بایگانی

مادران را زیر بار هستی له می‌کنید!

امسال هم جشن روز مادر پر بود از تعابیر غلوآمیز و مفاهیم بزرگی که در گروه‌های مجازی، چت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌شد و در ارسال سریع و زودتر آن رقابتی بی‌وقفه در جریان بود.

با نهایت احترام به جایگاه مادر و زن، آیا کارکردش این القاب بزرگ و دهان پر‌کن، بیشتر در ایجاد محذوریت اخلاقی برای زنان نیست؟ چند زن بعد از دریافت آ‌ن‌همه تبریک و تأکید بر ازخودگذشتگی، مادران می‌توانند بگویند امروز خسته‌ام یا غذا از بیرون بگیرید یا جناب همسر غذایی آماده کند؟

با این‌همه القاب و تعابیر دهان‌ پرکن می‌توان گفت کم‌خوابی دارم و نیاز به خواب بیشتر! و مسئولیت سر زدن به نوزاد و تعویض پوشک و درست کردن شیرخشک در نیمه‌شب را جناب همسر برعهده بگیرد و نظایر این موقعیت‌ها؟

وقتی در جشن روز مادر بار مدیریت جهان هستی را روی دوش زن می‌گذارید، او نمی‌تواند به احساسات انسانی‌اش اجازه بروز بدهد؛ به احساس غم و اندوهی که هر انسانی ممکن است در دوره‌ای آن‌ را تجربه کند. به تمایل آزادی روح و اندیشه‌اش به خلق‌ها و هیجان‌های منفی و مثبتش.

اصلاً چرا راه دور برویم، اگر در همین روز مادری که پشت سر گذاشتیم، خانه‌ زنی به‌هم‌ریخته بوده، سینکش پر از ظرف نشسته و لباس‌ها در سبد رخت چرک تلنبار شده بود، چند شوهر و فرزند بابت نداشتن لیوان تمیز و جوراب مرتب گلایه نکرده‌ و بدتر از آن، دعوا راه نینداخته‌‌اند؟

اینکه روز مادر و زن را گرامی بداریم، صحیح و درست، اما آیا این روز را برای نفس حضور و بودنشان جشن می‌گیریم یا او را به‌همراه مخلفاتش محق قدردانی می‌دانیم؟ اگرچه برخی زنان اصلاً بین خود و ذات وجودشان با مسئولیت‌هایی که در نقش زنانگی و مادری و همسری برعهده‌شان قرار گرفته، وجه تمایزی نمی‌بینند و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید به آن آگاه بود.

 اساساً به زنان تنها برای پذیرش نقش‌هایشان آموزش داده می‌شود {آن‌هم نیمه و نصفه} نه به‌عنوان موجودی انسانی که باید از خود مراقبت کند، به خود احترام بگذارد و اگر وظیفه‌ای را انجام نداده، سرزنش نکند. به‌عنوان مثال، زنان مجردی که به‌نظر می‌رسد سن ازدواجشان گذشته و گزینه‌ای برای تأهل ندارند، چقدر از خود مراقبت می‌کنند یا خود را سرزنش می‌کنند؟ یا زن متأهلی که به هر دلیلی فرزندی ندارد، چقدر خودسرزنشگری می‌کند؟ آیا پاسخ اینها در نکته‌ای غیر از این است که ما یاد نمی‌گیریم خود را به‌عنوان انسان دوست بداریم و تنها با خوب انجام‌دادن نقش‌هایمان است که خود را مستحق دوست داشتن می‌دانیم؟!  

هر زنی به‌عنوان یک انسان حق یک پیاده‌روی با آرامش و باشگاه رفتن و غذا خوردن بی‌دغدغه و دریافت محبت‌های انسانی را دارد. اگرچه در شرایطی زندگی می‌کنیم که مردان زیادی هم متأسفانه به‌عنوان یک کارگر پنداشته‌شده و در حال کار و کار و کار هستند، اما تأکید بر جایگاه یک نقش منافاتی بر جایگاه دیگری ندارد. اتفاقاً زنی که بتواند جایگاه انسانی خود را به رسمیت بشناسد، به طرف مقابل خود هم جایگاه انسانی می‌دهد؛ نه آنکه او را یک کارگر و عابربانک بداند.

 اتفاقاً در مقابل مردان و حتی فرزندانی که تمام‌وقت در حال نقد عملکرد زن خانه هستند و انتظار بهترین غذا و تمیزترین نشیمنگاه را دارند، باید پرسید آیا آنها هر روز بالاترین بهر‌ه‌وری و کیفیتشان را در محیط کار دارند؟ آیا یک کارمند آقا هر روز بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهد؟ یک آقای مغازه‌دار هر روز بهترین فروش و بالاترین سود را می‌برد؟ طبیعی است که جواب همه اینها منفی است. پس، می‌توان به زنان حق داد که روز یا روزهایی کار خانه‌شان عقب بیفتد، آنقدر که بقیه انتظار دارند سرحال نباشند،‌ تمایل داشته باشند لباس راحت‌تری در خانه بپوشند و زودتر بخوابند و دیرتر بیدار شوند.

 هدف تمام گرامیداشت‌ها این است که نفس حضور زنان و مادران، گرامی داشته شود که در نبودشان ستون‌های هر خانه و خانواده‌ای فرو می‌ریزد، اما این نقش را نباید به شست‌وشو و رُفت و روب فروکاست. با کلمات قلنبه و سلنبه او را زیر بار هستی له نکنیم و به مادران اجازه دهیم مانند یک انسان،‌ خلقیات خود را داشته و با فرشته روی زمین خواندنشان آنها را مجبور به بازی در نقش همیشه مهربان نکنیم؛ تا وقتی کمی سختگیرانه برخورد کردند، عذاب وجدان نابودشان نکند، وقتی غذای ساده و حاضری آماده کردند خود را برای خرید نکردن به‌موقع و مدیریت ناصحیح بودجه خانواده و… سرزنش نکنند. 

خانه هتل نیست که همیشه مرتب باشد و آشپزخانه خانه هم رستوران نیست که همیشه غذاهایش رنگارنگ باشد؛ برخلاف تصویری که اینفلوئنسرهای اینستاگرامی می‌سازند و خانه همیشه برق می‌زند و فوت‌وفن غذاهای متنوعی را بلدند، دسرهای رنگارنگ جلوی خانواده همسر می‌گذارند تا چشمشان درآید. نه، زندگی چیز دیگری است و مادری و همسری شئون دیگری دارد. یاد بگیریم مادران و زنان را به‌خاطر وجودشان گرامی‌ بداریم و آنچه انجام می‌دهند، همه لطف است و بزرگی، نه وظیفه سازمانی. 

رنج‌های زنانه، صدای دوباره

«کوثر بن‌هنیه»، کارگردانی که پیش‌تر با آثار خود مانند «زیبایی و سگ‌ها» و «مردی که پوست خود را فروخت» توانایی خود در بازنمایی تجربه‌های زنانه و حافظه فردی نشان داده، در مستند «چهار دختر» دوباره به سراغ جهان زنان می‌رود و داستان مادری تونسی و چهار دخترش را در دل تحولات سیاسی و اجتماعی تونس روایت می‌کند. دو دختر بزرگ خانواده در آشفتگی‌های پس از تغییرات سیاسی ناپدید می‌شوند و مسیرشان به گروه‌های تندرو کشیده می‌شود، درحالی‌که مادر و دو دختر دیگر در خانه می‌مانند و مرکز عاطفی روایت را شکل می‌دهند. این اثر نه صرفاً روایت سرنوشت گمشده‌ها، بلکه داستان مبارزه و ایستادگی زنان در برابر فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی   است.

رنج این زنان نتیجه شرایط اجتماعی و تاریخی است که آنها را تحت فشار قرار داده: محدودیت‌های فرهنگی، فشارهای خانوادگی، کمبود فرصت‌ها و ترس از آینده همه دست به دست هم داده‌اند تا دختران مسیر خطرناک را انتخاب کنند و مادر بار سنگین حفاظت و بازپس‌گیری زندگی خانواده را به دوش بکشد. در دل این فشارها، مستند نشان می‌دهد زنان چگونه با ایستادگی و مقاومت در برابر شرایط نامساعد، تلاش می‌کنند صدا و هویت خود را بازسازی کنند و زندگی ازدست‌رفته را دوباره به دست آورند.

بن‌هنیه، «الفه»، مادر، را از جایگاه سوژه خاموش خارج می‌کند و او را گوینده اصلی داستان می‌سازد. الفه، زنی چندلایه با زخم‌ها و سختگیری‌هایش، در مرکز روایت قرار دارد و با گفت‌وگو، یادآوری و گاه فروپاشی در برابر گذشته، داستان خانواده را بازمی‌سازد. دوربین، داور نیست؛ شنونده‌ای دقیق است که اجازه می‌دهد روایت مادر و دختران باقیمانده، طبیعی و زنده شکل بگیرد. این شیوه، فیلم را از مستند صرف فاصله می‌دهد و آن را به تجربه‌ای انسانی، زنانه و مبارزانه تبدیل می‌کند؛ همان نگاه حساس به زنان که در آثار پیشین بن‌هنیه دیده‌ایم.

ویژگی فنی مهم فیلم، ترکیب بخش‌های واقعی با بازسازی صحنه‌هاست. بازیگران، نقش واسطه‌ای میان گذشته و اکنون دارند و تعامل آنها با مادر و دختران باقیمانده فضایی ایجاد می‌کند تا زندگی ازدست‌رفته بازبینی و تجربه شود. این بازسازی‌ها، اگرچه زنده و تأثیرگذار است، گاه فاصله‌ای میان تجربه واقعی زنان و تجربه‌ای نمایشی ایجاد می‌کند و حضور محسوس دوربین و تکرار صحنه‌های احساسی ریتم روایت را کند می‌کند. بااین‌حال، همین شیوه، مقاومت و ایستادگی زنان را در برابر رنج و محدودیت‌ها به تصویر می‌کشد و مخاطب را با بار روانی و اجتماعی زندگی آنها روبه‌رو می‌کند.

با وجود این محدودیت‌ها، «چهار دختر» فراتر از داستان یک خانواده عمل می‌کند. فیلم درباره زنانی است که در دل فشارهای جامعه، تاریخ و خانواده، ایستاده و مبارزه‌گرانه، تلاش می‌کنند صدای خود را بازپس‌گیرند. سکوت‌ها، مقاومت‌ها و خشم‌های فروخورده آنها با ظرافت نمایش داده می‌شود و مخاطب را با لایه‌های عاطفی و روانی زنان آشنا می‌کند. در مرکز روایت، مادر ایستاده است؛ زنی با ضعف‌ها و زخم‌ها، اما با نیرویی که روایت را زنده نگه می‌دارد و نشان می‌دهد بازخوانی زندگی، بازپس‌گیری صدا و تجربه زنانگی واقعی، فراتر از هر گزارش یا مستند صرف است.

مستند تجربه‌ای زنانه، انسانی و اندیشمندانه است؛ اثری که نشان می‌دهد حقیقت تنها در رخدادهای گذشته نیست، بلکه در مبارزه، ایستادگی و بازخوانی زندگی زنان شکل می‌گیرد. این مستند، هم تلنگری به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است و هم فرصتی برای بازپس‌گیری صداهای خاموش، تجربه‌هایی که سال‌ها در حاشیه مانده‌اند و تحت فشارهای اقتصادی، فرهنگی و روانی آسیب دیده‌اند.

مستندی از عشق، مهاجرت و وفاداری

«اگر فردوسی بزرگ ۳۰ سال برای سرایش شاهنامه وقت گذاشت، جلال خالقی مطلق ۳۵ سال از عمر خود را برای تصحیح آن صرف کرد.» این جمله «ژاله آموزگار» است؛ کسی که خودش اسطوره‌شناس و پژوهشگر زبان‌های باستانی است و نامی آشنا برای پژوهشگران تاریخ و فرهنگ ایران.

جلال خالقی‌ مطلق که هشتادوهشتمین سال عمر خود را پشت سر می‌گذارد، ۳۵ از بهترین سال‌های عمرش را صرف پژوهش و تصحیح شاهنامه کرد، آن‌هم با هزینه شخصی و بدون آنکه حامی مالی داشته باشد؛ در زمانی که تکنولوژی به‌اندازه امروز پیشرفت نکرده بود و دسترسی به منابع دیجیتال وجود نداشت. 

او در این ۳۵ سال بیش از ۵۰ نسخه خطی شاهنامه را که در کتابخانه‌های سراسر جهان نگهداری می‌شدند، بررسی و از بین آنها ۱۶ دست‌نویس از کهن‌ترین و معتبرترین آنها را برای تصحیح انتخاب کرد که کهن‌ترین آنها نسخه‌ای متعلق به قرن هفتم بود.

این کار در هشت دفتر، میان سال‌های ۱۳۶۶–۱۳۸۶ توسط انتشارات بنیاد میراث ایران در نیویورک به چاپ رسید و سپس در سال ۱۳۸۶ مجموعه هشت‌جلدی توسط دائرهالمعارف بزرگ اسلامی منتشر شد. در سال ۱۳۹۰ سه جلد با عنوان یادداشت‌های شاهنامه و در سال ۱۳۹۳ بیت‌یاب شاهنامه نیز منتشر شد که مجموع پژوهش‌های خالقی مطلق در باب شاهنامه به ۱۲ جلد رسید.

خالقی مطلق از سال ۱۳۵۰ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هامبورگ بود و در سال ۱۳۸۵ از این دانشگاه بازنشسته شد. او پژوهش روی شاهنامه را در اوقات فراغت از تدریس انجام می‌داد. او بارها گفته است: «به‌خاطر عشق و علاقه‌ام به شاهنامه و وقتی که برای آن گذاشتم، فرصت نکردم بزرگ شدن فرزندانم را ببینم.»

سال ۲۰۲۲ که «شروین فریدنژاد»، دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران و مطالعات زرتشتی، به دانشگاه هامبورگ دعوت شد تا مسئولیت کرسی ایرانشناسی در مؤسسه مطالعات آسیا و آفریقای دانشگاه هامبورگ را به‌عهده بگیرد، از استاد خالقی مطلق دعوت کرد پس از قریب دو دهه دوباره در گروه ایرانشناسی شاهنامه تدریس کند؛ فرصتی استثنایی برای دانشجویان جوان تا دوباره از درس شاهنامه خالقی بهره‌مند شوند. 


پرتره‌ای از یک عمر شاهنامه‌پژوهی

در زمستان ۱۴۰۲ «زهره خسروی» و «محمدعلی میرزایی» بر آن شدند زندگی و فعالیت‌های علمی و ادبی جلال خالقی مطلق را در مستندی پرتره به تصویر بکشند. این فیلم که محصول تهیه‌کنندگی مشترک آنهاست، با همکاری گروه ایرانشناسی دانشگاه هامبورگ ساخته شد. 

«تا خداینامه» روایت سفر جلال خالقی مطلق از ایران به آلمان غربی، تحصیل و تدریس در آلمان و چگونگی تصحیح شاهنامه فردوسی است. این فیلم نخستین اپیزود از این روایت است که به نقش خالقی مطلق در تاریخ ایرانشناسی و دوری او از ایران در ۷۰ سال گذشته می‌پردازد؛ هفت دهه دوری که هرگز از عشق او به ایران کم نکرد.

زهره خسروی، دکترای اسلام‌شناسی، از تهیه‌کنندگان و پژوهشگران این مستند که جلال خالقی مطلق را از ۲۵ سال پیش، زمانی که دانشجوی کارشناسی در دانشگاه هامبورگ بود می‌شناسد، می‌گوید: «این پروژه یک کار گروهی موفق بود و همه عوامل فیلم از جان و دل مایه گذاشتند تا این مستند ساخته شود و من از همه آنها بسیار تشکر می‌کنم. ما حامی مالی نداشتیم و برای اینکه کار پیش برود، با هزینه خودمان و با کمک و همراهی استاد، پروژه را جلو بردیم.» 

