بایگانی
نیروی انسانی تنها راه مهار آتش هیرکانی
آقای اشرفیپور آتشسوزی در هیرکانی قبلاً هم وجود داشته، اما در حال حاضر با گستردگی و آسیب زیادی روبهرو هستیم. نگاه شما به وضعیت فعلی چیست؟
آتشسوزی در سطح جنگلها جزو پدیدههایی است که در تمام جنگلها اتفاق میافتد و اگر جنگل سوزنیبرگ باشد، سطح و میزان گسترش بیشتر است و تنه و تاج را در این مدل جنگلها درگیر میکند. نمونههای این آتشسوزی را در ترکیه، کانادا و آمریکا هم داریم. این درحالیاست که مدل آتشسوزیها در جنگلهای زاگرس با هیرکانی متفاوت است.
در زاگرس قریببهاتفاق آتشسوزیها در فصول گرم است؛ چون جنگل آنجا درختزار و تُنُک است و زیر این جنگلها تراکم گونههای علفی را بهصورت یکدست داریم که در گرما خشک میشوند. آنجا وقتی آتش به پا میشود، سطح گسترش آن قابلملاحظه است؛ چراکه پایههای درختی در این جنگلها قد کوتاهی دارند و زیر چهار و نیم متر هستند. بهاینترتیب، آتش پایههای بلوط و سایر گونهها مانند بادام و بنه را میگیرد و شاهد آتشسوزی سطحی و بعضاً تنهای و تاجی در زاگرس هستیم.
اما در هیرکانی وضعیت متفاوت است. در شرایط عادی و نرمال هر چقدر از جلگه به ارتفاعات البرز شمالی که رویشگاه جنگلهای هیرکانی است برویم، بهصورت طبیعی دمای هوا کاهش پیدا میکند. اما معمولاً در ششماهه دوم سال و عموماً در اواخر مهرماه تا اواخر فروردین سال بعد روزهایی از سال ما شاهد سکون هوای گرم هستیم و یک مرکز پرفشار در سطح قلهها و یالهای دیواره البرز شمالی شکل میگیرد که این مرکز پرفشار بسیار قوی است و در روزهای گرم بهسمت جلگه شمال کشور حرکت میکند. به این پدیده در هواشناسی «فون» و در اصطلاح محلی «گرمش» گفته میشود.
مرکز پرفشار این پدیده در یالهاست و وقتی بهسمت جلگه و دامنه حرکت میکند، باعث وزش باد گرم شدید میشود. این وزش باد در بعضی از دالانها بهدلیل شرایط کوههای شمال بهصورت چرخشی است. معمولاً نزدیک ارتفاعات شدت گرما قابلملاحظه است. در ارتفاعات البرز نقاطی را داریم که صعبالعبور هستند و قبلاً هم طرح جنگلداری در آنها اتفاق نیفتاده و جزو مناطق حفاظتی هستند -دامنه بالای ۶۰ درصد شیب را جزو مناطق حفاظتشده به حساب میآوریم- حالا این مناطق حفاظتی و پرشیب که طرح جنگلداری هم نداشتهاند، نسبتاً بکر ماندهاند. در تودههای جنگلی نسبتاً بکر حجم لاشبرگ کف جنگل زیاد است. معمولاً در سطح زمین شاهد پایههای شکسته، افتاده و خشکیده هستیم که ظرفیت بالقوه برای آتشسوزی هستند.
اما آتش فعلی فقط بهدلیل فون اتفاق نیفتاده، عامل انسانی برای آن شناسایی شده.
بله. در فصل پاییز که پدیده فون را داریم، همزمان دامداران هم در حال کوچ از ییلاق به قشلاق هستند و در کنار دامداران، حضور شکارچیان غیرقانونی هم وجود دارد که در مورد الیت با توجه به اینکه این منطقه جزو زیستگاههای منحصربهفرد حیاتوحش است، عامل آتش شکارچی بوده؛ این را با توجه به تجربه سالیان گذشته میگویم.
گستره آتش محل بحث است، اینکه چند هکتار از جنگل درگیر شده، همچنان سؤال است. نظر شما چیست؟
در هنگامی که پدیده فون یا گرمش اتفاق میافتد، آتشسوزی بهصورت نقطهای و در لکههای هفت تا هشت هکتار در سطح جنگلهای شمال کشور را داریم. همزمان با آتشسوزی در الیت، در مینودشت هم آتشسوزی داشتیم که مهار شد. دو روز قبل در ارتفاعات ماسال و در مرز خلخال هم آتش داشتیم. بهاینترتیب، الان دقیق نمیتوان گفت چند هکتار، ولی اصولاً چندین لکه است که ممکن است همانها مدام گسترده شوند.
اما نظرات مختلفی مطرح است که از ۲۰۰ تا ۵۰ هکتار درگیر حکایت دارند.
آتشسوزی ۲۰۰ هکتاری نداریم، ممکن است دود آتش این گستره را درگیر کرده باشد. اما عموماً آتشسوزیهای ناشی از گرمش لکهای است، اما مسئله شیب تند، صعبالعبور بودن منطقه و بکری آنجاست. مسئله این است که افراد نمیتوانند برای خاموش کردن به هر نقطهای بروند و همین هم کار را سخت میکند.
صحبت از اهمالکاری در روزهای اول مطرح است، علاوهبر آن کماهمیت جلوه دادن آتش هم اتفاق افتاده. نظرتان چیست؟
دراینباره باید نهادهای دیگر نظر دهند، اما باید بدانیم اگر آتشسوزیها در محلهایی باشد که حضور مأموران اجرایی راحت باشد، خط آتش در ساعات اولیه با ابزارآلات ساده مانند بیل، دمنده و آبپاش مهار میشود؛ چراکه آتشسوزی در نیمه دوم سال که سکون هوا داریم، پدیدهای طبیعی است که بهصورت پراکنده اتفاق میافتد. ولی گاهی این آتشسوزی در نقاط صعبالعبور است و نمونه این را در سالهای گذشته هم داشتهایم، این نخستینبار نیست. نمونهاش ارتفاعات درفک گیلان، ارتفاعات سردآبرود کلاردشت، هفتخال جنگلهای سوادکوه و یا جعفرآباد علیآبادکتول است؛ نقاطی صعبالعبور که بیتردید تجهیزات و نیروی انسانی هم امکان تردد نداشتهاند. در اینصورت وقتی یک نقطه خاموش میشود، زیر لاشبرگها هنوز گرم است و بهسرعت با یک باد گرم، آتش شعله میگیرد، درحالیکه نیروی انسانی هم آن را ندیده است. تا زمانیکه بارندگی نداشته باشیم، پدیده فون با شدت و ضعف در جریان است و زیر لاشبرگها مانند زغال نیمهفعال.
یکی از اصلیترین نقدها استفاده دیرهنگام از ایلیوشینها و آبپاشی هوایی است، چرا مدام این موارد تکرار میشود؟
چند سال است سعی میکنیم در آتشسوزی از پرنده استفاده کنیم و تجربه ما برای این کار طولانی نیست و بیشتر این پرندهها در زاگرس استفاده شده است. ولی این بالگردها در بردن نیروهای اجرایی خوب عمل کرده و در بیش از ۳۰ بار نیرو به منطقه بردهاند. پاشش آب توسط بالگردها هم بستگی به دقت دارد و دقت هم به شرایط کوهها و منطقه مربوط است. گزارشهای میدانی موجود میگویند در منطقه الیت بعضی از پاششها دقیق بوده و برخی بهعلت وزش باد و سختی منطقه نه. اغلب آب را از دریاچه ولشت کلاردشت برای خاموش کردن آب میآورند و هر بار ۴۰ مترمکعب آب روی آتش ریخته میشود. باید بدانیم ایلیوشینها بیشتر قدرت مانور در مناطق مسطح دارند، اما اینجا مرتفع با دامنههای بسیار پرشیب است و در این شرایط، بیش از هر چیز نیروی انسانی کاربرد دارد. این نیروی انسانی است که میتواند با رصد دقیق مانع از شعلهور شدن مجدد شود.
در حال حاضر، یکی از دغدغههای منطقه درخواست نیروی گسترده است و تعدادی از این افراد خود باری برای اطفا شدهاند.
بله متأسفانه. اما از سوی دیگر، محلیها که مشرف به منطقه هستند و تیمهای آماده و آگاه به اطفای حریق، بسیار کمکرسان بودهاند. در حال حاضر، همه دنبال مدیریت این هستیم که خط آتش جدیدی ایجاد نشود. بنابراین بهمحض اینکه خط آتش جدید شکل بگیرد، باید مهار شود. ما در این نقاط در سالهای قبل همیشه برف داشتیم، اما الان برفی نیست و همهچیز دست به دست هم داده است.
آیا تاکنون خبری از آسیب به نیروهای فعال در منطقه هم داشتهایم؟
طبق بخشنامه، وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران استانداری باید در این زمینه پاسخ بدهد. اما آن چیزی که در صحنه دیدم، این سازمان و سایر ارگانها در استان با جدیت مشغول کارند. اورژانس و نیروهای پزشکی هم حضور دارند و خوشبختانه تاکنون خبری از آسیبهای جدی نداشتهایم.
این وضعیت را میتوان «تناقض امید» نامید؛ جامعهای که ظاهراً مدام از امید حرف میزند، اما در عمل خستگی جمعی، فرسودگی ساختاری و نوعی احساس بیجهتی در آن رسوخ کرده است. تناقضی که نهتنها زندگی روزمره، بلکه بنیانهای اجتماعی را نشانه رفته و میتواند به بحرانهای گسترده اجتماعی منجر شود.
همین نقطه تضاد، جایی است که نظریه «امیل دورکیم»، جامعهشناس کلاسیک، ابزار تحلیلی قدرتمندی برای فهم آن ارائه میدهد. در کتاب مشهور «خودکشی»، دورکیم تأکید میکند خودکشی صرفاً یک اقدام فردی نیست، بلکه «نشانهای از بیماری در بافت اجتماعی» است. وقتی پیوندهای اجتماعی سست میشوند یا قواعد و هنجارها ثبات خود را از دست میدهند، فرد در برزخی از بیمعیاری، بیپناهی و بیجهتی قرار میگیرد؛ برزخی که او آن را «آنومی» مینامد. این مفهوم، بهویژه در جوامعی که فشارهای اقتصادی، نابرابری ساختاری و فقدان امنیت اجتماعی شدت یافته، ابعاد ملموس و معناداری پیدا میکند.
اگر جامعه ایران امروز را در چارچوب نظریه دورکیم بررسی کنیم، تناقض امید درواقع تنشی میان دو نیروی اجتماعی است؛ از یکسو میل جمعی به تغییر، بهبود و ساختن آیندهای بهتر و از سوی دیگر، بیثباتی ساختاری، فشارهای اقتصادی، محدودیت فرصتها و ناهمخوانی میان آرزوهای فردی و امکانات اجتماعی. اینجا است که افزایش خودکشی، نهفقط بهعنوان یک رنج شخصی، بلکه بهعنوان «نمایشگر وضعیت اجتماعی» اهمیت پیدا میکند و نشان میدهد جامعه در برزخ بیثباتی و بیمعیاری گرفتار شده است.
دادههای موجود نیز* این تحلیل را تأیید میکنند و نشان میدهند افزایش خودکشی در ایران نه پدیدهای منفک از ساختار اقتصادی–اجتماعی، بلکه همنوا با فرسایش تدریجی بنیانهای معیشتی و روانی جامعه است. در یک متاآنالیز ملی، نرخ اقدام به خودکشی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱۳۱ نفر در هر صد هزار نفر و نرخ مرگ ناشی از خودکشی ۸.۱۴ نفر در هر صد هزار نفر گزارش شده است؛ رقمی که نسبت به سالهای پیش روندی صعودی داشته سهم مردان و در آن چشمگیر است. دادههای مرکز دادههای باز ایران نیز نشان میدهد تعداد خودکشیهای ثبتشده از حدود سه هزار و ۵۰۰ مورد در اوایل دهه ۱۳۹۰ به بیش از پنج هزار مورد در سالهای اخیر رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۴۰ درصد.
اما این تنها روایت یک دهه نیست؛ اگر بازه بلندمدتتر ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ را مرور کنیم، تصویر شفافتری از پیوند عمیق «اقتصاد فروپاشنده» و «ناامیدی فزاینده» آشکار میشود. طی این دو دهه، نرخ تورم سالانه در بسیاری از سالها دورقمیِ سنگین و در موارد متعدد بالای ۳۰ و ۴۰ درصد بوده است. قیمت مسکن در شهرهای بزرگ در همین دوره تا دهها برابر افزایش یافته و امکان خانهدار شدن را برای بخش وسیعی از جمعیت به رؤیایی دوردست بدل کرده است. همزمان، رشد اقتصادی ایران چندین سال منفی بوده و درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی واقعی (Real GDP) کاهش معناداری را تجربه کرده است. این افت مستمر، نه در سطح کلان، بلکه در زندگی روزمره مردم بهصورت فرسودگی روانی، خستگی مزمن و احساس فروپاشی آینده تجسد یافته است.
مطالعات دانشگاهی و گزارشهای پژوهشی نیز نشان دادهاند در ایران، هر دوره جهش شدید تورم، کاهش قدرت خرید، نوسانات ارزی و افت رشد اقتصادی، با افزایش آمار خودکشی همزمان بوده است. به بیان دیگر، نمودار خودکشی در دو دهه اخیر، آینهای دقیق از منحنی افول فرصتها، تضعیف طبقه متوسط، گسترش فقر و کاهش ظرفیتهای امید اجتماعی است. در سالهایی که GDP کاهش یافته، نرخ بیکاری افزایش یافته و فشار معیشتی خانوادهها سنگینتر شده، روند خودکشی نیز شیبی تندتر به خود گرفته است. این همافزایی منفی، همان چیزی است که دورکیم از آن بهعنوان «آنومی ساختاری» یاد میکرد؛ وضعیتی که قواعد اجتماعی سست میشوند، آینده قابل برنامهریزی نیست و فرد در برزخ میان آرزو و امکان گرفتار میشود.
