بایگانی

ماراتن‌هایی که پرحاشیه شدند

|پیام ما| بامداد جمعه، سکوت سواحل کیش با هیاهوی هزاران دونده شکست. نسیم ملایم دریا با نفس‌های بریده دوندگانی درآمیخت که از اسکله دامون به راه افتاده بودند تا در مسیرهای ۵، ۱۵ و ۴۲ کیلومتری به رقابت بپردازند. این پنجمین دوره ماراتن کیش بود، رویدادی که مسئولان آن را «بزرگترین تجمع دوندگان ایران» خواندند و استانداردهایش را با مسابقات بین‌المللی مقایسه کردند. آمار رسمی از حضور بیش از پنج هزار دونده سخن می‌گفت، اما ناظران میدانی شمار بیشتری را تخمین زدند. همچنین این ماراتن موجی از گردشگران را که گفته می‌شود بالغ‌بر ۲۵ هزار نفر بودند، برای تماشا یا همراهی به جزیره کشاند. انتشار تصاویری از این مارتن اما خشم عده‌ای را بر سر حجاب برانگیخت. در مقابل، بسیاری از کارشناسان گردشگری این رویداد را موتور محرک گردشگری از رونق افتاده ایران دانستند. چندی پیش هم ماراتن لوت استان کرمان که ۱۰ سال از برگزاری آن در کویر می‌گذشت و یکی از پیوست‌های موفق پرونده جهانی شفیع‌آباد بود، با همین رویکرد به حاشیه رانده و در هاله‌ای از ابهام رها شد.


حجاب زنان، مسئله منتقدان

ایران این روزها دچار اختلافات و اظهارنظرهای متفاوتی درباره فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی، هنری و حالا نوبت برنامه‌های ورزشی رسیده است. از یک‌سو وزارتخانه میراث‌فرهنگی و گردشگری وعده رونق گردشگری می‌دهد و از سوی دیگر، فدراسیون دوومیدانی برگزاری ماراتنی را که سابقه‌اش به سال ۱۳۹۹ می‌رسد، بدون مجوز و برخلاف استانداردهای جهانی اعلام می‌کند. بااین‌حال «پیام دیباج»، مدیر مسابقه ماراتن کیش، درباره مجوزهای برگزاری این ماراتن گفت تمام مجوزهای لازم از شورای تأمین، سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت ورزش شرکت عمران، آب و خدمات کیش صادر شده است. به‌گفته او، براساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی کشور، مناطق آزاد می‌توانند مجوزهای خود را برای برگزاری رویدادها صادر کنند. 

باوجوداین، پس از برگزاری انتقادات به‌شکل دیگری ادامه پیدا کرد. خبرگزاری «مهر» دراین‌باره نوشته است برگزاری یک ماراتن ورزشی بدون رعایت هنجارهای جامعه موجب شده است احساسات عمومی جریحه‌دار شود و آن را «نگران‌کننده» خواند. همچنین، در بخش دیگری نوشته است: «این رویداد به‌جای تبدیل‌شدن به فرصت، به تهدیدی فرهنگی بدل شد. این درحالی‌است که حرفه‌ای‌ترین بانوان ورزشکار ایرانی در عرصه‌های جهانی، با پوشش کامل و متناسب با قوانین شرعی و ملی، نه‌تنها محدودیتی احساس نمی‌کنند بلکه به‌عنوان نماد موفق زن مسلمان ایرانی مورد احترام قرار می‌گیرند. اما در مقابل، برخی افراد در این مسابقه با بی‌اعتنایی به قوانین رسمی کشور و نادیده‌گرفتن حرمت‌های اجتماعی، تصویری مخدوش و غیرواقعی از زن ورزشکار ایرانی ارائه کردند.» این خبرگزاری در ادامه انتقادات خود خواستار شد دولت وضعیت حکمرانی مناطق آزاد را مشخص کند و به دوگانگی‌های حاکمیتی در این حوزه پایان دهد.

خبرگزاری «تسنیم» هم موضع مشابهی داشت و نوشت: «ماراتن دوومیدانی اخیر جزیره کیش که با مجوز شورای تأمین و برنامه‌ریزی دستگاه‌های مختلف برگزار شد، به‌دلیل رهاشدگی کامل در نظارت و عدم رعایت پوشش مناسب از سوی بخش قابل‌توجهی از شرکت‌کنندگان زن، به نمادی از ترویج و تبلیغ بی‌بندوباری تبدیل شده است.»

نوه «آیت‌الله مهدوی کنی» هم از این مسابقات انتقاد کرده و تلویحاً انبوه افراد شرکت‌کننده در این مسابقات را کسانی دانست که «پاکی و پاکدامنی» برایشان مهم نیست. به‌گزارش عصر ایران، «سید محمدحسین میرلوحی» نوشت: «صبر مؤمنین، هیئتی‌ها، خانواده شهدا و کسانی که پاکی و پاکدامنی خانواده برایشان مهم است، حدی دارد. توصیه می‌کنم این صبر آزموده نشود.» اما هیچ‌یک از این رسانه‌ها به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی که می‌توانند موجب رونق گردشگری شوند، اشاره‌ای نکرده‌اند.


روایت رسمی در میانه حواشی

در مقابل این موج انتقاد، روایت مسئولان اجرایی و ورزشی جزیره کیش، بر جنبه‌های نشاط‌آور رویداد متمرکز مانده بود. به‌گزارش ایرنا، «فرزاد رادبوی»، معاون ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد برگزاری مسابقه دوی ماراتن بزرگ پنج هزار نفری در جزیره کیش، نگین خلیج‌فارس، با «رویکرد همگانی» و «فضای خانوادگی» برنامه‌ریزی شده و ساختار آن برپایه «نشاط اجتماعی» طراحی شده است. او اضافه کرد: «این رویداد ورزشی با هدف ایجاد فضایی سالم، ایمن و همگانی به‌صورت منظم، گسترده و خانوادگی برای علاقه‌مندان دویدن در کیش برگزار می‌شود و به‌علت غیررسمی‌بودن مسابقه، نبود ثبت رکوردها و نداشتن ماهیت قهرمانی، انجام تست دوپینگ و اقدامات مربوط به مسابقات رسمی در آن پیش‌بینی نشده است.» 

بااین‌حال، خوشحالی از برگزاری این برنامه کوتاه بود. ادامه حواشی‌های مختلف به بازداشت دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این رویداد ورزشی ختم شد و باید دید ازاین‌پس برخوردها نسبت به برگزاری مسابقات و برنامه‌هایی ازاین‌دست به کدام سو می‌رود؟

قتل بی‌سلاح؛ زن‌کشی در سکوت خانواده، قانون و نظام درمان

در ایران مواردی وجود دارد که زنان پس از سال‌ها تجربه خشونت روانی، تحقیر، تهدید و فشارهای اقتصادی، بر اثر ابتلا به افسردگی و بیماری‌های ناشی از استرس مزمن، دچار سکته قلبی یا مغزی می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند؛ مرگ‌هایی که در ظاهر «طبیعی» خوانده می‌شوند، اما درواقع پیامد مستقیم خشونتی طولانی‌مدت‌اند.

«س» یکی از همین زنان بود؛ زنی که سال‌ها در معرض خشونت روانی، تحقیر، تهدید، فحاشی و دستکاری روانی قرار داشت. او پس از ابتلا به افسردگی شدید تحت درمان دارویی قرار گرفت، اما وضعیتش وخیم‌تر شد و به‌دلیل حمله‌های عصبی چند بار در بیمارستان اعصاب و روان بستری شد و حتی شوک الکتریکی دریافت کرد. با وجود هشدار پزشکان درباره ناتوانی او در تحمل فشارهای روانی، عامل خشونت همچنان در زندگی‌اش حضور داشت. چند ماه بعد «س» بر اثر سکته مغزی جان باخت؛ اما در پرونده پزشکی‌قانونی، علت مرگ تنها «سکته مغزی» ثبت شد و نام او هرگز در فهرست قربانیان زن‌کشی قرار نگرفت.

نبود قانون مستقل خشونت خانگی در ایران موجب می‌شود خشونت‌هایی که ماهیتی روانی، اقتصادی یا کلامی دارند، نه قابل ثبت باشند و نه قابل پیگیری. طبق قانون، تنها زمانی امکان شکایت و رسیدگی قضائی وجود دارد که آثار ضرب‌وجرح در بدن زن مشاهده شود. این خلأ قانونی باعث می‌شود بسیاری از زنان خشونت‌دیده، حتی در مراحل حاد افسردگی و خطر خودکشی، دسترسی مؤثری به حمایت‌های حقوقی و اجتماعی نداشته باشند.

از سوی دیگر، خانواده‌ها نیز در موارد بسیاری به‌جای حمایت، زنان را به تحمل و ادامه زندگی مشترک تشویق می‌کنند؛ با جملاتی مانند «همه مردها همین‌اند»، «زندگی‌ات را بکن» یا «با لباس عروس رفتی، با کفن برگرد». این فشار فرهنگی، همراه با نبود نهادهای حمایتی رسمی، زنان را در چرخه‌ای از خشونت و بیماری رها می‌کند.

نظام درمانی نیز به‌دلیل نبود پروتکل مشخص برای شناسایی خشونت خانگی، اغلب تنها به درمان دارویی یا شوک الکتریکی اکتفا می‌کند و امکان ارجاع زنان به مراکز حمایتی وجود ندارد. درنتیجه، علت اصلی بیماری و مرگ این زنان پنهان می‌ماند و خشونت خانگی در هیچ آماری بازتاب نمی‌یابد.

کارشناسان حوزه زنان و آسیب‌های اجتماعی می‌گویند: «این شکل از مرگ، زن‌کشی خاموش است؛ قتلی غیرمستقیم که عامل آن نه در سیستم سلامت شناسایی می‌شود، نه در سیستم قضائی و نه در نهاد خانواده.» در چنین مواردی، فرد خشونت‌ورز اغلب بدون هیچ‌گونه مسئولیت یا پیگردی به زندگی خود ادامه می‌دهد.

فوتبال دیگر معنای جمعی نمی‌سازد

فوتبال بزرگترین سرگرمی جمعی مردمان عصر حاضر است، یک رویداد فوتبالی در یک شب ممکن است میلیون‌ها و چه‌بسا میلیاردها نفر را درگیر خود کند؛ شور، اشتیاق و هیجان و هم‌زمان قاعده‌مندی آن، چنان است که به تعبیر «کریستین برومبرژه»، مردم‌شناس فرانسوی، یک آیین مدرن است.

این آیین مدرن هم می‌تواند «همبستگی‌ساز، نمایشی و مناسکی» باشد و هویت‌سازی کند و به‌گفته «بوردیو»، تبدیل به یک «سرمایه نمادین» شود. از سویی مناسک‌گرایی آن می‌تواند هویت جمعی گروه هوداران و اعضای تیم را بازتاب دهد. همچنین، می‌تواند بسیاری از حاشیه‌ها را به متن آورد و منازعات گروهی‌، قومی و سیاسی را نیز به یک جدال ورزشی تبدیل کند. (جدال تیم‌های اتلتیک بیلبائو-رئال مادرید یا بارسلونا–رئال مادرید در اسپانیا) یا فرصتی برای فرونشاندن احساسات ملی‌گرایانه تحقیرشده (مسابقه فوتبال آرژانتین و انگلستان در جام‌جهانی ۱۹۸۶ پس از جنگ فالکلند) باشد.

تفاوتی ندارد مسابقه فوتبال کجا برگزار شود، در استادیوم‌های مدرن آلمان باشد یا در زمین‌های محقر «فاولاهای ریودوژانیرو» برزیل؛ همه با تبعیت از یکسری قواعد می‌توانند جمعیتی را به‌سوی خود جذب کند و هم‌زمان آنها را درگیر تجربه یک احساس مشترک کند که در حالت عادی شاید نتوان چنین جمعیتی با چنین تجربه‌ای گرد هم آورد.

مردمی که امروز تصمیم می‌گیرند به‌تمامی این مناسک‌ها پشت کنند و به‌نوعی آن را نادیده بگیرند، روزگاری خیابان‌ها را خلوت می‌کردند تا به تماشای مسابقه فوتبال بنشینند و پس از آن، موجی از مردم برای ابراز احساسات به خیابان‌ها بازمی‌گشتند. دربی استقلال و پرسپولیس آنچنان برای مردم و هواداران آن حائز اهمیت بود که از هفته‌ها قبل برای تماشای آن در ورزشگاه یا به‌صورت گروهی در خانه‌ها برنامه‌ریزی می‌کردند. روز جمعه، ۱۴ آذرماه، مانند هر سال این مسابقه برگزار شد، از میلیون‌ها نفر هواداران این دو تیم در کشور، تنها حدود چهار هزار نفر خود را به ورزشگاه رساندند تا این بازی را از نزدیک ببینند. در زمان بازی نیز خیابان‌ها وضعیت عادی خود را سپری می‌کردند، گویی هیچ مسابقه فوتبالی در حال برگزاری نیست تا مردم را دست‌کم برای تماشای آن از طریق تلویزیون راهی خانه‌ کند. در شبکه‌های اجتماعی نیز خبری از «کُری‌‌خوانی‌های» همیشگی نبود.

