالکان با دریافت وام و تسهیلات بنای تاریخی تحت‌تملکشان را مرمت و احیا کنند. او معتقد است: «خود مردم هم باید نسبت به این بناها احساس مسئولیت داشته و از آن حفاظت کنند. توان ما در مقابل این روندی که در شهر شکل گرفته، این است که اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی کنیم تا مردم بناهای تاریخی‌ را که در اختیارشان است، تبدیل به پارکینگ نکنند. همه اینها یک مسئولیت اجتماعی است. حافظان اصلی این آثار خود مردم هستند. باید این مسئولیت را تقویت کنیم و برایش تلاش کنیم.»

اعتباری برای تملک نداریم

سلمان‌خواه درباره ضرورت توجه به بناهای واجد ارزش تاریخی به مسئله اعتبارات استانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «اعتبارات تملک ما کفاف این کار را نمی‌دهد که این بناها را تملک و حفاظت کنیم. کل اعتبار میراث‌فرهنگی در سطح استان ۱۵ و نیم میلیارد تومان است. چطور من می‌توانم فقط یک بنا را که میلیاردها تومان قیمت دارد، تملک و حفظ کنم؟ بااین‌حال، یک گزارش تحلیلی برای استاندار تهیه کرده‌ و در آن هم وضعیت بافت‌ تاریخی را تشریح کرده‌ایم و هم پیشنهاداتمان را برای بهبود وضعیت موجود و حفاظت از بافت ارائه کرده‌ایم.» این اظهارات مدیرکل میراث‌فرهنگی رشت درحالی‌است که حتی بناهای ثبت ملی این شهر هم وضعیت مطلوبی ندارند. بسیاری از بناهایی که در بافت تاریخی ثبت‌ملی‌شده ساغریسازان قرار گرفته‌اند، سال‌هاست به حال خود رها شده و اسیر تخریبی تدریجی‌اند. حالا هم که رفت‌وآمد روزانه خودروها به حیاط بسیاری از خانه‌های تاریخی آنها را رو به تخریب همیشگی سوق می‌دهد. در چنین شرایطی میراث و شهرداری از بار مسئولیت این بناها شانه خالی می‌کنند و وعده رسیدگی و تشکیل کارگروه و تدوین برنامه می‌دهند. از جمله اینکه، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تأکید می‌کند: «با توجه به اینکه گردشگری گیلان رو به رشد است و میلیون‌ها نفر وارد استان می‌شوند، باید زیرساخت‌ها نیز به همان نسبت توسعه پیدا کند. الان در همین پیاده‌راه فرهنگی رشت، تا سه صبح مردم در رفت‌وآمد هستند و دلیل آن، وجود همین بافت تاریخی زیباست. کار اساسی این است که چند پارکینگ طبقاتی در سطح شهر، به‌ویژه در محدوده بافت تاریخی، ساخته شود. ساخت پارکینگ‌ چارچوب مشخصی از منظر میراث‌فرهنگی دارد و باید براساس ضوابط و توجه به خط آسمان انجام شود. اما نیازی است که باید به آن توجه شود.» اما به‌نظر می‌رسد رونق گردشگری در گیلان از ابعاد مختلف رونقی بی‌ضابطه است؛ چراکه هم از منظر محیط‌زیستی و هم از نگاه میراث‌فرهنگی آسیب‌های متعددی را متوجه بناهای تاریخی شهر کرده است. هرچند سلمان‌خواه معتقد است: «اینکه کسی دروازه‌ای را باز می‌کند و چند ماشین وارد محوطه خانه تاریخی می‌شوند، باعث تخریب بنا نمی‌شود، بلکه فقط از محوطه آن استفاده می‌کنند.» اما بناهایی که سال‌ها به حال خود رها شده‌اند، به‌راحتی می‌توانند از تردد روزانه خودروها آسیب ببینند و مالکان به‌مرور بخش‌هایی از آنها را برای توسعه فضای پارکینگ تخریب کنند.

شهرداری قدرت تملک بناهای تاریخی را ندارد

«رحیم شوقی»، شهردار رشت، می‌گوید: «استفاده از ظرفیت خانه‌های قدیمی و تاریخی این شهر برای توسعه گردشگری ضروری است. خانه‌های تاریخی رشت می‌توانند با همکاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران به مراکز فرهنگی، رستوران و اقامتگاه سنتی تبدیل شوند. این اقدام علاوه‌بر حفظ هویت تاریخی شهر، نقشی اساسی در رونق گردشگری و اقتصاد شهری خواهد داشت.» 

او از تشکیل دفتری ویژه در سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری برای ساماندهی خانه‌های تاریخی می‌گوید و اینکه این دفتر مأموریت دارد خانه‌های تاریخی را شناسایی کند و برای آنها برنامه و فراخوان سرمایه‌گذاری تدوین کند. به‌گفته او، برخی از این بناها مالکان شخصی دارند، این مالکان می‌توانند به‌عنوان سرمایه‌گذار حضور پیدا کنند و یا در قالب مشارکت و واگذاری، زمینه حضور سرمایه‌گذاران دیگر را فراهم کنند. شوقی تأکید می‌کند: «شهرداری توان خرید و تملک همه خانه‌های تاریخی را ندارد، اما می‌تواند نقش تسهیلگر ایفا کند تا با مشارکت و جذب سرمایه‌گذاران، این بناها دوباره زنده شوند.»

رشت، به‌مرور چهره قدیمی خود را از دست می‌دهد. بناهایی که زمانی محل زندگی خاندان‌های نامدار، روشنفکران و هنرمندان این شهر بودند، حالا در سکوت، فرسوده می‌شوند. در یک دهه گذشته ده‌ها خانه تاریخی رشت یا تخریب شده‌اند، یا در آستانه نابودی قرار دارند؛ از خانه کودکی‌های «هوشنگ ابتهاج» و خانه‌های «گیگاسری» و «کاشانی» تا عمارت‌هایی که تنها دیوارهای نیمه‌ویرانشان باقی مانده است. اگر میراث‌فرهنگی و شهرداری همچنان در مرز وظایف قانونی خود توقف کنند و انفعالشان را با نبود اعتبارات توجیه کنند، آنچه از بافت تاریخی رشت باقی می‌ماند، تنها در عکس‌ها و آرشیوها است. 

پیشینه انجمن بلدیه به سال ۱۲۸۶ برمی‌گردد و بعدها انجمن شهر و حتی انجمن‌های محله‌ای نیز وجود داشته‌اند. پس از انقلاب ۵۷ دوره کوتاهی شاهد شکل‌گیری برخی شورای محلات براساس مصوبه شورای انقلاب بودیم. اما شکل‌گیری آنچه به‌نام «شورای شهر» می‌شناسیم، به انتخابات ۷ اسفند ۱۳۷۷ برمی­گردد که نخستین دوره شورای حاصل از آن در ۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ گشایش یافت و تاکنون شش دوره را به خود دیده است.

طبق روال، بایست اکنون در دوره شورای هفتم می‌بودیم؛ زیرا انتخابات شورای چهارم که باید در سال ۱۳۸۹ برگزار می‌شد، به‌دلیل شرایط پسا۸۸ با تأخیر در ۱۳۹۲ برگزار شد و انتخابات شورای هفتم نیز بایست در خرداد ۱۴۰۴ برگزار می‌شد و به‌دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم به اردیبهشت ۱۴۰۵ موکول شد. 

شوراهای شهر و روستا یک فرصت برای مشارکت طیف گسترده‌تری از مردم در نهادهای سیاستگذاری و نظارتی بوده‌اند و در شهرها و روستاها نقش زنان در آن اهمیت داشته؛ به‌نحوی‌که این نقش به‌صورتی نمادین در سینمای مستند و در قالب مستندهای «زینت یک روز بخصوص» از «ابراهیم مختاری» و «گفت‌وگو در مه» اثر «محمدرضا مقدسیان» به تصویر کشیده شده است. 

در مستند «زینت یک روز بخصوص» با چالش‌های کاندیداتوری زنان در انتخابات و اهمیت حساسیت‌های جنسیتی در برنامه‌ریزی آشنا می‌شویم و «گفت‌وگو در مه» روایت دشواری‌های حضور زنان در شوراست. این جستار مروری دارد بر عملکرد شش دوره زنان در شورای اسلامی شهر تهران. 

شورای اول شهر تهران

شورای اول شهر تهران شورایی با ترکیب اصلاح‌طلب بود و ۱۵ عضو داشت که سه عضو آن را زنان تشکیل می‌دادند؛ «صدیقه وسمقی» که سخنگوی شورای شهر شد و خاطرات و اسناد شورا را در کتاب «حتماً راهی هست» منتشر کرد و «فاطمه جلائی‌پور» و «جمیله کدیور» که برای شرکت در انتخابات مجلس ششم از شورا استعفا کردند. 

تنها مصوبه مرتبط شورا در رابطه با زنان، مصوبه‌ای بود به‌نام «گسترش امکانات ورزشی و تفریحی بانوان در شهر تهران» که درواقع، آغاز بحث بوستان بانوان بود. این شورا حتی در حیطه نام‌گذاری‌ها نیز مصوباتی نداشت که به‌نحوی بر زنان دلالت کند. 

دوره شورای اول شهر تهران مقارن با دوره‌ای بود که «نوشین احمدی خراسانی» آن را «بهار جنبش زنان» نامیده بود. همچنین، بخش عمده دوره این شورا مقارن بود با مجلس اصلاح‌طلب دوره ششم با نمایندگانی چون «الهه کولایی»، «فاطمه راکعی»، «شهربانو امانی»، «وحیده طالقانی»، «فاطمه حقیقت‌جو»، «سهیلا جلودارزاده»، «جمیله کدیور»، «سیده فاطمه خاتمی»، «طاهره رضازاده»، «حمیده عدالت»، «اکرم مصوری‌منش»، «اعظم ناصری‌پور» و «مهرانگیز مروتی».