حتی دادههای پزشکی قانونی نیز این روایت ساختاری را تأیید میکنند. سنجه «سالهای زندگی ازدسترفته بر اثر خودکشی» نشان میدهد مردان در ایران تقریباً دو برابر زنان عمر از دست میدهند؛ حدود ۱۵.۹۷ سال در هر هزار نفر برای مردان در برابر ۷.۶۵ سال برای زنان. این فاصله، تنها یک اختلاف آماری نیست، بلکه بازتاب مستقیم وزن نابرابر مسئولیتها و آسیبپذیریها در جامعه است. نکته مهم اینجاست که اقدام به خودکشی در میان زنان بیشتر از مردان گزارش میشود، اما مرگ ناشی از خودکشی در مردان بهمراتب بالاتر است. مردان معمولاً از روشهای مرگآورتر استفاده میکنند و درعینحال، دسترسی آنان به شبکههای حمایتی یا کمکخواهی رسمی کمتر است یا از نظر فرهنگی کمتر مجاز شمرده میشود. بنابراین، آمار مرگ، بیشتر مردانه است؛ اما خود عملِ اقدام، جنسیّتمند است و زنان در آن سهم بیشتری دارند.
ریشه این شکاف، نه تفاوتهای روانشناختی زن و مرد، بلکه موقعیتهای اجتماعی ناهمسان در یک اقتصاد فرسوده و ساختار نامتوازن است. مردان، بهویژه در طبقات فرودست و مشاغل بیثبات، زیر فشارهای اقتصادی سنگینتر، انتظارات نقشمحور سختگیرانهتر و الزامات فرهنگی شدیدتری برای «نانآور بودن» قرار دارند؛ فشارهایی که در بستر تورم، بیکاری، ناامنی اقتصادی و فرسایش امید، بهسرعت به تنش روانی و احساس ناتوانی در کنترل زندگی تبدیل میشود. در مقابل، زنان نیز با تبعیض ساختاری، نابرابری فرصتها و انواع خشونت جنسیتی مواجهاند، اما الگوهای حمایتی خانوادگی، نقشهای اجتماعی متفاوت و نوع فشارهای جنسیتی تجربهشده، سبب میشود ریسک اقدام به خودکشی در آنها بیشتر، اما ریسک مرگ ناشی از آن کمتر باشد. به همین معنا، شکاف جنسیتی در خودکشی، آینه تبعیض جنسیتی، خشونت ساختاری و نابرابری فرصتها است؛ نه یک تفاوت فردی یا روانشناختی.
این آمارها، هرچند در قالب اعداد سرد بیان میشوند، درحقیقت مرثیهای درباره زندگیهای مختل، رؤیاهای معطلمانده و امیدهایی است که زیر فشار ساختار اقتصادی فرسوده شدهاند. از جوانی که نمیتواند مستقل شود و چشمانداز شغلی قابلاتکایی ندارد تا خانوادههایی که هر سال بیشتر زیر بار هزینههای اجاره، درمان، آموزش و خوراک خم میشوند، فشار اقتصادی برایشان تنها یک عدد نیست؛ ضربآهنگی است که تنفس اجتماعی را به کندی میکشاند و روان جمعی را فرسوده میکند. آنچه افزایش خودکشی در این دو دهه را توضیح میدهد، نه ضعف فردی یا بحران شخصی، بلکه انباشت تاریخی بیثباتی، ناامنی و افول توان اجتماعی برای پیشبینی و مدیریت آینده است.
با اینهمه، آنچه در این دو دهه پدیدار شده، صرفاً بحران اقتصادی نیست، بلکه فرسایش آهسته و مزمن پیوندهای معنابخش زندگی اجتماعی است. دادههای رسمی شاید نمودارهایی بیروح بهنظر برسند، اما پشت هر جهش تورم، پشت هر سقوط ارزش پول ملی، پشت هر سال رشد منفی اقتصادی، ردی از فرسودگی روانی و شکاف در افق آینده نهفته است. این روند بلندمدت، همان سازوکاری است که دورکیم آن را «آنومی ساختاری» میخواند؛ وضعیتی که در آن قواعد جمعی دیگر قادر به هدایت کنش فرد نیستند، آینده از حافظه جمعی حذف میشود و فرد در خلأیی میان «بایدهایی که جامعه وعده داده» و «میشودهایی که ساختار اجازه میدهد» رها میشود. در چنین بستر لرزانی، افزایش خودکشی نه یک رخداد شخصی، بلکه پژواکی از بحران جهتگیری جمعی است.
جامعه ایران در این سالها بیش از هر چیز شبیه انسانی است که بر پُلی نیمهتمام و در باد ایستاده؛ پلی که قرار بود او را به آیندهای قابلپیشبینی، به رفاه نسبی، به ثبات شغلی، به امنیت اقتصادی و به افقی روشنتر برساند، اما ساختش نیمهکاره رها شده است. از یکسو چشمانداز رسیدن به سوی دیگر پل نشانهای از میل به پیشرفت، بقا و ساختن هنوز خاموش نشده است؛ اما از سوی دیگر، لرزش پل، ستونهای سست و مهدودی که افق را میپوشاند، ترس از سقوط را دائماً در جان فرد میریزد. جوانی که با هزار امید درس خوانده اما شغلی نمییابد، زنی که توانمند است اما سقفهای شیشهای ساختار راه را بر او میبندند، مردی که بار اقتصادیاش فراتر از دستمزدش است، دانشجویی که میان ماندن و رفتن معلق مانده، همه و همه روی این پل لرزان در رفتوآمدند، بیآنکه بدانند قدم بعدی آنها را به پیش میبرد یا به پرتگاه.
اینجا دقیقاً همان جایی است که «تناقض امید» بهمثابه یک تجربه زیسته و یک وضعیت ساختاری ظهور میکند. امید در ایران نه کاملاً خاموش شده و نه امکان شکوفایی دارد؛ بلکه در تعلیقی دائمی میان میل بهبود و ناتوانی ساختار گرفتار است. از یکسو جامعه وعده داده بود «اگر تلاش کنی، اگر درس بخوانی، اگر بمانی و بسازی، آینده بهتر خواهد شد» و از سوی دیگر، واقعیت اقتصادی و سیاسی دو دهه اخیر این وعده را بارها نقض کرده است.
در چنین بستری، امید از یک نیروی پیشران، به آن چیزی تبدیل میشود که ارنست بلوخ آن را «امید انتزاعی» یا «امید واهی» مینامد؛ امیدی که بهجای اتکا بر امکانات عینی، بر چشماندازهایی نامحقق و تعلیقشده بنا میشود. این «امید تعلیقی»، همانطورکه بلوخ توضیح میدهد، فاصلهای میان خواست مشروع فرد و ظرفیت تحقق آن ایجاد میکند؛ فاصلهای که هرچه فرد بیشتر بهسوی آن حرکت کند، از او دورتر میشود. این واگرایی میان «آرزوهای مشروع» و «امکانات واقعی»، فرد را در یک شکاف روانی-اجتماعی رها میکند؛ شکافی که در زبان دورکیم چیزی جز زمینه پیدایش خودکشی آنومیک نیست. خودکشی در این معنا، نه حاصل ضعف فردی، بلکه پاسخ دردناک فرد به آیندهای مبهم، وعدههایی محققنشده و امیدی است که زیر بار ساختار فرسوده، از نیرویی رهاییبخش به وضعیتی متناقض و شکننده بدل میشود.
اکنون میتوان تصویری روشنتر از وضعیت ایران و نسبت آن با دستگاه نظری دورکیم ترسیم کرد؛ تصویری که نشان میدهد افزایش خودکشی در ایران نه یک انفجار ناگهانی، بلکه محصول یک روند تاریخی، ساختاری و انباشتی است. از دل این روند، چهار تیپ خودکشی دورکیم (خودخواهانه، دیگرخواهانه، جبری و آنومیک) هرکدام پژواکی در جامعه امروز ایران دارند؛ اما واقعیت تلخ این است که چهره غالب، چهره آنومی است. خودکشی خودخواهانه را میتوان در انزوای نسلهای جدید، فرسودگی روابط اجتماعی و فروپاشی شبکههای حمایتی دید؛ نشانههایی از گسست عاطفی و کاهش تعلق. خودکشی دیگرخواهانه را میتوان در فضاهای فداکاریهای افراطی، فشارهای سنگین نقشهای خانوادگی و مسئولیتهای سخت معیشتی مشاهده کرد. خودکشی جبری نیز در میان زنانی که با محدودیتهای ساختاری دستوپنجه نرم میکنند یا در میان افرادی که در بنبستهای اداری، اقتصادی و حقوقی گرفتار شدهاند، قابلرؤیت است. اما آنچه بحران امروز را تعریف میکند، خودکشی آنومیک است؛ خودکشی نظمهای گسسته، ارزشهای نامطمئن، آیندههای نیمهساخته و امیدهای محققنشده، در دل معیشتی که زیر فشار ساختاری فرسوده شده است و امکان زیست باثبات را از فرد سلب میکند.
این شکل از خودکشی، نه محصول یک لحظه ضعف، نه نتیجه یک اتفاق فردی، بلکه نتیجه زیستکردن در جامعهای است که در آن نمیتوان سیر زندگی را طراحی کرد؛ جامعهای که در آن تغییرات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چنان بیوقفه و بیقاعدهاند که فرد پیوسته احساس میکند زمین زیر پایش ثابت نیست. وقتی مقررات تغییر میکند، امکانها محدود میشود و وعدهها عملی نمیشوند، آنومی نه یک مفهوم جامعهشناختی، بلکه تجربه روزمره زندگی میشود.
در چنین وضعیتی، افزایش خودکشی تبدیل به شاخصی اجتماعی میشود؛ شاخصی که نشان میدهد سطح امید اجتماعی چقدر فرسوده شده، اعتماد جمعی تا چه اندازه ریزش کرده و تا چه حد فاصله میان آرزو و امکان به شکافی ساختاری تبدیل شده است. بهعبارت دیگر، خودکشی در ایران امروز، زبان خاموش آنومی است؛ زبان جامعهای که پل آیندهاش نیمهتمام مانده و هر قدمی بر آن با لرزشی از نااطمینانی همراه است.
درنهایت، آنچه از دل همه دادهها، روایتها و شاخصها برمیآید این است که زیربنای بحران خودکشی در ایران بیش از هر چیز اقتصادی است؛ اقتصادی که طی دو دهه فرسایش مداوم، نهتنها توان معیشتی خانوارها را تحلیل برده، بلکه ستونهای روانی و اجتماعی جامعه را نیز سست کرده است. تورمهای جهشی، سقوط قدرت خرید، قفلشدن بازار کار، فروپاشی افق مالکیت مسکن، نوسان ارز و کاهش مستمر درآمد واقعی، مجموعهای ساختهاند که در آن زندگی روزمره نه بر ثبات، بلکه بر اضطراب بنا شده است.
همانطورکه ریچارد سنت در تحلیل «بیثباتی نوین» و فرسایش کاراکتر بیان میکند، انسان در شرایطی که قواعد اقتصادی و اجتماعی مدام تغییر میکند، دچار نوعی فرسایش هویتی میشود؛ فرسایشی که نه از کمبود انگیزه فردی، بلکه از ناتوانی ساختار در فراهمکردن حداقلی از تداوم و قابل پیشبینی بودن ناشی میشود. وقتی زندگی مثل شغلی باشد که هر لحظه ممکن است حذف شود یا مانند قراردادی که هیچ امنیتی ندارد، فرد توان طراحی مسیر زندگی و ساختن «خود آینده» را از دست میدهد. این وضعیت، «بیثباتی مزمن» را به تجربهای روزمره تبدیل میکند و انسان را در چرخهای از اضطراب، ناتوانی و فرسودگی روانی فرو میبرد. در چنین قاب نظریای، خودکشی دیگر صرفاً نتیجه یک بحران فردی یا روانشناختی نیست؛ بلکه بازتاب مستقیم ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است که فرد را در تله بیثباتی گرفتار میکنند و امکان یک زندگی پیوسته و قابلپیشبینی را از او سلب میکنند.
در این میان، مفهوم «امید» که مدام در گفتار رسمی و رسانهای تکرار میشود، خود بدل به مسئلهای چندپهلو و حتی خطرناک شده است. امیدی که بهجای آنکه راهی برای بازسازی مسیرهای واقعی زیست اجتماعی باشد، اغلب همچون سرابی نمادین عمل میکند؛ وعدهای بدون پشتوانه، روشناییای دور که مردم را به پیشروی بر پلی نیمهتمام فرا میخواند، اما در عمل نه امنیت میآورد و نه امکان. این امید مبهم، بیش از آنکه نیرویی رهاییبخش باشد، بار روانی جدیدی میسازد؛ زیرا فرد هر روز شکاف میان وعدههای شنیدهشده و واقعیت زیستهاش را با تمام وجود لمس میکند. در چنین شکافی است که تناقض امید شکل میگیرد، امیدی که وجود دارد، اما کار نمیکند؛ امیدی که تکرار میشود، اما بازسازی نمیشود؛ امیدی که نامش زنده است، اما کارکردش فرسوده شده است.
وقتی این تناقض در دل یک اقتصاد فرسوده و بیثبات جای میگیرد، دقیقاً همان الگویی پدید میآید که دورکیم آن را «خودکشی آنومیک» نامید، وضعیتی که در آن فرد نه از سر خودخواهی منزوی میشود، نه از سر فداکاری افراطی خود را حذف میکند، نه الزام بیرونی زندگی را بر او تنگ کرده است؛ بلکه فروپاشی قواعد و ناپایداری آینده، او را در میانه راه زندگی بینقشه رها میکند. اینجاست که وعدهها بیاثر میشوند، افقها محو میشوند و امید به چیزی شبیه سایهای بیجان بدل میشود.