هم‌زمان واقعه مهم دیگری از همان جنس برگزار شد؛ قرعه‌کشی جام‌جهانی ۲۰۲۶ که تیم ملی ایران نیز یک از تیم‌های حاضر بود. در سنوات قبل برگزاری این رویداد برای بسیاری از مردم اهمیت بسیاری داشت، اما باز هم در شبکه‌های اجتماعی خبری از موج‌های همیشگی کاربران ایرانی‌ در مورد وقایع و رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و ورزشی نبود. این موضوع هم عملاً نادیده انگاشته شد. چندی قبل نیز در پلتفرم «کارزار» بسیاری از مردم درخواست «انحلال فوتبال ایران برای همیشه» را مطرح کردند. تمامی این وقایع نشان می‌دهد جامعه ایران یا بخشی از آن، فوتبال ایران با تمام سرمایه نمادین و ویژگی‌های هویت‌ساز و همبستگی‌سازش را رها کرده‌اند.


چرا فوتبال در ایران رها می‌شود؟

نادیده‌انگاری و رهاشدگی اجتماعی فوتبال ایران می‌تواند به‌لحاظ جامعه‌شناختی مورد بحث قرار گیرد و این پرسش‌ها نادیده‌انگاری فوتبال تنها کاهش علاقه به یک س را مطرح کرد که آیا مردم علاقه مشترک به سرگرمی را از دست داده‌اند یا امر دیگری در حال وقوع است؟

فوتبال می‌تواند به تعبیر «امیل دورکیم»، «جوشش جمعی» در جامعه مدرن باشد؛ که در آن افراد پراکنده در تجربه‌ای مشترک به یک «ما»ی واحد تبدیل می‌شوند. از این منظر رهاشدگی یارگرمی نیست، بلکه به‌معنای خاموش‌شدن یکی از لحظه‌های همبستگی جمعی است که جامعه امروز در اختیار دارد. در منطق دورکیمی، وقتی چنین آیین‌های مدرنی تضعیف می‌شوند، پیوندهای اجتماعی نیز شکننده‌تر می‌شوند و جامعه بخشی از توان خود برای تولید هیجان، معنا و وحدت را از دست می‌دهد. این نگاه دورکیمی می‌تواند این پرسش را مطرح کند که چه اتفاقاتی موجب شده است مردم از تجربه چنین همبستگی اجتماعی دست بکشند؟


سقوط سرمایه نمادین فرهنگی

از منظر «پیر بوردیو» نیز فوتبال بخشی از میدان قدرت و میدان فرهنگ مردمی است؛ در این میدان سلیقه‌ها، طبقه اجتماعی و شکل‌های مشروعیت فرهنگی در آن بازتولید می‌شود. درواقع، باشگاه‌ها و تیم‌های ملی کشورها حامل «سرمایه فرهنگی» هستند و تماشاچیان با انتخاب تیم، جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود را بازنمایی می‌کنند. از این منظر نادیده‌انگاری یا رهاشدگی از سوی هواداران فقط دور شدن از یک سرگرمی نیست، بلکه نشانه‌ای از اختلال در کارکرد یک میدان اجتماعی است؛ میدانی که معمولاً نقش مهمی در ایجاد هویت جمعی، رقابت نمادین و توزیع سرمایه فرهنگی دارد. بر این اساس، وقتی یک میدان کارکرد خود را از دست می‌دهد، جامعه نه‌فقط بخشی از فرهنگ روزمره‌اش را از دست می‌دهد، بلکه نظام معانی و سرمایه‌هایی که پیرامون آن ساخته شده، نیز فرو می‌ریزد.

علت‌های رهاشدگی و نادیده‌انگاری اجتماعی مسابقات مهمی مانند فوتبال از منظر بوردیو، می‌تواند نتیجه تغییر ذائقه یا سلیقه فرهنگی نسلی باشد یا نتیجه تغییر ترکیب قدرت در میدان‌های اجتماعی و فرهنگی و همچنین کاهش سرمایه نمادین تیم‌ها. وقتی کاهش سرمایه نمادین رخ می‌دهد تیم‌ها و بازیکنان آنها دیگر برای جامعه نمی‌توانند پرستیژ (اعتبار و احترام اجتماعی) به‌همراه داشته باشد. این همان اتفاقی است که از جام‌جهانی ۲۰۲۲ تا امروز برای فوتبالیست‌های ایرانی رخ داده است. احترام اجتماعی آنها از دست رفته و برای بسیاری از مردم دیگر فعالیت‌های آنها اهمیتی ندارد.

اگر فوتبال را به‌مثابه یک متن فرهنگی آن‌چنان‌که «استوارت هال» به آن نگاه می‌کرد ببینیم، می‌توان گفت این آوردگاه ورزشی عرصه‌ای است که در آن معنا، هویت و روایت‌های جمعی به‌صورت مداوم ساختته و بازتفسیر می‌شوند.


تولید و بازتولید معنای مداوم

از منظر استوارت هال، فوتبال عرصه‌ای است که در آن معنا، هویت و روایت‌های جمعی به‌طور مداوم ساخته و بازتفسیر می‌شوند. تا مردم از طریق این روایت‌ها و بازتفسیرها درباره خود، شهر، طبقه‌ و حتی کشورشان حرف بزنند. در چنین متنی رهاشدگی یا نادیده‌انگاری فوتبال فقط افت یک سرگرمی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از گسست در فرایند تولید معنا است. در چارچوب هال، وقتی جامعه دیگر به این متن مشترک بازنمی‌گردد، فضای عمومی یکی از مهم‌ترین صحنه‌های بازنمایی و گفت‌وگوی هویتی‌اش را از دست می‌دهد و نتیجه آن، تضعیف روایت‌های جمعی و کاهش انسجام فرهنگی است.


ضعف در بازسازی معناهای مشترک

«محمدمهدی فرزبد»، جامعه‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران، در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» با اشاره به نگاه دورکیمی به جریانات اجتماعی می‌گوید: «رهاشدگی و نادیده انگاشتن فوتبال نتیجه ضعف در بازسازی معناهای مشترک و حافظه جمعی است. حضور تیم‌ها و بازیکنان در گذشته به‌گونه‌ای بود که خاطرات و شور و هیجان جمعی را زنده می‌کرد و مناسک اجتماعی شکل می‌گرفت، اما اکنون به‌دلیل شرایط اجتماعی و گسست فرهنگی، این مناسک دیگر توان ایجاد شور و شعف جمعی را ندارند.»

 به‌گفته او، فوتبال دیگر نمی‌تواند حافظه جمعی و همبستگی اجتماعی را تقویت کند و درنتیجه، علاقه عمومی به آن کاهش یافته است: «حافظه جمعی و شور جمعی، ثابت نیست و وابسته به جریان‌های اجتماعی روزمره است. جریان‌های اجتماعی، مانند جریان‌های الکتریکی، می‌توانند احساسات و باورهای مشترک ایجاد کنند و واقعیت اجتماعی بسازند. فوتبال، زمانی که به‌شکل مناسک جمعی اجرا می‌شود، همین نقش را ایفا می‌کند: احساس تعلق، هیجان و شور جمعی ایجاد می‌کند و سرمایه فرهنگی و نمادین برای جامعه تولید می‌کند. اما اگر این جریان‌های اجتماعی با حوادث روزگار یا تغییر اولویت‌های فرهنگی مختل شوند، فوتبال دیگر نمی‌تواند نقش همبستگی‌ساز خود را ایفا کند.»

فرزبد همچنین با بیان اینکه فوتبال در گذشته، مشابه آیین‌ها و مناسک ملی، توانایی بازسازی معنا و احساسات گذشته را داشت، می‌گوید: «دیدارهای تاریخی تیم ملی یا موفقیت‌های بازیکنان محبوب، یادآور لحظات مشترک ملی و هویتی بود که شور و هیجان جمعی را زنده می‌کرد. امروز اما، شرایط اجتماعی و فرهنگی به‌گونه‌ای است که این بازسازی معنا و حافظه جمعی دشوار شده است. حتی حضور تیم ملی نیز نمی‌تواند همان احساس هویت ملی و شور جمعی گذشته را ایجاد کند؛ زیرا مناسک جمعی و تجربه نمادین کافی برای تولید این حس شکل نگرفته یا دچار گسست شده است.»

عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران تأکید می‌کند: «فوتبال، مانند آیین‌های ملی و مذهبی، زمانی تأثیرگذار است که معنا و احساسات گذشته به‌شکل جمعی بازسازی شوند. هنگامی که این فرایند مختل شود، فوتبال به پدیده‌ای نادیده‌گرفته‌شده و منفک از زندگی اجتماعی بدل می‌شود و شور و هیجان جمعی که زمانی تولید می‌کرد، کاهش پیدا می‌کند. گسست اجتماعی و کمبود مناسک جمعی پایدار باعث شده است که فوتبال، از یک تجربه هویت‌ساز، به سرگرمی‌ای منفک و کم‌اثر تبدیل شود.»

این جامعه‌شناس با تأکید بر نظریه دورکیم در صور بنیادین حیات بشری یادآور می‌شود: «فوتبال تنها جنبه سرگرمی ندارد؛ بلکه فضایی برای تولید معنا، سرمایه فرهنگی و هویت جمعی است. وقتی جامعه این پدیده را نادیده می‌گیرد یا نمی‌تواند مناسک جمعی آن را اجرا کند، ظرفیت تجربه شور و همبستگی اجتماعی کاهش می‌یابد و فوتبال جایگاه نمادین و هویتی خود را از دست می‌دهد.»


امکان بازسازی معنای مشترک

فرزبد درباره چگونگی بازگرداندن فوتبال به جایگاه سابق اجتماعی خود، می‌گوید: «بازسازی معناهای مشترک و تقویت مناسک جمعی، پیش‌شرط بازگرداندن فوتبال به جایگاه آیینی و همبستگی‌ساز آن است. این بازسازی می‌تواند از طریق ایجاد شرایط مناسب برای حضور اجتماعی، بازخوانی خاطرات تاریخی و نمادین و توجه به سرمایه فرهنگی فوتبال انجام شود و جامعه را دوباره به تجربه شور و هیجان جمعی نزدیک کند.»

رهاشدگی فوتبال ایران نتیجه ترکیبی از عوامل اجتماعی، فرهنگی و نمادین است؛ گسست در مناسک جمعی و کاهش بازسازی معناهای مشترک، تغییر ذائقه و سلیقه فرهنگی نسل‌ها و کاهش سرمایه نمادین تیم‌ها و بازیکنان باعث شده است فوتبال دیگر شور و هیجان گذشته را ایجاد نکند. این وضعیت نه‌تنها علاقه عمومی را کاهش داده، بلکه نشان‌دهنده ضعف در همبستگی اجتماعی و ظرفیت جامعه برای تجربه جمعی است که عواملی مانند دوقطبی‌های موجود اجتماعی، دخالت نهادهای غیر ورزشی در رویدادها و مدیریت فوتبال، سقوط اعتبار و احترام اجتماعی بازیکنان و… در آن نقش دارد.

اگر فوتبال را به‌عنوان آیین و مناسکی هویت‌ساز بدانیم، باید به بازسازی معناها و سرمایه فرهنگی این آیین برای انسجام‌بخشی اجتماعی و حفظ هویت جمعی توجه کنیم.

ماندگان و خرسان۳ در سفر رئیس‌جمهور

سفر رئیس‌جمهور محترم در قالب سفرهای استانی به استان کهگیلویه‌وبویراحمد در روزهای اخیر از منظر موضوع آب واکنش‌های متفاوتی در سطح جامعه، فضای مجازی و متخصصان و کارشناسان آب و محیط‌زیست کشور داشت. طبق گزارش‌های مشاهده‌شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران، دکتر پزشکیان طی سفری یک‌روزه، پنج نشست با مدیران، کارشناسان، فعالان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برگزار کرده و مشکلات استان کهگیلویه‌وبویراحمد را طی اظهارات بیان‌شده فرهیختگان و مدیران استان شنیدند و بعضاً پاسخ هم ارائه کردند. 

موضوعی که بسیار آشکار در تمام نشست‌ها بدون استثنا از زبان فعالان کهگیلویه‌وبویراحمدی ارائه شد، موضوع مخالفت با اجرای سد مخزنی ماندگان در جوار کوه دنا و سد مخزنی خرسان۳ بود که شاید قسمتی از وقت جلسات را با طرح سؤال از طرف شرکت‌کنندگان در جلسه و پاسخ از طرف رئیس‌جمهور به خود گرفت. نکته قابل‌ذکر و بسیار چشمگیر آن بود که در تمام جلسات دکتر پزشکیان فرمایشی داشتند به این مضمون «ما تصمیم نمی‌گیریم، این وظیفه را دادیم به دانشگاه. هر چه دانشگاه در مورد سیاست‌های آبی گفت، ما عمل می‌کنیم.  غیر از دستورات متخصصان دانشگاه اقدام نمی‌کنیم». 

در این‌خصوص لازم به ذکر است که دانشگاه تهران برای ایجاد چیدمان صحیح و تغییر در ساختار حکمرانی آب کشور به کمک دولت آمده است و شخص رئیس‌جمهور هم به‌طور مداوم موضوع اصلاح ساختار حکمرانی آب را پیگیری و دنبال می‌کنند و البته این اقدامات در جای خودش صحیح و قابل‌قدردانی است، ولی اینکه هر آنچه در میدان عمل از منظر مشکلات حاد آب کشور و رفع ناترازی‌ها و حتی اعتراضات محلی و استانی را که گاهاً رخ می‌دهد و در چنین جلساتی ابراز می‌شود، ارجاع دهیم به متخصصان دانشگاه تهران یا سایر دانشگاه‌ها خود یک حرکت افراطی است و قابل‌توجیه نیست. چون توان دانشگاه محدود است و در حد ارائه راه‌حل برای تمام مشکلات آبی کشور که طی نیم‌قرن گذشته به‌وجودآمده غیرمنطقی و غیرعقلانی است. 

