بایگانی
هورالعظیم سپر بلای تأسیسات نفتی
تالاب هورالعظیم از مهمترین تالابهای منطقه و مهد تمدن بینالنهرین است که زمانی مأمن گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری بود و معیشت مردم محلی را به خود گره زده بود. همین اهمیت بالای آن، عضو نبودن تالاب هورالعظیم در کنوانسیون رامسر را به امری عجیب بدل میکند؛ آنهم درحالیکه، درست یک قدم آنطرف مرز، هورالهویزه یکی از سایتهای بینالمللی است. حال بنا به آخرین گزارش اداره حفاظت محیطزیست هویزه، فقط کمتر از ۱۰ درصد مساحت این تالاب آب دارد و دیگر توان تأمین نیاز ساکنانش را هم از دست داده است. اگر هورالعظیم در کنوانسیون ثبت شود، هم وضعیت جدیدی در سطح ملی کسب میکند و هم از سوی جامعه بینالملل شناخته و ارزشمند تلقی میشود. این امور همراه با همکاری بخش عراقی میتواند، معیشت مردم محلی هورالعظیم و هورالهویزه و زیستگاه حیاتوحش را دوباره زنده کند.
ثبت بینالمللی تالاب بهعنوان اهرم فشار
«حسین محمودی»، عضو هیئتعلمی دانشگاه شهیدبهشتی، درباره اهمیت ثبت هورالعظیم در کنوانسیون رامسر به «پیام ما» میگوید: «اگر هورالعظیم در کنوانسیون رامسر یا هر کنوانسیون بینالمللی دیگر ثبت شود، جامعه جهانی آن را بهرسمیت میشناسد. این کنوانسیونها در بخش حفاظتی تعهداتی بههمراه دارند و جوامع سعی میکنند به این تعهدات عمل کنند تا سیاستهای مخرب عملی نشود.» البته او تأکید دارد گاهی با وجود چنین تعهدهایی، همچنان شاهد ادامهدار بودن تخریبها هستیم.
او همچنین میگوید: «اگر هورالعظیم ثبت این کنوانسیونها شده بود، خیلی راحتتر میتوانستیم حقابه مورد نیاز آن را بگیریم تا هور خشک و تبدیل به کانون گردوغبار نشود. این خشکی به معیشت مردم اهواز آسیب میزند و آنها را به حاشیهنشینی میکشاند.»
«یوسف خلج امیرحسینی»، مدیر پژوهشکده آب و محیطزیست کوثر، ثبت جهانی هورالعظیم را اهرم فشاری میداند تا از طریق آن «بتوان بر طرفی که حقابه را نمیپردازد، فشار جهانی وارد آورد». او میگوید: «ما از همین روش برای گرفتن حقابه هامون از افغانستان استفاده میکنیم.» خلج امیرحسینی به ایجاد روابط و امکان دریافت بودجههای بینالمللی هم اشاره میکند و دریافت بودجه جهانی و همکاری با هلند برای مطالعه و تحقیق درباره دریاچه هامون را مثال میزند.
گزارش «برنامههای کمک مالی پروژههای کوچک کنوانسیون رامسر» در سال ۲۰۰۷ درباره تأمین مالی پروژهها مینویسد: «در بازه زمانی ۱۹۹۰-۲۰۰۶ در ۸۷ کشور، ۱۹۸ پروژه تأمین مالی شدهاند. بسیاری از این پروژهها پیامدهای محلی مثبتی چون آموزش، برنامهریزی مدیریتی، اقدامات احیا و کاهش تهدیدها را بههمراه داشتهاند.» درواقع، دهها کشور از کمکهای مالی کنوانسیون رامسر استفاده کرده و توانستهاند تالابهایشان را نجات دهند.
هورالعظیم ثبت نشد، چون عراق حقابه نداد
در نشست گفتوگوهای میانرشتهای «یک جرعه علوم انسانی» با عنوان «سیاستهای آبی هورالعظیم: مذاکره، فرهنگ و حقوق بینالملل در دیپلماسی مشترک ایران و عراق»، چهارشنبه ۳۰ مهرماه، در کافه فرش، «جبار وطنفدا»، مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو، درباره ثبت نشدن هورالعظیم گفت: «طرف عراقی پرداخت دوسوم حقابه سمت خودش را قبول نکرد و اگر هور به ثبت جهانی میرسید، ایران ملزم به تأمین تمام آب هور، حتی بخش عراقی میشد. در آنصورت، ما امکان تأمین آن را نداشتیم.»
این بحث که عراق، ایران را مقصر وضعیت هورالهویزه میدانند و انتظار پرداخت حقابه دارد، درست است. در ماه می ۲۰۲۵ سایت «The Arab Weekly» چنین ادعایی را مطرح کرد: «سالهاست که ایران روی رودخانه کارون، شاخهای از شطالعرب در جنوب عراق، و همچنین رودخانههایی که به منطقه کردستان میریزند، سد ساخته و به کمبود آب ناشی از سدسازی ترکیه دامن زده است.» در سال ۲۰۱۸ نیز کارشناسان عراقی به روزنامه الشرقالاوسط گفته بودند: «ایران پس از مسدودکردن جریان رودخانههایش، مسئول خشکسالیای است که به تالابها آسیب رسانده است. این خشکسالی بعداً منجر به وقوع آتشسوزی در تابستانهای سوزان شد.»
اما گزارش برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد (UNEP) در سال ۲۰۰۱ با نام «تالابهای میانرودان: زوال یک اکوسیستم» خلاف ادعاهای عراقیها را ثابت میکند: «سدهای احداثشده در ترکیه و عراق، سیلابهای بهاری تغذیهکننده تالابها را متوقف کرده است و با این کار آب ورودی به تالابها بهشدت تحتتأثیر قرار گرفتهاند.»
براساس بخش دیگر این گزارش، پروژههای زهکشی در جنوب عراق از عوامل دیگر این خشکی است: «گرچه سدسازی در بالادست باعث کاهش گستره تالابها شد، اما پروژههای گسترده زهکشی که پس از ناآرامیهای مدنی سال ۱۹۹۱ در عراق آغاز شد، سرعت و شتاب بیشتری به این امر داد. درواقع، کانالهای زهکشی متعددی در جهت شمال به جنوب و شرق به غرب (برخی تا ۵۰۰ متر عرض و ۳۰ کیلومتر طول) از میان تالابها ساخته شدند تا آب را از طریق رودخانه السویب به شطالعرب هدایت کند.»
طبق این گزارش بخش عمده هورالهویزه تا سال ۲۰۰۰ در عراق به زمین بایر تبدیل شده و تنها بخش کوچکی در شمال باقی مانده که خطوط ساحلی آن در حال عقبنشینی مداوم است. بنابراین، تالاب قبل از احداث سد کرخه و دایک مرزی خشکیده بود.
نبود هماهنگی بیندستگاهی مانعی در برابر ثبت جهانی
«آرزو اشرفیزاده»، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابها، درباره چرایی ثبتنشدن هورالعظیم در کنوانسیون رامسر به «پیام ما» میگوید: «سازمان حفاظت محیطزیست به ثبت جهانی هورالعظیم علاقهمند است، اما بهدلیل فرامرزی بودن هورالعظیم، وزارت خارجه مرجع اصلی این کنوانسیون است. علاوهبر وزارت خارجه باید با دستگاههای دیگر نیز هماهنگی انجام شود.»
خلج امیرحسینی هم نبود هماهنگی و وحدت رویه بین دستگاههای ذیربط (وزارت نیرو، سازمان محیطزیست و وزارت امور خارجه) را مشکلی مهم میداند: «وزارت نیرو فقط بهدنبال حقابه است و به بخش محیطزیستی نمیپردازد. سازمان محیطزیست هم در گفتوگو با عراق صرفاً به تالاب و موضوعات محیطزیستی میپردازد و وزارت امور خارجه هم اولویتش آب نیست. اینها باید با هم هماهنگ باشند. این درحالیاست که همه مسئولان طرف عراقی اولویت و خواسته خود را هماهنگ با یکدیگر مشخص کردهاند و میدانند چه میخواهند.»
محمودی هم به نبود همگرایی بین دستگاههای متولی و ناهماهنگی بینبخشی اشاره میکند: «همین باعث میشود هربار یک نفر، با اطلاعات محدود و یکجانبه برای مذاکره با بخش عراقی برود و تصمیمات درستی گرفته نشود.»
مانع حفاظت از تأسیسات نفتی
محمودی، استاد دانشگاه شهیدبهشتی، روابط نهچندان مناسب بین ایران و عراق را یکی از عوامل ثبتنشدن این تالاب میداند: «با آنکه بخش عراقی جزو کنوانسیون رامسر است، اما عراق به تعهداتش عمل نمیکند. به همین دلیل، اگر بخش ایرانی ثبت شود، ایران باید کل حوضه هورالهویزه و هورالعظیم را با آب کرخه تأمین کند. بهدلیل همین ضعف در دیپلماسی و اختلافنظر با عراق، هورالعظیم ثبت نشده. درواقع، مظلومنمایی عراق باعث شده است، وزارت نیرو مجبور شود چنین تصمیم تأسفباری بگیرد.»
او از طرف دیگر درباره صحبتهای غیررسمی درباره نقش وزارت نفت دراینباره میگوید: «اگر تالاب ثبت جهانی شود، حقابه به آن تعلق میگیرد. اما ۸۰ درصد تأسیسات نفتی در بخشهای خشک هور است و اگر حقابه آن داده شود، تجهیزات آسیب میبیند. بنابراین، آنها اجازه نمیدهند هورالعظیم ثبت شود.»
در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نیز «مجتبی ذوالجودی»، معاون وقت سازمان حفاظت محیطزیست، به ایسنا گفته بود برای ثبت تالاب هورالعظیم در کنوانسیون رامسر «محدودیتهایی وجود دارد» که «بهدلیل بهرهبرداری نفتی وزارت نفت و بحثهای وزارت نیرو» است.
«محمد درویش»، رئیس گروه محیطزیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو، نیز به همین موضوع اشاره کرده بود: «حفاریهای شرکت نفت در سمت ایران و همچنین حفاریهای اکتشافی نفتی در سمت عراق هم از این ماجرا نهایت استفاده را کردند. در سمت عراق عمداً تالاب را با لودر خشک کرده بودند تا بتوانند بهراحتی اکتشاف نفت را انجام دهند.»
مدیر پژوهشکده آب و محیطزیست کوثر هم میگوید: «عموماً وقتی قرار است دولتها چیزی بدهند، زیر بار کنوانسیونها نمیروند؛ زیرا با امضای آن متعهد میشوند سهم خود را بپردازند. اما الان فقط هر زمان که بخواهند به تالاب آب میدهند.»
البته او تأکید دارد کنوانسیونها ضمانت اجرایی ندارند. نداشتن ضمانت اجرایی به این معنی است که اگر کشورها مفاد یا تعهدات آن معاهده را رعایت نکنند، هیچ نهاد یا سازوکار مؤثری برای مجازات، اجبار یا الزام آنها به اجرای تعهدات وجود ندارد. درعینحال، عمل نکردن به تعهدی بینالمللی، وجهه جهانی کشور متعهد را زیر سؤال میبرد.
سالهاست که آتشسوزیها و گردوغبار پیدرپی هورالعظیم نفس مردم منطقه را تنگ کرده است. تالابی که سرچشمه زندگی بود حالا یادآور زندگیهای ازدسترفته است. شاید عضویت این تالاب در کنوانسیون رامسر بتواند فعالیتهای مخرب در بستر آن را متوقف کند، آب مورد نیازش را به بستر تشنه آن برساند و دوباره معیشت مردم محلی را تأمین کند.
«امیدوار رضایی» رئیس بیمارستان لقمان، گفت: «متأسفانه، مسمویتهای الکلی در چند جهت روبهافزایش است و شاهد مسمومیت در سنین پایین هستیم. مراجعهکنندگان به بیمارستان لقمان بهدلیل مسمومیت الکلی از گروههای مختلف هستند؛ بهطور مثال، دانشآموزان مدارس، افراد تحصیلکرده و حتی کارکنان سفارتخانههای کشورهای خارجی به این مرکز درمانی مراجعه میکنند. متأسفانه، برخی کوری ناشی از مسمومیت الکلی را تجربه میکنند. نباید گفت الکل در کشور مصرف نمیشود؛ مصرف آن روبهافزایش است.»
از سوی دیگر، سازمان غذا و دارو با استناد به گزارشهای سازمان پزشک قانونی، در گزارشی به رسانهها در هفته مسمومیتها اعلام کرد: «براساس آمارهای دریافتشده از بیمارستانهای مرجع مسمومیت در کشور، مشاهده میشود در سال ۱۴۰۳، ۱۰ درصد و در ششماهه اول سال ۱۴۰۴، ۵.۸ درصد از مراجعان مسمومیت به بیمارستانهای سراسر کشور، با الکلها مسموم شدهاند. ضمن اینکه بیشترین مسمومیت با الکل در سال ۱۴۰۳ بهترتیب در شهرهای مشهد، مازندران و اهواز گزارش شد.»
مهرماه امسال بود که «علیرضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت، از مصرف بالای الکل در کشور خبر داد و اعلام کرد: مصرف واقعی بیشتر از آن است که در آمارهای رسمی ارائه میشود.
بهگفته رئیسی، آمار مراکز درمانی و اورژانسهای پیشبیمارستانی از مسمومیتهای الکلی تصویر روشنی از میزان مصرف نوشیدنیهای الکلی در کشور ارائه میدهد. «در برخی استانها مشاهده شده که گروهی از افراد در مهمانیها یا تجمعات غیررسمی اقدام به مصرف الکل میکنند و پس از بروز مسمومیت به مراکز اورژانس منتقل میشوند.»
