«در مورد سد خرسان۳ تا آنجا که من از جلسه متوجه شدم، با توجه به تبعات اجتماعی‌ای که این سد بر تعداد زیادی از روستاها می‌گذارد، قرار شد دانشگاه تهران موضوع را بررسی کند. یعنی آقای دکتر پزشکیان نگاهشان نگاه کارشناسی به موضوع است […]. چون دیدند این دغدغه وجود دارد که ممکن است تعارض اجتماعی ایجاد کند، این موضوع را احاله دادند به دانشگاه. در مورد سد ماندگان هم قرار شد انتقال بهشت‌آباد از دستورکار خارج شود. ولی هنوز در مورد ماندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست نظر قطعی نداده است.» اینها صحبت‌های «شینا انصاری»، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، است که در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (پاد) و در پاسخ به سؤالی در مورد خبر «دستور پزشکیان در مورد تکمیل سه سد برای مدیریت آب اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری» بیان شده؛ خبری که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) از جلسه «بررسی راهکارهای رفع چالش‌های آبی با تمرکز بر چهار استان مرکزی کشور» در روز دوشنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزرای نیرو، جهادکشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، اساتید و نخبگان دانشگاهی و استانداران استان‌های اصفهان، یزد، چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد منتشر کرد.

گزارش یک دانشگاه

در خبر خبرگزاری ایرنا آمده «در این جلسه، گزارش جامعی از نتایج مطالعات، تحقیقات و احصای راهکارهای عملیاتی کارگروه تخصصی تشکیل‌شده در دانشگاه تهران، با محوریت بررسی چالش آبی کشور، توسط رئیس این دانشگاه ارائه شد. این گزارش با هدف ارائه راهکارهای علمی و اجرایی برای رفع ناترازی‌های آبی در مناطق مختلف کشور تهیه شده و مورد بررسی دقیق اعضای جلسه قرار گرفت.» همچنین «به دستور رئیس‌جمهور، فعالیت کارگروه تخصصی دانشگاه تهران به‌صورت مستمر ادامه می‌یابد و دانشگاه‌های مناطق ۹گانه حوضه‌های آبریز کشور نیز به این فرایند مطالعاتی و تحقیقاتی خواهند پیوست. مقرر شد هر منطقه، ضمن احصای چالش‌ها و ظرفیت‌های بومی، راهکارهای علمی خود را زیر نظر کارگروه مرکزی دانشگاه تهران نهایی و برای تصویب و اجرا به دولت ارائه کند.»

در ادامه‌ این خبر نیز آمد «همچنین پزشکیان دستور داد روند احداث و تکمیل سدهای کوهرنگ۳، خرسان۳ و ماندگان با هدف تأمین پایدار آب و خروج از وضعیت اضطرار آبی در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری، با شتاب بیشتری در دستورکار قرار گیرد. تأمین مالی این طرح‌ها نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ صنعتی مستقر در منطقه مرکزی کشور دنبال خواهد شد.»

رد یک خبر با یک ادعا

در واکنش به توییت و نقدی که به حضور اساتید دانشگاه تهران پس از انتشار این خبر منتشر کردم، یکی از اساتید آب دانشگاه تهران با بی‌ارتباط بودن گزارش دانشگاه تهران با تصمیم اتخاذشده برای این سدها صراحتاً بیان کرد: «شورای مشورتی دولت و دانشگاه در بحران آب، هیچ پروژه‌ای نداشته و ندارد و تمام افرادی که همکاری کردند با شورا، داوطلبانه وقت گذاشتند. هیچ تعیین‌تکلیف و نظری هم در مورد هیچ پروژه اجرایی اعم از سد و غیر سد نداده است.»

بررسی روایت‌های سه‌گانه پیش‌گفته یعنی سخنان ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، خبر ایرنا به‌نقل از رئیس‌جمهور و درنهایت اظهارنظر یکی از اساتید آب در دانشگاه تهران، نشان از یک فرار رو به جلو دارد. گویی نه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌خواهد مسئولیت ساخت این سدها را برعهده بگیرد و نه دانشگاه تهران -که به‌نقل از رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، قرار است وظیفه ارزیابی اثرات اجتماعی سد خرسان را به انجام برساند و یا شاید به انجام رسانده است- حاضر است حتی در حد نقش مشورتی قبول مسئولیت کند. درواقع، نکته قابل‌توجه آن است که بخشی از دولت با ادامه مسیر خسارت‌بار وزارت نیرو در سدسازی‌های بی‌ضابطه تصمیم دارد با ایجاد حساسیت‌هایی از جنس تأمین امنیت آبی فلات مرکزی به فرایند غیرقانونی ساخت سدهایی که، نه از منظر اصول مدیریت منابع آب و نه از منظر اثرات اجتماعی-محیط‌زیستی بر پایین‌دست، توجیهی برای آن وجود ندارد، صورت قانونی دهد. برای توجیه و به‌عبارت بهتر سفیدشویی این تصمیم نیز پای دانشگاه تهران به میان کشیده شده است.

