بایگانی
شکستن انحصار آب با مدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتی روشی در برنامهریزی و تصمیمگیری است. این روش همه ذینفعان را در فرایندهای مدیریتی مشارکت میدهد و آنها در تدوین، اجرا و نظارت بر سیاستها و پروژهها نقشی مستقیم ایفا میکنند. علاوهبرآن، حکمرانی و اقتصاد محیطزیست نیز دو حوزه مکملاند و با هم چارچوب نهادی، تصمیمگیری و ابزارهای اقتصادی لازم برای حفاظت از محیطزیست را فراهم میکنند. حکمرانی شامل قوانین، نهادها، سیاستها و مشارکت بازیگران مختلف (دولت، بخش خصوصی و جامعه) است و اقتصاد محیطزیست به تحلیل رابطه اقتصاد و محیطزیست میپردازد. این اقتصاد با استفاده از ابزارهایی مانند مالیات بر آلودگی، بازارهای انتشار، ارزیابی هزینه–فایده و ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی، سیاستهای کارآمد و کمهزینه برای حفاظت محیطزیست طراحی میکند.
بخشینگری و حکمرانی غیرمشارکتی، عامل بحرانهای محیطزیستی
«آرزو اشرفیزاده»، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابها، بر ناکارآمد بودن مدلهای غیرمشارکتی تأکید میکند: «درواقع، سرزمین ما از ابتدا سرزمین خشکی بوده است. از همان زمان دانش بومی غنیای داشتیم و مردم با گوشت و پوست خود سرزمین را مدیریت میکردند. این مشارکت در گذشته با آببران و سیستمهای قناتها بهخوبی صورت میگرفته است.»
او میگوید: «کاهش انگیزههای اقتصادی برای حفاظت و بیاعتمادی عمومی باعث برداشتهای غیرمجاز میشود و مدیریت مشارکتی را تحتتأثیر خودش قرار میدهد.»
اشرفزاده فرونشست، بحران آب و سایر بحرانهای محیطزیستی را نتیجه بخشینگری و حکمرانی غیرمشارکتی میداند: «با مدیریت متمرکز، حس مالکیت از مردم گرفته شد و مردم خود را مالک این منابع نمیدانند. این بحثها با مدیریت صرف دولتی جواب نمیدهد و ما وارد موضوعات مدیریت مشارکتی با کمک جوامع محلی و در سطوح مختلف شدیم. این کار از سطح بالا به پایین باید بهصورت جدی انجام شود.»
او از دلایل شکست قبلی برنامههای مشارکتی میگوید: «مردم در این مشارکت حس مالکیت نداشتند، سایر دستگاههایی که باید در این موضوع درگیر میشدند، آن را جدی نگرفتند و خود را وارد این فرایند نکردند. ما ساختار را چیدیم، ولی جدیت و ارادهای برای استفاده از آن وجود نداشت و این موضوع بسته به سلیقه مدیران یا پیش میرفت یا نمیرفت.»
اشرفزاده معتقد است هدف از مدیریت مشارکتی تقسیم قدرت است: «در حوزه تالابها نمیشود قدرت آب دست یکی باشد و مدیریت تالاب دست فرد دیگری. با تقسیم قدرت، مدیریت مشارکتی صورت میگیرد و باید آن را از انحصار خارج کرد.»
او با انتقاد از رقمهای کم تخصیصدادهشده، برای جریمه برداشتهای غیرمجاز در قانون بودجه ۱۴۰۴ میگوید باید مشخص شود چه کسانی از این جریمهها نفع میبرند.
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابها، مدیریت زیستبومی را رویکرد اصلی سازمان حفاظت محیطزیست در مدیریت تالابها میداند و میگوید: «ما سالهاست بهدنبال مدیریت یکپارچه و همگرا هستیم و معتقدیم هیچ دستگاهی نمیتواند ادعا کند میتواند یک زیستبوم و بهویژه تالاب را بهتنهایی حفاظت و نگهداری کند. این کار باید با کمک تمامی ذینفعان انجام شود.»
ناهماهنگی بین وزارتخانهها، ایجادکننده تعارض منافع
«محمدابراهیم رئیسی»، مدیر بخش اقتصاد شرکت مهندسین مهاب قدس، درباره تنظیمگری اقتصادی بهعنوان ابزاری در بهبود حکمرانی آب و محیطزیست میگوید: «تنظیمگری اقتصادی سعی میکند بین اقتصاد و محیطزیست پلی بزند و تعادلی بین توسعه اقتصادی و حفاظت محیطزیست به وجود بیاورد. این تنظیمگری همچنین تلاش میکند با طراحی قیمت مناسب هم دسترسی عمومی را تضمین کند و رفتار بازیگران را بهسمت صرفهجویی و کاهش آلودگی سوق دهد و هم برای سرمایهگذار انگیزه مالی به وجود آورد.» البته او معتقد است آب بهدلیل ارزش مصرفی بالا و ارزش مبادلهای کم، اگر قیمتگذاری به بازار سپرده شود، بازار در اینجا شکست میخورد.
او حکمرانی آب را قواعد، نهادها و فرایندهای تصمیمگیری میداند که بر تخصیص منابع آب، حفاظت از کیفیت آب و تضمین دسترسی عادلانه تأکید دارد: «مدیریت منابع آب باید هم کارایی و هم عدالت را تضمین کند تا آب بهعنوان کالایی عمومی و مشترک در دسترس همه قرار گیرد.»
رئیسی درباره چالشهای حکمرانی آب میگوید: «چندبخشی بودن حکمرانی آب، مثل صنعت و محیطزیست که هرکدام اولویتهای خاص خود را دارند، چالشهایی به وجود میآورد. همچنین، چندگانهبودن نهاد هماهنگکننده باعث میشود سیاست منسجمی وجود نداشته باشد. بهعلاوه، در این میان باید تنظیمگری وجود داشته باشد، اما مشکل بعدی این است که آیا تنظیمگر مستقل است؟ پاسخ این سؤال خیر است؛ زیرا هیچ وزارتخانهای نمیتواند مستقل عمل کند و تحت فشارهای مختلفی است. ناهماهنگی بین وزارتخانهها هم موجب تعارض منافع و شفاف نبودن آمار میشود. درحالیکه آمار شفاف، پایه مطالعات صحیح است.»
سازوکارهای غیرقیمتی، بخش مغفول سیاستهای آبی
رئیسی هم ابزارهای اقتصادی و هم غیراقتصادی را برای مدیریت منابع آبی لازم میداند: «منظور از سازوکارهای قیمتی، آنها است که سعی میشود با قیمت، بازدارندگی ایجاد شود، اما بخش مغفولمانده ما سازوکارهای غیرقیمتی است و امروزه در قالب اقتصاد رفتاری بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. اگر مسئله آب وایرال نشود، کسی آن را نمیبیند و اگر کسی آن را نبیند، چگونه قرار است عکسالعمل نشان دهند.»
رئیسی معتقد است در حال حاضر از تمام ابزارهای قیمتی مثل تعرفه پلهای و حجمی که در آن هر که بیشتر مصرف کند، بیشتر میپردازد، استفاده میکنیم: «البته ما نمیدانیم در سیاستهای وزارت نیرو، افزایش قیمت آب در راستای پوشش هزینههای خودش است یا در راستای افزایش کارایی استفاده از آب.»
بهنظر او ترکیب هوشمندانه ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی رفتار مصرفکننده و تولیدکننده را تغییر میدهد و مسیر استفاده پایدار از آب را هموار میکند: «ما از حکم باید بهسمت انگیزه برویم. یعنی از باید و نباید بهسمتی برویم که انگیزه بازار سبب میشود، کاری انجام شود یا نشود. این کار با ترکیب قیمت، مشوق، تلنگر، منافع خصوصی و اجتماعی را همراستا میکند. استفاده کم باید به فرهنگ تبدیل شود و قیمت میتواند محرک آن باشد. درواقع، سازوکار قیمتی سیگنال مالی میفرستد و سازوکار غیرقیمتی زیرساخت و آگاهی میسازد.»
کاهش فشار بر منابع آبی با ایجاد تنوع معیشتی برای کشاورزان
«مهری اثنیعشری»، مدیر ملی طرح بینالمللی حفاظت از تالابهای ایران، میگوید: «رویکرد زیستبومی بیست سال پیش و با سه تالاب ارومیه، شادگان و پریشان بهصورت پایلوت وارد سازمان حفاظت محیطزیست شد. از ابتدای سال ۲۰۲۵ هم وارد فاز جدیدی از پروژه شدیم که در آن تعدادی تالاب اضافه و تالاب بختگان از آن حذف شد. این نوع مدیریت تلاش میکند بین حفاظت و بهرهبرداری تعادل ایجاد کند تا بهرهمندی خردمندانه همزمان با برنامههای حفاظتی اتفاق بیفتد.»
او در ادامه از ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار در بخشهای مختلف میگوید: «این کار نیازمند استمرار و اختصاص زمانی مناسب است. سیاستگذاری در کشور ما سالیان سال بهصورت بخشی بوده و همگرا کردن این سیاستها و تبدیل آن به یک سیاست کلان که در آن منافع همه بخشها دیده شود و به توسعه پایدار برسد، کار آسانی نیست.»
اثنیعشری مسائل اقتصادی و اجتماعی را در کنار مسائل محیطزیستی حائز اهمیت میداند: «در هر حوزه تالابیای که میخواهیم کار کنیم، باید مسائل اقتصادی و اجتماعی آن منطقه را بشناسیم. اگر قرار است معیشت کشاورز وابسته به آب دستخوش تغییر شود، باید سبد معیشتی آنها متنوع شود. باید فضاها و پلتفرمهای دیگری برای آنها در نظر گرفته شود تا کاهش فشار بر منابع آبی اتفاق بیفتد.»
شهر؛ زندان شیشهای دختران نوجوان
شهر، در گفتمان رایج، عرصهای برای شکوفایی است؛ فضایی برای اکتشاف، ساختن هویت و برقراری روابطی که وجود آدمی را کاملتر میکند. اما برای گروهی از نوجوانان، این تصویر ایدئال، جای خود را به واقعیتی تلخ و محدودکننده داده است؛ واقعیتی که در آن، شهر نه بهعنوان یک «میدان تجربه»، که به یک «زندان شیشهای» پهناور تبدیل میشود.
در برنامهای که اخیراً حضور داشتم، دختران نوجوانی از یک مرکز شبهخانواده از تجربه زیسته خود سخن گفتند. یکی از آنان به سادهترین و درعینحال، دردناکترین محرومیت خود اشاره کرد: «هر حرکتی، از یک قرار دوستانه ساده تا نشستن روی نیمکت یک پارک، زیر سایه همیشگی یک مراقب انجام میشود.» این سایه، که قرار بود نماد امنیت باشد، در عمل به چشم نظارتی دائمی بدل شده که هر لحظه از حضور در شهر را به آزمونی تحقیرآمیز تبدیل میکند.