شورای دوم شهر تهران

شورای اول شهر تهران شورایی با ترکیب اصولگرا بود و ۱۵ عضو داشت که سه عضو آن زن بودند؛ «نسرین سلطانخواه»، «مهنوش معتمدی‌ آذر» و «منظر خیر حبیب‌اللهی». شهردار این شورا «محمود احمدی‌نژاد» بود و پس از ریاست‌جمهوری او، «محمدباقر قالبیاف» به‌عنوان شهردار انتخاب شد. 

تنها مصوبه این شورا که به زنان مرتبط بود، ادامه مصوبه شورای اول تهران بود و «مجوز احداث و ایجاد بوستان‌های مادر توسط شهرداری تهران در نقاط مختلف شهر تهران» عنوان داشت. به‌لحاظ نام‌گذاری این دوره توجه کمی به زنان داشت (گرچه نسبت به فقدان توجه در شورای اول تهران بهتر بود) و نام‌گذاری کوچه‌ای به‌ نام «مرحومه استاد کلارا آبکار» و دو بوستان به نام‌های «لاله و لادن بیژنی» نتیجه این توجه بود. دوره دوم شورای شهر تهران هم جزو دوره «بهار جنبش زنان» محسوب می‌شود.

شورای سوم شهر تهران

شورای سوم شهر تهران ۱۵ عضو، ترکیبی با اکثریت اصولگرا و اقلیت اصلاح‌طلب، داشت. بنابر لیست، شورای سوم شهر تهران چهار عضو اصلاح‌طلب داشت؛ «معصومه ابتکار»، «محمدعلی نجفی»، «احمد مسجدجامعی» و «هادی ساعی». 

این شورا نیز عضو سه زن داشت؛ معصومه ابتکار که اصلاح‌طلب بود و سابقه ریاست سازمان حفاظت از محیط‌زیست دولت خاتمی را داشت و «پروین احمدی‌نژاد» و «معصومه آباد» که اصولگرا بودند. 

در این شورا مصوبات مرتبط با زنان بیش از دو دوره قبل بود، از جمله «شهر دوستدار کودک» که به اتاق مادر و کودک و تمهیدات حمایتی برای مادران همراه با کودک در شهر پرداخته بود، «توسعه، ساماندهی و ارتقای کارآفرینی در شهر تهران» که در آن به کارآفرینی زنان توجه شده بود، «مجوز تأسیس موزه تخصصی زنان»، «استفاده از ظرفیت همکاری و مشارکت‌های شهرداری تهران در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی شهر تهران» که به زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب پرداخته بود، «الزام شهرداری تهران به تدوین برنامه جامع آموزش، توانمندسازی و سازماندهی زنان در شهر تهران» که موضوع توانمندسازی زنان را مدنظر داشت.

همچنین، «طرح حمایت از بنیاد خانواده» در این دوره شورا مطرح شد که به حمایت و ترویج زندگی خانوادگی و تسهیل ازدواج جوانان پرداخته بود که البته بیش از آنکه مرتبط با زنان باشد در چارچوب خانواده‌محوری است. 

در این دوره از شورا برنامه اول پنج‌ساله توسعه شهرداری تهران ارائه شد و در این برنامه ماده‌هایی، چون ماده ۱۲، به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، دختران و کودکان در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی و سالمندان پرداخته بود.

ذیل ماده ۱۲ این برنامه از «حمایت از ظرفیت‌سازی سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و کانون‌های زنان»، «گسترش واحدهای مشاوره روانی و حقوقی در مراکز مهارت‌آموزی برای ارائه خدمات روانشناختی و قضائی به زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده»، «گسترش آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارت‌های زندگی به زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده در قالب گروه‌های همیار مستقر در مراکز نگهداری»، «ارائه طرح جامع مداخلات شهرداری به‌عنوان سهم و مشارکت شهرداری تهران در تأمین مسکن حمایتی زنان سرپرست خانوار در راستای طرح ملی جامع مسکن» گفته شده بود.

در ماده ۱۸ نیز به موضوع تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و ارتقای سطح فعالیت‌های اجتماعی این قشر می‌پرداخت و در ذیل خود تقویت مهارت‌های اجتماعی، افزایش قابلیت‌های سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اشتغال بانوان، تدوین برنامه راهبردی بهبود وضعیت زنان در شهر تهران، شامل برخورداری زنان از همه مواهب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مانند آموزش، بهداشت، ورزش، محیط‌زیست سالم، مدیریت و دخالت در تصمیم‌گیری‌ها، شکوفایی اقتصادی و تفریحات، ارتقای سطح استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی توجه داشت.

از دیگر موضوعات مورد توجه در ماده ۱۸، «تنظیم دستورالعمل حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و کانون‌های زنان با رویکرد محله‌محوری»، «برنامه‌های پیشگیرانه و تسهیلات آموزشی و مشاوره‌ای در سطح نواحی و محلات برای کاهش آسیب‌های مرتبط با بانوان»، «اتخاذ تدابیر ویژه برای تسهیل دسترسی سالم بانوان در محیط‌های عمومی و استفاده از مواهب شهر و صیانت از آنان در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی و معماری و خدمات شهری»، «تبیین نقش‌های چندگانه، مؤثر و پویای زنان در خانواده و اجتماع»، «تهیه طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به تحکیم بنیان خانواده و ارتقای نقش و جایگاه آن در گستره شهر تهران»، «تبیین نقش و رسالت خطیر مادری»، «تأکید بر ارتقای آگاهی‌های زنان و مردان درباره وظایف، تکالیف و حقوق هر یک از آنان در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و پرهیز از طرح و تحمیل تقابل و تضاد حقوقی بین آنان از رسانه‌های مکتوب، تصویری، دیداری و شنیداری»، «تأکید بر تقویت روحیه مشارکت، تعاون و تفاهم زن و مرد در تصمیم‌گیری‌ها و امور خانواده»، «شناسایی و معرفی و تجلیل و تکریم از دختران، همسران و مادران نمونه و موفق از بین اقشار مختلف زنان با توجه خاص به زنان ایثارگر، جانباز، آزاده و همسران و فرزندان ایثارگران» بود.

در ماده ۷۱ و ۷۲ برنامه اول پنج‌ساله توسعه شهرداری تهران نیز موضوع فراغت بانوان و گسترش فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی ویژه بانوان مورد توجه قرار گرفت و در ماده ۷۳ در بحث سرانه‌های خدمات عمومی مبحث ساختار سنی و جنسی شهر تهران لحاظ شد. در این دوره از شورای شهر در شهرداری تهران، طرح «کاهش مخاطرات فضاهای شهری برای بانوان» در برخی مناطق شهر تهران اجرا شد. 

در حوزه نام‌گذاری‌ها شورای سوم به نام‌هایی چون «طاهره صفارزاده»، شهدای زن شامل «عشرت اسکندری»، «لعیا رنجکش»، «طاهره عباسی» توجه داشت. در این دوره شورا، دیدار با زنان و مادران پیگیر وقایع سال ۱۳۸۸ در چارچوب یک مصوبه شورا از جمله جلسه‌ای با حضور «پروین فهیمی(مادر سهراب اعرابی)» و «فخرالسادات محتشمی‌پور» را نیز می‌توان از جمله اقدامات مرتبط ذکر کرد.

این دوره از نظر سیاسی مقارن با دولت احمدی‌نژاد بود و مجله زنان نیز در اواخر نخستین سال این دوره از شورا پس از ۱۶ سال انتشار توقیف شد.

شورای چهارم شهر تهران

در این دوره تعداد اعضای شورای شهر تهران به ۳۱ عضو افزایش یافت و ترکیب آن تقریباً نیمی اصلاح‌طلب، نیمی اصولگرا و دو نفر مستقل بود که البته شاهد چرخش‌های سیاسی در ترکیب بودیم. با وجود افزایش بیش از دو برابری تعداد اعضای شورای شهر اما تعداد اعضای زن آن همچنان سه نفر بود: «فاطمه دانشور» (اصلاح‌طلب)، «الهه راستگو» (اصلاح‌طلبی که در همان ابتدا به اصولگرایان شورا پیوست) و «معصومه آباد» (اصولگرا). 

مصوبات این شورا در حوزه زنان بیشتر سمت‌وسوی ایدئولوژیک یا خانواده‌گرا داشت که عبارت بود از «الزام شهرداری تهران به تشکیل ستاد ویژه احیای فرهنگ فاطمی»، «الزام شهرداری تهران به تشکیل ستاد مدیریت جمعیت شهر تهران» و «برنامه جامع عفاف و حجاب در شهر تهران». در این دوره از شورا، برنامه دوم پنج‌ساله توسعه شهرداری نیز ارائه شد که در رابطه با زنان صرفاً ماده‌ای برای تقویت خانواده‌محوری داشت. 

در زمینه نام‌گذاری، یک بوستان بانوان به نام «مرضیه حدیدچی(دباغ)»، تغییر نام بوستان «قوری چای» به «حضرت خدیجه(س)»، تغییر نام بوستان «یاس» به بوستان «یاس فاطمی»، نام‌گذاری چهار خیابان به نام شهدای زن شامل «بهجت بنده‌ای»، «مهیا فرح‌دوست»، «سعیده عیدی‌زاده»، نام‌گذاری خیابانی به نام «پروانه وثوق»(متخصص خون و سرطان شناسی کودکان و رئیس هیئت‌امنای بیمارستان محک) و تغییر نام یک بلوار به نام «طاهره صفارزاده» از اقدامات این شورا بود. 

