بایگانی

سودای گنج در اراضی ملی

«می‌خواهیم یک‌شبه پولدار شویم.» این را کسانی که در حال حفاری بودند به مرد گفته‌اند. او که از تماس اهالی روستای مجاور متوجه شده در زمین‌هایش آتشی روشن و گنج‌یاب‌ها مشغول کارند، چند شب کمین کرده و بالاخره خودش را رسانده بالای سرشان. آنها که غریبه هم نبودند، به او گفته‌اند می‌خواهیم پولدار شویم. حالا منتظر رأی دادگاه برای پرونده‌ای است که در همین زمینه تشکیل شده

کارشناسان میراث‌فرهنگی و منابع‌طبیعی از زمین‌هایش بازدید کرده‌اند. او می‌گوید این بلا فقط به سر زمین‌های من نیامده، چندین هکتار از اراضی اطراف همه سوراخ‌سوراخ شده. سهم زمین‌های او چند گودال کوچک و بزرگ است که معلوم نیست چیزی نصیب گنج‌یاب‌ها کرده یا نه، اما می‌گوید: «حدود ۳۰۰ مورد حفاری در زمین‌های اطراف شده، حدود ۵۰ موردش در زمین‌های ما بوده.» 


سودای گنج با تخریب میراث طبیعی و فرهنگی

مثل مسخ‌شده‌ها هر کجا که دستگاه آلارم بدهد، مشغول کندن زمین می‌شوند. انگار که گرفتار جنونی باشند. جنونی که کورشان کرده است. فرقی ندارد جایی که دستگاه آلارم داده، کجا باشد؛ کنار یک بلوط کهن در دامنه‌ها زاگرس یا جایی پای دیوارهای یک دژ چندصدساله، آنها مشغول کندن می‌شوند. گاهی زمین ناامیدشان می‌کند. گاهی دست خالی برمی‌گردند. گاهی هم برای تقسیم متاعی که نصیبشان شده، به جان هم می‌افتند.

 مرد می‌گوید همین چند وقت پیش در یک منطقه دیگر می‌خواستند کارشناس میراث‌فرهنگی را از کوه به پایین پرت کنند: «اینها که برای این کارها می‌آیند، سلاح دارند؛ خطرناک‌اند، هر کاری ممکن است بکنند.» می‌گوید: «هیچ ارگانی زیر بار نمی‌رود و همه می‌گویند پول نداریم. اینها هم شب‌ها می‌آیند، آتش روشن می‌کنند و با خیال راحت حفاری می‌کنند. شاهد داریم که یکی از اهالی رفته و از آنها پرسیده چرا قبرهای مرده‌ها را تخریب می‌کنید، آنها جواب داده‌اند می‌خواهیم یک‌شبه پولدار شویم. حتی روی او سلاح کشیده‌اند.»

«امین علیپور»، مدیر اداره میراث‌فرهنگی اندیمشک که دارای مدرک دکترای باستا‌شناسی است و از منطقه بازدید کرده، به «پیام ما» می‌گوید در یک ماه اخیر منطقه را از نزدیک بررسی کرده و معتقد است: «این اتفاقات مربوط به سال‌های گذشته است و جدید نیست. بخشی از این مسائل به اختلافات ملکی برمی‌گردد. تا جایی که ما بررسی کردیم، حفاری جدیدی صورت نگرفته است. ما هم نمی‌توانیم اطلاعات و جزئیات بیشتری را رسانه‌ای کنیم؛ چون به حفاران دیگر گرا داده می‌شود و ممکن است باعث افزایش این تخلفات در منطقه شود.» 

او تأکید می‌کند این حفاری‌ها در مناطقی صورت گرفته که به‌عنوان محوطه‌های تاریخی شناخته نشده‌اند و محدوده‌های مطالعه‌شده تاریخی با این منطقه فاصله دارد.

«احمدرضا حسینی بروجنی»، معاون میراث‌فرهنگی استان خوزستان، هم اظهارنظر درباره این موضوع را به‌بعد از دریافت گزارش از اندیمشک موکول کرد. او تأکید می‌کند باید ابتدا مشخص شود این حفاری‌ها در محدوده محوطه‌های تاریخی بوده یا نه، هر حفاری منجر به کشف اشیا نمی‌شود. حسینی بروجنی هم معتقد است حجم گسترده حفاری در یک بازه زمانی کوتاه ممکن نیست و این احتمال که این حفاری‌ها در طول سالیان گذشته انجام شده باشد، وجود دارد. البته محلی‌ها شهادت می‌دهند در این منطقه گورستان‌های قدیمی وجود دارد که بارها از آنها سکه‌های مفرغی و مهره‌های قیمتی پیدا شده است.

«وحید جهانگیری»، مسئول یگان حفاظت اداره منابع‌طبیعی اندیمشک که در پی دستور دادستانی از منطقه بازدید کرده است، به ‌«پیام ما» می‌گوید: «موضوع بیشتر مربوط به میراث‌فرهنگی است. از شکل حفاری‌ها مشخص است حفاران به‌دنبال گنج بودند. خاک‌های کنار چاله‌ها هم جابه‌جا نشده است. بنابراین، آسیبی به منابع‌طبیعی وارد نکرده‌اند. البته در اراضی ملی نباید چنین اتفاقاتی بیفتد، اما تخریب‌ها در حد قابل‌توجه نیست.» 

مالک زمین‌هایی که حفاری‌ها در آن انجام شده، می‌گوید: «اینجا چند طایفه به‌دلیل گنج‌یابی و تقسیم اموال با یکدیگر جنگ و دعوا داشتند، اما برای اینکه دولت متوجه نشود که آنها حفاری می‌کنند، گفتند دعوایمان ناموسی است. همچنان هم همدست هستند و با هم زمین‌ها را تخریب می‌کنند و زیرخاکی بیرون می‌آورند.» 

او توضیح می‌دهد که این اولین‌بار نیست که موضوع را از طریق کلانتری و مراجع قضائی پیگیری می‌کند: «ما چند سال است که پیگیر هستیم. در دوره‌های قبلی چند بار گزارش داده‌ایم، اما بی‌توجهی شده است. حالا با دستور دادستانی و گزارشی که خودمان دادیم و گزارش‌های مردمی، آقای علیپور از زمین‌ها بازدید کرده‌اند، اما می‌گویند جدید نیست. در فاصله سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۴ بیشتر از ۱۴۰ حفاری در این منطقه انجام شده است. منابع‌طبیعی می‌گوید این موضوع مربوط به میراث‌فرهنگی است و میراث هم می‌گوید این زمین‌ها متعلق به منابع‌طبیعی است، باید آنها پیگیری کنند.»


چرا اقدام قاطعی برای مقابله با حفاری‌های غیرمجاز صورت نمی‌گیرد؟

اظهارات اهالی یکی از روستاهای اطراف اندیمشک درباره شکل و گستردگی حفاری‌های انجام‌شده در این منطقه، تنها بخشی از آفتی است که به جان میراث‌فرهنگی افتاده. فارغ از اینکه این حفاری‌ها در چه زمانی صورت گرفته است، اینکه در چنین گستره‌ای و با چنین امنیتی، حفاران در طول سالیان اخیر مشغول فعالیت بوده‌اند، جای سؤال دارد که چرا اقدامی برای کنترل این وضعیت در این سال‌ها صورت نگرفته است. در سطح ملی هم این سؤال سالهاست که مطرح است. 

حفاران در شبکه‌های اجتماعی و در محوطه‌های تاریخی شناخته‌شده و شناخته‌نشده با خیالی آسوده در حال فعالیت و تبلیغ هستند و هیچ ارگانی همت و اراده مقابله با این تخلف آشکار را ندارد. این درحالی‌است که صفحات کنشگران و معترضان و حتی خوانندگان زن در اینستاگرام به حکم قضائی در عرض چند ساعت مسدود می‌شود. اما این افراد که به تاراج فرهنگ و ریشه‌های این سرزمین مشغول‌اند، حتی ذره‌ای نسبت به مجازاتشان احساس نگرانی ندارند و در امنیتی عجیب مشغول فعالیت و تکثیرند. 

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۶۰ درصد آسیب‌های واردشده به محوطه‌های باستانی ایران به حفاری‌های غیرمجاز مرتبط است و به‌گفته کارشناسان میراث‌فرهنگی هیچ محوطه‌ای در کشور وجود ندارد که از گزند این آسیب‌ها در امان مانده باشد. در چنین شرایطی همچنان با مماشات دستگاه‌های مختلف در قبال این تخلفات مخرب روبه‌رو هستیم. هر چند ایران اقداماتی نظیر مجازات‌ حبس و جریمه‌های مالی را در نظر گرفته است. اما محدودیت‌های مالی، کمبود نیروی انسانی و نبود نظارت کافی، اجرای مؤثر این قوانین را با مانع مواجه کرده است.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس اردیبهشت امسال منتشر کرد، این مسئله تنها محدود به ایران نیست، اما کشورهایی که با این پدیده در زمینه تخریب میراث‌ فرهنگی‌شان مواجه‌اند راهکارهایی برای مقابله با آن در نظر گرفته‌اند و میزان تخلفات را کاهش داده‌اند. براساس این گزارش: «در چین، طبق آمارهای سازمان ملی آثار فرهنگی این کشور، بیش از ۶۰ درصد از حفاری‌های غیرمجاز در سایت‌های تاریخی، توسط گروه‌های سودجو صورت گرفته است. در مصر، حفاری‌های غیرمجاز در سایت‌های باستانی مانند مقبره‌های فراعنه و هرم‌ها، تهدیدی جدی برای حفظ آثار تاریخی این کشور ایجاد کرده است. در عراق، براساس گزارش‌های یونسکو، بیش از ۵۰ درصد از محوطه‌های باستانی این کشور در معرض حفاری‌های غیرمجاز قرار دارند. سایر کشورها مانند ایتالیا و آمریکا نیز با این چالش روبه‌رو هستند و برای مقابله با آن، نیاز به همکاری‌های بین‌المللی و تقویت قوانین حفاظتی در سطح جهانی احساس می‌شود.» 

مطالعات انجام‌شده نشان داده است این کشورها در کنار تقویت نیروها و تجهیزات حفاظتی، برنامه‌های دقیقی برای آگاهی‌بخشی عمومی هم تدوین کرده‌اند، به‌طور مثال «ایتالیا به‌عنوان یکی از پیشگامان حفاظت از میراث‌فرهنگی در قاره اروپا، تجربه‌های موفق متعددی در این زمینه دارد. این کشور علاوه‌بر وضع قوانین دقیق و سختگیرانه برای حفاظت از آثار فرهنگی، به‌طور منظم برنامه‌های آموزشی تخصصی و عمومی برگزار می‌کند. آموزش‌ها به‌ویژه در سطح دانشگاه‌ها و در قالب کارگاه‌های تخصصی برای مرمتگران و کارشناسان حوزه آثار تاریخی انجام می‌پذیرد. همچنین، ایتالیا از سیستم‌های نظارتی پیشرفته‌ای برای جلوگیری از قاچاق آثار فرهنگی استفاده می‌کند. این کشور همواره بر نظارت دقیق بر حفظ آثار و جلوگیری از تخریب آنها تأکید دارد.»

ایران با توجه به گستردگی محوطه‌های باستانی و تاریخی، در زمینه آگاهی‌بخشی و حفاظت از این محوطه‌ها بسیار ضعیف عمل کرده است. کمبود نیروهای حفاظت و همچنین تجهیزات موجود برای حفاظت از این آثار در کنار کوتاهی‌هایی که در برخورد با متخلفان صورت می‌گیرد، زمینه را برای ترویج و گسترش پدیده حفاری غیرمجاز فراهم کرده است. موضوعی که هر بار به‌شکلی توجیه می‌شود. اما این توجیهات کسی را قانع نمی‌کند. 

فرصت‌های تصویب قطعنامه منشور حقوق بشر کوروش

حقوق بشر را می‌توان مجموعه حقوق بنیادین، غیر قابل‌سلب و جهان‌شمول برای آدمیان دانست. حق‌های انسانی براساس ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۳۲۸ (۱۹۴۹)، حق‌هایی است که فارغ از هرگونه تمایزی و با هر انتسابی از نظر نژاد، جنسیت، رنگ پوست، زبان، باور و مذهب، خاستگاه اجتماعی و ملی، دارایی و وضعیت تولد برای تمامی انسان‌ها در نظر گرفته شده است. به بیانی دیگر، هویت انسان در گفتمان حقوق بشری، هویتی وارسته از هرگونه از ماهیت‌های فوق‌الذکر تبیین می‌شود.

باوجوداین، حقوق انسانی مشتمل بر حقوق فردی و جمعی، اقتضای بهره‌مندی انسان از حقوق دربردارنده عناصر هویتی-فرهنگی را دارد. آدمیان حق دارند فرهنگ‌ورزی خود را بدون تبعیض بزیند. لازمه زیستن با فرهنگ‌ها، فارغ از هرگونه تبعیض، پذیرش تکثر و تنوع است. اینجاست که رابطه حقوق بشر و تنوع فرهنگی نمایان می‌شود. حقوق بشر، در قامت تضمین‌کننده تنوع فرهنگی و لازمه‌ای برای پیشبرد گفتمان بین‌فرهنگی ظاهر می‌شود.