وقتی یک دختر نوجوان نتواند بخشی از شهر را بدون حضور یک ناظر بیرونی از آنِ خود کند، درواقع شهری در کار نیست؛ او تنها از منظری بیجان و کنترلشده «عبور» میکند. این محرومیت از تجربه آزادانه، مصداق بارز «خشونت پنهان» ساختاری است؛ خشونتی که در هیچ گزارش رسمی ثبت نمیشود، اما زخمهای عمیق روانی و اجتماعی آن، برای همسالان این دختران میماند.
اگر شعار «شهر امن برای زنان» را جدی بگیریم، باید به این پرسش بنیادین پاسخ دهیم: «امنیت برای چه کسی و به چه قیمتی؟» امنیت واقعی، تنها به نبود تهدید فیزیکی خلاصه نمیشود. امنیت حقیقی، یعنی «حق انتخاب»، «امکان تجربه» و «قدرت تصمیمگیری» در فضاهای شهری. دختران شبهخانواده، اگرچه در پناه دیوارهای بلند حمایت، از گزند بسیاری خطرات مصون میمانند، اما این حصار گاه چنان تنگ است که آنان را از موهبت «شهروندی» و «شکلدهی به هویت اجتماعی» محروم میکند.
ما اغلب خشونت شهری را در قالبهای آشکار آن میشناسیم: مزاحمتهای خیابانی، تعرض و آزار. اما برای این دختران، خشونت در فقدان فرصتها رخ میدهد. حضور همیشگی ناظر، نهتنها امکان تصمیمگیری مستقل را از آنان سلب میکند، که اضطرابی مزمن و وابستگی روانی را در وجودشان نهادینه میسازد و آنان را برای حضوری فعال در جامعه آینده با تردید مواجه میکند.
در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، ضروری است تعریف خود از خشونت را فراتر از کبودیهای بدن ببریم و زخمهای نامرئی روح را نیز ببینیم. برای بسیاری از این دختران، شهر به فضایی برای زیستن تبدیل نشده است. شهر برای آنان جایی است که هر گامشان نه با اراده خود، که با اجازه و نظارت دیگری برداشته میشود. و این، عریانترین شکل خشونت ساختاری است: خشونتی که بهنام محافظت، آزادی را مصادره میکند.
اصلاح قانون مهریه؛ خشونت قانونی علیه زنان
محدودیتهای حقوقی زنان در ازدواج، از فقدان حق تحصیل و اشتغال تا نداشتن اختیار در مسکن، طلاق، حضانت فرزند، خروج از کشور و حتی تصمیمگیریهای درمانی و جراحی، نشاندهنده خلأ قانونی عمیق است و اصلاح فوری و بنیادین این نابرابریها را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل میکند.
با وجود این بحرانها، لایحه «منع خشونت علیه زنان» پس از ۱۴ سال همچنان به سرانجام نرسیده است؛ در این مدت، تنها نام آن به «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تغییر یافته، بیآنکه گامی واقعی در حمایت از زنان برداشته شود و این تغییر صرفاً نشاندهنده تأخیر و ناکارآمدی در اولویتبندی مسائل حقوقی و امنیت زنان است. در مقابل، آبانماه شاهد ارائه طرحی برای اصلاح «قانون محکومیتهای مالی و قانون مدنی» بودیم که بخش عمده آن به مهریه و کاهش بار مالی و کیفری آن اختصاص دارد. این اصلاحات که با عنوان «حمایت از مردان بدهکار» معرفی میشوند، در عمل بهنفع مردان و به زیان زنان عمل میکنند و میتوانند نابرابری و تبعیض در چارچوب ازدواج را تشدید کنند.
مهریه و خشونت پنهان قانون
تصویب کلیات طرح اصلاح «قانون محکومیتهای مالی و قانون مدنی» در ۱۸ آبان ۱۴۰۴ با رأی ۱۹۷ نماینده (۸۱.۴ درصد آرای حاضر) نمونهای کلاسیک از سیاستگذاری مردسالارانه بود. تصمیمگیری درباره مهریه، ابزاری که مستقیماً با امنیت زنان پیوند دارد، در فضایی صورت گرفت که اکثر نمایندگان مردانی بودند که تجربه خشونت جنسیتی نداشتند و تبعات ازدواج نابرابر و محدودیتهایی ازایندست را نمیشناسند. برخی از زنان نماینده نیز که سوژگیشان در چارچوب منطق مردسالارانه شکل گرفته، با حمایت از این طرحها در بازتولید قوانین زنستیز نقش مهمی داشتند.
درحالیکه مهریه برای بسیاری از زنان آخرین ابزار چانهزنی و تنها سپر حفاظتی در برابر خشونت، اجبار و ترک زندگی مشترک باقی مانده است، هدف اصلی سیاستگذاران حبسزدایی برای کاهش فشار اقتصادی بر دولت و نظام قضائی است، نه اصلاح نابرابریهای جنسیتی.
قانون جدید شامل تغییرات متعددی است که در مجموع بر حقوق زنان تأثیر میگذارد. سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته و وضعیت مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه تغییر یافته، به این معنا که زن تنها میتواند تا سقف توان مالی مرد مهریه دریافت کند. «حق حبس» که پیشتر به زن اجازه میداد پیش از تمکین مهریه خود را مطالبه کند، حذف شده و مرد اکنون میتواند بلافاصله پس از عقد، بدون پرداخت مهریه، حکم الزام به تمکین بگیرد. علاوهبراین، جایگزینی زندان با پابند الکترونیکی، تعدیل خودکار اقساط مهریه بدون نیاز به طرح دعوی و تغییر وضعیت ممنوعالخروجی از حالت خودکار به مشروط به احراز دلایل موجه، دیگر تغییرات این قانون هستند. درنهایت، زنان تنها پس از دو سال تنگدستی و اثبات اعسار مرد میتوانند درخواست طلاق دهند. بااینحال، این سازوکارها بیش از آنکه وضعیت را بهبود دهند، در عمل حقوق زنان در ازدواج را تضعیف میکنند و بسیاری از ابزارهای حفاظتی آنها را محدود میسازند.
مخالفان و موافقان طرح
مخالفان هشدار دادهاند هدف اصلاحیه حبسزدایی از محکومیتهای مالی است، اما در عمل حقوق زنان کاهش مییابد. «علیاکبر علیزاده برمی»، نماینده دامغان، تأکید کرد اصلاحات میتواند امنیت قانونی زنان را تضعیف کند. «فرید موسوی»، نماینده مراغه، مهریه را «سپر بیپناهی» زنان خواند و نسبت به کاهش قدرت چانهزنی آنان هشدار داد. «جواد نیکبین»، نماینده کاشمر، با اشاره به فقدان حق طلاق برای زنان، تأکید کرد کاهش مهریه پشتوانه زنان را از بین میبرد. این اظهارات نه صرفاً برداشت حقوقی، بلکه بازتابی از واقعیت جامعهشناختی نابرابری در ساختار ازدواج است.
در مقابل، موافقان طرح آن را به دو محور محدود کردند: کاهش بار زندان و هزینههای دولت و ضرورت فرهنگسازی. «محمدتقی نقدعلی»، عضو کمیسیون قضائی، با اشاره به کاهش انگیزه ازدواج در وضعیت موجود، اصلاحیه را راهی برای جلوگیری از زندانیشدن جوانانی دانست که قادر به پرداخت مهریه نیستند. او تأکید کرد با تعریف جدید حبس، امکان جایگزینی با کار در اردوگاهها و نظارت الکترونیکی فراهم شده است و سقف مهریه عملاً موضوعیت خود را از دست میدهد. «زهره لاجوردی»، نماینده تهران، مشکل جامعه را «تصور نادرست از مهریه سنگین» دانست و بر ضرورت فرهنگسازی تأکید کرد. «الهام آزاد»، نماینده نائین، هدف اصلی طرح را برقراری توازن میان حقوق زنان و مردان عنوان کرد.
پیام پنهان موافقان طرح این است که زنان باید نابرابریها را با صبوری تحمل کنند، نه اینکه عدالت حقوقی برقرار شود. پرسش مهم اما بیپاسخ مانده است: اگر مهریه کاهش یابد، جایگزین حمایتی و قانونی زنان چیست و چه تضمینی برای امنیت آنان وجود دارد؟
پیامدها و جایگزینها
هرچند کاهش زندان اقدامی قابلتأمل است، محدود کردن ابزارهای حقوقی زنان بدون ایجاد جایگزینهای واقعی، اصلاحی عادلانه محسوب نمیشود. اما اگر زندانیشدن مردان برای مهریه برای دولت هزینهبر است، راهکارهای جایگزین میتواند شامل اصلاح نظام دادرسی، ارائه حمایتهای مالی و بیمهای برای ازدواج، بازنگری کلی قوانین نابرابر و تدوین قراردادهای زناشویی عادلانه باشد. این اقدامات نهتنها عملی هستند، بلکه هزینه کمتری برای دولت دارند. پرسش اساسی اما همچنان پابرجاست: چرا زنان باید بهای کاهش هزینههای دولت را بپردازند؟
مهریه بهدلیل محدودیتهای حقوقی که صرفاً زنان را هدف قرار میدهد، دیگر ابزار قدرت نیست و به «تنها سپر باقیمانده» تبدیل شده است. کاهش اثرگذاری آن بدون اصلاح نابرابریهای گسترده، زنان را در برابر خشونت خانگی، طلاق اجباری، ترک انفاق و کنترل مردانه آسیبپذیرتر میکند. با توجه به اصلاحیه مهریه که ابزار زنان را محدود میکند و به حق وکالت اشارهای ندارد، زنان هنگام ازدواج باید علاوهبر تعیین مهریه، شروط ضمن عقد را نیز لحاظ کنند تا از آسیبهای احتمالی محفوظ بمانند. نسبت دادن افزایش طلاق یا کاهش نرخ ازدواج تنها به مهریه، سادهسازی و تحریف واقعیت است. علل اصلی این بحرانها فقر، بیکاری، ناامنی اقتصادی، فقدان حمایت اجتماعی و نابرابریهای جنسیتی گسترده است، نه میزان مهریه.
میراث کهن جنگل هیرکانی امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار دارد؛ تهدیدهایی که گاه از دل طبیعت و تغییراقلیم میآیند و گاه نتیجه بیتوجهی، بهرهبرداریهای ناهماهنگ و فشارهای انسانی هستند. همین واقعیت موجب شده است ضرورت حفاظت از جنگلهای هیرکانی نه یک موضوع صرفاً محیطزیستی، بلکه دغدغهای ملی، بیننسلی و بینالمللی تلقی شود. جنگلهایی که میلیونها سال پابرجا ماندهاند، اکنون در برابر تهدیدهایی قرار دارند که ممکن است در چند دهه آینده بسیاری از ارزشهای بیبدیل آنها را نابود کنند.