در مقابل، طی نشست‌های متعدد برگزارشده مشاهده شد رئیس‌جمهور از وظایف وزارت نیرو در حکمرانی آب و اینکه حل‌وفصل مشکلات آب کشور ذیل وظایف وزارت نیرو است، سخنی به میان نیاوردند و در‌این‌باره نیز به‌عقیده نگارنده تفریط شد.

 یادآوری می‌کنیم که طبق قانون تأسیس وزارت نیرو، این وزارتخانه وظیفه دارد مطالعاتی به‌منظور شناخت منابع آب سطحی کشور به انجام رساند و اجرای تأسیسات مربوط به آب و بهره‌برداری از آنها را عملیاتی کند. البته درعین‌حال این اصل ۵۰ قانون جمهوری اسلامی است که در زمینه حفاظت محیط‌زیست حکم می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی نباید با تخریب غیرقابل‌جبران همراه باشند. 

به‌طورکلی، رئیس‌جمهور باید در نظر داشته باشند حل مشکل اجرا یا عدم اجرای سد ماندگان و سد خرسان۳ درنهایت توسط دستگاه‌های ذیل وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست و توافق بین استانداری‌های اصفهان، کهگیلویه‌وبویراحمد، خوزستان‌ و چهارمحال‌وبختیاری قابل حل‌وفصل است، نه اینکه چنین مسئولیت سنگینی را که کوچکترین خطا باعث مخاطرات اجتماعی می‌شود، به دانشگاهی واگذار کنیم که عمدتاً فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی داشته است. 

سدهای مخزنی ماندگان و خرسان۳ که اخیراً در محافل تخصصی و علمی آب کشور از یک طرف و در جوامع محلی بالادست یا پایین‌دست این سدها از طرف دیگر محل چالش‌ها و گفت‌وگوهای متعددی شده، در سرشاخه‌های رودخانه کارون واقع هستند و مسئولیت ساخت یا عدم ساخت آن به‌عهده مدیریت حوضه آبریز رودخانه کارون است و نگارنده پیشنهاد می‌کند رسیدگی به این امر خطیر فقط از طریق مدیریت حوضه آبریز رودخانه کارون بررسی شود.

دانشگاه آخرین سنگر آبرودار

در سال‌های اخیر، دانشگاه محل رجوع دولت شده تا درباره مسائل مزمن مدیریت آب راهکار ارائه دهد. اظهارنظرهای متعدد مسعود پزشکیان در این زمینه نشان می‌دهد او حتی بیش از همتایان قبلی خودش بر این امر اصرار دارد. تا زمانی که دانشگاه نهادی در میان دیگر مراجع قدرت متکثر در نظر گرفته می‌شود که به روشن شدن وجوه بیشتری از مسئله کمک کند، حضورش ارزشمند است. 

دانشگاه به‌عنوان نهادی که انتظار می‌رود در عرصه علم پیشرو باشد، می‌تواند ظرفیت‌های علمی را برای ارائه تحلیل‌های دقیق‌تر و پیچیده‌تر از مسائل آبی به خدمت بیاورد. اما در کنار جنبه‌های مثبت حضور دانشگاه، باید از آسیب‌هایش که می‌تواند دامان مدیریت منابع آب و خود دانشگاه را بگیرد، آگاه بود و از نزدیک شدن به دام‌های این مسیر پرهیز کرد.

وضعیت مدیریت منابع آب به‌طور کلی و موارد خاصی که دانشگاه مأمور به مداخله در آن شده است، نمایانگر منازعاتی گسترده و عمیق است. منازعاتی که دولت را خسته و متمایل به راهکارهایی سریع برای حل‌وفصل آن کرده است. در همین لحظه است که دانشگاه به اتکای دو توهم به‌هم مرتبط، در نقش منجی این مسائل احضار می‌شود. توهم تخصص دانشگاهی به‌عنوان چراغ جادویی که راهکار در آن خفته است و توهم دانشگاه به‌عنوان نهادی بی‌طرف و بدون سوگیری.

توهم اول از طرفین منازعه می‌خواهد که صبر کنید، سکوت کنید، منتظر بمانید تا تخصص دانشگاهی قضاوت کند. از ابتدای مدرنیزاسیون، طبقه متوسط جدیدی از متخصصان با اتکای به دانش تخصصی و با ایده به‌کارگیری آن در توسعه مملکت، جایگاه قدرتمند سیاسی و اقتصادی پیدا کرد. امروز جامعه تجربه‌ای از یک قرن اعتماد به متخصصان و جایگاه سروری و انحصاری‌شان در توسعه کشور به دست آورده است. بنابراین، نگاه جامعه به تخصص نمی‌تواند طی چندین دهه ثابت باقی مانده باشد. 

منازعات در موضوعات مختلف منابع آبی نتیجه چند دهه مرجعیت تک‌صدایی متخصصان برای مدرنیزاسیون مدیریت و بهره‌برداری منابع آب است. هیچ پروژه‌ای در این کشور طی این مدت به نتیجه نرسیده است، مگر آنکه متخصصان گرد هم آمده، گزارش‌های تخصصی حوزه‌های مختلف را ارائه کرده و تصمیم گرفته باشند. اگرچه بسیاری از این متخصصان شاغل درون دانشگاه نبوده‌اند، اما خود این نظم غیردموکراتیک و ایدئولوژی موجه‌کننده آن از آغاز درون دانشگاه تبلور داشته است؛ نظمی که در آن توسعه به تخصص‌هایی منفک از یکدیگر افراز می‌شود که بارزترین آن تفکیک علوم انسانی و مهندسی است. 

درعین‌حال، این تخصص‌ها منفک از جامعه و پیشامدها و عاملیت‌های مختلفش به گونه‌ای تصویر می‌شود که گویی به‌تنهایی اراده و توان کافی برای تخیل تا طراحی و اجرای امور توسعه را دارد. در این نظم، توسعه به پروژه‌ها و پروژه‌ها به لیستی از شرح خدمات و گزارش‌ها و پیوست‌های تخصصی جدا از هم تقلیل پیدا می‌کرد. بنابراین، کافی دانسته شد که هیدرولوژیست‌ها، زمین‌شناسان، متخصصان سازه، مکانیک، برق، اقتصاددان، جامعه‌شناس و مجموعه دیگری از تخصص‌ها توسعه را طراحی و سرهم‌بندی کنند. 

در توهم دوم، دانشگاه از صفت بی‌طرف و بدون سوگیری بهره‌مند می‌شود تا پاسخ مسئله منازعه‌آمیز، خارج از عرصه نزاع یافت شود. اما دانشگاه به‌اندازه‌ای در موضوعی منازعه‌برانگیز بی‌طرف خواهد بود که نسبت به آن پرت و بیگانه و غیرمطلع است. چگونه می‌توان ادعا کرد تخصص جدا از سوگیری و ارزش است و می‌تواند پاسخ بی‌طرفانه برای حل‌وفصل نزاع ارائه دهد؟ مگر اظهارنظرهای اساتید تراز اول کشور با مقالات پرارجاع علمی را در اصفهان و خوزستان راجع به زاینده‌رود و کارون و اختلاف‌نظرهای بنیادین آنها را با ارجاع به دانش تخصصی‌شان نشنیده‌اید؟ مگر دانش‌های حاصل از تخصص علمی متخصصان رشته‌های مختلف یا پارادایم‌های فکری درون یک رشته، قابل‌تلفیق است؟ کدامشان راست می‌گویند؟

واگذاری مسئولیت پاسخ صحیح و بی‌طرفانه به حکمیت علم و تخصص، انتظاری از سر تحکم پدرسالارانه است. پدران ریش‌سفید و خردمند قوم به گرد هم‌ نشسته‌اند، صلاح امور مملکت را تشخیص داده‌اند و اکنون از فرزندان می‌خواهند منازعات فیصله پیدا کند، به فصل‌الخطاب تن بدهند و مسئله را بیشتر کش ندهند. اما جامعه امروز به این انتظار پاسخ منفی می‌دهد. اکنون صلاحیت متخصصان و دانششان مسئله‌مند و تردیدآمیز شده است؛ تردید در این گمان که پاسخ یگانه سؤالاتمان در مشتشان، در کتاب‌ها و مقالاتشان قرار دارد و باید به سراغشان رفت تا تجویزشان را شنید. 

سپردن نقش ارائه راهکار برای مسائل به دانشگاه، تلاش بیهوده برای بازگشت به دوره‌ای شکست‌خورده است. دوره‌ای که در آن تخصص‌گرایی مورد اعتماد بود تا متخصصان بتوانند به‌شکلی غیردموکراتیک صلاح امور را تدبیر و عملیاتی کنند. جامعه از اعتماد تام و تمامی که به حلقه بسته متخصصان کرده بود، پشیمان شده است. اکنون به میدان آمده تا در برابر تخصصی که آنها را نامرئی و ناشنیدنی کرده، خودش را نشان دهد و سخن بگوید. 

اعتراضات درخشان مردم یاسوج تنها نمونه‌ای است برای مطالبه حق زندگی و مخالفت با استعمار حاصل از ساخت سد و انتقال آب‌های «تخصصی»، در پاسخ به اظهارنظر عجولانه رئیس‌جمهور که اتفاقاً منتسب به مشورت‌ها  و تصمیم‌سازی‌های دانشگاهیان هم بود. منازعه حول آب، مطالبه برای برگرداندن مسائل به حوزه عمومی است. مسائلی که تخاصمات آشتی‌ناپذیر را نشان می‌دهد و با زیست جامعه در ارتباط است. 

سطحی دیگر از مسئله‌دار بودن رجوع به دانشگاه، آسیبی است که به خود دانشگاه برمی‌گردد. دانشگاه سازمان انجام پروژه نیست. وظیفه‌اش نیز صرفاً حضور در فرایندهای سیاستگذاری نیست. اگرچه ممکن است اساتیدی در دانشگاه شیفته چنین جایگاهی باشند؛ چراکه برایشان منابع مالی و ارتباط با نهادهای قدرت سیاسی را فراهم می‌کند.

پروژه‌محور شدن دانشگاه، هم بیگاری دانشجویان با اسم تکالیف و تزها ولی درواقع برای وصول صورت‌حساب اساتید را ممکن می‌کند و هم تهی‌شدن دانش از نگاه‌های عمیق و انتقادی. رابطه استاد و دانشجو، مناسباتی با قدرت نابرابر و غیرشفاف است. دانشجو موظف به انجام فعالیت‌های پژوهشی‌اش دانسته می‌شود، درحالی‌که وقتی پای پروژه‌ها در میان باشد، عموماً این فعالیت‌ها همان شرح خدماتی می‌شود که بابتش جریانی از منابع مالی وجود دارد؛ بدون اینکه ضرورتی برای توزیع عواید مالی متناسب با ارزش تولیدی افراد سهیم در آن وجود داشته باشد. 

همچنین، انتظار دولت از دانشگاه نسخه‌پیچی‌های سیاستی و تجویز نقشه‌راه است. درحالی‌که وظیفه‌ای که در تقسیم کار اجتماعی بر دوش دانشگاه گذاشته شده بود، در درجه اول به کار گرفتن علم برای نور انداختن بر ریشه‌هایی بود که مسائل را به وجود آورده است و استمرار می‌بخشد. پروژه از دانشگاه راهکارهایی درون نظم بروکراتیک برای مسائلی کلان می‌خواهد. اما نگاه انتقادی از موشکافی و جزئی‌نگری برای به چالش کشیدن نظم موجود حاصل می‌شود. راهکار مورد نظر پروژه متوهمانه خوشبین است؛ ولی پژوهش انتقادی امیدوارانه بدبین می‌اندیشد. دانشگاهی که به پروژه عادت کرد، تنها زبان حرف زدن با دولت را یاد می‌گیرد؛ زبانی عموماً غیرانتقادی و تقلیلگر با انحصار عاملیت در اختیار نخبگان. پژوهش انتقادی زمانی که دولت را خطاب قرار می‌دهد، آن را بازخواست می‌کند و اگر امیدی به متقاعد کردنش نبود، برای عقب نشاندنش تلاش می‌کند.

دانشگاه آخرین سنگری است که در جبهه تخصص‌گرایی، آبرو و اعتباری برایش باقی مانده است. آقای رئیس‌جمهور، مسئولین دولت، اساتید دانشگاه، به این آبرو و اعتبار چوب حراج نزنید. راهکار را باید در صیقل‌خوردن بحث‌ها و اختلاف‌ها، نقدها و اعتراض‌ها و ایده‌ها و ابتکارات در میدانی پرمنازعه یافت. دانشگاه اگر می‌خواهد فایده‌ای داشته باشد، باید به درون این نزاع بیاید، نه از بیرون برای سرپوش گذاشتن بر منازعه نسخه «بی‌طرفانه» بپیچد. به‌جای آنکه فریبکارانه ادعای بی‌طرفی کند، باید نسبت به انتخاب‌های جانبدارانه‌اش آگاه شود، دائماً در آنها بازاندیشی کند، به‌جای جلسات بسته و انحصار در تصمیم‌سازی، حاضر به گشودن فضای طرح و بحث مسئله باشد، استدلال‌ها و دلایل انتخاب‌هایش را در عرصه عمومی بیان کند و مسئولیت خود را در قبال توصیه‌هایش بپذیرد.

عدس‌پلو و ترشی انار؛ طعمی از زاگرس

در یکی از کوچ‌های سخت و طولانی با مسافران خارجی، وقتی ارتفاع کم می‌کردیم تا به یک آبادی برسیم، در یکی از روستاهای زیبای عشایری، در خانه‌‌ای کوچک و سنگی که اولین خانه‌ روستا بود، زن و شوهری دنیادیده و دوست‌داشتنی را شناختیم به‌نام‌های «آقا سید ابوالقاسم» و «بی‌بی‌نسا خانم». نمای خانه‌‌ سنگی این زوج زحمتکش، سراسر کندوهای عسل است که در طول سال، پر و خالی می‌شوند. 