احترام و پذیرش تنوع فرهنگی در اسناد بین‌المللی بازتاب داشته است. از جمله قطعنامه حقوق بشر و تنوع فرهنگی مصوب ۲۸ آذر ۱۳۹۰ (۱۹ دسامبر ۲۰۱۱) مجمع عمومی سازمان ملل‌ متحد که احترام به تنوع فرهنگی ملل و آداب و رسوم مردمان بومی در مقدمه آن مورد تأکید قرار گرفته و نیز قطعنامه حقوق بشر و تنوع فرهنگی مصوب ۹ آبان ۱۳۹۲ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۳) کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل‌ متحد که ضمن تبیین ضرورت شناسایی تنوع فرهنگی و حق توسعه فرهنگی، حقوق بشر را به‌عنوان حقوقی جهانی، تفکیک‌ناپذیر و به‌هم‌پیوسته تلقی می‌کند و توجه به ویژگی‌های ملی، منطقه‌ای و زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی ملل را مورد تأکید قرار می‌دهد.

در همین راستا، کمیسیون ملی یونسکو در ایران و دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو با همکاری وزارت امور خارجه، در راستای پیشبرد اهداف یونسکو به‌عنوان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد و در راستای ترویج صلح و تأکید بر اهمیت تحقق حقوق بشر و ایجاد گفتمان بین‌‌فرهنگی به‌منظور پاسداری از تنوع فرهنگی در چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو با مشارکت تاجیکستان و عراق، به‌عنوان هم‌بانی، منشور حقوق بشر کوروش، این لوح تاریخی را به‌عنوان سندی دربردارنده مفاهیم احترام به حقوق بشر و تنوع فرهنگی به اجماع به ثبت رساندند.

منشور کوروش به‌عنوان میراث مشترک بشریت می‌تواند با ایجاد فرصتی برای تقویت گفت‌وگوی بین‌فرهنگی، نمادی جهانی برای عدالت‌گستری و احترام به تنوع فرهنگی شمرده ‌شود. همچنین، می‌تواند با نشان‌دادن جایگاه ایران و میراث‌فرهنگی سترگ آن در عرصه جهانی، موجبات تقویت جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی را رقم زند و به‌عنوان یک ابزار فرهنگی و نمادین در راستای احترام و تحکیم حقوق بشر به جهانیان معرفی شود.

اگر مرد بودم، قطعاً محیطبان بودم

چه شد سراغ محیط‌زیست، آن‌هم حیات‌وحش، رفتید؟ آیا در جایی که زندگی می‌کنید حضور زنان در این حوزه پذیرفته شده بود؟

به‌واسطه شغل خانوادگی خانواده پدری که دامداری بود، من تمام کودکی و نوجوانی خودم را در طبیعت گذراندم. خانه پدری‌ام کنار اداره محیط‌زیست بافق بود و رفت‌وآمد من به این اداره از دهه ۸۰ شروع شد. در آن سال‌ها پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در بافق شکل گرفته و در حال انجام بود.

یک روز که از مدرسه برگشته بودم، به‌طور اتفاقی وارد اداره شدم؛ اداره شلوغ بود و چند فرد خارجی هم حضور داشتند. یکی از کارمندها با لفظ «عه باز تو اومدی، برو» من را خطاب قرار داد، اما آقای جوانی که بعدها فهمیدم آقای هومن جوکار هستند، من را کنار کشیدند و با زبانی کودکانه عکس یوز و پلنگ را نشانم دادند و گفتند دانشمندان خارجی برای کار روی یوزپلنگ‌های شهر شما آمده‌اند.

من هم برایشان تعریف کردم که یک‌روز همراه پدرم و گله بودم و در منطقه آریز توله‌یوزپلنگ‌هایی را دیدم که روی درخت انجیر بازی می‌کردند. تیم آقای جوکار و بعدها آقای مرتضی اسلامی و دیگر دوستانشان برای آموزش به دامداری ما می‌آمدند و ما در مدارس و کانون پرورش فکری کودکان درباره این گربه‌سان آموزش می‌دیدیم؛ حتی نمایشی با عنوان «پیرمرد دانا و یوزپلنگ» برگزار کردیم.

تمام اینها جرقه‌ای در ذهن من ایجاد کرد و علاقه‌ام به حیات‌وحش را شکل داد. البته نقش پدرم بسیار چشمگیر بود؛ او به‌شدت مشوق من بود و هیچ‌وقت من را از کاری منع نمی‌کرد. شعارش همیشه این بود: «درس بخونید و از کار نترسید؛ کار دنیا زن و مرد نداره».

از نوجوانی به من آموزش داد با موتور خودش بروم و این شکستن کلیشه را به‌شدت می‌پسندید و می‌گفت «من پز موتورسواری تو رو به همه می‌دم». همه اینها باعث شد در انتخاب رشته کنکور، محیط‌زیست را انتخاب کنم. در دوره کارشناسی مهندسی منابع‌طبیعی گرایش محیط‌زیست را انتخاب کردم و برای دوره ارشد چون محیط‌زیست بازار کار مناسبی برای زنان نداشت، به‌سمت رشته ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست رفتم و کارشناسی ارشد مهندسی این رشته را از دانشگاه علم و هنر یزد گرفتم.


چه فعالیت‌هایی در زمینه محیط‌زیست انجام داده‌اید؟

دوره کارآموزی کارشناسی‌ام را در اداره محیط‌زیست بافق و هم‌زمان در منابع‌طبیعی بافق شروع کردم.

همراه یکی از اساتید، یک مؤسسه محیط‌زیستی با نام «طبیعت گلبو» تشکیل دادیم و کارهای محیط‌زیستی در حوزه طبیعی و انسانی انجام می‌دادیم. یکی از فعالیت‌های مهم این مؤسسه، ثبت «جنگل ارس بایگان» به‌عنوان یک میراث طبیعی بود.

همچنین، دبیر افتخاری درس «انسان و محیط‌زیست» هستم و در کنار کار صنعتی، دو روز را به آموزش این درس در مقطع متوسطه اختصاص داده‌ام. با افتخار امسال چند نفر از دانش‌آموزانم در رشته محیط‌زیست دانشگاه یزد پذیرفته شده‌اند.

در حال حاضر مسئول ایمنی کارخانه کاشی و سرامیک هستم، اما ازآنجاکه کار در صنعت نتوانست عطش و علاقه من را نسبت به حیات‌وحش برآورده کند، با کمک خانم دکتر اعظم حبیبی‌پور، معاون طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست یزد و مهندس حجت دهقان، رئیس دفتر حیات‌وحش اداره‌کل به مدیریت قرق علی‌آباد معرفی شدم و نزدیک به دو سال است که با این تیم در قالب کارشناس و مسئول فنی قرق اختصاصی حیات‌وحش علی‌آباد چهل‌گزی کار می‌کنم. هم‌زمان علاوه‌بر کارهای کارشناسی و فنی قرق، آموزش جوامع محلی و مدارس را نیز انجام می‌دهم. به‌علاوه، مشاور محیط‌زیست در صنعت هم هستم.

کار با تیم قرق علی‌آباد یکی از افتخارات من است. زمانی که در استان، حضور یک زن در حوزه طبیعی پذیرفته نبود، مهندس محسن رمضانی‌زاده، مدیریت قرق علی‌آباد چهل‌گزی به من اعتماد کرد و من به‌عنوان تنها زن فعال در حوزه قرق‌های اختصاصی در میان پنج قرق فعال کشور وارد این تیم شدم.

برای اولین‌بار، تنها زنی بودم که خارج از بدنه سازمان، با کمک مهندس جلال موسوی، رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان اردکان، وارد برنامه‌های سرشماری علفخواران شاخص استان شدم. چند سالی است که با حمایت مدیران شهرستان، در سرشماری‌ها همراه با دیگر زنان فعال شرکت می‌کنم.


فعالیت در قرق‌ها بیش از سایر فعالیت‌های حفاظتی چالش‌برانگیز است. شما چه مشکلاتی داشتید؟

استان یزد با سه قرق فعال در زمینه قرق‌ها سرآمد کشور است. قرق‌ها زیر نظر مستقیم اداره‌کل و ادارات شهرستان کار می‌کنند و تعامل بسیاری بین ما و کارشناسان سازمان وجود دارد. به همین دلیل، دغدغه و چالش چشمگیری نداشتیم.

گاهی تصمیم‌گیری درباره پروانه‌ها با تأخیر انجام می‌شود که روند اجرای پروانه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و نمی‌توانیم برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

چالش دیگر این است که قرقبانان ما ضابط قضائی نیستند و اختیار چندانی در دستگیری یا تعقیب و گریز متخلفان ندارند. اما سازمان محیط‌زیست اقدام خوبی انجام داده و حضور یک محیطبان مسلح در کنار قرقبانان را برقرار کرده است. همچنین، تعامل بالای مهندس روح‌الله زارع، رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان مهریز، نقش مهمی در حمایت از تیم ما در حفاظت دارد.


آیا بین چالش‌های زنان و مردان تفاوتی وجود دا
رد؟

صددرصد. زنان با چالش‌هایی مواجه‌اند که برای مردان وجود ندارد. حضور ما به‌تنهایی در مناطق چهارگانه امکان‌پذیر نیست و باید همراه با محرم یا حتماً یک خانم دیگر باشد. البته من از روند حضور بانوان در استان یزد تا حدودی راضی‌ام؛ وضعیت امروز بسیار بهتر و آسان‌تر از گذشته است.


فعالیت زنان در دوره‌های پیش از شما چقدر در پذیرش زنان اثرگذار بود؟

سپاسگزار زن‌هایی هستم که مسیر فعالیت را برای ما هموارتر کردند. ما زیر سایه ایستادگی آنها بال‌وپر گرفتیم. هرچند نسل بعد از من هم در کارش متوجه می‌شود که دیده نشدن در حوزه محیط‌زیست، نخواستن و طرد شدن، چه دلزدگی‌ها و اشک‌هایی برای ما به ارمغان آورد.


آیا مادر بودن باعث شده حس کنید فشار اجتماعی به شما وارد می‌شود‌؟ از اینکه بگویند کار بیابان و حیات‌وحش شما را از مسئولیت مادری بازمی‌دارد؟

طبیعی است که برای یک زن در این مسیر، قضاوت‌ها و فشارهای اجتماعی وجود داشته باشد، اما من همیشه سعی کرده‌ام به صدای دلم وفادار بمانم. خوشبختانه فرزندانم نه‌تنها مانع این راه نبوده‌اند، بلکه همراه و علاقه‌مند هم هستند؛ پسر ۱۰ساله‌ام بارها در کنار من بوده و با افتخار می‌گویم هر دو همیاران کوچک محیط‌زیست‌اند. نمی‌توانم انکار کنم که گاهی به‌دلیل شرایط کار از بچه‌ها دور می‌مانم و این برای هیچ مادری آسان نیست. اما تمام تلاشم را کرده‌ام که تعادل را حفظ کنم. امیدوارم روزی فرزندانم عمیق‌تر درک کنند که این مسیر از سر عشق انتخاب شده؛ عشقی به زمین، به آینده و به جهانی که قرار است آنها در آن زندگی کنند و بدانند مادرشان با تمام وجود تلاش کرده سهم هرچند کوچکی در حفظ آن داشته باشد.


فکر می‌کنید اگر مرد بودید، باز هم در این جایگاه قرار داشتید؟

 اگر مرد بودم، قطعاً الان یک محیطبان بودم؛ آرزو و رؤیای کودکی‌ام که به‌واسطه جنسیت نتوانستم به‌شکل دلخواه به آن برسم. اما کارشناسی قرق تا حد زیادی من را به این رؤیا نزدیک کرده است.


آیا خشکسالی‌های اخیر تأثیری بر جمعیت حیات‌وحش در قرق شما داشته است؟

 نمی‌توان تأثیر خشکسالی‌های پی‌درپی را در مناطق نادیده گرفت؛ کاهش بارندگی‌ها تأثیر زیادی بر پوشش گیاهی منطقه و کاهش آب چشمه‌ها و آب‌های طبیعی داشته است. این عامل باعث کوچ حیات‌وحش هم علفخواران و هم گوشتخواران شده و زادآوری را تحت‌تأثیر قرار داده است.

با وجود کاهش دام‌های اهلی در قرق علی‌آباد و اینکه مراتع این قرق از نظر بارندگی و پوشش گیاهی جزو مراتع برتر استان هستند، ما در خشکسالی‌ها با چالش کاهش جمعیت مواجه نبودیم. نرخ رشد جمعیت علفخواران شاخص، افزایشی بود و به ظرفیت برد تغذیه‌ای منطقه رسیده‌ایم. در سال ۱۴۰۴ زادآوری بسیار خوبی در این منطقه داشتیم.

حفظ و افزایش جمعیت حیات‌وحش در قرق مدیون تلاش‌های شبانه‌روزی تیم حفاظتی ماست. به‌واسطه فعالیت خوب تیم، پرونده‌های تخلف در قرق علی‌آباد به صفر رسیده؛ درحالی‌که در مناطق آزاد و چهارگانه، آمار تخلفات بالاست.

بنابراین، می‌توان چنین نتیجه گرفت گرچه خشکسالی‌ها بی‌تأثیر نیستند؛ اما عوامل متعددی در تشدید روند نزولی جمعیت نقش دارند. در قرق‌های مصوب و غیرمصوب، جمعیت حیات‌وحش به‌خوبی حفظ شده، روند افزایشی داشته و بسیاری از گونه‌های ارزشمند مانند پلنگ ایرانی، گورخر آسیایی، آهو و هوبره بعد از شروع حفاظت به این مناطق بازگشته‌اند. همچنین آمارها نشان می‌دهد این مناطق بسیار بهتر از مناطق تحت‌حفاظت سازمان، حفاظت می‌شوند.


به‌نظر می‌رسد سازمان حفاظت محیط‌زیست تمایلی به صدور پروانه ندارد. این رویه چه تأثیری بر قرق‌ها دارد؟

در موضوع پروانه‌های شکار چه صدور یا عدم صدور نمی‌توان سلیقه‌ای عمل کرد. این یک کار کاملاً کارشناسی است و نباید تحت‌تأثیر رسانه‌ها یا افرادی که در حوزه‌های غیرتخصصی فعالیت می‌کنند، قرار بگیرد.