هیرکانی؛ موزه زنده تاریخ طبیعی
ویژگی بارز جنگلهای هیرکانی این است که بخش مهمی از تاریخ تکامل روی زمین در آنها حفظ شده است. ساختار گونهای و پوشش گیاهی هیرکانیها یادگاری دورانهای باستانی است؛ گیاهانی که پس از عصر یخبندان در بسیاری از نقاط جهان از میان رفتند، اما اینجا جان سالم به در بردند. وجود گونههایی مانند شمشاد هیرکانی، سرخدار، لرگ، آزاد، انجیلی، ملچ و افراهای متنوع، نشاندهنده این استمرار زیستی است. این جنگلها نهتنها از نظر گونهای غنیاند، بلکه از نظر ژنتیکی نیز ذخایر منحصربهفردی در خود جای دادهاند؛ ذخایری که نقش حیاتی در انطباق زیستبوم با تغییرات اقلیمی آینده خواهند داشت.
در کنار این ویژگیهای گیاهی، زیستگاه گونههای جانوری، جنگل هیرکانی را به یکی از مهمترین پناهگاههای حیاتوحش ایران تبدیل کرده است. از نظر زمینشناختی نیز این جنگلها در تثبیت خاک، ذخیره آب، کنترل فرسایش، تولید اکسیژن و تنظیم اقلیم منطقه نقش بیبدیل دارند. به همین دلیل است که ازبینرفتن هر بخش از این جنگلها، نهتنها تهدیدی برای محیطزیست ایران بلکه خسارتی برای تعادل طبیعی زمین است.
ثبت جهانی؛ تعهدی فراتر از مرزهای ملی
افزودهشدن جنگلهای هیرکانی به فهرست میراث جهانی یونسکو، تعهدی بزرگ برای حفاظت و مدیریت از این عرصه ارزشمند است. یونسکو این جنگلها را بهدلیل برخورداری از «ارزش جهانی برجسته» ثبت کرده است؛ مفهومی که نشان میدهد اهمیت این جنگلها فراتر از قلمرو یک کشور است و حفاظت از آن وظیفهای جهانی محسوب میشود.
ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی چند پیام اساسی برای ایران دارد. نخست آنکه دولت موظف است سازوکارهای مدیریتی و حفاظتی منسجم، مبتنیبر برنامه و هماهنگ با استانداردهای جهانی فراهم کند. دوم آنکه هرگونه تهدید، تخریب، آتشسوزی یا بهرهبرداری ناهماهنگ باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. سوم آنکه حفاظت از عرصه و حریم ثبتشده خط قرمزی است که هرگونه تغییری را با محدودیتهای جدی مواجه میکند. به بیان دیگر، ثبت جهانی برای ایران اعتبار و فرصت ایجاد کرده، اما همزمان مسئولیتهایی را پیش روی کشور قرار داده که انجام آنها برای حفظ جایگاه بینالمللی و اعتماد جامعه جهانی ضروری است.
تهدیدها؛ آزمونی برای مدیریت میراث طبیعی
جنگلهای هیرکانی در دهههای اخیر با موجی از تهدیدهای طبیعی و انسانی روبهرو بودهاند. تغییراقلیم گسترده که پدیدههایی مانند گرمایش زمین، کاهش بارش، افزایش تبخیر و افزایش احتمال آتشسوزی را تشدید کرده، یکی از مهمترین چالشهاست. افزایش دما و وقوع دورههای خشک طولانی در بسیاری از نقاط شمال کشور باعث شده زمینه برای گسترش آتشسوزیها بیش از گذشته فراهم شود. آتشسوزیهایی که در سالهای اخیر در برخی نقاط رخ داده، نمونههایی از آسیبپذیری روزافزون این جنگلها است؛ آسیبهایی که ممکن است بازگشتپذیری کامل برخی نقاط را دهها سال به تعویق بیندازد.
در کنار عوامل طبیعی، فعالیتهای انسانی نیز سهم قابلتوجهی در تهدید هیرکانیها دارند. توسعه غیرکارشناسی راهها، بهرهبرداری بیرویه چوب، تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربری اراضی، دامداری بیضابطه، گردشگری ناهماهنگ و ضعف نظارت در برخی مناطق، یکپارچگی زیستبوم هیرکانی را تحتالشعاع قرار داده است. ورود آفات جدید مانند شبپره شمشاد و قارچهای مخرب نیز فشار مضاعفی بر ساختار زیستی جنگل وارد کرده و احیای آنها نیازمند برنامهریزی بلندمدت و اقدامات علمی است.
اهمیت جهانی حفاظت از هیرکانیها؛ چرا این جنگلها فقط مال ما نیستند؟
جنگلهای هیرکانی تنها بخشی از طبیعت ایران نیستند؛ بلکه بخشی از میراث مشترک بشریت محسوب میشوند. این جنگلها برای پژوهشگران حوزههای گیاهشناسی، جانورشناسی، زمینشناسی، اقلیمشناسی و تنوع ژنتیکی اهمیت جهانی دارند. هر هکتار از این جنگلها میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره روند تکامل و سازگاری گونهها با تغییرات اقلیمی طی میلیونها سال ارائه دهد.
از منظر فرهنگی نیز جنگلهای هیرکانی نقش مهمی در هویت مردم شمال ایران داشتهاند. باورها، افسانهها، آیینها، نظام زیست روستایی، معماری بومی و بسیاری از عناصر فرهنگ محلی با این جنگلها پیوند خورده است. به همین دلیل، تخریب هیرکانیها فقط نابودی طبیعت نیست، بلکه حذف بخشی از حافظه فرهنگی جامعه ایرانی است. از نظر اقتصادی نیز جنگلهای هیرکانی ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه گردشگری پایدار و اقتصاد محلی دارند. اما هرگونه بهرهبرداری باید مبتنیبر اصول علمی باشد تا منجر به تخریب و فشار مضاعف بر عرصه ثبت جهانی نشود.
حفاظت؛ از ضرورت اکولوژیک تا مسئولیت بیننسلی
حفاظت از جنگلهای هیرکانی امروز نه یک انتخاب بلکه ضرورتی حیاتی است. این جنگلها مرکز تنظیم چرخههای طبیعی منطقه هستند و نقش اساسی در توازن آب و هوا، کنترل فرسایش، افزایش رطوبت و کاهش دما دارند. تخریب این جنگلها بهطور مستقیم بر زندگی مردم، امنیت غذایی، منابع آبی و حتی سلامت اجتماعی اثر میگذارد. در این میان، مشارکت جامعه محلی، توانمندسازی نیروهای حفاظتی، استفاده از فناوریهای نوین مانند سنجشازدور، پهپادها و سامانههای پایش لحظهای، آمادگی در برابر حریقها و تدوین برنامههای تخصصی بازتوانی جنگل از ضرورتهای فوری است. کشورهایی که جنگلهای باستانی مشابه دارند، برای حفاظت از آنها شبکههای نظارتی پیچیده، تیمهای تخصصی و آموزش گسترده شهروندان را به کار گرفتهاند؛ رویکردی که در ایران نیز باید تقویت شود.
مسئولیت ما در برابر میراث زنده زمین
جنگلهای هیرکانی در لحظهای تاریخی قرار دارند؛ لحظهای که آینده آنها وابسته به تصمیمها، مدیریت و همبستگی ماست. این جنگلها تنها پوشش گیاهی نیستند؛ بلکه قطعهای از تاریخ زمین، بخشی از هویت ایران، یکی از مهمترین ذخایر تنوعزیستی جهان و یادگار بیبدیل عصر یخبنداناند. حفاظت از آنها نیازمند نگاه بلندمدت، برنامهریزی علمی، هماهنگی نهادی، سیاستگذاری مسئولانه و مشارکت واقعی مردم و کارشناسان است. اگر امروز برای حفاظت از هیرکانیها اقدام نکنیم، فردا ممکن است بخشهایی از این میراث کهن را برای همیشه از دست بدهیم؛ میراثی که بازسازی آن شاید هزاران سال طول بکشد. جنگلهای هیرکانی میراث زمیناند؛ اما پاسداری از آنها وظیفه ماست. اکنون بیش از هر زمان دیگر باید با آگاهی، تصمیمگیری و احساس مسئولیت، این گنجینه طبیعی را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
|پیام ما| درحالیکه پزشکیان بر شأن و کرامت زنان فارغ از نوع پوشش تأکید کرد، معاون امور زنان راجعبه فعالیت جدید افرادی که در خیابان به دختران تذکر حجاب میدهند، ابراز بیاطلاعی کرد.
آخرین خبرهای منتشرشده از مواضع دولت چهاردهم نشان میدهد هنوز هماهنگی میان اعضای آن درباره حجاب وجود ندارد و میان صحبتهای «مسعود پزشکیان»، رئیسجمهوری در سیام آبانماه و صحبتهای معاون امور زنان و خانواده او در یکم آذر، فاصله است.
چند روز پیش پزشکیان در شورای توسعه استان قزوین گفت پیش از انقلاب در دانشگاه بسیاری از دختران حجاب نداشتند: «اما بسیار باشخصیت بودند و شخصیت آنان بهنوعی بود که هیچکسی حق بیاحترامی به آنها را نداشت.»
او ادامه داد: «درنتیجه زنان و دختران ما باید جلوی آنانی که با رفتارهایشان زنان را زیر سؤال میبرند، بایستند و اعتراض کنند و جامعه چنین چیزی را قبول نمیکند.»
این درحالیاست که روز شنبه، یکم آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری حجاب را یک موضوع «فرهنگی» خواند و راجعبه فعالیت جدید افرادی که در خیابان به دختران تذکر حجاب میدهند، ابراز بیاطلاعی کرد.
«زهرا بهروزآذر» درباره فعالیت جدید افرادی که در خیابان به دختران تذکر حجاب میدهند، به جماران گفت: «باور ما به این است که حجاب یک مسئله فرهنگی است که یکشبه ایجاد نشده و شاید ریشه چندین دهساله دارد. بنابراین، برای حل آن مسئله باید راهکارهای فرهنگی داشته باشیم.»
او تأکید کرد باید با کمک خود خانوادهها، جامعه روحانیت و کسانی که مورد قبول مردم هستند، بتوانیم این مسئله را حل کنیم: «اصلاً ما در دولت راجعبه اینکه بخواهد «تذکر فیزیکی» داده شود، برنامهای نداشتهایم و طرحی هم داده نشده است.»