این دوره از شورا از نظر سیاسی مقارن با دولت اعتدالی بود که معاونت زنان و خانواده آن «شهیندخت مولاوردی» بود و از نیمه دوره نیز مقارن با مجلس دهمی با اکثریت نسبی اصلاح‌طلب و اعتدالگرا با نمایندگانی نظیر «پروانه سلحشوری»، «طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی»، «سیده فاطمه حسینی»، «فاطمه ذوالقدر»، «پروانه مافی»، «ناهید تاج‌الدین»، «زهرا سعیدی»، «سکینه الماسی»، «سیده حمیده زرآبادی»، «هاجر چنارانی»، «سهیلا جلودارزاده»، «فریده اولادقباد» و «فاطمه سعیدی» بود. همچنین، از سال دوم این دوره مجله زنان امروز (زنان سابق) منتشر شد.

شورای پنجم شهر تهران

در این انتخابات این دوره از شورای اسلامی شهر تهران، علاوه‌بر زنانی که در لیست‌های اصلی حضور داشتند، زنان مستقل و برجسته‌ای مانند «لیلا ارشد»، «ترانه یلدا»، «آمنه شیرافکن» و «مهرناز عطاران» کاندیدا شدند، که نشان‌دهنده تنوع تلاش‌های زنان برای ورود به شورا است.

اعضای منتخب و راه‌یافته به شورا که در این دوره کاملاً اصلاح‌طلب بود، از ۳۱ عضو به ۲۱ عضو کاهش یافت، اما اعضای زن از سه عضو به شش عضو رسید. اعضای زن این دوره عبارت بودند از «الهام فخاری»، «زهرا صدراعظم نوری»، «بهاره آروین»، «زهرا نژادبهرام»، «شهربانو امانی»، «ناهید خداکرمی». 

افزایش تعداد اعضای زن شورا تنها نکته حائزاهمیت نبود، در این دوره دو عضو از اعضای زن شورا یعنی زهرا نژادبهرام و بهاره آروین در هیئت‌رئیسه شورا قرار گرفتند. زهرا صدراعظم نوری به ریاست کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط‌زیست رسید و الهام فخاری ریاست شورای استان تهران را به دست گرفت. هر کدام از اعضای زن شورا در یک کمیسیون حضور یافت و بنابراین، تمامی کمیسیون‌های ششگانه شورا دارای عضو زن بودند. 

در این دوره در مصوبه «الزام شهرداری تهران به ایمن‌سازی عبور شهروندان از پل‌های عابر پیاده سطح شهر تهران» به موضوع امنیت زنان و دسترسی والدین با کالسکه و زنان باردار یا دارای فرزند کوچک توجه شد؛ گرچه طرحی ناقص و برداشت جزئی و ابتری بود از طرح پیشنهادی مجمع حق بر شهر باهمستان تحت عنوان «بازنگری گذرگاه‌های پیاده». از دوره شورای چهارم مجمع حق بر شهر باهمستان فعالیت‌های مختلفی در قالب نشست، تئاتر شورایی و تولید محتوا درباره مسئله پل عابر را دنبال می‌کرد و در دوره پنجم، گروه دیده‌بان آزار نیز دراین‌باره فعالیت‌هایی داشت. 

در مصوبه «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه افزایش انتصاب جوانان در تصدی پست‌های مدیریتی و ارتقای سهم و نقش آنان در مدیریت شهری تهران» ۵۰ درصد این سهم و ظرفیت به زنان اختصاص یافته بود؛ گرچه این مصوبه بدون دلیل موجهی توسط دیوان عدالت اداری نقض شد. با‌این‌حال، همین شورا در مصوبه سند راهبردی توسعه منابع انسانی شهر تهران هیچ ملاحظه جنسیتی و برای ارتقای زنان در شهرداری تهران در نظر نگرفته بود؛ هرچند در برنامه سوم توسعه شهرداری تهران ۳۰ درصد سهم برای زنان در جایگاه‌های مدیریتی برای تحقق عدالت جنسیتی لحاظ کرده بود و اعضای زن شورا از جمله زهرا نژادبهرام و الهام فخاری بارها پیگیر تحقق این ماده شده بودند. 

شورا در ماده ۲۲ طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت توجه کرده بود که در موضوع استخدام سهمیه استخدامی ویژه معلولان در همان ظرفیت و جنسیت لحاظ شود و موجب تبعیض جنسیتی نشود، اما این طرح فاقد ملاحظات اینترسکشنالیتی در موضوع تقاطع معلولیت و جنسیت برای حمایت از زنان دچار معلولیت بود. مشابه این بی‌توجهی و نادیده‌انگاری ملاحظات جنسیتی را در «دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان» هم می‌بینیم که از تقاطع سالمندی و زنانه‌شدن فقر غفلت شده است. 

بند ۲ ماده ۳ مصوبه «هوشمندسازی ثبت مشارکت‌ها و نحوه تشویق شهروندان» را ضریب امتیازی برای زنان سرپرست خانوار قرار داد؛ گرچه این مصوبه مورد نقد الهام فخاری، عضو شورا قرار گرفت که مطرح کرد پیش‌ازاین به‌نام چابک‌سازی بسیاری از ظرفیت‌های حمایتی و توانمندسازی زنان از بین رفته است و این امتیاز در مقابل آن محسوب نمی‌شود. شورا در مصوبه‌ای نیز برای حمایت از مشاغل تولیدی خانگی افراد در معرض آسیب نیز داشت؛ اما در این مصوبه اشاره‌ای به زنان، از جمله زنان سرپرست خانوار، نشده است. 

در برنامه سوم توسعه شهرداری تهران که محصول این شورا بود، در ماده ۴۷ درباره مناسب‌سازی شهر قید شده است: «به‌منظور مناسب‌سازی و فراهم‌آوردن امکان حضور اقشار خاص جامعه از جمله توان‌یابان جسمی و حرکتی، سالمندان، کودکان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر با مشارکت انجمن‌های مرتبط». شاید بتوان از «سایر گروه‌های آسیب‌پذیر»، زنان هم مستفاد کرد که البته حتی دراین‌صورت هم لفظ درستی نیست، اما درواقع نسبت به مناسب‌سازی در ارتباط با آناتومی زنان بی‌توجهی شده است. 

در بند ۱ ماده ۶۸ در گروه‌های خاص برای نیازسنجی در حوزه محیط‌زیست و سلامت، مادران همراه با معلولان و کودکان ذکر شده‌اند که البته باید پرسید چرا فقط مادران؟ چرا زنان نه؟ 

در ماده ۶۹، هم موضوع گرمخانه برای زنان در نظر گرفته شده است و هم موضوع شناسایی. بهسازی فضاهای بی‌دفاع شهری، نقاط کور و ناایمن برای ایجاد احساس امنیت از جمله زنان مطرح شده است. ماده ۷۳ به «توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی با رویکرد افزایش تعاملات خانوادگی» و تهیه لایحه جامع «توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» پرداخته است. 

ماده ۷۴ بحث تبعیض مثبت و سهمیه ۳۰ درصدی پست‌های مدیریتی به زنان شاغل در شهرداری را بیان کرده است. ماده ۷۶ در توسعه کمی و کیفی و بهره‌مندی عادلانه از اماکن، فضاها و برنامه‌های ورزشی، تفریحی، رقابتی عنصر جنسیت را نیز لحاظ کرده است. در ماده ۸۰ نیز به افزایش سرانه ورزش زنان در محله‌ها توجه شده است.

در این دوره از شورا، در شهرداری «سند ارتقای جایگاه و امنیت زنان در شهر»، «دستورالعمل حمایت و رفع تبعیض جنسیتی شهرداری تهران» و «دستورالعمل اجرایی شناخت فضای بی‌دفاع شهری در شهرداری تهران» ابلاغ شد و طرح «شهر امن»، به‌ویژه در منطقه ۱۰ تهران، پیگیری و اجرایی شد. برای مدت کوتاهی معاونت برنامه‌ریزی شهرداری را یک زن، «سکینه اشرفی»، به‌عهده گرفت. 

در این دوره زنان شورا تلاش‌هایی برای افزایش ردیف و سهم زنان از بودجه‌های سالانه شهرداری داشتند. الهام فخاری رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر برای راه‌اندازی گرمخانه‌های زنان پیگیری ویژه‌ای داشت.

یک ویژگی مهم این شورا توجه به زنان با هویت‌های متفاوت در نام‌گذاری‌ها بود. نام‌هایی چون «توران میرهادی»، «نیمتاج سلماسی»، «مریم بهروزی»، «فرنگیس حیدرپور»، «مه‌لقا ملاح»، «مینا ایزدیار»، «جمیله شیخی»، «مریم میرزاخانی»، «سمیرا بشیری(شهید)»، «طاهره صفارزاده»، تولدی دیگر (نام مجموعه‌شعری از فروغ فرخزاد)، «نرجس خانعلی‌زاده(پرستار)»، «نیروانا اسدبیگی»، «فرشته کریمی»، «سیمین دانشور»، «لیلیت تریان»، «شیرین بیانی»، «بانوامین اصفهانی(مجتهد)»، «صدیقه دولت‌آبادی»، «مریم عمید سمنانی»، «بدرالملوک بامداد»، «طوبی آزموده»، «مهدیه الهی قمشه‌ای»، «فاطمه سیاح، «ژاله آموزگار»، «میمنت میرصادقی»، «پروین دولت‌آبادی»، «سیمین بهبهانی» و «فروغ فرخزاد».