اعتراضات اخیر در خوزستان نشان داد پافشاری بر بومیگرایی افراطی و برخورد سلیقهای و غیر روزآمد با حوزه پایداری و مسئولیت اجتماعی، فرایند یادگیری از استانداردها و تجارب بینالمللی را مختل کرده و توان بنگاهها در طراحی استراتژی و مدیریت ریسک را کاهش داده است.
در سالهای اخیر، در نشستهای دانشگاهی و سیاستگذاری حوزه پایداری و مسئولیت اجتماعی بنگاهها، هرگاه سخن از شفافیت، ضرورت استقرار استانداردهای مسئولیت اجتماعی و اهمیت گزارشدهی سالانه پایداری مبتنیبر رویههای پذیرفتهشده ملی و بینالمللی به میان آمد، برخی از مشاوران و کارشناسان با تأکید بر تجربههای خود -بهویژه تجربههای برآمده از صنعت نفت و گاز- بر «تفاوتهای بنیادین ایران» و «ضرورت نگاه بومی» پافشاری میکردند. آنان حتی برخی الزامات صریح در گزارشدهی پایداری، مانند توجه به برنامههای توسعهای یک بنگاه و تأثیر آن بر زندگی مردم پیرامونش، یا رسیدگی به ادعاهای مرتبط با زمین و حقوق مردم محلی و بومی را موضوعاتی «نامرتبط با ایران» و «اختصاصاً مربوط به سرزمینهای بومی مانند سرخپوستان» میدانستند.
این رویکردهای کاملاً اجتماعیمحور، فهمی محدود از «جماعت محلی» و «مردم بومی» ارائه میکرد و با مفاهیم کلیدی این حوزه، از جمله «انتظارات مشروع»، جایگاه آن در میانه انتظارات حقوقی و اخلاقی و نقش آن در تحلیل ریسکهای پایداری، بیگانه بود. در مقابل، هر گروهی که بر ضرورت استفاده از رویهها و استانداردهای جهانی برای استقرار متوازن مسئولیت اجتماعی، گزارشدهی منظم و اجرای چارچوبهای قابلارزیابی تأکید میکرد، یا متهم میشد به «نگاه صرفاً علمی و غیرعملیاتی» یا «بیتوجهی به ویژگیهای بومی ایران».
اکنون بهنظر میرسد انتشار گزارش اخیر رسانه «پیام ما» درباره اعتراضات مردم بومی و محلی یکی از میدانهای نفتی -که به درگیری و تعطیلی میدان انجامید- خوانش دوباره این بحثها را ضروری میکند، امری که امیدوارم منجر به ضرورت بازنگری جدی در شیوههای غیرنظاممند مسئولیت اجتماعی شرکتهای نفت و گاز شود و نشان دهد در استانهای نفتخیزی مانند خوزستان، فقدان سازوکارهای استاندارد و شفاف چه پیامدهایی میتواند داشته باشد.
مرور کلیدواژههای بیانشده در این گزارش نشان میدهد با مسئلهای کاملاً رایج، مشترک و قابلپیشبینی در حوزه پایداری یک بنگاه مواجهایم: استخدام غیربومی، واگذاری زمین، حق مردم منطقه، محیطزیست، رعایتنشدن قوانین و مقررات از سوی شرکتهای پیمانکار، بیتوجهی به مجوزهای محیطزیستی، بیکاری، خشکسالی و امید جامعه به بهبود شرایط اقتصادی با آغاز پروژههای صنعتی. تمام این موارد در استانداردها، چارچوبهای گزارشدهی پایداری و حتی دورههای حرفهای ESG/CSR بهتفصیل مورد توجه قرار گرفتهاند؛ زیرا در گذشته برای بسیاری از صنایع جهانی ریسکهای جدی ایجاد کردهاند و از همین رو، برای کنترل و مدیریت اینگونه ریسکها، استانداردها و چارچوبهای متعددی شکل گرفته است.
موضوع مهم دیگر اینکه در نبود گزارشهای پایداری و مسئولیت اجتماعی سالانه این بنگاه صنعتی، تنها با مرور اخبار پراکنده منتشرشده -آنهم نه در تارنمای رسمی شرکت- با مجموعهای از پروژهها مواجه میشویم:
خرید تابلوی نقاشی از انجمن اوتیسم، مسابقه ایدهپردازی ایدانو، مشارکت در جشن فارغالتحصیلی دانشکده مهندسی نفت دانشگاه تهران، نشستهای «نگرش» (بهعنوان نمونه با محوریت توانمندسازی زنان)، کاشت ۱۰۰ اصله نهال توسط کودکان سندروم داون، طرح «باور» و برخی اقدامات مرتبط با «گروه سبز» و نیروگاههای خورشیدی. اما هیچیک از این فعالیتها مشخص نمیکند مبنای انتخاب پروژهها چه بوده است: آیا این اقدامات حاصل تحلیل متریالیتی و شناسایی دقیق موضوعات مهم با مشارکت ذینفعان بوده؟ آیا برآمده از انتظارات مشروع جوامع محلی و ذینفعان کلیدی است؟ یا صرفاً مجموعهای از پروژههای پراکنده، بدون پیوند با راهبرد پایداری بنگاه؟
افزونبراین، نبود گزارشهای پایداری دورهای و استاندارد موجب شده است تاکنون هیچ تصویر روشنی از ریسکهای پایداری این بنگاه، اقدامات اثرگذار، دستاوردها، شکافها یا برنامههای اصلاحی آن شکل نگیرد؛ درحالیکه وجود چنین گزارشهایی میتوانست بخش مهمی از ریسکها را کاهش دهد و شفافیت لازم را در تعامل با جوامع محلی ایجاد کند. این درحالیاست که مشخص نیست چرا بنگاهی که به تهیه فیلم شرکتی برند خود با هدف معرفی دستاوردهای مسئولیت اجتماعی واقف بوده، از تهیه و یا انتشار عمومی گزارش پایداری خود بهصورت منظم غفلت کرده است؟
این حوادث و موارد مشابه آن نشان میدهد صنعت نفت و گاز ایران، بهویژه در استانهایی مانند خوزستان، دیگر نمیتواند با الگوهای پراکنده، غیرمستند و جدا از الزامات جهانی مسئولیت اجتماعی اداره شود. تجربه میدانی هرچند ارزشمند است، اما نباید جایگزین رویههای استاندارد، گزارشدهی شفاف، مشارکت واقعی ذینفعان و تحلیل دقیق موضوعات مهم شود.
پیادهسازی مسئولیت اجتماعی بدون چارچوب، نهتنها به حل مسائل کمک نمیکند، بلکه در شرایطی مانند اعتراضات اخیر، خود به عامل افزایش ریسک، بیاعتمادی و اختلال در فعالیت بنگاه تبدیل میشود.
بهنظر می رسد نیاز است شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز و نهادهای سیاستگذار و تنظیمگر، بازنگری بنیادین در شیوههای فعلی مسئولیت اجتماعی را در دستورکار قرار دهند و با تکیه بر استانداردهای پذیرفتهشده جهانی و سازوکارهای بومیسازیشده، مسیر پایداری را بهصورت مدون، شفاف، مشارکتی و قابلارزیابی دنبال کنند.
این تنها راه کاهش ریسکها، حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت توسعه پایدار در مناطق کلیدی کشور است.
مسئولیت اجتماعی در تنگنای قانونگذاری
مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) و چارچوبهای مرتبط با ESG (محیطزیست، اجتماع و حکمرانی) بهعنوان ابزاری برای کمک به توسعه پایدار، ایجاد روابط بهتر بین شرکتها و ذینفعانشان و حتی توسعه روابط تجاری بینالمللی و جذب سرمایهگذاران جدید، اهمیت فزایندهای یافتهاند. در این میان، کشور ما نیز نیازمند قانونی شفاف و کارآمد برای هدایت فعالیتهای مسئولانه شرکتهاست. اکنون مجلس طرحی ۱۸مادهای برای قانونمند کردن مسئولیت اجتماعی شرکتها ارائه کرده است که علاوهبر اینکه ارائه گزارش مسئولیت اجتماعی را برای شرکتها الزامی میکند، فعالیت در جهت سند توسعه محلی را در اولویت قرار میدهد و معافیت و جریمه مالیاتی بهعنوان بازوهای اجرایی این طرح در نظر گرفته شدهاند.
کارشناسان شدیداً مخالفاند
طرح ارائهشده که قبلاً پیشنویس آن مورد انتقاد کارشناسان و اتاق بازرگانی ایران واقع شده بود، با مخالفت شدید اتاق بازرگانی روبهرو شد. دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران پیشازاین در نشستی، طرح مجلس را نیازمند واکنش کارشناسی و جدی دانسته و گفته بود: «پیشتر مرکز پژوهشهای مجلس روی این طرح کار کرده بود، اما متوقف شد؛ اکنون طرحی به هیئترئیسه مجلس ارائه شده است که میتواند پیامدهای سنگینی برای بنگاههای خصوصی داشته باشد. به همین دلیل، کمیسیون باید موضع روشنی اتخاذ کند.»
«حسن فروزانفرد»، دبیر کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران، نیز «روح حاکم» بر این طرح را خلاف واقعیت CSR میداند، به «پیام ما» میگوید: «فعالیتی که باید ذاتاً انتخابی باشد، در این طرح به یک اقدام اجباری تبدیل شده؛ اجبار نهفقط در انجام آن، بلکه اجبار در «چگونگی انجام» آن. اینکه شرکتها عملاً در نقش «صندوق تأمین منافع پروژهها» تعریف شوند، بهمعنای بیتوجهی به ویژگیها، ظرفیتها و قابلیتهای واقعی شرکتهاست.»
او میافزاید: «نگاه صرف به شرکتها بهعنوان منابع مالی، جایگاه اصلی آنها را تقلیل میدهد؛ چراکه شرکتها در جهان امروز از طریق شیوه تولید، تصمیمگیری و رفتار سازمانیشان ارزش خلق میکنند و نه صرفاً از طریق پول.» او همچنین تأکید میکند: «ورود به حیطه تصمیمگیری شرکتهای خصوصی، که باید استقلال خود را حفظ کنند، رویکردی نادرست است و موجب مقاومت خواهد شد.»
فروزانفرد معتقد است: «نمایندگان مجلس، در شرایطی که وضعیت بودجه عمومی کشور بهشدت ضعیف شده است و دیگر نمیتوانند مانند گذشته در تعامل با دستگاههای دولتی، وزارتخانهها و سازمانهای بودجهدار برای پیشبرد وعدههای دادهشده در حوزههای انتخابیه خود چانهزنی کنند، اکنون در پی یافتن یک منبع مالی جدید هستند و این منبع جدید را در «شرکتها» میبینند.»
«هامون طهماسبی»، کارشناس و مشاور CSR، اما به «پیام ما» میگوید: «ما در حوزه مسئولیت اجتماعی نیازمند قانونگذاری و قاعدهمند شدن هستیم، اما طرح تهیهشده، در مجموع، مثبت بهنظر نمیرسد. این تلاش، حتی اگر با نیت مثبت انجام شده باشد، درنهایت، به هدف آسیب میزند.» او با اشاره به نوع نگاه «از بالا به پایین» قانونگذار بیان میکند: «شاید درباره شرکتهای دولتی بتوان تا حدی چنین رویکردی داشت، اما در مورد بخش خصوصی واقعاً چنین نیست و این نوع نگاه موجب مقاومت خواهد شد؛ زیرا با روح و اصول فعالیت بخش خصوصی در تضاد است.»
آشفتگی و پراکندگی
طهماسبی مهمترین ضعف طرح را در سردرگمی و فقدان انسجام میداند و میگوید: «این متن به چند موضوع متعدد پرداخته؛ موضوعات مناقشهبرانگیزی که هرکدام داستانی مستقل دارند، در قالب چند ماده و تبصره در این متن گنجانده شده است؛ کاری که نه شدنی است و نه منجر به قانونگذاری درست خواهد شد.»
این استاد دانشگاه شریف بر این نکته تأکید دارد که «احساسی از یکپارچگی و روح واحدی در قانون وجود ندارد و بین مواد مختلف ارتباط منطقی مشخصی برقرار نیست.»
از جمله موضوعات متنوعی که در طرح مجلس آمده است، «سند توسعه محلی» است؛ مفهومی تازه و پیچیده که طهماسبی معتقد است نیازمند قانونی مستقل است و نمیتوان آن را بهصورت سرسری و در قالب چند خط به طرح اضافه کرد. او همچنین به موضوع «گزارش ارزیابی تأثیر اجتماعی» اشاره دارد که «خود موضوعی مستقل با ضوابط خاص است و گنجاندن آن در این طرح، ریلگذاری ناقص و لغزانی ایجاد میکند.»
یکی دیگر از مثالهای مطرحشده، «ممنوعیت هزینهکرد در ورزش حرفهای» است که بهگفته طهماسبی، «نیازمند قانون مستقل با ملاحظات گسترده است و تصویب ناگهانی آن میتواند منجر به تعطیلی یا آسیب جدی به ورزش کشور شود.»
ناهماهنگی با روند جهانی
کارشناسان بر این نکته توافق دارند که قانونگذار باید بهجای تحمیل سازوکارهای اجباری و جزئیات متعدد، به توانمندسازی بنگاهها برای حرکت داوطلبانه بهسمت گزارشدهی پایداری و چارچوبهای ESG توجه کند. دبیر کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران میگوید: «ما باید خودمان را در جریان جهانی قرار دهیم، نگاه بلندمدت داشته باشیم و شرکتها را با چارچوبهای بینالمللی آشنا کنیم.»