اواخر مهرماه خبرهایی درباره بازگشت گشت ارشاد به خیابانها و تذکر حجاب به زنان مطرح شد. «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران به شایعه بازگشت ونهای گشت ارشاد واکنش نشان داد: «ما مثل هر زمان دیگری به انسجام داخلی نیاز داریم، در این مسیر حتماً مردم همراهی خواهند کرد. موضوعات اساسی که امروز به آن میپردازیم، مربوط به حوزه معیشت و زیست مردم است.»
چنانکه ایرنا نوشته، او در ادامه صحبتهای خود تأکید کرد نکاتی را برخی فعالان فرهنگی مطرح کردهاند و از برخی صحنهها که اصطلاحاً به آن «بدننمایی» گفته میشود، دلخوریهایی داشتند: «این موضوع برای هیچ فردی که در حکومت اسلامی، در دولت اسلامی و در جامعه اسلامی فعالیت میکند، پذیرفته نیست؛ ولی یقیناً راهش را از جنس معمول نمیدانیم. راهش این نیست که تجربه را دوباره تجربه کنیم، آزموده را آزمودن خطاست.»
سخنگوی دولت به خبرنگاران گفت کمک کنید و بگویید ما چه کنیم که به یک جامعه متعادل برسیم: «بههرحال، بخشی از مردم ما هم افراد مذهبی هستند، باید چه کنیم که از هر دو طرف به آزادیهای فردی احترام بگذاریم.»
اما مهاجرانی هم از حضور دوباره این گشتها ابراز بیاطلاعی کرد.
درحالیکه معاون امور زنان رئیسجمهوری بر ضرورت اتخاذ رویکردی «فرهنگی» در مسئله حجاب تأکید دارد، تناقض در اظهارات مختلف نشان میدهد این موضوع همچنان یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات است و هر بار به نقطه مناقشه بازمیگردد. بازگشت زمزمههای گشت ارشاد و واکنش محتاطانه دولت به آن، پرسشهایی جدی درباره سازوکار تصمیمگیری ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه چه نهادی مسئول تعیین سیاست واحد است و چرا دولت از برخی اقدامات ابراز بیاطلاعی میکند؟
ناترازی بنزین، واقعیتهای پنهان و دیوار کوتاه مردم
مسئله ناترازی بنزین و قیمت ناچیز آن، بار دیگر به نقطه حساس و اصطلاحاً بزنگاه رسیده است؛ نقطهئی که هرگونه تصمیمگیری عجولانه درباره افزایش قیمت بنزین، میتواند پیآمدهای اجتماعی جدی و خطرناکی داشته باشد؛ شبیه تجربه تلخ آبان ۱۳۹۸ که هنوز داغش تازه است! در همین فضا، بسیاری از مقامات باربط و بیربط دولتی و مجلسی، اظهارات متعدد و گاه متناقض داشتهاند. اخیراً نیز معاون اجرایی رئیسجمهوری اعلام کرده است: «مردم آماده باشند! زمان افزایش قیمت حاملهای انرژی رسیده و تصمیمگیری برای اصلاح قیمت بنزین ناگزیر است؛ چه دولت فعلی باشد چه دولت دیگر.» (خبرآنلاین) به گفته او، دولت برق و گاز را «بسیار پایینتر از قیمت تمامشده» عرضه میکند و این «مصرف بیرویه» را تشدید کرده است.
این گزاره درباره برق شاید درست باشد، اما درباره بنزین بههیچوجه صادق نیست. اغلب کارشناسان بر این باورند که بنزین در ایران به کالائی کمکشش تبدیل شده است؛ یعنی افزایش قیمت، برخلاف تصور رایج، تأثیر چشمگیری بر کاهش مصرف ندارد. آنچه بر افزایش مصرف بنزین در ایران اثر میگذارد، بیش از آنکه ناشی از رفتار مردم باشد، قاچاق سوخت، کیفیت فاجعهبار و میزان مصرف خودروهای داخلی است؛ مسائلی که ربط چندانی به مردم ندارند و دولت بهتر از هر کسی از آنها آگاه است.
مرور تجربه آبان ۱۳۹۸ بهترین شاهد برای این ادعاست. براساس آمار رسمی، میانگین مصرف بنزین در روزهای پیش از افزایش قیمتها حدود ۹۸.۷ میلیون لیتر در روز بود که پس از افزایش قیمت به ۷۶.۶ میلیون لیتر کاهش یافت؛ یعنی حدود ۲۲ میلیون لیتر کاهش. اما میانگین مصرف کل سال ۱۳۹۸ حدود ۷۲ میلیون لیتر بوده است؛ رقمی که خود نشان میدهد آمار بسیار بالای اعلامی برای روزهای قبل از آبان، نشاندهنده روند واقعی و پایدار مصرف سوخت در ایران نبوده و یا حتی ممکن است دستکاری در آمار برای اقناع افکار عمومی و کاستن از شدت اعتراضات اجتماعی بودهباشد.
سال ۱۳۹۹ نیز تحتتأثیر محدودیتهای کووید–۱۹ قرار داشت که امکان تحلیل «رفتار واقعی مصرف در شرایط پایدار» را دشوار میکند. با این حال، حتی با عادیتر شدن ترددها، مصرف کل کشور در سال ۱۳۹۹ همچنان متناسب با میانگین مصرف سال ۱۳۹۸ و حدود ۷۵ میلیون لیتر در روز ثبت شدهاست.
این بدان معناست که استراتژی قیمتی نه تنها در بلندمدت بر مصرف بنزین اثر ملموسی نداشته، بلکه بخش عمده نوساناتِ مصرف، ناشی از عوامل بیرونی مانند کرونا بودهاست نه «گران شدن بنزین». حتی علیرغم محدودیتهای ناشی از کرونا، همچنان شاهد ۵درصد افزایش نسبت به سال قبل هستیم.
بنابراین میتوان گفت برخلاف تصور برخی از مسئولان و کارشناسان اقتصاد انرژی، استراتژی قیمتی همانند ادوار گذشته احتمالاً در این نوبت نیز موفق نخواهد بود. زیرا مبتنی بر دادههای نادرست و مبانی غیرمنطقی مانند مصرف بالای ایرانیان بهدلیل ارزانی بنزین است. وقتی برخی مسئولان از «مصرف دوبرابری ایرانیها نسبت به میانگین جهانی» سخن میگویند، ناخواسته این تصور ایجاد میشود که مردم در خانهها بهجای نوشیدنی، بنزین در لیوانشان میریزند!
هیچکدام از این مسئولان اشاره نمیکنند که بخش عمده این مصرف بالا، ناشی از خودروهائی است که همین ساختار قدرت و مدیریت تولید کرده: خودروهائی با چند برابر قیمت و با مصرف و آلایندهگی چند برابر استاندارد جهانی!
مقایسههای بینالمللی نیز واقعیت پیچیدهتری را نشان میدهد که متأسفانه یا خوشبختانه ادعاهای سادهسازیشده مسئولان را رد میکند: بسیاری از کشورهای با «مصرف پایین» اساساً کمتر خودرو دارند (به دلیل توسعهنیافتهگی) از سوی دیگر در این مقایسهها به کشورهای منطقه مانند عربستان و امارات اشاره نمیکنند که سرانه مصرفی بسیار بالاتر از ایران دارند.(حدود دو برابر) یا کشورهای توسعهیافته مانند آمریکا و کانادا که دو تا سه برابر ایران، سرانه مصرف بنزین دارند؛ در این مقایسهها نادیده گرفته میشوند. (آن هم با خودروهای استاندارد نه با مصرف پراید و سمند و …)
بنابراین «دوبرابر بودن مصرف ایرانیها» نسبت به میانگین جهانی اگرچه درست است، اما ارتباط مستقیمی با رفتار مردم ندارد؛ بلکه نتیجه فنآوری فرسوده و پرمصرف خودروسازان داخلی است.
مسئله قاچاق هم که اخیراً فرمانده پلیس ایران با تجاهلالعارفین آن را به خیک استراتژی قیمتی بست و استراتژی نظارتی و کنترلی خود را نادیده انگاشت، اساساً ربطی به مردم ندارد و طبق اظهارات او و اعتراف «عصر ایرانیان»، روزنامه تندرو و منسوب به سعید جلیلی، قاچاق در ایران سازمانیافته است.
(طبق اظهارات رادان، فرد یا گروهی پس از یکسال عملیات، بازداشت و به ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم میشود و به نوشته روزنامه جوان، ارگان سپاه پاسداران «تنها در دو ساعت، جیرینگی» پرداخت میکند!)
در این میان اما اشاره مهم پزشکیان حائز اهمیت است؛ جائی که بالاخره یک مقام رسمی بهجای روال همیشگی بالارفتن از دیوار کوتاه مردم، به یکی از عوامل اصلی ماجرای ناترازی بنزین اشاره میکند.
جمله اخیر رئیسجمهوری در شبکه اجتماعی ایکس، از معدود دفعاتیست که یک مقام رسمی بهجای حمله به مردم، انگشت اتهام را بهدرستی متوجه خودروسازان کرده است: «در جلسه هیئت دولت به خودروسازان اخطار دادم: اگر در یک بازه زمانی معقول موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت به سطح قابلقبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم. در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید؛ دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.» (dolat.ir)
این حرف، تا حدودی واقعبینانه ریشه مسئله را نشانه گرفته است. چرا که در شرایط خاص ایران، اساساً مصرفکننده توان کاهش مصرف را ندارد؛ چون خودروهای موجود در کشور کممصرف نیستند.
اکنون در جهان، خودروسازان بر سر کاهش مصرف سوخت رقابت میکنند؛ در حالیکه در ایران، خودروئی با مصرف ۱۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، «کممصرف» تلقی میشود!
اگر خودروهای داخلی مطابق استاندارد جهانی با مصرف حدود ۷ لیتر تولید شوند، مصرف بنزین کشور بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز کاهش مییابد؛ یعنی دو برابر ناترازی فعلی کشور. این کاهش ناشی از رفتار مردم نیست؛ بلکه ناشی از فنآوری و استانداردهای تولید خودرو است.
بنابراین وقتی که مردم به عنوان مصرفکنندهگان، عامل افزایش مصرف نیستند، راهحل واقعی؛ استراتژی قیمتی نیست که بیکارکرد شدهاست، بلکه اصلاح ساختاری است.