او این مستند را فیلم جامع و کاملی می‌داند که در آن با اساتید نام‌آور تاریخ و ادبیات ایران در ایران، اروپا و آمریکا نیز درباره خالقی مطلق گفت‌وگو شده است. 

خسروی، استاد خالقی مطلق و خانواده‌اش را بسیار مهربان، مهمان‌نواز، فروتن و همراه معرفی می‌کند و می‌گوید: «دکتر خالقی از دانشجویان ایرانی بسیار حمایت می‌کنند و هر کاری از دستشان برمی‌آید، برای کمک و راهنمایی آنها انجام می‌دهد.»

«محمدعلی میرزایی» کارگردان مستند «تا خداینامه» و دیگر تهیه‌کننده آن است. او نقالی را آغاز آشنایی خود با شاهنامه تصحیح خالقی مطلق می‌داند. گرچه کارگردانی و بازیگری نمایش را نیز در کارنامه خود دارد، اما تحصیل او در مقطع دکترای رشته ایرانشناسی در دانشگاه هامبورگ موجب شد با شیوه علمی و ابعاد شخصیتی خالقی مطلق آشنایی عمیق‌تری پیدا کند. از نگاه او، مستند «تا خداینامه» پاسخ به پرسش‌هایی است که نقش خالقی مطلق را در تاریخ معاصر ایران روشن‌تر می‌کند. 

فیلمبرداری این مستند، به‌گفته میرزایی، در منزل خالقی مطلق، دانشگاه هامبورگ و فضاهای بیرونی چون کافی‌شاپ و نمایشگاه کتاب انجام شده است. ۱۲ ساعت گفت‌وگو که بخشی از آن مصاحبه‌هایی است که با دیگر استادان همچون «ژاله آموزگار»، «علی اشرف صادقی»، «تورج دریایی»، «محمود امیدسالار» و «لودویگ پاول»، استاد ایرانشناسی و زبان‌های ایرانی در دانشگاه هامبورگ پیرامون فعالیت‌های علمی استاد خالقی مطلق صورت گرفته است. میرزایی می‌گوید: «مصاحبه‌های ما با استادان ساکن آمریکا از طریق آقای امیرعلی اردکانیان و مصاحبه با استادان ساکن ایران با همکاری خانم پروانه اسماعیل‌زاده انجام شد.»

او همچنین از پروفسور شروین فریدنژاد، عارف شریفی، تدوینگر مستند و همین‌طور عاطفه موسوی، مشاور و دستیار کارگردان، نیز یاد می‌کند که به او در ساخت این مستند یاری رساندند. 

میرزایی خط زمانی مستند را براساس توالی زندگی استاد یعنی از بدو تولد تا خروج از ایران و از سکونت در آلمان تا کنون معرفی می‌کند که در دو اپیزود مختلف تدوین شده‌اند و در حال حاضر بخش دوم آن برای نمایش آماده است.

در جریان ساخت این مستند شرایط لازم جهت بایگانی دست‌نویس‌ها و یادداشت‌های جلال خالقی مطلق در دانشگاه هامبورگ فراهم شد و او تحریرهای اولیه و پاک‌نویس تصحیح شاهنامه را به گروه ایرانشناسی دانشگاه هامبورگ اهدا کرد. 

مستند ۷۰ دقیقه‌ای «تا خداینامه» برای نخستین‌بار در آذرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه هامبورگ و در یکی از جلسات برنامه‌های ماهانه انجمن دوستی ایران و آلمان به نمایش درآمد.

فقط ۲۵ سال تا فرونشست فراگیر ایران

«جهش دوباره فرونشست اصفهان» و «فرونشست ۱۸ سانتی‌متری در قلب مشهد» عنوان دو گزارشی بود که هفته گذشته «علی‌بیت‌الهی»، رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در کانال اطلاع‌رسانی‌اش منتشر کرد. براساس این گزارش‌ها، وسعت پهنه فرونشست تجمعی بیش از ۱۰ سانتی‌متر در اصفهان طی ۹ سال از ۳۰۰ به ۸۵۰ کیلومترمربع رسیده؛ یعنی افزایشی ۲.۸ برابری. همچنین، گزارش منتشرشده در مورد کلانشهر مشهد نیز عنوان می‌کرد براساس پردازش تصاویر سنجش ‌از دور مربوط به دوره‌ زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، نرخ فرونشست در برخی نقاط مشهد به ۱۸ سانتی‌متر در سال نیز می‌رسد. بررسی روند هفت‌‌ساله نشان می‌دهد حدود ۶۷ کیلومترمربع از محدوده شهری مشهد درگیر فرونشست شده و این محدوده هر ساله به‌سمت مرکز شهر پیشروی می‌کند. بیت‌الهی که به‌عنوان یک کارشناس شاید بیشترین هشدار و تحلیل را در مورد خطر فزاینده فرونشست در مناطق گوناگون کشور طی سال‌های اخیر بیان کرده، در گفت‌وگو با «پیام‌ ما» ابعاد متعددی از این پدیده را واکاوی می‌کند.


کدام نقاط در کشور بیشتر با پدیده فرونشست درگیرند؟

با توجه به افت سطح آب زیرزمینی، ناشی از برداشت‌های بی‌رویه آب، از ۳۱ استان کشور، در ۳۰ استان این پدیده شناسایی و نقشه‌های آن تدوین شده است. براین‌اساس، از نظر وسعت پهنه‌های فرونشستی و همین‌طور میزان کاهش آب (که کاملاً با هم ارتباط دارند) استان خراسان‌رضوی با اختلاف قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به سایر استان‌ها در رتبه نخست قرار دارد و در ادامه استان‌های فارس، اصفهان و تهران. این رتبه‌بندی از نظر مساحت زون‌های دچار فرونشست است. فقط استان گیلان (به دلیل میزان بارندگی) درگیر با این پدیده نیست.

حتی استان مازندران هم دچار فرونشست زمین از سمت جلگه آمل تا منتهی‌الیه شرقی استان در گلوگاه شده است. دلیل آن‌هم عمدتاً مربوط به کشت‌های پاییزه است که آب آن از طریق چاه‌ها تأمین می‌شود. در این استان‌ چاه‌های نیمه‌عمیق و چاه‌های فاقد مجوز بسیار زیادی وجود دارد. علاوه‌برآن، در ارتفاعات که تغذیه‌کننده مشرف به دشت‌ها و جلگه‌های ساحلی است، متأسفانه ویلاسازی‌های لجام‌گسیخته اتفاق افتاده که برای تأمین آب مورد نیاز اقدام به حفر چاه کرده‌اند. بنابراین، رگ آب‌های تغذیه‌کننده که مانند مویرگ محیط را سیراب می‌کردند، قطع شده است.

در استان گلستان هم یکی از بزرگترین پهنه‌های فرونشستی ایران وجود دارد. در محدوده رفسنجان، حوالی بهرمان، عدد فرونشست زمین به ۴۰ سانتی‌متر در سال می‌رسد. این عدد، بسیار بزرگ است. متأسفانه بعد از این ناحیه در مجاورت تهران، جنوب استان البزر قرار دارد که در محدوده دشت هشتگرد و قشلاق و مناطقی در امتداد شهریار (به‌سمت جنوب استان البرز و دشت قزوین) از نظر عددی، عدد بسیار بالای ۳۵ سانتی‌متر را دارد.

به‌طور کلی، در ۱۸ استان کشور عدد فرونشست زمین به بالای ۱۰ سانتی‌متر در سال می‌رسد. در کل دنیا پهنه‌های فرونشستی شناخته‌شده حدود ۳ تا ۵ درصد بالای ۱۰ سانتی‌متر در سال فرونشست دارند؛ این عدد را مقایسه کنید با آن ۱۸ استان ما. از نظر جایگاه فرونشست زمین در دنیا، از نظر کسری منابع آب و وسعت پهنه‌های فرونشستی، سومین کشور دنیا هستیم. از نظر کسری آب، چین و آمریکا بالاتر از ما و از نظر وسعت فرونشست، چین و اندونزی بالاتر از ما قرار دارند. اما از نظر تعدد پهنه‌های فرونشستی با نرخ بالا، کشور ایران رتبه نخست را داراست. در هیچ کشوری این سطح تنوع فرونشست وجود ندارد.


از نظر جمعیتی کدام منطقه در کشور بیشتر در خطر قرار دارد؟

آنچه ترسیم کردم عمده مناطق مرغوب ما را در بر می‌گیرد. در کوهستان‌ها و کویر به‌دلیل نبود امکان برداشت آب زیرزمینی، امکان ایجاد فرونشست وجود ندارد یا بسیار بسیار اندک است. به این موضوع دقت کنید این پدیده انسان‌ساخت است و یک مخاطره طبیعی مانند آتشفشان یا زلزله نیست. نزدیک به ۷۵۰ شهر و به‌ویژه شهرهای بزرگ ما روی پهنه‌های فرونشستی قرار دارد؛ تخمین زده می‌شود، نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران روی این پهنه‌ها یا در مجاورت این پهنه‌ها زیست می‌کنند. فقط در تهران، سه میلیون نفر روی پهنه فرونشستی زندگی می‌کنند. 

از خصلت‌های فرونشست زمین در ایران این است که این پهنه‌ها در مکان‌‌های با تراکم جمعیتی بالا بیشتر توسعه پیدا می‌کنند؛ چون تمرکز بیشتر جمعیت نیاز آبی بیشتری خلق می‌کند. این نیاز آبی فقط آب شرب و بهداشت نیست. بلکه بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به تأمین غذاست. تأمین این نیازها عموماً به همان محیط اطراف تحمیل می‌شود. به‌همین دلیل، ما می‌بینیم جنوب‌غرب تهران وسیع‌ترین پهنه فرونشست کشور است، شمال‌غرب مشهد فرونشست گسترده‌ای به‌سمت مرکز شهر رخ می‌دهد و در جنوب‌شرق شیراز از سمت دریاچه مهارلو (که به‌دلیل کم‌آبی پسروی می‌کند) فرونشست به‌سمت مرکز شهر پیشروی می‌کند. در اصفهان همه محدوده شهری به‌دلیل قطع آب زاینده‌رود دچار فرونشست است. این مناطق کانون‌های بزرگ جمعیتی کشور هستند. 

۱۰ نقطه را مطالعه کرده‌ایم که حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور در ‌آن مستقر هستند. عمده تمرکز این جمعیت در این مناطق به‌دلیل اقتصاد، معیشت و شغل است. صنایع هم در اطراف این کلانشهرها دقیقاً به‌دلیل همین جمعیت ایجاد شده؛ یعنی یک دور باطل. براساس مطالعه ما در سال ۱۴۳۰، با همین روند رشد جمعیت کنونی (که منفی هم است) در شش استان جمعیت (به‌دلیل مهاجرت، نبود شغل و مشکلات محیط‌زیستی و شرایط اقلیمی) نسبت به جمعیت فعلی کم‌تر خواهد شد. تمرکز جمعیت در مناطق مقصد نیاز به آب را بیشتر می‌کند. وقتی زمین نشست می‌کند، علاوه‌بر اینکه آبخوان متراکم می‌شود و از دست می‌رود که اصطلاحاً به آن مرگ آبخوان می‌گوییم، دیگر آب امکان ورود به زمین را نخواهد داشت؛ روی زمین روان می‌شود و مواد مغذی خاک را می‌شوید و اراضی حاصلخیز را به بیابان تبدیل می‌کند. علاوه‌براین، تمام مستحدثات سطح زمین هم پایین می‎‌روند.


آیا می‌توانیم رفتار فرونشست را پیش‌بینی کنیم؟

بله، این رفتار قابل پیش‌بینی است. به‌عنوان مثال، اگر یک لوله را خم کنید تا حدی تاب‌آور است، یعنی تغییر شکل می‌دهد. می‌گوییم تغییر شکل تدریجی داده است و تصورمان هم این است که تا ابد می‌تواند تغییر شکل دهد. اما این اتفاق نمی‌افتد، بلکه تا حدی خم می‌شود و بعد می‌شکند. در همین شهر اصفهان چندین فروچاله یا فروریزش را در زون‌های فرونشستی مشاهده می‌کنیم که می‌گویند لوله آب ترکیده. خب چرا این لوله ترکیده؟ وقتی زمین نشست می‌کند، این لوله می‌شکند و آب زیر سطح زمین را می‌شوید و حفره ایجاد می‌کند، بنابراین فروریزش اتفاق می‌افتد. 

در مناطقی که فرونشست داریم و هنوز حادثه‌ای اتفاق نیافته، همچنان می‌توان زون‌های خطر را مشخص کرد و مانند نقشه خطر زلزله آن را به نقشه درآورد. دقیقاً یکی از خواسته‌های ما از دولت این است که ضوابطی برای توسعه پایدار کشور با توجه به خطر فرونشست زمین تدوین شود؛ با وجود مشخص بودن پهنه‌های فرونشستی، ضوابط مشخصی برای توسعه در این مناطق وجود ندارد. ما همچنان در آن مناطق زیرساخت‌ها و ساختارها را مستقر می‌کنیم؛ مثلاً خط لوله گاز قرار می‌دهیم. اداره یا دستگاه اجرایی تخلف نمی‌کند؛ چون قانونی برای ممنوعیت این اقدام وجود ندارد یا محدودیتی برای توسعه در این مناطق وجود ندارد. به‌عنوان مثال، در پای نقش‌رستم شکاف عجیب فرونشستی میراث ارزشمند ما را تهدید می‌کند، اما درست چسبیده به محوطه این اثر، کشاورزی آب‌بر در حال انجام است. آیا نمی‌توان ضوابطی تدوین کرد که نوع آبیاری و نوع کشت و زرع علیه فرونشست یا مصرف بیش‌ازحد آب نباشد؟ 

این یک معادله پیچیده نیست، اما نبود ضابطه موجب می‌شود نتوانیم این نظام را مستقر کنیم. در کل مقررات فنی کشور یک سطر بند الزام‌آور در مورد فرونشست نداریم. یعنی در همان پهنه‌ای که ۴۰ سانتی‌متر در سال فرونشست داریم، همان محصولاتی را می‌توانیم بکاریم که در پهنه‌ای بدون فرونشست.


آیا می‌توان گفت مقررات بخش آب هم حتی برای کنترل فرونشست کافی نیست؟

بله، کاملاً. کافی نیست و همچنین منطبق بر پهنه‌های فرونشستی هم نیست. برنامه سازگاری با کم‌آبی شاید مانند یک اقیانوس بزرگ بسیاری چیزها را در برگیرد. البته رویکرد این قانون هم کنترل فرونشست نیست، بلکه می‌گوید چون آب کم است، تقسیم آن را چگونه انجام دهم. اما صحبت ما در موضوع فرونشست این است، این لکه‌های موجود در استان‌های خراسان، اصفهان یا در مجموع هر استان درگیر، نباید مقارن با عبور خط راه‌آهن، ساخت فرودگاه یا ساختمان مانند سایر نقاط باشد، بلکه باید همه این امور طبق الگوی متفاوتی انجام شود. مسلماً این موارد از نظر فنی با هم متفاوت است. مثلاً در دشت توکیو از لوله‌هایی با فرم آکاردئونی استفاده می‌شود تا انعطاف کافی داشته باشند. یا در مناطقی با تغییر نوع کشت فرونشست را کنترل کرده‌اند. آیا نمی‌شود در ایران هم برای نفوذپذیر کردن سطوح شهرها یا استفاده از آب خاکستری یا تزریق آب باران به سفره‌ها و مانند این اقدامات ضوابطی تعیین کرد؟ 

این اقدامات هیچ‌کدام از جنس کارهای بسیار پرهزینه نیستند، بلکه فقط حدودی را مشخص می‌کنند. دقت کنیم یک خصلت دیگر پدیده فرونشست بدون توقف بودن آن است؛ یعنی مخاطره‌ای از جنس زلزله نیست. هر روز زمین به این شکل پایین می‌رود و گاه به‌دلیل نیازهای آبی ما، نوع و آهنگ فرو رفتن زمین تشدید پیدا کرده است. یک نمونه بارز تغییر رفتار، در منطقه ۱۸ تهران اتفاق افتاده است. به‌دلیل تأمین آب شرب چند حلقه چاه از چاه‌های موجود کاربری شرب پیدا می‌کند. چاه‌های زراعتی حالت استراحت دارند و این‌طور نیست که در تمام فصول و۲۴ ساعت یک روز آبدهی داشته باشند و پمپاژ در آنها انجام شود. اما آب شرب این‌طور نیست؛ چاه آب شرب ۲۴ ساعت و در تمام روزهای سال در حال پمپاژ آب است. بنابراین، به‌صورت لکه‌ای این مخاطره (فرونشست) را ایجاد می‌کند. 