فروازنفرد تأکید میکند: «در سطح جهانی، پیوستن به جریان اقتصاد سبز و الزامات ESG یک انتخاب داوطلبانه نیست؛ بلکه بهسرعت به چارچوب الزامآور تبدیل میشود.» او چین را مثال میزند که با شدت و سرعت در حال تکمیل مقررات ESG است تا شرکتهای داخلی خود را با معیارهای جهانی تطبیق دهد: «دلیل آن روشن است: اگر این کشور نتواند سطح توانمندی و دقت گزارشدهی شرکتهای داخلی را به معیارهای جهانی نزدیک کند، عملاً در تجارت بینالمللی با یک مانع جدی غیرتعرفهای مواجه میشود؛ مانعی که ربطی به تعرفه و گمرک ندارد، اما قدرت آن در محدودسازی تجارت از هر تعرفهای بیشتر است.»
بهگفته او، مقررات جدید اتحادیه اروپا شرکتها را موظف کرده است از سال ۲۰۲۶ در تمام زنجیره ارزش، نهفقط محصول نهایی، گزارش پایداری معتبر و قابل حسابرسی ارائه کنند. بنابراین، اگر یک شرکت بخواهد حتی محصول میانیای چون سنگآهن یا فولاد بفروشد، باید استانداردهای ESG را رعایت کند؛ در غیر اینصورت از زنجیره تأمین حذف خواهد شد.
او با اشاره به تجربه شرکت فولاد مبارکه میگوید: «اگر از مدیران این شرکت پرسیده شود چرا بهسمت تدوین گزارش پایداری پیش رفتهاند، پاسخ آنها چندان ارتباطی با الزامات داخلی، مانند الزامات حداقلی سازمان بورس ندارد؛ چراکه این شرکت میتوانست گزارش سادهای منتشر کند و سازمان بورس هم توان ارزیابی تخصصی آن را نداشت. اما چون با چین کار میکنند و طرف چینی انتظار یک گزارش پایداری با رده قابلقبول دارد، مجبور است بهسمت تدوین گزارش پایداری استاندارد برود.»
بااینحال، در طرح مجلس، توجه کافی به این جنبههای بینالمللی دیده نمیشود و تأکید صرف بر پروژههای ازپیشتعیینشده داخلی، موجب میشود شرکتها بهجای پیشروی در مسیر استانداردهای جهانی، درگیر مسائل محلی و بروکراسیهای پیچیده شوند.
چالشهای اجرایی و تبعات اقتصادی
یکی از نکات مهمی که کارشناسان بر آن تأکید دارند، مشکلات اجرایی و هزینهبر بودن طرح است. فروزانفرد میگوید: «اکنون بسیاری از شرکتها با ساختارهای بروکراتیک پیچیده مواجهاند و افزودن الزامات جدید، بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی و ظرفیتسازی، عملاً منجر به رفتار رفع تکلیف میشود.»
طهماسبی نیز به ابهام در قوانین و تفسیرپذیری آنها اشاره میکند و میگوید: «وقتی جزئیات اینچنین مبهم باشد، شرکتها یا برداشت دیگری از آن میکنند یا عملاً آن را دور میزنند و درنهایت قانون بیاثر میشود.»
همچنین در بخشهایی از طرح، تعیین وظایف و دخالتهای نهادهایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهگونهایاست که ممکن است آزادی عمل شرکتها را بهشدت محدود کند، موضوعی که در تضاد با الزامات فضای کسبوکار سالم است.
او معتقد است بهتر بود بهجای ورود به جزئیات الزامآور، قانون بهصورت کلیات «قاعده بازی» تنظیم میشد: «یعنی ریلگذاری در سطحی که جاده را مشخص کنیم، علائم راهنما را تعیین کنیم، چراغهای هشدار را تعریف کنیم، پلیس راه را مشخص کنیم، اما فرمان حرکت و انتخاب مسیرهای خرد را به خود شرکتها بسپاریم. در این طرح اما تا حد زیادی خواستهاند حتی فرمان خودرو را هم بهجای شرکتها بچرخانند.»
ایجاد سازوکارهای شفاف و استاندارد برای گزارشدهی از دیگر توصیههای طهماسبی است.
ضعف در تعریف نقش نظارتی و مشارکت بخش مدنی
این عضو هیئتعلمی دانشگاه شریف بر اهمیت حضور بخش مدنی و رسانهها در نقش نظارتی تأکید دارد و میگوید: «بهتر این بود اجازه دهیم بخش مدنی و رسانهها نقش نظارتی ایفا کنند. اکنون بسیاری از رسانههای محلی توان آن را ندارند که در قامت «چشم بیدار» جامعه محلی عمل کنند. هرگاه بخواهند رفتار نادرست یک شرکت یا آسیب زیستمحیطی یا اجتماعی را مطرح کنند، با برخوردهای سنگین مواجه میشوند؛ گاه روزنامه تعطیل میشود یا خبرنگاران توبیخ میشوند.» بهاعتقاد او، این مسئله سبب شده است رسانهها بهجای منتقد، مدافع شرکتها شوند؛ چراکه وابستگی مالی و تبلیغاتی به شرکتها دارند.
طهماسبی معتقد است قانون باید بستر رسمی برای شکلگیری و حمایت از تشکلهای مردمی بهعنوان دیدهبان مسئولیت اجتماعی شرکتها فراهم کند. او میگوید: «در نبود چنین ساختاری، قانونهای سنگین و مداخلهگر نهتنها اثرگذار نخواهند بود، بلکه موجب فرار شرکتها از اجرا و دور زدن قانون میشوند.»
طرح پیشنهادی قانون مسئولیت اجتماعی شرکتها، اگرچه در نگاه اول اقدامی مثبت و لازم بهنظر میرسد، اما در عمل بهدلایل متعددی، از جمله سوءبرداشت از ماهیت CSR، پیچیدگی و پراکندگی موضوعات، محدود کردن استقلال شرکتها، عدم هماهنگی با استانداردهای بینالمللی و ضعف در تعریف نقش نهادهای نظارتی و بخش مدنی، با نقدهای جدی کارشناسان مواجه شده است.
این طرح درصورتی میتواند به مسیر توسعه پایدار یاری رساند که با نگاهی آیندهنگر و هماهنگ با چارچوبهای جهانی ESG، از اجبارهای زائد بپرهیزد و بر آموزش، توانمندسازی و حمایت از کنشگری مدنی تمرکز کند.
قطع درختان اینبار در خیابان عباسآباد تهران
خبر قطع درختان میدان تجریش، خیابان ولیعصر، خیابان شریعتی، خیابان فلسطین و پارک لاله را همه شنیدهایم، اما اینبار در خیابان عباسآباد درختان قطع و جویهای سالم و پیادهرو برای بازسازی کنده شدهاند.
مشاهدات خبرنگار «پیام ما» نشان میدهد ریشه درختان از خاک بیرون افتاده و شوک شدیدی به آنها وارد شده است. این بهسازی پیادهراه که منجر به قطع درختان شده، بهصورت تکهتکه، از چهارراه قصر شروع شده است و تا خیابان ولیعصر ادامه دارد.
اهالی محل به «پیام ما» میگویند در تقاطع خیابان صابونچی نیز تعدادی نارون مسن و قطور سبز بهگونهای هرس و سرزنی شدهاند تا سال بعد خشک میشوند. همچنین، در این چهارراه باغچهای پر از پیراکانتا(شیرخشت)، شمشاد و درختچه وجود دارد، اما تماماً صاف، سیمانریزی و بلوکگذاری شده است.
علاوهبرآن، در خیابان خواجه عبدالله انصاری، در تقاطع خیابان تیسفون و پنجم، زمینی قرار دارد که قبلاً خانه سالمندان بود، اما بعد از به فروش رفتن، تمام درختان آنجا خشک شدند. با اینهمه، در آن خانه سالمندان هنور درخت ژینکوی مسن و قطوری وجود دارد. ژینکو، درختی کند رشد است و سالهای سال طول میکشد تا به چنان قطری برسد. وقتی از نگهبان درباره دلیل قطع این درختان پرسیده شد، او شروع به تهدید کرده و گفته است «همه این درختان قرار است خشک و زمین صاف شود» و اجازه تصویربرداری نداده است.
قطع درختان تهران امروز یکی از مهمترین دغدغههای فعالان محیطزیست شده است. فرایندی که شهرداری از سال ۱۴۰۳ شروع کرده است؛ قطع درختان در خیابان ولیعصر، بوستانهایی همچون چیتگر، قیطریه، لاله و سرخهحصار. قطع درختان حتی به دانشگاههای تهران هم رسید، اما کسی نیست که چرایی آن را پاسخگو باشد. باید دید چه اتفاقاتی در پشت پرده قطع درختان پایتخت وجود دارد.
آتش «چهارباغ» از کنترل خارج شده است
|پیام ما| حریق منطقه حفاظتشده «چهارباغ» از کنترل خارج شده است. از جمعهشب با شدتگرفتن باد و ناپایداری هوا، آتش با سرعت بیشتری پیش رفته و بخش وسیعی از عرصه جنگلی و مرتعی را در خود سوزانده است. طبق هشدارهای قبلی درباره جنگلهای انبوه «حسنسره»، آتش به این نقطه هم رسیده و خطر روستاهای پاییندست را تهدید میکند.
در این آشفتگی و شرایط دشواری که نیازمند همیاری بیشتر است، سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیطزیست درباره اینکه آیا آتشسوزی در «منطقه حفاظتشده چهارباغ» یا «جنگلهای الیت»، یعنی جایی خارج از منطقه حفاظتشده رخ داده، اختلافنظر دارند. این درحالیاست که پیشازاین، سازمان محیطزیست مراتع الیت را جزو منطقه حفاظتشده چهارباغ معرفی کرده است؛ از جمله در خبری مربوط به ۳۱ مرداد امسال، با تیتر «مهار آتشسوزی در مراتع الیت منطقه حفاظتشده چهارباغ شهرستان چالوس» که در خروجی پورتال این سازمان قرار گرفته است.
گذشته از اینها، خبرهای رسیده به «پیام ما» نشان میدهد افراد حاضر در آتشسوزی جنگلهای مرزنآباد برای اطلاعرسانی درباره این موضوع و گفتوگو با رسانهها بهشدت تحت فشار قرار گرفتهاند.
در همین حال، یکی از شاهدان عینی حاضر در عملیات اطفای حریق که نمیخواهد نامش در این گزارش بیاید به «پیام ما» میگوید: «امروز بهعلت غلظت دود و افزایش شعلهها پرواز بالگرد برای ریختن آب بر آتش ممکن نبود. فقط یکیدو پرواز برای آوردن یا بردن نیروها انجام شد. دید بسیار کم است و بااینحال، در تلاشاند در اولین فرصت ممکن، نفرات را به منطقه برسانند.»
او درباره وضعیت مردم روستای الیت و همینطور نیروهای انسانی در حال اطفای حریق توضیح میدهد: «شرایط کسانی که در منطقه هستند، اصلاً خوب نیست. دود آنقدر غلیظ شده که حتی بین مردم روستای الیت ماسک پخش کردهاند. امیدوارم دوستانم در جنگل، سالم و سلامت بمانند.»
مدیرکل مدیریت بحران مازندران مدعی است با انجام دو مرحله عملیات اطفا با هواپیمای ایلیوشین توانسته در کنترل آتشسوزی اثرگذار باشد. برخی کارشناسان و نیروهای اطفای حاضر در منطقه هم معتقدند با شدتگرفتن حریق، نیروی انسانی بهتنهایی قادر به کنترل وضعیت نیست و عملیات ایلیوشین باید ادامه یابد.
اکنون که آنشسوزی به روز بیستویکم رسیده است، یکی از فعالان اطفای حریق میگوید: «بهعلت وجود دود غلیظ در منطقه که دید را بسیار کم کرده، بالگرد قادر به انجام اطفا برای بار سوم نیست. اگر این آتش هرچه سریعتر کنترل نشود، فاجعه پشت فاجعه رخ خواهد داد. روستاهای زیادی در قسمت پشت منطقه حسنسره درگیر خواهند شد، از جمله روستای پولادکوهسر. از آن طرف احتمال سرایت بهسمت گیجان و انگوران بسیار بالاست. اگر حریق ادامه یابد و آتش با توجه به انبوهبودن جنگل به هیچ بنبستی نخورد، تا پایین بهسمت جاده چالوس یعنی منطقه دزدبن هم خواهد رسید.»
بهگفته او، «حسنسره» منطقه بسیار وسیعی است. در حال حاضر با وزش باد، آتش از بالا بهسمت حسنسره در حال حرکت است. او ادامه میدهد: «طبق مشاهدات دوستانم که در نقاط مختلفی مستقر هستند، وضعیت بههیچعنوان خوب نیست. اینجا منطقه وسیعی است که از بالای کوه شروع میشود و تا پایینترین ارتفاعات امتداد مییابد؛ کلاً جنگل بکر بسیار انبوه و قدیمیای است.»
شهرها چهره دارند؛ چهرهای که خطوط ریز و درشت تاریخ و تمدن شهری، طبیعت و تجربه زیسته مردم در آن حک شده است. همانگونهکه یک صورت انسانی را نهفقط بهخاطر نام، بلکه بهواسطه خال و چین و خط و حالت نگاهش بازمیشناسیم، چهره یک شهر نیز با نشانههای منحصربهفردش در ذهن ما جای میگیرد: با سایه یک درخت کهنسال بر ظهر تابستان، با صدای آرام جوی آبی که از کودکیمان عبور میکرد، با میدان کوچکی که جای قرار و دیدار و یا وداع بود، با بناها و نماهای معماری خاص هر شهر که مثل نشانههای خانوادگی نسل به نسل منتقل میشدند.