او افزود: «تعداد افرادی که در این شرایط دچار مسمومیت میشوند، نشاندهنده گستردگی مصرف در برخی مناطق است. اگرچه کشور ما با توجه به مبانی دینی و فرهنگی از نظر میزان مصرف الکل در مقایسه با بسیاری از کشورها پایینتر است، اما همین آمارهای موجود نیز زنگ هشدار است و نباید نادیده گرفته شود.»
این مسئول با بیان اینکه مصرف الکل نهتنها سلامت جسمی را به خطر میاندازد، بلکه در بروز اختلالات روانی، خانوادگی و اجتماعی نیز نقش دارد، سلامت روان بدون توجه به سبک زندگی، مصرف موادمخدر و شرایط اجتماعی، قابلتحقق نیست و باید ضمن ارتقای آگاهی جامعه، زمینه را برای کاهش مصرف و کنترل رفتارهای پرخطر فراهم کنیم.
آنگونهکه برخی مسئولان دیگر کشور اعلام کردهاند نهتنها الکل که مصرف موادمخدر نیز در حال افزایش است. این میزان مصرف، افزایش مسمومیتهای ناشی از انواع مخدر را نیز افزایش میدهد.
«سیدمحمد بطحایی»، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، چندی پیش از افزایش میزان مصرف موادمخدر، بهویژه موادمخدر صنعتی، خبر داد و گفت: «با گسترش اعتیاد مواجهایم، بهویژه در زمینه استفاده از موادمخدر صنعتی. هرچقدر به جلو میرویم، استفاده از مواد سنتی کاهش مییابد و جای خود را به مواد صنعتی یا ترکیبی میدهد. این درحالیاست که آثار و تبعات مصرف مواد صنعتی بسیار عمیقتر و درمان آن دشوارتر از مواد سنتی است. به همین دلیل، در این حد میتوان گفت که در بخش اعتیاد، روند افزایشی وجود دارد؛ نمیخواهم بگویم این افزایش شیب تندی دارد، اما بهطورکلی روند آن روبهافزایش است.»
نگرانی بطحایی ناشی از افزایش مصرف «تفننی» موادمخدر و الکل است؛ چراکه بهزعم او، این افراد که در تعریف علمی معتاد قرار نمیگیرند، برای فرار موقت از استرس به مصرف تفننی الکل و موادمخدر میپردازند. «متأسفانه شدت افزایش این نوع مصرف تفننی بسیار بیشتر از رشد تعداد معتادان است. یعنی کسانی که بهصورت تفننی و برای عبور از یک استرس موقت از مواد افیونی استفاده میکنند، در کشور ما بهویژه در شش ماه اخیر رشد چشمگیری داشتهاند. مصرف الکل نیز به همین نیت، یعنی برای فرار موقت از استرس، متأسفانه در حال افزایش است.»
بهگزارش ایلنا، بطحایی با بیان اینکه در سطح جهان نیز وضعیت مشابهای وجود دارد، گفت: امروز در دنیا حدود ۳۰۰ میلیون نفر از جمعیت بالای ۱۶ سال، در طول سال حداقل یکبار از موادمخدر استفاده میکنند. «البته این بدان معنا نیست که این ۳۰۰ میلیون نفر معتاد هستند، بلکه به این معناست که تجربه مصرف داشتهاند. اما نکته مهم اینجاست که فردی که ماهی یکبار از موادمخدر استفاده میکند، در ادامه معمولاً فاصله زمانی مصرفش کاهش مییابد؛ از ماهی یکبار به سه هفته، سپس دو هفته و بعد هفتهای یکبار میرسد. درنهایت، وارد طبقه معتادان میشود و سپس به معتاد متجاهر تبدیل میشود که امکان بازگشت از آن تقریباً صفر است.»
بطحایی افزود: «بهاینترتیب، باید گفت تعداد معتادان در کشور روبهافزایش است، اما شیب رشد آن زیاد نیست. کسانی از مواد افیونی بهصورت تفننی و در مهمانیها و یا بهصورت ناخواسته استفاده میکنند و شیب رشد و فراوانی میان این گروه بسیار زیاد است.»
افزایش مسمومیت مخدر در میان زنان و کودکان
افزایش مصرف موادمخدر در حالی رخ میدهد که همزمان با رشد آن میزان مسمومیت با انواع مخدر نیز در حال افزایش است. بهگزارش ایسنا، رئیس بیمارستان لقمان در این رابطه گفت: «متأسفانه، مسمومیت ناشی از مصرف موادمخدر نیز مانند مسمومیت الکلی رو به افزایش است. مسمومیت با موادمخدر نیز از چند وجه قابلبررسی است؛ نخست اینکه سن مسمومیت کاهش یافته و همچین شاهد افزایش مسمومیت در میان زنان هستیم. گسترش مسمومیت ناشی از موادمخدر در میان زنان و جوانان بسیار اهمیت دارد و باید در کانون توجه قرار گیرد. استعمال موادمخدر در هر شرایطی سبب آسیبرساندن به بدن میشود، اما استفاده از مواد صنعتی و تقلبی از دلایل افزایش مسمومیتهای مرتبط با این حوزه است.»
براساس اعلام سازمان غذا و دارو، میزان مرگهای ناشی از مصرف موادمخدر و عوارض ناشی از مواد محرک در سال ۱۴۰۳، ۲۱.۳ درصد از کل مرگها و در پنج ماه اول سال ۱۴۰۴، ۶.۲۱ درصد بوده است. براساس همین گزارش، آمارهای دریافتشده از بیمارستانهای مرجع مسمومیت در کشور، مشاهده میشود در سال ۱۴۰۳ و ششماهه اول سال ۱۴۰۴، ۲۲ درصد از مراجعان مسمومیت به بیمارستانهای سراسر کشور با موادمخدر، محرک و اعتیادآور مسموم شدهاند.
مسمومیت با داروی متادون ۹.۴۶ درصد، ترامادول ۸.۱۵ درصد و تریاک ۴.۱۵ درصد مشاهده شده است و بعدازآن، مسمومیت با مورفین ۶.۵ درصد، شیشه ۵.۵ درصد، حشیش ۴ درصد، هروئین ۸.۱ درصد و سایر ترکیبات ۵ درصد بودهاند. در سال ۱۴۰۳ بیشترین مسمومیت با موادمخدر، محرک و اعتیادآور بهترتیب در شهرهای تهران، مشهد، اهواز، کرمان و بیرجند ثبت شده است.
سنگاندازی در مسیر خورشیدیها
همهچیز بهظاهر و روی کاغذ، ساده است. سرمایهگذاران با ضمانت صددرصدی سازمان ساتبا وارد گود خورشیدیها میشوند؛ اما این لاینی که قرار بود سبز باشد، هر بار به یک گلوگاه تازه میخورد. در یکی از زمینهای خشک و بیآب استان مرکزی، پروژهای پنج مگاواتی خورشیدی سالهاست در حالِ «شروعشدن» است. نه بهخاطر کمبود آفتاب -این منطقه سالانه بیش از ۳۰۰ روز آفتابی دارد- بلکه بهخاطر آنهمه دستگاهی که باید مسیر را هموار کنند، ولی هر کدام یک «سنگ قلاب» به شمار میروند.
«مهدی فضلی»، مدیر اجرایی شرکت «سامانه پاک توسعه انرژی»، درباره این مشکلات میگوید: «ما با وعده تضمین آورده صد درصدی از سوی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر وارد شدیم. انتظار داشتیم با این تضمین، ریسکها کمتر باشد. اما واقعیت این بود که هر قدم، یک دیوار جدید بود.»
اولین مانع، ناهماهنگی میان ارگانها است. شاید تصور شود در لاین سبز سرمایهگذاران فقط با وزارت نیرو، برق منطقهای و شرکت توزیع کار دارند، اما این ظاهر ماجراست. در عمل، هفت یا هشت دستگاه دیگر هم در مسیر هستند: اداره منابعطبیعی، جهادکشاورزی، امور اراضی ملی، محیطزیست، راهوشهرسازی، صنعتومعدن، تجارت… و حتی گاز!
در همین رابطه، فضلی به یکی از تجربیات تلخ خود اشاره میکند: «در اداره گاز بهخاطر حریم لولههای گاز و استفاده از جادههای مجاورش جریمه شدیم؛ درحالیکه در قرارداد اراضی، صراحتاً نوشته شده بود ما مسئولیتی در قبال معارضها و حریمها نداریم.»
تجهیزاتمان ۲ ماه روی کشتی ماند
یکی از سختترین بخشها، ترخیص کالا است. شرکت «سامانه پاک توسعه انرژی» دارنده یکی از پنج پروژهای بود که بهعنوان «راهبردی» و «لاین سبز» معرفی شده بودند. وعده داده شده بود در ثبت سفارش و ترخیص با مشکلی مواجه نخواهند شد. اما در عمل کالای وارداتی این سرمایهگذار دو ماه در گمرک ماند: «رئیسجمهور گفته بود هیچ کالای مرتبط با پنل و اینورتر نباید در گمرک بماند. اما کالای ما بیش از دو ماه روی کشتی ماند. ما با هزینه اضافی، در شرایطی شبیه جنگ، کالا را بهسمت ایران فرستادیم.» تجهیزات نیروگاه پنج مگاواتی فضلی در استان مرکزی بعد از هشت ماه از زمان ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، آماده تحویل است؛ اما این سرمایهگذار هنوز نتوانسته تسهیلات ارزی بگیرد و تا الان کل کار با سرمایه شخصی پیش رفته است. از او درباره روند طولانی ثبت سفارش میپرسم، اینکه چرا هشت ماه سامانه جامع تجارت اجازه ثبت سفارش و بعد ترخیص کالا نداده است؟ او میگوید هر بار که پیگیری میکردند، پاسخ میگرفتند: «سیستم ایراد دارد»، «نرمافزار مشکل دارد» یا «ارز تخصیص داده نشده».
با اینهمه، فضلی میگوید: «کاری را شروع کردهایم و باید به تعهداتمان عمل کنیم. ولی واقعیت این است که عمل به تعهدات تقریباً یکطرفه شده؛ فقط از سوی سرمایهگذار.»
برای سرمایهگذارانی مثل فضلی بزرگترین ریسک، نوسان بازار یا فناوری نیست؛ بلکه عدم قطعیت ناشی از بوروکراسی است. آنها با اعتماد وارد میشوند؛ اعتمادی که اغلب برپایه وعدههای رسمی ساخته میشود، اما در مسیر، با سیستمی روبهرو میشوند که گویی هر بخشش از زبانی دیگر صحبت میکند. فضلی میگوید: «ارگانها توجیه نیستند، ساسیت و فوریت این کار را درک نمیکنند. برای ما هر روز تأخیر یعنی هزینه بیشتر، یعنی بدهی بیشتر، یعنی شکست نزدیکتر.»
او در جلسات استانداری هم این مسائل را مطرح کرده، اما تغییر چندانی ندیده است.
ثبت سفارش: گلوگاهی که نفسها را قطع میکند
«مسعود مرادی» نیز از جمله سرمایهگذاران در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است. او با وجود آنکه پنج نیروگاه را با پول شخصی راهاندازی کرده، اما نمیتواند حتی یک ماشین را به سایت برساند. این، داستان بسیاری از سرمایهگذاران است.
برای مسعود مرادی بزرگترین گلوگاه، سازمان صمت بوده است. او چهار ساختگاه نیروگاه خورشیدی در حال خواب و نیمهکاره در خراسانرضوی و یک نیروگاه ۲۷ مگاواتی در خراسانشمالی در دست اجرا دارد؛ جمعاً پنج پروژه با ۳۹ مگاوات ظرفیت. آرزوی مرادی این است که پروژهها تا بهمنماه به بهرهبرداری برسند: «هشت ماه طول کشید تا سفارش تجهیزات خارجی ثبت شود. هر بار یک بهانه آوردند. یکبار سامانه قطع بود، یکبار مهلت خواستند؛ هیچکس پاسخگو نبود. در این میان، نرخ ارز هم تغییر کرد. ما با نرخ ۸۰ هزار تومانی قرارداد بسته بودیم، وقتی سفارش بالاخره ثبت شد، قانون عوض شده بود و دلار ۹۶ هزار تومانی شده بود. ولی ما مجبور بودیم کار را با ضرر هم جلو ببریم، چون قول داده بودیم.»
همه امضا کردند، ولی کسی راه نداد
مرادی تأکید میکند در مراحل اولیه (اختصاص زمین) همکاری شرکت برق و ساتبا بینقص بود: «از آنها رضایت کامل داریم. مرحله زمین خوب پیش رفت.» اما وقتی پروژه وارد فاز اجرا شد، داستان تغییر کرد: «در کمیسیونهای استانی، همه ارگانها حضور داشتند، امضا کردند، مصوبه دادند… . اما وقتی به میدان آمدیم، دیدیم هماهنگیای وجود ندارد، هر کدام بهگونهای سد راه شدند.»
او حتی برای یک راه دسترسی ساده -خطی که ماشینها و تجهیزات بتوانند به ساختگاه برسند- هشت ماه در صف اداره راهوشهرسازی ایستاده است: «دو بار هم هزینه مشاور این اداره را پرداخت کردم. هنوز نمیدانم از کدام مسیر باید به سایتم بروم.»
