مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR) و چارچوب‌های مرتبط با ESG (محیط‌زیست، اجتماع و حکمرانی) به‌عنوان ابزاری برای کمک به توسعه پایدار، ایجاد روابط بهتر بین شرکت‌ها و ذی‌نفعانشان و حتی توسعه روابط تجاری بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران جدید، اهمیت فزاینده‌ای یافته‌اند. در این میان، کشور ما نیز نیازمند قانونی شفاف و کارآمد برای هدایت فعالیت‌های مسئولانه شرکت‌هاست. اکنون مجلس طرحی ۱۸ماده‌ای برای قانونمند کردن مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ارائه کرده است که علاوه‌بر اینکه ارائه گزارش مسئولیت اجتماعی را برای شرکت‌ها الزامی می‌کند، فعالیت در جهت سند توسعه محلی را در اولویت قرار می‌دهد و معافیت و جریمه مالیاتی به‌عنوان بازوهای اجرایی این طرح در نظر گرفته شده‌اند.

کارشناسان شدیداً مخالف‌اند

طرح ارائه‌شده که قبلاً پیش‌نویس آن مورد انتقاد کارشناسان و اتاق بازرگانی ایران واقع شده بود، با مخالفت شدید اتاق بازرگانی رو‌به‌رو شد. دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران پیش‌ازاین در نشستی، طرح مجلس را نیازمند واکنش کارشناسی و جدی دانسته و گفته بود: «پیش‌‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس روی این طرح کار کرده بود، اما متوقف شد؛ اکنون طرحی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شده است که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای بنگاه‌های خصوصی داشته باشد. به همین دلیل، کمیسیون باید موضع روشنی اتخاذ کند.»

«حسن فروزان‌فرد»، دبیر کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران، نیز «روح حاکم» بر این طرح را خلاف واقعیت CSR می‌داند، به «پیام ما» می‌گوید: «فعالیتی که باید ذاتاً انتخابی باشد، در این طرح به یک اقدام اجباری تبدیل شده؛ اجبار نه‌فقط در انجام آن، بلکه اجبار در «چگونگی انجام» آن. اینکه شرکت‌ها عملاً در نقش «صندوق تأمین منافع پروژه‌ها» تعریف شوند، به‌معنای بی‌توجهی به ویژگی‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های واقعی شرکت‌هاست.» 

او می‌افزاید: «نگاه صرف به شرکت‌ها به‌عنوان منابع مالی، جایگاه اصلی آنها را تقلیل می‌دهد؛ چراکه شرکت‌ها در جهان امروز از طریق شیوه تولید، تصمیم‌گیری و رفتار سازمانی‌شان ارزش خلق می‌کنند و نه صرفاً از طریق پول.» او همچنین تأکید می‌کند: «ورود به حیطه تصمیم‌گیری شرکت‌های خصوصی، که باید استقلال خود را حفظ کنند، رویکردی نادرست است و موجب مقاومت خواهد شد.»

فروزان‌فرد معتقد است: «نمایندگان مجلس، در شرایطی که وضعیت بودجه عمومی کشور به‌شدت ضعیف شده است و دیگر نمی‌توانند مانند گذشته در تعامل با دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بودجه‌دار برای پیشبرد وعده‌های ‌داده‌شده در حوزه‌های انتخابیه خود چانه‌زنی کنند، اکنون در پی یافتن یک منبع مالی جدید هستند و این منبع جدید را در «شرکت‌ها» می‌بینند.»
«هامون طهماسبی»، کارشناس و مشاور CSR، اما به «پیام ما» می‌گوید: «ما در حوزه مسئولیت اجتماعی نیازمند قانونگذاری و قاعده‌مند شدن هستیم، اما طرح تهیه‌شده، در مجموع، مثبت به‌نظر نمی‌رسد. این تلاش، حتی اگر با نیت مثبت انجام شده باشد، درنهایت، به هدف آسیب می‌زند.» او با اشاره به نوع نگاه «از بالا به پایین» قانونگذار بیان می‌کند: «شاید درباره شرکت‌های دولتی بتوان تا حدی چنین رویکردی داشت، اما در مورد بخش خصوصی واقعاً چنین نیست و این نوع نگاه موجب مقاومت خواهد شد؛ زیرا با روح و اصول فعالیت بخش خصوصی در تضاد است.» 

