بایگانی
فوت دو پرستار جوان در کرمانشاه، از جمله پرستاری ۲۵ساله، بار دیگر توجه افکار عمومی را به پدیدهای نگرانکننده جلب کرده است؛ مرگهای ناگهانی و غیرطبیعی در میان نیروهای جوان کادر درمان. هرچند تشخیص قطعی علت این فوتها تنها در صلاحیت پزشکی قانونی است و گمانهزنی درباره خودکشی یا دلایل پزشکی بدون اعلام نظر رسمی ممکن نیست، اما آنچه روشن است اینکه چنین مرگهایی، بهویژه در سنین پایین، نیازمند شفافسازی و پاسخگویی جدی است.
در یک سال گذشته، موارد متعددی از فوت پرستاران جوان گزارش شده؛ مرگهایی که نه ناشی از کهولت سن بوده و نه در بسیاری از موارد توضیح روشنی درباره علت آنها ارائه شده است. سکوت نهادهای مسئول مانند وزارت بهداشت و فقدان اطلاعرسانی شفاف، بهطور طبیعی زمینهساز شائبهها و نگرانیهای اجتماعی میشود. وقتی علت مرگ اعلام نمیشود، افکار عمومی بهدنبال پاسخ است؛ پاسخی که حق جامعه پرستاری و خانوادههای آنان است.
واقعیت آن است که شغل پرستاری از پرتنشترین و فرسایندهترین مشاغل جهان بهشمار میرود. شیفتهای غیرمتعارف، فشارهای شدید روحی و روانی، مسئولیت مستقیم جان بیماران و همزمان، دغدغههای جدی معیشتی، ترکیبی خطرناک برای سلامت روان و جسم پرستاران ایجاد کرده است. در بسیاری از کشورها، پرستاری بهعنوان شغلی ویژه شناخته میشود و سلامت روانی و جسمی پرستاران بهطور مستمر پایش و از میزان اضطراب و افسردگی گرفته تا حمایتهای مالی و اجتماعی برای کاهش فشارهای شغلی ارزیابی میشود.
در مقابل، در نظام سلامت ایران، پرستاران اغلب صرفاً بهعنوان نیروی کاری که باید «کار کند و بیشتر کار کند» دیده میشود؛ آنهم با حقوقی که حتی تأمین حداقلهای معیشتی را برای بسیاری از آنان دشوار کرده است. نتیجه این وضعیت، اشتغال همزمان در چند محل، افزایش فرسودگی شغلی، تشدید مشکلات روانی و درنهایت، بروز پیامدهایی است که امروز در قالب «مرگهای خاموش» خود را نشان میدهد.
این مرگها را نمیتوان صرفاً حوادثی فردی دانست. اگر پرستاری در سنین جوانی و بدون سابقه بیماری جدی جان میبازد، نظام سلامت موظف است پاسخ دهد: علت چه بوده و چه عواملی موجب آن شده است؟ بیتوجهی به این پرسشها، نهتنها سلامت پرستاران، بلکه کیفیت مراقبت از بیماران و امنیت جانی جامعه را نیز تهدید میکند.
افزایش حقوق متناسب با سختی شغل، کاهش ساعات و فشار کاری، جلوگیری از اشتغال همزمان فرساینده، ایجاد نظام پایش سلامت روان پرستاران و ارائه حمایتهای اجتماعی و روانشناختی، حداقل اقداماتی است که میتواند از تداوم این روند جلوگیری کند. سلامت مردم بدون سلامت پرستاران ممکن نیست. اگر این هشدارها نادیده گرفته شود، مرگ خاموش پرستاران به بحرانی عمیق در نظام سلامت تبدیل میشود.
محیطزیست ایران امروز با چالشهای جدی مواجه است؛ از آلودگی شدید هوا در کلانشهرها گرفته تا تخریب منابعطبیعی، گسترش بیابانزایی و مدیریت ناکارآمد پسماندها. این مسائل توسعه مشاغل سبز را بیش از هر زمان دیگری ضروری کرده است. امروزه بسیاری توسعه مشاغل سبز را که با حداقل اثرات منفی محیطزیستی همراه است و میتواند به ایجاد مشاغل پایدار منتهی شود، راهحلی برای کاهش مخاطرات محیطزیستی مطرح میکنند.
در همین راستا «ستاد اجرایی فرمان امام(ره)» و «سازمان حفاظت محیط زیست» تفاهمنامهای را در راستای توسعه مشاغل سبز و تقویت سرمایهگذاریهای سازگار با محیطزیست به امضا رساندند. براساس این تفاهمنامه، محورهای همکاری دو طرف شامل شناسایی، ارزیابی زیستمحیطی، اولویتبندی و برنامهریزی اجرای طرحهای اشتغالزا با اثرات مثبت و قابل سنجش زیستمحیطی در سطح ملی، استانی و منطقهای است.
همچنین تأمین منابع مالی، اعطای تسهیلات اعتباری، حمایت از اجرای پروژههای نمونه و توسعه الگوهای موفق در حوزههایی نظیر مدیریت پسماند، انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری پایدار، کشاورزی ارگانیک، احیای منابع طبیعی، کاهش آلودگیها، تولید و فرآوری سبز، ساختمانهای سبز و شهرسازی پایدار از دیگر محورهای این همکاری عنوان شده است.
بهگزارش ایرنا، در این تفاهمنامه که بین «پرویز فتاح» و «شینا انصاری» به امضا رسید، سازمان حفاظت محیطزیست متعهد شد با ارائه مشاورههای تخصصی، فنی و علمی، انطباق طرحها و پروژههای مشترک با ضوابط، استانداردها و مقررات زیستمحیطی را تضمین کند. همچنین، شناسایی و اولویتبندی مناطق مستعد برای اجرای پروژههای سبز، تسریع و تسهیل در صدور مجوزها و تأییدیههای زیستمحیطی، همکاری در تهیه بانک اطلاعاتی از فارغالتحصیلان و متخصصان حوزه محیطزیست و منابعطبیعی و نظارت مستمر بر عملکرد زیستمحیطی پروژهها، از دیگر تعهدات این سازمان عنوان شده است.
از سوی دیگر، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ضمن بهرهگیری از ظرفیت شبکه «بنیاد برکت» در سراسر کشور، مسئولیت تأمین و تخصیص منابع مشخص مالی، اعتبارات و تسهیلات بانکی با شرایط مساعد و نیز فراهمسازی زیرساختهای فیزیکی، فناوری و اداری مورد نیاز برای اجرای پروژههای مشترک را برعهده گرفته است. پشتیبانی مالی، مدیریتی و فنی از طرحهای اشتغالزای محیطزیستی، بهویژه با اولویت مناطق کمبرخوردار، محروم، روستایی و عشایری، از محورهای اصلی این همکاری به شمار میرود.
مشاغل سبز به فعالیتهای اقتصادی گفته میشود که ضمن ایجاد اشتغال و درآمد، به کاهش آلودگی، حفظ منابعطبیعی و تقویت توسعه پایدار کمک میکنند. سازمان ملل متحد در مشاغل حوزه کشاورزی تولید، تحقیق و توسعه، امور اداری و خدماتی را که بهطور مؤثر در حفظ یا بازسازی کیفیت محیطزیست نقش دارند، بهعنوان مشاغل سبز میشناسد.
توسعه مشاغل سبز عزم ملی میخواهد
«رضا ارجمندی»، دانشیار دانشکده کشاورزی، منابعطبیعی و محیطزیست دانشگاه آزاد اسلامی، در گفتوگو با «پیام ما» انعقاد این تفاهمنامه را گامی مثبت در راستای کاهش مخاطرات محیطزیستی کشور و توسعه صنایع غیرآلاینده دانست و گفت: «این تفاهمنامه میتواند نقطهعطفی در مسیر ارتقای توسعه پایدار و مدیریت بحرانهای زیستمحیطی کشور باشد و میتواند با هدف گسترش فعالیتهای اقتصادی سازگار با محیطزیست و کاهش آسیبهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و شهری، زمینه همکاری میان نهادهای دولتی و غیردولتی دیگر را فراهم میکند.»
این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم ورود نهادهای غیرمحیطزیستی به این حوزه، بیان کرد: «در حال حاضر وضعیت محیطزیست کشور با چالشهای متعددی مانند آلودگی شدید هوا در کلانشهرها، تخریب منابعطبیعی، گسترش بیابانزایی، آتشسوزی جنگلها و مدیریت ناکارآمد پسماندها مواجه است. توسعه مشاغل سبز میتواند بخشی از این بحرانها را مدیریت کند، اما شرط آن همکاری همگانی و تغییر الگوی مصرف است.»
او درباره موانع توسعه مشاغل سبز در ایران گفت: «صنایع آلاینده، خودروهای پرمصرف و الگوی مصرف ناکارآمد انرژی، مانع اصلی شکلگیری مشاغل سبز در ایران هستند. از صنایع و خودروها گرفته تا سوخت مصرفی منازل و رفتارهای روزمره شهروندان یکی از مهمترین گلوگاهها در توسعه مشاغل سبز و کنترل منابع اصلی تولید آلودگی است.»
ارجمندی در ادامه به ظرفیتهای مغفولمانده در حوزه مدیریت پسماند بهعنوان یکی از مشاغل سبز پرداخت و گفت: «در تفکیک زباله از مبدأ و بازیافت گرفته تا آموزش شهروندی و اصلاح رفتارهای روزمره، فرصتهای زیادی برای ایجاد اشتغال سبز وجود دارد. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، تفکیک پسماند یک الزام اجتماعی است، اما در ایران حتی اقدامات ابتدایی نیز بهطور کامل اجرا نمیشود.»
او ورود نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به حوزه مشاغل سبز را فرصتی طلایی دانست و گفت: «این نهادها بهدلیل گستردگی شبکه خدماترسانی و ارتباط مستقیم با بخش بزرگی از جامعه، میتوانند نقش مؤثری در ترویج الگوهای رفتاری سازگار با محیطزیست ایفا کنند. بهعنوان مثال، میتوانند بخشی از خدمات حمایتی و آموزشی خود را مشروط به رعایت اصول زیستمحیطی کنند؛ این اقدام، به فرهنگسازی و ایجاد عادتهای پایدار کمک میکند.»
او همچنین بر نقش رسانهها در توسعه مشاغل سبز و فرهنگسازی محیطزیستی تأکید کرد و افزود: «آلودگی هوا و مدیریت نادرست منابع، نهتنها سلامت جامعه را تهدید میکند، بلکه هزینههای درمانی و زیانهای اقتصادی هنگفتی بر کشور تحمیل میکند.»
ارجمندی یادآور شد: «توسعه مشاغل سبز نیازمند یک عزم ملی است؛ از دولت و نهادهای عمومی گرفته تا رسانهها و شهروندان باید وارد این حوزه شوند. هر اقدام کوچک در این مسیر، از تفکیک پسماند در منزل گرفته تا بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش آلایندهها، میتواند به کاهش مخاطرات زیستمحیطی و هموارسازی مسیر توسعه پایدار کمک کند.»