متأسفانه در دو سال اخیر، یعنی دو سال منتهی به ۱۴۰۴ عدد فرونشست ما در نزدیکی پارک بانون نرگس و پارک قائم در منطقه ۱۸ که اتفاقاً مسیر عبور راه‌آهن تهران به تبریز است، آهنگ فرونشست زمین سه برابر بیشتر شده، در مناطق دیگر هم همین است. در اصفهان در بالادست زاینده‌رود و ارتفاعات بسیار پرشیب باغ‌های شلیل و هلو و غیره را توسعه داده‌ایم. از حدود ۱۵ هزار هکتار این باغات، فقط در یک قسمت به بیش از ۶۰ هزار هکتار رسیده. آب این باغات از کجا تأمین می‌شده؟ همان آبی‌ است که به سد زاینده‌رود می‌آمد. اما امروز این آب به سد زاینده‌رود هم نمی‌آید بلکه آب با پمپ‌های بسیار قوی به‌سمت باغات در ارتفاعات پمپاژ می‌شود. بخشی از آب ورودی به زاینده‌رود اینجا برداشت می‌شود، بخشی به صنایع و بخش دیگری به سمت یزد می‌رود، حجمی از این آب هم در خود اصفهان استفاده می‌شود، طبیعتاً زاینده‌رود دیگر آب ندارد. ۵۰ درصد تغذیه آبخوان اصفهان از زاینده‌رود بود و وقتی خشک می‌شود، هم‌زمان چاه‌های آب هم مدام در حال کشیدن آب از زمین هستند، انتظار داریم زمین رفتاری جز فرونشست نشان دهد؟! حالا این موضوع یک تهدید جدی است. 

علاوه‌بر تأسیسات مسکونی و مستحدثات، از حدود ۶۳ اثر تاریخی ثبت جهانی کشور، ۲۷ اثر تاریخی روی پهنه‌های فرونشستی قرار دارند؛ نیمی از بافت‌های تاریخی کشور، در تمام استان‌ها، روی پهنه‌های فرونشستی قرار دارند. همه این موارد هم از سال ۱۳۹۵ تشدید شده است. مسئولیت ما نگهداری از این میراث است.


شما تاریخی به‌عنوان زنگ خطر زمان غیرقابل جبران مشخص کرده‌اید؛ ۱۴۳۰. آیا تا رسیدن به این زمان امکان توقف فرونشست، امکان نجات آبخوان‌ها و درحقیقت نجات زیست‌پذیری سرزمین‌مان را داریم؟

 ایمان دارم این کار قابل‌انجام است؛ اگر فکر می‌کردیم دیگر کار از کار گذشته، این میزان هشدار نمی‌دادیم. در سال ۱۹۶۵ در دشت توکیو ژاپن نرخ فرونشست زمین، ۱۲ سانتی‌متر در سال بود. در سال ۲۰۰۳ گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد فرونشست زمین در این محدوده متوقف شده. در شانگهای چین، از سال ۱۹۲۲، این پدیده شناسایی شده بود، طی ۲۰ سال، با اقدامات انجام‌شده سطح زمین نه‌تنها پایین نمی‌رود، بلکه بالا می‌آید. در تگزاس آمریکا، اندونزی و تایوان هم این اتفاق رخ داده است. این را هم بگویم که این اقدامات براساس تکنولوژی و دانش پیچیده موفق نبوده‌اند، بلکه عزم مدیریتی این مناطق را موفق کرد. این نکته مهمی است ما در نیشابوری که بزرگ‌ترین شکاف فرونشستی شناخته‌شده کشور را داریم، مجوز احداث کارخانه آب‌بر فولاد را می‌دهیم. در یزد هم همین کار را می‌کنیم. صنایع آب‌بر ما بدون توجه به ظرفیت‌های اکولوژیکی توزیع شده‌اند. مسیری در راه‌آهن ابهر به زنجان را پایش می‌کردیم. درست در مجاور این ریل جدیدی که قرار است احداث کنند، یک شکاف طولی فرونشست وجود دارد، شکافی تازه‌شکل‌گرفته. حدود ۵۰۰ متر آن طرف‌تر یک مجموعه عظیم فولادی در دست احداث است. این مجموعه با دو لوله به قطر حدود یک متر، آب را برای تأمین نیاز به این کارخانه منتقل می‌کرد و می‌کند. آن‌هم جایی که رودخانه جاری نداریم. یعنی این آب از زیرزمین از همین منطقه فرونشتی تأمین می‌شود. اگر فقط مکان‌یابی این صنایع براساس ضابطه باشد، چنین مخاطراتی تشدید می‌شود؟ 

اگر ظرفیت‌های کشور را به‌نحو عادلانه توزیع و استفاده کنیم، چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد. اما این موضوع عزم جدی می‌خواهد. این مخاطره یک پدیده انسان‌ساخت است و دخالت‌های مثبت انسان می‌تواند این پدیده را کنترل و مهار و متوقف کند. از دیدگاه من، بیشترین اقدامی که باید انجام شود، مدیریت و قانونگذاری است: یعنی تدوین ضوابط و مقررات، آن‌هم به‌شکل لازم‌لاجرا.   

 

بادبان‌ها در قطر برافراشته شدند، لنج‌ها در ایران به گل نشستند

امسال فستیوال کاتارا از ۲۷ نوامبر آغاز شده است و تا ۱۸ دسامبر در ساحل جنوبی دهکده کاتارا در دوحه ادامه خواهد داشت. این جشنواره فضایی برای گردهمایی فرهنگ‌ها، هنرها و سنت‌های دریایی مختلف از کشورهای منطقه فراهم کرده و فرصتی است تا بازدیدکنندگان از سراسر جهان با سنت‌های دریایی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس آشنا شوند. در پانزدهمین دوره کاتارا کشورهای قطر، عمان، کویت، بحرین، امارات، هند، زنگبار (تانزانیا)، کنیا، عراق و سنگال شرکت دارند. هر کشور به معرفی و نمایش میراث دریایی خود می‌پردازد. تاریخ دریانوردی ایران اما در این فستیوال غایب است. امسال ایران در بخش صنایع‌دستی و خوراک در این رویداد شرکت کرده، اما در بخش شناورهای چوبی حاضر نیست؛ درحالی‌که تاریخ دریانوردی ایران و همچنین مهارت ساخت شناورهای سنتی از جمله لنج‌های چوبی پیشینه‌ای قابل‌توجه دارند.

برگزاری فستیوال کاتارا می‌تواند تلنگری باشد برای حاکمیتی که سال‌هاست بر توسعه اقتصاد و گردشگری دریامحور تأکید دارد، اما راه فرهنگی این توسعه را چندان مد نظر قرار نمی‌دهد. مرور جزئیات برگزاری فستیوال کاتارا می‌تواند روشن کند که چرا ساحل‌نشینان جنوبی خلیج‌فارس برای گردآوری دانش، مهارت‌ها و سنت‌های دریانوردی در خلیج‌فارس برنامه دارند و ایران به‌راحتی از کنار تمام این فرصت‌ها عبور کرده است.


هم تکنولوژی هم سنت

همسایگان جنوبی خلیج‌فارس در سال‌های اخیر با شتابی قابل‌توجه به‌سوی تکنولوژی و فناوری‌های نو، تعامل با جهان و تغییرات زیربنایی رفته‌اند. برگزاری رویدادهای متعدد بین‌المللی، از جام‌جهانی گرفته تا اکسپو و جیتکس در قطر و عربستان و امارات از مصادیق این سیاست‌هاست. همین کشورها درعین‌حال توجه ویژه‌ای هم به سنت‌هایشان دارند. فستیوال کاتارا در سواحل خلیج‌فارس در قطر نمود عینی همین موضوع است و نشان می‌دهد قطر علاوه‌بر همراهی با تحولات روز دنیا، توجه به میراثش را هم مد نظر دارد.

Gulf Magazine در گزارشی که درباره فستیوال کاتارا تهیه کرده، از بازگویی روایت‌های دریا توسط ملوانان کهنه‌کار قطری گفته است؛ «ملوانان پیشکسوت و غواصان مروارید تجربیاتشان از غواصی در اعماق دریا بدون تجهیزات مدرن، خطرات و هیجان صید مروارید و ماه‌های طولانی دور ماندن از خانه و خشکی می‌گویند.» این همان ثبت تاریخ شفاهی است که نقش مهمی در حفظ عناصر میراث ناملموس دارد. توجه به کودکان و آشنایی آنها با این سنت‌ها نیز یکی از بخش‌های مهم فستیوال است. «بچه‌ها می‌توانند در کارگاه‌هایی شرکت کنند که در آنها قایق‌های کوچک می‌سازند، با بخش‌های مختلف دُوْ آشنا می‌شوند، گره‌های مورد استفاده ملوانان را یاد می‌گیرند و به داستان‌ها و موسیقی‌های دریانوردان گوش می‌دهند.»

پیش از آنکه پای نفت به خاورمیانه باز شود، اقتصاد این منطقه با همین قایق‌های چوبی کوچک و بزرگ که هر کدام نام و کاربری متفاوتی دارند، می‌چرخید. کشورهای جنوبی خلیج‌فارس سال‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که نفت ثروت همیشگی نیست و باید راه‌های دیگری هم برای تعامل با جهان و نقش داشتن در اقتصاد دنیا پیدا کنند؛ روزی با تکنولوژی و روزی با میراث فرهنگی.

قایق‌های بادبانی در طول جشنواره در امتداد ساحل پهلو می‌گیرند و بازدیدکنندگان از نزدیک با ساختار، نگهداری و مهارت‌های ساخت دُوْ آشنا می‌شوند و با ملوانان، جاشوها و سازندگان قایق‌ها صحبت می‌کنند. برگزارکنندگان برنامه این فضا را فرصتی مغتنم برای آشنایی با مهارت‌های سنتی‌ای می‌دانند که به‌آرامی در دنیای مدرن در حال کمرنگ شدن است. آنها به‌دنبال حفظ و نمایش میراث دریایی خلیج‌فارس، آموزش نسل‌های جدید و ایجاد دیپلماسی فرهنگی میان کشورهای همسایه هستند.

این فستیوال بخش‌های مختلفی دارد؛ از نمایش صنایع‌دستی و خوراک کشورهای شرکت‌کننده در پاویون‌ها تا تأکید بر معرفی سنت‌ها و مهارت‌های دریایی هر کشور؛ برپایی سخنرانی‌ها و نشست‌های تخصصی درباره تاریخ دریانوردی منطقه؛ نمایش ابزار تاریخی صیادی، غواصی و صید مروارید؛ اجرای موسیقی و رقص محلی در قایق‌های بادبانی؛ معرفی و اجرای آیین‌های سنتی مربوط به صید و غواصی. پرفورمنس‌های هنری مرتبط با میراث دریانوردی نیز از دیگر برنامه‌های فستیوال کاتارا است و مسابقات سنتی قایقرانی (پارویی و بادبانی) یکی از محبوب‌ترین بخش‌های آن است. ملوانان ماهر با قایق‌های چوبی در خلیج‌فارس مسابقه می‌دهند و جمعیت در امتداد ساحل آنها را تشویق می‌کنند. فستیوال کاتارا در ۱۵ دوره برگزاری تبدیل به یک جاذبه در شاخه گردشگری رویداد Event tourism در دنیا و خاورمیانه شده است، اما قطر تنها به همین فستیوال بسنده نکرده. سیاستگذاری‌های گردشگری نشان می‌دهد این کشور نگاه ویژه‌ای به توسعه گردشگری دریامحور دارد.


گردشگری دریامحور از حرف تا عمل

گردشگری دریامحور از شاخه‌های پرطرفدار گردشگری در دنیاست و قایق‌های سنتی یکی از ظرفیت‌های قابل‌توجه در این زمینه است. قطر نمونه موفق بهره‌برداری از این میراث‌فرهنگی در زمینه گردشگری است. در کنار کروزهای لوکسی که در سواحل قطر، میزبان گردشگران هستند، «dhow cruise»، برند قایق‌های چوبی قطری، هم دیده می‌شود. قایق‌سواری محصولی ثابت در بسته‌های گردشگری دوحه است. مسافران می‌توانند در قالب تورهای چندساعته، صرف شام روی دریا و تماشای غروب، سفری کوتاه با دُوْ را تجربه کنند. فضای داخلی قایق‌های چوبی با طراحی‌های ویژه برای گردشگران مناسب‌سازی شده‌اند. قطر در جریان برگزاری جام‌جهانی ۲۰۲۲ هوشمندانه برای معرفی این برند به مردم جهان برنامه‌ریزی کرد و حتی در طراحی یکی از ورزشگاه‌هایی که میزبان رقابت‌های جام‌جهانی بود، از قایق‌های سنتی الهام گرفت. ورزشگاه الجنوب در الوکره را «زاها حدید» با الهام از قایق‌های بادبانی دُوْ (dhow) طراحی کرده است. ورزشگاهی که هم در زمان افتتاح و هم در جریان جام‌جهانی توجه بسیاری از رسانه‌های دنیا را به خود جلب کرد.

قطری‌ها با احیا و بازسازی قایق‌های چوبی آن را به یک برند گردشگری تبدیل کردند. حالا «dhow cruise» نامی شناخته‌شده در صنعت گردشگری دنیا و یکی از نمادهای گردشگری قطر است. علاوه‌براین، در سال ۲۰۲۲ موزه سنتی دُوْ کاتارا هم در دوحه افتتاح شد، موزه‌ای که قایق‌ها و کشتی‌هایی را که در گذشته در منطقه خلیج‌فارس استفاده می‌شد، تجهیزات مربوط به حمل‌ونقل کالا، تجارت و سفر، ابزارهای غواصی، ابزارهای مورد استفاده ملوانان در گذشته را به نمایش گذاشته است.

برخورد قطر با میراث دریایی‌اش می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق مورد مطالعه قرار گیرد. این کشور به‌دنبال معرفی خود به‌عنوان حافظ میراث دریایی خلیج‌فارس است و در این مسیر اقدامات اثرگذاری انجام داده که برگزاری فستیوال کاتارا تنها یکی از آنهاست. فستیوالی که جای ایران در بخش معرفی تاریخ و سنت‌های دریانوردی و حضور لنج ایرانی در مسابقات قایقرانی آن خالی است. هرچند ایران ظرفیت‌هایی دارد که خود می‌تواند برگزارکننده رویدادهایی مشابه در حوزه معرفی میراث دریایی باشد، اما گردشگری دریامحور در ایران تنها یک مفهوم کلی و انتزاعی است که مدام در حال تکرار شدن در تریبون‌هاست؛ مفهومی که به‌نظر می‌رسد گویندگانش هم از چندوچون به اجرا درآوردن آن اطلاعی ندارند. 

ایران ظرفیت‌های بالایی در گردشگری دریایی دارد، اما در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و ترسیم نقشه راه، نه‌تنها نگاهی به ظرفیت‌های سنتی و میراث‌فرهنگی در این زمینه ندارد که پا را فراتر از خرید چند کروز مسافرتی از اروپا نگذاشته است. درحالی‌که لنج‌سازی در جنوب ایران ظرفیت بزرگی است که سال‌هاست سیاستگذاران فرهنگی اصرار بر غفلت از آن دارند.