اما در دهههای اخیر روندی در مدیریت شهری ایران شکل گرفته که کمتر دربارهاش سخن گفتهایم و کمتر اسم و ماهیتش را بهرسمیت شناختهایم؛ روندی که میتوان آن را «حافظهزدایی سازمانیافته» نامید. شهرداریها، خاصه در تهران، بهجای آنکه حافظ چهره و حافظه شهر باشند، بهتدریج بدل به نیروهایی شدهاند که چهره را پاک میکنند، خطوط را میزدایند و نشانهها را خاموش میسازند.
بافتهای تاریخی یکییکی محو شدند؛ خانهها و محلههایی که هرکدام روایتی از گذشته شهر بودند، یا با خاک یکسان شدند یا با سازههایی جایگزین شدند که نه زیبایی دارند، نه شخصیت، نه ریشه. دخالتهای بیوقفه در عرصههای طبیعی و عمومی، خشکاندن و بریدن درختان کهنسالی که عمرشان از عمر بسیاری از ما بلندتر بوده، دفنکردن جویها زیر لایههای سنگ و سیمان و تخریب آرام اما مداوم مکانهایی که حافظه فرهنگی شهر را در خود دارد، همه بخشی از همین پروژهاند؛ پروژهای که هدفش ساختن شهری یکدست، بیچهره و آسانبلعیدنی برای سازوکارهای اقتصادی و پیمانکاری است.
تهران نمونه کامل این روند است. شهری که زمانی چهره مشخص و هویت متمایزش از دل باغها، قناتها، روددرهها و خیابانهای سایهدار شکل گرفته بود، امروز بیشتر شبیه مجموعهای از سکونتگاههای یکشکل و بیهویت است که میتواند هر جای جهان باشد و درعینحال، متعلق به هیچجا نیست. میدانهایی که زمانی نقطه دیدار و محل مکث بودند، اکنون با بازطراحیهای بیدلیل، روح خود را از دست دادهاند. میدان ولیعصر تنها یک مثال است؛ میدان تجریش نیز همین سرنوشت را تجربه کرده است. مکانهایی که باید حامل حافظه جمعی باشند، امروز به سکوهای سنگی بیروح بدل شدهاند که هیچ ردی از انسانیت و همزیستی در آنها باقی نمانده است.
خیابان ولیعصر، این ستون فقرات سبز تهران، سالهاست که زیر فشار خطمشیهای غلط مدیریت شهری رنج میبرد. چنارهای کهنسال این خیابان، که هر کدام سندی زنده از یک قرن تاریخاند، در روندهای بهظاهر عمرانی اما در عمل تخریبی، دسترسیشان به آب مسدود یا محدود شده و خشکیدگی تدریجیشان به چشم میآید. در شریعتی، جویهایی که بخشی از هویت خیابان بودند، لایهلایه زیر سیمان و سنگ دفن شدهاند؛ هر دوره مدیریتی لایهای تازه بر لایه قبل افزوده، گویی که هدف نه ساماندهی که پنهان کردن اشتباهات پیشین زیر لایههای بیشتر است.
پارکها و فضاهای عمومی نیز از این تعرض مصون نماندهاند. پارک قیطریه، پارک ملت و دهها فضای سبز دیگر در تهران همواره در معرض تصرف، ساختوساز، تغییر کاربری و کاستن از عرصه سبز بودهاند. اینها مکانهایی بودند که باید فرصت تنفس باشند؛ اما امروز اغلب به عرصه رقابت پروژهها و منافع پیمانکاری بدل شدهاند. در بناهای فرهنگی نیز همین روند ادامه دارد. تئاتر شهر، این نماد فرهنگی تهران، بارها در معرض دستکاریهایی قرار گرفته که بیش از آنکه احیا باشد، نوعی تخریب تدریجی حافظه جمعی است.
اینها مجموعهای از رخدادهای پراکنده نیستند؛ قطعات پازلیاند که کنار هم یک تصویر هولناک میسازند: شهری که حافظهاش را از دست میدهد؛ شهری که دیگر نه نشانی از گذشته دارد و نه تصویری روشن از آینده؛ شهری که میان لایههای سنگ و سیمان، میان پروژههای بیهویت و سازههای بیمعنا، گویی بهگونهای از آلزایمر شهری مبتلا شده است.
شهر بیحافظه، شهر بیمعناست. جایی که مردم فقط در آن میزیَند، نه آنکه به آن تعلق داشته باشند. شهری که خطوط چهرهاش زدوده شده، دیگر مکانی برای زندگی نیست؛ مکانی برای گذر، برای مصرف، برای سکونتی بیریشه و بیاحساس است.
در برابر این روند، نخستین قدم آن است که آن را ببینیم و نامش را بر زبان بیاوریم. حافظهزدایی صرفاً یک خطای مدیریتی نیست؛ پروژهای است که کالبد شهر را از روح تهی میکند. قدم بعدی، ثبت و مستندسازی همین نشانههای باقیمانده و مقاومت مدنی در برابر روندهایی است که شهر را از چهره و حافظه تهی میکنند. درنهایت، بازگرداندن احترام به شهر، به تاریخش و به طبیعتش، تنها یک اقدام زیباسازی نیست—ضرورتی برای ادامه زیست شهری خواهد بود، که زیر لایههای بیپایان مصالح، نفسش کم آمده است.
اما در کنار همه اینها، یکی از خطرناکترین روندهایی که کمتر دربارهاش حرف زدهایم، عمومیزدایی از شهر است؛ حذف تدریجی همان «فضای مشترک» یا «اگورا»یی که هر شهری برای زنده ماندن به آن نیاز دارد. شهر بدون میدان، بدون پارکهای سبز انبوه با درختان قدیمی، بدون پاتوقهای جمعی، تبدیل میشود به مجموعهای از راهروها و گذرگاهها؛ شهری که در آن «بودن» جای خودش را به «عبور کردن» میدهد.
اگورا فقط یک فضای معماری نیست، حافظه زنده شهر است؛ جایی که مردم یکدیگر را میبینند، با هم بحث میکنند، آشتی میکنند، اعتراض میکنند، جشن میگیرند و اصلاً شهروند بودن را تجربه میکنند. وقتی این فضاها کوچک میشوند، بسته میشوند، محصور میشوند یا زیر عنوانهای فریبنده ساماندهی و بازطراحی خاموش میشوند، شهر بهتدریج قابلیت اجتماعاتش را از دست میدهد.
عمومیزدایی از شهر، خصوصیسازی تجربه زیستن است؛ فرایندی که مردم را در سلولهای جداگانه مسکونی محبوس میکند و امکان «با هم بودن» را از میان میبرد. شهری که اگورایش را از دست بدهد، درواقع، روح جمعیاش را از دست میدهد؛ چون دیگر جایی برای شکلگیری گفتوگو، مشارکت و حافظه مشترک باقی نمیماند.
دست از خراشیدن چهره شهر و ربودن فضاهای عمومی و حافظه جمعی بردارید؛ تهران و سایر شهرهای ایران فرسودهتر از آناند که تحمل ضربات بیشتر بر ذهن و پیکره خود را داشته باشند.
آلودگی مزمن؛ افزایش مرگهای زودرس
آخرین روز آبانماه در تهران با افزایش غلظت آلایندهها و تشدید آلودگی هوا همراه شد. میانگین شاخص آلودگی هوا در تهران در روز جمعه به ۱۳۵ رسید که وضعیت ناسالمی برای گروههای حساس رقم زد. این درحالیاست که این شاخص در ۱۲ نقطه تهران به بالای ۱۵۰ رسید و بهمعنی هوای ناسالم برای همه گروهها و مرز هشدار بود. از ابتدای سال جاری تا روز جمعه، ۳۰ آبانماه، هوای تهران ۱۲۳ روز در وضعیت قابلقبول، ۱۰۴ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس، هشت روز هوای ناسالم برای همه گروهها، شش روز هوای پاک، دو روز هوای بسیار ناسالم و دو روز هوای خطرناک را تجربه کرده است.
آلودگی هوا و افزایش بار بیماریها
آلودگی هوا پدیدهای مختص به ایران نیست و تقریباً بیشتر کشورهای جهان در حال حاضر با آن درگیرند و بخشی از جمعیت این کشورها نیز تحتتأثیر این آلودگیها قرار دارد. چنانکه براساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت حدود ۴.۲ میلیون مرگ زودرس بهدلیل مواجهه با هوای آلوده بیرونی رخ میدهد. بااینحال، براساس اعلام همین سازمان آلودگی هوا در مرگ هشت میلیون نفر در سال نقش دارد، این علاوهبر بیماریهایی است که در طول زمان موجب مرگ افراد یا از کارافتادگی آنها میشود.
«کریستوفر جی. ال. موری و همکارانش» در پژوهشی با عنوان «آلودگی هوا و مرگومیر جهانی؛ تحلیل بار بیماریها» که نتایج آن در سال ۲۰۲۳ در مجله «لنست» منتشر شد، نشان دادند آلودگی هوا سالانه موجب میلیونها مرگ زودرس میشود. براساس این پژوهش، ذرات ریز معلق (PM2.5) عامل اصلی افزایش بیماریهای قلبی و عروقی، سکته و سرطان ریه است. همچنین، بیشترین آسیب این آلودگیها متوجه کشورهای با درآمد متوسط است که با وجود رشد صنعتی، استانداردهای کنترل آلایندگی در آنها توسعه چندانی نیافتهاند.
پیشازآن، «فرانسیسکا دومینیتسی» در مطالعهای با عنوان «قرارگیری طولانیمدت در برابر PM2.5 و مرگومیر بزرگسالان» با تحلیل دادههای سلامت میلیونها نفر در طول یک دهه دریافت قرار گرفتن طولانیمدت در معرض ذرات (PM2.5) حتی در سطوح کمتر از استانداردهای کنونی، خطر مرگومیر را، بهویژه در میان سالمندان، افزایش میدهد. یافتههای این پژوهش همچنین نشان داد حتی «مقادیر کم» آلودگی، اثرات تجمعی خطرناکی بر سلامت قلب و ریه دارد.
افزایش سکتههای قلبی و مغزی در روزهای وارونگی دما
این موضوع که آلودگی هوا بر سلامت قلب و افزایش سکتههای قلبی تأثیر دارد، امروزه بر کسی پوشیده نیست و تقریباً آمارهای مختلفی که از سوی نهادهای بینالمللی منتشر میشود، بر این موضوع صحه میگذارد. در سال ۲۰۲۲ مقالهای در مجله «European Heart Journal» منتشر که در آن تأثیر آلودگی هوا بر بیماریهای قلبی و سکته بررسی شده بود. این مطالعه نشان داده بود «ذرات ریز و اکسید نیتروژن» موجب التهاب مزمن رگهای خونی میشود و درنهایت خطر سکته و حمله قلبی را تا چندبرابر افزایش میدهند.
براساس نتایج این پژوهش، زندگی در مناطق شهری پرترافیک با افزایش چشمگیر بروز سکته ایسکمیک در افراد بالای ۴۵ سال همراه است و کاهش حداقلی آلودگی میتواند هزاران مورد سکته را سالانه کاهش دهد. تنها سکتههای قلبی نیستند که در اثر آلودگی هوا میزان آنها افزایش پیدا میکند بلکه میزان سکتههای مغزی نیز ممکن است افزایش پیدا کند. مجله (The BMJ) در سال ۲۰۲۲ با انتشار مقالهای از یافتههای ۱۰ مطالعه بینالمللی نشان داد آلودگی هوا یکی از محرکهای اصلی افزایش موارد سکته حاد مغزی است. برایناساس، افزایش کوتاهمدت آلایندهها، بهویژه در روزهایی که «وارونگی دما» وجود دارد، احتمال سکته را در گروههای آسیبپذیر بهطور محسوسی افزایش میدهد.
رشد بیماریهای ریوی و مردهزایی مادران باردار
پژوهشهای بسیاری در رابطه با تأثیر آلودگی هوا بر بیماریهای ریوی انجام شده است. در سال ۲۰۲۳ مقالاتی در «Chest Journal» منتشر شد که یافتههایشان نشان میداد آلودگی هوا علاوهبر اینکه تشدید بیماریهای ریوی مانند آسم را در پیدارد، میتواند آسیب ساختاری به ریههای سالم را نیز در پی داشته باشد. این پژوهشها همچنین بر این موضوع تأکید کردهاند که افزایش میانگین سالانه PM2.5 با کاهش ظرفیت تنفسی افراد و افزایش بستری بیماران تنفسی در مراکز درمانی ارتباط مستقیم دارد.
در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره ارتباط آلودگی هوا و مردهزایی زنان باردار از سوی رسانههای مختلف منتشر شد. «گاردین» سال گذشته در گزارشی اعلام کرد: «گروهی از دانشمندان پس از تجزیه و تحلیلی که بر ذرات آلودگی سمی در ریه و مغز چندین جنین داشتند، متوجه نقش آلودگی هوا در افزایش تولد جنینهای مرده شدند. دانشمندان تخمین میزنند آلودگی هوا منجر به زایمان یکمیلیون نوزاد مرده در سال میشود. نتایج تحقیقات همچنین نشان داد اثر آلودگی بر مادران مسن بیشتر است.»
پیش از انتشار این گزارش، پژوهشهای دیگری نیز به خطر آلودگی هوا برای مادران باردار و جنینهای آنها پرداخته بودند. مطالعهای که در سال ۲۰۲۳ در «Environmental Health Perspectives» منتشر شد، نشان میداد قرار گرفتن زنان باردار در معرض آلایندههایی مانند دیاکسید نیتروژن و ذرات PM2.5 خطر زایمان زودرس و کاهش وزن نوزاد هنگام تولد را افزایش میدهد. این پژوهش همچنین هشدار داد آلودگی هوا در مقدار کم هم میتواند رشد جنین را مختل و پیامدهای بلندمدت برای سلامت کودک ایجاد کند.
ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون قاتل ایرانیها
مسئولان وزارت بهداشت در سالهای اخیر آمار متفاوتی از میزان مرگهای منتسب به آلودگی هوا و افزایش بار بیماریها ارائه دادهاند. «عباس شاهسونی»، عضو هیئتعلمی دانشگاه علومپزشکی شهیدبهشتی، مهرماه امسال اعلام کرد بیش از ۳۵ هزار مورد مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال ۱۴۰۳ ثبت شده است. پیش از او، «محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت، در مراسم روز خبرنگار از سالانه ۵۰ هزار مرگ در کشور بهدلیل آلودگی هوا سخن گفته بود. «علیرضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت، نیز در دو هفته گذشته از مرگ بیش از ۵۸ هزار ایرانی خبر داده است. اگرچه این آمارها متفاوت است، اما این نکته در همه مشترک است که آلودگی هوا امروزه نقش پررنگی در مرگهای زودرس شهروندان ایرانی دارد و آلودگی هوا نقش غیرقابلانکاری در افزایش بیماریهای واگیر و مرگهای ناشی از آنها دارد.
بهگفته شاهسونی، مواجهه با ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون موجب ۳۰ تا ۳۳ درصد از مرگومیرهای جهانی ناشی از بیماریهای مزمن انسداد ریوی، ۲۰ تا ۲۶ درصد از مرگومیرهای جهانی ناشی از بیماریهای ایسکمیک قلبی و سکته مغزی و ۱۹ تا ۲۰ درصد از مرگومیرهای جهانی ناشی از سرطان ریه، اختلالات نوزادان و دیابت نوع۲ شده است.
بهگزارش ایسنا، او افزود: «بیماریهای ایسکمیک قلبی، سکته مغزی، بیماریهای مزمن انسداد ریوی و سرطان ریه بیشترین ارتباط را با آلودگی هوا دارند. طبق نتایج تحقیقات میانگین مرگ بهعلت بیماریهای ایسکمیک قلبی منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در کشور در سال ۱۴۰۳، ۱۴.۶۶ درصد است.»
براساس دادههای اعلامشده از سوی مقامات وزارت بهداشت و دانشگاههای علومپزشکی، میتوان گفت آلودگی هوا در ایران به پدیده و بحران مرگآفرین تبدیل شده است. ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون یکی از مهمترین عوامل مرگهای زودرس است و همزمان به افزایش بار بیماریهای غیرواگیر و مزمن منجر میشود. با تداوم این روند و افزایش روزهای ناسالم، سلامت عمومی در معرض تهدید جدی قرار دارد. در این میان شهروندان عادی جز خانهنشینی و در معرض هوای آلوده قرار نگرفتن، نمیتوانند کار بیشتری انجام دهند، این نهادها و ارگانهای حاکمیتی هستند که باید فوری به اجرای تمامی بندهای قانون هوای پاک بپردازند و هرچه زودتر سهم شهروندان از هوای سالم را به آنها بازگردانند.
کاهش چشمگیر بارشها و بهدنبال آن، کاهش منابع آب در دسترس و خالی شدن سدهای مخزنی در صدر اخبار جاری کشور است. بنابراین، طبیعی است که مقامات ارشد کشور برای رفع بحران کمآبی اخیر جلسات متعدد و گاه همراه با تعجیل برگزار و دستوراتی صادر کنند و صلاح عمومی جامعه مغفول بماند.
اخیراً رئیسجمهور محترم دستوری صادر کردهاند که باعث تعجب و نگرانی جمعی از کارشناسان آب کشور شد. جناب آقای دکتر پزشکیان در نشست بررسی چالشهای آبی چهار استان کشور از یکطرف فرمایشی دارند که روند احداث و تکمیل سه سد بزرگ کوهرنگ۳، خرسان۳ و ماندگان با شتاب بیشتری در دستورکار قرار گیرد و از طرف دیگر، به حوضههای آبریز ۹گانه کشور اشاره کوتاهی میکنند.
درواقع، دستور اکید مقام عالی اجرایی کشور برای احداث و تکمیل سه سد مخزنی بزرگ از نوع همان روشهای دستوری منسوخشده گذشته برای اجرای طرحهای عمرانی، بدون درنظرگرفتن دیگر جنبههای آن، از جمله مسائل فرهنگی، اجتماعی و رعایت اصول زیستمحیطی است. تناقض از آنجا شروع میشود که ایشان پیشنهاد میکنند دانشگاههای مناطق ۹گانه حوضههای آبریز کشور نیز به فرایند مطالعاتی و تحقیقاتی مسائل حکمرانی آب کشور بپیوندند. این بدان معنی است که از یکطرف ظرفیت حوضههای آبریز و حکمرانی آب کشور در قالب حوضههای آبریز ۹گانه ذیل وزارت نیرو مورد نظر رئیسجمهور است، ولی از طرف دیگر، دستور احداث و تکمیل سه سد مخزنی بزرگ را در حوضه آبریز کارون بزرگ را رأساً صادر میکنند.
این درحالیاست که کارشناسان خبره آب کشور مکرراً بر لزوم رویکرد حوضهای و اتخاذ مدیریت یکپارچه منابع آب حوضههای آبریز در مدیریت آب و پرهیز از دخالتهای صرفاً سیاسی در تصمیمات آبی کشور تأکید کردهاند. متأسفانه یکی از این سه سد مخزنی که احداث آن مورد تأکید رئیسجمهور محترم قرار گرفته، بهنام سد ماندگان، در محدوده شهرستان سمیرم و نزدیک به کوه دنا، نهتنها تاکنون مجوزهای لازم زیستمحیطی را اخذ نکرده، بلکه هماکنون دارای مشکلات اجتماعی عدیده است.
پروژه سد ماندگان از همان آغاز با ابهام و اعتراض همراه بود، تا جایی که سازمان حفاظت محیطزیست هنوز مجوز زیستمحیطی آن را صادر نکرده، ولی در این روزها شاهدیم که عملیات اجرایی سد ماندگان وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که بیش از هر زمان دیگر، نقض آشکار قانون و بیاعتنایی به ساختار رسمی تصمیمگیری در حوزه آب کشور را نشان میدهد.
براساس اطلاعات رسمی منتشرشده در سامانه شرکت تأمین آب اصفهان بهعنوان مجری پروژه، در ماههای اخیر سه مناقصه جدید برای پروژه مرتبط با سد ماندگان و سامانه انتقال اضطراری آب شرب اصفهان شامل مناقصه تأمین شیرهای مورد نیاز طرح سامانه تأمین و انتقال اضطراری آب شرب، احداث پیش فرازبند و نشیب بند سد ماندگان و اجرای عملیات ساختمانی و برقی پستهای فوق توزیع و انتقال برق سامانه تأمین و انتقال اضطراری آب شرب از منابع جنوبی استان به شهر اصفهان (ماندگان) برگزار شده است.
این مناقصهها در حالی انجام شده که معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست اعلام کرده است سد ماندگان تاکنون مجوز زیستمحیطی دریافت نکرده و هر نوع عملیات اجرایی برای آن قبل از صدور مجوز، خلاف قانون است. قابل ذکر اینکه ظاهراً پروژه سد ماندگان در فهرست پروژههای دارای ردیف اعتباری مصوب وزارت نیرو نیز قرار ندارد و مجری این طرح یک شرکت با هدف تأمین آب شهر اصفهان معرفی شده است.
بهطور کلی، از رئیسجمهور محترم بهعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور درخواست میشود برای هرگونه اظهارنظر در مورد مطالعه یا اجرای سدهای مخزنی کشور بهعنوان عامل تغییرات اصلی در رواناب و اکوسیستمهای حوضههای آبریز، ابتدا نظرات مدیر حوضه آبریز ذیربط را اخذ کند و سپس دستوراتی مبنیبر احداث یا تکمیل و تسریع اجرای طرحهای تأمین آب در یک حوضه آبریز را صادر کند.
به یاد داشته باشیم تغییر واقعی در حکمرانی آب و رفع ناترازیهای موجود در آب کشور فقط با پشتیبانی و احترام به تصمیمات مدیریت حوضههای آبریز ۹گانه ذیل وزارت نیرو امکانپذیر است و در رابطه با اجرای سد ماندگان قطعاً نظرات در پاییندست این سد، یعنی جامعه دو استان خوزستان و کهکیلویهوبویراحمد، در حوضه آبریز کارون بزرگ نیز مهم و حیاتی است.
ساخت سدهای غیرقانونی در بالادست کارون از اعتبار دانشگاه
«در مورد سد خرسان۳ تا آنجا که من از جلسه متوجه شدم، با توجه به تبعات اجتماعیای که این سد بر تعداد زیادی از روستاها میگذارد، قرار شد دانشگاه تهران موضوع را بررسی کند. یعنی آقای دکتر پزشکیان نگاهشان نگاه کارشناسی به موضوع است […]. چون دیدند این دغدغه وجود دارد که ممکن است تعارض اجتماعی ایجاد کند، این موضوع را احاله دادند به دانشگاه. در مورد سد ماندگان هم قرار شد انتقال بهشتآباد از دستورکار خارج شود. ولی هنوز در مورد ماندگان سازمان حفاظت محیطزیست نظر قطعی نداده است.» اینها صحبتهای «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور، است که در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت (پاد) و در پاسخ به سؤالی در مورد خبر «دستور پزشکیان در مورد تکمیل سه سد برای مدیریت آب اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری» بیان شده؛ خبری که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) از جلسه «بررسی راهکارهای رفع چالشهای آبی با تمرکز بر چهار استان مرکزی کشور» در روز دوشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزرای نیرو، جهادکشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، اساتید و نخبگان دانشگاهی و استانداران استانهای اصفهان، یزد، چهارمحالوبختیاری و کهگیلویهوبویراحمد منتشر کرد.
گزارش یک دانشگاه
در خبر خبرگزاری ایرنا آمده «در این جلسه، گزارش جامعی از نتایج مطالعات، تحقیقات و احصای راهکارهای عملیاتی کارگروه تخصصی تشکیلشده در دانشگاه تهران، با محوریت بررسی چالش آبی کشور، توسط رئیس این دانشگاه ارائه شد. این گزارش با هدف ارائه راهکارهای علمی و اجرایی برای رفع ناترازیهای آبی در مناطق مختلف کشور تهیه شده و مورد بررسی دقیق اعضای جلسه قرار گرفت.» همچنین «به دستور رئیسجمهور، فعالیت کارگروه تخصصی دانشگاه تهران بهصورت مستمر ادامه مییابد و دانشگاههای مناطق ۹گانه حوضههای آبریز کشور نیز به این فرایند مطالعاتی و تحقیقاتی خواهند پیوست. مقرر شد هر منطقه، ضمن احصای چالشها و ظرفیتهای بومی، راهکارهای علمی خود را زیر نظر کارگروه مرکزی دانشگاه تهران نهایی و برای تصویب و اجرا به دولت ارائه کند.»
در ادامه این خبر نیز آمد «همچنین پزشکیان دستور داد روند احداث و تکمیل سدهای کوهرنگ۳، خرسان۳ و ماندگان با هدف تأمین پایدار آب و خروج از وضعیت اضطرار آبی در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری، با شتاب بیشتری در دستورکار قرار گیرد. تأمین مالی این طرحها نیز با بهرهگیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ صنعتی مستقر در منطقه مرکزی کشور دنبال خواهد شد.»
رد یک خبر با یک ادعا
در واکنش به توییت و نقدی که به حضور اساتید دانشگاه تهران پس از انتشار این خبر منتشر کردم، یکی از اساتید آب دانشگاه تهران با بیارتباط بودن گزارش دانشگاه تهران با تصمیم اتخاذشده برای این سدها صراحتاً بیان کرد: «شورای مشورتی دولت و دانشگاه در بحران آب، هیچ پروژهای نداشته و ندارد و تمام افرادی که همکاری کردند با شورا، داوطلبانه وقت گذاشتند. هیچ تعیینتکلیف و نظری هم در مورد هیچ پروژه اجرایی اعم از سد و غیر سد نداده است.»
بررسی روایتهای سهگانه پیشگفته یعنی سخنان ریاست سازمان حفاظت محیطزیست، خبر ایرنا بهنقل از رئیسجمهور و درنهایت اظهارنظر یکی از اساتید آب در دانشگاه تهران، نشان از یک فرار رو به جلو دارد. گویی نه رئیس سازمان حفاظت محیطزیست میخواهد مسئولیت ساخت این سدها را برعهده بگیرد و نه دانشگاه تهران -که بهنقل از رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور، قرار است وظیفه ارزیابی اثرات اجتماعی سد خرسان را به انجام برساند و یا شاید به انجام رسانده است- حاضر است حتی در حد نقش مشورتی قبول مسئولیت کند. درواقع، نکته قابلتوجه آن است که بخشی از دولت با ادامه مسیر خسارتبار وزارت نیرو در سدسازیهای بیضابطه تصمیم دارد با ایجاد حساسیتهایی از جنس تأمین امنیت آبی فلات مرکزی به فرایند غیرقانونی ساخت سدهایی که، نه از منظر اصول مدیریت منابع آب و نه از منظر اثرات اجتماعی-محیطزیستی بر پاییندست، توجیهی برای آن وجود ندارد، صورت قانونی دهد. برای توجیه و بهعبارت بهتر سفیدشویی این تصمیم نیز پای دانشگاه تهران به میان کشیده شده است.