آشفتگی و پراکندگی

طهماسبی مهم‌ترین ضعف طرح را در سردرگمی و فقدان انسجام می‌داند و می‌گوید: «این متن به چند موضوع متعدد پرداخته؛ موضوعات مناقشه‌برانگیزی که هرکدام داستانی مستقل دارند، در قالب چند ماده و تبصره در این متن گنجانده شده است؛ کاری که نه شدنی است و نه منجر به قانون‌گذاری درست خواهد شد.»
این استاد دانشگاه شریف بر این نکته تأکید دارد که «احساسی از یکپارچگی و روح واحدی در قانون وجود ندارد و بین مواد مختلف ارتباط منطقی مشخصی برقرار نیست.»
از جمله موضوعات متنوعی که در طرح مجلس آمده است، «سند توسعه محلی» است؛ مفهومی تازه و پیچیده که طهماسبی معتقد است نیازمند قانونی مستقل است و نمی‌توان آن را به‌صورت سرسری و در قالب چند خط به طرح اضافه کرد. او همچنین به موضوع «گزارش ارزیابی تأثیر اجتماعی» اشاره دارد که «خود موضوعی مستقل با ضوابط خاص است و گنجاندن آن در این طرح، ریل‌گذاری ناقص و لغزانی ایجاد می‌کند.»
یکی دیگر از مثال‌های مطرح‌شده، «ممنوعیت هزینه‌کرد در ورزش حرفه‌ای» است که به‌گفته طهماسبی، «نیازمند قانون مستقل با ملاحظات گسترده است و تصویب ناگهانی آن می‌تواند منجر به تعطیلی یا آسیب جدی به ورزش کشور شود.»

ناهماهنگی با روند جهانی

کارشناسان بر این نکته توافق دارند که قانونگذار باید به‌جای تحمیل سازوکارهای اجباری و جزئیات متعدد، به توانمندسازی بنگاه‌ها برای حرکت داوطلبانه به‌سمت گزارش‌دهی پایداری و چارچوب‌های ESG توجه کند. دبیر کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «ما باید خودمان را در جریان جهانی قرار دهیم، نگاه بلندمدت داشته باشیم و شرکت‌ها را با چارچوب‌های بین‌المللی آشنا کنیم.» 

فروازن‌فرد تأکید می‌کند: «در سطح جهانی، پیوستن به جریان اقتصاد سبز و الزامات ESG یک انتخاب داوطلبانه نیست؛ بلکه به‌سرعت به چارچوب الزام‌آور تبدیل می‌شود.» او چین را مثال می‌زند که با شدت و سرعت در حال تکمیل مقررات ESG است تا شرکت‌های داخلی خود را با معیارهای جهانی تطبیق دهد: «دلیل آن روشن است: اگر این کشور نتواند سطح توانمندی و دقت گزارش‌دهی شرکت‌های داخلی را به معیارهای جهانی نزدیک کند، عملاً در تجارت بین‌المللی با یک مانع جدی غیرتعرفه‌ای مواجه می‌شود؛ مانعی که ربطی به تعرفه و گمرک ندارد، اما قدرت آن در محدودسازی تجارت از هر تعرفه‌ای بیشتر است.» 

به‌گفته او، مقررات جدید اتحادیه اروپا شرکت‌ها را موظف کرده است از سال ۲۰۲۶ در تمام زنجیره ارزش، نه‌فقط محصول نهایی، گزارش پایداری معتبر و قابل حسابرسی ارائه کنند. بنابراین، اگر یک شرکت بخواهد حتی محصول میانی‌ای چون سنگ‌آهن یا فولاد بفروشد، باید استانداردهای ESG را رعایت کند؛ در غیر این‌صورت از زنجیره تأمین حذف خواهد شد. 

او با اشاره به تجربه شرکت فولاد مبارکه می‌گوید: «اگر از مدیران این شرکت پرسیده شود چرا به‌سمت تدوین گزارش پایداری پیش رفته‌اند، پاسخ آنها چندان ارتباطی با الزامات داخلی، مانند الزامات حداقلی سازمان بورس ندارد؛ چراکه این شرکت می‌توانست گزارش ساده‌ای منتشر کند و سازمان بورس هم توان ارزیابی تخصصی آن را نداشت. اما چون با چین کار می‌کنند و طرف چینی انتظار یک گزارش پایداری با رده قابل‌قبول دارد، مجبور است به‌سمت تدوین گزارش پایداری استاندارد برود.»