نکات حائز اهمیت در عملکرد اعضای زن این دوره شورا، حساسیت‌های جنسیتی آنان است. توجه اعضا به روز جهانی زن و روز جهانی منع خشونت علیه زنان که با نطق و بستن روبان نارنجی و انتشار کنوانسیون مبارزه با خشونت علیه زنان و نگارش یادداشت‌هایی به مناسبت این روزها همراه بود، توجه به موضوع‌هایی چون حجاب اجباری، دختران خیابان انقلاب، برخورد گشت ارشاد، آزار جنسی، تشویق زنان برای کاندیداتوری در انتخابات شورایاری، کودک‌همسری، امنیت روانی زنان، حضور در نشست‌هایی با حضور فعالان زنان (حضور الهام فخاری در نشست‌هایی در کنار غنچه قوامی، طراوت مظفریان، فیروزه صابر، زهرا مالکی، آمنه شیرافکن، مهسا اسدالله‌نژاد یا حضور زهرا نژادبهرام در نشست‌هایی در کنار لیلا ارشد و کتایون مصری) را می‌توان مثال زد. همچنین، الهام فخاری سلسله‌نشست‌های هفتگی «گفت‌وگوهای اجتماعی تهران امید دارد» را برگزار کرد؛ در این نشست‌ها زنان زیادی اعم از فعالان اجتماعی، اساتید دانشگاه، شهرسازان و شورایاران حضور و سخنرانی داشتند.

شورای ششم شهر تهران

در فرایند انتخاباتی این دوره، ائتلاف «زنان برای تغییر» با لیست ۱۱نفره (شامل ترکیبی از مستقل‌ها، اصلاح‌طلبان و اصولگرایانِ خارج از لیست اصلی) و بیانیه‌ای برای عدالت جنسیتی و شهر دوستدار زنان، تلاش کرد مطالبه‌گری فراجناحی را پیش ببرد، هرچند بر ترکیب نهایی تأثیری نداشت.

این دوره شورا که مانند دوره قبل ۲۱ عضو داشت، برخلاف دوره پیشین، ترکیب آن کاملاً اصولگرا بود و تعداد اعضای زن آن از شش نفر به چهار نفر کاهش یافت. این اعضا عبارت بودند از «زهرا شمس احسان»، «نرگس معدنی‌پور»، «نرجس سلیمانی» و «سوده نجفی». از این میان، سوده نجفی عضو هیئت‌رئیسه شورا شد و نرگس معدنی‌پور ریاست کمیته اجتماعی و فرهنگی شورا را برعهده گرفت. 

از جمله مصوبات این دوره شورا در حوزه زنان می‌توان به «تشکیل مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران»(ارتقای اداره‌کل بانوان به مرکز)، «تکریم و تجلیل از مقام زن و مادر در زادروز حضرت فاطمه زهرا(س) و روز دختر در زادروز حضرت فاطمه معصومه(س)» و «طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانواده شهر تهران» اشاره کرد.

برنامه چهارم شهرداری تهران که به‌جای برنامه توسعه، برنامه تحول و پیشرفت نام داشت و چهارساله بود، محصول این دوره از شوراست. حکم ۱۷ این برنامه که باید آن را مشابه ماده ۴۷ برنامه سوم دانست، موضوع مناسب‌سازی را صرفاً منحصر به توان‌یابان و سالمندان در نظر گرفته است و حتی عنوان «سایر گروه‌های آسیب‌پذیر» را که قابل‌برداشت برای زنان بود، حذف کرده است. 

حکم ۹۳ به توسعه رویکرد خانواده‌محوری و تحقق تهران شهر حامی خانواده پرداخته است. حکم ۹۴ به برگزاری رویدادها، جشنواره‌های فرهنگی، هنری و ورزشی به‌منظور ارتقای نقش و جایگاه زنان و دختران در خانواده و جامعه، توان‌افزایی و ارتقای سطح کنشگری و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران و بروزرسانی، ارتقای بهره‌وری و افزایش ظرفیت مجموعه‌های شهربانو، بوستان ویژه بانوان، مراکز کوثر، شهردخت به‌میزان سالیانه حداقل ۱۰ درصد و توسعه اتاق‌های مادر و کودک در حداقل ۷۰ درصد از بوستان‌های بزرگ، ایستگاه‌های مترو، مراکز تفریحی-فرهنگی و سایر اماکن پرداخته است.

حکم ۹۵ به موضوع تشکیل ستاد جمعیت شهر تهران و استفاده از ظرفیت‌های تبلیغی و امکانات تالارها حمایت از ازدواج آسان متوجه است. حکم ۹۶ به اتخاذ رویکرد مسجدمحوری و بهره‌گیری از ظرفیت آن، از جمله در حوزه زنان، اشاره کرده است. موضوع حکم ۱۰۰ توسعه فعالیت قرارگاه اجتماعی و زیرساخت‌های ارائه خدمات اجتماعی، از جمله به زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست است.(قرارگاه اجتماعی فاقد مصوبه و ساختار قانونی است). 

حکم ۱۰۱ شناسایی و ساماندهی فضاهای بی‌دفاع شهری، کانون‌های آسیب و خطر را در راستای ارتقای امنیت اجتماعی را مطرح کرده است (اما به امنیت زنان اشاره نکرده). در ذیل حکم ۱۰۳ که به کارآفرینی پرداخته است، برپایی بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های کودکان کار و خیابان و تقویت و توسعه کسب‌وکارهای خانگی آمده است.

در حوزه نام‌گذاری، تغییر نام «پردیس بانوان» منطقه ۱۵ به نام «حضرت معصومه(س)»، تغییر نام بوستان «تهرانی» به نام بوستان «نورالزهرا(س)»، نام‌گذاری باغی به‌نام «باغ انارستان مادر»، نام‌گذاری معبری به‌نام «ایران‌دخت»، نام‌گذاری خیابان‌هایی به‌نام شهدای زن، از جمله «شیرین روحانی راد»، «طیبه واعظی»، «فاطمه ترکان»، «ایران قربانی»، «کریمه فرهانیان»، «فهیمه سیاری»، «زلیخان مجیدی گجک»، «ناهید حقگو»، «مریم آهنی»، «فرحناز حسنی‌آذر»، «طاهره پرچمی‌پور»، «فائزه رحیمی»، «ناهیده محتشم»، «مهناز صالحی‌نکو»، «شرف نساء‌شاهی»، «فرحناز چاوشی»، «انیس نوری»، «نسرین افضل»، «ناهید فاتحی گرجو»، «شهناز حاجی‌شاه»، «زینب کمایی»، «شهیده سهام خیام»، «عصمت پورانوری»، «سیده طاهره هاشمی»، «فرشته باخویشی»، «فاطمه جعفریان دهنوی»، «فاطمه اسدی»، «شهربانو رضایی(مادر سه شهید)»، بوستان ریحان(یادواره ریحان عزیزی اردلان)، «کونیکو یامامورا(سبا بابایی/مادر شهید)»، «مریم حلیمه خانیان(همسر و مادر شهید)» اقدامات این شورا در رابطه با زنان بوده است.

گرچه جهت‌گیری این دوره شورا در نام‌گذاری‌های زنان با شورای پنجم کاملاً متفاوت بود، اما اهتمامش به افزایش نام‌گذاری‌های زنان را باید تحت‌تأثیر توجه شورای پنجم دانست؛ همچنان‌که در این دوره شورا اعضای زن در اظهاراتشان پیگیر افزایش سهم زنان در مدیریت شهری نیز بوده‌اند.

در دوره این شورا، جنبش «زن،زندگی و آزادی» رخ داد، اما برخلاف دوره قبل که برخی اعضای زن شورا نسبت به دختران خیابان انقلاب ابراز همدلی کردند، دو عضو زن شورا، یعنی نرگس معدنی‌پور و سوده نجفی، اظهاراتی علیه این جنبش داشتند. در دوره این شورا و در شهرداری تهران شاهد پدیده حجاب‌بان‌های مترو بودیم.

راه برون‌رفت، لحاظ سیاست‌های مؤثر جنسیتی 

اگرچه شورای پنجم بیشترین حضور زنان شورا و بالاترین میزان حساسیت‌های جنسیتی را داشت، اما در مجموع نمی‌توان بین توجه به حوزه زنان در شورا و گرایش سیاسی آن رابطه‌ای یافت. همچنین، هم‌سویی دولت و مجلس نیز عامل مؤثری در این زمینه نبوده است. نکته دیگر اثرگذاری و ارتباط اندک جنبش زنان و فعالیت‌های آن بر شورا (به‌جز تا حدی در شورای پنجم) بوده است که ضعف توجه فعالان زنان به حوزه شهر و مطالبه‌گری از شورای شهر را نشان می‌دهد. شش ماه دیگر انتخابات شورای هفتم در پیش است. آیا جریان افزایش حضور اجتماعی و سیاسی زنان در ایران و جهان می‌تواند در شورا هم به‌لحاظ کمی، هم کیفی و هم برنامه‌ای انعکاس یابد؟ آیا مقاومت روزمره زنان در شهر و سیاست‌های شهری برای عدالت جنسیتی و شهرِ دوستدار زنان ترجمانی خواهد یافت؟ 

تخریب بناهای تاریخی در محله درب زنجیر کاشان با بهانه توسعه بقعه امامزاده‌ محله، سابقه‌ای چندین‌ساله دارد. اما هم‌زمانی انتشار خبر پیوستن کاشان به شهرهای خلاق یونسکو با انتشار تصاویر تخریب این بنا، انتقادات بسیاری را متوجه مسئولان میراث‌فرهنگی و مدیران شهری کاشان کرده است. آنها که بر موج خبر توجه یونسکو به معماری این شهر سوار شده‌اند، اما در مقابل اخباری که سال‌هاست درباره تخریب بناهای تاریخی شهر منتشر می‌شود، ترجیحشان سکوت بوده است.