آن‌ شب که به خانه‌ این زن و شوهر پیر پناه بردیم و از آقا سید در مورد کندوهای عسل جلوی خانه‌ پرسیدیم، او برایمان تعریف کرد که سال‌ها شکارچی ماهری بوده و عمرش به شکار گذشته است؛ تا اینکه یک شب خوابی می‌بیند و بعد از آن شب، ناگهان تصمیم می‌گیرد دیگر شکار نرود و زندگی‌اش را وقف زنبورهای عسل کند. 

حالا سال‌هاست که کندو‌داری می‌کند و هر سال تابستان، عسل‌هایش می‌رسند و کام خورندگان را شیرین می‌کنند. اما عسل، تنها محصول خوشمزه‌ این خانواده نیست. همان شبی که ما از مرتع دور شدیم و به‌دنبال برق، به‌سمت آبادی، ارتفاعمان را کم کردیم، بی‌بی‌نسا، با دست‌های زحمتکش و زنانه‌اش، داشت انار دانه می‌کرد. بعد از خوردن غذایی که با دانه‌های انار طبخ می‌شد و نظیرش را هیچ‌کجا نخورده بودیم، فهمیدیم بی‌بی‌‌نسا خانم، غذاهایی می‌پزد که در خوشمزگی، حتی با عسل شیرین آقا سید هم رقابت می‌کنند!

یکی از غذاهای اصیلی که زاگرسی‌ها نوش جان می‌کنند و از قضا بی‌بی‌نسا خیلی خوب می‌پزد، عدس‌پلو و ترشی انار است که در آن شب فراموش‌نشدنی چشیدیم. انار را عشایر از منطقه‌ خاصی که درخت‌های انار خوبی دارد، می‌چینند و از دانه‌های ترش و خوش‌طعم‌شان برای پخت‌وپز استفاده می‌کنند. 

در فصل خاصی از سال که انارها می‌رسند، منظره‌ انارهای سرخ و سفید و صورتی پهن‌شده در بام پلکانی خانه‌های دنج عشایری، بسیار دیدنی‌ست. عشایر، انارها را روی بام خانه‌ها می‌گذارند تا به مدد باد که یکی از نیروهای مهم و مفید در زندگی روستایی‌ است (یا به‌قول خودشان «شفا» است)، دانه‌های انار را خشک و در غذا استفاده کنند. این انار، معمولاً در شهرها خوب فروش نمی‌رود، اما در میان خود عشایر، بسیار پرکاربرد و پرطرفدار است. بی‌بی، اول برنج و عدس را با هم رهسپار دیگ می‌کند که خوب روی آتش غلغل کنند. در همین حین که این دو در کنار هم می‌جوشند و بخارشان بلند است، بی‌بی کاسه‌ای را از آب برنج پر می‌کند و دانه‌های انار را می‌اندازد در آن که خیس بخورند و نرم شوند و بیست دقیقه تا نیم‌ساعت در دیگی جدا بپزند. دانه‌های انار، کم‌کم، ترشی‌شان را به آب پس می‌دهند و ترکیبی سرخ و خوشمزه می‌سازند که عشایر، آن را ترشی انار می‌گویند. 

ترشی انار، خورشتی‌ است که روی عدس‌پلو می‌ریزند. سُسی که این قاطی‌پلوی مقوی را خوشزه‌تر می‌کند. عشایر معمولاً مقداری عدس‌پلو در بشقابشان می‌کشند (که‌ گاهی همراه ته‌دیگ خوشمزه‌ سیب‌زمینی‌ست) و کمی هم ترشی انار روی برنجشان می‌ریزند که حکم خورشت را داشته باشد. عدس‌پلو و ترشی انار، یکی از غذاهای ساده و درعین‌حال، خوش‌ طعم و بو و خوش‌ آب‌ و رنگ عشایری‌ است که در کنار غذاهای مفید و اصیل دیگر، تنوع سفره‌ عشایر را تأمین می‌کند.

کشاورزی محیط‌زیستی؛ ضرورت امروز

بحران‌های گوناگون از تغییراقلیم تا کم‌آبی و آلودگی هوا همگی نشانه‌ای به ضرورت تغییر تمام‌عیار در سرمشق‌ها و الگوهای کشاورزی است. اکنون کتاب «زراعت نوین» با ارائه یافته‌های پژوهشی جدید، توجه خاص به داده‌ها و یافته‌های علمی مناطق مختلف کشور و نگاه ویژه به اهمیت بعد اقتصادی فعالیت‌های کشاورزی آمده است تا از کشاورزی محیط‌زیستی بگوید. در هر فصل کتاب ضمن توضیح مبانی علمی و تاریخچه موضوع مورد بحث، به ارائه آخرین دستاوردهای مربوط به آن و نیز تشریح فناوری‌های مدرن در حال شکل‌گیری پرداخته است.

کتاب در نخستین گام از کاوشی در تاریخ آغاز و خاطرنشان می‌کند شواهد محکم باستان‌شناسی موجود حاکی از آن است که اولین‌بار در جهان اهلی‌شدن گیاهان و حیوانات حدود هفت هزار و ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در تپه علی‌کُش در دشت دهلران ایران شروع ‌شده است. بقایای گیاهی گندم و جو و همچنین حیواناتی مانند گوسفند و بز به‌همراه توسعه ابزارها برای فراوری غلات در کنار ابداع قنات و گسترش روش‌های گوناگون آبیاری از نقش پیشروی ایرانیان در توسعه دانش و فناوری‌های کشاورزی در طول تاریخ حکایت دارد. سپس کتاب یادآور می‌شود در عرصه‌های کنونی کشاورزی نیز نقش ایران در تولید فراورده‌های منحصربه‌فردی چون زعفران و گلاب قابل‌توجه است. بدین‌ترتیب در تاریخ، نقش ایرانیان در شکل‌گیری تمدن غذایی جهان غیرقابل‌انکار است. اما امروزه تداوم چنین نقشی جز با اتکا بر توسعه سهم تولید علم پژوهشگران ایرانی و انتشار منابع علمی مکتوب میسر نخواهد بود.

آنگاه کتاب وارد بررسی منابع اصلی کشاورزی یعنی اقلیم، خاک و آب می‌شود. در فصل دوم سازند‌ها و عوامل اقلیمی از جمله تابش خورشیدی، دما و رطوبت توضیح و سپس پدیده‌های زیان‌بخش اقلیمی مطالعه می‌شود. فصل سوم به پهنه‌بندی محصولات زراعی یعنی استفاده از پارامترهای اقلیمی و نیز ویژگی‌های خاص گیاهان زراعی مختلف در تعیین نقاط مستعد کشت آنان اختصاص یافته است. موضوعی که رعایت آن در سیاستگذاری‌های کلان کشاورزی کشور از دیدگاه محیط‌زیست، حفظ منابع، استفاده مطلوب از منابع، ثبات بازار محصولات کشاورزی و درنهایت اقتصادی‌بودن درازمدت تولید محصولات زراعی برای کشاورزان از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این فصل به‌عنوان نمونه به پهنه‌بندی اقلیمی گندم، چغندر قند و کلزا در بعضی از نقاط کشور اشاره شده است.

در چهارمین فصل به خاک به‌عنوان یکی از منابع اصلی تولید و ثروت ملی نگریسته شده و عوامل پنج‌گانه خاکساز یعنی اقلیم، موجودات زنده، سرشت ماده مادری، پستی و بلندی و زمان تشریح شده است. فصل‌های پنجم و ششم به‌طور کلی موضوع آب را در دستورکار خود قرار می‌دهد. فصل هفتم مربوط به استفاده بهینه از منابع در تولید محصولات زراعی است. فصل‌های هشتم، نهم و دهم حفاظت محصولات زراعی یعنی آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز را که گیاه با فرض استقرار موفقیت‌آمیز، در مراحل مختلف رشدی با آن مواجه است، بررسی می‌کند. در فصل‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم فناوری‌های نوین نظیر بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و کشاورزی مورد تحقیق قرار گرفته است. 

در فصل‌های چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم درباره اکولوژی و فیزیولوژی تولیدات زراعی و مدلسازی به‌عنوان ابزاری در جهت کمّی‌سازی تولید مطالعه خواهیم داشت. فصل‌های هفدهم و هجدهم گیاهان جدید و گیاهان فراموش‌شده و انرژی‌های زیستی را مورد بررسی و پژوهش قرار داده است. فصل‌های نوزدهم و بیستم به فرآوری محصولات زراعی و نیز به غذا و سلامت جامعه اختصاص یافته است. فصل‌ بیست‌ویکم کتاب اقتصاد محصولات زراعی را مطالعه کرده است. در بیست‌ودومین فصل کتاب درباره «کشاورزی زیستی» آمده است واژه کشاورزی زیستی برای اولین‌بار در دهه ۱۹۴۰ توسط «لرد نورث بورن» به‌کار برده شد. بورن این واژه را نه‌تنها در ارتباط با کاربرد مواد آلی برای حاصلخیزی خاک، بلکه به‌عنوان مفهومی برای طراحی و مدیریت مزرعه در قالبی جامع و از طریق تلفیق خاک، گیاه و دام استفاده کرد که این نوع رهیافت نظام‌مند هسته اولیه کشاورزی زیستی امروزه شد. 

کشاورزی زیستی به‌نوعی نظام بوم‌شناختی اطلاق می‌شود که باعث ارتقای تنوع‌زیستی و فعالیت زیستی خاک می‌شود. نظام‌های تولید محصولات زیستی مبتنی‌بر استانداردهای خاص هستند که هدف آنها توسعه بوم‌نظام‌هایی است که از نظر اجتماعی، بوم‌شناسی و اقتصادی پایدار باشند. براساس تعریف ‌ای‌فوم، اصول کشاورزی زیستی عبارت از اصل سلامتی، اصل بوم‌شناختی، اصل رفتار مسالمت‌آمیز و اصل مسئولیت‌پذیری و مراقبت است که در اصل سلامتی به سلامتی خاک، گیاه، دام، انسان و بالاخره کره خاکی به‌عنوان یک پیکر واحد و غیر قابل‌تفکیک نگریسته می‌شود. در این اصل اعتقاد بر این است که سلامت افراد را نمی‌توان از سلامت بوم‌نظام‌ها جدا کرد. درحقیقت، در یک خاک سالم، گیاه سالم رشد می‌کند و گیاه سالم، سلامت دام و انسان را تضمین می‌کند. 

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد کتاب «زراعت نوین» را با تهیه و تدوین «علیرضا کوچکی» و «محمد خواجه‌حسینی»  در ۷۱۲ صفحه رهسپار بازار کتاب کرده است.

انسان متهم اصلی خشکسالی در ایران، عراق و سوریه

پژوهش جامع گروه بین‌المللی «نسبت‌دهی آب‌وهوای جهانی» (World Weather Attribution) یا به‌اختصار WWA که دو هفته پیش (۳۰ آبان) منتشر شده، بر وضعیت بحرانی خشکسالی در ایران و کشورهای همسایه تمرکز دارد. در تابستانی که گذشت، شاخص‌های خشکسالی ایران و حوضه دجله و فرات به مرز «فوق‌العاده شدید» رسید؛ رخدادی که براساس این تحلیل نسبت آن با گرمایش و تبخیر، پررنگ‌تر از نسبت آن با کم‌بارشی است.

این مطالعه بر دو منطقه تمرکز دارد؛ حوضه رودخانه دجله و فرات در ارتفاعات پایین‌دست سوریه و عراق که مرکز مهمی برای کشاورزی و سکونت است و در اثر خشکسالی فعلی با خسارت محصولات و کاهش دسترسی به آب مواجه شده است و دیگری کشور کوهستانی ایران، که علاوه‌بر خشکسالی، با افت سطح مخازن آب به زیر حد بحرانی نیز روبه‌روست.

عنوان پژوهش این است: «تغییراقلیم ناشی از فعالیت‌های انسانی، همراه با فشارهای اجتماعی-اقتصادی بر منابع آب، شدت خشکسالی پنج‌ساله در ایران و حوضه فرات و دجله را افزایش داده است.» براساس این مطالعه از زمستان ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به‌بعد، بخش وسیعی از غرب آسیا، از جمله هلال حاصلخیز پیرامون رودهای فرات و دجله و همچنین ایران، با بارندگی‌های بسیار کم و دماهای بالا روبه‌رو شده است. 

این خشکسالی پنج‌ساله کمبود شدید آب را در سراسر منطقه رقم زده است. در عراق، سال ۲۰۲۵ خشک‌ترین سال ثبت‌شده از ۱۹۳۳ تاکنون بوده و سطح آب فرات و دجله به‌دلیل بارش اندک و محدودیت‌های اعمال‌شده در بالادست تا ۲۷ درصد کاهش یافته است. در سوریه هم بارندگی نزدیک به ۷۰ درصد افت کرده و ۷۵ درصد زمین‌های دیم را عملاً بی‌حاصل کرده، چنان‌که حدود ۲.۷۳ میلیون تن کمبود گندم بر جا گذاشته است.