وقتی سامانه، سد شود
سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش تجهیزات خارجی دامنگیر سرمایهگذاران خارجی هم بوده است. سرمایهگذاری از قم که پنج ساختگاه، مجموعاً به ظرفیت ۱۵ مگاوات، را در دست اجرا دارد، دقیقاً در همین مرحله گیر افتاده است: «برای اولین نیروگاه، این کار سه ماه طول کشید. برای چهار نیروگاه بعدی هنوز هم سفارش ثبت نشده؛ چون سامانه جامع تجارت پر شده.» او بهعلت سنگاندازیهایی که در استان قم با آن مواجه شده، تمایلی به درج نامش در گزارش ندارد. جالب اینجاست که این سرمایهگذار حتی بهدنبال تسهیلات ارزی دولتی نبوده: «ما سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور داشتیم که میخواستند ۵۰۰ هزار تا یک میلیون دلار سرمایهگذاری کنند. ارز از جیب خودمان بود، فقط میخواستیم پنل و اینورتر بیاوریم.»
او توضیح میدهد وزارت نیرو قطعات مورد نیاز (پنل و اینورتر) را تأیید کرده و سند آنها در سامانه جامع تجارت ثبت شده است، اما چون سقف سهمیه ارزی سال جاری پر شده، دو تا سه هفته است که پرونده در دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت «منتظر رفع ایراد سامانه» است: «تا این، تأیید نهایی نشود، نمیتوانیم کالا را وارد کنیم. اگر هم بدون آن وارد کنیم، در گمرک بهعنوان کالای قاچاق ضبط میشود.»
قرار بود سامانههای دیجیتال مثل روغن و گریس روی چرخدندههای تولید باشند، سرعت ببخشند، شفافیت ایجاد کنند و بوروکراسی را کم کنند، اما بسیاری از سرمایهگذاران میگویند: «این سامانهها، مثل سامانه جامع تجارت، بلای جان ما شدند.»
تسهیلات: وعدهای که ۶ ماه طول میکشد تا برسد
«اکبر ادیبفر»، عضو هیئتمدیره انجمن ساتکا، درباره علت توقف بسیاری از پروژههای تجدیدپذیر در آستانه اجرا، میگوید: «دو نوع تسهیلات در این حوزه وجود داشت. تسهیلات ریالی دیگر کلاً وجود ندارد. تسهیلات ارزی هم از صندوق توسعه ملی میآید، اما حداقل شش ماه طول میکشد تا سرمایهگذار بتواند از آن استفاده کند.»
بهگفته او، روند کار نهتنها طولانی، بلکه سختگیرانه است: «صندوق وثایق سنگینی میخواهد؛ مثلاً برای دریافت ۱۰۰ میلیون دلار تسهیلات، باید معادل ۲۰۰ میلیون دلار ملک وثیقه گذاشت. بسیاری از سرمایهگذاران، حتی اگر پروژهشان معتبر باشد، در این مرحله رد میشوند.»
چالش دوم، دسترسی به تجهیزات خارجی، بهویژه پنلهای خورشیدی و اینورترها، است که عمدتاً از کشور چین وارد میشوند. برای واردات این تجهیزات، سرمایهگذاران ملزم به ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و دریافت تخصیص ارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. بااینحال، بهگفته ادیبفر فرایند ثبت سفارش در ماههای اخیر با اختلالات جدی مواجه شده است. براساس گزارشها، در چند هفته گذشته ثبت سفارش برای اکثر سرمایهگذاران غیرممکن شده و تنها شرکتها یا افراد خاصی توانستهاند این مراحل را طی کنند. «در چند روز گذشته، ثبت سفارش برای عموم تقریباً متوقف شده. فقط شرکتها یا افراد خاصی میتوانند ثبت کنند. بهنظر میرسد ارز کافی نیست و تخصیص آن، دیگر عمومی نیست.»
ادیبفر اشاره میکنند که انجمن ساتکا در چندین نشست با حضور اتاق بازرگانی، از وزارت صمت درخواست پاسخگویی شفاف درباره سیاستهای تخصیص ارز و ثبت سفارش کرده است، اما تاکنون پاسخ روشنی دریافت نشده است.
چالشهای پیش روی سرمایهگذاران انرژی تجدیدپذیر دیگر ساختاری و نهادی است. تا زمانی که فرایندهای مالی و اداری با سرعت و شفافیت لازم همراه نشوند، گسترش انرژیهای پاک، با وجود همه وعدهها، در عمل با تأخیر و ضرر همراه خواهد بود. در چنین شرایطی، حتی سرمایهگذارانی که منابع مالی داخلی یا خارجی دارند، نمیتوانند بدون تأیید رسمی، کالا را وارد کنند؛ زیرا در غیر اینصورت، کالا در گمرک بهعنوان «قاچاق» تلقی و توقیف میشود.
نتیجه آنکه میانگین زمانی که سرمایهگذاران در انتظار تسهیلات ارزی هستند شش ماه و بعد از آن، شش تا هشت ماه دیگر در صف ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت برای تخصیص ارز میمانند، مدت زمانی که مجموعاً دو برابر مورد نیاز برای اجرای یک ساختگاه خورشیدی است.
محیطزیست گیر افتاده میان امنیت و معیشت
در جدیدترین برنامه ویدئویی «پیام ایران» میزبان حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست بودیم و درباره طیفی از چالشهای جدی حیاتوحش با او گفتوگو کردیم؛ از سرنوشت «کمیته یوز» و بیتوجهی به «خرس سیاه» تا وضعیت نامعلوم قرقهای اختصاصی، نقش پررنگ حراست در تصمیمهای تخصصی و شکار گسترده پرندگان در فریدونکنار.
«پیام ایران» محصول جدیدی است از گروه رسانهای «پیام ما»
با حمایت «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس»
دفاع از خانواده یا نقض حقوق قربانی
در هفتههای گذشته اتهامی علیه یک سلبریتی، همزمان با بازداشت او، مطرح شد. این اتهام از تجاوز این فرد به یک بازیگر حکایت داشت که درنهایت با صدور قرار کفالت از زندان آزاد و بهبهانه دیدار خانوادگی از ایران خارج شد. این فرایندها در حالی طی شد که نامی از شاکی پرونده(قربانی) یا خانواده او، بهدلایل قضائی یا اخلاقی، مطرح نشد؛ حتی رسانهای که با شاکی پرونده و مادرش درباره جزئیات این حادثه به گفتوگو کرد، نام او را محفوظ نگه داشت. بااینحال، در روزهای گذشته خواهر متهم با انتشار تصاویری از صفحه شخصی شاکی، ضمن افشای نام او و با اتهام متقابل، به دفاع از برادر خود پرداخت.
این برای نخستین بار نیست که فردی مورد اتهام قرار میگیرد و خانواده او، به دفاع میپردازند. دفاع خواهر «تتلو» از برادر خود در مقابل جرایم بهاثباترسیده در دادگاه یا دفاعیات مادر «کیوان اماموردی»، متهم به تجاوز به تعدادی دختر جوان، از جمله این موارد مطرح بوده است.
جامعهشناسی دفاع از متهم
جامعهشناسان بسیاری درباره دلیل حمایت خانوادگی از متهم یا انکار و نکوهش قربانی، نظریهپردازی کردهاند. بسیاری از آنها نقش مسائلی مانند پیوندهای عاطفی، روابط اجتماعی و ساختارهای پدرسالار را در بروز چنین واکنشهایی مهم میدانند.
«تراویس هیرشی» در نظریه «پیوند اجتماعی» میگوید رفتار افراد اعم از اعمال جرم یا حمایت از مجرم در بستر پیوندهایی مانند دلبستگی، تعهد، مشارکت و باور رخ میدهد. به هر میزان که پیوند عاطفی میان اعضای یک خانواده بیشتر باشد، احتمال دفاع از اعضای متهم یا مجرم بیشتر خواهد بود. از دید این جامعهشناس و جرمشناس آمریکایی این دفاع میتواند ناشی از دلبستگی شدید، تعهد خانوادگی و باور به نیکی ذاتی فرد متهم از سوی اعضای خانواده باشد که لزوماً بهمنزله تأیید جرم نیست، بلکه تلاشی برای حفظ پیوندهای عاطفی و اخلاقی خانواده در برابر تهدیدهایی است که این انسجام را مورد هدف قرار داده.
«جان برایتوایت»، جامعهشناس استرالیایی، بهگونهای دیگر به دفاع خانوادگی از متهم میپردازد. او در نظریه «شرم بازپذیرکننده» میگوید جامعه میتواند به نکوهش رفتار مجرمانه بپردازد، اما مجرم را از دایره انسانیت و خانواده خارج نمیکند. از نظر برایتوایت خانواده با دفاع از فرد خاطی تلاش میکند او را در خانواده حفظ و از طرد اجتماعی او جلوگیری کند.
«کارول اسمارت» و «ژانت فینچ» نیز خانواده را بهمثابه یک واحد اخلاقی و احساسی میبینند که «درست یا غلط» در آن نه براساس هنجارهای رسمی و قانونی که بر مبنای پیوندهای عاطفی سنجیده میشود.
در نظریه «وفاداری خانوادگی» این دو جامعهشناس با استدلال بر اینکه اعضای خانواده در مواجهه با اتهام یکی از اعضای خود، بهمنظور حفظ نظم اخلاقی و درونی خانواده جانب متهم را میگیرند. این دفاع ممکن است در تضاد با عدالت اجتماعی یا بیاعتمادی به نظام قضائی منجر شود.
در رویکردهای فمینیستی نیز عموماً وفاداری را دلیل دفاع از متهم میدانند. بااینحال، از منظر جامعهشناسان فمینیست در ساختارهای پدرسالار «وفاداری» به مرد خانواده ارجحتر از عدالت است و بر همین اساس، زنان خانواده ترجیح میدهند خطای پدر، برادر و همسر را پنهان، انکار و توجیه کنند.
دفاع از متهم در یک خانواده تنها از منظر پیوندهای اجتماعی و عاطفی نیست، گاهی ممکن است بهدلیل حفظ تصویر بیرونی یک خانواده صورت بگیرد. «هنری تاجفل» در نظریه هویت اجتماعی خود میگوید خانواده با «انکار یا توجیه» رفتار متهم یا مجرم از هویت جمعی خود دفاع میکنند.
براساس گفتههای این جامعهشناسان، میتواند درک کرد که چرا خواهر یا مادر یک متهم به تجاوز، از برادر یا فرزند خود دفاع میکند. بااینحال، موضوع دیگری که در پروندههای تجاوز یا آزار جنسی بسیار اهمیت دارد، «هویت قربانی» است. رسانهها در اینگونه پروندهها نمیتوانند بدون رضایت قربانی نامی از او ببرند. بسیاری از منشورها و دستورالعملهای اخلاقی ایالات متحده روزنامهنگاران و خبرنگاران را از انتشار و حتی بازنشر اطلاعاتی که در آن تصویر نام، نامخانوادگی، حساب کاربری شبکههای اجتماعی و غیره که به هر نحو هویت قربانی را افشا میکند، منع کرده و درصورت انتشار چنین مواردی، حق شکایت قربانی یا وکلای او از رسانهها محفوظ است.
روزنامهنگاران از تحقیق و تفحص برای یافتن هویت قربانیان تجاوز یا آزار جنسی، حتی بدون انتشار آن در رسانه، منع شدهاند. اگرچه در دستورالعملهای اخلاقی و حرفهای بر حفاظت از حریم شخصی قربانی صحه گذاشته شده است، تا پیش از تدوین این دستورالعملها رسانههای حرفهای و قدیمی، خود این اصول اخلاقی را با هدف حفاظت از قربانی در برابر آزارها، ارعاب، انگزدن و قضاوتهای اخلاقی بعدی، از انتشار چنین اطلاعاتی رعایت میکردند. از سوی دیگر، در برخی ایالتهای آمریکا مانند فلوریدا و کارولینای جنوبی انتشار نام قربانیان تجاوز در رسانهها، صریحاً عملی غیرقانونی ذکر شده است.
احترام به قربانی در رسانه
این اصول اخلاقی درباره شبکههای اجتماعی نیز صدق میکند. انتشار هویت قربانی تجاوز براساس قوانین ایالتی در شبکههای اجتماعی مشمول مجازات است. این موضوع حتی سیاستهای اصلی شبکههای اجتماعی را نیز نقض میکند و میتواند منجر به تعلیق یا حذف حساب شود. پلتفرمهای اصلی رسانههای اجتماعی مانند فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تیکتاک و یوتیوب همگی صراحتاً انتشار یا اشتراکگذاری اطلاعات هویتی در مورد قربانیان تجاوز جنسی را ممنوع میکنند. دستورالعملهای این پلتفرمها حتی پا را فراتر نهادهاند و هرگونه انتشار اطلاعات از قربانی، اعم از نشر یا بازنشر را آزار، نقض جدی حریم خصوصی و نوعی سوءاستفاده هدفمند تلقی میکنند.
در قوانین ایران اگرچه بهصراحت در رابطه با قربانیان تجاوز یا آزار سخنی گفته نشده، اما براساس بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات «افترا به اشخاص و هتک حرمت آنان از طریق انتشار عکس یا مطالب ممنوع» است. در بند ۹ این قانون نیز بر توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا افشای اسرار خصوصی آنان را ممنوع اعلام کرده است.
در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری رعایت از حقوق بزهدیده را مطرح کرده و یک بنیان حقوقی برای حمایت از قربانی محسوب میشود. در ماده ۳۵۰ همین قانون بهمنظور حفاظت از قربانی (عدم افشای عمومی هویت) بر غیرعلنی بودن دادگاه تأکید دارد.
براساس همین اصول، میتوان گفت اقدام خواهر متهم در افشای نام قربانی و بازنشر آن در برخی رسانهها علاوهبر شکستن اصول اخلاق خبرنگاری براساس قوانین ایران میتواند جرم تلقی شود. زمانی که موضوع پرونده این سلبریتی مطرح شد، بسیاری از رسانهها علاوهبر نام قربانی حتی از افشای نام متهم خودداری کردند؛ چراکه بهلحاظ اخلاقی، تا زمانی که جرم فردی در دادگاه به اثبات نرسد، اصل بر برائت و بیگناهی اوست و در چنین پروندههایی بدون مجوز قضائی نباید و نمیتوان نامی از قربانی یا متهم منتشر کرد.