بااین‌حال، در طرح مجلس، توجه کافی به این جنبه‌های بین‌المللی دیده نمی‌شود و تأکید صرف بر پروژه‌های ازپیش‌تعیین‌شده داخلی، موجب می‌شود شرکت‌ها به‌جای پیشروی در مسیر استانداردهای جهانی، درگیر مسائل محلی و بروکراسی‌های پیچیده شوند.

چالش‌های اجرایی و تبعات اقتصادی

یکی از نکات مهمی که کارشناسان بر آن تأکید دارند، مشکلات اجرایی و هزینه‌بر بودن طرح است. فروزان‌فرد می‌گوید: «اکنون بسیاری از شرکت‌ها با ساختارهای بروکراتیک پیچیده مواجه‌اند و افزودن الزامات جدید، بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی و ظرفیت‌سازی، عملاً منجر به رفتار رفع تکلیف می‌شود.»
طهماسبی نیز به ابهام در قوانین و تفسیرپذیری آنها اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی جزئیات این‌چنین مبهم باشد، شرکت‌ها یا برداشت دیگری از آن می‌کنند یا عملاً آن را دور می‌زنند و درنهایت قانون بی‌اثر می‌شود.»

همچنین در بخش‌هایی از طرح، تعیین وظایف و دخالت‌های نهادهایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌گونه‌ای‌است که ممکن است آزادی عمل شرکت‌ها را به‌شدت محدود کند، موضوعی که در تضاد با الزامات فضای کسب‌وکار سالم است.

او معتقد است بهتر بود به‌جای ورود به جزئیات الزام‌آور، قانون به‌صورت کلیات «قاعده بازی» تنظیم می‌شد: «یعنی ریل‌گذاری در سطحی که جاده را مشخص کنیم، علائم راهنما را تعیین کنیم، چراغ‌های هشدار را تعریف کنیم، پلیس راه را مشخص کنیم، اما فرمان حرکت و انتخاب مسیرهای خرد را به خود شرکت‌ها بسپاریم. در این طرح اما تا حد زیادی خواسته‌اند حتی فرمان خودرو را هم به‌جای شرکت‌ها بچرخانند.»

ایجاد سازوکارهای شفاف و استاندارد برای گزارش‌دهی از دیگر توصیه‌های طهماسبی است.

ضعف در تعریف نقش نظارتی و مشارکت بخش مدنی

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف بر اهمیت حضور بخش مدنی و رسانه‌ها در نقش نظارتی تأکید دارد و می‌گوید: «بهتر این بود اجازه دهیم بخش مدنی و رسانه‌ها نقش نظارتی ایفا کنند. اکنون بسیاری از رسانه‌های محلی توان آن را ندارند که در قامت «چشم بیدار» جامعه محلی عمل کنند. هرگاه بخواهند رفتار نادرست یک شرکت یا آسیب زیست‌محیطی یا اجتماعی را مطرح کنند، با برخوردهای سنگین مواجه می‌شوند؛ گاه روزنامه تعطیل می‌شود یا خبرنگاران توبیخ می‌شوند.» به‌اعتقاد او، این مسئله سبب شده است رسانه‌ها به‌جای منتقد، مدافع شرکت‌ها شوند؛ چراکه وابستگی مالی و تبلیغاتی به شرکت‌ها دارند.

طهماسبی معتقد است قانون باید بستر رسمی برای شکل‌گیری و حمایت از تشکل‌های مردمی به‌عنوان دیده‌بان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها فراهم کند. او می‌گوید: «در نبود چنین ساختاری، قانون‌های سنگین و مداخله‌گر نه‌تنها اثرگذار نخواهند بود، بلکه موجب فرار شرکت‌ها از اجرا و دور زدن قانون می‌شوند.»

طرح پیشنهادی قانون مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، اگرچه در نگاه اول اقدامی مثبت و لازم به‌نظر می‌رسد، اما در عمل به‌دلایل متعددی، از جمله سوءبرداشت از ماهیت CSR، پیچیدگی و پراکندگی موضوعات، محدود کردن استقلال شرکت‌ها، عدم هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی و ضعف در تعریف نقش نهادهای نظارتی و بخش مدنی، با نقدهای جدی کارشناسان مواجه شده است.

این طرح درصورتی می‌تواند به مسیر توسعه پایدار یاری رساند که با نگاهی آینده‌نگر و هماهنگ با چارچوب‌های جهانی ESG، از اجبارهای زائد بپرهیزد و بر آموزش، توانمندسازی و حمایت از کنشگری مدنی تمرکز کند.