این پژوهش در بخش مربوط به ایران می‌نویسد: «اثرات خشکسالی در ایران به همین اندازه شدید بوده است؛ از جمله در تهران، پایتختی با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت که بنابر گزارش‌های نوامبر ۲۰۲۵ ممکن است اگر تا دسامبر بارانی نبارد، ناگزیر به تخلیه شود. پنج سال خشکسالی باعث شده است سدهای تأمین‌کننده آب شهر پر نشوند و ازآنجاکه سال ۲۰۲۵ حتی کمتر از پنج سال خشک قبل بارندگی داشته، بحران آب به‌شدت وخیم شده است.» اشاره به احتمال تخلیه تهران مربوط به گزارشی از رویترز درباره وضعیت آب و حرف‌های رئیس‌جمهور است که در نیمه آبان هشدار داده بود:‌ «اگر باران نبارد، ما در تهران در آذرماه باید جیره‌‌‌بندی کنیم. تازه معلوم نیست، اگر جیره‌بندی کردیم و باز هم نبارد که دیگر اصلاً آب نداریم؛ باید تهران را خالی کنند.»

گروه «نسبت‌دهی آب‌وهوای جهانی» (WWA)  که متشکل از دانشمندان اقلیم، هیدرولوژی و علوم محیطی از چندین کشور عضو است و شناسایی نقش فعالیت‌های انسانی در رخدادهای حدی آب‌وهوایی را دنبال می‌کند، پیش‌تر نیز در سال ۲۰۲۳، وضعیت خشکسالی این منطقه را بررسی کرده بود. خشکسالی تا اواسط آن سال پیامدهای شدیدی بر کشاورزی و دسترسی به آب آشامیدنی داشت و در سوریه قحطی‌ای پدید آورد که ۱۲ میلیون نفر را تحت‌تأثیر قرار داد. 

مطالعه تازه این گروه با «ترکیب ارزیابی دقیق میزان مواجهه و آسیب‌پذیری در سه کشور سوریه، عراق و ایران و بررسی احتمالاتی تغییر در شدت و احتمال خشکسالی به‌واسطه تغییراقلیم انسان‌ساخت» انجام شده است و با شواهد قوی نشان می‌دهد تغییراقلیم ناشی از فعالیت‌های انسان خطر خشکسالی را بیش از ده برابر افزایش داده و این روند دستاوردهای توسعه‌ای سال‌های پس از درگیری‌های منطقه را به عقب رانده است. 

درواقع، در این مطالعه محققان داده‌های قبلی خشکسالی تا سال ۲۰۲۳ را به‌روز کردند و سال‌های خشک اضافی تا اکتبر ۲۰۲۵ را به آن اضافه کردند. آنها همچنین مناطق و جمعیت‌هایی را بررسی کردند که طی دو سال گذشته بیشترین آسیب را دیده‌اند.


ما کجای بحران ایستاده‌ایم؟

طبق بررسی WWA بحران حاد فعلی، بخشی از بحران بلندمدت آب در ایران و حوضه‌های دجله و فرات است. خشکسالی‌های مکرر برآمده از چند فشار ترکیبی است؛ افزایش نرخ تبخیر، کشاورزی پرآب‌بر و برداشت‌های غیرپایدار از منابع آب. این فشارهای ترکیبی باعث ایجاد تنش مزمن آبی در مراکز شهری بزرگ از جمله تهران می‌شود. 

بنابر آخرین گزارش شرکت آب‌منطقه‌ای تهران (۱۴ آذر) ذخیره آب شرب پنج سد استان به ۱۷۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به ۳۸۰ میلیون مترمکعب سال گذشته تقریباً نصف شده است. «راما حبیبی»، معاون این شرکت، گفته است: «در طی پنج سال اخیر برای اولین بار در تاریخ ۶۰ سال گذشته ما پنج سال متوالی خشکسالی را تجربه کرده‌ایم. امسال نسبت به سال قبل با کاهش ۹۶ درصدی بارندگی مواجه بوده‌ایم و به‌لحاظ میزان بارندگی در بلندمدت نیز ۹۷.۵ درصد کاهش داریم که بسیار چشمگیر و محسوس است.» 

علاوه‌بر کاهش ذخایر سطحی، وضعیت آب‌های زیرزمینی هم بحرانی شده و آبخوان‌ها با بیلان منفی مواجه‌اند. فرونشست زمین در گستره وسیعی از دشت‌ها و مناطق شهری ایران رخ داده و کشور در فهرست سه کشور با بیشترین مناطق دارای فرونشست جای گرفته است.

براساس یافته‌های این پژوهش، ترکیب بارندگی کم و تبخیر زیاد بالقوه، سبب خشکسالی کشاورزی می‌شود. ایران و سراسر حوضه‌های آبی دجله و فرات، از سال ۲۰۲۰ تاکنون خشکسالی کشاورزی «شدید» تا «فوق شدید» را تجربه کرده‌اند که طبق شاخص استاندارد بارش، تبخیر و تعرق (SPEI)، که شدت خشکسالی را با احتساب بارندگی و میزان تبخیر و تعرق اندازه می‌گیرد، بدترین خشکسالی ثبت‌شده در ایران و حوضه دجله و فرات به‌ شمار می‌آید.

در یافته‌های پژوهش درباره کشاورزی آمده است: «کشاورزی بیش از ۹۰ درصد آب ایران را مصرف می‌کند. تنش‌های آبی به‌ویژه بر کشاورزانی تأثیر می‌گذارد که درآمدشان به کشت محصولات پرآب‌بر وابسته است. کاهش بازدهی، افزایش هزینه‌های ورودی و محدودیت در گزینه‌های معیشتی، آسیب‌پذیری را تشدید می‌کند، به مهاجرت داخلی به‌ویژه به شهرها دامن می‌زند و وابستگی به راهکارهای کوتاه‌مدت مقابله‌ای را افزایش می‌دهد. این فشارها با چالش‌های اقتصادی گسترده‌تر تلاقی می‌کنند و توانایی خانوارها و مقامات محلی را برای سازگاری مؤثر محدود می‌سازند.»

این مطالعه از سوی دیگر بر تغییرات کاربری زمین در سراسر منطقه اشاره دارد؛ روندی که با چرای بیش‌ازحد و گسترش کشاورزی، فرسایش خاک و بیابان‌زایی را تسریع کرده و تاب‌آوری طبیعی برای مقاومت در برابر خشکسالی را کاهش داده است. از سوی دیگر، خشکیدن تالاب‌ها نشان می‌دهد خشکسالی طولانی چگونه می‌تواند زیستگاه گونه‌های بومی و مهاجر را تهدید کند و درعین‌حال با افزایش گردوغبار، کیفیت هوای اطراف را کاهش دهد.

محققان چنین نتیجه‌ای گرفته‌اند: «تجربه چندین سال بارندگی کم در منطقه موجب کاهش سطح ذخایر آب شده است. با وجود تغییرات قابل‌توجه در میزان بارندگی سالانه، هم ایران و هم حوضه دجله و فرات کاهش بارندگی را در مجموع سالانه و پنج‌ساله نشان می‌دهند. به‌علاوه، افزایش قابل‌توجه دما، تبخیر را تشدید و خاک را خشک می‌کند و این نمایانگر حرکت به‌سمت خشکسالی‌های شدیدتر و خشک‌تر در شرایط گرمایش جهانی است.»

پژوهش به این اشاره دارد که در اکتبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴)، دولت ایران «برنامه مدیریت تغییراقلیم کشور» را با هدف تقویت تاب‌آوری در بخش‌های حیاتی مانند آب و کشاورزی تصویب کرد و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) هم با همکاری دولت «طرح همکاری منطقه‌ای» را آغاز کرده تا توان ملی و منطقه‌ای برای کشاورزی تاب‌آور در برابر اقلیم را با اقداماتی چون بهبود مدیریت آب کشاورزی و تشویق به تنوع‌بخشی در الگوی کشت تقویت کند. نویسندگان این اقدامات را «گام‌هایی در جهت درست» خوانده‌اند.


اثر تغییراقلیم انسان‌ساخت بر خشکسالی‌ها

برپایه این مطالعه، در شرایط اقلیمی امروز که بر اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی دما ۱.۳ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است، شدت آخرین خشسکسالی یک‌ساله اخیر ایران در سال آبی جاری (از ژوئیه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۵ / تیر ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴) دارای دوره بازگشت ۱۰ساله است. در جهانی که ۱.۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌تر باشد، چنین خشکسالی یک‌ساله‌ای معمولاً هر ۵۰ تا ۱۰۰ سال یک بار رخ می‌دهد. با توجه به شدت خشکسالی پنح‌ساله اخیر، چنین وقایعی در شرایط اقلیمی امروز نسبتاً متداول است، اما در جهانی ۱.۳ درجه خنک‌تر، انتظار می‌رفت دو سه بار در هر قرن رخ دهند. 

از سوی دیگر، تغییراقلیم شدت خشکسالی پنج‌ساله را در ایران و حوضه دجله و فرات افزایش داده، چنان که وضعیت از شرایط عادی به «خشکسالی شدید» و «خشکسالی استثنایی» رسیده است. این یعنی «بدون تغییراقلیم ناشی از فعالیت‌های انسانی، ترکیب فعلی بارندگی و دما حتی در گروه خشکسالی هم طبقه‌بندی نمی‌شد». در این منطقه، حتی بدون تغییراقلیم هم سال‌های کم‌بارش به‌دلیل اقلیم طبیعیِ خشک و نوسان بالای بارش از سالی به سال دیگر رخ می‌داد. اما محققان WWA می‌گویند رویدادهای چندساله‌ای که امروز در رده «شدید» تا «فوق‌العاده شدید» طبقه‌بندی می‌شوند، در گذشته بسیار نادر بودند. 

نتایج مربوط به خشکسالی پنج‌ساله نشان می‌دهد تأثیر تغییراقلیم ناشی از فعالیت‌های انسانی از یافته‌های مربوط به خشکسالی سه‌ساله‌ای که در سال ۲۰۲۳ تحلیل شده بود، نیز قوی‌تر است و خشکسالی‌ها با گرم‌شدن جهانی نه‌تنها فراوان‌تر، بلکه طولانی‌تر می‌شوند. این نتیجه با پژوهش‌های گسترده دانشگاهی درباره فراوانی و مدت خشکسالی‌ها نیز همخوان است.

این مطالعه در بخش دیگری برای بررسی اثر گرمایش جهانی بر بارش سالانه، داده‌های چند سال متوالی کم‌بارش، روند مجموع بارش سالانه و پنج‌ساله در ایران و حوضه دجله و فرات را تحلیل کرده است و نتایج نشان می‌دهد در پنج سال اخیر مجموع بارش‌ها کاهش یافته و این کاهش یکی از عوامل اصلی افت سطح آب رودخانه‌ها و کاهش ذخایر سدها، به‌ویژه در ایران، بوده است.

برپایه این پژوهش، ایران در رویارویی با کم‌آبی تنها نیست. برآورد می‌شود تا سال ۲۰۵۰ منابع آب نزدیک به یک‌سوم شهرهای بزرگ جهان تهی شود. «تلاقی شهرنشینی، افزایش تقاضا و چالش‌های حکمرانی، کم‌آبی را در سراسر جهان تشدید می‌کند و تغییراقلیم هم بر تشدید آن می‌افزاید. در این شرایط مدیریت تاب‌آور آب شهری نیازمند تنوع‌بخشی به منابع تأمین، مدیریت تقاضا، نوسازی و کارآمدسازی زیرساخت‌های آبی و تقویت ظرفیت نهادی برای مدیریت منابع آبی هرچه محدودتر است.»

در جای دیگر این پژوهش آمده است: «خشکسالی پنج‌ساله در ایران که دوره بازگشت آن در اقلیم فعلی تقریباً پنج سال است، در اقلیمی پیشاصنعتی رویدادی نادر به شمار می‌رفت که تقریباً یک بار در ۲۵۰ سال رخ می‌داد. به‌عبارت دیگر، این رویداد به‌دلیل گرمایش زمین به میزان ۱.۳ درجه سانتی‌گراد حدود ۵۰ برابر محتمل‌تر شده است.»

طبق این یافته‌ها، به‌طور کلی تغییرات شدت خشکسالی و نسبت‌های احتمال نشان می‌دهد در مقایسه با خشکسالی‌های کوتاه‌مدت، رویدادهای خشکسالی بلندمدت به‌دلیل تغییراقلیم شایع‌تر شده‌اند و الگوهای مهم و نوظهوری را آشکار می‌کنند. منطقه گسترده خاورمیانه به‌طور طبیعی خشک است و بارش سالانه در آن نوسان زیادی دارد، به‌طوری‌که میزان بارش از سالی به سال دیگر به‌طور چشمگیری تغییر می‌کند. 

بنابراین، سال‌های کم‌بارش مکرر حتی پیش از آنکه فعالیت‌های انسانی موجب گرمایش اقلیم شوند، رخ می‌داده‌اند. این موضوع در این تحلیل هم مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که خشکسالی یک‌ساله با دوره بازگشت ۱۰ساله در ایران (پنج‌ساله در حوضه دجله و فرات) در اقلیم پیشاصنعتی متناظر با شرایط خشکسالی «متوسط» بوده است. با‌این‌حال، با افزایش دمای منطقه‌ای به‌واسطه گرمایش جهانی، نقش تبخیر بالقوه در کاهش دسترسی به آب تقویت شده است.

درنتیجه، خشکسالی‌ها نه‌تنها شایع‌تر شده‌اند، بلکه با افزایش تقاضای آب در شرایط گرم‌تر جهان، طولانی‌تر نیز می‌شوند. علاوه‌براین، مقایسه نتایج خشکسالی پنج‌ساله با مطالعه پیشین WWA نشان می‌دهد تغییراقلیم باعث شده است وقوع خشکسالی‌های طولانی بسیار محتمل‌تر شود.