توسعه مشاغل سبز در قوانین
تأکید این استاد دانشگاه در داشتن عزم ملی برای نجات محیطزیست ایران با توسعه مشاغل سبز درحالیاست که در ایران قانون مستقلی که مستقیم به توسعه مشاغل سبز پرداخته باشد، تقنین نشده، اما برخی قوانین و اسناد بالادستی به این حوزه پرداخته و چارچوبهایی را فراهم کردهاند. بهعنوان مثال، سیاستهای کلی محیطزیست و سند چشمانداز ۲۰ساله کشور با تأکید بر توسعه پایدار، اصلاح الگوی تولید و مصرف و حمایت از فناوریهای پاک، به ترسیم مسیر کلی اقتصاد سبز میپردازند.
در سطح قوانین اجرایی، برنامههای ششم و هفتم توسعه بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش آلودگی هوا، بهرهوری منابع و اقتصاد کمکربن، زمینه ایجاد مشاغل جدید در حوزه انرژی پاک، حملونقل سبز و خدمات زیستمحیطی تمرکز دارند. قانون هوای پاک و قانون حفاظت از محیطزیست نیز با الزام صنایع به رعایت استانداردهای زیستمحیطی، بازار تازهای برای خدمات کنترلی، مشاورهای و فناوریهای پاک ایجاد کردهاند.
از سوی دیگر، قوانین حمایتی مانند قانون شرکتهای دانشبنیان، اصلاح الگوی مصرف انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، به رشد استارتاپها و کسبوکارهای سبز در حوزههایی چون انرژی خورشیدی، بازیافت و بهینهسازی مصرف انرژی کمک کردهاند. همچنین، قانون مدیریت پسماند و سیاستهای کشاورزی پایدار، نقش مهمی در ایجاد اشتغال سبز، بهویژه در مناطق روستایی، داشتهاند.
فقدان آمار از مشاغل سبز در ایران
آمار رسمی و دقیقی از میزان مشاغل سبز در ایران وجود ندارد و تا امروز هیچ نهادی مانند مرکز آمار ایران یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مشاغل سبز» را بهعنوان یک طبقه مستقل شغلی تعریف و بهطور منظم اندازهگیری نکرده است. بر همین اساس، تنها آمارهای پراکندهای در برخی از اسناد وزارت کار، سازمان حفاظت محیطزیست و گزارشهای پژوهشی درباره اشتغالهای ایجادشده در حوزههایی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، مدیریت پسماند، بهینهسازی مصرف انرژی و شرکتهای دانشبنیان محیطزیستی وجود دارد که آمارهای جامع و بهروزی هم نیستند.
نبود این آمارها و عدم تفکیک مشاغل در قوانین کار میتواند سیاستگذاری در این حوزه را با مشکل ایجاد کند. از سوی دیگر، موجب میشود توسعه مشاغل سبز در ایران پراکنده، ناکارآمد و کماثر باشد و سرمایهگذاری و آموزش غیرهدفمند انجام شود. درنتیجه، اثربخشی سیاستهای محیطزیستی و اقتصاد سبز بهسختی مورد سنجش قرار گیرد.
سالهاست در سراسر جهان، زنان با موفقیت در نقش محیطبان فعالیت میکنند؛ از گشتزنی و بازرسی و مبارزه با شکار غیرقانونی تا اجرای برنامههای آموزشی و تعامل با جوامع محلی. اما در ایران، این حق نهتنها از زنان سلب شده، بلکه اساساً در دستورکار سیاستگذاران و مسئولان هم قرار ندارد؛ نه بهدلیل ناتوانی زنان، بلکه بهخاطر درکی محدود از ماهیت این حرفه و نیازهای واقعی حفاظت از محیطزیست.
بهطور خلاصه، وظایف محیطبانها در ایران به این شرح است:
«محیطبان کسی است که مسئولیت اجرای قوانین و مقررات شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیطزیست را در سطح حوزه استحفاظی خود برعهده دارد و در زمینه حفاظت از حیاتوحش، اکوسیستم، جلوگیری از آلودگی محیطزیست و ممانعت از تجاوز به مناطق تحتکنترل سازمان و منابعطبیعی در حوزه استحفاظی خود اقدام میکند.»
از دو جهت میتوان به شرح وظایف و حضور زنان در نقش محیطبان پرداخت. نخست آنکه در شرح وظایفی که سازمان حفاظت از محیطزیست برای محیطبانان منتشر کرده، جایگاههای متعددی وجود دارد که زنان میتوانند در آن قرار گیرند؛ وظایفی مانند جمعآوری اخبار، ارزیابی اطلاعات و پیشگیری از تخریب و آلودگی محیطزیست، آماربرداری حیاتوحش، نمونهبرداری از گونههای گیاهی و جانوری و…؛ که تنها چند نمونه از کارهایی است که همین حالا نیز بسیاری از آنها توسط زنان، در نقش پژوهشگر، انجام میشود. بخش دیگر حلقه گمشده در شرح وظایف محیطبانها، وظیفهای است که محیطبانان زن میتوانند بهخوبی و گاهی حتی بهتر از مردان انجام دهند: آموزش و تعامل با مردم محلی و بومی.
اگر بخواهیم به شرح شغلی محیطبانها از نگاه فدراسیون جهانی محیطبانها نگاهی بیندازیم، به این دستهبندی میرسیم: ۱-حفاظت و بازسازی، ۲-اعمال قانون و نظم، ۳-ارتباط اجتماعی، ۴-آموزش و آگاهیبخشی، ۵-نظارت و تحقیق، ۶-مدیریت ریسک و امداد.
با مقایسه این دستهبندیها با شرح شغلی محیطبانان در ایران، کاملاً متوجه نبودن یا کمرنگ بودن بخش «آموزش و آگاهیبخشی» و همچنین «ارتباطات اجتماعی» که جوامع محلی نیز جزئی از آن هستند، میشویم.
در نهایت، زنان هم در شرایط فعلی میتوانند نقش محیطبان را بپذیرند و هم با اصلاح شرح وظایف محیطبان، میتوانند بخش مهمی از حفاظت، یعنی آگاهی و ارتباط با مردم محلی، را پوشش دهند. همانطورکه در سالهای اخیر سازمانهای جهانی بر دخیل کردن مردم محلی در حفاظت از محیطزیست و حیاتوحش تأکید زیادی دارند، زنان میتوانند بهعنوان اهرمی اصلی در این زمینه عمل کنند.
در کشورهایی مانند پاکستان که محدودیتهای اجتماعی زیادی برای فعالیت زنان در جامعه وجود دارد، این امکان فراهم شده است که زنان بهعنوان محیطبان وارد فضاهای خصوصی زنان شوند و با اعتمادسازی و لحنی ملایم و محترمانه، در کاهش تنشهای موجود نقش پررنگی داشته باشند. بهطور کلی، مطالعات نشان دادهاند زنان محیطبان در دنیا، علاوهبر فعالیتهای مشترک با مردان، در کاهش تعارضات و درگیریها نقش بسیار مهمی دارند و در همین مسیر، درباره شکارهای غیرمجاز یا دیگر تخلفها اطلاعات بیشتری نسبت به حالت معمول به دست میآورند. این، نتیجه موفقیت آنها در ایجاد ارتباط مؤثر با مردم محلی و بومی است.
در ایران نیز لازم است گامهای حضور زنان در این عرصه برداشته شود تا هم از حقوق برابر در انتخاب شغل مورد علاقه خود بهرهمند شوند و هم با نقشپذیری آنان، حفاظت در مسیر درستتر و کاملتر خود قرار گیرد. این گامها میتواند با حضور زنان در فعالیتهای آموزشی و مشارکتی آغاز شود تا بسترهای فرهنگی و اجتماعی، بهتدریج، ظرفیت پذیرش زنان را در شاخههای بیشتری از این شغل پیدا کند.
قفل تبعیض جنسیتی بر پاسگاههای محیطبانی
«شرایط جامعه قبول نمیکند.» این پاسخ مهدی لهردی، فرمانده یگان حفاظت ادارهکل حفاظت محیطزیست استان سمنان، درباره امکان محیطبان شدن زنان است. بهگفته او، «خیلی خوب است این اتفاق بیفتد، ولی شرایط جامعه قبول نمیکند یک خانم در پاسگاه بنشیند یا در مناطق دور بزند.»
لهردی فراتر از شرایط جامعه، مشکل دیگر را فقدان زیرساختهای کافی در پاسگاههای محیطبانی میداند. «آیا میشود دو خانم و دو آقا در یک شیفت بگذاریم؟ من مخالف نیستم، ولی زیرساخت نداریم.»
در پارک ملی کویر که مهدی لهردی تا سال قبل معاون «مسعود شاهحسینی»، رئیس پارک بود، بهواسطه فعالیتهای انجامشده پروندههای تخلف به صفر نزدیک شده است. در این منطقه محیطبانان بهجای آنکه به فکر اسلحه و تعقیب شکارچی غیرمجاز باشند، در فکر پایش منابع آبی، زیستگاه و… هستند. آیا این پارک میتواند پایلوتی برای حضور زنان باشد؟ پاسخ لهردی همان موارد سابق است: «مخالف نیستم، ولی باز تأکید میکنم که زیرساخت نداریم.»
زنان حق دارند شغلشان را انتخاب کنند
میگویند اگر محیطبان زن در پاسگاه محیطبانی باشد، مشکل ایجاد میشود. الان بستری برای تخلفات اخلاقی مختلف وجود ندارد و مسئله همین است؟ آیا در حال حاضر که زنان را از این پست کنار گذاشتهایم، تخلفی در پاسگاههای محیطبانی اتفاق نمیافتد؟ این پرسشها را «ایمان ابراهیمی»، حفاظتگر، مطرح میکند. بهگفته او، حتماً محیطبانی زنان در ابتدا حاشیههایی بههمراه دارد. «آیا این حاشیهها بدان معناست که نباید قدم برداریم؟ اگر با این دید به مسائل نگاه کنیم، بسیاری از کارهایمان را باید تعطیل کنیم؛ چون آنها هم ممکن است حاشیهای داشته باشند.»
محیطبان زن یکی از طبیعیترین و بدیهیترین موارد در دنیاست، از کشورهای اروپایی و آمریکا گرفته تا کشورهای آفریقایی یا آسیایی مانند تاجیکستان. «مدیرانی که زیر بار این مسئله نمیروند، بعدها بهواسطه پیشرو نبودن و جسارت نداشتن مورد سؤال قرار میگیرند.»
یکی از استدلالها برای مخالفت با محیطبانی زنان این است که فضای کار مردانه و آمادگی جسمی زنان برای حضور در مناطق و درگیریهای فیزیکی محدود است. ابراهیمی این تفکر را بسیار قدیمی و بدون مبنای علمی میداند. «هر شغلی طبیعتاً نیاز به مهارتهایی دارد. برای استخدام هر فرد در هر شغل آن تواناییها سنجیده میشود. تواناییهای مورد نیاز محیطبانی اعلام و فارغ از جنسیت سنجیده شود؛ مهارتهای ارتباطی، بقا در طبیعت، دانش نسبت به محیطزیست و هر مهارت مورد نیاز دیگر. بهنظر میرسد برخی شغل محیطبانی را با ورزش کُشتی اشتباه گرفتهاند.»