قطعاً کشمکش پیرامون پروانه‌ها تأثیر منفی بر کسانی دارد که در امر قرق‌ها مشارکت دارند.

به‌نظر من سازمان باید شفافیت بیشتری در موضوع قرق‌ها داشته باشد. خدا را شکر در حوزه قرق‌ها افراد دلسوز و علاقه‌مند فعالیت می‌کنند و سربلند بوده‌اند،‌ این امر از آمار منتشرشده از قرق‌ها مشخص است.

ما می‌توانیم الگوی مدیریتی کارشناسی و حفاظتی خود را در اختیار سایر قرق‌ها و حتی سازمان محیط‌زیست قرار دهیم و الگویی برای افراد بومی باشیم که می‌خواهند حفاظت را در منطقه‌شان شروع کنند.


آینده حفاظت را چطور می‌بینید؟

آینده حفاظت بدون ورود جوامع بومی و محلی و تشکیل شبکه‌هایی از مردم بومی علاقه‌مند در کنار سازمان حفاظت محیط‌زیست، ممکن نیست. مردم بومی دلسوزی بیشتری برای مناطق خود دارند؛ فقط کافی است آگاه شوند. به‌علاوه، زنان در مناطق روستایی بسیار تأثیرگذارند و نباید نقش آنها نادیده گرفته شود. خوشبختانه با فضای مجازی و فعالیت برخی کارشناسان و تسهیلگران، آگاهی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و این ما را به آینده حفاظت امیدوارتر می‌کند.

افزایش قرق‌های خصوصی و مشارکت در حفاظت، زمانی که برای جامعه محلی سود داشته باشد و بر اقتصاد آنان تأثیر مستقیم بگذارد، دلگرمی بزرگی برای تداوم حفاظت خواهد بود. من معتقدم «تا مردم پای کار نیایند، حفاظت آینده‌ای ندارد.»

مهر تأیید دولت بر مرگ بیماران خاص

افزایش قیمت دارو و کمبود اقلام دارویی هم‌زمان با رشد نرخ ارز در کشور بار دیگر فشار بر بیماران و به‌ویژه بیماران خاص و صعب‌العلاج را افزایش داده است. روز دوشنبه انجمن تالاسمی در بیانیه‌ای از حذف ارز داروهای وارداتی بیماران تالاسمی خبر داد.


حذف ارز داروهای وارداتی بیماران خاص

این انجمن در بیانیه خود آورده است: «از دولتی که رئیس‌جمهور آن یک پزشک است و برخی معاونین و مشاورین ایشان از جامعه پزشکی کشور هستند، انتظار می‌رفت با عبرت از تجربیات تلخ دولت‌های قبلی در زمینه حذف ارز دولتی دارو و معیشت مردم، همچنان سیاست حمایتی خود را ادامه دهد. اما به یکباره و بدون هیچ توضیحی برای مردم و به‌خصوص بیماران خاص و صعب‌العلاج، دستور حذف ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و معیشت مردم را صادر کرده است.»

این انجمن همچنین با اشاره به افزایش فشارها به ۲۰ هزار خانواده دارای فرزند تالاسمی  در کشور هشدار می‌دهد تداوم این سیاست ارزی جدید دولت عملاً مهر تأییدی بر مرگ این بیماران در سراسر کشور است.


پیشنهاد فروش قرنیه چشم و کلیه برای تأمین دارو

«یونس عرب»، مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی، با انتقاد از تصمیم دولت به «پیام‌ما» می‌گوید: «تغییر شیوه تأمین ارز دارو بدون در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی و مالی بیماران، به‌ویژه بیماران تالاسمی، جان هزاران نفر را در معرض خطر جدی قرار داده است. اگرچه هدف دولت برای کنترل تورم و کاهش فساد ارزی هدف درستی است، اما روش اجرای آن غلط و غیرکارشناسی است و باعث می‌شود بیماران و خانواده‌هایشان بار اصلی این تصمیمات را تحمل کنند.»

به‌گفته او، بیماران تالاسمی برای ادامه زندگی به مجموعه‌ای گسترده از داروها و خدمات نیازمندند: «این داروها پیش‌تر باید تحت پوشش کامل بیمه قرار می‌گرفتند، اما سال‌هاست بخشی از هزینه آنها برخلاف قانون حمایت از بیماران خاص کشور از جیب بیماران پرداخت می‌شود. با افزایش نرخ ارز دارو، سهم پرداختی بیماران به‌طور مستقیم افزایش یافته است. خانواده‌هایی که پیش‌تر خانه و دارایی خود را برای تأمین دارو فروخته‌اند، دیگر توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند.»

عرب با بیان اینکه دولت از مدیریت هزینه‌های درمانی بیماران خاص عملاً شانه خالی کرده است، می‌گوید: «بسیاری از خانواده‌ها در شرایط بحرانی، برای حفظ جان فرزندان مبتلا به تالاسمی به اقدامات تلخی روی می‌آورند.»

او یادآور می‌شود: «خانواده‌هایی به ما مراجعه می‌کنند که درخواست دارند برای تأمین هزینه داروی فرزندشان، اعضای بدنشان مانند کلیه یا حتی قرنیه چشمشان فروخته شود. این وضعیت برای نظام سلامت کشور بسیار تأسف‌بار و نگران‌کننده است.»

عرب با اشاره به تغییر سطح‌بندی ارزی داروها و انتقال برخی اقلام دارویی از «تالار یک» به «تالار دو» توضیح می‌دهد: «حذف ارز ترجیحی داروهای وارداتی نیاز به سه تا چهار برابر نقدینگی بیشتر برای واردات دارو ایجاد کرده است که شرکت‌های واردکننده و داروخانه‌ها توان تأمین آن را ندارند. درعین‌حال، سازمان‌های بیمه‌گر نیز با بدهی‌های سنگین روبه‌رو هستند و قادر به پرداخت سریع مطالبات داروخانه‌ها نیستند. این موضوع چرخه تأمین دارو را با اختلال بیشتری مواجه می‌کند.»

مدیرعامل انجمن بیماران تالاسمی ایران همچنین نسبت به تشدید قاچاق معکوس دارو درنتیجه افزایش نرخ ریالی ارز هشدار می‌دهد: «برخلاف تصور دولت، مشکل قاچاق معکوس ناشی از تفاوت قیمت ریالی دارو در داخل کشور نیست؛ بلکه ناشی از اختلاف نرخ ارزی دارو میان ایران و کشورهای منطقه است. برخی شرکت‌های چندملیتی به‌دلیل شرایط تحریم، دارو را با قیمت ارزی پایین‌تری به ایران عرضه می‌کنند و همین اختلاف قیمت، انگیزه قاچاق معکوس را افزایش می‌دهد.»

به‌گفته او، اعمال نرخ‌های جدید ارزی بر دارو به این معناست که بیماری که امروز برای تهیه یک قلم داروی ۷۰۰ هزار تومانی مشکل دارد، با قیمت‌های چند میلیون تومانی مواجه می‌شود: «چگونه یک خانواده کارگری با حقوق ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومان می‌تواند چنین هزینه‌هایی را برای یک عضو بیمار خانواده تأمین کند؟ این موضوع بیماران را به‌سمت خرید داروی گران و فروش آن برای کسب درآمد و درنهایت محروم‌شدن از درمان سوق می‌دهد.»

عرب یادآور می‌شود: «افزایش نرخ ریالی دارو بدون کنترل تورم، تنها «رنج بیماران را بیشتر و خطر مرگ را به آنها نزدیک‌تر می‌کند.» او تأکید کرد: «تکرار این سیاست‌ها بدون اصلاحات ساختاری، بحران دسترسی بیماران خاص به دارو را تشدید می‌کند.»


تجمع دوباره بیماران سیستینوزیس

هم‌زمان با نگرانی انجمن بیماران تالاسمی، جمعی از بیماران مبتلا بیماری نادر «سیستینوزیس» در اعتراض به گران‌شدن داروی «سیستاگون» در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند. این بیماران در مهرماه نیز تجمع دیگری را انجام داده بودند.


سرگردانی بیماران خود ایمنی

«فروغ» یک بیمار مبتلا به نوعی بیماری خودایمنی است و در گفت‌وگو با «پیام ما» از نایاب شدن چند داروی حیاتی از جمله «متوترکسات» مورد استفاده در درمان بیماری‌های روماتولوژیک و التهاب‌های استروئیدی خبر می‌دهد و می‌گوید: «بیش از دو ماه است که این داروها در بسیاری از داروخانه‌ها  توزیع نمی‌شود و مسئولان داروخانه‌ها دلیل آن را نرسیدن مواد اولیه یا توقف تولید عنوان می‌کنند.»

به‌گفته این بیمار، داروهایی که طی ۲۵ سال با قیمت پایین و تحت پوشش بیمه تهیه می‌شد، اکنون یا کاملاً نایاب شده یا تنها نمونه خارجی آن با قیمت بسیار بالا عرضه می‌شود.

فروغ با تأکید بر اینکه مصرف استروئیدها و متوترکسات برای بیماران قابل‌قطع نیست، می‌گوید: «جایگزین مطمئنی برای این داروها وجود ندارد و حتی یک روز قطع مصرف می‌تواند توان فعالیت‌های روزمره را برای آنها مختل کند.»

او می‌افزاید: «برای یافتن دارو ناچار شده به داروخانه‌های متعدد، سامانه‌های دارویی و حتی شهرهای دیگر مراجعه کند و گاهی تنها نسخه‌های خارجی با تاریخ انقضا نزدیک یا قیمت‌های چند برابر پیشنهاد می‌شود.»


کاهش شدید ذخایر دارویی

گفته‌های این بیماران درحالی‌است که «اکبر عبداللهی اصل»، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از کاهش موجودی شرکت‌های پخش دارو خبر می‌دهد و می‌گوید: «اکنون موجودی کارخانه‌ها به زیر یک ماه رسیده است. موجودی پخش نیز به‌شدت کاهش یافته است. ذخیره برای شرایط صلح و ثبات تعریف شده، نه برای وضعیت فعلی که کشور در بدترین حالت ممکن از نظر تأمین ارز قرار دارد.»

به‌گفته عبداللهی، در حوزه دارو‌های بیمارستانی ۲۱ قلم دارو دچار کمبود است: «البته ۵۴۰ قلم داروی ضروری و حیاتی در حوزه داروهای غیر بیمارستانی هم وجود دارد که ۵۶ قلم آن دچار کمبود است. ذخایر ۱۹۵ قلم دارو نیز زیر یک ماه، ۳۶۰ قلم دارو زیر دو ماه و ۲۷۰ قلم موجودی زیر سه ماه است.»

او همچنین یادآور می‌شود: «حدود سه هزار قلم دارو در فهرست دارویی کشور داریم که در بسیاری از کشورها همه این داروها ضروری محسوب می‌شوند، اما ما این داروها را طبقه‌بندی کردیم و از این سه هزار قلم، حدود ۱۳۰ قلم داروهای حیاتی و حدود ۴۰۰ قلم داروهای ضروری محسوب می‌شوند که ارزان‌ترین و هزینه-اثربخش‌ترین داروها هستند. این ۵۴۰ قلم دارو اولویت اول سازمان غذا و دارو برای تأمین هستند و تا این داروها تأمین نشوند، سراغ بقیه داروها نمی‌رویم. فاصله ۵۴۰ تا سه هزار قلم داروهایی هستند که ممکن است هر زمان دچار کمبود شوند.»


افزایش مطالبات شرکت‌های دارویی

از سوی دیگر و هم‌زمان با مشکلات ارزی دارو، «سید ابراهیم هاشمی»، رئیس انجمن پخش دارو و مکمل ایران، نیز افزایش مطالبات این شرکت‌ها از دولت خبر می‌دهد و می‌گوید: «مجموع مطالبات معوق از داروخانه‌ها، بیمارستان‌های خصوصی، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و سایر دستگاه‌های دولتی تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ به حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. تنها دانشگاه‌های علوم‌پزشکی حدود ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و مجموع بدهی بخش دولتی به ۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.»

به‌گزارش فارس، او می‌افزاید: «بخش قابل‌توجهی از این مطالبات مربوط به دوره‌هایی بیش از هشت ماه و حتی بالاتر از یک سال است. نمی‌دانم امروز در کشور چه کالایی وجود دارد که بیش از یک سال پول آن پرداخت نشود؛ اما دارو تنها بخشی است که چنین فشاری را تحمل می‌کند.»

گفته‌های مدیرکل امور دارو و رئیس انجمن شرکت‌های پخش دارو به‌معنی افزایش میزان کمبودهای دارویی در هفته‌ها و ماه‌های آینده است و این، یعنی ممکن است بیماران بیشتری برای تهیه داروی خود دچار مشکل شوند و دور از انتظار نیست که برخی صنایع دارویی نیز به‌دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات تأمین ارز برای تهیه مواد اولیه خود خطوط تولید را متوقف کنند.

آلوده‌ترین‌های جهان پاک شدند، ایران آلوده‌تر شد

ایران و مخصوصاً شهرهای بزرگ و صنعتی آن، مانند تهران، اصفهان، خوزستان، تبریز و اراک، سال‌ها است که از آلودگی هوا رنج می‌برند؛ آلودگی پای ثابت روزهای سرد سال است و حتی در تابستان هم رخ می‌دهد. 