یک دریا فاصله بین میراثی مشترک

تفاوت نگاه به میراث دریایی در دو سوی خلیج‌فارس فقط در امکانات یا سرمایه نیست. تفاوت اصلی در نوع نگاه به میراث و تاریخ یک سرزمین است. تفاوت در خلاقیت داشتن و سیاستگذاری صحیح برای معرفی سنت‌هاست. اهالی آن‌سوی خلیج‌فارس می‌دانند میراث‌فرهنگی، علاوه‌بر اینکه یک سرمایه ارزشمند به شمار می‌رود، ابزاری مؤثر برای تعامل، گسترش دیپلماسی فرهنگی و حتی رونق اقتصادی است.

ایران هنوز فرصت دارد روایت خود را از دریانوردی خلیج‌فارس بازآفرینی کند؛ به سراغ استادان و دریانوردان پیشکسوت برود، دانش و مهارت و تجربه‌شان را ثبت کند و فضایی برای بیان و انتقال این دانش به نسل بعد ایجاد کند، این میراث را به‌شکلی شایسته به جهان معرفی کند و بسیاری از فرصت‌های دیگر. اما این فرصت بی‌پایان نیست. هر سال که می‌گذرد، لنج دیگری به خاطره‌ها می‌پیوندند. استادکار دیگری از دنیا می‌رود. خاطرات دیگری کمرنگ می‌شوند و پرسشی که همچنان باقی می‌ماند، این است که تا کی قرار است میراثی که زمانی بخشی از هویت مردمان جنوب ایران بود، در بی‌برنامگی‌ها فراموش شود، درحالی‌که همسایگان ما میراثی مشابه آن را به سکویی برای نمایش و تقویت قدرت فرهنگی بدل کرده‌اند؟ 

بی‌اطلاعی کارشناسان از سند جنگلداری زاگرس

سند «جنگل‌داری اجتماعی زاگرس» ماه‌ها است که به بحث اصلی‌ مدیریت زاگرس تبدیل شده است. در تازه‌ترین رویداد مرتبط، نشستی در شهرکرد برگزار شد تا تشکل‌های مردم‌نهاد استان‌های زاگرس‌نشین این سند را بررسی و نقد کنند. فضای گفت‌وگو در این نشست، به‌همراه مباحثی که در شبکه‌های اجتماعی و میان گروه‌های تخصصی شکل گرفت، من و جمعی از همکاران را به این نتیجه رساند که لازم است یک پژوهش نظام‌مند انجام دهیم. هدف ما گردآوری و تحلیل دیدگاه‌ گروه‌های مختلف ذی‌نفعان از جمله بخش آموزش و تحقیقات، کنشگران و نیروهای اجرایی بود. 

در فرایند گردآوری داده‌ها، با موضوعی مواجه شدیم که ما را نسبت به سرنوشت این سند و آینده مدیریت زاگرس نگران کرد. ما از طریق تماس مستقیم و غیرمستقیم با کارشناسان ادارات کل و شهرستان‌های واقع در زاگرس تلاش کردیم از طریق یک پرسش‌نامه، نظر آنان را نسبت به سند جمع‌آوری کنیم. اما پاسخ‌های  که دریافت شد، بیش از آنکه داده پژوهشی باشند، نشانه‌ای از یک بحران ساختاری در سازوکار اطلاع‌رسانی و مشارکت سازمانی بود. پاسخ‌هایی مانند «اولین‌بار است که از شما می‌شنوم»، «ما چون استان پایلوت نیستیم سند را نخوانده‌ایم»، «سند را ندیده و نخوانده‌ام»، بارها و بارها تکرار شد؛ آن‌هم از سوی کارشناسانی که در آینده قرار است اجرای سند توسط آنها انجام شود. 

نکته تأسف‌بار زمانی آشکارتر می‌شود که به یاد آوریم از ابتدای سال جاری، در چارچوب همایش بین‌المللی زاگرس، پنل‌های تخصصی متعددی در تهران و چند استان زاگرس‌نشین برگزار شد. در بسیاری از این پنل‌ها، مدیران کل یا معاونان فنی ادارات کل حضور داشتند و حتی در نشست شهرکرد نیز نمایندگان رسمی استان‌ها شرکت داشتند. اما این حضور گسترده در سطح مدیریت میانی و عالی، ظاهراً هیچ ضمانتی برای انتقال اطلاعات، شکل‌گیری گفت‌وگوی سازمانی، یا تسهیم دانش و نظرات کارشناسی در درون بدنه دستگاه‌های اجرایی ایجاد نکرده است. 

این پرسش کلیدی را نمی‌توان نادیده گرفت که چگونه ممکن است کارشناسانی که قرار است این سند را مبنای برنامه‌ریزی و مدیریت آینده زاگرس قرار دهند، از وجود آن بی‌خبر یا حداقل کم‌اطلاع باشند؟ آیا حضور مدیران و معاونان در نشست‌ها صرفاً جنبه تشریفاتی دارد و مانند یک تکلیف اداری، بدون پیگیری‌ و برنامه‌مندی انجام می‌شود؟ اگر این جلسات کارکرد واقعی داشت، انتظار می‌رفت خروجی هر پنل در سطح استان‌ها به بحث گذاشته شود، نظرات کارشناسان جمع‌آوری شود و این بازخوردها در اصلاح سند مورد استفاده قرار گیرد. 

ریشه این وضعیت چیست؟ آیا کارشناسان و نیروهای صف نسبت به تأثیرگذاری دیدگاه‌هایشان بی‌اعتماد شده‌اند و امیدی به دیده‌شدن نظرات خود در اصلاح سند ندارند؟ یا اینکه نوعی بی‌تفاوتی نسبت به اسناد بالادستی در بدنه سازمان شکل گرفته است؟ هر یک از این دلایل به‌تنهایی می‌تواند زنگ خطری جدی برای موفقیت سند باشد. برایند این مشاهدات نشان می‌دهد سند جنگلداری اجتماعی زاگرس، پیش از آنکه بتواند در عرصه اجرا یک فرایند مشارکتی برای نجات زاگرس ایجاد کند، هنوز نتوانسته است در درون ساختارهای سازمان متولی جنگل نفوذ کند. نبود ارتباطات درون‌سازمانی، سازوکارهای اطلاع‌رسانی ناکارآمد، مشارکت‌گریزی یا مشارکت‌ناپذیری بدنه کارشناسی و فقدان یک نظام بازخورد مؤثر همگی بیانگر این است که مسیر طراحی تا اجرا در این سند دچار یک گسست جدی است. 

تا زمانی که سند حتی در ساده‌ترین مرحله ناکام بماند، نمی‌توان انتظار داشت در مراحل پیچیده‌تر، مانند تسهیل اجتماعی، مشارکت محلی و اجرای میدانی، عملکرد موفقی داشته باشد. یک سند مشارکتی زمانی معنا پیدا می‌کند که ابتدا در درون سازمان مشارکت ایجاد شود. اگر حلقه کارشناسان که ستون فقرات سازمان‌اند، از فرایند اطلاع، گفت‌وگو و تصمیم‌سازی حذف شوند، نمی‌توان انتظار داشت جوامع محلی، تشکل‌ها و ذی‌نفعان بیرونی به یک فرایند مشارکتی واقعی دعوت شوند. 

اگر قرار است سند جنگل‌داری اجتماعی زاگرس به‌عنوان چارچوبی برای مدیریت آینده زاگرس عمل کند، نخستین گام ضروری، بازطراحی کامل سازوکار ارتباطات سازمانی، فعال‌سازی کانال‌های آموزش و ترویج، و ایجاد یک نظام شفاف برای جمع‌آوری و اعمال بازخورد کارشناسان است. بدون این اصلاحات بنیادی، خطر آن وجود دارد که سند جنگلداری اجتماعی زاگرس به‌جای آنکه محرک یک تحول مدیریتی باشد، به سندی نمادین و فاقد کارکرد تبدیل شود.

 

تشنگی شیراز، بهای تله‌کابین غیرقانونی

اصرار شهرداری شیراز برای الزام در اجرای این پروژه، آن‌هم فقط در کوهستان دراک شبهه‌برانگیز است؛ به‌طوری‌که بارها ادارات و انجمن‌های مردم‌نهاد درخواست کرده‌اند تله‌کابین به مکان مناسب دیگری منتقل شود.

کوهستان دراک آبخوان مهم و استراتژیک شهر شیراز و کل این کوهستان حوضه آبریز حدود ۲۵ حلقه چاه آب شرب باکیفیت و بهداشتی است که آب مورد نیاز حدود ۳۰۰ هزار نفر را تأمین می‌کند. شیب این کوهستان به‌سمت چاه‌های آب شرب پایین‌دست است که نزدیک به ۲۵۷ لیتر بر ثانیه از این چاه‌ها آب برداشت می‌شود و پتانسیل توسعه نیز دارند. مطابق اعلام‌ نظر رسمی شرکت آب‌منطقه‌ای به مراجع قضائی، هرگونه دخل و تصرف و تغییر کاربری و احداث راه در ارتفاعات کوهستان دراک در طولانی‌مدت باعث کاهش کمیت و کیفیت منابع آب شرب استراتژیک شهر شیراز خواهد شد. این موضوع نیز پیشتر طی نامه‌ای به کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر شیراز اعلام شده بود. 

طبق گفته متخصصان دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز، درصورت آلودگی چاه‌های آب شرب، گواهی ایمنی آب برای این چاه‌ها ابطال خواهد شد.

در این راستا، از سال گذشته پرونده شکایت اداره‌کل منابع‌طبیعی استان فارس از شهرداری شیراز با موضوع تصرف عدوانی و تخریب خاک‌ و‌ پوشش گیاهی برای پروژه تله‌کابین در دادسرای ناحیه ۱ در حال اعاده دادرسی است و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، احداث و تعریض جاده از کمربندی تا قله کوهستان دراک منجر به تخریب خاک و پوشش گیاهی حدود ۴۳ هکتار و تعداد بیش از ۷۶ هزار بوته، درخت و درختچه شده است.


بیش از یک دهه تخلف

موضوع اما از سال ۱۳۸۹ آغاز می‌شود. در این سال مساحت چهار هزار و ۴۴ هکتار از کوهستان دراک به‌مدت یک دهه، تا سال ۱۳۹۹، در قالب قرارداد موضوع ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، برای جنگل‌کاری و کاشت و احیای درختان بومی از سوی اداره‌کل منابع‌طبیعی استان به شهرداری شیراز اجاره داده شد. اما در این مدت شهرداری شیراز با تخلفات گسترده و انجام ندادن وظایف محوله فقط چیزی حدود ۱۱ هکتار (کمتر از یک درصد) را به درختکاری، ساخت استخر و محل استراحتگاه اختصاص داد. 

با وجود پایان یافتن این قرارداد، شهرداری شیراز همچنان به تصرف و تخریب‌های گسترده در ارتفاعات کوهستان دراک ادامه داد؛ طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری، مبلغ خسارت وارده چیزی حدود یک هزار میلیارد تومان (یعنی یک همت) و همچنین ۲۳۵ میلیارد تومان اجرت‌المثل ایام تصرف مازاد برآورد شده است. 

با پیگیری‌های انجام‌شده اداره‌کل هواشناسی استان فارس نیز اعلام کرد باد غالب شهر شیراز از سمت غرب و شمال‌غرب، یعنی محل کوهستان دراک، قلات و تنگ سرخ، است و هرگونه تخریب خاک و دستکاری اقلیم و تغییرات انسان‌ساز به‌ویژه تغییر پوشش و بافت زمین در طولانی‌مدت باعث ایجاد چشمه‌های گردوخاک می‌شود و پمپاژ آلودگی به‌سمت مرکز استان و لایه‌های مرزی شیراز را در پی خواهد داشت. 

در این راستا، اداره راهنمایی و رانندگی استان فارس نیز متذکر شد با توجه به اینکه بزرگراه حسینی الهاشمی از پرترددترین مسیرهای شیراز است، بیش‌ازاین ظرفیت حجم بار ترافیکی برای این پروژه را ندارد.

با پیگیری‌های صورت‌گرفته، شهرداری شیراز در مردادماه ۱۴۰۴ گزارش ارزیابی محیط‌زیستی تله‌کابین کوهستان دراک را ارائه کرد و این گزارش در کارگروه ارزیابی در محل اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان فارس با حضور نمایندگانی از استانداری، منابع‌طبیعی، آب‌منطقه‌ای استان و تشکل‌های محیط‌زیستی بررسی و با مخالفت اعضای این کارگروه مواجه شد. اما متأسفانه به‌رغم این مخالفت، اداره‌کل محیط‌زیست استان فارس از اعلام نظر صریح و تخصصی خود و صدور صورت‌جلسه امتناع کرد و تصمیم‌گیری نهایی را به‌دلیل حساسیت موضوع به دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور واگذار کرد.


فشار بر نهادهای متولی

با بالا رفتن فشار و اهمیت تهدیدات محیط‌زیستی، موضوع پروژه تله‌کابین در کارگروه جامع مدیریت کیفیت منابع آب استان در محل شرکت آب‌منطقه‌ای با حضور نمایندگان شرکت آبفای استان، آبفای شیراز، دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز، کارشناسان دفتر کیفیت منابع آب و متخصص اکولوژی و همچنین نماینده انجمن‌های محیط‌زیستی و شهرداری شیراز مورد بررسی قرار گرفت. 

در این جلسه نیز با بررسی‌های فنی و علمی توسط کارشناسان و متخصصان بر ضرورت حفاظت از آبخوان استراتژیک کوهستان دراک و حریم ۲۵ساله آن تأکید شد و نهایتاً اجرای این طرح مورد مخالفت همه اعضای کارگروه قرار گرفت و پیشنهاد شد این پروژه به محل مناسب دیگری منتقل شود. 

متأسفانه، به‌نظر می‌رسد در حال حاضر با نفوذ و مداخله در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تحت فشار قرار دادن آنها مواجه‌ایم که این امر می‌تواند باعث‌ اخلال و ایجاد تعلل در روند دادرسی پرونده شود.

به‌گونه‌ای‌که اخیراً جلسات مکرر در محل استانداری و شهرداری تشکیل می‌شود تا دست‌کم مصوباتی مبنی‌بر موافقت با این پروژه اخذ شود. مسامحه و ملاحظه‌گری برخی ادارات دولتی برخلاف نظرات کارشناسی، فنی و تخصصی است و بی‌توجهی به قوانین و مقررات و وظایف سازمانی و ترک فعل این ادارات می‌تواند حقوق عامه شهروندان شیراز را تضییع کند و به خطر اندازد.

شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی استان فارس ناچار به مکاتبه با سازمان‌ها و ادارات بالادستی کشور در تهران شده است. همچنین، ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و معاونین این سازمان در جریان حساسیت موضوع این پروژه قرار گرفته‌اند‌. 

تاکنون شرکت آب‌منطقه‌ای استان فارس و اداره منابع‌طبیعی استان نسبت به مخالفت با اجرای این طرح و جلوگیری از تخریب کوهستان دراک اقدامات خوب‌ و تأثیر‌گذاری داشته‌اند. درحالی‌که پارک کوهستانی دراک در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی مشمول گزارش ارزیابی محیط‌زیستی است و‌ تمامی پروژه‌هایی که در دل این پارک تعریف می‌شوند، شامل تله‌کابین، آکواریوم و…، مشمول این ارزیابی هستند، وضعیت اسف‌بار پسماند و زباله در پارک کوهستانی دراک دیگر گواه آشکار بر ناتوانی و ضعف مدیریتی است. 


فاضلاب‌ تله‌کابین و رستوران به سفره‌های زیرزمینی می‌رود 

با توجه به اینکه طرح تله‌کابین شامل رستوران و کافی‌شاپ در ایستگاه دوم و سوم در ارتفاعات کوه دراک قرار گرفته، فاضلاب آن درصورت هرگونه نشتی می‌تواند با توجه به سازند آهکی و کانالیزه کوهستان دراک، وارد سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود و به چاه‌های آب شرب پایین‌دست نفوذ کند. 