محیط‌زیست گزارش می‌دهد، وزارت نفت انکار می‌کند

با فرارسیدن نیمه دوم سال و با مصرف بیشتر سوخت‌های فسیلی، پایداری جوی، وارونگی دما و نبود بارش آلودگی هوا دوباره کابوس کلانشهرهای ایران شد. آذرماه امسال یکی از آلوده‌ترین دوران‌ در تهران و سایر شهرها بود. به همین دلیل، در سیزدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در ۱۲ آذر، یکی از محورهای اصلی نشست سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد درباره مطابقت کیفیت سوخت خودروها و نیروگاه‌ها با استانداردهای ملی بود.


تمرکز بالای انتشار آلاینده‌ها در جنوب‌غرب تهران

احمد طاهری در این جلسه گزارشی از روند تغییرات آلودگی هوا از یکم تا پنجم آذر می‌دهد و می‌گوید: «افزایش تولید آلایندگی در داخل شهر مطابق با افزایش آنها در خارج از شهر تهران است. درواقع، این آلایندگی در خارج از تهران تولید می‌شود و سپس به داخل شهر گسترش پیدا می‌کند. در تصاویر ماهواره‌ای یکی از ماهواره‌های اتحادیه اروپا نقاط با تمرکز بالای انتشار مشخص شده است. این نقاط شامل نیروگاه ری، نیروگاه دماوند(شهدای پاکدشت) و محدوده‌های خارج از شهر تهران، یعنی جنوب‌غرب آن است.»

او معتقد است: «این انتشار بالا نتیجه مصرف سوخت غیراستاندارد، فعالیت شهرک‌ها و واحدهای صنعتی در آن محدوده، پسماندسوزی و همچنین، حجم بالای تردد ناوگان دیزلی در بزرگراه آزادگان باشد.»


غیراستاندارد بودن میزان سولفور سوخت نیروگاه‌های تهران

طاهری از نمونه‌برداری از ۲۱ جایگاه در استان‌های تهران و البرز خبر می‌دهد: «این نمونه‌برداری‌ها از ابتدای مهرماه انجام شد. مقادیر سولفور و آروماتیک تقریباً در تمام موارد در محدوده استاندارد بود، اما میزان بنزن استاندارد نبود و بین ۱۷ تا ۸۸ درصد از مقدار مجاز انحراف داشت. همچنین، برای گازوئیل ۹ نمونه از ۱۰ نمونه با استاندارد یورو ۴ مطابقت داشت، اما در جایگاه اتوبوسرانی استان البرز، مقدار سولفور حدود ۴۰ برابر بیش از حد مجاز بود.»

او درباره نتایج نمونه‌برداری از مخازن سوخت نیروگاه‌های ری، شهدای پاکدشت، پرند، منتظر قائم و شهیدرجایی می‌گوید: «تقریباً در تمام موارد، میزان سولفور سوخت این نیروگاه‌ها با استاندارد ملی(۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم) مطابقت نداشت. نیروگاه دماوند با  ۱۰ برابر بیش‌ از حد مجاز(۵۳۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم)، کمترین انحراف و نیروگاه منتظرقائم با حدود ۱۰۰ برابر بیش‌ از حد مجاز (شش هزار و ۴۹۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم)، بیشترین انحراف را از حدود استاندارد ملی داشتند.»

رئیس مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره نمونه‌برداری از مخازن مازوت می‌گوید: «حد مجاز حدود هشت هزار پی‌پی‌ام است، اما در نیروگاه منتظر قائم با سوخت ATR (مازوت کم‌سولفور)، حدود ۲۰ درصد انحراف از میزان استاندارد و در نیروگاه شهیدرجایی با مازوت معمولی حدود ۳۰۰ درصد انحراف از میزان استاندارد وجود داشت.»

او درباره روش نمونه‌برداری نیز توضیح می‌دهد برای جلوگیری ایجاد هرگونه شائبه، خود نیروگاه‌ها نمونه‌برداری را انجام می‌دهند و برای اطمینان، نمونه از مسیر انتقال سوخت به مشعل برداشته می‌شود.


کیفیت ۸۳ درصد بنزین مطابق با استاندارد نیست

«انوشه رحمانی»، نماینده سازمان ملی استاندارد، درباره سهم موارد مختلف در آلودگی هوا می‌گوید: «براساس آمار، بیشترین آلایندگی را کامیون، کامیونت و اتوبوس‌ها در بحث ذرات معلق دارند. شاید بهتر است به‌جای اینکه تمرکز روی خودروی سواری باشد، روی خودروهای سنگین متمرکز شویم. همچنین این آمار نشان می‌دهد صنایع و پالایشگاه‌ها بالاترین سهم را در تولید آلاینده‌ها دارند.»

او درباره گزارش ملی استاندارد از کیفیت سوخت می‌گوید: «براساس این گزارش با آنکه از سال ۱۳۸۳ بنزین مشمول استاندارد اجباری شده است، اما ۸۳ درصد این سوخت با استاندارد مطابقت ندارد و فقط ۱۷ درصد آن منطبق است. همچنین، حدود ۴۰ درصد از گازوئیل و صد درصد مازوت نیز خارج از میزان استاندارد بوده‌اند.» 


ایرادات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی  

نماینده شرکت پالایش و پخش به نتایج آزمایشات سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد اعتراض کرد و با او مخالف بود. این نماینده می‌گوید: «نیروگاه ری در دوره فعلی اصلاً نفت‌گاز نسوزانده و کاملاً گاز مصرف کرده. همچنین، درباره اتوبوسرانی تهران نیز همه حواله‌ها یورو بوده است.»

او همچنین پیشنهاد می‌دهد: «شرکت پالایش و پخش، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره نحوه نمونه‌گیری و گزارش‌دهی با هم مشورت کنند؛ زیرا آنها به نتایج این نمونه‌گیری ایراداتی دارند. حتی ممکن است خطا از توزیع‌کننده شرکت پالایش و پخش باشد و ما باید متوجه آن شویم.»


نماینده وزارت نفت انکار می‌کند

نماینده وزارت نفت برخلاف گزارش‌های ارائه‌شده سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست، می‌گوید: «۸۵ درصد نیروگاه‌های تهران دارای نفت‌گاز یورو است و نسبت به پارسال هشت درصد افزایش داشته است.» او درباره انجام آزمایش کیفیت سوخت در پژوهشگاه صنعت نفت می‌گوید: «این پژوهشگاه مرجع سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست و استاندارد است. ما از همان هفت جایگاهی که معرفی شد، نمونه‌برداری کردیم. در بسیاری از موارد میزان بنزن ثبت‌شده، نصف مقدار گفته‌شده است. وقتی یک نمونه را در یک روز گرفته و با آن گزارشی جامع تهیه می‌شود، این مشکلات پیش می‌آید.»


وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست پایش کیفیت سوخت است

«مریم آویشن»، سرپرست دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط‌زیست، درباره سوخت نیروگاه ری می‌گوید: «هنگام نمونه‌برداری، سوخت مورد استفاده نیروگاه ری گاز بوده است، اما سوخت مخزن کمکی، گازوئیل است. هدف نمونه‌برداری نیز سنجش کیفیت گازوئیل و سوخت توزیع‌شده بود؛ زیرا با یک دکمه می‌توان نوع سوخت مصرفی را تغییر داد.»

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز تأکید می‌کند: «قانون هوای پاک، ما و سازمان استاندارد را مکلف به پایش کیفی سوخت می‌کند. یعنی باید بررسی کنیم کیفیت گازوئیلی که در نیروگاه‌ها توزیع شده‌اند، مطابق با استاندارد تعیین‌شده است یا نه. همچنین، سازمان برای نمونه‌برداری استانداردهایی دارد و براساس آن پروتکل‌ها انجام می‌شود و نیازی به هماهنگی با وزارت نفت نیست.»


وزارت نیرو اجازه دسترسی به نیروگاه‌ها را نمی‌دهد

رئیس مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست از دسترسی ندادن وزارت نیرو به نیروگاه‌ها می‌گوید: «در جلسات، حدود چهار بار از وزارت نیرو اجازه دسترسی خواسته شده تا بدانیم کدام نیروگاه چه سوختی مصرف می‌کند؛ اما این دسترسی داده نشد. بنابراین، نمی‌توانیم مصرف گاز اعلام‌شده را صحت‌سنجی کنیم.»

«ناصر اسکندری»، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، درباره دسترسی به اطلاعات سوخت نیروگاهی می‌گوید: «اطلاعات سوخت نیروگاهی محرمانه است. این دسترسی به فردی مشخص و با ارائه مشخصات کامل، با امضای بالاترین مقام دستگاه داده می‌شود.»

«محمدجعفر قائم‌پناه»، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، درباره بحث‌های مطرح‌شده می‌گوید: «واقعیت این است که نمی‌توانیم در زمستان همه نیروگاه‌ها را فقط با گاز اداره کنیم؛ زیرا نیروگاه‌ها این‌گونه ساخته نشده‌اند و سوخت دوم آنها گازوئیل است و ناچار به سوزاندن آن هستند.» او در ادامه برای حل چالش بین سازمان محیط‌زیست و وزارت نفت، پیشنهاد برگزاری جلسه‌ای بین این دو نهاد را داد.

آلودگی هوا دیگر رازی سربسته یا پدیده‌ای نادر که فقط عده‌ای از آن خبر دارند، نیست. همه ما مدت‌هاست هوای آلوده را نفس می‌کشیم و عواقب آن بالاخره روزی یقه پیر و جوانمان را می‌گیرد. هرگونه تأخیر و یا سر باز زدن از پذیرش مسئولیت، چه توسط وزارت نفت و چه سایر نهادها، با جان مردم بازی می‌کند؛ بازی‌ای که ممکن است مرگ زودرس انسان‌ها را به‌همراه داشته باشد.

قانون ۱۳۵۲ و چالش‌های حفاظت از میراث غیرمنقول ایران

حفظ میراث‌فرهنگی غیرمنقول در ایران داستانی طولانی و پیچیده است که طی آن قوانین و مقررات همواره در تلاش برای تعیین محدوده حمایت و ارزش آثار بوده‌اند. از همان آغاز، قانون راجع‌به حفظ آثار ملی (۱۳۰۹) با صراحت معیار زمانی تعیین کرد و آثاری که قدمتشان تا پایان دوره زندیه باشد، واجد ارزش ثبت و حمایت شناخته شدند. این قید زمانی یک شاخص بیرونی، قابل‌سنجش و نسبتاً عینی در اختیار مراجع قضائی و اداری قرار داد و تا حد زیادی امکان نزاع‌های حقوقی بر سر شمول آثار را کاهش داد.

اما زمانی مسئله پیچیده شد که روشن شد شمار قابل‌توجهی از آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی، پس از دوره زندیه پدید آمده‌اند و تحت پوشش قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ قرار نمی‌گیرند. قانون ۱۳۰۹ با تأکید بر قدمت آثار تا پایان دوره زندیه، شاخصی بیرونی، عینی و قابل‌سنجش برای تعیین شمول حفاظتی ارائه کرده بود که به قاضی و کارشناسان امکان استناد به معیار مشخص را می‌داد و احتمال نزاع قضائی بر سر ثبت اثر را کاهش می‌داد. 

بااین‌حال، گستره میراث تاریخی فراتر از این محدوده بود و بسیاری از بناها، تأسیسات و جلوه‌های فرهنگی معاصر از حمایت قانونی محروم بودند. برای رفع این خلأ، قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ تصویب شد که به وزارت فرهنگ و هنر اجازه می‌داد علاوه‌بر آثار پیشین، آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشند، صرف‌نظر از تاریخ ایجاد، با تصویب شورای‌عالی فرهنگ و هنر در فهرست آثار ملی ثبت کند. این گسترش دامنه شمول، از منظر میراث‌شناسی ضروری و نجات‌بخش بود؛ زیرا امکان شناسایی و حفاظت قانونی بسیاری از بناهای معاصر ارزشمند که در معرض فراموشی یا تخریب سریع قرار داشتند، فراهم شد و بدین‌ترتیب، بخشی از میراث‌فرهنگی کشور که در غیر این‌صورت ممکن بود از بین برود، به‌صورت رسمی تحت حفاظت درآمد.

قانون ۱۳۵۲ با اینکه مفهوم «شأن ملی» را به‌درستی به‌عنوان مبنای ثبت و حمایت از آثار تاریخی‌-فرهنگی معرفی کرده، اما در ادامه مشخص نکرده است که این شأن دقیقاً بر چه مؤلفه‌هایی استوار است. آیا قدمت و اصالت کالبدی معیار اصلی است، یا ارزش هنری و معماری باید مبنا قرار گیرد، یا رویدادمحوری و نقش اجتماعی اثر، یا حتی ارزش صنعتی، نوستالژیک و هویت‌ساز آن؟ 

روشن نبودن این پرسش‌ها فقط یک نکته نظری نیست؛ در عمل، هنگامی که پرونده‌ها به محاکم ارجاع می‌شوند، قاضی به‌دلیل نبود شاخص‌های تعریف‌شده در متن قانون با این پرسش روبه‌رو می‌شود که «ارزش ملی اثر چگونه و براساس چه معیارهایی احراز می‌شود؟» و همین دشواری در تشخیص، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته‌های ابنیه تاریخی، معماری و باستان‌شناسی را نیز با اختلاف‌نظر روبه‌رو می‌کند. نتیجه این است که به‌جای اتکا به مجموعه‌ای واحد از ملاک‌ها، هر مقام قضائی و کارشناسی ناچار به تفسیر شخصی می‌شود؛ نه از روی مخالفت با میراث، بلکه به‌خاطر نبود دستورالعمل قانونی که عناصر تشکیل‌دهنده «شأن ملی» را با دقت و جامعیت تعریف کند.