اگر دولت واقعاً به دنبال حل ناترازی بنزین است، راهحل در افزایش قیمت نیست؛ دستکم این تنها راهحل نیست، بلکه در تدوین یک بسته سیاستی جامع و راهبردیست که همزمان شامل: الزام خودروسازان به فنآوری جهانی و اصلاح فوری استاندارد مصرف خودروها، امکان بهرهمندی مردم از خودروهای استاندارد، باکیفیت و ارزان خارجی، توسعه گسترده حملونقل عمومی برای کاهش ترددها، دیجیتالیسازی خدمات، دولت الکترونیک و کاهش سفرها و ترددهای غیرضروری، مقابله واقعی با قاچاق سازمانیافته سوخت و ساماندهی قیمت بدون شوک و بدون تنش اجتماعیست.
با اجرای چنین بستهئی، ایران نه تنها از ناترازی عبور میکند، بلکه حتی ظرفیت صادرات بنزین نیز خواهد داشت.
طبق برآوردهای اقتصادی، کاهش مصرف در همین حد، به معنی ۳۰ میلیون دلار صرفهجویی روزانه و ۱۰ میلیارد دلار سالانه برای اقتصاد ایران است که در شرایط کنونی واقعا رقمی قابل توجه است.
لذا در یک جمعبندی مختصر میتوان گفت که قیمت بنزین در ایران پایین است؛ اما افزایش قیمت بهتنهایی پاسخگوی ناترازی نیست. بنزین فعلا کالائی کمکشش است و استراتژی قیمتی، بدون اصلاح ساختار خودرو، بیاثر و پرخطر خواهد بود.
مسئولیت این بحران، پیش از هر چیز بر عهده کیفیت خودرو، قاچاق ساختاری و سیاستگذاری نادرست است؛ نه مردم.
اگر دولت در این مسیر حرکت کند، ناترازی بنزین نه تنها حلشدنیست، بلکه به فرصتی برای تولید، ارزآوری و اعتمادسازی اجتماعی نیز بدل خواهد شد.
ضعف مدیریت «الیت» را شعلهور کرد
آتشسوزی مراتع و جنگلها هر ساله بخش زیادی از منابعطبیعی ایران را قربانی خود میکند. این حریقها یک روز در زاگرس و نوار غربی و جنوبغربی ایران رخ میدهد و روز دیگر در پیرجنگلهای هیرکانی شمال ایران؛ چنانکه امروز شعلههای آتش از «الیت» مازندران بلند شده و اطفای آن در حال تبدیلشدن به یک رؤیا برای تمامی ایرانیان است. از وقتی آتش الیت مازندران آغاز شد تا زمان نوشتن این گزارش، تلاشها برای خاموش کردن ادامه دارد و آتش همچنان در حال پیشروی است.
نحوه مقابله با این حریق از سوی مسئولان دولتی، انتقادات زیادی را برانگیخته است. کمبود تجهیزات مدرن اطفای حریق مانند هواپیماها و بالگردها و پهپادهای آتشنشان که در آتشسوزیهای مناطق جنگلی و کوهستانی مورد استفاده قرار میگیرند، از جمله این انتقادات است. باوجوداین، برخی دیگر از کارشناسان منابعطبیعی، نحوه مدیریت حریق از سوی مسئولان را مهمتر از تجهیزات میدانند.
ضرورت هماهنگی برای استفاده از تجهیزات
«رحیم ملکنیا»، عضو هیئتعلمی دانشکده منابعطبیعی دانشگاه لرستان، در گفتوگو با «پیام ما» با بیان اینکه تجهیزات اطفای حریق برای حریقهای جنگلی و کوهستانی در جهان معمولاً براساس نوع آتش، وسعت حریق و توپوگرافی منطقه انتخاب میشوند، میگوید: «برای برخی آتشسوزیها، تجهیزات ساده زمینی و حضور نیروی آتشنشان کافی است، اما در مناطق جنگلی و کوهستانی پیچیده، مانند جنگلهای ایران، گاهی به تجهیزات سبک و گاهی به تجهیزات سنگینتر نیاز است. پهپادها، بالگردها، هواپیماهای سنگین و سبک در این مناطق نقش کلیدی دارند و حتی در جنگلهای جلگهای ممکن است «ماشینهای آتشنشانی» نیز مورد استفاده قرار گیرند. انتخاب تجهیزات کاملاً بستگی به مدل آتشسوزی و شرایط توپوگرافی منطقه دارد.»
بهگفته ملکنیا، در ایران استفاده از تجهیزات عمدتاً برای انتقال نیرو و پشتیبانی عملیات زمینی است. «موفقیت عملیات وابسته به هماهنگی دقیق میان نیروهای زمینی و هوایی است تا خسارت کاهش یابد و کارایی افزایش پیدا کند. اگر منطقهای خالی شود و نیروهای زمینی بعد از آن وارد شوند، نحوه استفاده از تجهیزات باید بهگونهای باشد که کمترین خسارت ایجاد شود. درواقع، تجهیزات باید با ساختار مدیریتی و بخش نرمافزاری عملیات هماهنگ باشند.»
وقتی دوباره آتش شعلهور شد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بسیاری از کشورها جهان بخش عمدهای از تجهیزات هوایی اطفای حریق در اختیار نیروهای نظامی است، توضیح میدهد: «این تجهیزات در مواقع آتشسوزی برای مدیریت و مبارزه با حریق فعال میشوند. این تجهیزات نظامی شامل هواپیماهای سنگین و سبک است که برحسب نیاز استفاده میشوند.»
او با اشاره به حریق گسترده «الیت مازندران» میگوید: «در برخی آتشسوزیها مانند آتشسوزی الیت مازندران، انتقاداتی مطرح شد مبنیبر اینکه هواپیماهای ایلیوشین یا بالگردها دیر رسیدند یا بهدلیل محدودیتها نتوانستند عملیات مؤثری انجام دهند؛ برای مثال، بالگردها بهدلیل حرارت یا دسترسی محدود، موفق نشدند.»
ملکنیا با تأکید بر اینکه ضعف مدیریت و سوءهماهنگی، بیش از کمبود تجهیزات در اینگونه آتشسوزیها خود را نشان میدهد، میگوید: «ضعف مدیریت موجب شد آتش ابتدا بهصورت سطحی مهار شود، اما دوباره شعلهور و گسترده شود و خسارتهای جدی ایجاد کند.»
او کشمکش میان سازمان محیطزیست و منابعطبیعی درباره مناطق حفاظتشده را نشاندهنده ضعف مدیریت حریق و نبود پروتکلهای عملیاتی جامع میداند و معتقد است: «اگر مدیریت مناسبی باشد، تجهیزات موجود در ایران برای چنین حریقهایی کفایت میکنند و میتوان از کمکهای بینالمللی نیز بهره برد.»
ملکنیا با اشاره به اعزام هواپیمای ایرانی برای مهار آتشسوزی در جنگلهای ترکیه در سالهای گذشته تأکید میکند: «اگر مدیریت صحیح اعمال شود، همین تجهیزات میتوانند بهطور مؤثر حریقها را مهار کنند. اما نبود طرح جامع و ضعف مدیریتی در سالهای گذشته باعث شده است هر بار حریقها بهصورت پراکنده و ناکارآمد کنترل شوند. تجربهها نشان میدهد ترکیب مناسب تجهیزات، نیروی انسانی و مدیریت دقیق، کلید موفقیت در مهار حریقهای جنگلی ایران است.»
او با انتقاد از سازمان منابعطبیعی میگوید: «رئیس این سازمان همراه با دو نفر دیگر که سابقه و تخصصی در زمینه حریق ندارند، به ایتالیا سفر کردند تا از تجربیات بینالمللی در این زمینه بهرهمند شوند. باید از ایشان پرسید چه آموختههایی از این سفر به کشور منتقل خواهد شد؟ و قرار است چگونه این تجربیات در مدیریت حریقهای جنگلی ایران به کار گرفته شود؟»
آتشسوزیهای جنگلی ایران، بهویژه حریق گسترده «الیت مازندران»، نشان میدهد ضعف مدیریت و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول، بیش از کمبود تجهیزات مدرن مهمترین عامل ناکارآمدی در مهار اینگونه حریقها است. درحالیکه ایران از انواع پهپادها، بالگردها، هواپیماهای سنگین و سبک برخوردار است، نبود طرح عملیاتی جامع و هماهنگی میان نیروهای زمینی و هوایی باعث میشود حریقها در مراحل ابتدایی بهصورت درست اطفا نشوند و در ادامه خسارتهای بیشتری وارد کنند.
ترکیب تجهیزات، نیروی انسانی آموزشدیده و مدیریت دقیق و هماهنگ کلید موفقیت در اطفای حریقهای جنگلی ایران است. بااینحال بهنظر میرسد، مشکل اصلی در بهرهبرداری درست و مدیریت بهینه منابع است.
ابهامات قانونی، مانع بزرگ استرداد اموال تاریخی
بهرغم پیگیریهای مستمر در ساختار وزارت میراثفرهنگی، ایران در بازگرداندن اموال فرهنگی و تاریخی خود از کشورهای دیگر همواره با چالشهای جدی حقوقی و اجرایی مواجه است. بخش عمده این چالشها به مسائل حقوقی و بخشی به مستند نشدن اطلاعات اشیای تاریخی ایران بازمیگردد. هرچند مسائل و مشکلات این مقوله کمتر رسانهای میشوند و تنها اخبار مربوط به بازگشت آثار و یا نمایش آنها در فضای عمومی منتشر میشود، اما مرکز پژوهشهای مجلس به آسیبشناسی این مسئله و راهکارهای رفع چالشها پرداخته است.
در گزارش اخیر این مرکز آمده است: «در دهههای گذشته، مقدار قابلتوجهی از اشیای فرهنگی و تاریخی ایرانی که بهصورت غیرقانونی از کشور خارج شده بودند، بهویژه از طریق همکاریهای دیپلماتیک با کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو و کنوانسیون ۱۹۹۵ یونیدرویت، یا از طریق دادخواهیهای قضائی در محاکم کشورهای مبدأ، به ایران بازگردانده شده است. بااینحال، این میزان بازگشت اموال در مقایسه با حجم گسترده آثار ایرانی که در تصرف مجموعههای خصوصی، موزهها و مؤسسات علمی و پژوهشی در کشورهای خارجی قرار دارد، بسیار اندک است. این نابرابری ناشی از چالشهای قانونی، ضعف اقدامات اجرایی و نبود قواعد بینالمللی مؤثر در زمینه استرداد اموال فرهنگی است.»
اقدامات متناسب با حجم اموال بهسرقترفته نیست
در این گزارش تأکید شده است بهرغم تلاشها در سالهای اخیر برای بازگرداندن اموال تاریخی و فرهنگی بهسرقترفته از کشور، اقدامات وزارت میراثفرهنگی متناسب با حجم وسیع اموال بهسرقترفته ایرانی که در خارج از کشور قرار دارند، نیست و در این حوزه کاستیهایی وجود دارد.
