در سال‌های اخیر، دانشگاه محل رجوع دولت شده تا درباره مسائل مزمن مدیریت آب راهکار ارائه دهد. اظهارنظرهای متعدد مسعود پزشکیان در این زمینه نشان می‌دهد او حتی بیش از همتایان قبلی خودش بر این امر اصرار دارد. تا زمانی که دانشگاه نهادی در میان دیگر مراجع قدرت متکثر در نظر گرفته می‌شود که به روشن شدن وجوه بیشتری از مسئله کمک کند، حضورش ارزشمند است. 

دانشگاه به‌عنوان نهادی که انتظار می‌رود در عرصه علم پیشرو باشد، می‌تواند ظرفیت‌های علمی را برای ارائه تحلیل‌های دقیق‌تر و پیچیده‌تر از مسائل آبی به خدمت بیاورد. اما در کنار جنبه‌های مثبت حضور دانشگاه، باید از آسیب‌هایش که می‌تواند دامان مدیریت منابع آب و خود دانشگاه را بگیرد، آگاه بود و از نزدیک شدن به دام‌های این مسیر پرهیز کرد.

وضعیت مدیریت منابع آب به‌طور کلی و موارد خاصی که دانشگاه مأمور به مداخله در آن شده است، نمایانگر منازعاتی گسترده و عمیق است. منازعاتی که دولت را خسته و متمایل به راهکارهایی سریع برای حل‌وفصل آن کرده است. در همین لحظه است که دانشگاه به اتکای دو توهم به‌هم مرتبط، در نقش منجی این مسائل احضار می‌شود. توهم تخصص دانشگاهی به‌عنوان چراغ جادویی که راهکار در آن خفته است و توهم دانشگاه به‌عنوان نهادی بی‌طرف و بدون سوگیری.

توهم اول از طرفین منازعه می‌خواهد که صبر کنید، سکوت کنید، منتظر بمانید تا تخصص دانشگاهی قضاوت کند. از ابتدای مدرنیزاسیون، طبقه متوسط جدیدی از متخصصان با اتکای به دانش تخصصی و با ایده به‌کارگیری آن در توسعه مملکت، جایگاه قدرتمند سیاسی و اقتصادی پیدا کرد. امروز جامعه تجربه‌ای از یک قرن اعتماد به متخصصان و جایگاه سروری و انحصاری‌شان در توسعه کشور به دست آورده است. بنابراین، نگاه جامعه به تخصص نمی‌تواند طی چندین دهه ثابت باقی مانده باشد. 

منازعات در موضوعات مختلف منابع آبی نتیجه چند دهه مرجعیت تک‌صدایی متخصصان برای مدرنیزاسیون مدیریت و بهره‌برداری منابع آب است. هیچ پروژه‌ای در این کشور طی این مدت به نتیجه نرسیده است، مگر آنکه متخصصان گرد هم آمده، گزارش‌های تخصصی حوزه‌های مختلف را ارائه کرده و تصمیم گرفته باشند. اگرچه بسیاری از این متخصصان شاغل درون دانشگاه نبوده‌اند، اما خود این نظم غیردموکراتیک و ایدئولوژی موجه‌کننده آن از آغاز درون دانشگاه تبلور داشته است؛ نظمی که در آن توسعه به تخصص‌هایی منفک از یکدیگر افراز می‌شود که بارزترین آن تفکیک علوم انسانی و مهندسی است. 

درعین‌حال، این تخصص‌ها منفک از جامعه و پیشامدها و عاملیت‌های مختلفش به گونه‌ای تصویر می‌شود که گویی به‌تنهایی اراده و توان کافی برای تخیل تا طراحی و اجرای امور توسعه را دارد. در این نظم، توسعه به پروژه‌ها و پروژه‌ها به لیستی از شرح خدمات و گزارش‌ها و پیوست‌های تخصصی جدا از هم تقلیل پیدا می‌کرد. بنابراین، کافی دانسته شد که هیدرولوژیست‌ها، زمین‌شناسان، متخصصان سازه، مکانیک، برق، اقتصاددان، جامعه‌شناس و مجموعه دیگری از تخصص‌ها توسعه را طراحی و سرهم‌بندی کنند. 

در توهم دوم، دانشگاه از صفت بی‌طرف و بدون سوگیری بهره‌مند می‌شود تا پاسخ مسئله منازعه‌آمیز، خارج از عرصه نزاع یافت شود. اما دانشگاه به‌اندازه‌ای در موضوعی منازعه‌برانگیز بی‌طرف خواهد بود که نسبت به آن پرت و بیگانه و غیرمطلع است. چگونه می‌توان ادعا کرد تخصص جدا از سوگیری و ارزش است و می‌تواند پاسخ بی‌طرفانه برای حل‌وفصل نزاع ارائه دهد؟ مگر اظهارنظرهای اساتید تراز اول کشور با مقالات پرارجاع علمی را در اصفهان و خوزستان راجع به زاینده‌رود و کارون و اختلاف‌نظرهای بنیادین آنها را با ارجاع به دانش تخصصی‌شان نشنیده‌اید؟ مگر دانش‌های حاصل از تخصص علمی متخصصان رشته‌های مختلف یا پارادایم‌های فکری درون یک رشته، قابل‌تلفیق است؟ کدامشان راست می‌گویند؟

واگذاری مسئولیت پاسخ صحیح و بی‌طرفانه به حکمیت علم و تخصص، انتظاری از سر تحکم پدرسالارانه است. پدران ریش‌سفید و خردمند قوم به گرد هم‌ نشسته‌اند، صلاح امور مملکت را تشخیص داده‌اند و اکنون از فرزندان می‌خواهند منازعات فیصله پیدا کند، به فصل‌الخطاب تن بدهند و مسئله را بیشتر کش ندهند. اما جامعه امروز به این انتظار پاسخ منفی می‌دهد. اکنون صلاحیت متخصصان و دانششان مسئله‌مند و تردیدآمیز شده است؛ تردید در این گمان که پاسخ یگانه سؤالاتمان در مشتشان، در کتاب‌ها و مقالاتشان قرار دارد و باید به سراغشان رفت تا تجویزشان را شنید. 