در دورهای که محیطزیست با انواع و اقسام چالشها دستوپنجه نرم میکند، چرا باید به مسئلهای مثل محیطبانی زنان بپردازیم. این حفاظتگر پاسخ به این پرسش را تنها از جنبه محیطزیستی بااهمیت نمیداند. «آزادی انتخاب شغل یکی از بدیهیترین موارد در آزادی فردی است و با گرفتن این حق از زنان، مانعی پیش پای آنها میگذاریم.»
زمانی که از مخالفت صحبت میکنیم، بهگفته ابراهیمی، مقصود تنها بدنه دولتی نیست، بخشی از فعالان محیطزیست هم این گزاره را بسیار فرعی و یا حتی چالشبرانگیز میدانند. «برای هر شغلی فارغ از اینکه به دولت یا بخش خصوصی مربوط باشد، شاخصهایی در نظر گرفته میشود. اگر جنسیت را در این موضوع لحاظ کنید، یکی از غیرانسانیترین شاخصها را در نظر گرفتهاید که متأسفانه برای دههها در جامعه محیطزیست آن را میبینیم.»
اگر همین امروز سازمان حفاظت محیطزیست تصمیم بگیرد محیطبان زن استخدام کند، آیا زیرساخت کافی برای آن وجود دارد؟ ابراهیمی که برای سالها در مناطق تحت مدیریت سازمان در استانهای مختلف حضور داشته، فرهنگ محیطبانی و جامعه محلی را میشناسد، در جریان تخلفات بوده و میداند گشت و کنترل یعنی چه، پاسخ به این پرسش را یک کلمه میداند: «بله».
بهگفته او، اغلب پاسگاهها دارای اتاق خالی هستند و مسئلهای برای استراحت زنان محیطبان ندارند. حتی ما پاسگاههایی داریم که اتاقهای اضافه آن رها شده و بهعنوان انبار از آنها استفاده نمیشود. اما همچنان یک دلیل مانع ورود زنان به حوزه محیطبانی است: «ارادهاش را نداریم.»
زنان میتوانند گشت و کنترل انجام دهند، موتورسواری کنند یا همچنان که در سایر بخشهای نظامی فعالاند، در محیطبانی هم اسلحه به دست بگیرند. اما همچنان حق محیطبان شدن از آنها دریغ میشود. بهگفته ابراهیمی، متأسفانه تا میگوییم زنان حق دارند محیطبان باشند، ذهن مدیران و حتی کارشناسان به برخی زنان فعال یا کارشناس محیطزیست میرسد که واجد شرایط لازم برای محیطبانی نیستند. «مخالفان بهدنبال تأیید پیشفرضهای خودشان هستند و جالب اینکه همان معیارها را درباره کارشناسان و فعالان محیطزیست مرد در نظر نمیگیرند. درحالیکه ما در کشور زنان علاقهمندی را داریم که توان محیطبان شدن دارند.»
از نظر این حفاظتگر در مناطق بختیارینشین یا کردنشین بهلحاظ فرهنگی تا حد زیادی این آمادگی وجود دارد که زنها بتوانند محیطبان شوند، «مهم این است که مدیران در سازمان حفاظت محیطزیست بخواهند این تبعیض جنسیتی را از بین ببرند.»
شکستن انحصار مردان ممکن است
رؤیای محیطبان شدن از دوران کودکی و نوجوانی همراه مهدیه کرمی است. «از زمانی که کنجکاویام نسبت به حیاتوحش، گیاهان و طبیعت شکل گرفت. هرچه بیشتر درباره محیطزیست میآموختم، این علاقه در من جدیتر و عمیقتر شد و به یک رؤیا و هدف مشخص تبدیل شد.»
بهگفته این کارشناس قرق علیآباد چهلگزی، برای بسیاری از دولتیها و غیردولتیها، حضور زنان در شغل محیطبانی خود یک چالش است و زنان محیطبان با موانع متعددی روبهرو خواهند بود. آنها پرسشهایی مانند اینکه آیا زنان اجازه موتورسواری دارند؟ آیا میتوانند در تعقیبوگریزها یا مأموریتهای میدانی شرکت کنند؟ را مطرح میکنند. «بخشی از این چالشها به نبود قوانین شفاف و بهروز برمیگردد. در سایه قوانین فعلی امکان حضور زنان وجود دارد، اما بهنظر میرسد نیاز به تدوین قوانین جدید و مشخصتر احساس میشود. همچنین، نگرشهای سنتی و مردسالارانه، که گاه مردان خود را مالک و صاحبنظر مطلق این حرفه میدانند، مسیر پذیرش زنان را دشوار و زمانبر کرده است.»
آیا محیطبانان مرد میپذیرند همکار زن داشته باشند؟ کرمی در این زمینه به تجربه خودش در قرق علیآباد اشاره میکند. «در ابتدا، من نیز در تیم حفاظتی قرق پذیرفته نشدم، اما با گذشت زمان و اثبات تواناییها، شرایط تغییر کرد. امروز یک تیم قوی و منسجم داریم که شامل نیروهای حفاظتی، قرقبان و کارشناسی است که در کنار هم فعالیت میکنند.»
از نظر این کارشناس پذیرفته شدن زنان در شغلی که سالها بهطور انحصاری در اختیار مردان بوده، طبیعتاً دشوار و زمانبر است؛ اما غیرممکن نیست. «تجربه شخصی من نشان داد با استمرار، توانمندی و همکاری حرفهای، این پذیرش بهتدریج اتفاق میافتد.»
کرمی معتقد است راه رسیدن به محیطبانی زنان نزدیک نیست. «تدوین و اجرای قوانین جدید میتواند نقش مهمی در این روند داشته باشد. اما مهمتر از آن، حضور فعال و میدانی زنان در مناطق تحت حفاظت است. هرچه فعالیت زنان محیطبان بیشتر دیده شود، جامعه راحتتر آن را میپذیرد. ممکن است در آغاز با واکنشهای تند، نگاههای منفی یا حتی برخوردهای زننده مواجه شویم، اما بهمرور زمان این حساسیتها کاهش مییابد و حضور زنان به امری طبیعی و پذیرفتهشده تبدیل میشود.»
دستورالعملی نداریم و به آن فکر هم نمیکنیم
«رضا رستگار»، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست، اما محیطبانی را همچنان شغلی مردانه میداند. بهگفته او، جذب زنان بهعنوان محیطبان در دستورکار سازمان حفاظت محیطزیست نیست. او به این پرسش که ممکن است راجع به این موضوع در مجموعه سازمان فکر شود؟ با یک کلمه پاسخ میدهد: «خیر».
امیدواریم به گرفتن حق زنان
حضور «شینا انصاری» بهعنوان رئیس سازمان حفاظت محیطزیست که از بدنه این سازمان انتخاب شده، حضور «حمید ظهرابی» بهعنوان معاون محیطزیست طبیعی این سازمان که از محیطبانی شروع کرده و به این سمت رسیده است، این امید را ایجاد کرده و میکند که این تبعیض در سازمان حفاظت محیطزیست برداشته شود. بااینحال، گفتههای رضا رستگار نشان میدهد بخشی از مدیران حتی به این مسئله فکر نمیکنند که نیمی از جامعه را از یک حق محروم کردهاند. نتیجه اینکه زنان در جامعه ایران میتوانند آتشنشان باشند، میتوانند در مناصب نظامی قرار بگیرند، اما همچنان از حق «محیطبان بودن» محروم هستند.
جهان در بیم و امید توافق پاریس
در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵، «لوران فابیوس»، رئیس کاپ ۲۱ و وزیر خارجه وقت فرانسه، با ضربهای تاریخی چکش کوچکش را بر میز زد و تصویب توافقنامه پاریس توسط ۱۹۵ کشور را تضمین کرد. این اولین پیمان بینالمللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای بود. هدف این توافق محدود کردن گرمایش جهانی «کمتر از ۲ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح پیشاصنعتی و تلاش برای نگهداشتن آن زیر ۱.۵ درجه» بدون تعیین چارچوب زمانی مشخص است. این توافق تصریح میکند کشورها باید هر پنج سال تعهدات خود برای کاهش انتشار را تقویت کنند و کشورهای توسعهیافته کمک مالی به کشورهای درحالتوسعه ارائه دهند که قربانیان اصلی بلایای اقلیمی هستند.
اما ۱۰ سال پس از این پیمان، آیا توافق به وعدههایش عمل کرده است؟ نشریه «لوموند» در روزهای گذشته به این سؤال پاسخ داد: «نتیجه ترکیبی از موفقیتها و ناکامیهاست: از یکسو، تعهدات کشورها و رشد اقتصاد کمکربن مسیر پیشبینیشده گرمایش تا سال ۲۱۰۰ را تغییر داده است. از سوی دیگر، انتشار گازهای گلخانهای همچنان رو به افزایش است و چنانکه دانشمندان اقلیمی میگویند مرز ۱.۵ درجه سانتیگراد دیگر «دستنیافتنی» است.»
براساس این گزارش، توافق پاریس اثری واقعی داشته؛ مسیر گرمایش جهانی را تغییر داده و ساختار سیاستهای اقلیمی را دگرگون کرده است، اما هنوز نتوانسته هدف اصلی را محقق کند. در طول ۱۰ سال گذشته، تغییراقلیم ناشی از فعالیتهای انسانی تسریع شده و با سرعتی بیسابقه در حال افزایش بوده است. این دوره (۲۰۱۵–۲۰۲۴) گرمترین دورههای ثبتشده در طول تاریخ بودهاند.
کشورهای توسعهیافته در مسیر کاهش انتشار
نشست سرنوشتساز سال ۲۰۱۵ با وجود کاستیهای جدی، تأثیری معنادار و قابل اندازهگیری بر مسیر انتشار جهانی گذاشته است. چنانکه «فیونا هاروی» در «گاردین» نوشته، سال گذشته انرژیهای تجدیدپذیر با رشد ۱۵ درصد و سهم بیش از ۹۰ درصد از کل ظرفیت جدید تولید برق رکورد شکستند. سرمایهگذاری در انرژی پاک از دو تریلیون دلار گذشت و دو برابر بیشتر از سرمایهگذاری در سوختهای فسیلی بود. اکنون حدود یکپنجم خودروهای جدید فروختهشده در سراسر جهان، برقیاند. نیروی برق کمکربن بیش از نیمی از ظرفیت تولید برق چین و هند را شامل میشود، انتشار گازهای گلخانهای در چین تثبیت شده و بیشتر کشورهای توسعهیافته در مسیر کاهشی قرار دارند.
برای «لارنس توبیانا»، دیپلمات پیشین فرانسه که یکی از معماران اصلی توافق پاریس بود و اکنون مدیرعامل بنیاد اروپایی تغییراقلیم است، این دستاوردها قابلتوجه است. او میگوید: «توافق پاریس حرکتی بهسمت انرژی پاک را آغاز کرد که دیگر هیچ کشوری نمیتواند آن را نادیده بگیرد.»
آیا همه اینها بدون توافق پاریس اتفاق میافتاد؟ از نظر «بیل هیر»، مدیرعامل «اندیشکده تحلیل اقلیم»، بعید است: «محدودیت ۱.۵ درجه سانتیگراد [برای افزایش دمای جهانی] و هدف صفر خالص، سیاستگذاری، امور مالی، دعاوی قضائی و قواعد بخشی را دگرگون کرده و به بازتنظیم عملکرد دولتها، بازارها و نهادها کمک کردهاند.»