در بخشی از این گزارش به موانع قانونی موجود اشاره شده است: «یکی از موانع قانونی در استرداد اموال ایرانی، تصویب قانون حفظ آثار ملی در سال ۱۳۰۹ است. طبق این قانون، هیئتهای کاوش باستانشناسی خارجی اجازه داشتند اشیای مکشوفه از کاوشها در محوطههای باستانی ایران را بین خود و دولت وقت تقسیم کنند و اشیای سهم خود را از کشور خارج کنند. بنابراین، طرح ادعای ایران نسبت به این آثار که بهصورت قانونی از کشور خارج شدهاند، در محاکم کشورهای مقصد پذیرفته نخواهد شد. علاوهبراین، قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو در سال ۱۳۵۳ بدون در نظر گرفتن حق شرط بر ماده ۴، مالکیت کشورهای مقصد بر اموال فرهنگی تاریخی ایرانی که توسط هیئتهای باستانشناسی خارجی به دست آمده و از ایران خارج شدهاند، تأیید کرده است. ازاینرو، هرگونه ادعای مالکیت نسبت به این اموال که بهصورت قانونی از کشور خارج شدهاند، در محاکم کشورهای مقصد نیز قابلپذیرش نخواهد بود.» از طرفی مسئله این است که بخش عمده آثار تاریخی ایران در کاوشهای اولیه در دوران قاجار و پیش از تصویب قوانین داخلی و بینالمللی در حوزه حفاظت از اموال تاریخی از کشور خارج شده و به موزههای مختلف منتقل شدهاند.
پیشنهادات تقنینی، نظارتی و سیاستی
از جمله راهکارهایی که گزارش مرکز پژوهشها برای جبران قصور در گذشته پیشنهاد داده است، امکانسنجی اصلاح قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو با رویکرد اعلام حق شرط بر ماده ۴ این کنوانسیون توسط وزارت میراثفرهنگی است. راهکار پیشنهادی دیگر تصویب ماده واحده برای تشکیل کارگروه ملی استرداد اموال فرهنگی است تا اقدامات اجرایی مربوط به استرداد اموال را بهطور منسجم پیگیری کند. اما نکته مهمتر در این پیشنهادات، به یک خلأ بزرگ در حوزه میراثفرهنگی برمیگردد؛ پایش و اطلاعرسانی درباره اموال مسروقه پیشنهادی است که مرکز پژوهشها ارائه کرده است: «پایش منظم حراجهای بینالمللی اموال فرهنگی-تاریخی ایرانی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی برای اطلاعرسانی درباره اموال مسروقه و قاچاقشده ایرانی، توسط دبیرخانه کارگروه ملی استرداد و با همکاری وزارت میراثفرهنگی، انجام شود. این پایگاه اطلاعاتی باید شامل مدارک و مستندات دقیق درباره این اموال باشد.» اما مسئله اینجاست که بسیاری از این اموال اساساً مستندنگاری نشدهاند و یا اطلاعات دقیقی از آنها در دست نیست. ضمن اینکه برخی از آثار مسروقه ایران از حفاریهای غیرمجاز به دست آمده و سپس از کشور خارج شدهاند.
چالشها و موانع قانونی و اجرایی
در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کمبودهای حوزه اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسندگان این گزارش معتقدند: «موفق نبودن ایران در زمینه بازگرداندن اموال ایرانی مسروقه و بهطور غیرقانونی خارجشده، صرفاً بهدلیل کاستیهای قانونی نیست، بلکه بخش عمدهای از این ناکامی بهدلیل ضعف اقدام در حوزه اجرایی است.» از جمله مواردی که در این زمینه به آن پرداخته شده، تشکیل نشدن کمیته استرداد اموال فرهنگی-تاریخی است. موضوعی که در دهه ۸۰ مورد تأکید مدیران وقت بود، اما بعد از آن به فراموشی سپرده شد. در این گزارش آمده است: «مطابق ماده ۲۳ آییننامه حفاظت از میراثفرهنگی مصوب شورای امنیت کشور ۱۳۸۱، مقرر شد «کمیته ملی استرداد اموال تاریخی-فرهنگی ایران موجود در خارج از کشور» با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط برای سیاستگذاری و هماهنگی در امور استرداد تشکیل شود. اما این کمیته حداقل دو دهه است که تشکیل نشده و اقدامات بندهای ششگانه این ماده آییننامه حفاظت هم به مرحله اجرا نرسیدهاند.»
مسئله مهم دیگری که این گزارش بر آن تأکید کرده و یکی از موانع در مسیر استرداد اموال تاریخی دانسته نبود، بایگانی اموال فرهنگی-تاریخی ایرانی است. براساس این گزارش: «یکی از مهمترین کاستیهای حوزه استرداد، فقدان بایگانی اموال فرهنگی-تاریخی مفقود یا مسروقه ایران از بدو تصویب قانون ۱۳۰۹ تا امروز است. هیچ اطلاعات دقیق، مستند و تصویری از اشیایی که در سدهها و دهههای گذشته از محوطههای تاریخی و مجموعههای فرهنگی مفقود شده یا غیرقانونی از کشور خارج شدهاند، وجود ندارد.» بر همین اساس، اطلاعات دقیقی درباره نحوه خروج اموالی که در یک قرن گذشته از کشور خارج شدهاند، در دست نیست و هیچ رویه نظاممند برای تحقیق درباره آثار ایرانی موجود در موزهها، مجموعههای خصوصی، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی خارجی و نحوه تحصیل آنها اتخاذ نشده است. درحالیکه «مطابق بند «الف» ماده ۲۳ آییننامه حفاظت از میراثفرهنگی، «شناسایی اموال تاریخی-فرهنگی ایران موجود در خارج از کشور که بهطور غیرقانونی خارج شدهاند»، پیشبینی شده بود. در بسیاری از پروندههای حقوقی خارج از کشور، ارائه اسناد متقن برای اثبات مالکیت ایران و خروج غیرقانونی اشیا، بهدلیل نبود بایگانی داخلی، ممکن نیست و ناچاراً تنها به تحقیقات باستانشناختی منتشرشده، شهادت کارشناسان، مقایسه با نمونههای مشابه داخل کشور یا اسناد موجود در بایگانی کشورهای دیگر استناد شده است.»
از دیگر مسائل مورد اشاره در این گزارش، بهعنوان مهمترین چالشها و موانع برای استرداد اموال تاریخی و فرهنگی، نبود پایگاه اطلاعات جامع میراثفرهنگی و اشیای موجود و مسروقه است: «وزارت میراثفرهنگی فاقد یک پایگاه داده جامع درباره محوطههای باستانشناسی، کاوشها، اشیای کشفشده و اشیای مفقودی یا مسروقه است. بسیاری از قطعات مجموعه تختجمشید اکنون در محل خود موجود نیستند، اما اطلاعات دقیقی از زمان سرقت، نحوه خروج از کشور یا محل نگهداری فعلی آنها وجود ندارد، درحالیکه بخش مهمی از این قطعات در موزهها و مؤسسات خارجی نگهداری میشوند. ثبت کامل و دقیق اطلاعات همراه با تصاویر میتواند نوعی اعلام رسمی مفقودی و هشدار به بازار غیرقانونی آثار باشد و به وزارتخانه این امکان را بدهد که در هر حراجی یا معامله احتمالی، اقدام قضائی کند. این رویکرد در بند «د» ماده ۲۴ آییننامه نیز پیشبینی شده بود، اما کتاب مصور مشخصات اموال مسروقه هنوز منتشر نشده است.»
برخی از آثار مستردشده از کشورهای دیگر به ایران از زیر چکش حراجیهای مختلف کشف شدهاند. بیاطلاعی از این حراجها و اقدام قانونی بهموقع از دیگر مواردی است که این گزارش بهعنوان چالش در مسیر استرداد اموال به آن اشاره کرده است. کوتاهی در انتشار گزارشهای مستند از اشیای مستردشده، تعارض در تصمیمها و اقدامات حوزه استرداد، کفایت نداشتن اقدامات فرهنگی-سیاسی و حقوقی لازم، از دیگر مواردی است که این گزارش بر آنها تأکید کرده است.
پیشنهادات اصلاحی و راهکارهای اجرایی
با وجود تمام کاستیها و خلأهای قانونی موجود، باز میتوان این خسران را جبران کرد و اقداماتی برای آینده انجام داد. این گزارش پیشنهاداتی برای اقدامات اجرایی در سطح داخلی و بینالمللی ارائه کرده است: «ایجاد قوانینی روشنتر برای شناسایی و حفاظت از اموال فرهنگی منقول، بهویژه آنها که در مالکیت خصوصی قرار دارند. تقویت همکاریهای بینالمللی برای پیگیری استرداد اموال از طریق دادگاههای بینالمللی یا براساس معاهدات جهانی، تشکیل و تقویت کمیتههای اجرایی برای هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی و خصوصی در راستای استرداد اموال، ایجاد بانک اطلاعاتی بینالمللی از اموال تاریخی ایران برای جلوگیری از فروش غیرقانونی و شناسایی سریعتر اشیای مسروقه» از آن جملهاند.
با بررسی موانع و چالشهای این حوزه میتوان گفت استرداد اموال فرهنگی تاریخی یک تلاش فراگیر و چندجانبه است که همکاری مؤثر بین نهادهای دولتی، قضائی و بینالمللی را میطلبد و شاید یکی از مهمترین اقدامات برای سامان بخشیدن به این امر مهم، تهیه فهرست و بایگانی اطلاعات اموال تاریخی است.
سنتهای آشپزی عشایری، بهویژه در کوههای بلند و بخشنده زاگرس، کیفیت غذا را بر تنوع غذایی مقدم میدانند. در این نواحیِ مرتفع و ناهموار، عشایر پرتلاش و خلاق، با محصولات طبیعی و در دسترسی که در محیط اطرافشان یافت میشود، پختوپز میکنند. از نان و شیر و ماست و پنیر گرفته تا کشک و کره و عسل و خورشتهای خاص، همگی طبیعی هستند و بدون مواد افزودنی تهیه و آماده میشوند. زنان و دختران عشایر، با هر آنچه زمین زیر پایشان برایشان به ارمغان میآورد، آنقدر اصیل و عاشقانه آشپزی میکنند که بخار غذایشان در ارتفاعات مهگرفته زاگرس، انگار بخشی از خود طبیعت است؛ همانقدر بکر و بیبدیل.
یکی از آشپزان ماهر عشایر، زنی میانسال بهنام «شاهطلا» است که همیشه در زاگرس میزیسته. شاهطلا از خانواده درخشانها، تیره «سید صالح کوتاه و چهارلنگ» است. او و خانوادهاش در منطقه «پشتکوه زلقی» زندگی میکنند. همزیستی با طبیعت وحشی، او را به دانشی طبیعتمحور در آشپزی مجهز کرده و در میان غذاهای لذیذی که میپزد، آش دوغ (یا به زبان محلی: دو آ) زبانزد است.