تجربه ورود مقطعی دانشگاه در بحرانهای پیشآمده در حوزه آب و عدم پاسخگویی به نقش خود در تصمیمات اتخاذشده مسئلهای بیسابقه نیست: از حضور دانشگاه تهران و ارائه «مطالعات علاجبخشی سد گتوند» تا ایجاد کمیته ملی سیلابها در پس سیلاب سال ۱۳۹۸ و اخیراً حضور دانشگاه شریف در کسوت دبیرخانه کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه که درنهایت ختم به خشکیدن این دریاچه شد. بهنقل از دبیر ستاد احیای این دریاچه بخش قابلتوجهی از بودجه «حدود ۳۰ هزار میلیاردتومانی» این ستاد از سوی وزارت نیرو صرف کارهای سازهای شده است. بااینحال، مشخص نیست دانشگاه شریف بهعنوان «رکن تصمیمسازی در امر احیای دریاچه ارومیه» پس از خشکیدن دریاچه پاسخی برای تصمیمسازی خود داشته یا نه.
بهنظر میرسد اینبار نیز ورود دانشگاه به مسئله سدهای خرسان و ماندگان درنهایت منجر به اقداماتی منتج به توجیه ساخت غیرقانونی و غیرقابلتوجیه این سدها از سوی وزارت نیرو و بازوی سدساز آن، یعنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، خواهد شد. در واقع سه روایت متناقض پیشگفته نشان میدهد تصمیم برای ساخت این سدها اتخاذ شده است و اینبار نیز نام دانشگاه تنها برای توجیه اقدامات خارج از چارچوب مصرح قانونی وزارت نیرو به میان آمده است. اقداماتی که نهتنها مشکل آب در استان اصفهان را حل نخواهد کرد؛ بلکه خود سببساز چالشهای محیطزیستی و امنیتی در پاییندست خواهد شد. درواقع، اگر ناترازیهای آب در یک حوضه با بحثهای انتقال بینحوضهای حل میشد، مطالعات علمی متعدد حاکی از آن نبود که پروژههای انتقال بینحوضهای تنها بهمثابه یک مسکن موقت با تبعات بالا عمل میکنند. شاهدی بر این مدعا در خود حوضه زایندهرود است. اگر قرار بود با انتقال آب از سرشاخههای کارون که در وضعیت کنونی خود دچار چالشهای متعدد است، مشکل آب شرب سالانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال حوضه زایندهرود حل شود، پروژههای انتقال آب کوهرنگ۱ با ۳۲۳ میلیون مترمکعب ظرفیت انتقال آب (بهرهبرداریشده در سال ۱۳۲۳)، تونل کوهرنگ۲ با ۳۲۶ میلیون مترمکعب (بهرهبرداریشده در سال ۱۳۶۸)، تونل چشمهلنگان با ۱۲۰ میلیون مترمکعب و… میتوانستند این ناترازی را حل کنند و نیازی به این پروژههای جدید با چنین تبعاتی نباشد.
توجیه اقدامهای غیرقانونی
بهنظر میرسد اینبار نیز مجموعه دولت برای توجیه طرحهای غیرقانونی خود با تعریف پروژهای برای دانشگاه تهران تلاش دارد قدری از تقصیر عواقب پیشبرد تصمیمات جنجالبرانگیر خود را به دوش دانشگاه تهران بیندازد و اعتبار علمی این نهاد ۹۰ساله را خرج پیشبرد طرحهای محکوم به شکست خود کند. اگر اظهارات شینا انصاری درست باشد، باید از مدیران دانشگاه تهران خواست نتایج ارزیابیهای خود را همچون طرح سیلاب بهصورت رسمی منتشر کند. انتظار میرود این نهاد مرجع در کشور کماکان بهصورت نهادی مستقل از دولت عمل کند و اجازه ندهد تنها بهصرف اجرای چند پروژه در قالب طرحهای ارتباط دانشگاه با صنعت، اعتبارش برای توجیه اقدامات بخشی از دولت صرف شود.
«امید سجادیان»، کنشگر محیطزیست، معتقد است خرسان۳ از ابتدا فاقد ارزیابی محیطزیستی معتبر بوده و حتی مصوبه سال ۹۶ هیئت وزیران که به آن استناد میشود، هیچ ارزش اجرایی ندارد. «آن زمان پروژه نه پیشرفت فیزیکی واقعی داشت و نه بررسیهای لازم برای صدور چنین مجوزی انجام شده بود. مصوبهای که باید برای یک پروژه دارای پیشرفت صادر میشد، در حالی تصویب شد که کل پیشرفت سد به کانکس و دو مسیر جادهکشی محدود بود و یک سال بعد هم فقط هفت درصد اعلام شد. بدتر اینکه آن مصوبه فقط برای احداث یک نیروگاه برقابی صادر شده بود، اما بعدها انتقال آب به طرح اضافه شد که بهطور قطعی مجوز قبلی را باطل میکند. یعنی حتی در همان سال ۹۶ هم این پروژه مجوز واقعی و قابلاتکا و قانونی نداشت.»
بهگفته سجادیان، به همین دلیل دادگاه تجدیدنظر امروز تأکید میکند پروژه نهتنها فاقد مجوز محیطزیستی است، بلکه اساساً روند تصویب اولیه آن مخدوش بوده و هیچیک از الزامات قانونی رعایت نشده است. «دو استان کهگیلویهوبویراحمد و چهارمحالوبختیاری نیز رسماً اعلام کردهاند با ارزیابینشدن طرح و انتقال آب مخالف بودهاند. این یعنی وزارت نیرو سالها بدون پشتوانه کارشناسی، بدون رضایت نهادهای ذیصلاح و بدون مستندات محیطزیستی، پروژهای را پیش برده که پیامدهای آن برای طبیعت و جامعه جبرانناپذیر است.»
طبق برآوردها بیش از ۱۲ هزار هکتار از جنگلهای بلوط و مرتعزار زاگرس با خرسان۳ زیر آب میروند. جنگلهایی که بهگفته این کنشگر محیطزیست، ریشه در تاریخ دارند و هر درخت بلوط آن پس از هزار سال فقط چند متر قد کشیده است. این درختان ذخیرهگاه آب، سازنده خاک و پشتیبان ۴۰ درصد منابع آب کشورند و همان آبی را تولید میکنند که حالا باید زیر آن دفن شوند. «در مصوبه ۹۶ حتی کاشت نهال و طرحهای جبرانی پیشبینی شده بود، اما نه کاشت ۵۰۰ هکتار نهال انجام شد، نه ۷۰۰ هکتار بذرکاری، نه اسکان مجدد، نه حفاظت از آبشارهای آتشگاه. تجربههای مشابه مثل جنگلکاریهای خشکیده سیسخت در قطع درختان جاده سیسخت نشان دادهاند این وعدهها فقط روی کاغذ معنا دارند.»
پیامدهای اجتماعی این پروژه آسیب دیگری است که سجادیان به آن اشاره میکند: «خالی از سکنه شدن ۲۶ روستا، کوچ اجباری هزاران نفر، گسستن پیوندهای خویشاوندی، مهاجرت، بیکاری، حاشیهنشینی و ازبینرفتن صنایعدستی زنان منطقه از تبعات خرسان۳ است. تجربه سدهای کارون، کوثر و مارون نشان داده با وجود قرارگیری مخزن در داخل استان، مردم هیچ سهمی از آب ندارند و بعد از مهاجرت نیز نمیتوانند به چرخه تولید بازگردند. اهالی سادات محمودی، یکی از طایفههای کهن زاگرس، نهتنها خانه و زمین و ریشههایشان را از دست میدهند، بلکه گورستان ۴۵۰۰سالهای که بخشی از هویت تاریخی ایران است، نیز زیر آب میرود. این سایت بهتازگی بعد از چند فصل کاوش شناسایی شده و از بزرگترین گورستانهای دوره عیلامی است، اما سد خرسان میتواند تمام این یادگارها را نابود کند.»
یکی از استدلالها برای انتقال آب، به تهیه مصارف شرب برمیگردد. درحالیکه این کنشگر محیطزیست معتقد است، مقصد انتقال آب هم از تبعات آن در امان نیست. «در مقصد انتقال آب نیز بحران دیگری شکل میگیرد، توسعه نامتوازن، گسترش صنایع آببر در دل کویر، تبدیل زمینهای دیم به کشاورزی پرآب و ایجاد مطالبات دائمی برای آب بیشتر. این چرخه ناپایدار موجب گسترش شهرها و افزایش مصرف میشود و درنهایت برای تأمین آب این توسعهها، فشار بیشتری بر سرچشمههای زاگرس وارد خواهد شد. تجربه انتقال آب در کشور نشان داده است هر بار یک حق جدید برای مصرف ایجاد میشود و بعد دولت تحت هر شرایطی باید این حق را تأمین کند؛ حتی به قیمت تخریب تالابها و خشکشدن رودخانهها و آوارگی مردم.»
بهگفته این کنشگر محیطزیست، خرسان۳ در حالی احداث میشود که استانهای مبدأ خود با کمبود آب شرب مواجهاند و روستاهای زیادی با تانکر تأمین آب میشوند. «ادامه این روند نه توجیه اقلیمی دارد، نه پایداری اقتصادی، نه پشتوانه علمی. وزارت نیرو در سالهای اخیر بدون توجه به تغییراقلیم و کاهش آورد رودخانهها بر انتقال آب بینحوضهای اصرار کرده و همین پافشاری امروز به بحرانی گسترده تبدیل شده است. حتی حساسیتهای اخیر مردم درباره تعیینتکلیف زمینها نیز از همین بیاعتمادی ناشی میشود. پروژهای که سالها بدون مجوز، بدون ارزیابی و بدون صداقت پیش رفته، امروز نمیتواند انتظار آرامش اجتماعی داشته باشد.»
لغو مجوز سد خرسان۳ از نظر سجادیان یک تصمیم ناگهانی نبود، نتیجه انباشتی از خطاها و ابهامها و پنهانکاریهایی است که از سال ۹۶ تا امروز ادامه داشته. پروژهای که از ابتدا ارزیابی نداشت، پیشرفت واقعی نداشت، مجوزش برای یک کاربری صادر و بعداً تغییر داده شد و هیچیک از وعدههای جبرانیاش عملی نشد، نمیتوانست ادامه پیدا کند.
آینده دنا، شبیه دریاچه ارومیه است
«محسن فرزین»، عضو هیئتعلمی دانشگاه یاسوج و دکترای آبخیزداری دانشگاه تهران، در گفتوگویی در ۲۸ آبان با «کبنانیوز» رسانه محلی یاسوج اعلام کرد سدهای در حال ساخت اطراف دنا، بهویژه سد خرسان۳ و سد ماندگان، بزرگترین فاجعه محیطزیستی ایران پس از دریاچه ارومیه خواهند بود و از سد گتوند نیز بدترند.
او معتقد است: «سد خرسان۳ هم دقیقاً همان مسیر گتوند را میرود، بلکه بدتر؛ نه اینکه شور میشود، بلکه تأثیر این سد بر اکوسیستم دنا، بشار، مارگون و حتی خوزستان بهقدری عظیم و جبرانناپذیر است که بهعنوان عضو هیئتعلمی دانشگاه، اگر امروز سکوت کنم، بعداً خودم را نمیبخشم.»
فرزین با اشاره به اینکه بهعنوان استاد دانشگاه و متخصص آبخیزداری، دسترسی به دادههای پایه پروژه ندارد، از محرمانه بودن این دادهها گله میکند: «میگویند «محرمانه است»! آب که محرمانه نیست؛ چرا طول دریاچه، حجم مخزن، مطالعات زمینشناسی و زیستمحیطی باید محرمانه باشد؟ اطلاعاتی که بهصورت غیررسمی به دستمان رسیده، وحشتناک است: طول دریاچه سد خرسان۳ حدود ۴۰ کیلومتر خواهد بود، با عرض متوسط سه کیلومتر؛ یعنی حدود ۱۲۰ کیلومترمربع (۱۲ هزار هکتار) فقط سطح دریاچه!»
یکی از دلایل علمی اصلی فاجعه خرسان۳، از نظر این مدرس دانشگاه، غرق شدن دو تا شش میلیون درخت بالغ بلوط و گونههای بومی است. «تزریق رطوبت دائمی به هوای محلی تغییر رژیم بارش از برف پایدار به باران سیلآسا را بههمراه دارد که باعث کاهش شدید بارش مؤثر و شارژ سفرههای زیرزمینی میشود.»
از نظر فرزین، نابودی کامل اکوسیستم منحصربهفرد دنا که «قلب منابعطبیعی و آبساز ایران» است، افزایش شدید خطر زلزله القایی در منطقه فوقالعاده لرزهخیز زاگرس بهدلیل وزن نوسانی بیش از سه میلیارد تُن آب و رسوبات، جابهجایی اجباری دهها روستا، غرقشدن آثار باستانی، قبرستانها و مزار شهدا، تبدیل آب دنا و زاگرس به «حقابه مسلم» برای چمنکاری، صنایع آببر فولاد و پتروشیمی و فضای سبز شهرهای بیابانی فلات مرکزی، از دیگر تبعات ساخت خرسان۳ است. «اگر این سدها ساخته شود، ۲۰ سال دیگر یاسوج بیابان میشود.»
بهگفته او، ما دقیقاً در همان نقطهای هستیم که ۴۰ سال پیش کنار دریاچه ارومیه بودیم؛ ۲۰ سال دیگر عکس قبل و بعد دنا در کتابهای درسی دنیا است با عنوان نمونه «اقدام نابخردانه بشر». هنوز فرصت انتخاب داریم که در تاریخ بهعنوان «نمونه موفق مدیریت پایدار» ثبت شویم، نه «دومین فاجعه ارومیه».