در طی این سال‌ها با وجود قوانین متعدد، نظیر قانون هوای پاک، نه‌‌تنها هیچ بهبودی در کاهش میزان آلاینده‌ها حاصل نشده، بلکه اوضاع روزبه‌روز و سال‌به‌سال بدتر از قبل می‌شود. البته آلودگی هوا مختص به ایران نیست. کشورهای زیاد دیگری هم به این درد مبتلا بوده‌اند، اما توانستند غول آلودگی را شکست دهند. 

در این گزارش به این می‌پردازیم که چین، فرانسه، کره‌جنوبی، مکزیک و آمریکا برای تغییر وضعیت آلوده‌ترین کلانشهرهای خود چه راهی در پیش گرفتند و در ادامه درباره راه پیش روی ایران، نظر کارشناسان را می‌پرسیم.


پکن؛ رسیدن به ۳۰۰ روز پاک

شهر پکن در چین تا یک دهه پیش، یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان بود. این آلودگی سالانه ۱.۱ میلیون نفر را به کام مرگ می‌کشاند و سالانه ۳۷ میلیارد دلار به بخش کشاورزی ضرر وارد می‌کرد. اما بنا به گزارش «مجمع جهانی اقتصاد»، چین در طول ۱۰ سال (۲۰۱۳-۲۰۲۳) توانست تعداد روزهای پاک پکن را از ۱۳ روز به بیشتر از ۳۰۰ روز برساند. اما این اتفاق چگونه رخ داد؟

مبارزه با آلودگی هوا و کاهش اثرات آن، پدیده‌ای نیست که یک‌روزه نتیجه دهد، بلکه برای مقابله با این بحران باید مجموعه‌ای از برنامه‌ها و طرح‌های جامع اجرا شد. چین از سال ۲۰۱۳ اجرای «طرح اقدام پیشگیری و کنترل آلودگی هوا» را آغاز کرد که دربرگیرنده مجموعه‌ای الزامات برای صنایع و شهرها بود. بنابه گزارش «عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت هوای PM2.5 در چین ۲۰۱۳-۲۰۱۷»، این اقدامات شامل به‌روز کردن استانداردهای آلایندگی صنعتی، تعطیلی یا بازسازی نیروگاه‌ها و کارخانه‌های فرسوده، حذف یا بهینه‌سازی بویلرها و بخاری‌های زغالی، تغییر ساختار مصرف انرژی و سوخت (کاهش زغال‌سنگ، استفاده از سوخت/گرمایش پاک‌تر) و همچنین نظارت و پایش دقیق کیفیت هوا بوده است.

علاوه‌براین، چین سیاست «شهر کم‌کربن» را پیش برد که هدف آن بهبود حمل‌ونقل (محدود کردن خودرومحوری و توسعه حمل‌ونقل عمومی)، ترویج فناوری پاک، طراحی شهری بهتر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.

در کنار این اقدامات، برنامه‌های احیای محیط‌زیست هم نقش داشتند. گزارشی در سایت «Earth» درباره راه‌حل‌های آلودگی هوا در چین نوشته است: «دولت با اجرای برنامه‌های جنگل‌کاری و احیای جنگل‌های انبوه، مانند «دیوار بزرگ سبز»، بیش از ۳۵ میلیارد درخت در ۱۲ استان کاشت. با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در چنین برنامه‌هایی، هزینه‌های جنگلداری چین در هر هکتار از ایالات متحده و اروپا فراتر رفت و از میانگین جهانی سه برابر بیشتر شد.»


پاریس؛ کاهش مرگ‌ومیرهای مرتبط با آلودگی

پاریس نیز زمانی یکی از آلوده‌ترین شهرهای اتحادیه اروپا محسوب می‌شد و آلاینده‌های موجود در هوای آن اکثر اوقات از حد استاندارد عبور می‌کرد. اما آخرین آمار مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر غلظت ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ۵۵ درصد و میزان دی‌اکسیدنیتروژن به نصف رسیده است. همچنین، مرگ‌ومیرهای مرتبط با آلودگی هوا نیز به حدود یک‌سوم کاهش یافته است.

کاهش آلودگی هوا نتیجه تغییر جهت جدی سیاست‌های حمل‌ونقل شهری بود. پاریس تغییراتی در سیاست عمومی ایجاد کرد و با سرمایه‌گذاری در شیوه‌های جایگزین حمل‌ونقل، توانست مشکلات کیفیت هوای پاریس را بهبود بخشد. براساس داده‌های «C40 Cities» این اقدامات شامل ترویج استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی، ممنوعیت خودروهای دیزلی، استفاده از دوچرخه‌ها و راه‌اندازی خودروهای برقی اشتراکی، افزودن ۱۸۰ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه‌سواری و ۱۸۰ هزار محل پارک دوچرخه بوده است.

شهرداری هم‌زمان چراغ‌های راهنمایی را به‌نفع دوچرخه‌سواران و حمل‌ونقل عمومی تنظیم، دسترسی خودروها به مرکز شهر را محدود و ۶۰ هزار پارکینگ را به کاربری‌های عمومی و فضای سبز تبدیل کرد. علاوه‌براین، هزینه پارک خودروهای SUV را به سه برابر افزایش داد. این سیاست‌ها به روایت مجمع جهانی اقتصاد، محورهای اصلی کاهش آلودگی هوا در پاریس بوده‌اند.


سئول؛ قوانین سختگیرانه برای هوای پاک

سئول که از سال ۲۰۰۸ اجرای برنامه «مدیریت ریزگردها» را شروع کرد، در ۱۶ سال اخیر به پیشرفت چشمگیری در کیفیت هوا دست یافته است. بنابه آمار «فرمانداری کلانشهر سئول»، این شهر در سال ۲۰۲۴ به پایین‌ترین میزان PM2.5 نسبت به سال ۲۰۰۸ رسیده است. همچنین، تعداد روزها با کیفیت هوای خوب از ۸۶ روز در سال ۲۰۰۸ به ۱۷۶ روز در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت و روزهای آلوده از ۶۷ روز در ۲۰۰۸ به ۲۴ روز در ۲۰۲۴ کاهش پیدا کرد.

براساس گزارش «هوای پاک، سئول پاک» اقداماتی نظیر ممنوعیت تدریجی استفاده از خودروهای فرسوده و دیزلی، ترویج استفاده از خودروهای برقی و گازسوز، ایجاد محدودیت برای وسایل نقلیه پرآلاینده و گسترش شبکه حمل‌‍ونقل عمومی باعث کاهش تدریجی میزان آلاینده‌ها شده است. همچنین، مقرراتی سختگیرانه‌تر برای صنایع، ساخت‌وساز و بخش خانگی وضع شد.

علاوه‌براین، گزارش «شبکه پایش آلودگی هوا» می‌نویسد: «برای پایش و رصد بهتر میزان آلاینده‌ها، شبکه‌ای برای پایش کیفیت هوا (ایستگاه‌های سنجش آلودگی) ایجاد شد تا داده‌ها به‌صورت مستمر جمع‌آوری شوند.»


مکزیکوسیتی؛کاهش ۹۰ درصدی سرب در هوا

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد در سال ۱۹۹۲ مکزیکوسیتی یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان بود. اما این شهر توانست تا سال ۲۰۱۰ میزان ذرات معلق را تا ۷۰ درصد، غلظت سرب موجود در هوا را تا ۹۰ درصد، میزان SO2 را تا ۹۱ درصد و کربن مونواکسید را تا ۹۰ درصد کاهش دهد.

براساس این گزارش، تغییر کیفیت با حذف سرب و کاهش میزان سولفور، استانداردهای سختگیرانه‌تر برای خودروهای شخصی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی پاک و کم‌آلاینده، تدوین قوانین انتشار برای صنایع و نیروگاه‌ها و همچنین برنامه‌ای نظیر «Hoy No Circulal» (محدودیت تردد خودروها براساس شماره پلاک) منجر به کاهش آلودگی هوا در مکزیکوسیتی شده است.

این موفقیت به‌قدری بود که در سال ۲۰۱۳ مکزیکوسیتی برنده جایزه «موفقیت در بهبود کیفیت هوا» از گروه «C40 Cities Climate Leadership Group»، شبکه‌ای از کلانشهرهای جهان که متعهد به مقابله با تغییراقلیم‌اند، شد. البته مکزیکوسیتی با آنکه پیشرفت خوبی در مقابله با آلودگی هوا داشته، اما در کاهش میزان PM2.5 موفق عمل نکرده است.


نیویورک؛ سیاستگذاری دقیق براساس آمار

نیویورک تا اواخر دهه ۹۰ میلادی با آلودگی هوا روبه‌رو بود. اما گزارش «سیاست‌های اصلی آلودگی هوا و اقلیم در نیویورک، روند کیفیت هوای نیویورک ۱۹۹۸-۲۰۲۱» نشان می‌دهد در این سال‌ها میزان PM2.5 تا ۳۷ درصد، میزان NO2 تا ۳۱ درصد و میزان هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای(PAH) تا ۶۶ درصد کاهش یافته است.

این گزارش در ادامه از شیوه‌های کاهش آلودگی می‌نویسد: «استفاده از اتوبوس‌ و تاکسی‌های برقی و هیبریدی، ممنوعیت ورود خودروهای فرسوده و قدیمی به مناطق پرجمعیت، ممنوعیت استفاده از سوخت‌های سنگین و آلاینده و جایگزینی آنها با سوخت پاک‌تر، الزام ساختمان‌های بزرگ به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌ها، ممنوعیت استفاده از سوخت‌های فسیلی در ساختمان‌های جدید از عوامل مؤثر در کاهش آلاینده‌ها بوده است.»

علاوه‌برآن، برای پایش مداوم و دقیق آلاینده‌ها شبکه سنسورهای محله‌ای به‌ وجود آمد. آمار دقیق حاصل از این سنسورها اجازه می‌دهد سیاستگذاری‌ها دقیق‌تر و هدفمندتر صورت گیرند.


اما ایران

شاید تمام این شهرها هنوز به‌میزان ایدئال کاهش آلودگی نرسیده باشند، اما توانسته‌اند با اتخاذ راهکارهای مستمر و بلندمدت، آلودگی هوا را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند و هوایی پاک‌تر برای شهروندان خود فراهم کنند. در ایران اما، در سه هفته گذشته تهران بارها در فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان جای گرفته است. علاوه‌برآن، بسیاری از کلانشهرها مثل خوزستان، اصفهان و البرز با تداوم و تشدید آلودگی روبه‌رو بوده‌اند. به‌گفته «احمد طاهری»، رئیس مرکز ملی هوا و تغییراقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، تعداد روزهای ناسالم، یعنی با شاخص بالاتر از عدد ۱۰۰، در عمده کلانشهرهای کشور نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یافته؛ به‌طوری که تا نیمه آذرماه، شمار روزهای ناسالم در تهران ۵۷ درصد، در کرج ۵۵ درصد، در تبریز ۱۰۰ درصد، در مشهد ۱۶۱ درصد، اهواز ۶۸ درصد و شیراز حدود ۵۵۰ درصد بیشتر شده است.


دستگاه‌ها اجرای برنامه‌ها را جدی نمی‌گیرند

«مجید شفیع‌پور»، رئیس مؤسسه ملی تغییراقلیم و محیط‌زیست دانشگاه تهران، معتقد است ما آمار و بستر حقوقی لازم برای مقابله با آلودگی هوا را داریم و به «پیام ما» می‌گوید: «احاطه به وضعیت آلودگی هوا نیازمند آگاهی درباره نوع و جرم آلاینده‌های آزادشده در هوا است. می‌دانیم در ایران، آلاینده مسئول (آلاینده‌ای که بیشترین میزان را دارد) ذرات معلق است. با دانستن مقدار هر آلاینده فهرست انتشار تدوین می‌شود و براساس آن متوجه می‌شویم در حال‌حاضر وضع چگونه است. بسترهای حقوقی هم رکن دیگر مبارزه با آلودگی هواست. در این موارد ما هیچ کاستی‌ای نداریم. با دانستن وضع موجود و داشتن بسترهای حقوقی لازم باید بتوانیم به‌سمت استانداردهای جهانی برویم.» 

سؤال این است که چرا به نتیجه نمی‌رسیم؟ شفیع‌پور معتقد است دستگاه‌های متولی اجرای برنامه‌ها را جدی نمی‌گیرند. او می‌گوید: «برنامه‌های جامع کاهش و کنترل آلودگی هوای کلانشهرها، در سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت موجود و مصوب هیئت وزیران است. اما مشکل اصلی اهتمام جدی برای اجرای برنامه‌هاست.» از همین روست که به‌گفته شفیع‌پور، هر سال در نیمه دوم سال، به‌دلیل استفاده بیشتر از سوخت‌های فسیلی و کم‌شدن ظرفیت تهویه طبیعی آلودگی، توجه مسئولان و رسانه‌ها به آلودگی هوا جلب می‌شود و بار دیگر افزایش سرعت بادها و تحولات دمایی در بهار، این فعالیت‌ها دچار لختی و کندی می‌شود.

رئیس مؤسسه ملی تغییراقلیم و محیط‌زیست دانشگاه تهران از سوی دیگر معتقد است مسائل محیط‌زیستی در اولویت مسئولان نیست. به‌همین دلیل، بودجه کافی برای تحقق برنامه‌های جامع کاهش و کنترل آلودگی هوا در اختیار نهادها قرار نمی‌گیرد و این برنامه‌ها اجرایی نمی‌شود. اما به‌نظر او، خسارت‌های مالی و جانی ناشی از آلودگی هوا بسیار بیشتر از بودجه لازم برای اجرای این برنامه‌ها است. «سالانه بیش از ۵۸ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند که عدد بزرگی است. علاوه‌بر خسارات جانی، هزینه‌های درمانی، افت کارآمدی کارکنان، تعطیلی پروازها و تعطیلی بانک‌ها خسارات مالی انبوهی به‌همراه می‌آورد. درحالی‌که با رقم‌های بسیار کمتری از این خسارات می‌توان برنامه‌های کاهش آلودگی و رساندن آن به سطح استاندارد را اجرایی کرد.»