نام کاشان تصاویری از خانه بروجردی‌ها، عامری‌ها و طباطبایی‌ها و خانه‌های تاریخی دنج و آرامی را در ذهن متبادر می‌کند که تبدیل به بوتیک‌هتل یا اقامتگاه بومگردی شده‌اند. هرچند تعداد این بناها هم کم نیست، اما بخش تلخ داستان آنجاست که تعداد بناهایی که در سال‌های اخیر در کاشان تخریب‌ شده‌اند، به‌مراتب بیشتر از بناهایی است که احیا شده‌اند و معیاری برای یونسکو بودند تا این شهر را با معماری بدیعش به جهان معرفی کند. هرچند بناهایی مثل خانه بروجردی‌ها و طباطبایی‌ها هم از گزند گروه‌های فیلمبرداری و بی‌توجهی مسئولان در امان نبوده‌اند و زخم‌های بسیاری بر چهره دارند، اما این زخم‌ها زیر آن ظرافت‌ها و تزئینات کم‌نظیر این بناها پنهان مانده است. 

بنایی که قابل مرمت بود، اما تخریب شد

«مرتضی سامان‌فر»، مرمتگر بناهای تاریخی که ویدئوی تخریب کارگاه شعربافی و تصاویر قبل از تخریب آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است، درباره این بنا و اتفاقاتی که در محله درب زنجیر برای بناهای تاریخی می‌افتد، به «پیام ما» می‌گوید: «در چند سال اخیر چند بار از این بنا بازدید کردم، تصاویر زیادی هم از این بنا تهیه کرده بودم. تخریب این بنا از اوایل تابستان امسال آغاز شد. روزی که این ویدئو را تهیه کردم، اولین بار بود که دیدم بنا به‌کلی تخریب شده و کارگران در آن مشغول به کار بودند. تاریخ دقیق تخریب را نمی‌دانم.» 

او به اظهارات اهالی محله اشاره می‌کند، اما چندان به صحت آن اطمینان ندارد: «همسایگان بنا وقتی استوری‌های من را دیدند، به من پیام دادند که گویا قرار است این بناها برای توسعه امامزاده تخریب شود. در میان اهالی این‌طور نقل می‌شود که قبور امامزاده نزدیک این محله بین ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد فروخته می‌شود، اما بناهای تاریخی قاجاری متری ۱۰ تا ۱۵ میلیون معامله می‌شود. به همین دلیل، قرار است این زمین‌ها تبدیل به قبرستان شود. اینکه این اخبار که بین اهالی محله نقل می‌شود، چقدر صحت دارد را من نمی‌دانم؛ اما این کاملاً مشخص است این بنا عامدانه تخریب شده؛ چون طاق و سقف بنا کاملاً سالم بود.»

سامان‌فر که تخصص مرمت بناهای تاریخی را دارد، درباره اینکه این بنا چقدر قابل مرمت و احیا بود، می‌گوید: «ما بناهایی با شرایط بدتر از این بنا را مرمت کرده‌ایم. سقف این بنا و طاق‌ها و قوس‌هایش کاملاً سالم بود. کارگاه شعربافی نیاز به مرمت آنچنانی نداشت؛ جز چند تیغه‌چینی و دیوارکشی. نسبت به بناهای دیگری که من دیده بودم و کار مرمتشان را انجام دادم، خیلی سالم‌تر بود.» 

او به این موضوع هم اشاره می‌کند که در کنار این بنا، سه بنای تاریخی و یک گذر تاریخی مسقف هم قرار داشت که همگی آنها در ماه‌های اخیر تخریب شده‌اند. این کارگاه شعربافی آخرین بنای خشتی سالم‌مانده در این کوچه بود.

این مرمتگر بناهای تاریخی به مسئله پیوستن کاشان به شهرهای خلاق یونسکو در حوزه معماری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «کاشان به‌دلیل وجود همین بناهای تاریخی به‌عنوان شهر خلاق شناخته شده است. اما در همین محله درب زنجیر حداقل ۱۰ تا ۱۵ خانه خشتی تخریب‌شده وجود دارد که تبدیل به پارکینگ شده‌اند.» 

او معتقد است کاشان با بناهای خشتی و تاریخی معروف است و مورد توجه جهان قرار گرفته، تخریب این بناها چیزی از هویت شهر باقی نمی‌گذارد. او به بنایی که در بافت تاریخی کاشان و در مجاورت بازار در حال ساخت است، اشاره می‌کند و می‌گوید: «این بنای بتنی در بافت تاریخی در محلی ساخته شده است که سه خانه زیبای قاجاری قرار داشت، این سه بنای تاریخی تخریب شده تا این ساختمان بتنی به جایشان ساخته شود و قرار است کاربری آن موزه فرش باشد. هر بنایی بسازند جای آن سه بنای تاریخی را نمی‌گیرد.»

استمرار در تخریب

تخریب بناهای تاریخی در کاشان تنها محدود به یک یا دو مورد نمی‌شود؛ بلکه به روندی مستمر تبدیل شده است که سکوت و بی‌توجهی مسئولان و در مواردی همراهی میراث‌فرهنگی با تخریبگران به آن دامن می‌زند. اما سؤال اینجاست که در شهری که به‌عنوان شهر خلاق یونسکو معرفی شده، چرا رئیس شورای شهر از استاندار اصفهان خواسته با اضافه‌شدن یک طبقه به ضوابط ارتفاعی در بافت تاریخی شهر موافقت کند؟ مگر نه این است که این شهر را با میراث معماری و خانه‌های زیبای تاریخی‌اش می‌شناسند. 

در این میان، وزارت میراث‌فرهنگی کجاست و آیا به‌زعم مدیران میراث‌فرهنگی، این تصمیمات و درخواست‌های مدیران شهری با حفظ هویت تاریخی شهر هم‌راستاست؟ اگر پاسخ منفی است، چرا اقدامی در مخالفت با این اظهارات و پیشنهادات صورت نمی‌گیرد؟ کاشان به‌عنوان شهری با قدمت تاریخی و معماری منحصربه‌فرد، به‌راحتی می‌تواند الگوی توسعه‌ای باشد که هم‌زمان با حفظ میراث خود به‌سوی رشد و توسعه گام بردارد. اما شواهد نشان می‌دهد در این شهر اتفاقات دیگری در حال وقوع است.

یک سال پیش زهران ممدانی در دنیای سیاست چهره‌ای گمنام بود. اما حالا، این سوسیالیست دموکرات ۳۴ساله که به‌عنوان اولین شهردار مسلمان نیویورک انتخاب شده؛ شهرتش از مرزهای شهر فراتر رفته و حالا در سراسر آمریکا و حتی جهان شناخته شده است.

ممدانی را اکنون یکی از ستاره‌های اصلی سیاست در نیویورک می‌دانند. او با استفاده هوشمندانه از شبکه‌های اجتماعی و برگزاری یک کمپین مردمی، توجه جهانی را جلب کرد و هزاران نفر از رأی‌دهندگان که بیشتر آنان را جوانان و رنگین‌پوستان تشکیل می‌دهند، وارد صحنه سیاست کرد.

ویدئوهای کوتاه و صمیمی‌اش چهره‌ای امیدوارکننده و مهربان از نیویورک نشان می‌دهند؛ شهری که در نگاه او نباید زندگی در آن چندان سخت باشد.

روزنامه «گاردین» نوشته است ممدانی در شبکه‌های اجتماعی با شوخ‌طبعی و خلاقیت شناخته شد؛ از ساخت واژه‌ بامزه‌ «حلال‌فلیشن» (یک ترکیب طنزآمیز از دو کلمه‌ halal (حلال) و inflation به‌‌معنای تورم)، تا وعده‌ توقف افزایش اجاره‌ها. عکس ازدواج ساده‌اش در مترو و ویدئوهایی که هنگام دویدن در ماراتن درباره گرانی اجاره حرف می‌زند، حسابی پربازدید شد. یکی از ویدئوهای معروفش هم مصاحبه با کارگران رنگین‌پوست نیویورکی بود که درباره علت رأی دادن و ندادن به ترامپ صحبت می‌کردند و همین ویدئو در شبکه‌ها وایرال شد.

رفتار صادقانه و محتوای پرانرژی او باعث شد در تضاد کامل با رقیبش «اندرو کوئومو»، فرماندار سابق ایالت که درگیر رسوایی‌های مختلف بود، قرار بگیرد. کوئومو به‌عنوان نامزد مستقل با حمایت ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ وارد رقابت شده بود.

ممدانی و کوئومو نماینده دو چهره کاملاً متفاوت از حزب دموکرات بودند: یکی سمبل سیاست‌های قدیمی و خسته‌کننده، دیگری پرانرژی، الهام‌بخش و اهل تغییر.

اولین مرد جنوب آسیایی، اولین اوگاندایی و یکی از سه مسلمان مجلس

 ممدانی در کامپالای اوگاندا به دنیا آمد و در هفت‌سالگی همراه خانواده‌اش به نیویورک مهاجرت کرد. پدرش فیلمساز معروف و مادرش استاد دانشگاه کلمبیاست. او در دبیرستان علوم برانکس درس خواند و نخستین تیم کریکت مدرسه را راه انداخت. در سال ۲۰۱۴ از کالج بودین مدرک مطالعات آفریقایی گرفت و همان‌جا نخستین انجمن «دانشجویان حامی عدالت برای فلسطین» را تأسیس کرد. او در سال ۲۰۱۸ شهروند آمریکا شد.