تجربه ورود مقطعی دانشگاه در بحران‌های پیش‌آمده در حوزه آب و عدم پاسخگویی به نقش خود در تصمیمات اتخاذشده مسئله‌ای بی‌سابقه نیست: از حضور دانشگاه تهران و ارائه «مطالعات علاج‌بخشی سد گتوند» تا ایجاد کمیته ملی سیلاب‌ها در پس سیلاب سال ۱۳۹۸ و اخیراً حضور دانشگاه شریف در کسوت دبیرخانه کارگروه ملّی نجات دریاچه ارومیه که درنهایت ختم به خشکیدن این دریاچه شد. به‌نقل از دبیر ستاد احیای این دریاچه بخش قابل‌توجهی از بودجه «حدود ۳۰ هزار میلیاردتومانی» این ستاد از سوی وزارت نیرو صرف کارهای سازه‌ای شده است. با‌این‌حال، مشخص نیست دانشگاه شریف به‌عنوان «رکن تصمیم‌سازی در امر احیای دریاچه ارومیه» پس از خشکیدن دریاچه پاسخی برای تصمیم‌سازی خود داشته یا نه.

به‌نظر می‌رسد این‌بار نیز ورود دانشگاه به مسئله سدهای خرسان و ماندگان درنهایت منجر به اقداماتی منتج به توجیه ساخت غیرقانونی و غیرقابل‌توجیه این سدها از سوی وزارت نیرو و بازوی سدساز آن، یعنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، خواهد شد. در واقع سه روایت متناقض پیش‌گفته نشان می‌دهد تصمیم برای ساخت این سدها اتخاذ شده است و این‌بار نیز نام دانشگاه تنها برای توجیه اقدامات خارج از چارچوب مصرح قانونی وزارت نیرو به میان آمده است. اقداماتی که نه‌تنها مشکل آب در استان اصفهان را حل نخواهد کرد؛ بلکه خود سبب‌ساز چالش‌های محیط‌زیستی و امنیتی در پایین‌دست خواهد شد. درواقع، اگر ناترازی‌های آب در یک حوضه با بحث‌های انتقال بین‌حوضه‌ای حل می‌شد، مطالعات علمی متعدد حاکی از آن نبود که پروژه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای تنها به‌مثابه یک مسکن موقت با تبعات بالا عمل می‌کنند. شاهدی بر این مدعا در خود حوضه زاینده‌رود است. اگر قرار بود با انتقال آب از سرشاخه‌های کارون که در وضعیت کنونی خود دچار چالش‌های متعدد است، مشکل آب شرب سالانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال حوضه زاینده‌رود حل شود، پروژه‌های انتقال آب کوهرنگ۱ با ۳۲۳ میلیون مترمکعب ظرفیت انتقال آب (بهره‌برداری‌شده در سال ۱۳۲۳)، تونل کوهرنگ۲ با ۳۲۶ میلیون مترمکعب (بهره‌برداری‌شده در سال ۱۳۶۸)، تونل چشمه‌لنگان با ۱۲۰ میلیون مترمکعب و… می‌توانستند این ناترازی را حل کنند و نیازی به این پروژه‌های جدید با چنین تبعاتی نباشد.

توجیه اقدام‌های غیرقانونی

به‌نظر می‌رسد این‌بار نیز مجموعه دولت برای توجیه طرح‌های غیرقانونی خود با تعریف پروژه‌ای برای دانشگاه تهران تلاش دارد قدری از تقصیر عواقب پیشبرد تصمیمات جنجال‌برانگیر خود را به دوش دانشگاه تهران بیندازد و اعتبار علمی این نهاد ۹۰ساله را خرج پیشبرد طرح‌های محکوم به شکست خود کند. اگر اظهارات شینا انصاری درست باشد، باید از مدیران دانشگاه تهران خواست نتایج ارزیابی‌های خود را همچون طرح سیلاب به‌صورت رسمی منتشر کند. انتظار می‌رود این نهاد مرجع در کشور کماکان به‌صورت نهادی مستقل از دولت عمل کند و اجازه ندهد تنها به‌صرف اجرای چند پروژه در قالب طرح‌های ارتباط دانشگاه با صنعت، اعتبارش برای توجیه اقدامات بخشی از دولت صرف شود.