شفیع‌پور ادامه می‌دهد: «اگر هزینه‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی آلودگی هوا در مقیاس کلان مشخص شود، این مسئله بالاترین اولویت را نزد مسئولان اجرایی و سازمان برنامه‌وبودجه پیدا می‌کند و می‌توان به این برنامه‌ها جامه عمل پوشاند.»


اصلاح و کاهش مصرف سوخت، اولین راه مبارزه با آلودگی

«نغمه مبرقعی دینان»، عضو شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، به «پیام ما» می‌گوید: «اولین سرمایه‌گذاری باید برای اصلاح و کاهش مصرف سوخت انجام شود. بخشی از کاهش سوخت به افزایش قیمت بنزین و رفع یارانه سوخت برمی‌گردد؛ زیرا این رایانه را می‌توان به‌شکل دیگری به مردم پرداخت. همچنین منابع ثابت مانند نیروگاه‌ها و منازل، سوختشان باید از گاز طبیعی تأمین شود تا مشکل تا حد زیادی حل شود.»

او بارگذاری بیش‌ازحد در شهر تهران را از علل آلودگی هوا می‌داند. «طبق برآوردها تهران فقط گنجایش ۷۰۰ هزار خودرو را دارد، اما هم‌اکنون بالغ‌بر سه میلیون خودرو، یعنی نزدیک به پنج برابر ظرفیت، در تهران تردد می‌کند. درواقع، ما بیش از حد توان سرزمین از آن بهره‌برداری می‌کنیم.» مبرقعی می‌گوید مترو، اتوبوس و وسایل حمل‌ونقل عمومی باید گسترش پیدا کند و جایگزین خودروهای شخصی شود، اما این کار هم به‌کندی پیش می‌رود.

عضو شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست نیاز به بودجه و تکنولوژی را از ارکان اصلی می‌داند و توضیح می‌دهد: «رئیس‌جمهور هم اخیراً گفته است خودروسازی ما با استانداردهای جهانی مطابق نیست. اما چون می‌خواهیم دو شرکت خودروسازی‌ای را که معیشت عده‌ای به آن وابسته است، داشته باشیم، در آنها را نبسته‌ایم و به واردات خودرو روی نیاورده‌ایم. خودکفایی در تمام زمینه‌ها کار عبثی است و هر کشوری کافی است در یک یا دو زمینه قدرتمند باشد و در سایر موارد به واردات تکیه کند. اگر نمی‌توانیم خودروی مناسب تولید کنیم، چرا نباید از تکنولوژی روز دنیا در این شرایط حاد استفاده نکنیم. شرایطی که خسارات آن به‌راحتی قابل‌محاسبه نیست. اما خسارات آن به‌زودی مشخص خواهد شد و حکمرانی باید پاسخگوی آن باشد.» 


ایران، کشوری با انباشت مشکلات حل‌نشده

«مهدی مجتهدی»، کارشناس محیط‌زیست، معتقد است در حال‌ حاضر با انباشت مسائل حل‌نشده مواجه‌ایم؛ از آلودگی هوا تا گرانی و تورم و مسائل دیگر که از دولتی به دولتی ادامه دارد و برای حل آنها سیاستگذاری‌های درستی یا صورت نگرفته یا صرفاً روی کاغذ بوده است. او به «پیام ما» می‌گوید: «برای مثال، در قانون هوای پاک ۲۳ سازمان دخیل‌اند، اما نمی‌توانند این برنامه جامع را به‌طور مشترک پیش ببرند. درواقع، نقشه راهی وجود ندارد تا در آن وظایف دست‌اندرکاران مختلف مشخص باشد و بتوان خروجی فعالیت‌هایشان را سنجید و به شهروندان ارائه داد.»

مجتهدی مشکلات محیط‌زیستی را مشکلاتی با ریشه‌‎هایی عمیق و بلندمدت می‌داند. او می‌گوید برنامه‌ریزی توسعه در کشور خودرومحور بوده و حمل‌ونقل عمومی در آن جایگاهی نداشته است. «این مشکلات با تغییر شهردار و رئیس‌‎جمهور حل نمی‌شود و اگر کسی چنین وعده‌ای دهد، رؤیافروشی می‌کند. این موضوعات از قبل انقلاب خشتشان کج نهاده شده است. برای مثال مسیرهای اصلی ایران به شبکه حمل‌ونقل عمومی نپیوسته است. هنوز که هنوز است بین تهران و اصفهان راه ریلی درست‌وحسابی وجود ندارد یا در کمربند ساحلی شمال از آستارا تا گرگان قطاری نیست و فقط با خودرو شخصی می‌توان این راه را طی کرد.»

او در نهایت تأکید می‌کند این مشکلات راه‌حل‌های کوتاه‌مدتی ندارند، اما می‌توان در این مسیر کار کرد. «راه‌حل‌ها هم در تجارب جهانی و هم ملی موجود است. ولی مسئله این است که چرا به این راه‌حل‌ها به‌عنوان یک مسیر مشخص که اجماعی در آن وجود دارد و هرکس نقش خود را می‌داند، عمل نمی‌شود.»

مرمت تاریخ را به او سپردند، اما حقوقش را ندادند

سه سال پیش بود که کنشگران میراث‌فرهنگی استان فارس در مورد وضعیت کهن‌ترین نگارکند عیلامی، یعنی «کورانگون» یا «کورَنگان» که قدمتی بالغ‌بر چهارهزار و ۵۰۰ سال دارد، ابراز نگرانی کردند. بیش از یک سال گذشت تا بالاخره میراث فارس اقدام به مرمت این نگارکند آیینی و مهم عیلامی کرد. 

«سیروس زارع»، سرپرست تیم مرمت کورانگون بود. کسی که نامش با تخت‌جمشید گره خورده است. او سال‌هاست در این مجموعه جهانی، مرمتگر سنگ است و علاوه‌بر آن تجربه مرمت در آرامگاه کوروش، بیستون، آپادانا، آیاپیر، گوردختر، نقش‌برجسته‌های بیشاپور، پل شکسته خرم‌آباد و آثار و بناهای متعددی را داشته. اما پس از اتمام پروژه، بدعهدی با او که حاضر شده بود این اثر را به‌صورت امانی مرمت کند، آغاز شد. 

حالا ۹ ماه است او برای دریافت حق‌الزحمه خودش و کارگران و استادکاران تیمش در راهروهای اداره میراث‌فرهنگی فارس رفت‌وآمد دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است. تیمی ۱۲نفره از مرمتگران مجرب تخت‌جمشید در این پروژه او را همراهی می‌کردند. قرار بود کار مرمت چهارماهه به اتمام برسد، اما زارع معتقد است نمی‌توان زمان دقیقی برای مرمت تعیین کرد. 

دیگر کارشناسان مرمت هم معتقدند بناهای تاریخی گاه در روند مرمت زوایایی را نمایان می‌کنند که ممکن است کار را به سمت‌وسوی دیگری ببرد و یا نیاز به مطالعات دقیق پیدا کند. در غالب موارد وقتی مرمتگر بی‌تجربه باشد و به چشم یک پروژه عمرانی به مرمت یک اثر باستانی نگاه کند، می‌تواند در زمان مقرر پروژه را تحویل دهد.


کم‌توجهی به متخصصان در مرمت آثار تاریخی

پروژه مرمت کورانگون شش ماه طول کشید. اما اداره میراث‌فرهنگی دستمزد همان چهارماه را به گروه پرداخت کرد. سیروس زارع درباره پیگیری‌هایی که انجام داده، می‌گوید: «امسال که برای پیگیری باقیمانده حق‌الزحمه مراجعه کردم، متوجه شدم برای ماه‌هایی که کار بیشتر طول کشیده، اصلاً بودجه‌ای در نظر نگرفته‌اند و فکر می‌کنم دیگر هم امکان پرداختش نباشد. تنها پاسخی که به من می‌دهند این است که بودجه نداریم.»

این درحالی‌است که در پروژه‌های پیمانکاری اگر کار طولانی‌تر از زمان مقرر شود یا در اجرا ضرری متوجه پیمانکار باشد، ضررش جبران می‌شود. زارع می‌گوید: «چون ما امانی کار کردیم و قراردادی نداشتیم که این شرایط در آن قید شود، هیچ‌کدام از این مزایا شامل حال ما نشد. من دوست ندارم کار مرمت را پیمانی انجام دهم. چون این کار را با عشق انجام می‌دهم. من پیمانکار نیستم، مرمتگرم. الان ۹ ماه است که هر روز از تخت‌جمشید به اداره میراث فارس می‌روم و برمی‌گردم، اما نه می‌توانند و نه می‌خواهند دستمزد ما را کامل پرداخت کنند.»


مرمتگران پیشکسوت در راهروهای میراث‌فرهنگی به‌دنبال حقشان

زارع می‌گوید کاری را که من در مرمت انجام می‌دهم تخصصی است، این کار را نمی‌شود در سامانه قرار داد تا کسی به‌عنوان یک پروژه تقبل کند و بیاید انجام دهد. «من سال‌ها در تخت‌جمشید کار کرده‌ام. پیمانکاری که می‌آید معمولاً این تخصص و تجربه را ندارد؛ حتی اگر دکترای مرمت داشته باشد، نمی‌تواند این نوع کارها را پیش ببرد، چون مرمت سنگ خاص است و حتی در دانشگاه‌ها هم تدریس نمی‌شود. پروژه کورانگون هم مرمتی بسیار خاص بود؛ ما در ارتفاع ۴۰ متری کار می‌کردیم. برای بستن داربست‌ها مجبور شدم یک صخره‌نورد بیاورم تا داربست‌ها را ببندد و به بچه‌هایی که داربست می‌زدند، کمک کند. با تمام این سختی‌ها من سختی کار را در مبلغ نهایی دستمزد محاسبه نکردم.»

مرمتگر باتجربه تخت‌جمشید می‌گوید: «ما را با وعده و وعید سر پروژه می‌برند، بدون اینکه برایشان مهم باشد من از اعتبار و آبرویم خرج می‌کنم و همکارانم و کارگرها به اعتبار حرف من پای پروژه می‌آیند. حالا ۹ ماه گذشته و من هنوز حقوق کارگرها را نداده‌ام؛ بخشی از حق‌الزحمه افراد را از جیب خودم و با حقوق بازنشستگی پرداخت کرده‌ام. گاهی با همین حقوق بازنشستگی وسایل پروژه را خریده‌ام و حالا هم حساب‌هایم به‌دلیل بدهی بسته شده است.»

در شرایط اقتصادی که همه مردم به‌نوعی با مسائل معیشتی درگیرند؛ بی‌انصافی است برای کسانی که تا این اندازه پای کشورشان می‌ایستند و متعهدانه در زمینه تخصصی‌شان برای حفظ میراث‌فرهنگی تلاش می‌کنند، مشکل ایجاد شود. زارع تاکنون دوبار به‌عنوان مرمتگر برتر کشور معرفی شده و نشان درجه یک هنر در رشته مرمت سنگ دارد. در سخنانش بارها تأکید می‌کند آثار تاریخی را دوست دارد و با آنها بزرگ شده‌ است: «اما احساس می‌کنم از توانمندی ما و علاقه‌ای که به میراث داریم، سوءاستفاده می‌کنند.» می‌گوید فرد خیری وقتی تلاش آنها را در محل پروژه دیده، مبلغی به آنها پرداخته که او هم بین اعضای گروه تقسیم کرده، اما بعد از سوی میراث مورد سؤال قرار گرفته که چرا این مبلغ را پذیرفته است.

گله‌مند است از شرایط؛ مردی که روزی در کنار «شهریار عدل» در پاسارگاد کار کرده و کار مرمت مقبره کوروش را انجام داده است، مردی که در سینه‌کش بیستون نقش برجسته داریوش بزرگ را مرمت کرده است، حالا می‌گوید تخصص من به کار این سیستم نمی‌آید؛ پیمانکار که نباشی سودی برایشان نداری که بخواهند کارت را راه بیندازند و چند بار در میان گله‌هایش می‌گوید: «این آخرین باری است که مرمت می‌کنم.» اما انگار هنوز دلش با این جمله صاف نیست و دوست ندارد از کاری که جوانی‌اش را در آن سپری کرده، بگذرد: «در این پروژه من باید در ارتفاع ۴۰ متری آناستیلوز (بازسازی سبکی) می‌کردم و سنگ‌های ۱۰ و ۱۵ تنی را با داربستی که بسته بودم، جابه‌جا و وصل می‌کردم. حتی در مواردی باید سنگ را از کوه جدا می‌کردم. کار مرمت سنگ اصلاً کار آسانی نیست.» 

بعد از گفتن از همه این مشقات می‌گوید: «بسیاری از مدیران همه‌جا برای پروژه‌ای که ما انجام دادیم پُز داده‌اند؛ سمینار و کنفرانس برگزار کرده‌اند که ما این اثر را مرمت کردیم، اما از دستمزد ما خبری نیست. سال‌ها دوست داشتم کورانگون را مرمت کنم. من یک کارمند ساده میراث‌فرهنگی هستم که عمری برای دل خودم مرمت کرده‌ام. اگر تنها بودم، مشکلی نداشتم؛ اما استادکارانی که با من کار کردند همه از بهترین‌های مرمت سنگ کشور هستند.» 