شهرداری شیراز در گزارش ارزیابی خود ادعا دارد در این طرح از سیستم تصفیه و بازچرخانی فاضلاب در قله‌کوه استفاده خواهد کرد، درحالی‌که هر سیستمی در سازند آهکی کوهستان دراک با فعالیت بالای لایه‌های زیرزمینی ریسک بالایی دارد و درصورت هرگونه خرابی یا یخ‌زدگی کل سیستم از کار می‌افتد. باید این موضوع را در نظر گرفت که با افزایش گردشگران، این سیستم پاسخگو نخواهد بود و نشتی خواهد داشت. 

از طرفی، مواد جامد انباشته‌شده از فاضلاب رستوران و سرویس بهداشتی در ایستگاه‌ها باید توسط تانکر از قله به پایین کوه منتقل شود که درصورت بروز هرگونه اتفاق و نشتی، منابع خاک و آب، آلوده خواهند شد. گزارش ارزیابی تهیه‌شده توسط شهرداری مطابق بررسی متخصصان آب‌های زیرزمینی، منابع‌طبیعی، زمین‌شناسی و اکولوژی ایرادات علمی بیشماری دارد و تنها یک گزارش تفصیلی است که در فاز اجرایی فاقد اعتبارات علمی لازم است. در این گزارش بدون ارائه اطلاعات معتبر، آلودگی‌هایی را که ایجاد خواهد شد، ناچیز شمرده و تقلیل داده است.

برخی ادارات مربوطه بدون بررسی فنی طرح با ارائه راهکارهای غیرتخصصی به‌جای کمک به مردم شهر شیراز به احداث پروژه‌ای مخرب دامن می‌زنند. راهکار کشیدن لوله فاضلاب از قله تا پایین کوهستان، در جایی که این کوه دو هزار و ۹۰۰ متر ارتفاع دارد و شیب زمین در ۸۰ درصد محدوده طرح بالای ۲۵ درصد است، به‌نظر نه‌تنها غیرکارشناسی بلکه نابخردانه می‌آید. 

با توجه به پیشینه عملکرد شهرداری شیراز در کوهستان دراک هرگونه ادعایی از جانب کارفرمایان این پروژه هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد و بی‌توجهی سازمان‌های مربوطه طی سال‌های اخیر نسبت به تخلفات شهرداری گویای آن است که درصورت هرگونه تخلف در آینده نسبت به این‌ پروژه احتمالاً شکایت قضائی توسط سازمان‌های ذی‌ربط مطرح نخواهد شد.

 بر این موضوع مهم باید تأکید داشت که پروژه تله‌کابین حتی بدون مستحدثات رستوران و کافی‌شاپ همچنان به‌دلیل تغییر کاربری، تخریب گسترده خاک و پوشش گیاهی (ایجاد حدود ۲۴ دکل و سه ایستگاه) و استفاده از مصالح عمرانی، فاتحه‌ای بر آبخوان مهم شهر شیراز خواهد خواند.


قوه قضائیه از اراضی کوهستان دراک صیانت کند

حالا درخواست انجمن‌های محیط‌زیستی فارس از رئیس کل قوه قضائیه، دادستان محترم و اداره‌کل بازرسی و سایر دستگاه‌های متولی در کشور این است که برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان شیراز و نابودی منابع آب شرب کلانشهر شیراز که موضوعی امنیتی و سیاسی است، نسبت به تعقیب قانونی موضوع، جلوگیری از تخریب کوهستان دراک و صیانت از اراضی ملی و منابع‌طبیعی و همچنین، جلوگیری از هرگونه تبانی و ترک فعل ادارات ذی‌ربط اقدام کنند. 

باید پرسید چگونه شهرداری شیراز با وجود پرونده کیفری در دادسرا، پرداخت نکردن خسارت وارده و تأیید نشدن گزارش ارزیابی محیط‌زیستی، در حال حرکت برخلاف قوانین و مقررات و مسیر قضائی است؟

چنانچه دستگاه‌های متولی با این پروژه موافقت کنند، پس از ساخت تله‌کابین و تخریب کوهستان دراک و بروز تبعات محیط‌زیستی، کدام مسئول در آینده پاسخگوی تبعات گریبان‌گیر شهر شیراز خواهد بود؟ آیا درصورت بروز مخاطرات محیط‌زیستی که حیات مردم یک شهر را به خطر می‌اندازد، امکان‌ و‌ توانی برای جبران هزینه‌های جانی و مالی وجود خواهد داشت؟ 

مطابق گفته رئیس‌جمهور، ذخایر آبی کشور رو به پایان است و او با دستور اکید به استانداری‌ها اعلام کرد هیچ برنامه و اقدامی تحت هیچ عنوانی، اعم از توسعه‌ای و خدماتی و غیره، نباید باعث آسیب به محیط‌زیست شود و همین اقدامات توسعه‌ای کشور را با بحران آب، انرژی و فرونشست مواجه کرده است. چندین دهه سوء‌مدیریت آب و بی‌توجهی به منابع آب‌های زیرزمینی و تهی کردن آن، بسیاری از استان‌های کشور از جمله فارس را با پدیده فرونشست و گردوغبار مواجه کرده است. درصورت رسیدگی نکردن و جلوگیری از اقدامات مخرب، خطر فروپاشی اقلیمی و کویری شدن، طوفان‌های گردوغبار، تشدید گرما و نهایتاً تهدید سلامت مردم و مهاجرت‌های اجباری رخ خواهد داد.

انجمن‌های محیط‌زیستی همواره به نمایندگی از مردم دغدغه‌مند و طبیعت‌دوست ضمن آگاهی‌رسانی از تبعات غیرقابل‌جبران این پروژه و تخریب کوهستان دراک اعلام می‌کند مطابق قوانین و‌ مقررات جاری کشور به وظیفه ذاتی خود در حفاظت و صیانت از منابع‌طبیعی و‌ محیط‌زیست عمل کرده و می‌کند تا از ایجاد هر زخمی بر بدنه مظلوم طبیعت جلوگیری کنند.

تحمیل تجرد

تجرد و کاهش میل به ازدواج و فرزندآوری برای بسیاری از جوامع از جمله جامعه ایران به یک دغدغه و چالش جدی تبدیل شده است؛ چراکه طی این سال‌ها همواره بر میزان تجرد قطعی و افرادی که دیگر امیدی به ازدواج آنها وجود ندارد، افزوده شده است.


افزایش تجرد قطعی در میان زنان ایرانی

براساس اعلام «مرضیه وحید دستجردی»، دبیر ستاد ملی جمعیت، درصد زنان ازدواج‌نکرده بالای ۵۰ساله، در سال ۱۳۶۵ حدود ۱.۱ درصد بود. این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۷.۷ درصد رسیده است؛ به‌عبارت دیگر، آمار «تجرد قطعی زنان» هفت برابر شده است.

بسیاری از سیاستگذاران جمعیتی در ایران از جمله دستجردی عواملی همچون تغییر نگرش‌های فرهنگی، اجتماعی نسبت به تشکیل خانواده را از جمله دلایل کاهش ازدواج و افزایش تجرد قطعی به‌ویژه در میان زنان می‌دانند. درحالی‌که به‌لحاظ جامعه‌شناختی دلایل دیگری نیز وجود دارد که پدیده تجرد در بسیاری از جوامع را تبیین می‌کند.


جامعه‌شناسی تجرد و کاهش ازدواج

جامعه‌شناسانی که در این سال‌ها بر روی ازدواج و پدیده تجرد کار کرده‌اند، کاهش میل به ازدواج را حاصل مجموعه‌ای از تحولات ساختاری و ارزشی می‌دانند که در سه رویکرد نظری می‌توان به آنها پرداخت. «آنتونی گیدنز» و «رونالد اینگلهارت» در نظریه «مدرنیزاسیون و فردگرایی» معتقدند گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، ارزش‌های فردگرایانه را تقویت می‌کند و مردم زندگی را بیشتر از اینکه مسیری ازپیش‌تعیین‌شده به شمار آورند، آن را به‌عنوان یک «پروژه‌ فردی» می‌فهمند. در چنین شرایطی ازدواج دیگر یک ضرورت اجتماعی نیست، بلکه یکی از گزینه‌های ممکن برای زیست فردی به شمار می‌رود و بسیاری ترجیح می‌دهند پیش از تعهدات خانوادگی، مسیرهای فردی، تحصیلی و حرفه‌ای خود را شکل دهند.

«گری بکر» نیز در نظریه «انتخاب عقلانی و اقتصاد خانواده» ازدواج را نوعی محاسبه هزینه-فایده می‌داند. در رویکرد بکر، هرچه هزینه‌های ازدواج، از مسکن گرفته تا فشارهای مالی، افزایش پیدا کند و در مقابل منافع اقتصادی و حمایتی کم‌ شود، افراد به برای تشکیل نهاد خانواده تمایل کمتری پیدا می‌کنند.  

دیدگاه این جامعه‌شناسان در مورد کاهش میل به ازدواج درحالی‌است که یک جامعه‌شناس ایرانی دیدگاه دیگری را درباره پدیده تجرد در ایران مطرح می‌کند. «فاطمه موسوی» در گفت‌وگو با «پیام ما» کاهش میل به ازدواج در ایران را بیشتر ساختاری و نتیجه فشارهای اقتصادی و عدم شور و اشتیاق اجتماعی معرفی می‌کند.

موسوی همنین با انتقاد از سخنان دستجردی می‌گوید: «آمار ارائه‌شده توسط دبیر ستاد ملی جمعیت، تنها بر افزایش تجرد قطعی زنان متمرکز است. این رویکرد دارای یک ایراد اساسی است؛ زیرا مردان دچار تجرد قطعی در این آمار غایب‌اند، درحالی‌که در آخرین داده‌های جمعیت‌شناسی، تفاوت چشمگیری میان تعداد زنان و مردان مجرد بالای ۱۵ سال وجود دارد و مردان مجرد حدود ۵۰۰ هزار نفر بیشتر از زنان هستند.» 


دیدگاه مردسالارانه در آمار ازدواج

این جامعه‌شناس توضیح می‌دهد: «تمرکز بر «مجرد ماندن زنان» و تبدیل آن به یک مسئله اجتماعی جداگانه، برپایه پیش‌فرض‌های فرهنگی و مردسالارانه‌ای شکل گرفته که در ذهن بسیاری از مسئولان و سیاستگذاران نهادینه شده است. در چنین پیش‌فرض‌هایی، تصور می‌شود اگر زنی تا سن میانسالی ازدواج نکند، «زندگی‌اش هدر رفته»، درحالی‌که جامعه برای مردان حتی در ۵۰  یا ۶۰سالگی نیز امکان ازدواج را طبیعی و محتمل می‌داند و هیچ‌گاه «تجرد قطعی» آنها را بحران تلقی نمی‌کند. عدم توجه به وضعیت مردان، طرح موضوع را از اساس دچار خطا کرده و به همین دلیل، ارائه راهکار بعدی نیز برپایه داده‌های ناقص و برداشت‌های غلط شکل می‌گیرد.»

عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه مسئله واقعی این نیست که «چرا زنان ازدواج نمی‌کنند»، بلکه باید پرسید «چرا مردان میانسال وارد فرایند ازدواج نمی‌شوند»، می‌گوید: «زنان در ساختار فرهنگی ایران معمولاً آغازگر روند ازدواج نیستند و انتظار می‌رود خواستگار به سراغ آنها بیاید. بسیاری از زنان دچار تجرد قطعی، ساکن روستاها یا شهرهای کوچک هستند که به‌دلیل مهاجرت مردان در جست‌وجوی کار، بدون همسر مانده‌اند.»

بنابراین، اگر تعداد زیادی از زنان به سن تجرد قطعی می‌رسند، باید پرسید چرا مردان در همان سنین قصد ازدواج ندارند یا چرا به‌جای انتخاب همتایان سنی خود، به‌دنبال ازدواج با زنانی کم‌سن‌تر هستند؟ بسیاری از مردان برای ازدواج اصرار دارند دخترانی با اختلاف سنی ۱۰ تا ۲۰ سال کمتر انتخاب کنند؛ امری که شانس ازدواج زنان میانسال را کاهش می‌دهد.»

به‌گفته موسوی، مسئله تجرد قطعی و دلایل آن، عام‌تر و ساختاری‌تر است: «اغلب مردم، اعم از زن و مرد، با اصل ازدواج و تشکیل رابطه عاطفی و پایدار مشکلی ندارند. مشکل اصلی در مسیر فراهم نبودن شرایطی است که امکان انتخاب آزادانه، پایدار و امن را ایجاد می‌کند. کمتر انسانی وجود دارد که ذاتاً ترجیح دهد تا پایان عمر تنها بماند و در سالمندی منزوی باشد؛ این ساختار اقتصادی و اجتماعی است که چنین وضعیت‌هایی را تولید می‌کند.»

او با بیان اینکه بحران‌های عمیق اقتصادی کشور اصلی‌ترین دلیل کاهش ازدواج تصریح می‌کند: «اکنون حدود ۴۵ درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دهک‌های پنجم و ششم نیز در آستانه سقوط به زیر خط فقر قرار دارند. بسیاری از خانواده‌ها تنها در صورتی می‌توانند از خط فقر بالاتر بمانند که هیچ حادثه پیش‌بینی‌نشده‌ای مانند بی‌سرعت از لحاظ اقتصادی فرو می‌ریزند.»

این پژوهشگر مسائل زنان و خانواده ادامه داد: «در چنین شرایطی، ازدواج از نظر بسیاری از مردم به‌ویژه مردان، به‌عنوان «بار مضاعف» تلقی می‌شود. مسئولیت‌های حقوقی و مالی ازدواج از مهریه گرفته تا نفقه، تأمین مسکن، مخارج جاری و هزینه فرزندان، در شرایط تورم بالا و درآمدهای محدود، افراد را از ورود به ازدواج منصرف می‌کند. انسان‌ها در شرایطی که از پس هزینه‌های خود برنمی‌آیند، به‌طور طبیعی امکان ورود به مرحله نیازهای عاطفی و تشکیل خانواده را از دست می‌دهند؛ زیرا تمام انرژی آنها صرف تلاش برای حفظ حداقل استاندارد زندگی و جلوگیری از سقوط به فقر عمیق‌تر می‌شود.»

به‌گفته موسوی، نبود چشم‌انداز روشن، نبود امید به آینده و بی‌ثباتی مداوم، جامعه را در نوعی «بُن‌بست» روانی، اقتصادی و اجتماعی قرار داده است: «این بن‌بست مانع از آن می‌شود که افراد بتوانند برای آینده دورتر خود برنامه‌ریزی کنند یا تصمیم‌های بزرگی مانند ازدواج و فرزندآوری بگیرند. ما ۲۰ سال است در وضعیت برهه حساس کنونی مانده‌ایم؛ وضعیتی که امروزه به مرحله بحرانی رسیده و مردم را در حالت تعلیق و بی‌تصمیمی نگه داشته است.»


بازگشت امید اجتماعی؛ افزایش ازدواج

عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران همچنین در پاسخ به این پرسش که تغییر تصویر آینده جامعه با توجه به طیف گسترده‌ای از مجردهای میانسال و سالمند بدون شبکه خانوادگی امکان‌پذیر است، می‌گوید: «حل این وضعیت در گرو تغییرات ساختاری است. اگر جامعه ایران از این وضعیت بحران‌زده خارج شود، رونق و امید اجتماعی دوباره به آن بازگردد و ثبات اقتصادی و سیاسی ایجاد شود، چیزی که در دوره‌های کوتاه گذشته مانند سال‌های ۷۶ و ۷۷ تجربه شد، افراد نیز دوباره به‌سمت ازدواج بازمی‌گردند؛ حتی اگر در میانسالی یا سالمندی باشند. هیچ سنی برای ازدواج «دیر» نیست و جامعه در شرایط عادی ظرفیت جذب چنین روابطی را دارد.»

بااین‌حال، او تأکید کرد هر چند احتمال ازدواج در سنین بالا وجود دارد، اما نیازمند کار فرهنگی، خدمات مشاوره‌ای و آماده‌سازی ذهنی است؛ زیرا افرادی که سال‌ها تنها بوده‌اند، ممکن است سازگاری با زندگی مشترک برایشان دشوارتر باشد.