شاهطلا خانم، اول شیر بز را میدوشد و روی آتش میگذارد تا بجوشد. بعدازآن، میگذاردش گوشهای که سرد شود تا بتواند مایه ماست را به آن اضافه کند. ماست که بست، میریزدش توی مَشک و آنقدر مَشک را اینسو و آنسو میکند تا بتوان از آن دوغ و کره گرفت. بعد دوغ را میگذارد روی آتش تا بجوشد و حالتی بریدهبریده پیدا کند. سپس، در کیسهای نخی میریزد و آویزانش میکند تا آبی که دارد بریزد و کشکِ مرغوب و خالص بماند. این تازه شروع آشپزی اوست!
حالا که کشک، بهعنوان رکن اصلی آش دوغ، آماده است، شاهطلا برنج را توی آب میجوشاند و کشک تازه را به آن اضافه میکند. این دو ماده مقوی، خوب که با هم جوش خوردند، روغن بز (که از شیر تازه بز به دست آمده) را با ادویههایی مثل تره و پونه کوهی و زردچوبه میآمیزد و به کشک و برنج در حال جوش اضافه میکند. حاصل این زحمات چندمرحلهای، غذایی مقوی و خوشخوراک است که انرژی عشایر کوهنشین و کوچرو را تأمین میکند.
در خانواده پرجمعیت شاهطلا و آقاخورشید، تقریباً هر روز نان محلی پخته میشود. هر روز صبح، اول وقت، شاهطلا خمیر نان را درست میکند و بعد از آنکه چندساعتی گذشت و خمیر ور آمد، آتش را آماده میکند. پخت نان ممکن است ساعتها به طول بینجامد. در غالب خانوادههای عشایری این کار وظیفه مادر خانواده است. دختران خانواده کمکم این هنر را از مادرشان یاد میگیرند. یکی از کارهای جالبی که زنان باتجربه عشایر هنگام پخت نان انجام میدهند، این است که قبل از شروع، ساج نانپزیشان را با گِل میپوشانند؛ این کار باعث تنظیم آتش تنورشان میشود و از سوختن نان جلوگیری میکند. نان تیری شاهطلا، در کنار آش دوغ و شاید کمی روغن حیوانی، یک وعده غذایی کامل و مقوی برای هر خانواده عشایری است.
آیا باید آتشسوزی الیت و دلیر را به حال خود رها کرد؟
آتشسوزی «الیت» و «دلیر» بحثهای بسیاری را برانگیخته و در میانه این بحثها یک روایت سرراست، اما نادرست تکرار میشود؛ اینکه آتش بخشی طبیعی از زیستبوم هیرکانی است و بنابراین، باید رهایش کرد. اما شواهد زیستی و دیرینهشناختی خلاف این را نشان میدهد. گونههای شاخص هیرکانی هیچ سازگاری شناختهشدهای با آتش ندارند. در مطالعات رسوبشناسی دورههای اخیر زمینشناسی فراوانی زغال بسیار پایین است و وجود درختان چهار تا پنج قرنی با قامت ایستاده نشان میدهد آتشسوزیهای بزرگ و تکرارشونده نمیتوانستهاند عنصر پایدار این زیستبوم باشند. حتی اگر آتشی در چارچوب یک رژیم آتش رخ دهد، رها کردن آن نه توصیه علمی است و نه میتواند بینیاز از مدیریت باشد. با این زمینه، روایت «طبیعی بودن» آتش فعلی بیش از آنکه توضیح علمی باشد، خطر سادهسازی و توجیهگری را در خود دارد.
این روزها فضای مجازی پر است از خبرهای مربوط به آتشسوزی جنگلهای هیرکانی در الیت و دلیر؛ روایتهایی آمیخته با خشم، اندوه و درماندگی در برابر شعلههایی که گویی نهفقط هیرکانی، که ایران را میسوزانند. همزمان روایتی موازی در گردش است که بر دو گزاره تکیه میکند؛ یکی اینکه آتش وحشی بخشی از طبیعت و بومشناسی جنگلهای هیرکانی است و دیگری اینکه چون طبیعی است، باید رهایش کرد. چند نفر این ادعا را برای من فرستادند و یک مورد را هم خودم دیدم. اگرچه من تخصصی در بومشناسی آتش و جنگل ندارم، اما بهواسطه یک کار مطالعاتی محدود روی تهدیدهای زاگرس درباره آتش و رجوع به ادبیات علمی، این روایت برایم نهفقط اشتباه که خطرناک جلوه کرد. همین شد که دوباره دنبال شواهد رفتم. پیش از نوشتن این یادداشت بخشی از شواهد را با متخصصان این حوزه بازبینی کردم تا از صحت آنها بیشتر مطمئن شوم.
در بررسی ادعای طبیعیبودن آتش باید دید چه چیزی «طبیعی» به حساب میآید. در زیستبومهایی که آتش بخشی از چرخه مکرر آنها است، دوره بازگشت آتش کوتاه است و گیاهان نشانههای سازگاری دارند؛ از پوست مقاوم گرفته تا توانایی باززایی سریع یا بذرهایی که با حرارت باز میشوند. هیچکدام از این ویژگیها در گونههای شاخص هیرکانی دیده نمیشود و این خود نخستین نشانه است که آتش نقش ساختاری در این جنگل ندارد. از سوی دیگر، مطالعات پالئواکولوژیک و آنالیز زغال رسوبی نشان میدهد در هزارههای اخیر هولوسن (آخرین عصر زمینشناسی که در آن به سر میبریم)، میزان زغال، پایین و آتشسوزیهای گسترده، نادر بودهاند. این یافته با حضور درختان کهنسال چهار تا پنج قرنی سازگار است؛ درختانی که اگر آتشهای شدید و گسترده بهطور دورهای رخ میداد، امروز ایستاده نبودند.
با این شواهد، آتشسوزی فعلی که شدت بالا و گسترش چشمگیر دارد، نه به الگوی تاریخی آتش در هیرکانی میخورد و نه میتوان آن را بخشی از یک چرخه بومشناختی دانست. چنین رخدادی بیشتر با عوامل انسانی مستقیم (بیاحتیاطی یا عامدانه) یا غیرمستقیم، از جمله تغییراقلیم، توضیحپذیر است. اما حتی اگر فرض کنیم این آتش در چارچوب یک رژیم آتش طبیعی رخ داده باشد، باز هم رهاکردن آن برداشت نادرستی از مفهوم رژیم آتش است. مدیریت آتش همواره تابع شدت و گستره آتش، فشار انسانی، شرایط اقلیمی و ارزش حفاظتی زیستبوم است. رهاکردن آتش تنها به این دلیل که «ممکن است بخشی از طبیعت باشد»، نه توصیه علمی است و نه برخورد مسئولانه؛ بلکه بیشتر نوعی سادهسازی یک مفهوم پیچیده است.
چنین روایتی در عمل میتواند بیش از آنکه محصول درکی علمی باشد، پوششی برای سهلانگاری و نادیدهگرفتن ارزشهای زیستی جنگل باشد. همان بیتوجهیای که میتوان نشانههایش را در علفزار خواندن جنگل هیرکانی یا تأمیننشدن امکانات اولیه مقابله با آتش مشاهده کرد. آتشسوزی فعلی نه پدیدهای طبیعی و تکرارشونده است و نه چیزی که بتوان بیمداخله به حال خود رهایش کرد. تکرار روایت «طبیعیبودن» آن، نهتنها کمکی به فهم مسئله نمیکند، بلکه خطر مشروعیتبخشی به بیعملی دارد. امیدوارم این یادداشت کوتاه مقدمهای باشد تا متخصصان بیشتر به سوءمدیریت رخداده در جنگلهای هیرکانی و سایر توجیهاتی که درباره علل وقوع آتشسوزی اخیر مطرح شده است، بپردازند.
«الیاس خوری»؛ تحلیلگر سیاسی، مدیر تحریریه مجله «النهار» و نویسنده کتابهایی چون «کوه کوچک»، «سرزمین غریبان» و «سفر گاندی کوچک»، در کتاب «دروازه خورشید» از ویرانی روستاها و شهرهای فلسطین میگوید. از زنان و مردانی که حتی با دستهای خالی در برابر اشغالگری گروههای صهیونیستی مقاومت میکنند. آرزوی شخصیتهای این کتاب داشتن وطنی آزاد است که هیچ اشغالگری در آن جای نداشته باشد. الیاس خوری محتوای این اثر داستانی را از روایتهای شفاهی فلسطینیان ساکن چهار اردوگاه در لبنان گرد آورده است. او مدتی طولانی و بدون ابزاری برای ضبط و ثبت، به این اردوگاهها میرفت و با مردم نشست و برخاست داشت.
راوی اصلی رمان «دروازه خورشید» شبها بر بالین مردی که در کما است، مینشیند و قصههایی میگوید؛ قصههایی که روایتگر رنج هزاران انسان آواره است. «ما تاریخمان را نمیشناسیم. باید داستانهای هر روستا را جمع کنیم تا روستاها در حافظهمان زنده بمانند.» این جملهای است که «خلیل» بارها تکرار میکند، نمادی از تلاشی انکارناپذیر برای بازسازی هویت فلسطینیانی که زمینگیر تبعید و خاطرات فراموششدهاند.
کتاب در دو بخش نوشته شده است. بخش اول «بیمارستان الجلیل» و بخش دوم «مرگ نهیله» نام دارد.
الیاس خوری در این رمان، با بهرهگیری از تاریخ شفاهی پناهندگان فلسطینی، حماسهای چندصدایی خلق کرده است که از اخراج بزرگ سال ۱۹۴۸ آغاز میشود، همان چیزی که خلیل آن را «حماسه مردم فلسطین» مینامد. در میان روایتها، نهفقط تراژدی فاجعه بلکه امید نیز جاری است؛ امید به بازگشت.
«دروازه خورشید» فقط رمان سیاسی نیست، بلکه آیینهای است از هویت ملی، درد، عشق و زندگی مردمی که تاریخ رسمی کمتردیدهشده است. خوری با خلق یک نقشه ادبی حافظه از اردوگاهها، چادرها و درختهای زیتون تصویری میسازد که هم تراژیک است و هم امیدبخش. «میخواستم ریههایم را پر کنم از عطر خوش زیتونی که فضای خانه کوچک و نجیبش را معطر و خوشبو کرده بود.»