«اد میلیبند»، وزیر انرژی بریتانیا، میگوید اگر میخواهید تأثیر نشست پاریس را بسنجید، به روند افزایش دما قبل از این رویداد نگاه کنید. زمین در مسیر افزایش بیش از ۴ درجه سانتیگراد بود که جهشی فاجعهبار بود. این رقم بعد از توافق پاریس به ۳ درجه سانتیگراد کاهش یافت. بعد از آن، در نشست اقلیمی کاپ ۲۶ در گلاسکو در سال ۲۰۲۱ بار دیگر بر تعهد ۱.۵ درجه سانتیگراد تأکید شد و تعهدات کاهش انتشار کربن و افزایش دمای پیشبینیشده به حدود ۲.۸ درجه رسید. امروز اگر تمام وعدهها عملی شوند، پیشبینی دما حدود ۲.۵ درجه سانتیگراد است.
«در سطح جهانی پیشرفتهایی داشتهایم که البته با آنچه در پاریس توافق کردیم، فاصله زیادی دارد.» وزیر انرژی بریتانیا این را میگوید و اضافه میکند: «جای تعجب نیست که متقاعد کردن ۱۹۳ کشور برای رسیدن به توافق بر سر پرسشهای بنیادین و مهم درباره مسیر اقتصادها، جوامع و نحوه عملکرد سیستمهای انرژیشان کار دشواری باشد.»
سیاستهای پرتناقض آمریکا و روند گذار انرژی در چین
با اینهمه، واکنش متزلزل بعضی کشورهای کلیدی به توافق پاریس در سالهای نخست، بحران اقلیمی امروز را تشدید کرده است و کوتاهی کشورهای ثروتمند در عمل به تعهداتشان در قبال کشورهای فقیر، میتواند اجماع جهانی را فرو بریزد.
اکنون سؤال این است: آیا کشورها میتوانند از اشتباهات خود در دهه گذشته درس بگیرند و توافق پاریس را در دهه پیش رو زنده نگه دارند؟
سیاستهای اقلیمی در دهه گذشته پر از تناقضهای آشکار بود؛ پیشرفتهای ناگهانی با پسرفت همراه بودند و همکاریها به اختلاف و شکست میانجامید. نخستین ضربه به توافق نوپای پاریس درست یک سال پس از آن رخ داد. در سال ۲۰۱۶ با انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا، او وعده داد از توافق پاریس خارج شود و در ۲۰۱۷ روند خروج را آغاز کرد.
بهنظر میرسید امسال همان الگو دوباره تکرار شود؛ پیشبینی میشد آمریکا در ژانویه روند خروج از توافق پاریس را دوباره آغاز کند و همزمان اعمال تعرفههای سنگین، بازارهای جهانی را به آشفتگی کشاند.
بااینهمه، خروج نخست ترامپ واکنش زنجیرهای که برخی نگرانش بودند، ایجاد نکرد و هیچ کشور دیگری تاکنون از توافق خارج نشده است. اما ممکن است او در ضربه دیگری نقش داشته باشد؛ پس از ۲۰۱۶ چین بهطور چشمگیری انتشار دیاکسید کربن را افزایش داد. «شی جینپینگ»، رئیسجمهور وقت چین، در نوامبر ۲۰۱۵ به پاریس سفر کرد و مدت کوتاهی پس از آن بهنظر میرسید میزان انتشار گازهای کربن این کشور به حدود ۱۰ میلیارد تن در سال رسیده و در حال اوجگیری است. در سال ۲۰۱۷ امیدها نقش بر آب شد؛ نیروگاههای زغالسنگ دوباره فعال شدند و انتشار کربن چین با شتابی بیشتر مسیر صعودی خود را از سر گرفت و تا سال ۲۰۲۴ به ۱۲.۳ میلیارد تن رسید.
ذهنیت اقتصادی پکن شفاف نیست و درباره علت این جهش تحلیلهای متفاوتی وجود دارد. «لی شو»، مدیر «مرکز اقلیم چین» در «انستیتو سیاستگذاری جامعه آسیا»، معتقد است دولت در آن زمان برای تقویت رشد اقتصادی از روشهای سنتی از جمله ساختوساز، بازار مسکن، فولاد و سیمان» استفاده میکرد. او میگوید اکنون اوضاع متفاوت است. اما «پل بلدسو»، مشاور پیشین اقلیم در کاخ سفید در دوران کلینتون، درباره آسیب اقدامات چین بر استدلالها برای اقدامات اقلیمی در آمریکا هشدار میدهد: «در پی نشست پاریس، چین بزرگترین موج ساخت نیروگاههای زغالسنگ در تاریخ را آغاز کرد. آنها به مصرف بیرویه زغالسنگ روی آوردند و ما دیگران فقط میتوانستیم امیدوار باشیم این روند فروکش کند. این موضوع همه را بدبین کرد.»
«لاوری میلیویرتا»، تحلیلگر ارشد «مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک»، رد پای ترامپ را در افزایش انتشار گازها از سال ۲۰۱۷ میبیند. او استدلال میکند این روند «تا حدی بازگشتی به سیاست اقتصادی کلی چین بود، سپس پاسخی به تعرفههای ترامپ و بعد، تمرکز دوباره بر استفاده از بازار مسکن بهعنوان محرک رشد».
تقریباً ۹۰ درصد افزایش انتشار گازهای گلخانهای از زمان توافق پاریس از چین ناشی شده است. بااینحال، این اعداد فقط نیمی از ماجرا را روایت میکنند. در سال گذشته، چین بیش از کل دیگر کشورهای جهان به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر اضافه کرد و انرژی پاک حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داد. بهنظر میرسد امسال هم نتایج مشابهی ثبت شود. قدرت تولیدی چین باعث شده است قیمت پنلهای خورشیدی در دهه گذشته حدود ۹۰ درصد کاهش یابد.
با اینکه ممکن است چین دوباره به زغالسنگ بازگردد، اما «وانگ یی»، مشاور ارشد دولت چین، ماه گذشته در نشست کاپ ۳۰ گفت شی جینپینگ به انرژی پاک در بلندمدت متعهد است. وانگ گفت: «دولت مرکزی، از جمله رئیسجمهور شی، برای ما کاملاً روشن کرده است که در پنج سال آینده باید روند توسعه و راهاندازی سیستم جدید انرژی را تسریع کنیم.»
اگر جهان بتواند به محدودیت ۱.۵ درجه سانتیگراد پایبند بماند -که بهگفته هیر، بهشرط جبران سریع افزایش فعلی امکانپذیر است- در اینصورت چین سهم بزرگی از اعتبار این موفقیت را خواهد داشت.
هر جا چین پیشتاز شده، هند هم راه او را دنبال کرده است. انتشار گازهای کربن هند از اروپا بیشتر است و پیشبینی میشود طی دهه آینده از آمریکا هم پیشی بگیرد و پس از چین به دومین تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانهای جهان تبدیل شود.
بااینحال، اکنون نیمی از ظرفیت نصبشده تولید برق هند کمکربن است و این کشور هدف خود در زمینه انرژی تجدیدپذیر را پنج سال زودتر از موعد محقق کرده است. انرژی باد و بهویژه خورشیدی امسال قرار است حتی سریعتر رشد کنند، اما تولید زغالسنگ نیز افزایش یافته است.
«آروناها گوش»، مدیرعامل اندیشکده «شورای انرژی، محیط زیست و آب»، میگوید این کشور در مسیر آیندهای پاک قرار دارد: «هند اکنون برای شبکهای برنامهریزی میکند که بتواند حجم بسیار بیشتری از انرژی تجدیدپذیر را جذب کند. این کار تحولآفرین است و تمام ملزومات آن فراهم شده.»
راه پرچالش کاهش انتشار
با وجود پیشرفتهایی که در گزارش گاردین برجسته شده، تحلیلهای دیگر نشان میدهد مسیر کاهش انتشار کربن همچنان پرچالش است. دادههایی که چندی پیش اندیشکده «واحد هوشمندی انرژی و اقلیم» (ECIU) در بریتانیا منتشر کرده، تا حدی تصویر مثبت تحلیلهای خوشبینانه را تکمیل میکند و نشان میدهد گرچه روندها در سطح اقتصادی تغییر کردهاند، چالش اصلی هنوز پابرجاست.
این گزارش با عنوان «۱۰ سال پس از پاریس: گسست میان رشد اقتصادی و انتشار کربن در جهان»، با تحلیل دادههای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ نتیجه میگیرد پیوند سنتی میان رشد اقتصادی و انتشار دیاکسید کربن در ۹۲ درصد اقتصاد جهانی شکسته شده است. در بسیاری از کشورها، رشد اقتصادی دیگر مستلزم افزایش انتشار کربن نیست و روند گذار به انرژیهای تجدیدپذیر تسریع شده است. برساس این گزارش این پیشرفتها بهواسطه مذاکراتی همچون اجلاس اقلیمی سازمان ملل حاصل شده که گذار انرژی را تسریع کرده است. بااینحال، این روند هنوز بهاندازهای سریع نیست که بتواند با سرعت تهدید گرمایش جهانی همخوانی داشته باشد؛ کل انتشار جهانی هنوز کاهش نیافته و تحقق اهداف سختگیرانهای مثل محدودیت ۱.۵ درجه سانتیگراد نیازمند اقدامات قاطعتر و پیگیری جدیتر در دهههای آینده است.
غایب در آمار، بیپناه در جامعه
آمار سال ۱۴۰۳ جمعیت افراد دارای اعتیاد در کشور را بین ۲.۸ تا ۴.۴ میلیون نفر تخمین میزند. براساس اعلام پلیس مبارزه با موادمخدر ۵۰ تا ۶۵ هزار نفر از این افراد را معتادان متجاهر شناساییشده تشکیل میدهند.
«حسین ذوالفقاری»، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، شمار معتادان متجاهر کشور را ۱۱۰ هزار نفر اعلام کرده است. بهگفته او، افرادی معتاد متجاهر تلقی میشوند که «بیسرپناه باشند و به اعتیاد تجاهر کنند.»
فاصله آمار رسمی با واقعیتهای میدانی
در میان جمعیت چندمیلیونی افراد درگیر سوءمصرف مواد، از وضعیت زنان دارای اعتیاد کمتر گفته میشود. در آمار ارائهشده توسط ذوالفقاری نیز نامی از زنان دارای اعتیاد، بهویژه زنانی که به اعتیاد تجاهر دارند، آورده نشده است. بهگفته یک مددکار اجتماعی، اگر آماری از این زنان وجود داشته باشد، با واقعیتهای میدانی فاصله معناداری دارد و این موضوع موجب شده است امکان برنامهریزی و فراهم کردن دسترسی به خدمات برای آنان کاهش پیدا کند.
«لیلا ارشد» در گفتوگو با «پیام ما» با بیان اینکه مددکاران اجتماعی حوزه آسیبهای اجتماعی و فعالان این حوزه هیچگونه آمار مستقل و رسمی از تعداد زنان درگیر سوءمصرف مواد و زنان بیسرپناه در اختیار ندارند و همواره از سوی نهادهای مرتبط تأکید میشود در مصاحبهها تنها به آمار رسمی منتشرشده از سوی مراجع دولتی و مسئول مانند ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی استناد شود، میگوید: «ما بهعنوان فعالان مدنی آماری تولید نمیکنیم و اساساً مرجع آمار نیستیم. اما آنچه بهصورت روزمره و میدانی میبینیم، با آنچه در آمارها منعکس میشود، فاصله معناداری دارد.»