به همین منظور، در خلأ قانونی ایجادشده پس از قانون ۱۳۵۲، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور گام مهمی برداشت و معیارهای کلی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول را تدوین و ابلاغ کرد. هرچند این معیارها پشتوانه قانونی کامل ندارند و از منظر «محکمه‌پسند» بودن محدودیت دارند، اما از نظر کارشناسی اقدامی ضروری و ارزشمند به شمار می‌روند. 

تدوین این معیارها توانسته روند ارزشگذاری آثار معاصر را سامان دهد، تصمیم‌گیری کارشناسان را ساختاری‌تر کند و اختلاف‌نظرهای داخلی وزارت را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد. معیارهای ابلاغی، با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف تاریخی، هنری، کالبدی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، امکان ارزیابی جامع و چندجانبه آثار را فراهم آورده و به کارشناسان ابزار مستدلی برای تصمیم‌گیری می‌دهد، به‌طوری‌که ارزیابی هر اثر، تنها بر یک جنبه محدود متمرکز نباشد. 

بااین‌حال، به‌دلیل ابهام قانونی موجود در قانون ۱۳۵۲، ثبت یک اثر همچنان در محاکم قضائی آسیب‌پذیر است. قاضی می‌تواند به‌سادگی به این ابهام استناد کند و شمول حفاظتی اثر را مورد تردید قرار دهد یا رأی به خروج آن بدهد. بنابراین، ضروری است در مواجهه با پرونده‌های قضائی، نگاه قاضی به آثار ثبت‌شده واقع‌بینانه و حفاظتی باشد و از استناد به ابهام قانونی برای خروج از ثبت اثر ملی خودداری کند.

تعارض منافع دشمن میراث‌فرهنگی است

یکی از مهمترین چالش‌ها در حوزه میراث‌فرهنگی فرونشست است و می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیر ایجاد کند. برنامه مشخص وزارتخانه برای مدیریت این خطر به‌طور ویژه در مرودشت و شهر اصفهان چیست؟ 

پدیده فرونشست آثار تاریخی را تهدید می‌کند، اما آیا وزارت میراث مسئول مستقیم این موضوع است؟ در ابتدا باید گفت مسئولیت اصلی با وزارت میراث نیست و نهادهای دیگر مسئول‌اند. اما میراث‌فرهنگی می‌تواند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند؟ قطعاً خیر؛ زیرا میراث‌فرهنگی مسئول حفاظت از آثار تاریخی است. بر همین اساس، تنها نهادی که صدای خطر فرونشست را بلند کرد، میراث‌فرهنگی بود. هیچ‌کس از ما نخواست، اما در معاونت میراث‌فرهنگی طرحی را آماده کردیم و وزیر آن را در دولت ارائه کرد و قرار شد ستاد عالی فرونشست کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شود.

وزارت میراث‌فرهنگی، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور، سازمان محیط‌زیست و جهاد کشاورزی ارکان اصلی این ستاد هستند. نظر ما این بود دبیرخانه در نهادی قرار گیرد که بتواند اقدام عملی انجام دهد. پیشنهاد ما وزارت کشور بود؛ چون استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها زیرمجموعه آن هستند، اما تصویب نشد. گزینه دوم وزارت راه‌وشهرسازی بود، به‌دلیل امکانات و اختیاراتش. اما درنهایت در کمیسیون تصویب شد که دبیرخانه این ستاد در سازمان محیط‌زیست باشد. حالا طرحی که ارائه دادیم، با این اصلاحات در نوبت تصویب است.

هنوز بودجه و اعتبار ساختاری برای مسئله فرونشست در نظر گرفته نشده؛ در معاونت میراث‌فرهنگی، برش‌های استانی را با اولویت نقش‌رستم، فارس و اصفهان تهیه کردیم. برای اصفهان برآورد اعتباری انجام شده و حدود سه میلیارد تومان برای طرح مطالعاتی آن نیاز است. در این مورد منتظر مصوبه دولت هستیم. به‌محض تصویب، این موارد اولویت‌دار را برای درخواست بودجه و اعتبار به ستاد ارائه می‌کنیم تا کار اجرایی در این زمینه آغاز شود.

درعین‌حال، برای مسئله پژوهش و بررسی علمی موضوع به پژوهشگاه میراث‌فرهنگی مأموریت داده‌ایم مطالعات مقایسه‌ای درباره این مسئله را در کشورهای دیگر انجام دهند.


مسئله حرایم محوطه‌های تاریخی یکی از مهمترین مسائل در حوزه حفاظت از آثار تاریخی است. در چند سال اخیر حریم آثار و محوطه‌های تاریخی بارها مورد تعرض نهادهای مختلف بوده؛ به‌نظر می‌رسد مدیران میراث‌فرهنگی در برابر فشارهای نمایندگان مجلس یا بخش خصوصی، مواضع قاطعی اتخاذ نمی‌کنند و در مواردی حتی عقب‌نشینی می‌کنند. اخیرا در جوبجی، شنیده شده نماینده رامهرمز در مجلس قول‌هایی به معدن‌داران داده، درحالی‌که مدیر پایگاه در برابر این فشارها کوتاه آمده است.
چرا میراث‌فرهنگی نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند؟

این عقب‌نشینی نیست. میراث تا جایی که توان داشته باشد، با این موارد مقابله می‌کند. درباره موضوع جوبجی از مدیرکل میراث خوزستان سؤال کردم. متأسفانه بخش اول صحبت شما درست است؛ تلاش‌هایی در آن منطقه صورت گرفته. ما شکایت کرده‌ایم و از طریق مقامات قضائی استان کار متوقف شده است و همچنان پیگیر موضوع هستیم. هرچند این موضوع باعث گلایه دوستانی شده که در استان به‌دنبال پیشبرد این کار بودند. اما ما باید وظیفه‌مان را انجام دهیم.

یک خواهش از همه نمایندگان، شهرداران، فرمانداران و مسئولان ذی‌ربط دارم. میراث‌فرهنگی آنقدر عده و عُده ندارد که بتواند در سراسر کشور به همه مسائل رسیدگی کند. آنها خودشان باید مراقب آثار تاریخی منطقه‌شان باشند. این آثار ارزش آن شهرستان و منطقه را افزایش می‌دهند و اهمیت آنها را باید همه ما درک کنیم. یک اثر ثبت جهانی موجب رونق کسب‌وکار، اشتغال و ورود گردشگران به آن می‌شود. چرا این موارد محاسبه نمی‌شود؟ بخشی از انتقاد اول شما را می‌پذیرم. متأسفانه بخشی از مشکلات ناشی از تعارض منافع است. بخشی ناشی از ناآگاهی نسبت به ارزش میراث و بخشی هم ناشی از نگاه محدود مسئولان محلی است که فقط مجموعه خود را می‌بینند و کلیت موضوع را در نظر نمی‌گیرند.


در مورد جوبجی گفته می‌شود معدن‌کاران می‌خواهند میراث را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهند؛ یعنی پل را شبانه بسازند تا میراث مجبور شود حریم محوطه باستانی را کوچک‌تر کند.

اینکه به‌صورت غیرقانونی، شبانه اقدام کنند، بله؛ مرتب این گزارش‌ها را دریافت می‌کنیم. حتی گزارش حفاری‌های غیرمجاز که بلای جان میراث شده، مرتب برای من ارسال می‌شود؛ من شخصاً مقید هستم که پیگیری کنم و پاسخ دهم. اگر امکانش نباشد هم از طریق همین گزارش‌ها مطلع می‌شوم و پیگیری می‌کنم. ما در برابر گزارش‌ها یا خبرهایی که نشان دهد به میراث آسیبی وارد شده، بی‌تفاوت نیستیم. بلافاصله اقدام می‌کنیم و بر سر میراث‌فرهنگی با هیچ‌کس تعارف نداریم.

مورد جوبجی هم مثل پروژه مروی‌سنتر است. این پروژه پلمب و کار تعطیل شد. بعد از آن گفتند به‌رغم اینکه وزیر گفته، باز دارند کار می‌کنند. اما کار مروی‌سنتر تا زمان انجام مطالعات تعطیل است. ما با وزیر به محل پروژه رفتیم و تصمیم بر توقف کار گرفته شد. شهرداری منطقه ۱۲ و مالک پروژه هرکدام ادعا دارند با مجوز کار کرده‌اند. مالک می‌گوید: «من مجوز دارم.» پیمانکار می‌گوید: «این مجوز را به من داده‌اند.» شهرداری می‌گوید: «ملاحظات میراث را رعایت کرده‌ام.»


بله نامه‌ای با امضای آقای طلوعی، مدیر میراث تهران، منتشر شد که ایشان مجوز داده بودند.

در این مورد ما در وزارتخانه از میراث تهران سوال کرده‌ایم که شما بر چه اساسی در محلی که در حریم یک اثر ثبت جهانی قرار دارد، با یک پروژه موافقت و مجوز صادر کرده‌اید؟ جلساتی تشکیل داده‌ایم و در حال بررسی مسئله هستیم.


موضوع نگران‌کننده‌تر درباره این پروژه این است که شنیده می‌شود شهرداری زمین‌های بخشی از محله عودلاجان را خریداری کرده و قرار است در قالب پروژه بازار طلا به مروی‌سنتر ملحق کند. گفته می‌شود مروی‌سنتر فقط «رخ ماجرا»ست و عمق ماجرا بسیار بیشتر است. آیا شما در جریان‌اید؟

بله، من هم شنیده‌ام. قرار شد در مورد این مسئله یک جلسه مشترک بین شهرداری و میراث در تهران گذاشته شود تا پاسخ‌های روشن ارائه دهند. حتماً بعد از دریافت جواب، به شما اعلام می‌کنیم؛ چون در این مورد نگرانی جدی وجود دارد. ما وقتی به محل رفتیم، چند نفر ما را کنار کشیدند و گفتند از چنین اتفاقی باخبر باشید. همین موضوع نگرانی ما را بیشتر کرد. وقتی پای سودجویی در میان باشد، آن‌هم کنار کاخ گلستان و در مرکز شهر، جایی که هر متر از زمین آن قیمتی است، نگرانی‌ها بیشتر می‌شود.


به‌طور کلی تعامل شهرداری تهران با شما چقدر است؟ در موضوع تخریب محوطه تئاتر شهر پس از رسانه‌ای شدن موضوع، میراث متوجه شد کار بدون مجوز انجام شده، این نشان می‌دهد شهرداری برای انجام کار در حریم یک اثر ثبت ملی استعلامی از میراث نداشته، آیا تعاملی بین این دو نهاد وجود دارد یا شهرداری کار خودش را می‌کند؟

به‌قول آقای وزیر «شهردار تهران در دولت به دولت خیلی کمک می‌کند…» ما درخواست کرده‌ایم که همکاری بیشتری داشته باشند. به‌دنبال این هستیم که یک توافقنامه بین میراث و شهرداری امضا شود تا چارچوب همکاری تعریف شود. البته پایبندی به توافق‌نامه‌ها مهم‌تر از امضاست، اما امضا هم مهم است و مهم‌تر از آن پایبندی همه ما به هر قراری است که می‌گذاریم.

وقتی یک اثر ثبت جهانی می‌شود، وزارت میراث‌فرهنگی به نمایندگی از کشور تعهد می‌دهد به یونسکو که از آن مراقبت و حفاظت کند. اما باید این موضوع را هم در نظر بگیرید که انجام بعضی کارها زمان‌بر است. چند ماه پیش یونسکو درباره فرونشست و ترک‌های مسجد امام از ما گزارش خواست. تهیه این گزارش طول کشید؛ تیمی فرستادیم به اصفهان، فیلم و عکس سه‌بعدی و رنگی تهیه کردند و گزارش را به کمیسیون ملی یونسکو فرستادیم. در فاصله انجام این کارها یکی از مسئولان در مصاحبه‌ای گفته بود: «ما درباره این موضوع گزارش خواسته‌ایم، اما چیزی به دستمان نرسیده»، در‌حالی‌که کار داشت انجام می‌شد، اما روند اداری و اجرایی آن زمان‌بر است. در مورد جوبجی و کاخ گلستان هم پیگیر موضوع هستیم؛ ممکن است کمی زمان‌بر باشد.

ضمن اینکه همکاران ما در سراسر کشور با کمترین امکانات فعالیت می‌کنند. امسال نزدیک به چهار همت بودجه برای تملک و مرمت درخواست کردیم؛ الان ماه نهم سال است و فقط ۶۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شده. ما نه تخیلی فکر می‌کنیم و نه رؤیاپرداز هستیم؛ اما باید شرایط کشور را هم در نظر گرفت. ما تلاش می‌کنیم، اما بودجه و امکانات بسیار کم است. یگان حفاظت ما برآورد کرده که برای حفاظت از این‌همه آثار، چه تعداد نیرو لازم است؛ اما حتی یک‌بیستمِ این نیاز را هم در اختیار نداریم.


بحث مالی مطرح شد؛ فعالیت مجمع خیرین میراث که قرار بود در این موارد به میراث‌فرهنگی کمک کنند، به کجا رسید؟

انجمن خیرین میراث چند سال پیش تشکیل شد و گام بعدی این بود که این انجمن در همه استان‌ها تشکیل شود. ما سه دسته کمک از خیرین دریافت کردیم: اول کمک‌های نقدی؛ این کمک‌ها به حساب میراث واریز شده و تا به حال حدود ۳۰ میلیارد تومان واریز شده است. این مبلغ در پروژه‌های مختلف استفاده شده؛ مثلاً سال گذشته که سیل در زاهدان و ایلام آمد، از همین منابع هزینه شد. امسال هم برای چند پرونده ثبت جهانی که ارزیاب ایکوموس قرار است برای بررسی آنها بیاید، بخشی از این مبلغ اختصاص یافته است. مورد دوم خیرینی بودند که گفتند شما پروژه معرفی کنید، ما هزینه‌ها را تقبل می‌کنیم. چند پروژه معرفی کردیم، اما هنوز اقدامی عملی از سوی این گروه انجام نشده است. در همان مراسم تشکیل انجمن خیرینی بودند که وعده مبالغ بزرگ دادند. اما این افراد شرط و شروطی داشتند؛ مثلاً اعلام می‌کردند فقط برای یک منطقه مشخص از کشور حاضرند کمک کنند. ما هم قبول کردیم و طرح‌هایی را ارائه دادیم؛ آنها قول داده‌اند، اما هنوز عملیاتی نشده است.