نویسنده در این کتاب حافظ خاطره جمعی یک نسل بههمپیوسته است. رمان با ساختاری موزاییکی از روایتها، چهرهای تازه از ادبیات فلسطین ارائه میدهد که از دل تجربههای فردی و جمعی انسانهایی شکل میگیرد و آوارگی، تنها واقعیت مشترکشان است. خوری شخصیتهای کتاب خود را در میدان حافظه قرار میدهد؛ حافظهای که با هر داستانش روشنتر میشود. در کنار تلخی تبعید، خوری به لحظات صمیمی و انسانی نیز میدان میدهد، عشقهایی که زیر سایه جنگ شکل میگیرند، روابطی که میان چادرهای اردوگاه قد میکشند و رؤیاهایی که به مسیر خود ادامه میدهند.
نثر نویسنده گاه شاعرانه و گاه بیرحمانه است. لحنی که خواننده را میان حسرت و درک یک واقعیت تاریخی معلق نگه میدارد. او از خلال روایتهای پراکنده، چهار نسل از فلسطینیان را به هم پیوند میدهد و نشان میدهد چگونه یک ملت، با وجود ازدستدادن خاک، با پناه بردن به روایتها، چیزی را حفظ میکند که نمیتوان آن را اشغال کرد و آن همان هویت است.
«دروازه خورشید» نهتنها یک اثر ادبی برجسته است، بلکه سندی از رنج و امید است؛ یادآور این حقیقت که یک ملت میتواند با قصههایش زنده بماند، حتی اگر خانههایش ویران شده باشد.
الیاس خوری با دقت و حساسیت، صدای کسانی را به گوش میرساند که تاریخ رسمی اغلب آنها را حذف کرده است. او با خلق داستانهایی چندلایه، از آوارگی و تبعید داستان خود را آغاز میکند و مسیر زندگی فلسطینیان را در طول دههها بازگو میکند؛ از خاطرات اردوگاهها گرفته تا لحظات صمیمی زندگی روزمره از عشقها و امیدها تا خشمها و فقدانها.
هر داستان، هر روایت، سنگری است در برابر فراموشی و این همان چیزی است که الیاس خوری را از یک تاریخنگار صرف متمایز میکند. کتاب به ما یادآوری میکند تاریخ فقط در اسناد رسمی نیست و در روایتهای انسانی، خاطرات شفاهی، عشقها ورنجها نیز وجود دارد. خوری به خواننده اجازه میدهد با شخصیتها همراه شود، با آنها بخندد، غمگین شود و حتی در فکر بازگشت به خانهای که دیگر نیست، فرو رود.
«دروازه خورشید» اثری است که میخواهد خوانندهاش را با خود به سفری طولانی در دل تاریخ، تبعید و مقاومت ببرد. این کتاب، یادآور آن است که روایت انسانها حتی در دشوارترین شرایط میتواند امید و هویت را حفظ کند و داستانهایشان همچون چراغی در تاریکی، مسیر بازگشت به خانه، خاطره و حقیقت را روشن نگهدارد.
نام کتاب: دروازه خورشید
نویسنده: الیاس خوری
مترجم: حمیدرضا مهاجرانی
ناشر: انتشارات روزنه
قیمت: ۶۹۰
سال انتشار: ۱۴۰۳
تعداد صفحات: ۵۴۶
هجوم ناگهانی نهال صنوبر به تالاب انزلی
اوایل مهرماه گذشته قایقرانان محلی و اعضای نهضت پرندهنگری تالاب انزلی در حین پایش و گشتزنى متوجه رویش گیاه جدید و متعددی در حاشیه شمالى پهنه آبى تالاب انزلى روى آب شدند. دقیقاً پس از تابستانى که این حاشیه در خشکى بىسابقه تالاب، حدود ۹۰۰ متر عقبنشینى کرده بود.
پس از مدتی و با رشد نسبی، مشخص شد این گیاه جوانه درخت صنوبر است. در دوره خشکى تالاب بذر پنبه دانه خود را از باغهاى اطراف حریم طبیعى سراسر تالاب در هوا رها کرده و با بادهای شمالی به بستر بدون آب، اما مرطوب تالاب رسانده است. در حال حاضر، پس از بارندگىهاى پاییزى و بازگشت هرچند دور از میزان معمول سطح آب، این جوانهها تبدیل به نهال شده، سر از آب در آورده و سراسر طول حاشیه شمالى تالاب را تا عرض ۹۰۰ متر، یعنى ۱۰۰ متر بیشتر از مسیر قایقها، و بخشهایی از حاشیه جنوبى را درگیر رویش خود کرده است. طی پایش و اندازهگیرىهای هفتگی مشخص شد بخش عمدهای از ساقه و ریشه نهالها زیر آب قرار دارد، اما آنها رشد بسیار سریعى دارند.
در دو ماه گذشته تیمی متشکل از گروه محیطزیست دانشگاه گیلان و نهضت پرندهنگری تالاب انزلی به بررسی میدانی و موارد فنی مختلف پرداخت و گزارش آن به ادارهکل محیطزیست استان گیلان ارسال شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: صنوبرها، گونههای رطوبتدوست (hygrophilous) هستند، نه آبزی. در طبیعت، بسیاری از گونههای Populus مثل P. alba, P. nigra, P. euphratica)) در حاشیه رودخانهها، سیلاب دشتها و کرانههای تالابها رشد میکنند. بذرهای این گونهها، سبک و دارای کرک (fluff) هستند و توسط باد یا آب جابهجا میشوند. بنابراین، پخششدنشان در دورههای کمآبی تابستان امری طبیعی است.
در بخش دیگری از این گزارش به چرخه جوانهزنی و سازگاری به غرقاب صنوبر در انزلی پرداخته شده و آمده است: بذر صنوبر برای جوانهزنی به سطح مرطوب خاک و نور نیاز دارد، نه آب عمیق. پس وقتی سطح آب تالاب پایین میرود و بسترهای گلی نمایان میشوند، شرایط عالی برای جوانهزنی فراهم میشود. پس از جوانهزنی و تشکیل نهال، اگر در چند هفته بعد سطح آب بالا بیاید، نهالها معمولاً میتوانند مدتی محدود (چند هفته تا چند ماه) غرقابی را تحمل کنند؛ بهویژه اگر آب دارای اکسیژن نسبی بالا باشد، دمای هوا پایین بیاید (مثل مهرماه) و غرقاب تناوبی باشد، نه دائم. در این شرایط، صنوبرها میتوانند با تشکیل ریشههای جانبی سطحی یا هوایی (adventitious roots) اکسیژن مورد نیاز را جذب کنند. دقیقاً همان مکانیسمی که در گونههای نیمهآبزی مشاهده میشود.
پیامدهای اکولوژیکی صنوبر برای تالاب انزلی بخش دیگری از این گزارش است. براساس آن، اگر سطح آب در ماههای آتی بالا بماند (مثلاً در زمستان)، احتمال مرگ تدریجی نهالهای غوطهور زیاد است. اما اگر سطح آب نوسانی باشد و در بهار دوباره پایین بیاید، این نهالها ممکن است تثبیت و استقرار پیدا کنند و بهمرور حاشیههای تالاب را بهسمت یک جامعه نیمهخشکی سوق دهند. در بلندمدت، استقرار صنوبرها و گونههای مشابه (مثل بیدها) میتواند باعث تغییر ساختار تالاب (succession) شود، یعنی تبدیل تدریجی بخشی از تالاب به جنگلزاری حاشیهای و درنتیجه، کاهش سطح باز آب و زیستگاه پرندگان آبزی.
بنابر گزارش فوق، شواهد میدانى، منابع علمى و تجربى در ایران و سایر کشورها از جمله «طرح مطالعاتی تأثیرات اکولوژیکی درختان صنوبر در تالاب دریاچه دانگتینگ چین»، بیانگر آن است که درصورت ریشهکن نکردن دقیق نهالها که فعلاً ریشهاى ضعیف دارند، ممکن است با رشد و قوىتر شدن آنها توالى منفى اکوسیستمى رخ دهد و بخشهایى از حاشیه جنوبى و همچنین حاشیه شمالى پهنه آبى تالاب انزلى در مقیاسی بسیار انبوهتر به جنگل تبدیل شود.
با این رخداد و تغییر زیستگاه تالابى به زیستگاه جنگلى و تسریع خشک شدن آب با ایجاد درختان، آسیب بزرگی به تالاب انزلی وارد میشود. با این اتفاق، به زیستگاه پرندگان مقیم و مهاجر و بهویژه ماهیان، آسیب جبرانناپذیری میرسد، مسیر قایقهاى حاشیه شمالى تالاب بهطور کامل و مسیر قایقهاى حاشیه جنوبى تالاب تا حدودى مسدود میشود و معیشت جوامع محلى، بهویژه قایقرانان و صیادان، با مشکل مواجه میشود.
با اینکه درخت صنوبر چند سالیست موجب رونق اقتصادی جوامع محلی گیلان شده، اما در زیستبوم طبیعی تالاب انزلی گونهای غیربومی و حتی مهاجم محسوب میشود. هماکنون ریشه این نهالها هنوز قوی نشده است و امکان جلوگیری از گسترش و ازبینبردن آن وجود دارد. در غیر اینصورت با ایجاد تغییرات اکوسیستمی در تالاب، به گیاهی مهاجم و حتی خطرناکتر از سنبل آبی که در سالهای گذشته به این زیستگاه زیانهای فراوان زده است، تبدیل میشود.
هفته گذشته با پیگیریهای این نهضت، کارگروهی برای بررسیهای فنی و اقدامات لازم نهادهای ذیربط در ادارهکل محیطزیست استان گیلان تشکیل شد، تا برای جدیت و اضطرار در ریشهکنی دقیق نهالها توسط افراد آموزشدیده اقدام شود.
کندن ناقص نهالها و باقیماندن ریشه آنها در گِل، میتواند ریشه آنها را بهصورت مخفی قویتر کند. با این اتفاق، بهدلیل دسترسی بسیار سخت ماشینآلات به بخشهای باتلاقی تالاب، این گیاهان به تهدیدی بزرگتر تبدیل میشود. سایر موارد فنی همچون پیشگیری از تکرار آسیبهای نشئتیافته از بیآبی تالاب از جمله احداث سد دریچهدار بر روی خروجیهای آب پهنه آبی این تالاب که امکان عبور آب مازاد، سیلابها و تردد قایقها را در مواقع لازم مهیا کند و نظارت دقیق و مستمر بر تخصیص حقابه تالاب انزلی توسط هشت شهرستان ذینفع، به متولیان امر اعلام شد و تحت بررسی قرار گرفت.
نهضت پرندهنگری تالاب انزلی امید دارد دستگاههای ذیربط هرچه سریعتر نسبت به این پدیده جدید و خطرناک اقدام و بهواسطه اقدامات پیشگیرانه از تکرار آسیبهای بیشتر به تالاب انزلی جلوگیری کنند.