این مددکار اجتماعی با اشاره به ارتباط مستمر خود با مناطق آسیبخیز تهران از جمله «دروازهغار»، تأکید میکند: «همچنان تعداد زیادی از زنان درگیر سوءمصرف مواد بدون سرپناه، بدون دسترسی به خدمات حمایتی و بدون امکان بازگشت به زندگی سالم، در پارکها، حاشیه شهر و محلاتی که امکان حضور آنان فراهم است، زندگی میکنند. این زنان عملاً از دید خارج شدهاند و در بسیاری از موارد حتی در سیاستگذاریها نیز به حساب نمیآیند.»
او بیان اینکه عدم اعلام آمارهای زنان آسیبدیده اجتماعی، نادیدهگرفتن سیستماتیک آنان است، میگوید: «سالهاست که شاهدیم درباره زنان کمتر صحبت میشود، آمار آنها کمتر اعلام میشود و مسائلشان کمتر مطرح میشود؛ گویی با نام نبردن از زنان، مسئله آنها نیز حذف میشود. درحالیکه تجربه سالهای طولانی فعالیت من و دیگر فعالان این حوزه نشان میدهد مشکلات زنان درگیر سوءمصرف مواد مخدر و آسیبهای اجتماعی بهمراتب پیچیدهتر و شدیدتر از مردان است.»
این فعال اجتماعی با تشریح بخشی از مشکلات زنان آسیبدیده اعتیاد میگوید: «زنان بهدلیل شرایط جسمی، فیزیولوژیک و اجتماعی، آسیبپذیری بیشتری دارند. هزینه تأمین مواد، زندگی در فضای باز شهری، تغذیه نامناسب، آلودگی هوا، نبود امنیت و ناچار شدن به ورود به روابط و رفتارهای پرخطر، همه و همه شرایطی را ایجاد میکند که این زنان در معرض آسیبهای جدی جسمی و روانی قرار گیرند. این وضعیت میتواند منجر به افزایش ابتلا و انتقال بیماریهایی مانند اچآیوی و اچپیوی شود. بهدلیل کمبود آموزش، نبود خدمات پیشگیرانه و دسترسی نداشتن به مراقبتهای بهداشتی، شیوع این بیماریها در میان این زنان رو به افزایش است.»
خوددرمانی زنان معتاد
«نسیم صادقی»، درمانگر و دکترای مطالعات اعتیاد، نیز در مورد وضعیت اعتیاد در میان زنان به «پیام ما» میگوید: «براساس برآوردها حدود ۷۰ هزار زن در کشور اعتیاد شدید دارند. زنان دارای اعتیاد شدید و بهویژه زنان متجاهر، بسیار کمتر از مردان به مراکز درمانی مراجعه میکنند و در اغلب موارد به خوددرمانی روی میآورند. آنها اغلب بهدلیل ترس از قضاوت اجتماعی، اعتیاد خود را پنهان میکنند و تا زمانی که به مراحل بسیار حاد و پیچیده نرسند، برای درمان اقدام نمیکنند یا از درمانگران کمک نمیگیرند.»
این عضو کانون درمانگران اعتیاد کشور همچنین میگوید: «هیچ آمار رسمی واحد و بهروزی که تعداد زنان متجاهر معتاد کشور را بهطور قطعی اعلام کند، وجود ندارد. برآوردها و گزارشهای مختلف نشان میدهد تعداد مطلق زنان متجاهر معتاد عددی بهمراتب کمتر از کل جمعیت معتادان متجاهر است. تفکیک جنسیتی در همین منابع هم ناکامل است. اگر همین بازه را مبنا قرار دهیم، تعداد زنان متجاهر معتاد احتمالاً فقط بخش کوچکی از این آمار را تشکیل دهد. از سوی دیگر، آمار اعتیادهای پنهان و خفیف هم در میان زنان، همچنان نامشخص باقی مانده است.»
کاهش مراکز حمایت از زنان آسیبدیده
براساس آخرین گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است، در سال ۱۳۹۶ تعداد مراکز حمایتی و بازپروری دختران آسیبدیده ۱۴۳۲ مرکز بود که در سال ۱۴۰۳ به ۶۲۰ مرکز کاهش پیدا کرده است. صادقی کاهش این مراکز را همراستا با کاهش دسترسی زنان دارای اعتیاد به خدمات میداند و میگوید: «شواهد متنی و سیاستی موجود نشان میدهد از حدود سال ۱۳۹۶ تغییرات ساختاری و سیاستی (تحمیل ساماندهی برخی کمپهای ماده ۱۶ به سازمان بهزیستی، تغییر وظایف مدیریتی و کاهش حمایت مالی دولتی) رخ داده که بهرهبرداری از ظرفیتهای بستری و اقامتی زنان را تضعیف کرده یا مانع افزایش ظرفیت شده است. این تغییر سیاست و کمبود منابع بارها از زبان مسئولان و گزارشهای کارشناسی در سالهای اخیر بیان شده است. مسئولان بهزیستی و گزارشهای رسمی هم پیشتر از ظرفیت محدود و سهم ناچیز ظرفیت مراکز برای زنان خبر دادهاند که این امر به کاهش عملی دسترسی، امکان پذیرش، کیفیت خدمات یا پوشش جغرافیایی منجر شده است.»
ارشد نیز با انتقاد از تعطیلی یا کاهش فعالیت مراکز حمایتی زنان معتاد، بهویژه در تهران، تصریح میکند: «بسیاری از مراکزی که در گذشته به زنان خدمات میدادند، تعطیل شدهاند یا فعالیتشان به حداقل رسیده است. مراکزی مانند خوابگاههای زنان، مراکز درمان متادون ویژه زنان و حتی برخی نهادهای بینالمللی دیگر وجود ندارند یا بسیار محدود شدهاند. این محدودیتها باعث شده دسترسی زنان به خدمات حمایتی و آموزشی بهشدت کاهش پیدا کند.»
این مددکار اجتماعی همچنین با بیان اینکه حمایتهای درمانی و بهداشتی کافی از زنان آسیبدیده وجود ندارد، میگوید: «سالهاست پیشنهاد شده حداقل کارتهای حمایتی درمانی برای این زنان تعریف شود تا در مواقع اضطراری بتوانند به بیمارستانهای دولتی مراجعه و از خدمات رایگان برخوردار شوند، اما این پیشنهادها تاکنون به نتیجه نرسیده است. محرومیت از خدمات درمانی، این زنان را در برابر بیماریها، خشونتها و آسیبهای شدیدتر بیدفاع کرده است.»
او با اشاره به افزایش خشونت و ناامنی علیه زنان دارای اعتیاد بیسرپناه میگوید: «خفتگیری، آزار و انواع خشونتهای جسمی و جنسی، بخشی از تجربه روزمره این زنان است. بهدلیل شرایط فیزیکی و اجتماعی، زنان نسبت به مردان آسیبپذیرترند، اما بااینحال برنامهریزی مشخص و حمایت مؤثری برای آنها وجود ندارد.»
بازگشت به زندگی سالم ممکن است؟
«بیتا میرزایی»، نایبرئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد، نیز با اشاره نبود آمار دقیق از زنان معتاد متجاهر، کمبود مراکز ویژه زنان در کاهش شانس بازگشت آنان به زندگی سالم مؤثر میداند و به «پیام ما» میگوید: «تعداد زنان متجاهر نسبت به مردان کمتر است، اما مراکز ویژه درمان زنان، چه در قالب ماده ۱۵ و چه ماده ۱۶، بههیچوجه کافی نیست. این مراکز باید از نظر شرایط نگهداری و مداخلات روانشناختی و مددکاری، متناسب با نیازهای خاص زنان طراحی شوند، درحالیکه چنین شرایطی در بسیاری از مراکز فعلی وجود ندارد.»
او میافزاید: «مراکز درمانی امن و تخصصی که زنان بتوانند با اطمینان از حفظ محرمانگی و توجه به مسائل خانوادگی و روانی به آنها مراجعه کنند، بهاندازه کافی در دسترس نیست. در شرایط فعلی، تنها تعداد بسیار اندکی از زنان متجاهر شانس بازگشت پایدار به زندگی سالم را دارند؛ چراکه پس از ترخیص از مراکز درمانی، در جامعه رها میشوند و هیچ مداخله و مراقبت مؤثری برای آنان وجود ندارد.»
بهگفته میرزایی، این زنان پس از پایان دوره درمان، دوباره به همان محیطهای پرآسیب، همان مشکلات خانوادگی و همان ریشههای اولیه اعتیاد بازمیگردند، بدون آنکه مهارتهای لازم برای مدیریت این شرایط را کسب کرده باشند. «درمان اعتیاد، بهویژه در زنان، نیازمند تداوم مداخلات روانشناختی در بلندمدت است؛ نبود سیستم ارجاع و پیگیری پس از ترخیص، شانس بازگشت به زندگی سالم را بهشدت کاهش داده است.»
نایبرئیس کانون کشوری درمانگران اعتیاد یادآور میشود: «نبود مراقبتهای پس از ترخیص، یک چرخه معیوب ایجاد کرده که در آن زنان معتاد متجاهر بارها وارد مراکز درمانی میشوند و پس از ترخیص دوباره به همان شرایط بازمیگردند. با وجود صرف بودجههای کلان برای این مراکز، خروجی مؤثری در زمینه بازگشت پایدار این زنان به زندگی سالم مشاهده نمیشود.»
کاهش مراکز نگهداری از زنان آسیبدیده در کنار عدم کفایت مراکز درمانی ویژه این زنان درحالیاست که زنان برای درمان اعتیاد خود نیاز به مداخلات بیشتری دارند. میرزایی دراینباره میگوید: «نگرانی از افشای بیماری و قضاوت اجتماعی باعث میشود زنان یا اصلاً به مراکز درمانی مراجعه نکنند یا بسیار دیر اقدام کنند. هرچند در درمانهای بیولوژیک و دارویی تفاوت اساسی میان زنان و مردان وجود ندارد، مگر در شرایط خاص مانند بارداری که پروتکلهای درمانی ویژهای لازم است، اما در حوزه مداخلات غیردارویی، روانشناختی و مددکاری اجتماعی، توجه به شرایط خاص زنان ضروری است.»
او یادآور میشود: «در درمان زنان باید به وضعیت روحی، روانی و خانوادگی آنان توجه ویژه شود و درصورت رضایت بیمار، مشارکت همسر در جلسات مشاوره و خانوادهدرمانی اهمیت زیادی دارد. اگر اعتیاد در فضای خانواده وجود دارد و همسر نیز مصرفکننده است، درمان یکجانبه موفق نخواهد بود. بسیاری از زنان از طریق همسران یا پارتنرهای خود به مصرف مواد روی آوردهاند و تا زمانی که این فضا اصلاح نشود، احتمال موفقیت درمان بسیار پایین خواهد بود.»