قبل از ورود به سیاست، ممدانی به‌عنوان فعال اجتماعی و مشاور جلوگیری از مصادره خانه‌ها کار می‌کرد. در نوامبر ۲۰۲۰ به‌عنوان نماینده‌ منطقه‌ ۳۶ نیویورک وارد مجلس ایالتی شد و به‌این‌ترتیب، اولین مرد جنوب آسیایی، اولین اوگاندایی و یکی از تنها سه مسلمانی شد که تاکنون در آن مجلس خدمت کرده‌اند.

او در سال ۲۰۲۱ با «راما دوجی»، هنرمند و تصویرگر سوری-آمریکایی، از طریق یک اپلیکیشن آشنا شد و امسال در یک مراسم ساده در شهرداری ازدواج کردند.

بعد از پیروزی‌اش در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ۲۴ ژوئن، ممدانی کم‌کم حمایت چهره‌های مهم و محتاط حزب دموکرات را به دست آورد؛ از جمله «کامالا هریس»، «کتی هوکول» (فرماندار ایالت) و «حکیم جفریز»، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان. در کنار آنان، موجی از حامیان مالی کوچک هم از او پشتیبانی کردند و ممدانی با تمرکز بر شعارش برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم، با اختلاف زیاد در نظرسنجی‌ها جلو افتاد.

کدام برنامه‌های ممدانی مورد توجه قرار گرفت؟

او با خلاقیت، ویدئوهایی شاد و پرانرژی در تیک‌تاک و اینستاگرام منتشر کرد که هزاران جوان و رأی‌دهنده جدید را به‌سمت حزب دموکرات کشاند. تمرکز اصلی‌اش بر اجاره خانه، هزینه زندگی، مراقبت از کودکان و قیمت مواد غذایی بود. او خواهان افزایش مالیات ثروتمندان و شرکت‌ها و ثابت نگه‌داشتن اجاره آپارتمان‌های کنترل‌شده است.

از دیگر برنامه‌های او، می‌توان به مهدکودک رایگان برای همه، اتوبوس‌های بدون کرایه (که خودش هم با آنها سفر می‌کند)، فروشگاه‌های مواد غذایی دولتی و حداقل دستمزد ساعتی ۳۰ دلار اشاره کرد.

در برابر کارزار انتخاباتی‌ای که پر از اسلام‌هراسی و نژادپرستی بود، ممدانی در مساجد و میان جوامع مختلف با مردم به زبان‌های اردو، هندی و اسپانیایی گفت‌وگو کرد و توانست ائتلافی گسترده از رأی‌دهندگان، به‌ویژه از جامعه‌ جنوب آسیایی‌ها، تشکیل دهد. پایبندی‌اش به اسلام، دفاعش از غزه و حمایت از مهاجران باعث شد احترام و توجه زیادی جلب کند.

در همین حال، سیاست‌هایش باعث شد هدف حملات جمهوری‌خواهان و مورد تردید دموکرات‌های سنتی باشد. منتقدان می‌گویند ایده‌هایش غیرواقعی است و ممکن است به اقتصاد نیویورک لطمه بزند.

اما در مقابل، دیدگاه‌هایش با هزاران نیویورکی هم‌صدا شد و باعث افزایش مشارکت مردم و به‌ویژه جوانانی شد که خواهان تغییرات جدی هستند. او توانست نارضایتی از نابرابری، گرانی و بی‌تحرکی سیاستمداران قدیمی را به نیرویی مثبت برای تغییر تبدیل کند.

جدال ترامپ با ممدانی

او از همان لحظه اعلام پیروزی، موضع تندی در برابر ترامپ گرفت و شامگاه سه‌شنبه در جمع پرشور هوادارانش گفت: «دونالد ترامپ، می‌دانم داری نگاه می‌کنی؛ فقط چهار کلمه برایت دارم: صدا را بلندتر کن!»

در همان شب، دموکرات‌ها موفق شدند در سه انتخابات مهم پیروز شوند و این پیروزی‌ها، چهره‌های تازه‌ای از نسل جدید رهبران دموکرات را به صحنه آورد. 

«رویترز» نوشته است ممدانی در کارزار انتخاباتی‌اش، مقابله با سیاست‌های ترامپ، به‌ویژه در حوزه مهاجرت را به محور اصلی برنامه خود تبدیل کرده بود. حالا سه سال آینده آزمونی برای اوست تا نشان دهد آیا می‌تواند در برابر رئیس‌جمهوری که از تریبون قدرتش و سبک خشن سیاست‌ورزی‌اش استفاده می‌کند، مقاومت کند یا نه.

او در سخنرانی پیروزی‌اش گفت: «اگر شهری بتواند به کشوری که ترامپ به آن خیانت کرده، نشان دهد چطور باید شکستش داد، آن شهر نیویورک است؛ همان شهری که او از آن برخاسته. اگر راهی برای ترساندن یک مستبد وجود داشته باشد، آن راه این است که شرایطی را که او را به قدرت رساند، از بین ببریم. این فقط راه متوقف کردن ترامپ نیست، بلکه راه جلوگیری از ظهور ترامپ بعدی است.»

ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری‌اش بارها از قدرت خود برای تحت فشار قرار دادن رقبای سیاسی استفاده کرده است و پیش از انتخابات هم هشدار داده بود گارد ملی را به نیویورک می‌فرستد یا بودجه شهر را قطع می‌کند و حتی در شبکه‌های اجتماعی ممدانی را هدف حمله قرار داده و تهدید به اخراج کرده بود. اکنون و با توجه به موضع ترامپ، پیروزی ممدانی می‌تواند تأثیر بزرگی بر آینده‌ نیویورک، حزب دموکرات و کل آمریکا داشته باشد.

ترامپ روز یکشنبه در گفت‌وگو با برنامه‌ ۶۰ دقیقه شبکه CBS گفته بود: «وقتی کمونیستی شهردار نیویورک شود، هر پولی که به آن شهر بفرستید، هدر می‌رود.»

او با این حرف‌ها نشان داد جمهوری‌خواهان قصد دارند گرایش‌های سوسیالیستی ممدانی را به ابزاری برای حمله به کل حزب دموکرات تبدیل کنند.

ممدانی خودش می‌داند اجرای وعده‌هایش آسان نیست. او می‌گوید برنامه‌اش «جاه‌طلبانه‌ترین طرح اقتصادی برای مقابله با بحران هزینه‌های زندگی از دهه ۱۹۴۰ تاکنون» است. اما او تأکید می‌کند در برابر فشارها کوتاه نخواهد آمد. 

او در دورانی به قدرت رسیده که تب بومی‌گرایی سفیدپوستان و اقتدارگرایی دوباره اوج گرفته است، اما ممدانی همچنان بر پیام اصلی‌اش پافشاری می‌کند: زندگی در نیویورک باید آسان‌تر و عادلانه‌تر شود و اسرائیل باید پاسخگو باشد.

حالا قرار است او به‌عنوان اولین شهردار مسلمان و نخستین شهردار جنوب آسیایی نیویورک یکی از سخت‌ترین مسئولیت‌ها در کشور را برعهده بگیرد. کاری که آسان نیست، اما فرصتی تاریخی پیش روی اوست.

پروژه شمارش پرندگان شکاری در ایران به‌شکل داوطلبانه و با تیمی متشکل از پژوهشگران متخصص، داوطلبین و علاقه‌مندان در منطقه تالش استان گیلان فعالیت می‌کند. «محمدرضا کشفی»، این پروژه را با همراهی و مدیریت «احسان طالبی»، حفاظتگر، از سال ۱۳۹۹ در منطقه گلوگاه مازندران آغاز کرد. کشفی و «مطهره حکیمی‌نژاد» که هر دو در حوزه پرنده‌نگری و مطالعه پرندگان فعالیت می‌کنند، چهار سال پیش، با حضور در منطقه تالش به‌مدت دو ساعت، بیش از هزار عقاب بزرگ و ۲۰۰ دال معمولی مشاهده کردند که آنها را به انجام شمارش‌های گسترده‌تر ترغیب کرد. از همین رو، سال گذشته شمارش پرندگان شکاری به‌مدت ۴۶ روز با هدف پایش جمعیت دال‌ها در تالش صورت گرفت و بیش از هزار دال قهوه‌ای و دال سیاه شمارش شد. این عدد قابل‌توجه، تیم را بر آن داشت تا برای یک پایش بلندمدت، کل فصل مهاجرت را پوشش دهند. براین‌اساس، شمارش سال جاری از ۶ شهریور آغاز شده و تا اول آذر ادامه خواهد داشت تا با جمع‌آوری داده‌ها، برنامه‌ها و اقدامات لازم برای حفاظت از این گونه‌های ارزشمند تدوین شود. «پیام ما» دراین‌باره با محمدرضا کشفی، کارشناس تنوع‌زیستی و مدیر پروژه شمارش پرندگان شکاری تالش، گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.

داستان شمارش پرندگان شکاری چگونه رقم خورد؟

پروژه شمارش پرندگان شکاری در ایران در سال ۱۳۹۹ در گلوگاه مازندران آغاز شد و در سال اول، کار شمارش توسط احسان طالبی، من و جمعی از علاقه‌مندان انجام می‌گرفت. پیش از شروع این پروژه، اطلاعات چندانی درباره پرندگان شکاری مهاجر که از این مناطق عبور می‌کردند، در دست نبود. وقتی این پروژه را شروع کردیم، نمی‌دانستیم به‌لحاظ تعداد و تنوع پرندگان، دقیقاً چه چیزی در انتظار ماست.