بازدارندگی نظام حقوقی برای ازدواج

این جامعه‌شناس همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا تجرد در میان طبقه متوسط که کمتر درگیر مشکلات مالی‌اند، نیز دیده می‌شود؟ می‌گوید: «بیشتر این افراد به سبک زندگی فردگرایانه، آزادی‌های شخصی و لذت‌طلبی تمایل دارند و حاضر نیستند زیر بار نظام حقوقی ازدواج بروند. قوانین موجود در حوزه خانواده، چه برای زنان و چه برای مردان، بازدارنده است؛ هرچند این قوانین بیشتر به زیان زنان عمل می‌کند. نظام حقوقی فعلی، ازدواج را به رابطه‌ای نابرابر تبدیل می‌کند و بسیاری از زنان را در معرض نوعی بردگی و وابستگی قرار می‌دهد.»

موسوی ادامه می‌دهد: «همین وضعیت سبب شده است شماری از زنان و مردان ترجیح دهند بدون ثبت رسمی، با شریک عاطفی خود زندگی کنند؛ مفهومی که در ایران به «ازدواج سفید» مشهور و در کشورهای غربی «هم‌باشی» تلقی می‌شود. در این کشورها، این نوع روابط با اصلاح قوانین به رسمیت شناخته شده و بسیاری از حقوق مالی و مسئولیت‌های اجتماعی میان دو طرف تعریف شده است؛ حتی اگر ازدواج رسمی ثبت نشده باشد.»

او می‌افزاید: «ارزش‌های فرهنگی جامعه ایران هنوز ازدواج رسمی را بسیار مهم می‌دانند و فاصله بسیاری با الگوهای غربی وجود دارد، اما ادامه روند فعلی معیشتی و بحران اقتصادی، تحولات فرهنگی، نابرابری حقوقی و کاهش امید اجتماعی می‌تواند ایران را به‌سمت افزایش شدید جمعیت مجرد و سالمند سوق دهد. این جمعیت از نظام سنتی خانواده نیز جدا خواهد شد و بدون شبکه حمایت خانوادگی خواهد بود.»

او در پایان یادآور می‌شود: «دولت نباید و نمی‌تواند مردم را به ازدواج مجبور کند، اگر نگران معاش زنان مجرد است؛ باید زمینه اشتغال آنها را فراهم کند. اساساً وظیفه دولت ایجاد نظام حقوقی عادلانه و فراهم کردن شرایط اقتصادی و اجتماعی شایسته است، تا هر کسی بتواند برای زندگی بالغانه خود تصمیم بگیرد، ازدواج کند و بچه‌دار شود. تنها با ایجاد ثبات، اصلاح ساختارها و بازگشت امید به جامعه است که مردم بار دیگر می‌توانند تصمیم‌هایی بگیرند که به زندگی آرام، پایدار و شاد منتهی شود.»

در دامن طبیعت، در مرکز سیاست

«معصومه تقی‌زادگان»، استادیار پژوهشکده ارتباطات و مطالعات فرهنگی، در نشست «در دامن طبیعت، در مرکز سیاست: مسئله محیط‌زیست در آثار هنرمندان» درباره ارتباط هنر و محیط‌زیست در سال‌های اخیر گفت: «در سال ۲۰۲۰ در نیویورک نمایشگاهی با نام Arcadia Earth برگزار شد که در آن، هنرمندان با استفاده از زباله‌هایی مانند کاغذ، لباس‌های قدیمی و مواد زائد پلاستیکی آثار هنری خلق کردند تا بتوانند توجهات را به‌سمت مسائل محیط‌زیست ببرند.»

تقی‌زادگان با طرح این سؤال که چه کسی لایه ازون را سوراخ کرد؟ توضیح داد: «دعوایی بزرگ میان کشورهای کانونی، توسعه‌یافته، صنعتی و کم‌جمعیت و کشورهای پیرامونی، توسعه‌نیافته و پرجمعیت بر سر اینکه چه کسی بیشتر به محیط‌زیست آسیب رسانده است، وجود دارد.»

او همچنین گفت: «براساس یک آمار، سرانه مصرف تعداد کارخانه‌های هند و آمریکا، سرانه مصرف فولاد در آمریکا چندین برابر هند است و نمی‌توان گفت هند به‌علت جمعیت بالا و صنایع ضعیف در آلودگی مسئول است. در سال ۱۹۹۲ کنفرانسی با موضوعیت اینکه کشورها چه سهمی در تخریب محیط‌زیست دارند، برگزار شد و درنهایت کشورها پذیرفتند همه آنها در این تخریب یک سهمی دارند.»

او در ادامه گفت: «مسئله دیگر این است که کشورهای درحال‌توسعه هر چه تلاش می‌کنند که تکنولوژی‌های‌ خود را پیشرفته‌تر کنند تا با محیط‌زیست سازگارتر باشند، باز با استاندارد و ایزو جدید مواجه می‌شوند. به‌نظر می‌رسد مسئله محیط‌زیست است، اما مسئله اقتصاد است و اگر بخواهیم دقیق‌تر ببینیم، در منظر اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد. هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهند ما تکنولوژی پیشرفته‌تر داشته باشیم. علاوه‌برآن، ما مسئله جنگ آب را داریم و به‌نظر می‌رسد هر چه بیشتر پیش می‌رویم، محیط‌زیست از یک مسئله لوکس به یک مسئله زیست رومزه تبدیل می‌شود.»

 تقی‌زادگان دو روند عمده را در توجه هنرمندان به محیط‌زیست مؤثر دانست: «نقد به سیستم گالری‌ها از دهه ۱۹۶۰، با نقد سلطه گالری‌ها بر هنر و تبدیل اثر هنری به کالایی صرفاً قابل خریدوفروش، هنرمندان به‌سمت موضوعاتی فراتر از بازار حرکت کردند.»

او همچنین گفت: «تحول در زیبایی‌شناسی جهانی: در قرن بیستم ابتدا تأکید بر فرم و انتزاع بود، اما به‌تدریج دریافتند برای رسیدن به هنری جهان‌شمول، باید بر مسائل مشترک جهانی (مانند محیط‌زیست) تمرکز کرد، نه صرفاً بر فرم. این تحول در تقابل با جریان انتزاع‌گرایی دوران جنگ سرد نیز قابل‌تحلیل است.»

تقی‌زادگان در ادامه درباره جشنواره‌هایی که در سال های اخیر برگزار شده، صحبت کرد و گفت: «این نظم و ترتیبی که این جشنواره‌ها و رویدادها دارند سبب می‌شود این مسئله را تازه نگه دارد. هنرمندان تلاش می‌کنند نقش فعالی را در این حوزه داشته باشند و کمک می‌کنند تا مردم توجه بیشتر به مسائل محیط‌زیستی داشته باشند.»

 «کیانوش سوزنچی»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، گفت: «از واقعیت تا آنچه باید اتفاق بیفتد، تفاوت بسیار است. اینکه کم‌آبی است، حقیقتی است پنهان در زمان گذشته که به الان رسیده است.» 

او ادامه داد: «هنر محیطی به چند دسته تقسیم می‌شود: اول، در محیط هنر خلق کردن؛ دوم، هنر و عناصر طبیعی، فرد با سنگ و چوب و… اثرهای هنری خلق می‌کند؛ سوم، اینکه الگوی شکل گرفتن از طبیعت سابقه تاریخی دارد و چهارم، ایده گرفتن از طبیعت اما هنر اصلی آنجایی است که هنرمند از هنر به‌عنوان رسانه‌ای برای انتقال پیام محیط‌زیستی استفاده کند که می‌تواند تمام اجزای هنر را شامل شود.»

 در ادامه «مهدی کشاورز افشار»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس، بیان کرد: «شاید مهمترین بحرانی که جامعه ما با آن روبه‌رو است بحران محیط‌زیست است. هنرمندان می‌توانند چیزهایی را ملموس و عینی کنند که در معرض دید مردم نیست.»

برپایه بحث‌های این نشست، هنر معاصر با تلفیق زیبایی‌شناسی، انتقاد اجتماعی و آموزش، نه تنها آینه‌ای در برابر بحران محیط‌زیست قرار می‌دهد، بلکه با تبدیل این مسئله از یک موضوع «لوکس» به یک دغدغه «زیست‌روزه»، ظرفیت بی‌بدیلی برای بسیج افکار عمومی و ترویج مسئولیت‌پذیری جمعی در برابر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی بشر ایجاد کرده است.

روان‌گسیختگی اقلیمی

تحلیل علمی تازه‌ای زیر نظر دانشگاه علوم‌پزشکی، به مرور سیستماتیک ۲۲ مطالعه‌ علمی درباره آثار روان‌شناختی تغییراقلیم پرداخته است. در این تحلیل بیش از ۲۵ هزار سند علمی مرتبط شناسایی شده و از میان این همه ۲۲ مطالعه منتشرشده در بازه ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ برای تحلیل انتخاب شده‌اند؛ رقمی که نشان می‌دهد با وجود افزایش بحران‌های اقلیمی در جهان، همچنان تعداد پژوهش‌های اختصاصی در حوزه سلامت روان بسیار محدود است. از سوی دیگر، روند انتشار مطالعات در سال‌های اخیر، به‌ویژه بین ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ رو به افزایش است و این افزایش بیانگر این واقعیت است که جامعه علمی به‌تدریج به اهمیت سلامت روان در بحران‌های اقلیمی پی برده و به پیشبرد دانش در این حوزه کمک می‌کند.

بر پایه یافته‌های تحلیل «تأثیر تغییرات اقلیم بر سلامت روان: مروری نظام‌مند بر مرور نظام‌مندها» اختلال اضطراب پس از سانحه (PTSD) شایع‌ترین پیامد روانی گزارش‌شده در میان جوامعی است که با حوادث و تنش‌های ناشی از تغییراقلیم مواجه بوده‌اند. بااین‌حال، کمتر از ۶۰ درصد این پژوهش‌ها، PTSD را به‌عنوان پیامد اصلی، هدف قرار داده‌اند و بسیاری از اثرات روانی دیگر از جمله اضطراب، افسردگی و پیامدهای رفتاری مرتبط، کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند.

این مطالعه که در پنجاه‌وهشتمین نشست مرکز تحقیقات تغییراقلیم و سلامت بررسی شده، تأکید می‌کند گروه‌های آسیب‌پذیر به‌دلایلی چون ضعف فیزیولوژیک، وابستگی اجتماعی محدود و دسترسی ناکافی به منابع، شدیدترین فشارهای ناشی از خشکسالی، سیل و موج‌های گرما را تحمل می‌کنند و با همه اینها، داده‌های داخلی برای طراحی مداخلات و سیاستگذاری‌های هدفمند به‌شدت ناکافی است.


شبکه پیوسته جسم و جان

«آرزو داوری‌نیا»، دانشجوی دکتری رشته سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی سبزوار، در آغاز ارائه این مطالعه توضیح داد شدت‌گیری دگرگونی‌های اقلیمی در سال‌های اخیر، پیامدهای گسترده‌ای بر سلامت انسان داشته و بخش روان به‌طور خاص در معرض اثرات مستقیم و غیرمستقیم قرار دارد؛ چنان‌که حدود ۲۵۰ هزار مرگ اضافی در سال به‌خاطر عوارض و مشکلات ناشی از تغییراقلیم رخ می‌دهد. او گفت فشارهای ناشی از موج‌های گرما، سیلاب‌ها، خشکسالی‌ و کاهش منابع آب، علاوه‌بر آسیب‌های جسمی، بار روانی قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند؛ باری که در کشورهایی مانند ایران، به‌دلیل تنش‌های آبی، ناامنی غذایی، فرسایش خاک و آسیب‌های معیشتی، شدیدتر حس می‌شود.

داوری‌نیا تأکید کرد سلامت روان و جسم شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته‌اند و اختلال‌های جسمی می‌توانند زمینه بروز اختلال‌های روانی را فراهم کنند و برعکس، آسیب روانی می‌تواند سیستم ایمنی را تضعیف کند. به‌گفته او، مطالعات نشان می‌دهد تغییراقلیم از سه مسیر اصلی بر سلامت روان اثر می‌گذارد: تأثیرات مستقیم مانند موج گرما، سیل، طوفان و آتش‌سوزی، تأثیرات غیرمستقیم شامل تغییر الگوهای بیماری، کمبود آب و غذا و آلودگی هوا و تأثیرات اجتماعی برآمده از جابه‌جایی جمعیت، ازدست‌رفتن معیشت، کاهش امنیت اقتصادی و افزایش اضطراب.

او کودکان، زنان، سالمندان، اقلیت‌های قومی و افراد دارای معلولیت را از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها معرفی کرد و گفت: «این گروه‌ها به‌دلیل حساسیت فیزیولوژیک و دسترسی محدود به منابع و خدمات بهداشتی، آسیب‌پذیرترند و در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های مقابله با تغییراقلیم نیازمند توجه ویژه‌اند. البته امروزه همه با عوارض تغییراقلیم روبه‌رو هستیم و ازآنجاکه سلامت روان یکی از ابعاد مهم سلامت و نشان‌دهنده توسعه‌یافتگی کشورهاست، نیازمند توجه ویژه است.» به‌گفته داوری‌نیا، هدف از انجام این مرور گسترده، شناسایی سازوکارهای تأثیر تغییراقلیم بر سلامت روان و جمع‌بندی شواهدی بوده که نشان می‌دهد بحران اقلیمی در سطح جهان با اضطراب، افسردگی، PTSD، افزایش تمایل به خودکشی و طیف وسیعی از چالش‌های روان در ارتباط است.


شواهد هشداردهنده درباره ایران

در این تحلیل برای بررسی شواهد محلی به دو پژوهش ایرانی استناد شده است. نخست مطالعه‌ دلیری و همکاران (۲۰۱۷) درباره «خودکشی در اقلیم‌های مختلف در فاصله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳» است که برپایه یافته‌های آن میزان اقدام به خودکشی و خودکشی موفق تحت‌تأثیر عوامل اقلیمی قرار دارد؛ به‌ویژه آنکه «نرخ خودکشی در اقلیم‌های مختلف تفاوت معنادار دارد» و «عوامل اقلیمی در کنار عوامل اجتماعی و فرهنگی در اقدام به خودکشی نقش دارند». نتایج این مطالعه نشان‌دهنده ضرورت مداخلات متناسب با هر اقلیم است.

نمونه دوم مطالعه عباسی و همکاران (۲۰۲۱) با موضوع «تأثیر تغییراقلیم بر افسردگی در مناطق شهری غرب ایران (۲۰۰۴-۲۰۱۹)» است که نشان می‌دهد دگرگونی‌های اقلیمی مثل تغییر در الگوی بارش در مناطق غربی ایران به سلامت روان آسیب زده است؛ به‌طوری‌که «با بررسی روندها و دگرگونی‌های سری‌های زمانی اقلیمی و رابطه‌ آنها با نرخ افسردگی در نواحی شهری غرب ایران می‌توان گفت تغییراقلیم به‌احتمال زیاد چالشی برای سلامت روان جمعیت‌های شهری است». این مطالعه تغییراقلیم را مسئله‌ای نگران‌کننده می‌داند و می‌گوید تغییراقلیم در ابعاد مختلف خود از جمله دما، بارش و ابرناکی، در تغییر وضعیت روانی و افزایش خطر ابتلا به افسردگی نقشی تعیین‌کننده دارد.