صادقی هم با بیان اینکه بازگشت به زندگی و درمان امکانپذیر است، اما خطر عود همواره وجود دارد، یادآور میشود: «بدون حمایتهای اجتماعی، درمانی و خانوادگی پایدار، خطر بازگشت زنان درگیر اعتیاد شدید همچنان بالا خواهد بود و این گروه بیش از هر چیز نیازمند سیاستهای حمایتی هدفمند و مستمر هستند.»
آنچه از دادههای رسمی و نظرات کارشناسان استنباط میشود، این است که اعتیاد زنان کمتر دیده شده و همچنین درمانهای حمایتی برای آنان نیز بهاندازه کافی وجود ندارد. نبود آمار شفاف، کاهش مراکز تخصصی، انگ اجتماعی و رهاشدگی زنان پس از درمان بهگونهای است که میتواند زنان دارای اعتیاد را در معرض آسیبهای جدیتری قرار دهد و شانس بازگشت آنان به زندگی سالم را کاهش دهد.
آخرین شاهرگ جنوب قربانی تصمیمات مدیریتی
صحبت از رودخانه بهمنشیر، صحبت از تاریخ، فرهنگ، تمدن، میراث گرانبهای طبیعی و شاهرگ حیاتی برای آبادان و خرمشهر است. اروندرود بهدلیل سدسازی ترکیه و تأمین نشدن حقابه دجله و فرات از دست رفته و در حال حاضر، رودخانه بهمنشیر تنها شریان حیاتی منطقه است. رودخانهای که در حال حاضر همه نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی آبادان و خرمشهر را تأمین میکند و بدون آن صحبت از پیشرفت و توسعه منطقه معنایی ندارد.
سیاستگذاریهای غلط حکمرانی منابع آب کشور، سدسازی بیرویه، پروژههای غیرکارشناسی انتقال آب از کارون به فلات مرکزی و بارگذاری بیشازحد روی رودخانه کارون در چند دهه اخیر قدرت پسزدن آب شور دریای خلیجفارس را از رودخانه بهمنشیر گرفته است. پیشروی آب شور در چند دهه اخیر خسارت بسیار زیادی به بار آورده که متأسفانه نسلکشی و مرگ سه میلیون نفر نخل شاهدی بر این مدعاست.
این رودخانه مهم و راهبردی بخشی از آب شرب مردم آبادان و خرمشهر را تأمین میکند؛ چراکه طرح آبرسانی غدیر به پایداری شبکه آب شرب این دو شهرستان منتهی نشد. همچنین، نفسهای آخر و حیات دو میلیون نفر نخل باقیمانده از شش میلیون نفر در دهه ۷۰ و ۳۲ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی به بهمنشیر وابسته است. علاوهبرآن، صنایع مهمی همچون پالایشگاه آبادان که یکچهارم سوخت کشور را تأمین میکند، متکی به این رودخانه است. حالا آب این رودخانه مهم چنان شور شده که گفته میشود از آب خلیجفارس هم شورتر است.
بهنظر شما دلیل اصلی این اتفاق چیست؟
بهنظر من، سوءمدیریت در حکمرانی منابع آب کشور دلیل اصلی است. کل نیازهای آبی آبادان و خرمشهر در حوزههای شرب، صنعت و کشاورزی صد مترمکعب بر ثانیه است؛ یعنی سالانه تقریباً سه میلیارد مترمکعب. چگونه با وجود ۲۳ میلیارد مترمکعب حجم مخازن سدهای خوزستان نتوانستند صد مترمکعب بر ثانیه به این دو شهر مهم و استراتژیک برسانند؟ اگر مدیریت صحیحی وجود داشت حتی در شرایط خشکسالی همانند سال ۹۷ و سال جاری، امکان تأمین حقابه آبادان و خرمشهر وجود داشت و دارد.
سوءمدیریت و سیاستگذاری غلط سبب شده است تنها قربانی خشکسالی فقط مردم آبادان و خرمشهر باشند، زیرا همه مصرفکنندگان مجاز و غیرمجاز در مسیر منتهی به آبادان و خرمشهر، آب مورد نیاز خود را تمام و کمال برداشت میکنند. اگر خشکسالی است باید برای همه خشکسالی باشد. اما میبینیم در اوج خشکسالی شرکتهای کشتوصنعت نیشکر چهار میلیارد مترمکعب آب مورد نیاز خود را برداشت میکنند، بدون اینکه کوچکترین ملاحظهای برای آبادان و خرمشهر داشته باشند و هیچکس آنها را بازخواست نمیکند.
بهنظر میرسد مسئولان مربوطه به سراغ راهحل سازهای رفته و راهکار جلوگیری از پیشروی آب شور دریا را در احداث سه سد در منطقه دانستهاند و سدهای مذکور با پیشرفت فیزیکی قابلتوجهی در حال احداث است. این درحالیاست که طرح سدهای سهگانه مشکلات متعددی دارد و برای همه نمایان شده است.
وقتی آبی به آبادان و خرمشهر نرسد و حقابه رودخانه بهمنشیر تأمین نشود، این سدها عملاً نمیتواند کاربردی داشته باشند. همه مشاهده کردند امسال با وجود اینکه سد مارد کاملاً بسته است، شوری در دریاچه سد مارد به ۱۲ هزار میکرو موس رسیده و این میزان شوری ۱۳ برابر حد مجاز شرب و سه برابر آستانه تحمل نخیلات و برای صنعت نیز مشکلساز است.
بنابراین، راهکار اساسی نجات رودخانه بهمنشیر در مرحله اول مدیریت منابع آب است، اما تاکنون فکری به حال مدیریت منابع آب بهویژه در مسیر منتهی به آبادان و خرمشهر نشده است.
از دیدگاه شما راهحل رفع این مشکلات چه میتواند باشد؟
ما در چهار سال اخیر یک کارگروه تخصصی متشکل از متخصصان آبادان و خرمشهر تشکیل دادیم و به نقد و بررسی سدهای سهگانه بهمنشیر در تمام حوزههای فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و پدافندی پرداختیم. مطالعات خود را که نتیجه سالها زحمت است، جمعآوری و در حضور «علیاکبر محرابیان»، وزیر نیرو سابق، مطرح کردیم. او برای صحتسنجی و راستیآزمایی صحبتهای ما یک تیم داوری یا پانل فنی از اساتید برجسته حوزه آب کشور تشکیل داد که اتفاقاً «عیسی بزرگزاده»، سخنگوی صنعت آب کشور، مسئول تشکیل آن بود.
تیم داوری تمام مطالعات قبل و بعد از انقلاب را بررسی و تمام گزارشات تکمیلی ارسالی سازمان آبوبرق را مطالعه کرد و همچنین بازدید میدانی سهروزه از منطقه داشت. درنهایت در ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ در جلسهای رسمی با حضور همه مدیران وزارت نیرو اعلام کردند طرح سدهای سهگانه برای جلوگیری از پیشروی آب شور مشکلات متعددی دارد، تبعات زیستمحیطی زیانباری بههمراه خواهد داشت و آبادان و خرمشهر را با چالشهای بیشتری مواجه خواهد کرد. اما سازمان آب و برق خوزستان و مدیران وزارت نیرو اعتنایی به نظر کارشناسی تیم داوری که انتخاب خودشان بود، نکردند و به کارهای اشتباه خود، حتی بدون یک دقیقه توقف، ادامه دادند.
چرا این رویه ادامه پیدا کرد؟
عیسی بزرگزاده بهعنوان مسئول تشکیل تیم داوری یا پانل فنی از تمام این ماجراها اطلاع دارد، اما در کمال تعجب در ۳۱ تیرماه سال جاری در مصاحبه خبری، آمار متفاوتی ارائه دادند. درحالیکه باید حقیقت گفته میشد که طرحهای وزارت نیرو بهدلایل مشکلات فنی و کمبود اعتبارات با کندی پیش میرود.
امروز مسئولان از کدام طرحهای نجات آبادان میگویند؟ از همان سد سلولی ابتدای رودخانه بهمنشیر که در سال ۹۷ در حضور آقای اردکانیان، وزیر نیروی وقت، با کلی تبلیغ افتتاح شد، ولی تا الان بهدلیل مشکلات فنی باز و بسته نمیشود و رودخانه را نابود کرده است. از سدهایی که مطالعات زیستمحیطی ندارند. از سدهایی که هیچگونه راهکاری برای تردد ماهیها و آبزیان در آنها لحاظ نشده و بسیاری از مشکلات دیگر که در این مختصر نمیگنجد.
در ادامه مسئولین سازمان آبوبرق خوزستان در مصاحبهای مقصر را افراد دیگری دانستند و به منتقدان علمی تاختند و با صحبتهای خلاف واقع، توپ را در زمین مردم انداختند. آنهم مردمی که نواقص و مشکلات فنی طرحهای وزارت نیرو و چالشهای زیستمحیطی ناشی از آن را بهصورت علمی اثبات کردهاند؛ اما هیچ مسئولی جدی نگرفت.
آنچه امروز در سازمان آبوبرق خوزستان جریان دارد، بیش از آنکه اختلافنظر فنی باشد، نشانهای از بحران عمیق مدیریت و گریز از پاسخگویی است. وقتی هیئت کارشناسی منتخب خود سازمان آب و برق خوزستان بهصراحت ایرادهای فنی پروژه سدهای بهمنشیر را تأیید میکند، اما همان سازمان ترجیح میدهد بهجای اصلاح، به حربه تخریب منتقدان، وارونهنمایی حقیقت و برچسبزنی متوسل شود، دیگر نمیتوان این وضعیت را سوءتفاهم نامید؛ این یک الگوی سیستماتیک برای فرار از مسئولیت است. وقتی نظر جامعه محلی، دانشگاهیان، کمیسیونهای تخصصی مجلس و حتی نهادهای بینالمللی شنیده نمیشود، پرسش بنیادین این است: پس چه کسی و کدام معیار باید خطاها را به شما یادآوری کند؟ بههرحال، حقیقت دیر یا زود راه خود را پیدا میکند و آن روز، جایی برای فرار از مسئولیت باقی نمیماند.
تبعات زیستمحیطی و دیگر نواقص احداث این سدها چیست؟
ازدستدادن ۱۲ کیلومتر از بازه طبیعی کارون در سرزمین خودمان؛ قطع جریان طبیعی کارون به بهمنشیر؛ قطع پدیده منحصربهفرد جزر و مد؛ تبدیل یک رودخانه طبیعی به یک حوضچه و خطر گندابی شدن آن؛ قطع مسیر تردد ماهیها و آبزیان؛ اختلال در روند آبیاری و زهکشی طبیعی نخلستانهای دو طرف بهمنشیر؛ وابستهکردن آب آبادان به ایستگاه پمپاژ؛ ایستگاهی که عمر مفید آن تمام شده و با صرف هزینه و انرژی هنگفت بههیچوجه قادر به تأمین آب پایدار برای آبادان و خرمشهر نیست؛ مسائل پدافندی، تبعات زیستمحیطی و بسیاری از مشکلات دیگر که در آینده نهچندان دور برای همه نمایان میشود. اما شاید فرصتی برای جبران به وزارت نیرو ندهد و ما یک رودخانه طبیعی جزر و مدی را که یکی از میراثهای گرانبهای طبیعی است، از دست بدهیم؛ هرچند الان هم چیزی از رودخانه باقی نمانده. زمان بهترین قاضی است و در آینده نهچندان دور همهچیز روشن خواهد شد.