حیثیت افراد قربانی جریان غیرشفاف اطلاعات
حال پرسش این است که چرا چنین رویهای برای این سلبریتی و قربانی پرونده در برخی از رسانهها رعایت نشد و با افشای نام قربانی توسط خانواده شاکی برخی از رسانهها به بازنشر مطالب منتشره آنها اقدام کردند. بهگفته یک استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، این موضوع عموماً بهدلیل نبود شفافیت در رابطه با چنین پروندههایی رخ میدهد. «سبحان یحیایی» در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «در چنین پروندههایی اطلاعرسانی شفافی رخ نمیدهد. بسیاری از آنها با سروصدای فراوان آغاز میشوند، اما هیچگاه مشخص نمیشود نتیجه نهایی چه بوده است. افکار عمومی در چنین فضایی نمیتواند قضاوت درستی داشته باشد؛ چون اطلاعات رسمی در دسترس او قرار نمیگیرد.»
یحیایی با بیان اینکه وقتی جریان رسمی و شفاف اطلاعرسانی وجود ندارد، جامعه مسیرهای دیگری را برای آگاهی انتخاب میکند. «در چنین شرایطی، هر فردی اعم از اعضای خانواده و یا نزدیکان متهم یا قربانی که در مورد پرونده آگاهی نسبی دارد، ممکن است بخشی از اطلاعات را از زاویهدید خود منتشر کند. درواقع، نبود شفافیت زمینهساز شکلگیری یک بازار غیررسمی از خبر و تفسیر است.»
بهگفته او، پروندههای مرتبط با تجاوز و آزار جنسی، حساس و پیچیدهتر است و عموماً خانواده و نزدیکان قربانی بهدلیل ترس از قربانینکوهی، قضاوت اجتماعی و انگخوردن، سکوت میکنند. «دستگاه قضائی هم برای حفظ حرمت قربانی یا بهدلایل اخلاقی، روند رسیدگی را غیرعلنی پیش میبرد. به همین دلیل، هیچکس در جامعه نمیداند سرانجام پرونده چه شده است.»
عضو هیئتعلمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی تأکید میکند: «وقتی نهادهای رسمی اطلاعرسانی نمیکنند، جامعه احساس بیاعتمادی میکند و خود دستبهکار میشود. ممکن است خواهر قربانی یا یکی از نزدیکانش در شبکههای اجتماعی جزئیاتی منتشر کند یا رسانهای داخلی بخشی از آن را بازنشر دهد. این اقدام اگرچه از نظر اخلاقی محل بحث است، بااینحال در فضایی که شفافیت وجود ندارد، چنین اتفاقی کاملاً طبیعی است.»
به باور یحیایی، مسئله اصلی در چنین پروندههایی نه در انتشار مقطعی اطلاعات توسط افراد، بلکه در ضعف ساختاری اطلاعرسانی قضائی است و میگوید: «اگر نظام قضائی در پروندههای حساس و ملی، حتی در چارچوبهای محدود، اطلاعرسانی منظم و رسمی داشته باشد، افکار عمومی احساس مشارکت و آگاهی بیشتری پیدا میکند و نیاز به رجوع به منابع غیررسمی کمتر میشود. اما وقتی همهچیز در سکوت و ابهام بماند، طبیعی است که جامعه از مسیرهای دیگر بهدنبال پاسخ باشد.»
این استاد دانشگاه یادآور میشود: «شفافیت بهمعنای افشای اسرار یا نقض حریم خصوصی افراد نیست، بلکه بدین معنی است مردم حق دارند بدانند روند رسیدگی چگونه پیش میرود. این همان چرخهای است که باید شکسته شود تا اجرای عدالت در معرض عموم قرار بگیرد.»
این نخستین پرونده آزار و تجاوز نیست و آخرین آن نیز نخواهد بود. بر همین اساس، مسائلی مانند اصول اخلاقی در انتشار اخبار و جزئیات این پروندهها همواره باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر، آنگونهکه این مدرس رسانه تأکید دارد، باید راه را برای شفافیت در جریان اطلاعرسانی باز کرد تا از هرگونه سوءاستفاده از نبود چنین شفافیتی جلوگیری شود.
شکستن رکورد جهانی فرونشست در دشت جهرم- فسا
به گواه آمار، میانگین بارندگی بلندمدت این استان که ۳۰۲ میلیمتر بوده، در سال آبی جاری به ۱۷۱ میلیمتر کاهش یافته است. افت چشمگیر بارشها نشان میدهد فشار بر منابع آب زیرزمینی استان بیشتر شده و زمین را بهسمت فرونشست سوق داده است. ۹۶ محدوده مطالعاتی ممنوعه و ممنوعه بحرانی در فارس با پدیده فرونشست مواجهاند.
بیش از ۶۴ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز متهمان ردیف اول فرونشستها در این استاناند. چاههای مجاز سالانه حدود چهار هزار و ۶۰۰ میلیون مترمکعب و چاههای غیرمجاز ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب این استان را میبلعند و این در دو دهه گذشته منجر به کسری مخزن، معادل ۸۱۶ میلیون مترمکعب در سال شده است.
در همین رابطه «علی بیتاللهی»، عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، به «پیام ما» میگوید: «براساس ارزیابی در مقیاس کشوری مطالعه حاضر، حدود ۱۰درصد از وسعت سرزمینی کشور در معرض خطر فرونشست زمین است، اما در همین بخش از محدودههای در معرض خطر فرونشست زمین در ایران، بخشهای وسیعی از کلانشهرها، شهرهای بزرگ و آبادیهای متعدد واقع شده است؛ فقط تعداد شهرهای واقع بر پهنههای فرونشستی به حدود ۷۵۰ شهر میرسد. خراسانرضوی، تهران، اصفهان، کرمان و فارس از جمله استانهای با وسعت بالای پهنههای فرونشستی زمین هستند.»
آینده فرونشست فارس، با خشکیدن مهارلو
بیتاللهی که مشاور رئیس سازمان محیطزیست در حوزه فرونشست زمین است، در بررسی وضعیت فرونشست در استان فارس، به نقشه تجمیعی فرونشست زمین در ایران استناد میکند که حاصل برهمنهی تمامی مطالعات دردسترس و انجامیافته توسط مؤلف و سایر مراجع معتبر داخلی و خارجی است. او میگوید: «پدیده فرونشست در ۳۷ شهرستان در حال توسعه و رخداد است. مساحت کل پهنههای فرونشستی استان فارس بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع برآورد میشود که بیش از ۱۵ درصد مساحت کل استان تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته است.»
بهگفته او، استان فارس از نظر وسعت و مساحت پهنههای فرونشستی، بعد از خراسان رضوی در رتبه دوم کشوری قرار میگیرد و همین رتبه معرف ریسک بالای فرونشست زمین در این خطه است.
عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بزرگترین پهنههای فرونشستی استان فارس را گسترههای مرودشت و جهرم-فسا و خنج میداند و ادامه میدهد: «در سالهای اخیر از جنوبشرق کلانشهر شیراز پدیده فرونشست زمین شروع به توسعه بهسمت محدوده مرکزی شهر کرده است که پیشبینی میشود با تشدید کمآبی دریاچه مهارلو، این روند در آینده تشدید شود.»
چنانکه بیتاللهی میگوید، از ۱۰۲ شهر استان فارس ( آمار سال ۱۳۹۵) ۵۰ شهر، بر روی پهنههای فرونشستی یا در مجاورت آن واقع شدهاند. پرجمعیتترین شهرهای واقع در پهنههای فرونشستی و مجاورت آن، شیراز، مرودشت، جهرم، فسا، کازرون، داراب، فیروزآباد و نورآباد هستند که حداقل بخشی از مساحت شهری این کانونهای جمعیتی در پهنه فرونشستی واقع شده است. همچنین، نزدیک به ۱۱۵۵ آبادی بر پهنههای فرونشستی شناختهشده استان فارس یا در مجاورت آنها واقع شدهاند؛ جمعیت شهری در معرض خطر فرونشست زمین در این استان حدود سه میلیون و جمعیت روستایی نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر تخمین زده میشود.
بهزعم رئیس بخش زلزلهشناسی مهندسی خطرپذیر کشور علاوهبر سکونتگاههای شهری و روستایی، آثار گرانبهای تاریخی همچون محدودههای تختجمشید و نقشرستم بهطور مستقیم تحتتأثیر خطر فرونشست زمین واقع شدهاند. درواقع، حدود دو هزار و ۶۰۰ هکتار از مساحت بافتهای فرسوده شهری استان و حدود یکهزار هکتار از مساحت بافتهای تاریخی استان فارس در معرض خطر فرونشست زمین قرار دارد.
عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح میکند: «بیتردید مهمترین اثر زیانبار فرونشست زمین در استان فارس، آثار زیانبار محیطزیستی آن است؛ چراکه در اثر افت سطح آب زیرزمینی و شروع تراکم لایههای زیرسطحی، میزان نفوذپذیری و قابلیت انتقال محیط زیرسطحی و آبرفتی بهطور قابلملاحظهای روبهکاهش میگذارد، میزان تخلخل لایهها کم و امکان آبگیری مجدد آنها بهتدریج از بین میرود و در این حالت آبخوان استعداد ذخیره و انتقال آبی خود را از دست میدهد و محیطزیست کشور با مرگ آبخوانها مواجه میشود.»
بهعقیده او، افت سطح آب علاوهبر فرونشست زمین که یکی از چالشهای بزرگ در استان فارس است و بهدلیل ضرورت برداشت از عمقهای تحتانی، منجر به افزایش میزان شوری آب استحصالی از چاهها میشود که این امر بیشترین خسارت را بر کیفیت و کمیت کشاورزی استان وارد خواهد کرد.
در انتظار ابلاغ مقررات فرونشست
بیتاللهی بر لزوم اقدام ضروری برای کاهش خطر فرونشست زمین در استان فارس و در کل کشور تأکید میکند و میگوید: «با توجه به وسعت پهنههای فرونشستی زمین در ایران و بهویژه در استان فارس، لازم است تا هر چه سریعتر اقدامات جدی و قابل اندازهگیری و مستمر صورت پذیرد تا پایداری در توسعه تضمین شود.»
بهگفته او، بیتاللهی براساس تجربه کار در مناطق فرونشستی ایران و ارزیابی دقیق نقاط ضعف و قوتهای موجود، راهکار اساسی کاهش خطرات فرونشست زمین، تدوین و تصویب «مقررات ملی فرونشست زمین» است؛ مقرراتی که مباحث مختلفی چون آب، کشاورزی و روشهای آبیاری، مستحدثات و زیرساختها و شریانهای حیاتی و همچنین، آثار تاریخی و بناهای میراثفرهنگی را در خود جای داده است و باید از سوی عالیترین مقام اجرائی کشور بهصورت لازمالاجرا، ابلاغ شود.
او محورهای عمده تدوین مقررات ملی فرونشست زمین با هدف کاهش خطرات آن در گسترههای استانی و کشور را شامل، مقررات و اقدامات در حوزه کاهش خطر فرونشست زمین، کاهش در معرض قرارگیری المانهای آسیبپذیر، کاهش آسیبپذیری المانهای واقع در معرض خطر فرونشست زمین میداند و میگوید: «این مقررات، حوزههای متعددی را دربرمیگیرد و ضرورت اقدام هماهنگ و همهجانبه برای حصول به موفقیت الزامی است.»
توهم پرآبی و نسخه دیرهنگام آبخیزداری
«اکبر پورداج»، کارشناس ارشد زمینشناسی، به «پیام ما» میگوید: «توهم پرآبی، تفکر جزیرهای حاکم در کشور، دوری بیش از حد سیاستهای جهادکشاورزی و وزارت نیرو و فقدان نگاه درازمدت، نقش تأثیرگذار کنشگران در مجموعه وزارتخانهها و همچنین خالی بودن تأثیر آنها در سیاستگذاریهای آبی، مجموعه عواملی هستند که درنهایت شرایط کنونی را خلق کرده است.»
بهعقیده او، نوع کاربری مناطق مختلف کشور انطباقی با اسناد آمایش سرزمین ندارد و برنامههای آبخیزداری پس از نابودی منابع آب و خاک نسخه دیرهنگامی است که در سایه کاهش بارشها و ضعف منطقی در برنامههای سدسازی پررنگ و پرطرفدار شده است.
این فعال حوزه آب و خاک با توضیح اینکه پدیده فرونشست در مقیاس محلی و کلان با برداشت آب از آبخوانها و خالی شدن آب بینذرهای تشدید میشود و میتواند بههمراه دیگر رخدادها ظهور کند، ادامه میدهد: «نشست تفریقی و بهدنبال آن ایجاد فیشرها (شکافهای بزرگ) در دامنههای کوهستانی و مناطق پرشیبتر و حدفاصل دشت و کوهستان، ایجاد فروچالهها بهدلیل عملکرد رخسارههای انحلالی و تغییرات هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی ناشی از تأثیر صفحات و پهنههای گسلی و فروریختگی زیر دشت و فرونشست کلی دشت که معمولاً غیرمحسوس و خزنده و در مقیاس وسیع پیش میرود، سه پدیدهای هستند که عموماً با برداشت قهقرایی سفرههای آبی و تغییر کاربری باغی و فشار بر منابع آبی و افزایش عمق برداشت از آبخوانها ارتباط مستقیم دارد.»