اما اتفاق مثبتی که اخیراً افتاده، این است که ما با سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور مالیاتی جلسه گذاشتیم؛ موافقت شد برخی طرح‌ها و پروژه‌های میراث نشان‌دار شوند و این امکان فراهم شود تا زمانی که فردی می‌خواهد مالیات پرداخت کند، بتواند مبلغ مالیات خود را به این پروژه‌ها اختصاص دهد و سازمان امور مالیاتی آن را به‌عنوان پرداخت مالیات بپذیرد.  در حال حاضر ۱۶ پروژه میراث شامل این طرح شده‌اند.


از تعهداتی که وزارت میراث‌فرهنگی بعد از ثبت جهانی آثار دارد، صحبت کردید. اما در مورد میراث ناملموس به‌نظر می‌رسد تعهد چندانی برای بعد از ثبت عناصر در فهرست یونسکو وجود ندارد. معمولاً این عناصر ثبت می‌شود و بعد همه‌چیز رها می‌شود. به‌طور مشخص در مورد لنج‌سازی ما شاهد چنین وضعیتی هستیم.

این‌طور نیست که رها شود. من یک تجربه را مطرح کنم. در سفر کاشان به یک کارگاه زری‌بافی رفتم؛ خب کاشان خاستگاه و زادگاه زری‌بافی است. همین موضوع مطرح شد که این کارگاه زمانی مرکز آموزش زری‌بافی در استان اصفهان بوده، اما در حال تعطیل شدن است؛ چون توان مالی حفظ و نگهداری کارگاه را نداشتند. پرسیدم اگر بخواهید کارگاه را سر پا نگه‌دارید، چقدر هزینه لازم دارید؟ گفتند دو میلیارد تومان، همان‌جا مصوب کردیم که این مبلغ تخصیص داده و کارگاه احیا شود. لنج‌سازی هم یکی از همین هنرهاست. این مهارت‌های کمیاب باید چرخه استاد–شاگردی‌شان فعال شود. برای همین به آقای ایزدی (مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی)مأموریت دادم در مورد کارگاه‌های لنج‌سازی که وضعیت را بررسی کنند. مدیرعامل منطقه آزاد قشم هم اعلام آمادگی کرده که حمایت کند.

اما در مورد میراث ناملموس از همه اینها سخت‌تر، طرح پرونده ثبت شطرنج و تخته‌نرد است. کشورهای دیگر در حال ثبت آنها هستند و ما به آنها گفته‌ایم کمی صبر کنند تا مقدمات را آماده کنیم و با هم ثبت مشترک انجام دهیم. اما مسئله اینجاست که مثلاً درباره شطرنج -که امام هم آن را حلال اعلام کرده- از چند نفر سؤال کردم؛ بعضی معتقدند خوب است ثبت کنیم، بعضی هم می‌گویند اصلاً نروید سراغ این موارد. تخته‌نرد هم همین‌طور. مشکلاتی از این جنس در ثبت بعضی عناصر میراث ناملموس داریم. البته من به دوستان گفتم گزارشی آماده کنند از این عناصر و موانع آنها، تا دولت درباره آنها تصمیم بگیرد؛ چه آن بخش‌هایی که در اختیار خودش است، چه مواردی که باید با سطوح بالاتر هماهنگ شود و مجوز آماده کردن آنها برای ثبت گرفته شود.


در حوزه مطالعات و پژوهش میراث‌فرهنگی یکی از مواردی که سال‌ها مطرح است، حضور باستان‌شناسان خارجی است. سیاست کلی وزارتخانه در قبال این موضوع چیست؟ موافق حضور آنهاست یا نه؟

ما در مورد این موضوع سه نکته داریم. اول اینکه در پرونده ثبت جهانی ماسوله، یکی از ایراداتی که از سوی یونسکو مطرح شد، این بود که ارجاعات فقط به دانشمندان و باستان‌شناسان داخلی بود. در پرونده آمده بود در آن منطقه استخراج آهن انجام می‌شده و این مسئله لازم بود علاوه‌بر باستان‌شناسان داخلی، به تأیید باستان‌شناسان بین‌المللی هم برسد. به همین دلیل، باستان‌شناسان چینی آمدند و در کاوش‌هایشان به همین نتیجه رسیدند و این مسئله را تأیید کردند. حالا پرونده ماسوله را می‌توانیم تا سال آینده با حفظ سهمیه برای ثبت ارائه کنیم. این یکی از فواید حضور باستان‌شناسان خارجی است.

نکته دوم، مراودات علمی است. جهان امروز، جهان تعامل است. همان‌طورکه آنها می‌آیند و فضایی باز می‌شود، ما هم می‌توانیم برای پژوهشگرانمان فرصت ایجاد کنیم؛ آنها مقاله بدهند، رفرنس بگیرند. مگر هر کسی به ایران می‌آید، جاسوس است؟ خدمتی که «آندره گدار» فرانسوی به میراث‌فرهنگی ما کرد، کم نبود. از کارهای بزرگی که او  انجام داده، در تاریخ به نیکی یاد می‌شود. در این مورد هم با دستگاه‌های اطلاعاتی مذاکراتی کرده‌ایم تا راه را برای همکاری‌های بهتر باز کنیم. نکته سوم، مشکل اعتبارات است؛ متأسفانه همچنان به قوت خود باقی است. در این مورد نهادهای مدنی قوی نداریم که بخشی از این مسئولیت‌ها را بپذیرند و حمایت کنند.

در مجموع امیدوارم حال میراث‌فرهنگی کشور روزبه‌روز بهتر شود. به شما اطمینان می‌دهم همه همکاران ما در سراسر کشور شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا وضع بهتر از دیروز باشد. اما حقیقت این است که ما بدون مردم هیچ هستیم. تا میراث‌فرهنگی مردمی نشود، اجتماعی نشود و مردم در همه عرصه‌ها حضور نداشته باشند، حتی اگر تمام بودجه کشور هم به میراث تخصیص داده شود، اتفاقی نمی‌افتد.

زندگی در سایه‌ها

در دورانی که بحث مهاجرت، نابرابری و فرودستی اجتماعی بیش از هر زمان دیگری در متن تحولات جهانی قرار گرفته، رمان «طبقه ۹۹» نوشته «جنی فواز الحسن»، نویسنده و روزنامه‌نگار لبنانی همچون آینه‌ای روبه‌روی جامعه‌ای قرار می‌گیرد که ترجیح می‌دهد بخش‌های ناخوشایند واقعیت را نبیند. الحسن در این اثر نه به‌دنبال خلق یک داستان صرفا سرگرم‌کننده است و نه در پی آن است که مخاطب را با حجم سنگینی از تلخی منفعل کند. او روایتی را بازگو می‌کند که به‌ظاهر ساده است، اما زیر پوست خود انبوهی از زخم‌ها، سکوت‌ها و زحمت‌هایی را حمل می‌کند که هزاران کارگر مهاجر هر روز با آن زندگی می‌کنند. کتاب، مخاطب را به جهان پنهان افرادی می‌برد که در لایه‌های پایین ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته می‌شوند؛ انسان‌هایی که حضورشان برای چرخیدن چرخ‌های زندگی ضروری است، اما نام و هویتشان در سیستم‌های رسمی جایی ندارد. 

الحسن در «طبقه ۹۹» با زبانی موجز اما پرجزئیات، شخصیت‌هایی می‌سازد که نه قهرمان‌اند و نه قربانی مطلق؛ آنها انسان‌های واقعی‌اند با امیدها، ترس‌ها و رؤیاهایی کوچک که گاهی در شلوغی‌های شهرهای بزرگ گم می‌شود. 

نویسنده، به‌جای آنکه مهاجران را صرفاً در قاب رنج به تصویر بکشد، لحظه‌هایی از همبستگی، مقاومت خاموش و جست‌و‌جوی کرامت انسانی را نیز نشان می‌دهد. این رمان علاوه‌بر پرداختن به زندگی فردی آدم‌های طبقه ۹۹، پرسشی مهم را پیش روی مخاطب می‌گذارد: در جامعه‌ای که بر شانه‌های نابرابری بنا شده، چه کسی دیده می‌شود و چه کسی در سایه باقی می‌ماند؟ 

«طبقه ۹۹» تنها داستانی درباره مهاجرت نیست، هشداری است درباره بی‌تفاوتی. کتاب دعوتی است برای آنکه بار دیگر به اطرافمان نگاه کنیم و انسان‌هایی را ببینیم که هر روز بی‌تفاوت از کنارشان عبور می‌کنیم، اما کمتر صدای واقعی‌شان را می‌شنویم. 

این کتاب از آن‌دست آثاری است که خواننده را تنها در جریان روایت رها نمی‌کند؛ بلکه او را به مشارکت فکری دعوت می‌کند. الحسن در این رمان، به‌جای تکیه بر روایت‌های کلیشه‌ای درباره مهاجران -که یا آنان را قربانی مطلق نشان می‌دهد یا عاملی برای بحران- به سراغ ظرافت‌هایی می‌رود که کمتر دیده شده است. او با کنار هم گذاشتن تجربه‌های شخصی شخصیت‌ها و واقعیت‌های ساختارمند جامعه، نشان می‌دهد چگونه زندگی این افراد تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از قوانین نانوشته، تبعیض‌های ریشه‌دار و مناسبات ناعادلانه شکل می‌گیرد. 

نویسنده به‌واسطه نگاه انسانی و بی‌واسطه‌اش، مخاطب را با لایه‌های نادیده‌ زندگی روزمره کسانی روبه‌رو می‌کند که معمولاً تنها به‌عنوان «کارگر» یا «مهاجر» شناخته می‌شوند؛ بی آنکه داستان زندگی‌شان، انتخاب‌های دشوارشان یا محدودیت‌هایشان به‌رسمیت شناخته شود. همین توجه به جزئیات انسانی است که به رمان عمق و وزن اجتماعی می‌بخشد و آن را از یک روایت صرفاً احساسی فراتر می‌برد. 

کتاب مخاطب را با این پرسش مهم تنها نمی‌گذارد که ریشه نابرابری‌ها کجاست، او را به تأمل بر نقش فردی‌اش در بازتولید یا تغییر این وضعیت فرامی‌خواند؛ پرسشی که بی‌شک، فراتر از صفحات کتاب امتداد می‌یابد. 

جنی فواز الحسن با روایتی که برپایه مشاهده، همدلی و دقت بنا شده، مخاطب را به جایی می‌برد که شاید هر روز از کنار آن عبور کرده‌، اما هرگز به درون آن نگاه نکرده است. او در جمع‌بندی جهان داستانی‌اش، این پیام را منتقل می‌کند که نابرابری -هرچند گاه پنهان و توجیه‌شده- درنهایت بر زندگی همه اثر می‌گذارد؛ حتی بر زندگی کسانی که تصور می‌کنند دور از این واقعیت‌ها زندگی می‌کنند. رمان یادآور می‌شود طبقات اجتماعی فقط عدد یا عنوان نیستند؛ شبکه‌ای از روابط انسانی‌اند که هر رشته‌اش به رشته‌ای دیگر گره خورده است. 

در بخش‌های پایانی روایت، الحسن اجازه نمی‌دهد خواننده با حس یأس و خشم کتاب را ببندد. او به‌جای ارائه نسخه یا شعار، تلنگری اخلاقی به خواننده می‌زند: اینکه دیدن، شنیدن و توجه به انسان‌هایی که صدایشان کمتر شنیده می‌شود، اولین قدم تغییر است. از همین رو، حتی پایان‌بندی رمان -با همه تلخی موقعیت‌ها- نوعی مقاومت در برابر فراموش‌شدن را روایت می‌کند؛ مقاومت به‌مثابه کنش، نه حادثه. 

«طبقه ۹۹» درنهایت یادآوری می‌کند ادبیات می‌تواند پلی میان تجربه‌های دور و نزدیک باشد؛ می‌تواند دیده‌نشدگان را به مرکز نگاه بیاورد و مخاطب را به پرسش از خود و جامعه‌اش وادارد.

این رمان اگرچه روایت زندگی گروه خاصی است، اما پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که جهانی و مشترک‌اند: چگونه می‌توان در جهانی نابرابر انسان ماند؟ چه چیزی ما را به‌عنوان جامعه به‌هم پیوند می‌دهد؟ چه زمانی تصمیم می‌گیریم روایت‌های پنهان اطرافمان را جدی بگیریم؟ همین ظرفیت پرسشگری است که کتاب را به اثری ماندگار و قابل‌تأمل تبدیل می‌کند؛ روایتی که پس از پایان کتاب، تا مدت‌ها در ذهن خواننده ادامه می‌یابد.

نام کتاب: طبقه ۹۹

نویسنده: جنی فواز الحسن 

مترجم: اسما خواجه‌زاده 

تعداد صفحات: ۲۳۹

سال چاپ: ۱۴۰۴

ناشر: ستاک 

قیمت: ۳۰۰ هزار تومان