تاکنون دقت کردهاید وقتی گرسنه میشویم و میخواهیم چیزی برای خوردن انتخاب کنیم، ذهنمان چطور کار میکند و به چه موضوعاتی توجه میکند؟
اول از همه حسابوکتاب میکنیم که چه چیزی میتوانیم بخریم یا سریعتر آماده کنیم. بعد سراغ طعم و مزه میرویم؛ اینکه دلمان غذای دلچسب و آشنا میخواهد یا هوس کردهایم مزه تازهای را امتحان کنیم. حتی گاهی خاطرهای دور از یک غذا، بوی خاص یا فردی که کنارش نشستهایم، ناگهان انتخابمان را عوض میکند.
در این میان، ذهن ما بیصدا کار خودش را میکند؛ از نیاز شروع میکند، به لذت میرسد، کمی خلاقیت چاشنیاش میکند و آخر سر برنامهریزی میکند چه بخوریم و چطور آمادهاش کنیم.
هر لقمهای که سر سفرهمان مینشیند، نتیجه همین مسیر کوچک اما پرجزئیات است؛ مسیری که در چند ثانیه طی میشود و قصهای از حالوهوای همان لحظه ما را روایت میکند.
راستش را بخواهید، تجربه یک غذای خوب خیلی فراتر از این حسابوکتابهاست. وقتی غذایی با مواد تازه و درستوحسابی آماده شده باشد و با ذائقه ما جور در بیاید، هر لقمه فقط گرسنگی را ساکت نمیکند؛ یکجور رضایت آرام و لذت ساده هم همراهش میآید.
برای بسیاری از ما غذا فقط «چیزی برای سیر شدن» نیست. یک تجربه است؛ تجربهای که میتواند حالمان را بهتر کند، خوشحالی بیاورد، آراممان کند یا حتی خاطرهای تازه بسازد. گاهی یک غذای خوب در یک روز معمولی، همان چیزی است که لحظهای کوتاه اما شیرین خلق میکند.
اما آیا ماجرا فقط همین است؟ قطعاً نه. شاید وقتش باشد زاویهدیدمان را کمی عوض کنیم و از دریچه محیطزیست به بشقابمان نگاه کنیم. همانطورکه کالری و چربی و قند را چک میکنیم، بد نیست فکر کنیم غذایی که میخوریم چطور تولید شده، چقدر راه آمده تا به ما برسد، با چه بستهبندی برای مصرف آماده شده و درنهایت، چه مقدار دورریز خواهد داشت.
با کنار هم گذاشتن این موضوعات، میبینیم هر وعده غذایی فقط یک انتخاب شخصی نیست؛ ردپایی هم دارد که روی زمین باقی میماند. اینکه چه میخوریم و چطور مصرف میکنیم، میتواند به حفظ منابعطبیعی و کمکردن آلودگیها کمک کند یا برعکس، بار بیشتری روی دوش محیطزیست بگذارد.
هر غذایی که میخوریم، رد و اثری از خود روی زمین میگذارد؛ ردی که از آن با نام «ردپای کربن» یاد میشود. یعنی دقیقاً نشان میدهد همین غذایی که در بشقاب ماست، از مرحله تولید و حملونقل گرفته تا بستهبندی و حتی پخت، چقدر گازهای گلخانهای وارد هوا کرده است.
دیاکسید کربن و متان از مهمترین گازهایی هستند که در فرایند تولید و طبخ غذا آزاد میشوند؛ همانهایی که زمین را گرمتر میکنند و تغییراقلیم را جلو میبرند. پس داستان هر لقمه، فقط مزه و بو نیست؛ رد پنهانی هم دارد که به چشم نمیآید، اما اثرش در جهان باقی میماند.
اینجاست که نوع غذایی که انتخاب میکنیم، اهمیت پیدا میکند. مثلاً گوشت قرمز -بهویژه گوشت گاو و گوسفند- بهخاطر تولید متان توسط دام و نیاز زیاد به آب و زمین، رد کربن خیلی بالاتری نسبت به حبوبات، سبزیجات یا غلات دارد.
اگر مصرف گوشت را کمی کمتر کنیم و گاهی آن را با گزینههای گیاهی یا حتی محصولات محلی جایگزین کنیم، اثر ما و خوراکمان بر محیطزیست بهشکل چشمگیری کم میشود. همینطور انتخاب میوهها و سبزیجات فصلی و محلی، بهجای محصولاتی که برای رسیدن به ما نصف دنیا را طی کردهاند، هم رد کربن غذا را پایین میآورد و هم مصرف انرژی را کمتر میکند.
کاهش دورریز غذا هم بخشی مهم از این چرخه است. هر لقمهای که دور ریخته میشود، فقط اسراف مواد خوراکی نیست؛ تمام انرژی، آب، زمین و گازهای گلخانهایای که برای تولید آن مصرف شده هم بیهوده تلف میشود. اینکه چه بخریم، چقدر بپزیم و چطور از باقیماندهها استفاده کنیم، بخشی از همان مسئولیتی است که در برابر محیطزیست داریم.
وقتی همه این جنبهها را کنار هم میگذاریم، روشن میشود غذا فقط چیزی برای رفع گرسنگی نیست. هر لقمه فرصتی است برای لذت بردن، خلاق بودن و حس رضایت داشتن؛ و در کنار آن، فرصتی است برای مراقبت از طبیعت. انتخاب غذایی که هم خوشطعم باشد و هم رد کربن پایینی داشته باشد، هم به سلامت خودمان کمک میکند و هم به حفظ زمین و منابعی که آیندهمان به آنها وابسته است.
سریال بامداد خمار به کارگردانی «نرگس آبیار» اقتباسی است از رمانی که در سال ۱۳۷۴ منتشر و یکی از پرفروشترین رمانهای معاصر ایران شد؛ زمانی که هنوز مبحثی بهنام فضای مجازی نبود.
پخش این سریال به نویسندگی «فتانه حاج سیدجوادی» از سکوهای نمایشی، امروز بیش از گذشته تبدیل به بهانهای شده برای گفتوگو درباره دگرگونیهای فرهنگی، اخلاقی و نسلی و پرسشی که در تمام این سالها در هوا مانده: چرا نسل امروز آن ارتباط عمیق گذشته را با کتاب ندارد؟ آنهم در روزگاری نهچندان دور که کتاب و قلم بهسان شمشیری بران، دل شب میدریدند و پیش میرفتند؛ کمتر جوان تحصیلکردهای بود که عاشق آثار نویسندهای نباشد؛ گویی مطالعه و یافتن دنیای جدید از دل ورقهای کاهی چاپخانهها همچون نان شب از واجبات است.
«بامداد خمار»؛ عشق، طبقه و جدال روایتها
رمان «بامداد خمار» در ۱۰ سال نخست انتشار بیش از ۳۰۰ هزار نسخه فروش داشت که رقم حیرتانگیزی برای آن سالها به شمار میرفت.
داستان «محبوبه» و «رحیم»، تلفیقی از عشق، اختلاف طبقاتی، تصمیمهای شتابزده و پیامدهای تلخ انتخابهای احساسی است؛ روایتی که زمانی قلب نسل جوان را تکان داد و هنوز هم در قالب سریال، مخاطب جذب میکند.
موافقان رمان، آن را هشداری صریح درباره ازدواجهای احساسی و فاصلههای طبقاتی میدانستند. مخالفان اما معتقد بودند رمان بهطور ضمنی از اشرافیت دفاع میکند و طبقات پایین را فاقد فهم لازم برای زندگی «در سطح بالا» نشان میدهد.
این کتاب آنقدر در بازار کتاب ایران سروصدا کرد که بسیاری از دانشگاهیان و نویسندگان درباره آن نوشتند. بعضی از اهل ادب آن را جدی گرفتند و دربارهاش به نیکی نوشتند و کسانی هم نهتنها رمان را کوبیدند که حتی کسانی را که با این کتاب همدل بودند، نواختند.
«هوشنگ گلشیری»، نویسنده برجسته کشورمان، حتی نقدی تند بر آن نوشت و عنوان مقالهاش را گذاشت: «عربده با مولودیخوانان یک پاورقی دیگر» که نشان از شدت جدالهای ادبی و اجتماعی آن زمان داشت.
بااینحال، رمان بهسرعت جای خود را یافت و تبدیل به صدایی شد که بخشی از جامعه در آن دردهای خود را میدید، بخشی دیگر فرصت نقد میدید و بخشی نیز لذتی ناب از یک داستان عاشقانه را میچشید.
نسل امروز «بامداد خمار» را بیشتر با «سودابه»، دختر بصیرالملک، میشناسد. سریال آبیار با تمرکز احساسیتر بر موقعیت سودابه، روایتی ارائه میدهد که در پایان، بسیاری از مخاطبان دلشان برای او میسوزد؛ دختری که قربانی خامی و ناپختگیاش شد و رحیم و مادرش که در نگاه بسیاری از بینندگان سریال، عامل بدبختی محبوبه و نمادی از همان طبقهای شدهاند که در روایت رمان، همیشه «غریبه» یا «مزاحم» بهنظر میرسید.
ظهور «شب سراب»؛ روایت رحیم، روایت فراموششدگان
پس از انتشار این رمان پرحرفوحدیث در آن سالها، کتابی بهنام «شب سراب» با اسم مستعار نویسنده، «ناهید ا. پژواک»، منتشر شد که درواقع همان داستان بامداد خمار بود، با این تفاوت که داستان از زبان رحیم (شخصیت منفی داستان) نقل شده است که میگوید محبوبه یکطرفه به قاضی رفته و روایت یکسویهای ارائه میدهد.
پژواک در شروع کتابش نوشته است: «محبوب تنها به قاضی رفته؛ رحیم هم حرفهایی دارد». او سعی کرده ماجرای این عشق را اینبار از دید رحیم بیان کند؛ همان که محبوبه «بامداد خمار» دل به او بست و ازدواج کردند.
این کتاب بهمنزله یک «دفاعیه تمامقد و جانانه» از جانب رحیم یا همان شاگرد نجار رمان به شمار میرود؛ هرچند که در نگارش و بهکارگیری آرایههای ادبی به پای بامداد خمار نمیرسد، اما روایت را از زاویه دیگری بیان کرد تا خوانندگان یکسویه به میدان قضاوت نروند.
کمتر کسی باور میکرد این کتاب با چنین زاویهدید متفاوتی تا این اندازه محبوب شود؛ هرچند شکایت فتانه حاج سیدجوادی از نویسنده آن بهدلیل سرقت ادبی نیز در پرفروش شدن آن بیتأثیر نبود.
انتشار «شب سراب» بهسرعت جنجالبرانگیز شد؛ فتانه حاجسیدجوادی شکایت کرد و دادگاه سرقت ادبی را وارد دانست. بااینحال، توافق نهایی بر ادامه چاپ کتاب و انتقال حقوق آن به حاجسیدجوادی سبب شد کتاب بیشازپیش دیده شود.
مسئله کتابخوانی و تغییر الگوی مصرف فرهنگی
بازخوانی دوباره این رمان در قالب سریال موجب شده است موضوع «مطالعه» و «بازار کتاب» بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. با وجود رشد تولیدات فرهنگی، آمار منتشرشده از سوی نهادهای مختلف نشان میدهد سهم کتاب در سبد مصرف فرهنگی خانوار در سالهای اخیر کاهش یافته است.