در ابتدا قرار بود این پروژه با همراهی دو نفر سوئدی که قصد سفر به ایران داشتند، انجام شود؛ اما به‌دلیل شرایط پیش‌آمده، این افراد نتوانستند بیایند و تیم خودمان کار را شروع کرد. وجه تمایز اصلی ما با پروژه‌های مشابه، مانند پروژه ۱۷ساله باتومی در گرجستان، در این است که در آنجا افراد خارجی پروژه را بنیانگذاری و اجرا می‌کنند، درحالی‌که ما این پروژه را در ایران به طور کامل توسط ایرانی‌ها پایه‌گذاری و با همکاری و حمایت ایرانیان آن را گسترش دادیم.

باوجوداین، محققان و علاقه‌مندان به پرندگان از سراسر دنیا تمایل دارند در پروژه شمارش پرندگان شکاری در ایران شرکت کنند. دلیل این امر تفاوت‌ چشمگیر در تعداد پرندگان مهاجر است؛ به‌عنوان مثال، تعداد عقاب‌هایی که از گلوگاه عبور می‌کنند، نسبت به سایر مناطق از جمله باتومی، بسیار بیشتر است.

ما پس از شروع این پروژه، متوجه شدیم یک نفر ایتالیایی تقریباً دو سال قبل از ما به آن منطقه آمده و طی سه روز با همکاری چند نفر از دانشجویان محیط‌زیست، شمارشی انجام داده و مقاله‌ای منتشر کرده است. عنوان مقاله این بود: «آیا محدوده گلوگاه تا کردکوی، محل مناسبی برای عبور پرندگان شکاری است یا خیر؟» ما وقتی کارمان را شروع کردیم، از وجود این پژوهش بی‌خبر بودیم و بعد از یکی‌دو ماه متوجه شدیم چنین کاری قبلاً انجام شده است.

دو سال ابتدایی پروژه شمارش پرندگان شکاری در گلوگاه مازندران انجام می‌شد. سپس در سال ۱۴۰۱، علاوه‌بر شمارش کوتاهی که در منطقه‌ای از گرگان داشتیم، برای اولین‌بار چندروزی به تالش آمدیم. این سفر پس از یک دوره بارندگی برنامه‌ریزی شده بود؛ زیرا معمولاً انتظار می‌رود بلافاصله پس از توقف باران، تعداد قابل‌توجهی پرنده شکاری مهاجرت کنند.

هنگامی که در مسیر تالش پیش می‌رفتیم، تعداد زیادی دال و عقاب در حال عبور مشاهده کردیم. همانجا از ماشین پیاده شدیم و از کنار جاده شمارش کردیم و در بازه زمانی کوتاه، بیش از هزار عقاب بزرگ و بیش از ۲۰۰ فرد دال معمولی یا همان دال قهوه‌ای را شمارش کردیم.

این مشاهده برای ما بسیار جذاب بود، در گلوگاه و حتی در پروژه باتومی، تعداد کل دال‌های شمارش‌شده در طول سه ماه حدود ۱۰۰ فرد است. اینکه توانستیم در عرض تنها دو ساعت، این تعداد چشمگیر از دال‌ها را در آسمان تالش ببینیم، تجربه‌ای بی‌نظیر بود و ما را برای شمارش بلندمدت و هرساله در منطقه تالش ترغیب کرد و تصمیم گرفتیم سال‌ بعد شمارش طولانی‌تری انجام دهیم.

بااین‌حال، در سال ۱۴۰۲ من سرباز بودم و وقفه‌ای در اجرای برنامه شمارش ایجاد شد. در سال ۱۴۰۳ توانستیم ۴۶ روز شمارش را به انجام برسانیم و تعداد قابل‌توجهی از پرندگان شکاری را مشاهده کنیم. در این مدت، بیش از هزار دال معمولی و دال سیاه شمارش شد که یک داده بسیار جالب و ارزشمند محسوب می‌شود.

امسال تیم پروژه تصمیم گرفت شمارش تمام فصل را به انجام رساند. این برنامه از ۶ شهریور تا اول آذر ادامه دارد تا مهاجرت پرندگان شکاری به‌طور کامل بررسی شود و تعداد گونه‌های مختلفی که از این منطقه عبور می‌کنند، مشخص شود. در این شمارش، گونه‌هایی که در وضعیت آسیب‌پذیر و در معرض خطر قرار دارند، مورد توجه ویژه هستند. به‌عنوان مثال، بررسی بازه زمانی عبور و تعداد گونه‌های مهمی چون سنقر سفید، عقاب شاهی، عقاب صحرایی، عقاب خالدار بزرگ و دال سیاه از اولویت‌هاست.

هدف نهایی، انجام یک شمارش استاندارد و هدفمند در سال‌های آتی است. شمارش‌های امسال بیشتر جنبه آزمایشی دارند تا شرایط عبور گونه‌های مختلف بررسی شود. همچنین، تلاش می‌شود تیم پروژه تقویت شود و افراد بیشتری آموزش ببینند تا شمارش‌ سال‌های بعد با کمک آنها انجام گیرد. مشارکت نیروی انسانی و حمایت‌های مالی و معنوی مردم و سازمان محیط‌زیست از نکات مهمی است که اجرای این کار را امکان‌پذیر می‌کند.

شمارش پرندگان باید به‌صورت پیوسته و سالانه انجام شود. ما سعی می‌کنیم در کنار این فعالیت، ارتباط خود را با مردم محلی افزایش دهیم و حتی بسیاری از آنها را جذب کنیم تا هم به پرندگان توجه بیشتری داشته باشند و هم تأثیرگذاری افراد محلی در حفاظت از پرندگان بیشتر از ما شود. مثلاً اگر پرندگانی زخمی یا ضعیف پیدا شوند، افراد محلی آموزش‌دیده می‌توانند آنها را برای مدت کوتاهی نگهداری و سپس رهاسازی کنند.
علاوه‌براین، اگر مردم محلی بتوانند گونه‌های مختلف پرندگان را شناسایی کنند، می‌توانیم گزارشاتی در طول سال درباره پرندگان بومی و عبوری، جمع‌آوری کنیم. این امر می‌تواند روی شکارچیان نیز تأثیر بگذارد و آنها را ترغیب کند شکار را کنار بگذارند، به‌ویژه در مورد گونه‌هایی که در خطر هستند.

منطقه‌ای که در حال حاضر در آن ایستگاه دارید چه ویژگی‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی و اقلیمی دارد که آن را به یک کریدور برای عبور گسترده و متراکم پرندگان شکاری در مسیر مهاجرت تبدیل کرده است؟

نوار غربی دریای خزر، از آستارا تا تالش، به‌دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد خود یکی از مهم‌ترین نقاط ورودی برای پرندگان مهاجر به ایران است. نزدیکی دریا و کوه‌‌های مرتفع تالش باعث ایجاد گذرگاهی با تراکم عبور بالایی از پرندگان مهاجر در این محدوده شده.

پرندگان شکاری نیز به همین دلیل در این منطقه عبور چشمگیری دارند. این پرندگان با بهره‌گیری از جریان‌های هوای گرم می‌توانند با صرف کمترین انرژی اوج بگیرند و مسیر مهاجرت خود را ادامه دهند. جریان‌های هوای گرم روی دریا و کوه‌های بلند مه‌گرفته کمتر است و باریکه‌ بین دریا و کوه‌های مرتفع مستعد عبور پرتراکم پرندگان شکاری است و ایستگاه‌های شمارش معمولاً در چنین مناطقی تأسیس می‌شوند.

هرچند کل این محدوده دارای خصوصیات لازم برای مهاجرت است، نقاطی که در تالش برای شمارش انتخاب کردیم، دارای ویژگی‌های خاصی است که شرایط دید باز را برای شناسایی و شمارش تعداد بیشتری از پرندگان فراهم می‌آورد. پس از شمارش اولیه، در ادامه کار تعیین سن و جنسیت پرندگان نیز انجام می‌شود.

این منطقه چندین منطقه حفاظت‌شده را در برمی‌گیرد؛ از جمله «لیسار» که تقریباً از نزدیکی دریا آغاز شده و تا ارتفاعات حدود دو هزار متری ادامه می‌یابد. دو ایستگاه برای شمارش پرندگان داریم؛ یکی در کنار شهر «حویق» و دیگری در ارتفاعات شهر «چوبر». این نقاط به‌دلیل دسترسی راحت و دید باز به اطراف انتخاب شده‌اند تا بتوانیم به‌خوبی از دریا تا ارتفاعات را پوشش دهیم. در سال‌های آینده‌ با افزایش داوطلبین قصد داریم یک ایستگاه در جلگه و دیگری در ارتفاع بالا برای روزهای آفتابی در نظر بگیریم.

امسال، داده‌های شمارش روزانه را در لحظه و به‌صورت آنلاین در یک سایت بین‌المللی قرار می‌دهیم. انتشار نتایج به‌صورت آنلاین و روزانه، گزارشی برای داوطلبان و حامیانی است که این پروژه را ممکن کرده‌اند. این نتایج به آنها این امکان را می‌دهد که ثمره تلاش و اعتمادشان به پروژه را ببینند. همچنین، این اطلاعات به محققان نه‌تنها در ایران، بلکه در سرتاسر جهان کمک می‌کند بتوانند برنامه‌های حفاظتی دقیق‌تری برای مسیرهای مهاجرتی تعریف کنند. بسیاری از این پرندگان از سه قاره عبور می‌کنند؛ بنابراین، تلاش برای حفاظت آنها نمی‌تواند به یک نقطه محدود شود و باید تمام مسیر مهاجرت امن بماند. مقدمه حفاظت، داشتن داده‌های دقیق از مسیرهای مهاجرت است.