پورداج با اشاره به سختی و غیرممکن بودن تغذیه آبخوانها میگوید: «سیاست آبخیزداری و تغذیه مصنوعی در شرایطی که برنامههای تولید گفتمان علمی و آگاهیبخش و اقدامات فنی-اجتماعی و ترویجی جایگاهی نداشته باشد، مصارف آب از منابع موجود پیشی بگیرند و مدیریت صحیح مصرف حاکم نشود و از رشد قارچگونه حفاری چاه و تغییر کاربریها، آنهم بهشکل باغی، پرهیز نشود، کاری عبث و بیهوده است.»
بهگفته او، این برداشتها نابودی مزارع، کشتزارها، منابع آبی و غیرقابلبازگشت شدن بافت متراکمشده آبخوان، کاهش ظرفیت آبدهی آن، برچیده شدن کاربری پیشین دشت و همچنین تشدید تنشهای مختلف اجتماعی، محیطزیستی، امنیتی و خسارتهای اقتصادی گسترده را در پی خواهد داشت.
بهار و تابستان خاکستری خوزستان، گره خورده است به پاییز خاکستری. بخش عراقی هورالعظیم (هورالهویزه) با گذشت هشت ماه همچنان در آتش بیآبی میسوزد و دود سیاه، نفس شهرهای خوزستان را گرفته است. با آمدن پاییز و آغاز برداشت نیشکر، دود آتشسوزی این مزارع به مشکلات قبلی اضافه شده است. نیمه نخست امسال خوزستان رکورددار آلودگی هوا شد و بار بیشترین آلودگیها بر دوش اهواز افتاد. ثمره پاییز تاکنون مراجعه بیش از ۲۲ هزار بیمار تنگینفس و افزایش ۶۶ درصدی مراجعان به مراکز درمانی، هفت روز تعطیلی مدارس و چهار روز تأخیر در آغاز به کار مدارس و ادارات بوده و در آخرین خبر، روز یکشنبه (۱۸ آبان) مدیریت بحران خوزستان تصمیم گرفته فعالیت مدارس ابتدایی بیشتر شهرهای استان خوزستان غیرحضوری شود. یک روز پیش از این نیز آلودگی هوا مدارس بیش از ۲۰ شهرستان را به تعطیلی کشاند. در همین حال خبر میرسد مصوبات یک ماه پیش هیئت دولت برای خاموشکردن آتش هورالعظیم شکست خورده است.
اهواز ۸۰درصد روزهای امسال آلوده بود
براساس آمار ادارهکل حفاظت محیطزیست خوزستان، در هفتماهه نخست امسال اهواز تنها یک روز هوای پاک داشته و ۱۷۹ روز در غبار آلودگی فرو رفته است. شهرستانهای کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه هم تقریباً وضعیتی مشابه اهواز داشتند.
«فرهاد قلینژاد»، معاون محیطزیست انسانی حفاظت محیطزیست خوزستان، در گفتوگو با «پیام ما» از افزایش روزهای آلوده در اهواز میگوید: «آمار نشان میدهد تعداد روزهای ناسالم برای گروههای حساس، بسیار ناسالم و خطرناک در اهواز در هفتماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. این درحالیاست که معمولاً در بهار و تابستان انتظار روزهای آلوده کمتری داشتیم.»
هوای اهواز، بیش از ۸۰ درصد روزهای امسال در شرایط آلوده بوده است، چنانکه از ابتدای امسال تا ششم آبان ۱۴۰۴ اهواز، یک روز در شرایط پاک، ۳۸ روز در شرایط قابلقبول، ۱۰۶ روز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس، ۶۷ روز در شرایط ناسالم، پنج روز در شرایط بسیار ناسالم و یک روز در شرایط خطرناک بوده است. در مدت مشابه پارسال اهواز هوای پاک نداشت، ۱۱۴ روز در شرایط قابلقبول، ۹۱ روز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس، ۱۶ روز در شرایط ناسالم بود و شاخص بسیار ناسالم و خطرناک صفر بوده است.
قلینژاد عامل اصلی آلودگی هوای نیمه نخست امسال را دود ناشی از خودسوزی بخش عراقی هورالعظیم میداند: «در این مدت آتشزدن مزارع نیشکر و اینورژن نداشتیم و گردوغبار هم چشمگیر نبود و مقطعی بود. این دود ناشی از خشکیدگی هورالهویزه است که با وزش باد بهسمت شهرهای خوزستان میآید و تنها راهکار آن بارندگی یا رهاسازی آب از رودخانههای دجله یا کرخه است. عملیات اطفای حریق بهوسیله هواپیمای آبپاش که توسط ایران در خاک عراق انجام شد، تأثیر زیادی در کاهش دود و آتش نداشت.»
پاییز بحرانیتر میشود
در روزهای اخیر ویدئوهایی از «برداشت سیاه» نیشکر (برداشت از طریق آتشزدن مزارع) در کشتوصنعتهای «فارابی» و «میرزاکوچک» منتشر شده. معاون حفاظت محیطزیست خوزستان با توجه به این روند درباره تشدید آلودگی هوا در پاییز هشدار میدهد: «آتشسوزی مزارع نیشکر از هفته گذشته آغاز شده و احتمال میدهیم، آلودگی هوا بیشتر شود؛ اگرچه قرار است سطح برداشت سبز را افزایش دهند. به آنها اعلام کردیم در شرایط پایداری هوا و اینورژن تحت هیچ شرایطی مزارع را آتش نزنند؛ بهویژه در مزارع کشتوصنعتهای دهخدا و دعبل خزاعی که نزدیک اهواز قرار دارند و روی هوای این شهر تأثیر زیادی دارند، باید سطح برداشت سبز (برداشت بهوسیله دستگاه دروگر) به ۶۰ درصد برسد.»
سوختن گازهای همراه نفت (فلرسوزی) از دیگر چالشهای حلنشدنی اهواز است. هفته گذشته قرارداد بزرگترین طرح جمعآوری گازهای مشعل کشور با حضور وبیناری رئیسجمهور امضا شد و وعده دادند که تا دو سال آینده ۲۹۵ میلیون فوتمکعب گاز همراه نفت جمعآوری میشود. گزارشها اما نشان میدهد طرحهای قبلی برای کاهش فلرسوزیها ناتمام مانده است. قلینژاد میگوید: «شرکت نفت پیشرفت فیزیکی طرحهای جمعآوری گاز همراه را اعلام کرده و در حال راستیآزمایی آنها هستیم. با توجه به اینکه تولید نفت در میادین افزایش داشته، بهتبع آن شاهد افزایش فلرینگ (گازهای همراه) در اهواز بودیم و مقدار گازی که میگویند بازیابی شده، نتوانسته خودش را نشان دهد؛ چون همزمان تولید نفت هم بالا رفته است.» همچنین، «محمدجواد اشرفی»، مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان، در نشست خبری کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان، از شکایت علیه مدیران پنج شرکت نفتی بهدلیل فلرسوزی خبر داد.
مناقشه رهاسازی آب از کرخه به هورالهویزه
وزارت نیرو، بهویژه دفتر آبهای مرزی این وزارتخانه، پیشازاین با رهاسازی آب از سد کرخه برای اطفای حریق بخش عراقی هورالعظیم مخالفت کرده بود. بااینحال، اخیراً «مجتبی یوسفی»، نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس، از صدور دستور رهاسازی ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد کرخه برای مهار آتشسوزی هورالعظیم خبر داده است.
«علی شهبازی»، معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، در نشست خبری کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان درباره اجرا نشدن این دستور گفت: «با پیشنهاد رهاسازی آب از سد کرخه برای مرطوبسازی هورالهویزه موافقت کردیم، بهرغم اینکه میدانستیم حوزه کرخه پتانسیل آن را ندارد. برای رهاسازی برنامه عملیاتی تنظیم شد؛ چراکه باید امکانات استان بسیج شوند تا آب ابتدا به بخش ایرانی هورالعظیم برسد. نیاز بود اقدامات سازهای روی انهار و دایک مرزی صورت گیرد. جلسات متعددی تشکیل و این پیشنهاد بررسی شد. اما سازمان حفاظت محیطزیست بهعنوان پیشنهاددهنده، طرح توجیهی ارائه نکرد تا میزان اثربخشی مشخص شود. بنابراین، متخصصان اعلام کردند با توجه به محدودیت اطلاعاتی، اثربخشی آن مبهم است و قابلارزیابی نیست.»
براساس گزارش مدیرکل حفاظت محیطزیست خوزستان آمار وزارت نیرو درباره تأمین حقابه هورالعظیم با واقعیتها همخوانی ندارد و در حال حاضر، تنها ۴۰ درصد بخش ایرانی هورالعظیم آبدار و یا مرطوب است. شهبازی اما تأمین نشدن حقابه بخش ایرانی هورالعظیم از سوی سازمان آب و برق را رد میکند: «ورودی سد کرخه در سال آبی گذشته ۱.۶ میلیارد مترمکعب بود، درحالیکه یک میلیارد مترمکعب از حقابه هورالعظیم تأمین شده و جریان پایدار آب با دبی ۱۵ تا ۱۹ مترمکعب برثانیه از شریانهای ورودی هور برقرار بود. اگر تأمین آب صورت نمیگرفت، اکنون در بخش ایرانی شرایط مشابه آتشسوزیهای بخش عراقی داشتیم؛ ولی اینگونه نبود.»
آموزش اجباری بذر آگاهی نمیکارد
توسعه پایدار و آموزش، پیوندی ناگسستنی دارند و نادیده گرفتن یکی، دستیابی به دیگری را با چالش جدی روبهرو میکند. پایداری از مسیر آموزش میگذرد و آموزشوپرورش نیز بدون عبور از مسیر توسعه، به هدفهای خود نمیرسد.
توسعه پایدار تنها یک مفهوم اقتصادی یا محیطزیستی نیست؛ بلکه چشماندازی جامع از پیشرفت انسانی است که میکوشد میان نیازهای امروز و حقوق نسلهای آینده تعادلی هوشمندانه برقرار کند. در این میان، آموزشوپرورش نهفقط یکی از ارکان اصلی این مسیر، بلکه ستون فقرات پایداری در هر جامعهای است.
آموزش، پایه آگاهی و تغییر رفتار برای رسیدن به توسعه پایدار است و توسعه پایدار نیز شرایطی را فراهم میکند تا آموزش معنا و کارکرد واقعی خود را پیدا کند. استفاده هوشمندانه از آموزش در این مسیر، یعنی توانمندسازی افراد برای پذیرفتن مسئولیتهای فردی و جمعی و حرکت در جهت پیشرفت.
در مسیر توسعه، محیطزیست همواره جایگاهی بنیادین دارد؛ چراکه بدون در نظر گرفتن آن، هیچ برنامه و پیشرفتی به سرانجام نمیرسد. افزایش سواد محیطزیستی، یکی از مسئولیتهای سنگین آموزشوپرورش است که مورد بیمهری قرار گرفته است.
در سایه پیامدهای ناشی از توسعه ناپایدار، گسترش بحرانهای محیطزیستی و در جهانی که با تغییراقلیم دستوپنجه نرم میکند، آموزش و تغییر نگرش مردم نسبت به محیطزیست اهمیتی دوچندان یافته است.
اما پرسش اساسی این است که آیا صرفاً تدوین کتاب و گنجاندن اجباری درس محیطزیست از دبستان تا دبیرستان میتواند به این هدفها بینجامد؟ آموزش اجباری چگونه میتواند رفتار دانشآموزان را در خانه و جامعه تغییر دهد؟ آیا هر آموزشی الزاماً به یادگیری و آگاهی منجر میشود؟
روح یادگیری با اجبار سازگاری ندارد. اجبار بیشک جوانه شوق به جستوجو را نابود میکند. تجربه نشان داده است هرگاه آموزش در قالب اجبار، نمره، تکلیف و درنهایت کنکور ارائه شود، کنجکاوی و فهم عمیق جای خود را به حفظیات طوطیوار میدهد. بیم آن میرود آموزش محیطزیست از معنا تهی شود و به فهرستی از تعاریف و شعارها تبدیل شود و بهجای موتور توسعه، به مانعی در مسیر آن بدل شود. واقعیت این است که نظام آموزشوپرورش ما همچنان مبتنیبر حافظهمحوری، رقابت و آزمون است. در چنین سیستمی حتی ارزشمندترین مفاهیم نیز بهشکل محفوظات سطحی و غیرکاربردی درمیآیند.
آموزشوپرورش باید جایی باشد که اندیشه توسعه در آن متولد میشود و ارزشهای انسانی، اجتماعی و محیطزیستی شکل میگیرد. جایی که کودکان میآموزند چگونه بیندیشند، مسئولانه رفتار کنند و آیندهای بهتر بسازند.
در فصل نوزدهم برنامه هفتم توسعه نیز به آموزشوپرورش بهعنوان «امر ملی» و عامل تحول بنیادین توجه شده است. طبق این برنامه، نظام تعلیم و تربیت باید بهسمت ارتقای کیفیت آموزش، اصلاح ساختار مدیریتی و تحقق یادگیری معنادار حرکت کند. توجه آموزشوپرورش به اسناد بالادستی و حرکت بهسمت تحول کیفی در نظام آموزشی، ضرورتی انکارناپذیر است.
اما با توجه به حرکت کند آموزشوپرورش در مسیر توسعه، آیا راهکارهای دیگری برای آموزش، آنهم آموزشی که منتج به یادگیری واقعی شود وجود دارد؟
یکی از پاسخها، ایجاد مدارس محیطزیستی یا مدارس سبز است. این مدارس با تلفیق آموزش و عمل، بستری میسازند تا دانشآموزان مفاهیم را نه در قالب محفوظات، بلکه از رهگذر تجربه، مشارکت و مسئولیتپذیری بیاموزند. طراحی، ساخت و نوسازی ساختمانهای مدارس در جهت بهینهسازی مصرف انرژی، مدیریت پسماند و کاهش انتشار آلایندهها، خود بهتنهایی یک کلاس آموزشی فعال است که آموزشهای نوین را بهصورت عینی و کاربردی یاد میدهد.