در جریان ارائه این تحلیل هشدارهایی درباره پیامدهای روانی خشکسالی در ایران داده شد و یکی از پژوهشگران تأکید کرد پیامدهای اقلیمی واقعیت جاری کشور است، چنان‌که تنش آبی مزمن، بی‌ثباتی منابع آب، و نگرانی دائمی درباره تأمین آب در فصل‌های گرم، استرسی گسترده و پایدار را بر جامعه تحمیل می‌کند. به‌گفته ارائه‌دهندگان، پیوند عوامل اقلیمی با ناامنی آبی، تأثیر مستقیمی بر اضطراب، احساس ناپایداری و فشار روانی شهروندان دارد. در پاسخ به یکی از پژوهشگران حاضر که سؤالی درباره پیامدهای اجتماعی و امنیتی تغییراقلیم در ایران مطرح کرد، نیز با طرح مثال‌هایی درباره درگیری‌های استانی بر سر انتقال آب، مانند نمونه‌های تکرارشونده در اصفهان و یزد و همچنین پیامدهای فرامرزی بحران هیرمند، سدسازی‌های ترکیه و خشکیدن تالاب‌های عراق برای ایران، همگی بر سلامت روان تأثیرگذارند؛ اما در ایران هیچ مطالعه اختصاصی در این زمینه انجام نشده است.

حاضران در این نشست تأکید کردند با وجود چالش‌های تنش آبی که تهدید امنیت اجتماعی و حتی امنیت ملی را به‌دنبال دارد، مطالعات دراین‌باره همچنان معدود و پراکنده است. مرور این ۲۲ مطالعه درباره این خلأ پژوهشی هشدار می‌دهد؛ چراکه بسیاری از پیامدهای روانی تغییراقلیم در کشور نه شناسایی شده‌اند و نه در سیاستگذاری‌ها بازتاب یافته‌اند.


جزئیاتی درباره مقاله‌های بررسی‌شده

بررسی ۱۶۳ مقاله در مطالعه‌ای مربوط به سال ۲۰۲۰ نشان داد تغییراقلیم با اختلالات روانی مانند اضطراب، افسردگی و PTSD مرتبط است. این تأثیرات می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم و کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد. همچنین مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۲ گزارش کرده است که در ایتالیا، امواج گرما با افزایش مرگ‌ومیر، خودکشی و بستری‌های روانپزشکی همراه بوده است. مطالعه‌ای دیگر در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد آگاهی از تغییراقلیم می‌تواند منجر به افزایش سطوح استرس، اضطراب، افسردگی و طیف وسیعی از سایر چالش‌های روان شود. طبق بررسی دیگری در سال ۲۰۲۳ کاهش رفاه روانی و افزایش علائم اختلال استرس پس از سانحه شایع‌ترین پیامد سلامتی در جوامع درگیر رویدادهای حدی بوده است.

این ۲۲ مطالعه مجموعه‌ای گسترده از جوامع خاص و گروه‌های آسیب‌پذیر را در بر می‌‌گیرد؛ جوامع بومی قطبی، جمعیت عمومی بریتانیا، جوامع آتلانتیک کانادا، جمعیت‌های فیلیپین و آسیای جنوبی، کارکنان حمل‌ونقل زمینی، زنان در معرض بلایای طبیعی، آتش‌نشانان، افراد دارای معلولیت، کودکان و نوجوانان، سالمندان و بیماران مبتلا به افسردگی.

اختلالات روانی گزارش‌شده هم گسترده‌اند: اختلالات اضطرابی (استرس پس از سانحه و اضطراب عمومی در تمام گروه‌های سنی)، اختلالات خلقی (افسردگی، اختلال دوقطبی، اختلالات خلقی در بزرگسالان و سالمندان)، رفتارهای پرخطر (افکار خودکشی، خودآزاری، اختلالات مصرف الکل و موادمخدر) و اختلالات دیگری شامل اسکیزوفرنی، اختلالات خواب، اختلالات شناختی، اختلالات رشدی کودکان. این علائم در جمعیت‌هایی دیده شده که در معرض رویدادهای اقلیمی حاد یا مزمن قرار داشته‌اند.

در این تحلیل داده‌های مربوط به سلامت روان استخراج شده و عامل زمینه‌ای، مکانیزم تأثیر، اختلال روانی ایجادشده و پیامد آن بررسی شده است. نمونه‌هایی از این مطالعات را در ادامه مرور می‌کنیم.

مطالعه boddy در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد تغییراقلیم می‌تواند خشونت خانگی را افزایش دهد. گرچه رابطه مستقیم علت‌ومعلولی میان این دو ثابت نشده، اما تغییراقلیم از طریق تشدید فقر، کاهش درآمد، ناامنی محل سکونت و نابرابری‌های بیمه‌ای، عوامل مؤثر بر خشونت خانگی را تقویت می‌کند.

در بخش مربوط به گروه‌های تأثیرپذیر خاص، پژوهش نیتا (۲۰۲۴) به تأثیر آتش‌سوزی‌های جنگلی بر سلامت روان آتش‌نشانان در اسرائیل، کانادا، یونان و استرالیا پرداخته و می‌گوید افزایش آتش‌سوزی‌های ناشی از خشکی زمین و جنگل‌ها به فرسودگی شغلی و مصرف بیشتر داروهای ضداضطراب در میان این نیروها می‌انجامد. پژوهش ریم (۲۰۲۴) نیز اثرات نامطلوب تغییراقلیم و آلودگی هوا را بر افراد دارای معلولیت بررسی کرده و توضیح می‌دهد تشدید بیماری‌های مزمن و افزایش وابستگی به مراقبان در این گروه، بار روانی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. در همین زمینه، مطالعه لِبِل (۲۰۲۲) پیامدهای روانی تغییراقلیم را برای جوامع بومی قطب شمال تحلیل کرده و نشان می‌دهد تخریب سرزمین‌های اجدادی، اختلال در شیوه‌های سنتی زندگی و جابه‌جایی اجباری، موجب افزایش اضطراب، اختلالات خلقی و احساس ناامنی وجودی در این جوامع می‌شود.

مطالعه Rother در سال ۲۰۲۱ به بررسی سیستماتیک تأثیر رویدادهای شدید آب‌وهوایی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا می‌پردازد و مشکلات زمینه‌ای فقر، تحصیلات خانواده و نبود شبکه‌های حمایتی، بر تأثیرگذاری تغییراقلیم را از عوامل تشدیدکننده می‌داند.

در مجموعه‌ای از مطالعات، ارتباط معناداری میان افزایش دمای محیط و بالا رفتن نرخ خودکشی یا شدت‌گرفتن رفتار و افکار خودکشی گزارش شده است. پژوهش گائو (۲۰۱۸) این رابطه را با بررسی دما و مدت تابش خورشید در ۱۴ کشور نشان داد، مرور سیستماتیک گریجی‌بوفسکی (۲۰۲۳) بار دیگر این پیوند را در مقیاسی جهانی تأیید کرد و مرور کیفی پر‌ویلهاک (۲۰۲۰) نیز با تحلیل متغیرهای هواشناسی در کشورهای آلمانی‌زبان اروپا همین الگو را بازتاب داد. در اغلب کشورها بیشترین موارد ثبت‌شده در میان مردان است و در سالمندان نیز دیده شده که افزایش دما می‌تواند از مسیرهای نوروبیولوژیک و زیستی، روند شکل‌گیری افکار خودکشی را تقویت کند.

طبق این تحلیل به‌ازای هر یک درجه افزایش دمای محیط، نرخ خودکشی حدود یک درصد افزایش می‌یابد. همچنین، مرگ‌ومیرهای ناشی از اختلالات روانی با هر درجه افزایش دما تا ۲.۲ درصد افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، در طول موج‌های گرما، خطر بستری به‌دلیل بیماری‌های روانی (افکار خودکشی و اقدام به خودکشی) تا ۶.۴ درصد بیشتر می‌شود.

مطالعات متعددی نشان دادند رویدادهای حدی آب‌وهوایی می‌توانند به‌طور مستقیم باعث افزایش بیماری‌های جسمی و روانی شوند و هم‌زمان با آسیب به زیرساخت‌ها و منابع اقتصادی، اختلالات روانی را تشدید کنند.

در مطالعاتی که به‌طور ویژه به مناطق مشخص پرداخته‌اند، مرور سیستماتیک ویلارینو ۲۰۲۴ سلامت روان و تغییراقلیم در فیلیپین را بررسی کرده است. همچنین مطالعه بالیکودمبه ۲۰۲۴ در چین و فیلیپین به تأثیر سیل و طوفان بر سالمندان بالای ۶۰ سال پرداخته است. در ایران، مطالعه دلیری (۲۰۱۷) با متاآنالیز نرخ اقدام و موفقیت خودکشی در هفت وضعیت اقلیمی مختلف از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴ انجام شده است و در استرالیا، مطالعه تونگ (۲۰۲۴) به مرور چتری خطرات سلامتی تغییراقلیم با تمرکز بر آتش‌سوزی، سیل و موج گرما پرداخته است. همه این مطالعات نشان می‌دهند تغییراقلیم و آثار آن باعث افزایش اضطراب، اختلال استرس پس از سانحه و سایر اختلالات روانی می‌شوند.


پدیده‌های نوظهور و پیامدهای گسترده روانی

مرور سیستماتیک ۲۲ مطالعه‌ علمی با ارزیابی روابط پیچیده میان تغییراقلیم و سلامت این نتایج را پیش روی ما می‌گذارد: ۶۸ درصد مطالعات نشان داد تغییراقلیم بروز اختلالات اضطرابی (از اضطراب محیطی تا حملات پانیک و اضطراب فراگیر) را به‌دنبال دارد. ۵۴ درصد مطالعات بر بروز افسردگی تحت‌تأثیر این پدیده تمرکز داشتند و ۴۲ درصد مطالعات بر بروز اختلال استرس پس از سانحه با علائمی مزمن و ناتوان‌کننده ‌تأکید داشتند. در این تحلیل پدیده‌های نوظهوری مانند سولاستالژیا (اندوه محیط‌زیستی)، اضطراب اقلیمی (نگرانی مزمن از آینده)، فرسودگی شغلی در مشاغل مختلف و همین‌طور دیسفوریا و ناراحتی روانی شدید شناسایی شدند. سوء‌مصرف مواد و الکل، اختلالات خواب و بی‌خوابی مزمن، اسکیزوفرنی و روان‌پریشی، اختلالات شناختی و زوال عقل، اختلالات رفتاری در کودکان و خشونت خانگی در طیف اختلالات شناسایی‌شده در این مطالعات بود. از طرف دیگر سالمندان، کودکان، زنان، افراد بیمار یا دارای معلولیت و کسانی که در فقر یا مناطق پرخطر زندگی می‌کنند، بیشترین آسیب را از تغییراقلیم می‌بینند.

براساس نتایج این تحلیل تغییراقلیم علاوه‌بر تأثیر بر سلامت روانی و جسمی هر فرد، برای جامعه هم پیامدهای گسترده‌ای دارد. از جمله تحمیل بار بر سیستم بهداشتی، فروپاشی اجتماعی، تشدید نابرابری‌ها و آسیب‌های اقتصادی و مهاجرت و جابه‌جایی. درواقع افزایش چشمگیر بستری‌ها، مراجعات اورژانسی و نیاز به خدمات سلامت روان که زیرساخت‌های موجود را تحت فشار قرار می‌دهد. همچنین گروه‌های محروم، اقلیت‌ها و کشورهای کم‌درآمد آسیب بیشتری می‌بینند، برای بازیابی امکانات کمتری دارند و شکاف‌ها عمیق‌تر می‌شود. تضعیف روابط خانوادگی، افزایش خشونت خانگی، طلاق و تضعیف ارتباطات اجتماعی و کاهش انسجام جامعه از دیگر پیامدهاست. ازدست‌دادن شغل، کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌های درمان، فقر و بدهی خود چرخه‌های معیوبی از مشکلات را ایجاد می‌کنند. همچنین آوارگی اجباری، ازدست‌دادن حس تعلق مکانی، قطع ریشه‌های فرهنگی و ایجاد چالش‌های سازگاری در محیط جدید از پیامدهای فراتر از فرد است.

داوری‌نیا در توضیح راهکارها گفت:‌ «بهتر است خدمات سلامت روان ادغام شود و تیم‌های امدادی به گروه‌هایی خدمات روان مجهز شوند. باید تاب‌آوری اجتماعی افراد را افزایش دهیم، شبکه‌های محلی را تقویت کنیم و مهارت‌های مقابله را آموزش دهیم. همچنین سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم و در گروه‌های آسیب‌پذیر متمرکز شویم و برنامه‌های حمایتی ویژه برای زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت ایجاد کنیم. باید روی افرادی که ممکن است مشکلات روانی داشته باشند، بیشتر کار شود و سعی کنیم سیاست‌های عدالت‌محور را برقرار کنیم؛ طوری‌که همه دسترسی برابر داشته باشند و بر نقش‌‌های جنسیتی حساسیت نشان دهیم، تا منابع به‌گونه‌ای توزیع شود که در دسترس زنان و مردان باشد.»


پیشنهادهایی برای تاب‌آوری

این مطالعه نشان داد پژوهش‌ها با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند: سیستم‌های نظارتی یکپارچه برای ثبت اثرات بلندمدت تغییراقلیم بر سلامت روان وجود ندارد، داده‌های منطقه‌ای به‌ویژه درباره جوامع بومی و کم‌درآمد محدود است، روش‌ها و معیارها در مطالعات متفاوت و ناهمگون‌اند، مکانیسم‌های دقیق زیستی، روانی و اجتماعی هنوز شناخته نشده‌اند و مطالعات طولی و مداخلات مبتنی‌بر شواهد که بتوانند راهکارهای پیشگیرانه و درمانی مؤثر ارائه دهند، بسیار اندک است. به بیان دیگر، شکاف‌های بزرگی در شناخت اثرات بلندمدت تغییراقلیم و طراحی مداخلات هدفمند و فرهنگی‌محور وجود دارد. از طرف دیگر، برخی مناطق جهان مخصوصاً کشورهای کم‌درآمد و جوامع بومی، کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و اطلاعات کافی درباره آنها در دسترس نیست.

داوری‌نیا دراین‌باره پیشنهاد کرد: «به تحقیقات بیشتری نیاز است؛ مطالعات طولی، چندمنطقه‌ای و میان‌رشته‌ای برای درک عمیق‌تر مکانیسم‌ها و طراحی مداخلات مؤثرتر. به‌علاوه به سیاستگذاری‌های آگاهانه و ادغام سلامت روان در برنامه‌های سازگاری با تغییراقلیم و تخصیص منابع کافی برای خدمات پیشگیری و درمان نیاز است. پیشنهاد دیگر تقویت تاب‌آوری است؛ سرمایه‌گذاری در شبکه‌های حمایتی، آموزش عمومی، کاهش نابرابری و توانمندسازی جوامع آسیب‌پذیر.»

نتایج بعضی مطالعات در این بررسی، به نقش سازوکارهای فیزیولوژیک و بیولوژیک از جمله فعال‌سازی غیرطبیعی محور HPA اشاره داشته‌اند؛ سازوکاری که با پاسخ بدن به استرس‌های طولانی‌مدت مرتبط است و می‌تواند زمینه‌ساز پیامدهای پایدار روانی شود. این شواهد نشان می‌دهد آثار تغییراقلیم تنها در سطح تجربه‌های اجتماعی و محیطی نیست، بلکه زیست‌بدن انسان را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و همین موضوع ضرورت تقویت پژوهش‌های بین‌رشته‌ای را دوچندان می‌کند.

درنهایت، یافته‌ها نشان می‌دهد سلامت روان باید بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت بحران‌های اقلیمی و برنامه‌های سازگاری با این پدیده جهانی باشد. جوامعی که با سیل، طوفان، موج گرما و دیگر پیامدهای اقلیمی روبه‌رو هستند، علاوه‌بر زیرساخت‌های فیزیکی، امنیت روانی خود را نیز از دست می‌دهند. طبق این تحلیل توسعه مداخلات حمایتی فوری، سیاستگذاری مبتنی‌بر شواهد، تقویت تاب‌آوری روانی و غربالگری هدفمند گروه‌های آسیب‌پذیر، ضرورت‌هایی است که باید در دستورکار نظام سلامت قرار گیرد. از طرف دیگر، چنان که در جریان ارائه این تحلیل مطرح شد: «برای مواجهه مؤثر با بحران اقلیم، سلامت روان باید همان‌قدر مهم شمرده شود که برنامه‌ریزی محیط‌ز‌یستی و مدیریت بلایای فیزیکی.»