سال گذشته، ما حدود شش هزار عقاب بزرگ و جالب‌تر از آن، بیش از یک هزار پرنده دال را شمارش کردیم. این تعداد دال عبوری نه‌تنها در ایران، بلکه در شرق اروپا و غرب آسیا بی‌سابقه است و تاکنون چیزی مشابه آن ثبت نشده. یکی از اهداف مهم ما استانداردکردن روش شمارش برای به‌دست‌آوردن داده‌های باکیفیت است. در تمام‌ دوره شمارش امسال، از نظر مهارت شمارشگران، تجهیزات، شیوه پایش و وارد کردن داده نسبت به سال گذشته بهبود قابل‌توجهی داشته‌ایم و این پیشرفت در داده‌ها  قابل‌مشاهده است. امسال ما تنها در یک روز ۴۵۰ دال معمولی را شمارش کردیم که نشان می‌دهد شمارش یک‌هزارتایی سال گذشته با آمار عبوری واقعی فاصله داشته است.

وضعیت مشارکت داوطلبانه در شمارش امسال چطور بود؟
به‌دلیل شرایط کشور، جنگ و نگرانی‌های اقتصادی، مشارکت کمی کاهش یافته. به‌خصوص در اواسط هفته‌ها تعداد افراد کمتر است، اما آخر هفته‌ها تعداد بیشتری برای کمک می‌آیند. تا امروز حدود ۴۰نفر در این پروژه شرکت کرده‌اند.

داوطلبانی که به این پروژه می‌پیوندند، چه مهارت‌ها و تجربیات میدانی کسب می‌کنند؟

افرادی که در پروژه شرکت می‌کنند، با شناختی که از پرندگان به‌ویژه شکاری به دست می‌آورند، می‌توانند بسیاری از گروه‌های این پرندگان را شناسایی کنند. ما علاوه‌بر اینکه به محل شمارش می‌رویم و در طول روز حدود هشت ساعت به مشاهده و شناسایی پرندگان می‌پردازیم، کلیدهای شناسایی را به داوطلبین و علاقه‌مندان آموزش و توانایی شناسایی خودمان را افزایش می‌‌دهیم. پرواز و رفتار پرندگان را به‌شکل عملی بررسی می‌کنیم و می‌توانیم با استفاده از دوربین عکاسی و فیلمبرداری، تصاویر و فیلم‌های خوبی از آنها تهیه کنیم.

هر شب کلاس‌های شناسایی در اقامتگاه برگزار می‌کنیم و عکس‌هایی را که در طول روز گرفته‌ایم، بررسی می‌کنیم. این کار به ما کمک می‌کند اطلاعات خوبی درباره مهاجرت و زندگی گونه‌های مختلف به دست آوریم.
علاوه‌براین، تجربه هماهنگی در شمارش پرندگان و شناسایی آنها نیاز به همکاری و هماهنگی بین افراد دارد. ما سعی می‌کنیم بچه‌ها را در این زمینه تقویت کنیم تا در سال‌های آینده شمارش استانداردی انجام دهیم.

همچنین، سایر گونه‌هایی که در کنار پرندگان مشاهده می‌شوند نیز اهمیت دارند. مثلاً گونه‌های گیاهی که در محل شمارش و در مسیر آن وجود دارند، یا حشرات مختلفی مانند آسیابک‌ها و پروانه‌هایی که رد می‌شوند، نیز مورد توجه قرار می‌گیرند. علاوه‌بر پرندگان شکاری، گونه‌های زیادی مانند درناها، لک‌لک‌ها و گنجشک‌سانان از این منطقه مهاجرت می‌کنند. پرواز گروهی درنا‌ها و باکلان‌ها که به‌شکل «V» حرکت می‌کنند، برای افراد بسیار جذاب است.

گاهی اوقات بسته به شرایط آب‌وهوا می‌توانیم پرندگان را بسیار نزدیک و به‌خوبی مشاهده کنیم. مثلاً یک روز تنها دو نفر بودیم و پرندگان به‌قدری نزدیک رد می‌شدند که یکی از آنها نزدیک بود به ما برخورد کند، اما در آخرین لحظه تغییر جهت داد. یک روز دیگر، دالی نزدیک ما روی درخت نشست. دال‌ها معمولاً با طول بال‌هایشان که حدود سه متر است، شناخته می‌شوند.

این تجربه‌ها هیجان‌انگیز است؛ زیرا در شرایط عادی شاید هیچ‌گاه نتوانیم چنین جزئیاتی از پرندگان را ببینیم. گاهی اوقات آنها به‌قدری بالا می‌روند که دیدنشان با چشم غیرمسلح دشوار می‌شود. ما که رشته محیط‌زیست و تنوع‌زیستی خوانده‌ایم، در طول مقطع لیسانس و حتی در ارشد، بازدید میدانی خاصی نداشتیم. در مقطع لیسانس فقط دو یا سه سفر مرتبط با حیات‌وحش داشتیم که آن‌هم محدود بود و گونه خاصی را از نزدیک نمی‌دیدیم. این تجربیات با شرکت در پروژه‌های شمارش پرندگان شکاری، قابل‌مقایسه نیست. به همین جهت، همواره از همه‌ استادان و دانشجویان رشته محیط‌زیست و رشته‌های مرتبط و همچنین کارشناسان و محیطبانان دعوت می‌کنیم در پروژه شمارش حضور پیدا کنند و پرندگان شکاری را از فاصله نزدیک ببینند و در کنار متخصصین توانایی‌های میدانی خود را افزایش دهند.
شرکت‌کنندگان در این پروژه‌ می‌توانند در بعضی روزها بیش از هزار عقاب و همچنین انواع مختلف پرندگان شکاری را مشاهده کنند. آشنایی با رفتارهای مختلف، شکل مهاجرت و نحوه زندگی این پرندگان، می‌تواند جذابیت خاصی داشته باشد و به درک عمیق‌تری از این موجودات کمک کند.

این گونه پروژه‌ها چه تأثیری بر دیدگاه داوطلبان می‌گذارد؟

انسان‌ها تا زمانی که چیزی را نشناسند، شاید از آن مراقبت نکنند. وقتی افراد با سختی‌های زندگی و چالش‌های مهاجرت پرندگان آشنا می‌شوند، به‌ویژه روزهایی که باران می‌بارد و پرندگان چون دال‌ها و عقاب‌ها چندین روز روی درخت‌ها می‌نشینند به‌انتظار پایان باران، آنها را بیشتر درک می‌کنند. در این روزها پرندگان نمی‌توانند به‌خوبی تغذیه کنند و ممکن است به‌شدت ضعیف شوند. گاهی اوقات، آنها حتی به وسط جاده می‌آیند و می‌نشینند. ما گزارش‌هایی داریم مبنی‌بر اینکه برخی از این پرندگان به زمین می‌افتند و پس از مدتی به دست فعالان محیط‌زیست می‌رسند و چند روزی از آنها نگهداری می‌شود تا دوباره رهاسازی شوند. این آگاهی توجه داوطلبان را حتی به پرندگان عادی شهری جلب می‌کند و توانایی شناسایی برخی گونه‌ها را به آنها می‌دهد.

این تجربیات همچنین ابعاد جهانی حضور پرندگان در کنار ما را نشان می‌دهد؛ اینکه پرنده‌ای ممکن است از سیبری یا آلاسکا سفر خود را آغاز کرده باشد، از آسمان ایران عبور کند و تا آفریقا برود و سپس در فصل بهار مسیر طولانی بازگشت خود را طی کند. به‌عنوان مثال، در بحث چهارشنبه‌سوری، استفاده از مواد آتش‌زا ممکن است در زمان مهاجرت بسیاری از گونه‌ها باعث ایجاد سروصدا شود و پرندگان را آشفته کند. خود من نیز علاقه‌ام به عکاسی حیات‌وحش و پرنده‌نگری باعث شد رشته تحصیلی‌ام را از مهندسی متالورژی به محیط‌زیست تغییر دهم. در حال حاضر، تلاش می‌کنیم با همکاری انجمن‌های محلی، کلاس‌های آموزشی و آشنایی با پرندگان و حیات‌وحش را برای کودکان برگزار کنیم. قطعاً تأثیرگذاری بر نسل آینده و افزایش آگاهی محیط‌زیستی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فکر می‌کنید وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست در قبال پروژه‌هایی ازاین‌دست چیست؟

سازمان هرچه بیشتر شرایط را برای اجرای پروژه‌های این‌چنینی، با حمایت مادی و معنوی فراهم کند، گروه‌های مختلف می‌توانند به اجرای این پروژه‌ها پردازند. این اقدامات به تحقق بسیاری از اهداف سازمان، از جمله پایش پرندگان مهاجر، فرهنگ‌سازی و جلوگیری از شکار و حفاظت از گونه‌های مناطق مختلف، کمک می‌کند. از طریق کارهای فرهنگی و آموزشی، به‌ویژه در کنار پروژه‌های شمارش و حفاظت، می‌توان فرهنگ‌سازی مناسبی در میان مردم محلی انجام داد. اگر ما بتوانیم افرادی محلی را پیدا کنیم که به‌طور داوطلبانه و باانگیزه خود بخواهند از طبیعت و مناطق اطرافشان حفاظت کنند، این بهترین روش برای حفظ محیط‌زیست خواهد بود. با توجه به تنوع‌زیستی ایران، حتی اگر سازمان محیط‌زیست نیروی انسانی کافی داشته باشد، تا زمانی که مردم محلی نخواهند از طبیعتشان حفاظت کنند، ممکن است تأثیرگذاری این سازمان اندک باشد.