وقتی دانشآموزان در فضایی درس میخوانند که از نور طبیعی بهره میبرد، تهویه سالم دارد، آب باران در آن بازچرخانی میشود و زبالهها تفکیک میشوند، درواقع در محیطی چندلایه از آموزش غیرمستقیم قرار گرفتهاند. آنها هر روز و هر لحظه، بیآنکه مجبور شوند، در حال یادگیری رفتارهای پایدارند.
زندگی در چنین مدارسی باعث میشود مفاهیم حفاظت از محیطزیست برای دانشآموزان ملموس و تجربهپذیر شود و بهجای شنیدن شعارهایی درباره نجات زمین، خودشان بخشی از این نجات میشوند.
مدرسه محیطزیستی در واقع آزمایشگاه زندگی پایدار است؛ جایی که آموزش از کتاب به رفتار و از تئوری به تجربه تبدیل میشود. این مدارس با پیوند میان آموزش نظری و رفتار روزمره، بذر آگاهی را در جان دانشآموزان میکارند. درنتیجه نسل آینده نه از سر اجبار، بلکه از سر آگاهی و باور، به حفاظت از طبیعت و منابع کشور خود میپردازد.
چنین مدارسی میتوانند با الگوسازی برای جامعه نشان دهند توسعه پایدار، نه شعاری آرمانی، بلکه شیوهای از زیستن است. مدرسهای که در آن نور خورشید منبع انرژی است، درختان و فضای سبز بخشی از فضای آموزشیاند و هر بطری پلاستیکی ارزش تفکیک دارد، خود بهترین کتاب درسی برای آموزش پایداری است.
شاخصها در این مدارس از زیرساختها آغاز میشود. در حوزه انرژی، تمرکز بر کاهش ردپای کربنی و مدیریت هوشمند مصرف است؛ در بخش پسماند، هدف نهتنها تفکیک بهداشتی، بلکه کاهش تولید و بازیافت مواد است. در زمینه آب، بازچرخانی، استفاده از روانابها و بهکارگیری تجهیزات کممصرف مورد توجه قرار میگیرد. در حوزه حملونقل نیز کاهش آلودگی هوا و خاک از اولویتهاست. همچنین، برنامهریزی برای مدارس با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی هر منطقه انجام میشود.
اما قلب تپنده این مدارس، «آموزش و پژوهش» است. همکاری نزدیک میان متخصصان تعلیموتربیت، کارشناسان محیطزیست و مدیران آموزشی میتواند به طراحی برنامههای پویا و پروژههای میدانی و پژوهشی منجر شود؛ جایی که دانشآموزان فقط یاد نمیگیرند، بلکه در شناخت و حل مسائل واقعی محیطزیست مشارکت میکنند.
در چنین فضایی، مدرسه از یک نهاد صرفاً آموزشی به مرکز یادگیری و نوآوری تبدیل میشود؛ جایی که اندیشه پایداری در عمل شکل میگیرد و نسل آینده میآموزد چگونه با تکیه بر علم، خلاقیت و مسئولیتپذیری، زمین را زیستگاه امنتری برای خود و آیندگان بسازد.
آموزشوپرورش با بیش از ۱۰۷ هزار مدرسه و ۱۷ میلیون دانشآموز، معلم و کارمند، یکی از بزرگترین وزارتخانههای کشور است. در چنین مجموعهای، کوچکترین صرفهجویی در آب، برق و گاز به رقمی چشمگیر تبدیل میشود. از این منظر، بهینهسازی و تجهیز مدارس نهتنها ضرورتی آموزشی، بلکه ضرورتی اقتصادی در شرایط حال حاضر کشور ما به شمار میآید. در برنامهریزی کلان کشور بارها بر مدیریت منابع، کاهش هزینههای جاری و استفاده از فناوریهای نوین تأکید شده است. مدارس محیطزیستی میتوانند هم آموزش را متحول سازند و هم الگویی ملی برای مدیریت منابع ارائه دهند.
آموزش محیطزیست اگر در متن زندگی جاری شود، نهتنها به تغییر رفتار دانشآموزان بلکه به اصلاح الگوی مصرف در خانوادهها و جامعه میانجامد و میتواند نقطه آغاز تحول فرهنگی باشد. جایی که آموزش از شعار به شعور بدل میشود، از اجبار بهسوی آزادی میرود و در پرتو آگاهی بذرهای اندیشیدن، زیستن آگاهانه و پاسداری از زمین را در ذهن و دل انسان مینشاند.
ابهام اخلاقی در قلب دستگاه قضا: نوآر به سبک ایرانی
در میانه سریالهای نمایش خانگی که همچنان گرفتار درامهای خانوادگی با پایانهای امیدوارکننده یا کمدیهای سبکبال گذشته هستند، سریال «محکوم» ساخته «سیامک مردانه» مانند یک سایه ناگهانی در روز آفتابی ظاهر میشود. این اثر، نه با فریاد، بلکه با سکوت سنگین یک جنایت، وارد فضایی میشود که سینمای ایران تاکنون از آن پرهیز کرده: دنیایی که عدالت و سوءاستفاده، مادری و قدرت، روانشناسی و شبهه در هم تنیدهاند.
محکوم از یک ازدواج غیرعادی آغاز میشود: «نسرین»، قاضی زنی است که با «خسرو»، تراپیست پسرش، ارتباط برقرار میکند. اما زمانی که دختر خسرو، «تابان»، در قسمت دوم به قتل میرسد، داستان از ملودرام خانوادگی خارج و وارد چرخهای از تعلیق، شک و جستوجوی حقیقت میشود. این همان لحظهای است که «محکوم» نفس نوآر میکشد؛ نه آن نوآر هالیوودی با کت و کلاه و سیگار، بلکه نسخهای ایرانی از آن با بارانهای تهران، نورهای مات دادگاه و چشمانی که پشت عینک قضاوت اشک میریزند.
فضاسازی «محکوم» چیزی فراتر از زیباییشناسی است. رنگهای خاکستری، فضاهای بسته، نورپردازی دراماتیک و هوای ابری، همگی بازتابی از درون شخصیتهایی هستند که در سایه گناه و شک زندگی میکنند. سیامک مردانه که برای نخستینبار بهطور مستقل پشت دوربین میایستد، با اعتمادی شگفتانگیز، این زبان بصری را به خدمت روایت میگیرد و ثابت میکند سینمای ایران هم میتواند نفسی تاریک و معاصر بکشد.
در این داستان، هیچکس قطعاً «خوب» یا «بد» نیست. نسرین (با بازی ساره بیات) هم قاضی متعهد است و هم مادری که ممکن است در پرونده پسرش دست به لابی و رانت بزند. خسرو (کوروش تهامی) هم تراپیستی متعهد و هم مردی فروپاشیده است که پس از مرگ دخترش، در مرز واقعیت و توهم قدم میزند. این ابهام اخلاقی، قلب تپنده هر نوآر واقعی است و «محکوم» در این زمینه موفق ظاهر شده است.
اما جسارت اصلی این سریال، ورود به قلمرویی است که سینمای ایران تاکنون از آن فاصله گرفته: سیستم قضائی. نه بهشکل انتقاد صریح، بلکه از طریق درگیریهای درونی یک قاضی که خود در پرونده فرزندش گیر کرده است. این حرکت، حتی در قالبی ظریف و غیرمستقیم، میتواند سیگنالی مهم برای گشودن باب موضوعات تابو در سینمای داخلی باشد.
البته «محکوم» بیعیب نیست. گاهی دیالوگها افراط دارند، گاهی روند روایت از باورپذیری میافتد و گستره برخی شخصیتها محدود میماند. اما این نقصها نمیتوانند ارزش تلاشی را که برای ساخت یک ژانر جدید در سینمای ایران انجام داده، بیاثر کنند.
درنهایت، «محکوم» نمیخواهد فقط یک سریال جنایی باشد. میخواهد بپرسد: وقتی عدالت در دستان کسی باشد که خود گرفتار عشق، کینه و گناه است، چه میشود؟ و این پرسش در زمانی که سینما معمولاً پاسخهای آماده ارائه میدهد، شاید جسورانهترین حرکت «محکوم» باشد.
و اینجا، جایی است که «محکوم» از مرز یک سریال عادی فراتر میرود و بهسوی چیزی عمیقتر حرکت میکند: سینمایی که حقیقت را نه بهعنوان یک مفهوم قطعی، بلکه بهعنوان چیزی مبهم و در حال ساخت نشان میدهد. در نوآر کلاسیک، کارآگاه همیشه به حقیقت میرسد، حتی اگر آن حقیقت تلخ باشد. اما در «محکوم»، حقیقت خود سؤالبرانگیز است: آیا مهیار واقعاً قاتل است؟ آیا نسرین میتواند بین نقش مادر و قاضی تفکیک قائل شود؟ این سؤالات نهتنها مخاطب را درگیر میکنند، بلکه بنیان فلسفی نوآر معاصر را تشکیل میدهند: جهانی که دیگر سیاهوسفید نیست، بلکه از هزاران درجه خاکستری تشکیل شده.
دماوند، از دهه ۶۰ با سرعتی بسیار به محلی برای معدنکاری بدل شد. هرچند پای معدنکاوان در دهه ۵۰ به آنجا باز شده بود، اما برداشتها محدود بود و عمده تخریبها از دهه ۶۰ شروع شد و در زمان اندکی سرعت گرفت. «مهدی مسچی»، نماینده انجمن دوستداران دماوند کوه، آن روزها را بهخوبی یاد دارد؛ «متأسفانه در دهه ۶۰ چند ارگان، مانند بنیاد مستضعفان، اداره اوقاف و شهرداری رینه، معادنی را در دماوند گرفتند و برداشتها و در کنارش تخریبها سرعت گرفت.»
بهگفته او، فعالان و حافظان کوه از اواخر دهه ۸۰ تلاشها برای مقابله با این حجم از تخریب را شروع کردند. ثبت ملی کوه در سال ۱۳۸۷ نیز کمکرسان بود، اما نتوانست مقابل این برداشتهای بیضابطه را بگیرد. «ملکآباد، آخرین معدنی بود که در سال ۱۳۹۹ و بعد از شش سال و نیم تلاش ما فعالان بسته شد. این معدن مجوز برداشت در ۷۲۰ هکتار را داشت، اما به بیش از ۱۳۰۰ هکتار تجاوز کرده و تا ارتفاع دو هزار و ۴۳۰ متری تخریب شده بود. ما توانستیم در سال ۱۳۹۳ از شورایعالی معادن دستور توقف کار را بگیریم، اما آنچنان قوی بودند که شش سال و نیم به کار ادامه دادند تا درنهایت در سال ۹۹ رئیس وقت قوه قضائیه وارد عمل شد.»
از هشت معدنی که در چند دهه اخیر دماوند را در بند کشیدند، همه با تلاش و پیگیری فعالان تعطیل شدند و برای تعطیلی هر کدام هم مشکلات بسیاری سر راهشان قرار داشت؛ معادنی که اغلب پوکه برداشت میکردند. «معدن «وسون» و معدن «ملار» هم هر دو زیرمجموعه سازمانها بودند. به همین دلیل، تعطیلی آنها کار سختی بود، اما بههرحال این مهم محقق شد و امیدواریم دیگر پای معدنکاوان به دماوند باز نشود.»
ویلاها و جادهها هنوز دماوند را ویران میکنند
هرچند با پیگیری سازمانهای مربوطه و وزارت صمت، همچنان نگرانی برای بازگشایی هشت معدن تعطیلشده در دماوند بالاست، اما مسچی میگوید در حال حاضر، دماوند با جادههای فرعی بسیار و ویلاسازی بیضابطه در حریمش تهدید میشود. «متأسفانه در این سالها حضور فعالی از میراثفرهنگی ندیدیم. ما با گردشگری غیرمسئولانه در این کوه روبهروییم. موتورها و قاطرها تا ارتفاع سههزارمتری بار میبرند و کوهنوردان از هر مسیری وارد میشوند. دستگاههای مسئول پاسخ دهند که آیا براساس ضوابط حفاظتی از کوههای خاص، این رفتوآمدها درست است؟ چرا کوهی که بیش از یک دهه از ثبت ملی آن میگذرد، چنین وضعیتی دارد؟»
جادههای مختلف که روزگاری برای حملونقل ماشینهای معدنی استفاده میشدند، همچنان محل رفتوآمد هستند و منشأ ریختن زباله، ایجاد گردوخاک و نابودی پوشش گیاهی و جانوری شدهاند. «ما در این کوه گیاهان اندمیک و حیاتوحش خاصی داریم که با این اتفاقات زیستگاهشان تحتتأثیر قرار گرفته است.»
آنطورکه نماینده انجمن دوستداران دماوند کوه میگوید، در مسیر جنوبی یک مسیر فرعی غیرمواصلاتی و معروف به گوسفندسرا قرار دارد. مسیر ناندل به گردنهسر در شمال شرقی و جاده سنگ بزرگ در تیغه شمالی از جمله جادههای فرعی پرترددند. در کنار اینها، جاده چاک اسکندر هم وجود دارد که تا ارتفاع سه هزار متر کشیده شده و مورد بهرهبرداری است. «متأسفانه کوهنوردانی هستند که بدون آموزش، از این جادههای فرعی و دیگر جادهها بالا میروند و به خودشان و کوه آسیب میرسانند.»