سپردن نقش ارائه راهکار برای مسائل به دانشگاه، تلاش بیهوده برای بازگشت به دوره‌ای شکست‌خورده است. دوره‌ای که در آن تخصص‌گرایی مورد اعتماد بود تا متخصصان بتوانند به‌شکلی غیردموکراتیک صلاح امور را تدبیر و عملیاتی کنند. جامعه از اعتماد تام و تمامی که به حلقه بسته متخصصان کرده بود، پشیمان شده است. اکنون به میدان آمده تا در برابر تخصصی که آنها را نامرئی و ناشنیدنی کرده، خودش را نشان دهد و سخن بگوید. 

اعتراضات درخشان مردم یاسوج تنها نمونه‌ای است برای مطالبه حق زندگی و مخالفت با استعمار حاصل از ساخت سد و انتقال آب‌های «تخصصی»، در پاسخ به اظهارنظر عجولانه رئیس‌جمهور که اتفاقاً منتسب به مشورت‌ها  و تصمیم‌سازی‌های دانشگاهیان هم بود. منازعه حول آب، مطالبه برای برگرداندن مسائل به حوزه عمومی است. مسائلی که تخاصمات آشتی‌ناپذیر را نشان می‌دهد و با زیست جامعه در ارتباط است. 

سطحی دیگر از مسئله‌دار بودن رجوع به دانشگاه، آسیبی است که به خود دانشگاه برمی‌گردد. دانشگاه سازمان انجام پروژه نیست. وظیفه‌اش نیز صرفاً حضور در فرایندهای سیاستگذاری نیست. اگرچه ممکن است اساتیدی در دانشگاه شیفته چنین جایگاهی باشند؛ چراکه برایشان منابع مالی و ارتباط با نهادهای قدرت سیاسی را فراهم می‌کند.

پروژه‌محور شدن دانشگاه، هم بیگاری دانشجویان با اسم تکالیف و تزها ولی درواقع برای وصول صورت‌حساب اساتید را ممکن می‌کند و هم تهی‌شدن دانش از نگاه‌های عمیق و انتقادی. رابطه استاد و دانشجو، مناسباتی با قدرت نابرابر و غیرشفاف است. دانشجو موظف به انجام فعالیت‌های پژوهشی‌اش دانسته می‌شود، درحالی‌که وقتی پای پروژه‌ها در میان باشد، عموماً این فعالیت‌ها همان شرح خدماتی می‌شود که بابتش جریانی از منابع مالی وجود دارد؛ بدون اینکه ضرورتی برای توزیع عواید مالی متناسب با ارزش تولیدی افراد سهیم در آن وجود داشته باشد. 

همچنین، انتظار دولت از دانشگاه نسخه‌پیچی‌های سیاستی و تجویز نقشه‌راه است. درحالی‌که وظیفه‌ای که در تقسیم کار اجتماعی بر دوش دانشگاه گذاشته شده بود، در درجه اول به کار گرفتن علم برای نور انداختن بر ریشه‌هایی بود که مسائل را به وجود آورده است و استمرار می‌بخشد. پروژه از دانشگاه راهکارهایی درون نظم بروکراتیک برای مسائلی کلان می‌خواهد. اما نگاه انتقادی از موشکافی و جزئی‌نگری برای به چالش کشیدن نظم موجود حاصل می‌شود. راهکار مورد نظر پروژه متوهمانه خوشبین است؛ ولی پژوهش انتقادی امیدوارانه بدبین می‌اندیشد. دانشگاهی که به پروژه عادت کرد، تنها زبان حرف زدن با دولت را یاد می‌گیرد؛ زبانی عموماً غیرانتقادی و تقلیلگر با انحصار عاملیت در اختیار نخبگان. پژوهش انتقادی زمانی که دولت را خطاب قرار می‌دهد، آن را بازخواست می‌کند و اگر امیدی به متقاعد کردنش نبود، برای عقب نشاندنش تلاش می‌کند.

دانشگاه آخرین سنگری است که در جبهه تخصص‌گرایی، آبرو و اعتباری برایش باقی مانده است. آقای رئیس‌جمهور، مسئولین دولت، اساتید دانشگاه، به این آبرو و اعتبار چوب حراج نزنید. راهکار را باید در صیقل‌خوردن بحث‌ها و اختلاف‌ها، نقدها و اعتراض‌ها و ایده‌ها و ابتکارات در میدانی پرمنازعه یافت. دانشگاه اگر می‌خواهد فایده‌ای داشته باشد، باید به درون این نزاع بیاید، نه از بیرون برای سرپوش گذاشتن بر منازعه نسخه «بی‌طرفانه» بپیچد. به‌جای آنکه فریبکارانه ادعای بی‌طرفی کند، باید نسبت به انتخاب‌های جانبدارانه‌اش آگاه شود، دائماً در آنها بازاندیشی کند، به‌جای جلسات بسته و انحصار در تصمیم‌سازی، حاضر به گشودن فضای طرح و بحث مسئله باشد، استدلال‌ها و دلایل انتخاب‌هایش را در عرصه عمومی بیان کند و مسئولیت خود را در قبال توصیه‌هایش بپذیرد.