اعتبارات مرمت بازار وکیل کجا رفت؟

درحالی‌که دو سال از آتش‌سوزی بازار وکیل گذشته، هنوز آسیب‌های این آتش‌سوزی بر تن این بازار تاریخی باقی مانده است. بارها مسئولان میراث‌فرهنگی وعده‌ مرمت آن را داده‌اند و حتی وزارت نفت از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود هزار میلیارد ریال برای این امر اختصاص داده، اما هنوز اقدام اساسی در این زمینه صورت نگرفته است. یکی از اعضای هیئت‌ امنای بازار وکیل از بی‌توجهی دستگاه‌ها و تعلل طولانی‌مدت میراث‌فرهنگی در مرمت این بازار می‌گوید و اینکه بخشی از اعتبار وعده‌داده‌شده برای این بازار تاریخی، در پروژه‌هایی خارج از وکیل هزینه شده است. او که پس از دو سال پیگیری و شنیدن وعده امروز و فردای مسئولان استانی از اقدام در این زمینه ناامید شده بود، چند روزی است که شکایتی رسمی در سازمان بازرسی کل کشور ثبت کرده‌ است. به‌گفته او، بی‌عملی دستگاه‌های مسئول، نامشخص بودن وضعیت بودجه‌های مرمتی و تعلل در اجرای تعهدات، بازار ۲۵۰ ساله وکیل را که یکی از مهم‌ترین آثار زندیه در کشور است، در خطر قرار داده. 


وعده ۱۰۰ میلیاردی که سرنوشتش نامعلوم ماند

براساس صورت‌جلسه شورای بافت تاریخی شیراز، در آبان‌ماه سال گذشته و یک سال پس از آتش‌سوزی بازار وکیل و پس از آنکه اعتبار صد میلیارد تومانی از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت به بازار وکیل تخصیص داده شد، میراث‌فرهنگی موظف شد در اسرع وقت و «پیش از شروع بارندگی‌ها» مرمت سقف بازار وکیل را به سرانجام برساند. موضوعی که هنوز هم به نتیجه نرسیده است. 

طی بازدیدی که «عبدالله حسینی»، معاون امور عمرانی استانداری فارس، از بازار تاریخی وکیل در آبان‌ماه امسال داشته، در نامه‌ای به آسیب‌های آتش‌سوزی اشاره کرده و به اداره میراث‌فرهنگی فارس یک هفته مهلت داده توضیحات لازم در مورد تعلل در این زمینه را ارائه دهند. در جلسه کمیته فنی شورای بافت تاریخی که پس از بازدید از تأسیسات بافت تاریخی شیراز برگزار شده، بر این نکته تأکید شده است که: «سقف بازار که از سال ۱۴۰۱ که دچار آتش‌سوزی شده بود، همچنان مرمت نشده است. مقرر شد اداره میراث‌فرهنگی به‌صورت مکتوب علل تأخیر در مرمت سقف بازار وکیل از سال ۱۴۰۱ تا کنون را ظرف یک هفته به فرمانداری شیراز اعلام کند.»

پیش‌ازاین، در اردیبهشت‌ماه سال جاری، استاندار و معاون استانداری فارس بعد از بازدید از بازار وکیل و بررسی وضعیت موجود در جلسه‌ای مصوب کرده بودند: «با توجه به هزینه‌کرد ۶۰ درصد اعتبارات تخصیص‌یافته از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت به‌منظور مرمت و بازسازی سقف بازار وکیل، مقرر گردید در راستای ادامه هزینه‌کرد باقیمانده اعتبارات، اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان نسبت به عقد قرارداد و انجام پروژه برابر مفاد تفاهم‌نامه اقدام نماید.»

پیرو این جلسه و در مردادماه امسال، جلسه‌ای در معاونت امور عمرانی استانداری فارس تکمیل شده که در آن با اشاره به مصوبه اردیبهشت‌ماه آمده است: «با توجه به اینکه تاکنون اقدامی از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان صورت نگرفته، مصوب شد ظرف یک هفته نسبت به عقد قرارداد سبک‌سازی، ترمیم، زیباسازی سقف بازار اقدام لازم صورت گیرد.» اما باز هم اقدام لازم صورت نگرفته و در آبان‌ماه نیز مجدداً یک هفته به میراث‌فرهنگی مهلت داده شده تا در مورد مرمت سقف و هزینه‌کرد اعتبارات اقدام کند.

اما با گذشت ۲۰ روز از آذرماه هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است. هر چند کسبه می‌گویند مسکن و شهرسازی در حال اجرای پروژه‌ای در پشت‌بام بازار وکیل است، اما هنوز میراث‌فرهنگی به موضوع ورود نکرده است. در همین راستا، زمزمه‌هایی درباره بازگشت این بودجه شنیده شده که کسبه را نگران کرده است. از طرفی، یکی از کسبه می‌گوید: «ما شنیده‌ایم آن صد میلیارد را در محل دیگری هزینه کرده‌اند. اگر این درست باشد، انحراف بودجه محسوب می‌شود و تخلف است.» عضو هیئت امنای بازار وکیل می‌گوید: «به یکی از مدیران اداره میراث‌فرهنگی اعتراض کردم و گفتم بازار وکیل در حال تخریب است؛ شما که بودجه هم دارید، چرا کاری انجام نمی‌دهید؟ جواب داد: برکه فیروزآباد که جهانی شده، واجب‌تر است یا بازار وکیل؟ نمی‌دانستم چه بگویم! بازار وکیل در فهرست موقت یونسکو ثبت شده و یک بازار شناخته‌شده جهانی است، نباید این‌طور با آن رفتار شود.» او که در این سال‌ها پیگیر وضعیت بازار وکیل از استانداری و میراث‌فرهنگی بوده، می‌گوید: «از یکی از همکارانشان شنیدم که میراث‌فرهنگی بخشی از بودجه‌ای را که وزارت نفت به مرمت بازار وکیل تخصیص داده، در سرای روغنی بازار وکیل شمالی و بخشی را در تخت‌جمشید هزینه کرده‌ است. این اعتبارات را وزارت نفت به‌نام بازار وکیل جنوبی در نظر گرفته، اما اینجا هزینه نشده است؛ ما نمی‌دانیم دقیقاً کجا خرج شده است.»


سقف‌های دودگرفته بازار تاریخی شناسنامه قصور میراث‌فرهنگی است

شب هشتم آبان ۱۴۰۱ بود که آتش‌سوزی از یکی از حجره‌های بازار وکیل جنوبی شروع شد و خیلی زود گسترش پیدا کرد. زبانه‌های آتش که مهار شد، سیاهی روی ۲۰ عرقچین (سقف) تاریخی مانده بود. میراث‌فرهنگی همان زمان اعلام کرد: «بازار آسیبی جدی ندیده و دوده‌ها با پاکسازی رفع می‌شود.» حالا بیشتر از دو سال گذشته است، اما دوده‌ها هنوز پاک نشده است. سقف بازار وکیل نیازمند مرمت است. بودجه مورد نیاز را هم وزارت نفت با تخصیص صد میلیارد تومان اعتبار تأمین کرده است. بودجه‌ای که به گواه اسناد استانداری فارس تاکنون ۶۰ درصد آن هزینه شده -مشخص نیست دقیقاً محل هزینه‌کرد آن کجا بوده- و مابقی هم قرار است با انعقاد قراردادهای جدید هزینه شود. اما سقف بخشی از بازار وکیل هنوز سیاه است، تنها یکی از طاق‌ها به‌صورت آزمایشی پاکسازی شده است، باقی بخش‌ها همچنان سیاه، ترک‌خورده و در حال ریزش‌اند. و این شرایط درحالی‌است که خطر آتش‌سوزی مجدد؛ با وجود سیم‌کشی‌های رهاشده مثل بمب ساعتی بازار تاریخی شیراز را تهدید می‌کند.

بازار وکیل ستون‌ فقرات پایتخت زندیه است. قلب اقتصادی بافت تاریخی و یکی از مهم‌ترین آثار به‌جامانده از دوران زندیه در ایران است. مجموعه زندیه شامل ارگ کریمخان، مسجد و بازار وکیل، دیوانخانه و میدان نقاره‌خانه، بیش از ۲۲۰ سال قدمت دارند و ثبت جهانی آن یکی از وعده‌های ثابت دولت‌ها در چند سال اخیر بوده است. اما بی‌عملی، وعده‌های اجرانشده و بی‌توجهی به هشدارها، این مجموعه تاریخی را تهدید می‌کند. وزارت میراث‌فرهنگی همواره از نبود اعتبارات برای حفاظت و مرمت آثار می‌گوید، اما حالا که این مسئله تا حدی حل شده، باز هم شاهد کوتاهی این وزارتخانه هستیم.

امکان تولید ۵۰ مگاوات برق سبز از صنعت گردشگری

دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز کشور در تشریح مفهوم گردشگری سبز، آن را «یک فعالیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و چندبعدی با رویکرد محیط‌زیستی» معرفی و اضافه می‌کند: «در جهان، بحث گردشگری پایدار طی بیش از دو دهه بسیار جدی شده؛ اگرچه پیش‌تر هم مطرح بود، اما از اوایل قرن بیستم این جریان فراگیر شده و امروز به‌عنوان یکی از اصول توسعه گردشگری جایگاهی کاملاً تثبیت‌شده دارد. در عمل نیز فعالیت‌های گردشگری، به‌ویژه فعالیت‌های بزرگ، بدون در نظر گرفتن شاخص‌های پایداری و معیارهای سبز اساساً امکان اجرا پیدا نمی‌کنند. حتی در کشورهایی که این ملاحظات الزام قانونی ندارد، جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی سبب می‌شود گردشگری به‌ناچار در مسیر پایداری حرکت کند.»

محمد جهانشاهی در ادامه، چهار محور اصلی گردشگری سبز در ایران را چنین خلاصه می‌کند: «فعالیت‌ها عمدتاً در چهار حوزه انجام می‌شود: بهینه‌سازی مصرف آب، بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت پسماند و حوزه چهارم که بیشتر مباحث اجتماعی را در بر می‌گیرد و شامل مسئولیت‌های اجتماعی و کیفیت رفتارهای اجتماعی در صنعت گردشگری است.»

او با اشاره به سرعت‌گرفتن توسعهٔ انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، توضیح می‌دهد: «با وجود اینکه چه براساس چشم‌انداز ۲۰ساله و چه با توجه به روندهای جهانی، نتوانسته‌ایم از ظرفیت عظیم ایران برای انرژی پاک استفاده کنیم، اما طی سال‌های اخیر یکی از پرشتاب‌ترین حوزه‌ها در سبد انرژی کشور، همین انرژی‌های تجدیدپذیر است.»

دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز وقتی از ضرورت ورود صنعت گردشگری به عرصه انرژی پاک سخن می‌گوید، به آمارهای تازه اشاره می‌کند: «اگر تأسیسات گردشگری را در نظر بگیریم، سالانه رشد حدود ۶ تا ۸ درصدی در تعداد پروژه‌ها داریم و اکنون نزدیک به ۱۵ هزار تأسیسات گردشگری در سراسر کشور وجود دارد؛ چه در سرزمین اصلی و چه در مناطق آزاد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود پنج هزار واحد -که عمدتاً اقامتی، پذیرایی و مجتمع‌های بین‌راهی هستند- آمادگی نصب نیروگاه‌های ۱۰ کیلوواتی را دارند؛ یعنی یک ظرفیت ۵۰ مگاواتی فقط در بخش گردشگری.»

جهانشاهی با اشاره به اینکه روند استفاده از انرژی خورشیدی در گردشگری آغاز شده است، می‌گوید: «یکی‌دو سال است که برخی واحدهای اقامتی و تعدادی از تأسیسات بین‌راهی به‌سمت نصب سامانه‌های خورشیدی رفته‌اند. امسال هم نخستین دوره نشان سبز گردشگری برگزار شد و ۱۲ هتل موفق به دریافت این نشان شدند. علاقه‌مندی وجود دارد و دلایل آن هم روشن است: ناترازی انرژی، کمبود منابع آب، افزایش سالانه قیمت حامل‌های انرژی و بالا رفتن هزینه‌های تمام‌شده خدمات گردشگری.»

او بخش دیگری از چالش صنعت هتلداری را چنین توضیح می‌دهد: «حدود ۳۰ درصد هتل‌های کشور بیش از ۵۰ سال عمر دارند و همین موضوع باعث کاهش راندمان و افزایش هزینه‌ها می‌شود. بنابراین، ضرورت دارد به‌سمت بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی حرکت کنیم.»

دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز کشور در توضیح ظرفیت ویژه اقامتگاه‌های بومگردی می‌گوید: «حدود ۸۰ درصد این اقامتگاه‌ها در مناطقی قرار دارند که نزدیک به ۳۰۰ روز آفتاب دارند و نصب نیروگاه‌های ۵ تا ۱۰ کیلوواتی در آنها کاملاً امکان‌پذیر است. مسائل فنی و اداری تقریباً حل شده و اگر مدل مالی مناسبی فراهم شود، گردشگری می‌تواند جهشی جدی در تولید برق سبز تجربه کند؛ جهشی که هم اقتصادی است و هم جایگاه گردشگری ایران را ارتقا می‌دهد.»

او جایگاه جهانی گردشگری در مباحث اقلیمی را هم یادآوری می‌کند: «هم‌زمان با برگزاری کاپ ۳۰ در برزیل، دو روز پایانی این نشست به گردشگری اختصاص داشته است. سال گذشته در باکو، گردشگری برای نخستین بار وارد دستور این رویداد شد و امسال دومین سال آن است. تأکید اصلی هم بر کاهش کربن، بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و توسعه گردشگری سبز است. رشد گردشگری سبز در جهان بسیار سریع است و کشورهایی مانند چین، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و اقتصادهای نوظهور سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این بخش دارند. در اتحادیه اروپا هم حدود ۱۵ سال است که این الزامات کاملاً جدی و حتی اجباری شده.»

جهانشاهی با اشاره به اینکه ایران نیز ناگزیر از همراهی با این روند است، می‌گوید: «با توجه به شرایط کشور، ضروری است با الزام جدی‌تری به‌سمت بهبود کمی و کیفی تأسیسات گردشگری و حرکت به‌سوی رویکردهای پایدار برویم. روند فعلی اگر نادیده گرفته شود، در آینده با گرفتاری‌های بزرگی روبه‌رو خواهیم شد. همین حالا بسیاری از مقاصد طبیعی و تاریخی تحت‌تأثیر خشکسالی، آتش‌سوزی، تغییراقلیم و فرونشست قرار گرفته‌اند و حدود ۳۰ اثر ارزشمند به‌طور مستقیم با این آسیب‌ها مواجه‌اند.»

دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز کشور همچنین به نشست اخیر مجمع جهانی گردشگری در عربستان اشاره می‌کند: «یکی از موضوعات اصلی آن نشست نیز توسعه پایدار گردشگری بود. اکنون روندهای تازه‌ای در جهان در حال شکل‌گیری است و کشورها باید در این مسیر به یکدیگر کمک کنند.»

در پایان، جهانشاهی با تأکید بر اینکه «صنعت گردشگری بدون حمایت نهادی نمی‌تواند به بازیگر جدی انرژی‌های پاک تبدیل شود»، توضیح می‌دهد: «نهادهایی مانند وزارت نیرو و مجموعه‌هایی مانند سافا می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. تجربه همکاری‌های گذشته مثبت بوده، اما هنوز جریان اصلی شکل نگرفته است. حالا که گفت‌وگوها پیش رفته و چند بانک اعلام آمادگی کرده‌اند، احتمال ارائه تسهیلات خرد اعتباری به واحدهای گردشگری جدی‌تر شده. همچنین، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی قرار است به این حوزه بیاید. گردشگری هم انگیزه دارد و هم ضرورت. اگر این حمایت‌ها برقرار شود، می‌توانیم شأن گردشگری ایران را هم در داخل و هم در سطح بین‌الملل ارتقا دهیم و به‌سرعت به روند جهانی انرژی‌های پاک نزدیک شویم.»