تخریب دیگر را ویلاها برای دماوند به وجود آوردهاند. آنطورکه مسچی میگوید این ویلاسازیها در دامنه شمالی کوه و با عناوینی چون قرارگرفتن این زمینها در دسته مستثنیات در دست انجام است. «۱۸ ویلا در دامنه شمالی و شمالشرقی در همین سالهای اخیر ساخته شده و دهیاریها نقش مهمی در آن دارند. متأسفانه این ساختوسازها در روستاهای «ناندل»، «حاجیدلا» و «میانده» با جدیت در جریان است. امیدواریم منابعطبیعی به این موارد رسیدگی کند.»
برای معادن و جاده درخواست استعلام نفرستید
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابعطبیعی در تاریخ ۱۰ آبان امسال نامهای با موضوع «استعلام معدن در ارتفاعات کوه دماوند» خطاب به «امید کشاورزپور»، مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارسال کرد که متن آن به این شرح است: «احتراماً در ارتباط با نامه مورخ ۰۴\۰۸\۱۴۰۴ درباره صیانت از کوه دماوند با عنایت به مصوبات کارگروه حفاظت و مدیریت اثر طبیعی-ملی دماوند، صدور هرگونه جواز تأسیس و بهرهبرداری برای معادن جدید و احداث راه دسترسی در ارتفاع بیش از یک هزار و ۷۰۰ متر در منطقه دماوند ممنوع است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به این مصوبات و جهت حفاظت از این کوه ارزشمند بهعنوان منظر طبیعی، هرگونه استعلام جدید در مناطق ممنوعه کوه دماوند خودداری شود.»
رئیس سازمان منابعطبیعی، «رضا افلاطونی»، در هفتههای اخیر نسبت به مسئله حفاظت و تلاش برای ثبت جهانی دماوند حساس شده و نامهنگاریهای بسیاری با زیرمجموعهاش داشته است. در این میان «محمد داسمه»، مشاور امور حقوقی رئیس سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور، به «پیام ما» میگوید: مسئله دماوند در ابعاد مختلف در حال بررسی و پیگیری است. «یکی از موارد پیگیری درباره وظایف خود سازمان منابعطبیعی است. ما سند ثبت ملی را به ادارهکل مازندران ابلاغ و اعلام کردیم هرکجا تصرف عدوانی دیدید، علاوهبر آنکه خودتان براساس ماده ۶۹۰ باید شکایت کنید، باید به ادارهکل میراثفرهنگی مازندران هم اطلاع دهید تا آنها هم برای تغییر هویت اثر ملی جرمانگاری کنند.»
او میگوید مصوبات کارگروه حفاظت از اثر ملی دماوند را در اختیار دارند و در حال حاضر هیچ معدن فعالی در دماوند وجود ندارد. «از مدیرکل مازندران گزارش این کار را گرفتهام و در کنار این موضوع ساخت راه را هم ممنوع کردهایم و به وزارت صمت نامه زدهایم که حتی استعلام معدن جدید و ساخت جاده را نفرستند؛ چون نظر ما منفی است. مانور امدادی و گردشگری هم طبق مصوبه کارگروه ممنوع است و برای پسماندهای این کوه هم مکاتباتی داشتیم.»
بهگفته این حقوقدان، سازمان حفاظت محیطزیست براساس ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند مکلف بر نظارت است و دهیاران روستاهای این منطقه هم وظایفی دارند. «باید فعالیت کوهنوردان هم ظرفیتسنجی شود. از سوی دیگر، در حال تدارک مکاتباتی برای ثبت جهانی هستیم. در همین راستا، همراه با معاونت حفاظت امور اراضی پیشنویسی تهیه کردهایم و در روزهای آینده نامه برای وزارت میراث ارسال میشود. دستور مسدود شدن جادههای فرعی صادر شده است. با توجه به اینکه معادن دیگر کار نمیکنند، اگر نمایندگان یونسکو وضعیت را با تغییراتی که در آینده انجام میدهیم، بپذیرند، راه برای ثبت جهانی با کمک و همراهی وزارت میراثفرهنگی و گردشگری باز میشود.»
۲ دهه ناکامی در ثبت جهانی دماوند
با وجود اهمیتی که دماوند برای ایران دارد، چرا هنوز ثبت جهانی نشده است؟
بهتر است این سؤال را اینطور مطرح کنید که چه باید کرد تا دماوند ثبت جهانی شود؟
خب در این مسیر موانعی وجود دارد که پیشتر هم درباره آنها صحبت شده. شما بهعنوان کارشناسی که به موضوع ثبت جهانی میراث طبیعی اشراف دارید، درباره این موانع و راهکارهای رفع آن توضیح دهید.
ثبت جهانی هر اثر در یونسکو، بهویژه در حوزه میراث طبیعی، فرایندی بسیار سختگیرانه دارد. یعنی سایتی که برای ثبت در فهرست میراث جهانی پیشنهاد داده میشود، علاوهبر اینکه لازم است معیارهای جهانی را دارا باشد، باید کمترین تعارضات انسانی و زیستمحیطی را داشته باشد و از نظر حفاظت و مدیریت وضعیت مطلوبی داشته باشد و بتواند تأییدیه فنی و کارشناسی ارزیابان IUCN (اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت) را دریافت کند.
تجربه کشور ما در ثبت جهانی بیابان لوت و جنگلهای هیرکانی نشان داد باید در موضوع حفاظت و مدیریت سایتهای میراث طبیعی بسیار قوی عمل کنیم تا بتوانیم یک سایت را برای ثبت در فهرست میراث طبیعی جهانی به یونسکو پیشنهاد دهیم. در غیر اینصورت، حتی پس از ثبت جهانی، خطر خروج از فهرست و یا قرار گرفتن در فهرست میراث در خطر وجود دارد. به همین دلیل، در مورد دماوند سالهاست که با دوستداران طبیعت دماوند و گروههای کوهنوردی نشستهای مختلفی در مازندران و تهران با حضور معاونین میراثفرهنگی برگزار کردهایم تا آسیبشناسی دقیقی از وضعیت آن داشته باشیم.
مهمترین معضلی که در دماوند وجود دارد، فعالیت معادن است. وجود اینهمه معدن در یک سایت طبیعی ارزشمند، بهویژه با بهرهبرداری از چندین مسیر مختلف، آسیبزاست. خوشبختانه بهمرور بخشی از فعالیت معادن محدود شد و برخی پروانههای بهرهبرداری تمدید نشد. اما هنوز معادنی در این محدوده فعالیت دارند.
مشکل دیگر، ضعف در ساماندهی گردشگران و کوهنوردان است. حجم کسانی که برای صعود به قله دماوند میروند، فراتر از ظرفیت طبیعی مجاز منطقه است. مدتی پیش ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که صف طولانی کوهنوردان در مسیر قله را نشان میداد؛ گویی سیلی از آدمها بهسمت قله روان بودند. این صحنه بهوضوح نشان میدهد توازن بین گردشگری و توان منطقه رعایت نشده است. این مسئله نه فرصت، بلکه تهدیدی جدی برای دماوند است و نیاز به برنامهریزی دقیق حفاظتی و مدیریتی دارد.
در مورد راهکار کارشناسی برای این سایت، معتقدم این موضوع را در باید در قالب یک کارگروه ملی و استانی پیش ببریم تا همه دستگاههای مرتبط حضور فعال و مؤثر داشته باشند. هر دستگاه باید مسئولیت خود را برای رفع مشکلات برعهده بگیرد تا پس از رفع موانع، وارد مرحله اجرایی تهیه پرونده ثبت جهانی شویم. اگر بدون حل این مشکلات وارد مرحله ثبت جهانی شویم، قطعاً نمیتوان در مرحله فرایند ارزیابی ارزیابان یونسکو به نتیجه مطلوب برای ثبت دماوند رسید. داشتن معیارها و ارزش جهانی برای ثبت اثر شرط لازم است، اما شرط کافی نیست؛ اگر حفاظت و مدیریت دچار نقص باشد، کار پیش نمیرود.
ضمن اینکه ایران هر سال فقط یک سهم برای ثبت جهانی (میراث طبیعی، تاریخی یا ترکیبی) دارد، نمیتوانیم برای پروندهای که مشکلات آن را میدانیم و احتمال ثبت نشدن آن بالاست، سهمیه کشور را بسوزانیم. رقابت میان کشورها زیاد است و باید پروندههایی با کمترین حاشیه و مشکل را ارسال کنیم تا سهمیه کشور از بین نرود.
به تشکیل کارگروه ملی برای رسیدگی به مسائل دماوند اشاره کردید، در این کارگروه پیشنهادی، کدام دستگاهها باید حضور داشته باشند؟
کارگروه باید با حضور دستگاههای مرتبط از جمله وزارت کشور، وزارت میراثفرهنگی، سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت جهادکشاورزی و نهادهای تابعه آن، وزارت راهوشهرسازی و نیز نهادهای مسئول در حوزه کاربری اراضی و طرحهای هادی روستایی، فدراسیون کوهنوردی و نمایندگان انجمنهای مردمنهاد تشکیل شود. در دامنه کوه دماوند روستاهای زیادی وجود دارد و این مناطق دارای نظام زیستی و تعاملی خاص خود هستند، اما متأسفانه ساختوسازهای ناهماهنگ و توسعه بدون ضابطه در دامنه دماوند، مغایر با پروتکلهای زیستمحیطی و معیارهای میراث طبیعی جهانی است. نمیتوانیم بگوییم ما برنامهای برای ساماندهی این شرایط نداریم، ولی میخواهیم دماوند را ثبت کنیم. ابتدا باید ساماندهی و حفاظت و آمادهسازی زیرساختها انجام شود و پس از تکمیل، باید پرونده به دبیرخانه یونسکو ارسال شود.
برای نمونه، با توجه به شباهت قله دماوند با کوه فوجی در ژاپن، دماوند میتواند بهعنوان یک منظر فرهنگی-طبیعی ثبت شود. همه مردم ایران، عاشق دماوند و علاقهمند به ثبت جهانی این قله ارزشمند کشور هستند. این قله، بهدلیل نقش نمادین و پیوند عمیقش با فرهنگ، اسطورهها و باورهای مردم ایران، اولویت اصلی ماست. دماوند یک لندمارک ملی است، اما درعینحال مشکلات زیادی هم دارد که باید با مشارکت بیندستگاهی و در قالب کارگروهی واحد حل شود. من بهعنوان متخصص میدانم مسیر بسیار دشواری پیش رو داریم و با شرایط فعلی مدیریت و حفاظت دماوند، نمیتوانیم بهراحتی این اثر را در فهرست میراث بشری ثبت کنیم و در این حالت، قطعاً پرونده در ارزیابی یونسکو رأی نخواهد آورد؛ چون بخش مدیریت و حفاظت ما ضعف دارد.
با وجود ذینفعان متعدد در دماوند -از اهالی روستاها گرفته تا وزارت صمت، معادن و دستگاههای مختلف- و با توجه به اینکه گفتید جلساتی با آنها داشتهاید، چقدر میتوان امیدوار بود که بالاخره روزی دماوند ثبت جهانی شود؟
نمیتوان از دماوند، که یک برند ملی است، چشمپوشی کرد. دماوند از سال ۲۰۰۷ در فهرست موقت یونسکو قرار گرفته است. اینکه در این سالها نتوانستهایم آن را ثبت کنیم، عوامل متعددی دخیل بوده است. مشکل اصلی این است که باید براساس توان اکولوژیک و اولویتبندیهای حفاظتی تعادل و نظم در صدور مجوزهای معدنی را برقرار کنیم؛ اینکه کجا مجوز بدهیم و کجا ندهیم. اگر این مسئله سامان پیدا نکند، هیچ اتفاق مثبتی نمیافتد. باید مشکلات را حل و اولویتها را مشخص کنیم. ثبت جهانی دماوند میتواند موجب نشاط اجتماعی، تقویت هویت فرهنگی و برندسازی جهانی نمادی چون دماوند شود. میتوان مجوز برخی معادن را لغو و فعالیتهای معدنی -مثلاً شن و ماسه یا سنگهای تزئینی- را به مناطق دیگر منتقل کرد تا دماوند برای ایران و آینده کشور حفظ شود. این مسائل در سطح کارشناسی قابلحل نیست؛ نیازمند ورود مقامات عالی است تا تصمیم نهایی در سطوح عالی گرفته شود.
بهجز دماوند، چه آثار طبیعی دیگری داریم که قابلیت ثبت جهانی دارند؟
ما آثار ارزشمندی داریم که قابلیت ثبت جهانی دارند. اما لازمه آن، مدیریت منسجم، برنامهریزی بلندمدت و هماهنگی بین دستگاهها است. پرونده گنبدهای نمکی ایران، سبلان، تالاب هامون و کوه خواجه، جنگلهای ارسباران، جنگلهای زاگرس، درختان کهنسال ایران و… همگی قابلیت ثبت جهانی دارد.