ساخت سد متوقف نشده است
این روزها در صداوسیمای استان کهگیلویهوبویراحمد نیز برنامهای پخش شد که در آن «فتاح محمدی»، معاون سیاسی استانداری کهگیلویهوبویراحمد، اعلام کرد از پاییز ۱۴۰۳ تاکنون مکاتبات مستمر با ریاستجمهوری، معاون اول و دبیر هیئت دولت انجام شده و بر لزوم ارزیابی جامع محیطزیستی و اجتماعی تأکید شده است. «رئیسجمهور پزشکیان دستور داده دانشگاه تهران با هماهنگی دانشگاههای استانهای ذینفع مطالعات جامع را سریع انجام دهد.»
در این برنامه «رحمان وفانژاد»، فعال محیطزیست که از دیگر منتقدان ساخت خرسان۳ است، گفت: «گزارش تحقیق و تفحص مجلس ۱۴۰۲: سد خرسان۳ حتی یک برگ استعلام واقعی ندارد و گزارشهایش غیرقابلقبول است.» انتقال اهالی روستای مرزی طلاییه به چهارمحالوبختیاری بهمنظور ساخت بدنه سد در این روستا و آوارگی ۱۰ هزار نفر که هیچ زمین جایگزینی در استان کهگیلویهوبویراحمد برای آنها وجود ندارد، از دیگر دلایل مخالفت وفانژاد بود.
«آرش مصلح»، مدیرعامل آبمنطقهای استان کهگیلویهوبویراحمد، نیز در این برنامه خبر داد تخصیص آب اصفهان از سد خرسان۳ کاملاً صفر شده است. هرچند این استان همچنان سهم خود را در حوضه کارون دارد و حالا از طریق سد ماندگان یا بندهای انحرافی میخواهد بردارد. او اعلام کرد: «جلسه نهایی در دفتر رئیسجمهور برگزار شد و فعلاً ساخت سدها متوقف نشده، فقط منتظر نتیجه مطالعات دانشگاه تهران هستند.»
دانشگاه خرسان۳ را تنها از ابعاد فنی میبیند
خرسان۳ تنها یک پروژه مهندسی نیست، بااینحال نگاهی به پایگاه اطلاعرسانی «علمنت» نشان میدهد پایاننامهها و مقالات علمی که تاکنون درباره خرسان۳ منتشر شده، تنها همین وجه را مدنظر قرار دادهاند. اگر کلیدواژه «سد خرسان۳» را در این پایگاه جستوجو کنید، به ۲۴ مطالعه میرسید؛ پایاننامهها و مقالاتی با موضوعاتی نظیر «ارزیابی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سازند گچساران بهمنظور نشت آب (مطالعه موردی مخزن سد خرسان۳)»، «تحلیل پایداری تونلهای آب بر نیروگاه سد خرسان۳»، «بررسی خصوصیات زمینشناسی مهندسی سد خرسان۳»، «ارزیابی ژئومکانیکی ساختگاه سد خرسان۳ و تونل انحراف آن» و… این مقالات و پایاننامهها نشان میدهد هنوز در دانشگاهها، کنفرانسهای علمی و سایر نهادهای علمی مسئله خرسان۳ تبدیل به مسئلهای چندوجهی نشده است و همچنان در گزارههای زمینشناسی، ژئومکانیک و سایر حوزههای فنی مجامع علمی قرار دارد.
کرکسها پرندگانی بسیار مفید برای طبیعت هستند. سیستم گوارش خارقالعاده آنها قادر به هضم انواع میکروارگانیسمهاست. درحقیقت، کرکسها با خوردن لاشه حیوانات مانع پراکنش بسیاری از بیماریها در طبیعت میشوند. در سالهای اخیر بهعلت عواملی چون کمشدن طعمه، تخریب زیستگاهها، برقگرفتگی، برخورد با خطوط انتقال نیرو و مهمتر از همه مسمومیت، بهویژه با مصرف داروی دیکلوفناک در دامداریها، حیات این پرندگان مفید و ارزشمند در جهان به خطر افتاده است.
از دید اکولوژیک، ازدسترفتن یک گونه میتواند اثرات عمیق و جبرانناپذیری بر محیطزیست، حیاتوحش و نهایتاً سلامت عمومی و اقتصاد جامعه ایجاد کند. استفاده دامپزشکی از مشتقات دیکلوفناک بهعنوان داروی ضدالتهاب غیراسترویدی سبب کاهش شدید جمعیت گونههای کرکس شده و بسیاری از آنها را به پرتگاه انقراض نزدیک کرده است.
استفاده از دیکلوفناک بهعنوان داروی ضددرد در دامهای اهلی باعث شد این ماده بهطور ناخواسته هنگام تغذیه پرندگان لاشهخوار از لاشه دامهای درمانشده با این دارو وارد بدن آنها شود و به نارسایی کلیوی و مرگ در هزاران فرد از این گونههای ارزشمند بینجامد. درحقیقت، استفاده از این دارو در فارماکوپه دامپزشکی فاجعهای بسیار بزرگ برای سازمان جهانی دامپزشکی محسوب میشود؛ چراکه قبل از ورود این دارو به فارماکوپه رسمی دامپزشکی و استفاده گسترده از آن در درمان دامها اثرات سمی آن بر روی گونههای غیرهدف بهاندازه کافی ارزیابی نشده بود.
این دارو که بهطور گسترده در نقش داروی ضددرد و ضدالتهاب در علم پزشکی (خصوصاً مصارف انسانی) استفاده میشود. در دهه ۱۹۹۰ در هند و پاکستان وارد فهرست داروهای دامپزشکی شد و بهطور گسترده برای درمان درد و التهاب در دامها به کار رفت. ازآنجاکه خطرات محیطزیستی آن پیش از تأیید برای مصرف دامپزشکی ارزیابی نشده بود، خطر سمیبودن آن برای گونههای حیاتوحش، بهویژه جمعیت پرندگان شکاری، ناشناخته بود.
این رخداد در اوایل سال ۲۰۰۰ بهشکل حیرتآوری اثرات خود را نشان داد، بهطوریکه جمعیت برخی گونهها بیش از ۹۰ درصد کاهش یافت و بهطور میانگین، جمعیت پرندگان شکاری و لاشهخوارانی که از این لاشهها تغذیه میکردند، بین ۹۱ تا ۹۸ درصد افت جمعیت را تجربه کردند. این رویداد، یکی از بزرگترین و فاجعهبارترین کاهشهای جمعیتی در میان گونههای پرندگان شکاری در تاریخ به شمار میآید و نمونه روشنی از پیامدهای پیشبینینشده معرفی یک محصول دارویی جدید برای یک اکوسیستم است که سبب نابودی هزاران هزار کرکس شد.
تأثیر اکولوژیک چنین حادثهای برای جوامع انسانی نیز ویرانگر بود. ناپدیدشدن کرکسها پیامدهای عمیق و گستردهای بر اکوسیستم داشت. با کاهش جمعیت کرکسها و دیگر پرندگان لاشهخوار، که توانایی بالایی در پاکسازی سریع لاشهها و نقشی کلیدی در جلوگیری از انتشار عوامل بیماریزا و محدود کردن منابع غذایی برای سایر حیوانات لاشهخوار، مخصوصاً سگهای ولگرد دارند، حفرهای بزرگ در چرخه زیستی ایجاد شد. این خلأ باعث شد منابع غذایی فراوانی برای جانوران دیگر، مانند سگهای ولگرد، افزایش یابد و رشد جمعیت آنها بهسرعت بالا رود. پیامدهای این تغییر، موجی از مشکلات محیطزیستی و بهداشتی زنجیرهوار را در پی داشت.
با کاهش جمعیت کرکسها و دیگر پرندگان لاشهخوار جمعیت سگهای بلاصاحب بهصورت باورنکردنی افزایش یافت. برخلاف کرکسها که بهلحاظ تکاملی برای مصرف لاشه سازگار شدهاند و قادرند بخش اعظم لاشهها را پاکسازی کنند، سگها توانایی محدودی در تجزیه بقایای پوست و استخوان دامهای مرده دارند. این امر باعث میشود باقیمانده لاشهها محیط مناسبی برای رشد و انتقال باکتریها و سایر پاتوژنها فراهم کنند. کاهش جمعیت کرکسها باعث شد بقایای آلوده لاشهها برای مدت طولانیتری در محیط باقی بماند و سبب تکثیر عوامل عفونی از جمله بیماریهای ویروسی و باکتریایی شود.
در کنار آن، افزایش قابلتوجه سگهای بلاصاحب در مناطق روستایی و حومه شهرها از دیگر پیامدهای این رویداد بود. در ادامه، بیماری هاری افزایش یافت و در ادامه سرایت این بیماری از سگها به دیگر جانوران و انسان، دردسرهای بیشماری برای جوامع انسانی به بار آورد که هزینههای غیرقابلتصوری برای دولت و مردم هند در بر داشت.
تحقیقات اخیر درباره پیامدهای اجتماعی ناشی از فروپاشی گونههای پرندگان لاشهخوار نشان میدهد کاهش جمعیت کرکسها بهطور غیرمستقیم باعث مرگ سالیانه بیش از صدهزار انسان در شبهجزیره هند شد. متعاقب آن، افزایش جمعیت سگهای بلاصاحب و شیوع بیماری هاری، بیش از ۶۹ میلیارد دلار خسارت اقتصادی، بهدلیل مرگومیر زودرس در انسانها و کاهش جمعیت دامی این کشور، به بار آورد.
درنهایت، تمامی این عوامل منجر به افزایش فشارهای بینالمللی بر هند، نپال و پاکستان برای ممنوعیت استفاده از دیکلوفناک در بخش دامپزشکی شد. در سال ۲۰۰۶ استفاده دامپزشکی از این دارو توسط دولتهای این سه کشور ممنوع شد و برنامههای حفاظتی، پرورش در اسارت و معرفی مجدد کرکسها به زیستگاه برای نجات جمعیت باقیمانده کرکسها آغاز شد. اگرچه برخی شواهد حاکی از بهبود جمعیت کرکسها در شبهجزیره هند است، اما با توجه به نرخ پایین تولیدمثل این پرندگان، مسیر احیای اکولوژیکی این گونهها بسیار طولانی است و جمعیت آنها همچنان در معرض تهدیدات جدی قرار دارد.
ایران در زمستان سال ۱۳۹۳ به الحاقیه حفاظت از پرندگان شکاری کنوانسیون حفاظت گونههای مهاجر (CMS) پیوست و بهعنوان پنجاهویکمین عضو این پیمان به جامعه جهانی معرفی شد. در ادامه، در سال ۱۳۹۴ طی مکاتبات دفتر حیاتوحش سازمان محیطزیست با سازمان دامپزشکی، کشور ایران بهعنوان یکی از پیشگامان منطقه، ممنوعیت واردات، تولید و مصرف داروی دیکلوفناک برای مصارف دامپزشکی را اعلام کرد که تحسین بسیاری مراجع بینالمللی را بهدنبال داشت. درحقیقت، این موفقیت همکاری چندجانبهای میان بخش غیردولتی ایران، سازمانهای دولتی و نهادهای حفاظت بینالمللی به شمار میرفت که در نوع خود کمنظیر بود.
اما متأسفانه خبر میرسد با شروع اپیدمی جدید تببرفکی در جمعیت دامی کشور در سال جاری، بهرغم وجود ممنوعیت استفاده از داروی دیکلوفناک در تمامی امور درمانی دامپزشکی، تعدادی از دامپزشکان فعال در این حوزه برای درمان دامهای بیمار از فرم انسانی این دارو (شیاف و فرم تزریقی) استفاده میکنند. این درحالیاست که در اکثر دامداریهای نیمهسنتی و سنتی کشور، ساختار مناسبی برای دفن بهداشتی لاشهها و یا امعا و احشای آنها وجود ندارد. بسیاری از این دامداریها در مناطق طبیعی و نزدیک به زیستگاه کرکسها و دیگر پرندگان شکاری ایران واقع شدهاند. درنتیجه ممکن است بسیاری از لاشهها در طبیعت رها شوند یا بهصورت غیراستاندارد معدوم شوند و بهگونهای در دسترس کرکسها و سایر گونههای پرندگان شکاری قرار گیرند.
باید توجه داشت کشتار غیراصولی و خارج از کشتارگاهها کماکان در برخی نقاط کشور بهدلایل مختلف دیده میشود و باقیمانده داروی دیکلوفناک موجود در این لاشهها و یا امعا و احشای دامهای ذبحشده یا حتی تلفشده، میتواند خطرات جدی و کشندهای برای جمعیت کرکسهای ایران بههمراه داشته باشد و کابوس انقراض کرکسها و عواقب بعدی آن را برایمان بازآفرینی کند.
مدیریت نکردن صحیح سگهای ولگرد و بدون صاحب در کنار نبود شفافیت نهادهای متولی در کنترل حضور این حیوانات در عرصههای طبیعی، نگرانی ایجادشده را دوچندان میکند. بیاطلاعی بسیار دامپزشکان از علت ممنوعیت استفاده از داروی دیکلوفناک در کنار سودجویی برخی فرصتطلبان را نیز میتوان به فهرست نگرانیها در مورد فاجعهای قریبالوقوع افزود. با توجه به دردسترسبودن داروهای ضدالتهاب و ضددرد غیراستروئیدی کمخطرتر با کارایی بیشتر یا مشابه از جمله ملوکسیکام و تولفانامیکاسید با کاربرد دامپزشکی، استفاده از داروهایی انسانی همچون دیکلوفناک بههیچعنوان قابلتوجیه نیست. متولیان امر باید با نظارت بیشتر بر چرخه دارویی، امکان استفاده از این داروها را برای دامپرورها غیرممکن کنند یا حتیالمقدور به حداقل برسانند.
متأسفانه بهنظر میرسد در کشاکش ناملایمات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطزیستی در حال ازدستدادن اندک فرصتهای باقیمانده برای نجات بخش بزرگی از تنوعزیستی کشورمان هستیم.
نسلهای فردا عملکرد امروز ما را به قضاوت خواهند نشست؛ باشد که شرمنده نباشیم.