زارع درباره سختی کار که می‌گوید، تأکید می‌کند: «کورانگون یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران است؛ قدیمی‌ترین نقش‌برجسته ایران و شاید قدیمی‌ترین نقش‌برجسته آیینی دنیا. سال‌ها کسی جرئت نمی‌کرد برای مرمت کورانگون اقدام کند؛ چون مرمتگر که باشی می‌دانی کار چقدر سخت است. ما ریسک کردیم و توانستیم این کار را به‌خوبی انجام دهیم. این پروژه یکی از سخت‌ترین مرمت‌هایی بود که در عمرم انجام دادم و خیلی هم نتیجه مطلوبی داشت؛ می‌توانم بگویم یک کار ملی بود. اما کاری کردند که بعد از ۶۰ سال زندگی شرمنده کسانی باشم که در یک تیم مرمت سرپرستی‌شان را به‌عهده داشتم و پروژه‌های زیادی را با هم انجام داده بودیم.»

ماجرا جایی تلخ‌تر می‌شود که سیروس زارع می‌گوید: «پژوهشکده مرمت، بودجه تقریبی مرمت این اثر را ۱۵ میلیارد تومان برآورد کرده بود. من گفتم با سه میلیارد تومان این کار را انجام می‌دهم. حدود یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به ما پرداخت شد و بقیه را هنوز پرداخت نکرده‌اند. براساس فهرست‌بها حدود چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون آنجا هزینه کردیم، بدون اینکه ارتفاع و سختی کار را در نظر بگیریم. اگر همین کار را فرد دیگری که تخصص گروه ما را هم نداشت انجام می‌داد، حداقل هشت میلیارد دریافت می‌کرد. ما از روی علاقه به آثار تاریخی و اینکه فکر می‌کردیم شاید کسی که انتخاب می‌کنند، کار را خراب کند یا دلسوزانه و دقیق کار را انجام ندهد، قبول کردیم این پروژه را انجام دهیم. حالا ۹ ماه است که من در رفت‌وآمد هستم تا دستمزد گروه را بگیرم.»

زارع سه سال پیش از اداره میراث‌فرهنگی بازنشسته شده است و فقط اگر پروژه‌ای به او معرفی شود انجام می‌دهد. می‌گوید پیشنهاد داده تا تجربه و تخصصش را در اختیار جوان‌های مرمتگر بگذارد و در تخت‌جمشید دوره‌های آموزشی مرمت سنگ برگزار کند؛ چون این تخصص در انشگاه‌ها تدریس نمی‌شود. اما میراث‌فرهنگی به‌جای استقبال از این پیشنهاد و فراهم‌کردن زمینه تربیت چند استادکار مرمت سنگ، درخواستش را بی‌پاسخ گذاشته است. درحالی‌که آثار باستانی و تاریخی ایران، به‌ویژه در استان فارس، نیازمند این تخصص هستند.

مرمت‌های غیراصولی که توسط برخی پیمانکاران غیرمتخصص و ناآگاه به اصول مرمت بناها و آثار تاریخی در حالی روبه‌رشد است و منجر به آسیب به میراث‌فرهنگی شده که تخصص افراد باتجربه به‌راحتی نادیده گرفته می‌شود و گویی ترجیح ساختار میراث‌فرهنگی چیزی جز توجه به تخصص و تجربه و بدنه کارشناسی در تمام زوایای میراث‌فرهنگی از جمله حوزه مرمت است.

«بلا حدید» و احیای نقش‌های ایرانی در مد جهانی

در دنیای مد که سال‌ها مینیمالیسم بر آن حکمرانی کرده، پست اینستاگرامی «بلا حدید»، مدل معروف صحنه‌های جهانی، با لباسی پر از طرح و رنگ و عناصر ایرانی مانند فرش، توجهات بسیاری را به خود جلب کرد. این لباس نماینده‌ هنر ماکسیمال ایران است و در تضاد با جریان غالب در مد قرار دارد. الهام از یک خواننده‌ مطرح و آیکون مد در دهه ۵۰ ایران، خاطرات جمعی یک ملت را زنده و به جهان عرضه می‌کند. عکس بلا با لباسی از یک طراح ایرانی روی جلد مجله Dazed MENA، پروژه‌ای است که زیبایی‌شناسی را بازتعریف می‌کند و مد پایدار را از سطح محیط‌زیست فراتر می‌برد: به سطح شناخت، بازخوانی هویت و میراث فرهنگی.

اما آیا مد می‌تواند پلی باشد برای بازخوانی هویت‌ها و فرهنگ‌های فراموش‌شده و در حاشیه؟ پاسخ را می‌توان در مفهومی به‌نام «فضاهای سوم» یافت.


«فضاهای سوم»؛ تولد هویت‌های پایدار

طراح این پروژه یک ایرانی است که در مصاحبه با Dazed از «فضاهای سوم» سخن گفته است؛ فضاهایی هیبریدی که نه کاملاً شرقی‌اند و نه کاملاً غربی. این فضاها محلی هستند برای خلق زبان بصری جدید توسط فرهنگ و افرادی که در حاشیه‌ دنیای مد قرار دارند.

مفهوم «فضاهای سوم» (Third Space) که «هِنری لافوور» مطرح کرد و پس از او نظریه‌پردازان مطالعات فرهنگی مانند «هومی بابا» به توسعه آن پرداختند، اشاره دارد به فضاهایی که در آنها هویت‌ها و فرهنگ‌های مختلف با هم تلاقی می‌کنند و امکان شکل‌گیری هویت‌های هیبریدی، نو و پایدار را فراهم می‌کنند. این فضاها نه کاملاً متعلق به یک فرهنگ‌اند و نه دیگری، بلکه محل تعامل، بازتعریف و خلق معنا هستند.

این پروژه نمونه‌ای کامل از چنین فضایی است. در این فضا فرش ایرانی، از عنصری خانگی، به صحنه‌ مد جهانی وارد و تافی مینو، از نوستالژی شیرینی‌فروشی‌های ایران، به نماد و میکرو آبجکت در یک شات هنری تبدیل می‌شود.

این «فضای سوم» صرفاً زیبایی‌شناسانه نیست؛ بلکه یک اقدام پایدار فرهنگی است. در جهانی که نیروهای جهانی‌سازی هویت‌های محلی را تهدید می‌کنند، چنین فضاهایی فرهنگ را نه در موزه، که در جریان زنده‌ زندگی و مد حفظ می‌کنند. پایداری اینجا به‌معنای نگه‌داشتن «هویت و ریشه‌های فرهنگی» است؛ مفهومی که به ‌ندازه‌ حفظ منابع طبیعی اهمیت دارد.


حافظه‌ بصری در عصر جهانی‌سازی

این پروژه به صنعت مد یادآوری می‌کند پایداری واقعی از ترکیب حفظ محیط‌زیست و میراث‌فرهنگی آغاز می‌شود. برای صنعتی که گاه پایداری را به فهرستی از استانداردهای فنی تقلیل می‌دهد، این نکته حیاتی است: معنا، پیش‌نیاز ماندگاری است. لباسی که داستان شخصی و جمعی دارد، احتمال بیشتری دارد که حفظ شود، تا قطعه‌ای بی‌هویت.

 مد چگونه می‌تواند حافظه و هویت فرهنگی را احیا کند؟ پاسخ در بازتعریف نمادها در بافتی معاصر است. این پروژه المان‌های ایرانی را از حالت کلیشه‌ای تاریخی خارج کرده و به آنها جان تازه بخشیده است. این عناصر نه به‌عنوان آثار موزه‌ای، بلکه به‌عنوان اجزای یک زیبایی‌شناسی معاصر ارائه شده‌اند.

این همان نیروی مد است؛ توانایی نوشتن دوباره‌ روایت‌ها. برای مخاطب ایرانی، این تصاویر دریچه‌ای به حافظه‌ جمعی‌اند. برای مخاطب جهانی، درکی پیچیده‌تر از خاورمیانه ارائه می‌دهند. درکی انسانی‌تر و فراتر از تصاویر تک‌بعدی رسانه‌های خبری.

پروژه‌هایی ازاین‌دست، با همکاری فعالان مدی که مهاجرند و ریشه‌ شرقی دارند، بعدی تازه از مد پایدار را نشان می‌دهند: فضاهای سوم و پایداری فرهنگی. آینده‌ مد پایدار در «فضاهای سوم» ساخته می‌شود؛ جایی که طراحانی وارد عمل می‌شوند و میراث را به زبانی امروزی ترجمه می‌کنند. آنها یادآوری می‌کنند پایدارترین لباس، لباسی است که بتواند داستان نیاکان را در آن خواند و روایت کرد و با آن صدای خود را به جهان رساند.

نگاهی به تجربیات جهانی رفع آلودگی هوا از دید شهرسازی

امروزه نقش شهرسازی در تأمین سلامت شهروندان به یکی از مهمترین موضوعات پژوهشی و آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات مطرح جهان تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین ریشه‌های شکل‌گیری شهرسازی به‌شکل مدرن آن، تلاش‌هایی در جهت رفع آلودگی‌های محیطی به‌ویژه هوا و آب و افزایش بیماری‌های فزاینده شهرنشینان بریتانیایی بود.

لندن سال ۱۹۵۲ چنان هوای آلوده‌ای داشت که چهار هزار نفر در بازه چند روز تلف شدند. پیش از آن نیز در طول یک دهه، شهرهای زیادی دچار قربانیان متعددی ناشی از آلودگی ناشی از صنعتی‌شدن در کشورهای توسعه‌یافته از آمریکا تا اروپا شدند. این معضل تا سال ۲۰۰۷ میلادی ادامه داشت. اما آسیب‌های جدی به مردم و محیط‌زیست منجر به نظریه‌ها و راهکارهای عملی برای تغییر وضعیت نامطلوب شهروندان شد. درواقع، مقابله با آلودگی‌های محیطی با عزمی راسخ برای نجات انسان‌ها، حیوانات و گیاهان و حتی بناهای تاریخی ارزشمند که حیاتشان به‌دلیل آلاینده‌ها تهدید شده بود، آغاز شد. 

معماران و شهرسازان به بازنگری روش‌های مدرن و زندگی صنعتی و خودرومحور پرداختند و راهکارهایی برای افزایش کیفیت زندگی در شهرها ارائه دادند که امروزه برای بسیاری جزو اصول بدیهی شهرسازی و معماری محسوب می‌شوند. متأسفانه بسیاری از طرح‌هایی که امروزه در ایران  توسط شهرسازان توصیه می‌شود و شهرداران با تصور مدرن‌شدن به اجرای آنها می‌پردازند، ملهم از تفکراتی است که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی در کشورهای مبدأ این نظریه‌ها اجرا می‌شد و اکنون همگی رد شده‌اند، اما اساتید و کارشناسان ما برخلاف شعارهای علمی به‌روزشان در همایش و کلاس‌ها عملاً به روش‌های مردود التزام دارند و آنها را تأیید می‌کنند.

شهرهایی چون لس‌آنجلس، دهلی، نیومکزیکو و پکن همگی از آلودگی ناشی از خودرو رنج می‌بردند، اما در طی یک دهه موفقیت‌های چشمگیری به دست آورده‌اند. برای مثال، شهر لس‌آنجلس که تا سال ۱۹۹۵ دارای چنان مه و دود غلیظی بود که امکان دید تا دو متر را در برخی اوقات غیرممکن می‌کرد، با رعایت این اصول توانست در بازه‌ای ۱۰ تا ۱۵ساله به هوایی کاملاً پاک دست یابد.

حتی کشور چین که تا چند سال اخیر آلودگی هوای شهرهایش در صدر اخبار بود و هوای غیرقابل‌تنفس شهرهایش خطرات جدی برای شهروندانش ایجاد کرده بود، با تغییر رویکرد شهرسازی و توجه به منافع مردم به‌جای منافع سازندگان خصوصی و خودروسازی‌ها، این روند را معکوس کرده است. این کشور با راهکارهای افزایش فضاهای باز شهری، توسعه و حفظ فضای سبز درختان، ساخت پارکینگ‌های عمومی در تمامی مراکز پرترافیک و توسعه حمل‌ونقل عمومی گسترده و یکپارچه و استفاده راحت و ایمن پیاده و دوچرخه را سرفصل برنامه‌ها و طرح‌های شهرسازی خود قرار داده است.

در بسیاری کشورهای پیشرفته جهان، بزرگراه‌ها و سدها را که زمانی نماد مدرنیته و پیشرفت بودند و با هزینه‌های سرسام‌آور از جیب مردم ساخته می‌شوند، تخریب کرده‌اند؛ زیرا تبعات منفی آنها بر زندگی مردم اثبات شده است. اکنون آنها جای خود را به پیاده‌راه‌ها و حوزه‌های طبیعی داده‌اند. اما در شهرهای ما نابودی روزانه درختان قدیمی، پارک‌ها و باغات تهران و ساخت بزرگراه‌های بیشتر نتیجه‌ای جز کشتار و آسیب بیشتر به روح و جسم شهروندان و ازمیان‌رفتن ارزش‌ها و سرمایه‌های ارزشمندی، چون محیط‌زیست و مردم، نداشته‌اند. اگر به این ناکارآمدی‌ها در عرصه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه اذعان داریم که تبعات انکارناپذیر آنها را هر روز تنفس می‌کنیم، زمان تغییر نگرش‌ها و اولویت‌ها فرا رسیده است. 