مهمترین مؤلفه برای ثبت یک اثر میراث طبیعی در فهرست جهانی یونسکو چیست؟
یکی از مواردی که در روند ثبت جهانی اهمیت دارد، علاوهبر داشتن ارزش برجسته جهانی و معیارهای ثبت جهانی، موضوع مدیریت و حفاظت است. اثری که از سوی کشوری پیشنهاد میشود تا در فهرست میراث بشری ثبت شود، باید توانایی مدیریت و حفاظتش مشخص باشد. این موضوع بهدقت در فرایند ارزیابی مورد بررسی میگیرد. این دقیقاً همان چالشی است که ثبت جهانی میراث طبیعی ایران با آن مواجه است. ما معمولاً فقط یک روی سکه را میبینیم؛ اینکه ثبت جهانی اتفاقی مثبت است و باعث توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و تحول در جوامع محلی میشود. اما روی دیگر سکه این است که آیا بعد از ثبت جهانی، توان مدیریت، حفاظت و ساماندهی اثر را داریم؟ آیا پروتکلهای برنامهریزی حفاظت در سه بازه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت که در پرونده ثبت درج میکنیم و به آنها متعهد میشویم، قابلیت اجرا دارند؟
در حال حاضر ثبت جهانی چه آثاری در دستورکار است؟
پاسخ این سؤال در حوزه وظایف من نیست و مربوط به تصمیم معاون میراثفرهنگی و اولویتبندی شورای سیاستگذاری ثبت میراث جهانی است. که چه آثاری در نوبت ثبت قرار دارند، کدام در اولویت هستند و اصلاً آیا ثبت میراث طبیعی در حال حاضر در اولویت سیاستهای شورا است یا خیر؟
با توجه به تخصص شما، فکر میکنید مهمترین چالش ایران در حوزه ثبت جهانی میراث طبیعی چیست؟
چالش اصلی این است که میراث طبیعی ماهیتی بینبخشی دارد. وزارت میراثفرهنگی در این میان بیشتر نقش هماهنگکننده و نقش اداری تهیه و ارسال پرونده و نماینده ایران در کنوانسیون ۱۹۷۲ را دارد. اما مدیریت و حفاظت قبل و بعد از ثبت جهانی، جزو وظایف دستگاههایی مانند سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان منابعطبیعی است. مسئله بعدی این است که در ایران در ثبت جهانی آثار طبیعی، دستگاههای متعددی (محیطزیست، منابعطبیعی، میراثفرهنگی و…) باید همکاری کنند. تعیین اولویت در این حوزه بسیار دشوارتر از تصمیمگیری در خصوصبرای آثار تاریخی است، که میراثفرهنگی بهتنهایی درباره آن تصمیم میگیرد. همین چندبخشی بودن تصمیمگیری، انتخاب آثار طبیعی برای ثبت جهانی را پیچیدهتر کرده است.
مسئله حفاظت برای یونسکو بسیار اهمیت دارد و در این زمینه بسیار با جدیت برخورد میکند و اگر قصوری مشاهده کند، اثر را از فهرست جهانی خارج میکند. بهعنوان نمونه در کشور عمان، منطقه حفاظتشده غزال عربی از فهرست یونسکو خارج شد، زیرا مدیریت و حفاظت مؤثر بر آن صورت نگرفته بود. این نشان میدهد یونسکو به اهداف کنوانسیون متعهد است. اگر کشوری نتواند از اثر پیشنهادی خودش حفاظت کند، آن اثر را از فهرست میراث جهانی خارج میکنند. به همین دلیل در ابتدای صحبت تأکید کردم باید آثاری انتخاب شوند که کمترین چالش مدیریتی و حفاظتی را دارند و بتوانند بهدرستی ارزش برجسته جهانی (OUV) خود را اثبات کنند.
در چند سال اخیر یونسکو از پروندههای میراث طبیعی استقبال بیشتری کرده است و در این شرایط ایران فقط دو اثر را ثبت کرده است.
بله، یونسکو تلاش میکند کشورها را تشویق کند تا بهسمت ثبت آثار طبیعی بیشتر بروند؛ چون در فهرست میراث جهانی، نسبت آثار تاریخی به طبیعی بهطور معناداری نابرابر است. تعداد آثار طبیعی در مقایسه با آثار فرهنگی بسیار کمتر است؛ چون مدیریت و حفاظت آنها دشوارتر و پرچالشتر است. موضوع دیگری نیز در این میان اهمیت دارد؛ نیاز کشورها به توسعه، مدیریت اکوسیستمهای طبیعی و تبعات تغییراقلیم باعث شده است بسیاری از کشورها در معرفی آثار طبیعی خود با احتیاط بیشتری عمل کنند. بااینحال، گویا یونسکو در آینده قصد دارد کشورها را ملزم کند که تعداد بیشتری از آثار طبیعیشان را برای ثبت ارائه کنند، تا توازن بین دو نوع میراث برقرار شود.
شاید هدف از الزام کشورها به ثبت آثار طبیعی این است که بهنوعی، با ثبت جهانی حفاظت مؤثرتر از این مناطق اتفاق بیفتد؟
دقیقاً. وقتی یک سایت ثبت جهانی میشود، کشور مربوطه متعهد میشود مجموعهای از قواعد و استانداردهای بینالمللی حفاظت را رعایت کند. با ثبت جهانی یک میراث طبیعی یا فرهنگی، یک کشور درواقع به دنیا اعلام میکند این اثر متعلق به بشریت است، نهفقط به خودش. درنتیجه، تمام کشورهای عضو کنوانسیون نسبت به وضعیت آن اثر حساس میشوند و آن را رصد میکنند. بهعنوان مثال، امروز بیابان لوت و جنگلهای هیرکانی میراث بشری محسوب میشوند، یعنی اگر آسیبی به این آثار وارد شود، ایران باید به جامعه جهانی پاسخ دهد؛ چون این دیگر صرفاً میراث ایران نیست. ما این کنوانسیون را پذیرفتهایم و عضو آن شدهایم؛ باید بدانیم که پروتکلهای حفاظت از این آثار بسیار سختگیرانهاند.
به مسئله تغییراقلیم اشاره کردید، تبعات این پدیده میتواند باعث بر خروج آثار از فهرست میراث جهانی تأثیر بگذارد؟
تبعات تغییراقلیم ناگزیر است. وقتی بارش کم شود، حقابه تالابها تأمین نمیشود، چشمهها خشک میشوند، دریاچهها از بین میروند و در پی آن، اقلیم منطقه تغییر میکند و میکرواقلیمهای جدیدی شکل میگیرد. درنتیجه، تنوعزیستی در معرض خطر قرار میگیرد و زیست بسیاری از گونهها تهدید میشود. اینها یک زنجیره بههمپیوستهاند؛ وقتی یک عامل تغییر کند، بر دیگر عوامل اثر میگذارد. برای مثال، در جنگلهای هیرکانی، آفتی باعث ازبینرفتن بخشی از گونههای شمشاد شده است. منشأ این آفت ممکن است جهشهای ژنتیکی ناشی از تغییراقلیم باشد و باید برای مقابله با آفت اقدام کرد. در چنین شرایطی یونسکو هشدارهایی میدهد اما درعینحال، برای نجات اثر هم اقداماتی انجام میدهد. ممکن است پروژههای حفاظتی تعریف کند، کارشناسان و متخصصان بینالمللی را به کشور مربوطه اعزام کند یا نشستهایی برای ارزیابی وضعیت و کنترل اوضاع برگزار کند تا کشور میزبان بتواند آمادگی بیشتری برای کاهش شدت آسیبها پیدا کند.
تهران شهری است که بر رودخانهها بنا شد، اما با سیمان دفنشان کرد. حالا نهتنها رودها که جویها، درختان و خاکش نیز زیر لایههای بیپایان بتن مدفون میشوند؛ زخمی تازه بر پیکر شهری که از تنفس افتاده است.
رودهایی که تهران را ساختند
تهران کمتر با رودخانههایش شناخته میشود. وقتی نامش را میشنویم، یاد ترافیک، دود و برج میافتیم نه آب و جریان. اما این شهر، برخلاف چهره خشک و خفه امروز، روزگاری بر رگهایی از آب زنده بود. رودهایی از دامنههای البرز پایین میآمدند و در مسیر خود، باغها، مزارع و محلات را سیراب میکردند.
از «تجریش» تا «تیگریس»
یکی از زیباترین نشانههای این پیشینه آبی، در نام محلهای نهفته است که امروز یکی از پررفتوآمدترین نقاط تهران است: تجریش. کمتر کسی میداند که «تجریش» در اصل واژهای است همریشه با «تیگریس» (دجله)، «تجن» و حتی واژه کهن «تایگر» بهمعنای ببر. همه از ریشهای واحد در زبانهای کهن هندواروپایی و ایرانی میآیند که معنایش «تیز، تند و خروشان» است. همانطورکه ببر به تندی و جهش شناخته میشود، رودخانه تجریش نیز روزگاری بهسان ببرِ تیزپای از کوههای توچال و دربند میآمد و بهسوی دشت تهران میدوید.
این ریشه زبانی یادآور آن است که هویت تجریش، و در معنایی وسیعتر، هویت تهران، با آب جاری گره خورده است؛ نه با بتن و آسفالت.
رودهای خفته زیر سیمان
اما امروز از آن رودهای تند و زنده، جز نامی بر تابلوها و نقشهها باقی نمانده است. بیشترشان به کانالهای بسته فاضلاب یا مسیرهای بتنی تبدیل شدهاند؛ جویهایی که روزگاری صدای آب در آنها جریان داشت، حالا با صدای مته و دستگاه برش سیمان پر شدهاند.
سیمانکاری سیستماتیک تهران
در سالهای اخیر، هرچه بیشتر میگذرد، روندی نگرانکننده در شهر شدت میگیرد: سیمانکاری سیستماتیک تهران. نهفقط در بزرگراهها و پیادهروها، بلکه حتی در جویها و فضاهای سبز. پیمانکاران شهرداری با عناوین ظاهرفریب «زیباسازی» و «نوسازی»، عملاً سطح شهر را از نفوذپذیری تهی کردهاند. در خیابانهایی چون ولیعصر، شریعتی، زعفرانیه و میدان تجریش، کفسازیهای جدید جای خاک و آجرهای قدیمی را گرفتهاند.
شهر بیتنفس
این ظاهر براق، اما در عمق، به فاجعهای زیستمحیطی منتهی میشود. آب باران دیگر مجالی برای نفوذ به زمین ندارد و بهجای آن، سیلابها در خیابانها روان میشوند. سفرههای آب زیرزمینی که زمانی از طریق همین نفوذ تغذیه میشدند، هر روز فقیرتر میشوند. درختان کنار جویها که ریشهشان در تماس مستقیم با خاک بود، حالا زیر لایهای از بتن خفه میشوند.
درختهای تهران در شرایطی سخت زندگی میکنند: آلودگی هوا، گرمای فزاینده، کاهش بارش و خاک فشردهشده. بااینحال، همچنان تلاش میکنند زنده بمانند. اما سیمانکاری گسترده، آخرین امیدشان را هم میگیرد. ریشهها دیگر نمیتوانند آب جذب کنند، خاک در زیرشان خفه میشود و تنهها آرامآرام خشک میشوند. آنچه باقی میماند، خیابانی با ظاهری مرتب اما بیجان است؛ بیسایه، بیصدا و بیخاک.
لایههای «بتونیسم» در شهرداریهای نامتمدن
نمونهای روشن از این فاجعه در خیابان شریعتی دیده میشود. جویهای این خیابان را میتوان دفتر تاریخچه شهرداریهای تهران دانست؛ هر مدیریت جدید، لایهای تازه از سیمان روی لایه پیشین کشیده است. اگر روزی باستانشناسی بخواهد تاریخ عمران تهران را بررسی کند، کافی است زمین شریعتی را متربهمتر بشکافد تا لایههای پیدرپی بتن، روایتگر دورههای متوالی «بتونیسم» و بلایی باشند که شهرداران ادوار اخیر بر سر شهر رودخانههای تیزرو آوردند.
توسعه کژکارکرد
اما زیبایی واقعی شهر در نفس خاک و حضور آب است، نه در یکدستی خاکستری کف خیابانها. شهرهای پیشرو در جهان، سالهاست در مسیر معکوس ما حرکت میکنند. آنها میکوشند سطح شهر را نفوذپذیر کنند: پیادهروهایی از جنس مصالح طبیعی میسازند، جویهای سبز برای هدایت و نفوذ آب ایجاد میکنند و حتی آسفالتهای متخلخل به کار میگیرند تا باران در خاک فرو رود. ما اما همچنان شهر را از نفس میاندازیم.
این روند فقط مسئلهای زیستمحیطی نیست؛ نشانهای است از توسعه کژکارکرد در مدیریت شهری. پروژههای پیمانکاری، بهویژه در مناطق شمالی شهر، بیشتر با هدف درآمدزایی کوتاهمدت برای پیمانکاران انجام میشود تا با نگاه بلندمدت به پایداری تهران. هیچکس توضیح نمیدهد چرا باید هر چندسال یکبار، کفپوش پیادهروها عوض شود، درحالیکه ریشه درختان همان زیر در حال مرگاند.
بازتعریف زیبایی، بازگرداندن خاک
شاید وقت آن رسیده باشد شهرداریها و مدیران شهری مفهوم «زیباسازی» را بازتعریف کنند. زیبایی شهر در بتن براق و همسطح نیست؛ در نفس درختان و بوی خاک بارانخورده است. تهران نیازی به سیمان بیشتر ندارد، به خاک بیشتر نیاز دارد؛ خاکی که بتواند آب را در خود بپذیرد و زندگی را در دلش حفظ کند.
درختی که کنار جوی خشکیده میمیرد، فقط یک درخت نیست؛ سندی است از شکست یک سیاست شهری. هر بار که لایهای تازه از سیمان بر زمین کشیده میشود، آینده ما لایهای دیگر از امیدش را از دست میدهد. هر درختی که بهواسطه این اقدامات ابتدا خشک و سپس کفبر میشود، هویت و تاریخ سبزی است که از گنجینه شهر ربوده میشود.
تهران هنوز میتواند زنده شود، اگر این پروژههای مورد مناقشه از تاریکخانه تصمیمات شهرداریها، شوراها و پیمانکاران خارج شود و پیش از اجرا، در معرض نظرخواهی متخصصان مستقل و افکار عمومی قرار گیرد.
این نهفقط تکلیف سازمان پرمسئله و نارضایتیتراشی بهنام شهرداری، بلکه ضرورتی برای رهایی شهر از چرخه تصمیمات تباه است.