۱۷۰ میلیون بازدید برای یک مطالبه عمومی

در سال‌های اخیر، فضای مجازی به فضایی برای گفت‌وگوهای عمومی تبدیل شده؛ جایی که امکان طرح پرسش، نقد و بیان تجربه‌های شخصی وجود دارد. بااین‌حال، در پلتفرم‌های مختلف با فضاهای متفاوت و اشتراک‌پذیری و استقبال متفاوتی روبه‌رو هستیم. در چهار روز ابتدایی آذرماه میزان تولید محتوا و اشتراک تجربه درباره آلودگی هوا و همچنین، استقبال از محتوای تولیدشده، در پلتفرم‌های مختلف بسیار متفاوت بود. جدول زیر میزان این تفاوت را نشان می‌دهد.


جدول آماری کلیدی

اینستاگرام: صحنه همدلی و اشتراک تجربه

نکته جالب توجه، نقش متمایز هر یک از پلتفرم‌هاست. اینستاگرام، بدون شک، کانون اصلی شکل‌دهی به روایت عمومی بود. هرچند تنها حدود سیزده و نیم درصد از کل محتوای این پلتفرم به آلودگی هوا اختصاص یافته، اما همین محتواها سهمی ۲۱ درصدی از لایک‌ها و نزدیک به ۱۰ درصد از کل بازدیدهای اینستاگرام را به خود جذب کردند.

این بهره‌وری بالا در جذب مخاطب نشان می‌دهد محتوای مرتبط احتمالاً به‌شکل ویدئوهای تأثیرگذار، اینفوگرافیک‌های روشنگر و پست‌های شخصی توانسته است پیوندی عاطفی با کاربران ایجاد کند. فضای اینستاگرام بیش از آنکه محل ارائه آمار خشک باشد، صحنه همدلی و اشتراک تجربه‌های روزمره شهروندانی است که نفس‌کشیدن برایشان دشوار شده است.


توییتر: میدان نقد و تحلیل ساختاری

در سوی دیگر، توییتر نقش میدان نقد و تحلیل را ایفا کرد. آمارهای این پلتفرم الگویی مشابه اما با کارکردی متفاوت را نشان می‌دهد: سهم محتوای مرتبط کم‌تر است، اما سهم آن از لایک‌های کل پلتفرم به‌شکل چشمگیری بالاتر است. این نشانه‌ای است از عمق و جدیت گفت‌وگوها.

توییتر جایی است که کارشناسان، روزنامه‌نگاران و شهروندان آگاه به‌دنبال ریشه‌یابی مسئله، مقایسه سیاست‌ها با دیگر کشورها و مطالبه راه‌حل‌های ساختاری هستند. اگر اینستاگرام قلب تپنده احساسات عمومی است، توییتر را می‌توان مغز متفکر و منتقد این جریان دانست.


رسانه‌های رسمی و مهاجرت گفتمان

رسانه‌های خبری رسمی با اختصاص حدود ۲.۷ درصد از اخبار خود به این موضوع، نقش سنتی اطلاع‌رسانی و چارچوب‌سازی اولیه را برعهده داشتند. آنها مشکل را به رسمیت شناختند و آمار رسمی را منتشر کردند، اما به‌نظر می‌رسد گفتمان زنده و پویا، بلافاصله پس از این اطلاع‌رسانی اولیه، به‌سمت پلتفرم‌های اجتماعی مهاجرت کرد.

 اینجا شکافی قابل‌تأمل خودنمایی می‌کند: شکاف بین منبع خبر و محل شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی. این شکاف زمانی پررنگ‌تر می‌شود که به عملکرد پلتفرم‌های داخلی مانند ایتا و روبیکا نگاه کنیم.

پلتفرم‌های داخلی: تولید زیاد، تأثیر کم

تولید محتوا در این فضاها کم نبود و هزاران مطلب در‌این‌باره منتشر شده است. اما سهم این محتواها از توجه کلی کاربران به‌شدت ناچیز است. این پدیده حاکی از آن است که کاربران برای مباحث انتقادی و اجتماعی، همچنان پلتفرم‌هایی با فضای بازتر و شبکه‌های گسترده‌تر را ترجیح می‌دهند. به بیان دیگر، پلتفرم‌های داخلی با وجود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، هنوز نتوانسته‌اند به میدان اصلی دیالوگ ملی تبدیل شوند. 

تلگرام هم در این میان جایگاه خاص خود را داشت، حجم انبوه محتوای منتشرشده در کانال‌های مختلف نشان می‌دهد این پلتفرم همچنان به‌عنوان یک شبکه توزیع قوی عمل می‌کند.

 جدول نهایی: جمع‌بندی کمی

نمادسازی یک بحران

در تحلیل نهایی، این آمار و نقشه‌برداری از فضای مجازی تنها نشان‌دهنده حجم اعتراض نیست، بلکه گویای بلوغ جدیدی در کنشگری شهروندی است. جامعه به مرحله‌ای رسیده که از بیان مشکلات فراتر رفته و خواهان شنیدن پاسخ‌های روشن، دیدن برنامه‌های عملی و مشارکت در فرآیند حل مسئله است.

آلودگی هوا در این چهار روز، تنها یک معضل زیست‌محیطی نبود؛ بلکه به نمادی از یک مطالبه گسترده‌تر برای حکمرانی شفاف و پاسخگو تبدیل شد. نحوه مدیریت این گفتمان پرحجم و پیچیده، می‌تواند سرنخ مهمی برای مواجهه با بسیاری دیگر از چالش‌های عمومی در آینده باشد.

گفتمانی که در فضای مجازی شکل گرفته، دیگر تنها درباره ذرات معلق نیست درباره اعتماد، پاسخگویی و حق شهروندی بر زندگی سالم است. این را می‌توان از حجم بی‌سابقه تعامل کاربران فهمید: هر محتوای مرتبط به‌طور متوسط حدود ۱,۸۷۵ بار دیده شده و ۵۲ لایک دریافت کرده است. این اعداد، زبان گویای انتظارات برآورده‌نشده‌ای است که در فضای مجازی طغیان کرده‌اند.

بازتخصیص آب؛ جابه‌جایی مرکز ثقل توسعه و بازآفرینی تقدیر سرزمین

در سرزمینی که روزگاری دشت‌هایش ستون فقرات زیست، تولید و استمرار سکونت بودند، امروز از ۶۰۹ دشت، ۴۲۸ دشت به مرز ممنوعه و ممنوعه‌بحرانی رسیده‌اند و ۸۰ درصد تالاب‌هایش در آستانه خاموشی تنفس‌اند. 

این‌همه در جغرافیایی رخ می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد آن در قلمرو خشک، نیمه‌خشک و فراخشک واقع شده است. کاهش ارزش‌افزوده حاصل از هر مترمکعب آب در ایران تا کمتر از یک‌چهارم میانگین جهانی، تنها نشانه ناکارآمدی اقتصادی نیست؛ اعترافی است به خطای مسیر، گواهی است بر اینکه تخصیص آب طی دهه‌های گذشته بر مدار تولید ارزش، اشتغال مولد و رفاه اجتماعی نچرخیده و از افق‌های ملی اقتصاد به‌تدریج گسسته است. 

در سطح پروژه‌ها، محاسبات منفعت-هزینه و نرخ بازگشت سرمایه انجام می‌شود، اما چون این محاسبات از پیوند با شاخص‌های کلان چون تولید ناخالص داخلی، ارزش‌افزوده، اشتغال پایدار و کیفیت رشد جدا مانده‌اند، اثرگذاری تاریخی و جهت‌دهنده خود را از کف داده‌اند.

نتیجه این گسست آن است که بارگذاری آبی کشور اکنون بیش از دو برابر ظرفیت تاب‌آوری سرزمین است و شکاف میان توان زیست‌بومی و ساختار تقاضای توسعه هر روز ژرف‌تر می‌شود؛ گویی توسعه، بی‌ آنکه بضاعت سرزمین را بنگرد، بر مدار توهم بیکرانگی منابع می‌چرخد.

در چنین شرایطی، تنها راه امکان‌ساز، بازتخصیص آب است؛ راهبردی که در ژرف‌ترین معنا نه جابه‌جایی مقدار، بلکه بازتنظیم هندسه آینده ایران است. بازتخصیص آب، درحقیقت انتقال مرکز ثقل مدیریت آب از مصرف به تقاضا و از فناوری به طراحی توسعه است؛ از درمانگری فنی به تأمل در چیستی توسعه.

این جابه‌جایی پارادایمی، آب را از سطح یک مسئله مهندسی به ساحت یک مسئله تمدنی ارتقا می‌دهد. مدیریت مصرف با ابزار و تجهیزات، با اصلاح تعرفه‌ها، با نوسازی شبکه‌ها و ارتقای راندمان سخن می‌گوید؛ اما مدیریت تقاضا با فلسفه توسعه، با منطق آمایش سرزمین، با ظرفیت زیست‌بوم، با ژئوپلیتیک استقرار جمعیت و با نوع و پراکنش فعالیت‌های اقتصادی گفت‌وگو می‌کند. این گذار، حرکت از سطح به ژرفاست.

اگر تمام گزینه‌های تأمین از منابع سطحی و زیرزمینی تا آب دریا و پساب در یک کفه ترازو و مصارف شرب، خدمات، صنعت، کشاورزی و نیازهای محیط‌زیستی در کفه دیگر قرار گیرند، شاهین ترازو بی‌درنگ سوی مصارف سنگینی می‌کند. افزایش تأمین شاید چند درصدی ناترازی را تخفیف دهد و مدیریت مصرف بی‌گمان تا حدود ۳۰ درصد مؤثر است؛ اما ریشه بحران در ساختار تقاضاست، در الگویی از توسعه که از هندسه سرزمین گسسته و بر مدار فشار بر آب شکل گرفته است.

بازتخصیص آب یعنی اصلاح الگوی توسعه؛ یعنی عبور از سنت دیرینه گسترش هرجا که زمین هست، به منطق حکیمانه گسترش تنها در جایی که تاب‌آوری و ظرفیت واقعی هست. یعنی جایگزینی فعالیت‌های پرآب‌طلب با فعالیت‌های کم‌آب‌بر، بازتنظیم پراکنش جمعیت و سرمایه، و بازچینش فعالیت‌ها براساس ظرفیت‌های اکولوژیک، اقتصادی و ژئوپلیتیکی. در این معنا آمایش سرزمین نه سندی اداری، بلکه وجدان توسعه است؛ راهنما و برهانی که می‌گوید کجا باید ایستاد، کجا باید ایستادگی کرد و کجا باید بازگشت.

بازتخصیص آب باید به‌گونه‌ای انجام شود که در پیوند با دارایی‌ها و محدودیت‌های زیست‌بومی و آمایشی، کمبود آب به گلوگاه توسعه تبدیل نشود و در عین دستیابی به زیست‌بومی پایدار، بیشترین رفاه، درآمد و میزان اشتغال حاصل شود. این سخن تنها توصیه‌ای فنی نیست؛ دعوتی است به هم‌ساز کردن توسعه با ظرفیت‌های واقعی سرزمین.

اما این گذار بزرگ، بدون عدالت ممکن نیست. هر کشاورزی که زمین کم‌بازده و آب وابسته به آن را به‌صورت مدت‌دار یا دائمی در اختیار دولت قرار می‌دهد، باید در برابر مشارکت خود در نجات سرزمین، به شغل بدیل، سرمایه پایدار و معیشتی امن دست یابد. بازتخصیص، اگر قرار است از سطح سیاست به ساحت جامعه قدم بگذارد، باید بر ستون جبران‌پذیری، توانمندسازی و عدالت استوار باشد.

زیرا با قوه قهریه نمی‌توان بازسازی توسعه را پیش برد. قوه قهریه از جایی آغاز می‌شود که هنر تدبیر نهادی و مهندسی انگیزه‌ها پایان می‌یابد. هنر مدیر آب و توسعه آن است که صفحه شطرنج اقتصاد، رفاه اجتماعی و محیط‌زیست را چنان طراحی کند که حتی کنشگر سودجو نیز دریابد رفتار سازگار با توسعه پایدار، نه‌فقط اخلاقی، که سودآورتر، کم‌ریسک‌تر و عقلانی‌تر است.

آب چهره‌ای دوگانه دارد؛ اجتماعی و اقتصادی. تا آنجا که به کار تأمین نیازهای پایه شرب و بهداشت شهروند و حفظ حیات گیاهی و جانوری می‌آید، کالایی اجتماعی است و باید بدون تبعیض در دسترس همگان باشد. اما از لحظه‌ای که سهم آب اجتماعی ادا شد، مرحله آب اقتصادی آغاز می‌شود؛ آبی که باید در خدمت تولید ارزش‌افزوده، رشد اقتصادی، توسعه خدمات نوآور و ایجاد اشتغال پایدار قرار گیرد.

پیوند میان آب و اقتصاد، میان آب و رفاه اجتماعی، نه ایده‌ای شیک بلکه ستون فقرات توسعه آینده ایران است. اگر آب درست تخصیص یابد، از مانع به محرک توسعه بدل می‌شود؛ از تنگنا به امکان؛ از محدودیت به زیرساخت خلق ثروت، رفاه و زیست‌پذیری پایدار. آینده ایران از گذرگاه بازتخصیص آب می‌گذرد؛ بازتخصیصی که بر عقلانیت اقتصادی، عدالت اجتماعی، تاب‌آوری اکولوژیک و اندیشه میان‌رشته‌ای بنا شده است.

در این افق، آب دیگر صرفاً یک منبع طبیعی نیست؛ صورت‌بندی‌کننده تقدیر سرزمین است.

حقابه، مصداق آب در هاون کوبیدن است

«نورالدین عزیزی»، وزیر صنعت و تجارت افغانستان، در سفر به سیستان برای توافق پیرامون احداث مسیر دوم‌ مرز میلک، افزایش مراودات مرزی و بهره‌برداری بیشتر از بندر چابهار به سیستان سفر کرده بود، در مواجهه با مطالبه تأمین حقابه ایران از رودخانه هیرمند، خشکسالی افغانستان را عامل عدم پرداخت حقابه سیستان دانست و عنوان کرد خدای ناخواسته دشمنی و انگیزه‌ای برای انحراف مسیر آب نداریم؛ آنچه جریان دارد، یک وضعیت طبیعی ناشی از خشکسالی شدید است!

این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که علت اصلی عدم‌ تأمین حقابه رودخانه هیرمند از جانب حکام افغانستان، انحراف آورد این رودخانه به‌سمت شوره‌زار گودزره است؛ اما وزیر طالبان در وهله نخست خشکسالی حاکم بر افغانستان را عامل عدم پرداخت حقابه ذکر کرده سپس به موضوع انحراف آب اشاره کرده و مدعی شده که طالبان انگیزه ای برای انحراف آب ندارند.

علاوه‌بر اینکه نورالدین عزیزی سهواً دچار تناقض‌گویی در اجلاس مشترک اقتصادی ایران و افغانستان شده، پیرامون دو مسئله «خشکسالی» و نداشتن انگیزه برای انحراف آب رود هیرمند نیز به‌طور فاحش دروغ گفته است.

پس از بهره‌برداری از بند کمال‌خان، با توجه به سامانه انحرافی این سازه آبی، هر ساله غالب سیلاب رودخانه هیرمند به شوره‌زار گودزره منحرف می‌شود، تصاویر ماهواره‌ای روی این ادعا صحه می‌گذارد؛ برخی سال‌‌ها دو میلیارد و برخی سال‌ها مانند سال آبی گذشته تا چهار میلیارد مترمکعب آب به‌سمت شوره‌زار گودزره منحرف شده است. 

به‌رغم ادعای وزیر صنعت و تجارت طالبان، هم‌زمان با افتتاح بند کمال‌خان، وزارت آب و انرژی و شرکت انکشاف ملی افغانستان در دوره جمهوریت رسماً اعلام کردند بند مذکور برای احیای ۴۹ هزار هکتار از اراضی گودزره و اسکان ۴۹ هزار خانواده پشتون احداث و به بهره‌برداری رسیده است. این اقدام افغانستان در راستای سیاست مهندسی اجتماعی و گسترش و پراکنش پشتون‌های ناقل با هدف حفظ قدرت از دوره یعقوب‌خان تا کنون در حال انجام است. 

پس از بهره‌برداری از بند کمال‌خان، ریاست‌جمهوری اشرف غنی چندان دوام نیافت و ذیل توافق دوحه، افغانستان را به طالبان تسلیم کرد، اما به‌رغم تغییر حکومت، انحراف سیلاب رودخانه هیرمند توسط بند کمال‌خان استمرار دارد و حتی کمیسار آب افغانستان در دوره طالبان در جلسه کمیساران آب ایران و افغانستان با اصلاح سازه بند مذکور صراحتاً مخالفت کرد. 

اگر حکومت طالبان انگیزه‌ای برای انحراف آورد رود هیرمند ندارند، چرا با اصلاح بند کمال‌خان صریحاً مخالفت کردند؟ چرا باید سیلاب رود هیرمند به‌جای استفاده کشاورزان بلوچ ولایت نیمروز افغانستان و تأمین حقابه هیرمند به شوره‌زار گودزره بریزد؟ 

اگر انحراف آب به گودزره برای احیای اراضی آن منطقه نیست، پس مصداق هدر دادن آب است که از لحاظ شرعی به آن ایراد وارد است. استمرار انحراف رود هیرمند به‌سمت گودزره و عدم‌ پرداخت حقابه به‌بهانه واهی خشکسالی، به‌معنای ادامه رویکرد هیدروپلیتیک دوره جمهوریت نیست؟ اگر طالبان انگیزه‌ای برای انحراف آورد رودخانه هیرمند ندارند، می‌توانند با اصلاح سامانه انحرافی بند کمال‌خان، حسن‌نیت خود را اثبات کنند.

عدم درک درست مقامات سیستان‌وبلوچستان از رویکرد هیدروپلیتیک افغانستان و شرایط هیدرولوژی حوضه آبریز در قبال اظهارات کذب وزیر صنعت و تجارت طالبان، نگران‌کننده است.

با توجه به اعطای اختیارات ویژه از جانب رئیس‌جمهور در حوزه حقابه هیرمند به استاندار سیستان‌وبلوچستان، مادامی که او و سایر مقامات استانی از این‌ مهم درک ‌درستی ندارند، مطالبه حقابه، مصداق آب در هاون کوبیدن است.

نزاع بر سر حریم «الیت»

تصویر، خانه‌هایی را نشان می‌دهد که در حریم رود ساخته شده‌اند. یک خانه در حال ساخت است و باقی خانه‌ها بازمانده از روزگار گذشته. رودخانه کم‌رمق و بی‌جان است، اما همین رود سه سال قبل و در تابستان چنان سیلی را بر سر اهالی منطقه آوار کرد که تا آن زمان هیچ‌کس مانند آن را ندیده بود. به‌گفته محلی‌ها، آنجا ورودی منطقه حفاظت‌شده چهارباغ است، اما از سالیان سال پیش، افرادی در بالادست و پایین‌دست رودخانه الیت زندگی می‌کردند و اغلبشان هم دامدار بودند. 

«صادق رحمتی»، عضو جمعیت حامیان محیط‌زیست، در سیل سال ۱۴۰۱ سه ماه در منطقه ماند. او از نزدیک زندگی ویران‌شده روستاییانی را دید که در بالادست رودخانه بودند. تاج سیل آنقدر بلند بود که چیزی از روستاها باقی نگذاشت. «همان زمان در پایین‌دست هم یکسری خانه و دامداری بود. تعدادی از آنها هم خراب شدند؛ اما چون پایین‌دست بودند، کمتر آسیب دیدند.» او می‌گوید این خانه‌ها که حالا تصویرشان منتشر شده، مربوط به روستای «واسپول» و خانه مردمی است که چهار سال است سیل‌زده شده‌اند، ستاد بحران و امور آب و سایر سازمان‌ها به آنها گفته‌اند اینجا اجازه ساخت‌وساز ندارند و باید بروند؛ اما کجا؟

محلی‌ها از بی‌جاومکان شدنشان و از وعده‌هایی که در این سال‌ها عملیاتی نشده است، گلایه دارند. آنها می‌گویند این زمین‌ها، زمین‌ آبا و اجدادی آنهاست. «این زمین‌ها، زمین مستثنیات است و این تصاویر هم خانه سیل‌زده‌هاست. آنها چند سال است می‌خواهند بروند، اما کجا؟ دولت فقط یک پل برای ارتباط بین واسپول و الیت ساخته. اگر اینها نباید اینجا باشند، باید فکری اساسی به حالشان شود.»

رحمتی می‌گوید در حال حاضر یکی از مشکلات روستاهای منطقه این است که مجوزهای دامداری به‌راحتی برای ساخت‌وساز استفاده می‌شود و بسیاری از شهرک‌ها با همین مجوز ساخته شده‌اند. «چطور نقاط اسکان دام در چالوس و نوشهر در حال بدل شدن به شهرک هستند؟ باید وضعیت دادن مجوزها بازنگری شود. مردم این منطقه هم باید تکلیفشان مشخص شود.»

او می‌گوید در تعطیلات سه میلیون نفر از طریق بزرگراه وارد چالوس می‌شوند. حالا مجوز بلندمرتبه‌سازی هم قرار است بدهند و سؤال اینجاست که در کدام زمین؟ بله؛ دامداری‌، مزرعه، اطراف رودخانه و جنگل، خانه خواهد شد و این مشکل بزرگ ماست.

در سال‌های اخیر تعدادی از محلی‌ها زمین‌هایشان را در حریم رود الیت به فروش رسانده‌اند و بخشی از ساخت‌وسازها جدید است. بخشی دیگر مربوط به سال‌های قبل است؛ خانه‌هایی که یک‌بار سیل را به خود دیده‌اند، تَرَک برداشته‌، ترمیم شده‌اند و باز هم در کنار رودخانه قرار دارند.


برخی از خانه‌ها مجوز ساخت داشتند

«سید محمود کلانتریان» در سال ۱۴۰۱ که سیل منطقه را در نوردید، مدیر منابع آب نوشهر، چالوس و کلاردشت بود. او آن سیل را به‌خوبی به یاد دارد و بیش از ۲۰ روز در منطقه ساکن بود. او حالا به «پیام ما» می‌گوید: «تا آن زمان چنین چیزی در زندگی‌ام ندیده بودم. یک باران در مردادماه و گرمای هوا باعث شده بود یخچال بالادست آب شود و حجم سنگ و گل‌ولای واقعاً وحشتناک بود. در تاریخ این منطقه هم چنین سیلی ثبت نشده بود.» 

خانه‌های بالادست ویران شدند. در پایین‌دست هم خانه‌هایی قرار داشت که از دهه‌های قبل ساخته شده بودند، خانه‌هایی که تعداد زیادی از آنها هم تخریب شدند. «بعضی از این ساخت‌وسازها با مجوز اداره آب و سایر ارگان‌ها و بعد از تعیین حریم و بستر رود بود. ما برای تعیین این امر به دوره‌های بازگشت ۲۵ساله سیلاب‌ها برمی‌گردیم و براساس آن مجوز صادر می‌شود. اما سیل آن سال عجیب و در نوع خود جدید بود. به همین دلیل، قرار شد نقشه‌برداری جدیدی انجام گیرد و حریم و بستر رود مجدداً تعیین شود.» 

او به مجوز نداشتن بسیاری دیگر از خانه‌ها هم اشاره و تأکید می‌کند همان زمان هم از اداره آب در‌این‌باره شکایت کرد. «ما همان زمان از دستگاه قضائی پیگیری کردیم. مسئله این بود که جان و مال افراد در معرض خطر قرار داشت و اینکه خانه‌ای در این ابعاد نزدیک به رودخانه باشد، اشتباه بود و است. همان زمان پیگیری‌های قضائی انجام گرفت، اما برخی محلی‌ها حاضر به خالی کردن ملک نبودند.»

او معتقد است سیاست جدید با توجه به تغییراقلیم و وضعیت آب‌وهوایی باید به‌سمت جلوگیری از دادن مجوز ساخت‌وساز اطراف رودخانه‌ها پیش برود. «این منطقه، منطقه حفاظت‌شده است و بعد از تعیین و رعایت حریم کمی، اداره محیط‌زیست باید درباره حریم کیفی‌ ساخت‌وسازها نظر می‌داد.» در این مورد اما گویا نظری از سوی اداره محیط‌زیست شهرستان یا استان وجود ندارد و این ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم رود و در منطقه حفاظت‌شده در تمام این سال‌ها وجود داشته است. مشخص نیست اداره محیط‌زیست شهرستان و استان چرا درباره ساخت‌وساز در منطقه حفاظت‌شده کاری از پیش نبرده‌اند؟


وزارت نیرو مکلف به تخریب مستحدثات است

مشاور حقوقی سازمان منابع‌طبیعی به «پیام ما» می‌گوید، براساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب، برکه‌های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها ‏و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است؛ مگر با اجازه وزارت نیرو و حسب تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب. 

«محمد داس‌مه» می‌گوید وزارت نیرو مکلف است با اجازه و نظارت دادستان مستحدثات را تخریب کند. «شرکت آب‌منطقه‌ای مکلف است دراین‌باره اقدام ذاتی خویش را حسب تبصره ۴ ماده ۲ انجام دهد.‏ از آن‌سو، نظر به اینکه الیت منطقه حفاظت‌شده چهارباغ است، درصورتی‌که حریم و بستر رودخانه هم در محدوده مناطق چهارگانه باشد، با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست قائم‌مقام دولت در این مناطق است، مکلف به تشکیل پرونده و اعلام جرم است. سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور هم دراین‌باره دستورات لازم را به اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان مازندران صادر و تواماً به‌نحو مقتضی و قانونی دادگستری استان مازندران را از احداث این سازه‌های غیرقانونی مطلع می‌کند.»

«مهرداد خزایی‌»، مدیرکل منابع‌طبیعی غرب مازندران، هم می‌گوید این زمین‌ها مستثنیات است، اما نباید اجازه ساخت در حریم رود را پیدا می‌کردند. «باید دید وزارت نیرو، جهادکشاورزی و اداره محیط‌زیست در این خصوص مجوز ساخت داده‌اند یا خیر؟ ما هم وظیفه ذاتی خود می‌دانیم اجازه ساخت در این منطقه را ندهیم. بر همین اساس، مکاتباتی با دادستانی استان داشته‌ایم.»

او هم به سیل سه سال قبل اشاره می‌کند و اینکه ستاد بحران استان آن زمان سکنه را از آنجا خارج کرد. «نکته این است که اگر خارج از مستثنیات و زمین‌های اراضی ملی باشد، حتماً تخریب خواهند شد و درصورتی‌که جزو مستثنیات هم باشد، باید دید نظر دادستانی چیست؟»

خزایی می‌گوید این زمین‌ها از زمان اصلاحات ارضی مالک دارند و دامداری‌های بسیاری هم آنجا بوده‌اند؛ اما نکته اینجاست که در آن سال‌ها با چنین سیلاب‌هایی روبه‌رو نبودیم و قوانینی برای ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها تعریف نشده بود.

 این روزها بومیان ساکن در آنجا نگران‌اند درصورت خروج از این منطقه چه باید بکنند. از طرفی وجود این خانه‌ها در منطقه حفاظت‌شده و در حریم رود مشکل بزرگی است، مشکلی که گویا تاکنون هیچ‌یک از ارگان‌های متولی نتوانسته‌اند راه‌حلی برای آن پیدا کنند.