در مقابل، میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و رسانههای تصویری افزایش یافته و این تغییر الگوی مصرف، بخش قابلتوجهی از مخاطبان جوان را بهسمت محتوای کوتاهمدت سوق داده است. در این میان، تولید سریال براساس رمانهای مشهور یکی از راهکارهایی است که میتواند بازخوانی آثار مکتوب را تسهیل کند.
این تغییر، برای بسیاری از تحلیلگران نشانهای از کاهش عمق فرهنگی جامعه است؛ تغییری که کمتر نظریهپردازی قادر به پیشبینیاش بود.
چرا نسل امروز با وجود حمایتها، کتاب نمیخواند؟
با وجود صرف میلیونها دلار برای ترویج کتابخوانی و حمایتهای دولتی از حوزه نشر، واقعیت این است که بسیاری از جوانان همچنان از کتاب فاصله دارند. نه سریالهای اقتباسی، نه نمایشگاهها و نه یارانههای فرهنگی نتوانستهاند این شکاف را پُر کنند.
با وجود تولید سریال، حمایتهای فرهنگی و صرف هزینههای قابلتوجه در حوزه ترویج کتابخوانی، هنوز این پرسش جدی بیپاسخ مانده است که چرا نسل جوان امروز ارتباط عمیق و پایدار با کتاب برقرار نمیکند؟ چگونه میتوان در عصر سرعت، سطحینگری و هجوم محتوا، دوباره میل به مطالعه، تفکر و تجربههای فرهنگی را احیا کرد؟ آیا کتاب برای نسل امروز جذاب نیست یا فرهنگ مطالعه در رقابت با سرگرمیهای سریع دیجیتال نفس کم آورده است؟ یا شاید جامعه فرصت، امنیت روانی و آرامش لازم برای مطالعه عمیق را از دست داده؟
«بامداد خمار» و «شب سراب» هر دو تلاشهایی برای روایت رنج، عشق، طبقه و سرنوشتاند. بازگشت دوباره آنها به رسانه، بهترین فرصت است تا درباره آینده فرهنگ مطالعه و چالشهای نسلی گفتوگویی تازه آغاز کنیم.
چین میراث را دیجیتال و گردشگری را مسئولانه کرد
قدمت تمدن چین به بیش از پنج هزار سال میرسد. با داشتن ۶۰ اثر ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، چین پس از ایتالیا با ۶۱ سایت جهانی در رتبه دوم دنیا قرار دارد. این کشور یکی از کهنترین و تأثیرگذارترین تمدنهای جهان است که گردشگران بسیاری از سراسر دنیا را به خود جذب میکند. رشد گردشگری در این کشور و فشارهای ناشی از گردشگری انبوه، این کشور را به صرافت ایجاد تعادل میان حفاظت از گنجینههای تاریخی و توسعه پایدار گردشگری انداخته است.
چینیها بنا دارند با کمک فناوریهای روز دنیا، میراث تاریخی و تمدنی خود را حفظ کنند. این کشور حالا بهدنبال این است که حفاظت از میراثفرهنگی را بهطور سیستماتیکتر پیش ببرد. مسئولان فرهنگی چین گفتهاند در پی تغییر سیاستهای صورتگرفته در این زمینه، در برنامه توسعه چهارساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، حفاظت از میراثفرهنگی تحت نظارت و بازرسی یکپارچه قرار خواهد گرفت. آنها میگویند مدلی را که عمدتاً بر مرمت اضطراری آثار تاریخی تمرکز داشت، با مدلی که هم مرمت اضطراری و هم حفاظت پیشگیرانه را در نظر میگیرد، جایگزین خواهند کرد.
علاوهبراین، در حوزه تدوین و تصویب قوانین نیز چین در حال اعمال تغییرات و اصلاحاتی در حوزه میراثفرهنگی است. «سان دلی»، معاون اداره ملی میراثفرهنگی چین، میگوید یک سیستم قانونی جامع براساس قانون حفاظت از آثار فرهنگی ایجاد شده است. او به خبرگزاری شینهوا گفته است در ماه مارس، یک قانون اصلاحشده برای حفاظت از آثار فرهنگی به اجرا درآمد که بر اصول حفاظت اضطراری و تقویت مدیریت میراثفرهنگی تأکید میکند.
فناوری؛ رکن حفاظت از میراث در دنیای امروز
چین که بهرهمند از امکانات و فناوریهاری روز دنیاست، از این توانایی برای حفاظت میراثفرهنگی هم بهره برده است. در این کشور فناوری به یکی از ارکان حفاظت از میراث تبدیل شده است. اسکنهای سهبعدی، تحلیل دادهها بر مبنای هوش مصنوعی، تهیه آرشیوهای دیجیتال و همچنین بهرهمندی از این فناوریها در حوزه باستانشناسی و مرمت از جمله مصادیق این موضوع است. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی امکان نظارت مستمر بر شرایط سایتهای میراثی را فراهم کرده و اجازه میدهد خطراتی که این آثار را در هر سطحی تهدید میکنند، در مراحل اولیه شناسایی و رفع شوند.
فناوری همچنین دسترسی عموم به میراثفرهنگی را هم دچار تحول کرده است. در غارهای لانگمن که جزو میراث جهانی چین است، اسکن سهبعدی و فتوگرامتری، آرشیوهای دیجیتالی دقیقی از مجسمههای بودایی این مجموعه در دسترس قرار داده. تصاویری با وضوح بالا از ۳۰ غار موگائو -یکی دیگر از آثار جهانی چین- با کمک اسکن سهبعدی و امکانات دیجیتال تهیه شده است. این موارد برای مخاطبان جهانی امکانی فراهم میکند تا بهطور مجازی از این غارهای باستانی بازدید کنند.
همکاریهای بینالمللی و مزایای تبادل تجربیات
در سراسر چین، بیش از هفت هزار موزه وجود دارد که بیش از ۹۱ درصد آنها ورود رایگان دارند و اکنون سالانه نزدیک به ۱.۵ میلیارد بازدیدکننده دارند. این کشور همچنین ۶۵ سایتموزه باستانشناسی و بیش از ۲۰۰ مسیر گردشگری در محوطههای میراثفرهنگی دارد.
چین علاوهبر اینکه خود در زمینه حفاظت از آثار تاریخی و میراثفرهنگی ملموس و ناملموس خود تلاش میکند، همکاریهای بینالمللی در زمینه حفاظت از میراثفرهنگی را هم گسترش داده است. این کشور پیشرو در تأسیس اتحادیه میراثفرهنگی آسیا است که اولین سازمان بیندولتی در این زمینه در قاره آسیا است و مجمع عمومی آن چندی پیش با حضور ایران برگزار شد. چین کمیته فنی سازمان بینالمللی استانداردسازی در زمینه حفاظت از میراثفرهنگی را هم تشکیل داده است.
از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، متخصصان چینی شش پروژه مرمت و حفاظت در چهار کشور انجام دادهاند. ۴۹ برنامه مشترک باستانشناسی با مشارکت ۲۸ کشور و منطقه آغاز شده است. این میزان از تعامل و اشتراک تجربیات در حوزه معرفی و پژوهش میتواند یک بازی برد-برد برای دو کشور باشد. ایران هم بهگفته وزیر میراثفرهنگی قرار است این ارتباطات را با چین شکل دهد و پیش ببرد. هرچند محدود کردن روابط فرهنگی و پژوهشی به یک کشور نمیتواند بهاندازه لازم مؤثر واقع شود، اما قطع ارتباط و همکاری با تمام کشورهای جهان قطعاً بههیچوجه به سود فرهنگ و میراثفرهنگی ایران نخواهد بود. دههها باستانشناسان و ایرانشناسان از کشورهای مختلف به ایران آمدند و مطالعات تخصصی انجام داده و نتایج آن را در مجلات بینالمللی منتشر کردند. حالا اما این ارتباطات تقریبا قطع شده است. ورود پژوهشگران چینی به ایران اگر بتواند آغازگر ورود پژوهشگران از تمام دنیا شود، میتواند موثر واقع شود.
گردشگری پایدار و تمدن پنجهزارساله
مدیران فرهنگی چین معتقدند باید سیاستهای اتخاذ کنند تا نسلهای آینده هم بتوانند گنجینههای تمدنی را در شکل اصلی خود تجربه کنند. به همین دلیل، برای مقابله با تبعات گردشگری انبوه به فکر سیاستگذاری در جهت توسعه پایدار گردشگری افتادهاند و بهدنبال برقراری تعادلی میان توسعه گردشگری و حفاظت از میراث تمدنی کشور هستند.
دولت چین با توجه به نیاز فوری به حفاظت از اماکن فرهنگی بهویژه آثاری که در معرض تهدیدات ناشی از فرسایش طبیعی و فعالیتهای انسانی قرار دارند، برنامههایی را تدوین کرده است. یکی از این موارد، کنترل ورود و حضور همزمان گردشگران در برخی از اماکن تاریخی است. توجه به ظرفیت برد در اماکن گردشگری سیاستی است که چینیها با جدیت دنبال میکنند.
طبق اعلام اداره ملی میراثفرهنگی چین یکی از استراتژیهای کلیدی دولت این است که مدلی از گردشگری پایدار ایجاد شود که هم به اقتصاد و هم به حفاظت از آثار کمک کند. این طرح بر استفاده از فناوریهای مدرن حفاظت، مانند اسکن سهبعدی و حفظ دیجیتال تأکید دارد و زمینه مناسبی برای تجربیات گردشگری مجازی و درنتیجه حفاظت بیشتر آثار تاریخی است. میتوان گفت چین در حال تعیین یک الگوی جهانی است که نشان میدهد چگونه گردشگری و حفاظت از میراث میتوانند با هم پیش بروند.
با توجه به گسترش همکاریهای فرهنگی میان ایران و چین، تجربه این کشور در ترکیب حفاظت از میراثفرهنگی با توسعه پایدار گردشگری، میتواند الگویی ارزشمند برای ایران باشد. اما تحقق این هدف نیازمند پذیرش این مسئله از سوی متولیان فرهنگی است که میراثفرهنگی برای کشورهایی که سابقه تمدنی قابلتوجه دارند، یک سرمایه بیتکرار است و باید حفاظت شود. اگر مدیران و دولت یک کشور این مسئله را نپذیرند، سیاستگذاریهایی که در این حوزه صورت میگیرد، ناظر بر حفاظت تمام و کمال نخواهد بود.
استفاده از فناوریهای نو، تدوین قوانین جامع و ایجاد سیاستهای پایدار، این امکان را برای چین مهیا کرده که هم آثار تاریخی خود را برای نسلهای آینده حفظ کند و هم گردشگری فرهنگی را بهشکلی مسئولانه و متوازن توسعه دهد. ایران نیز میتواند با بهرهگیری از این تجربه، نهتنها حفاظت از گنجینههای تمدنی خود را تضمین کند، بلکه جایگاه خود را در گردشگری فرهنگی جهانی ارتقا دهد. باید پذیرفت آینده میراثفرهنگی، ترکیبی از دانش روز، فناوری و تعاملات بینالمللی است و تجربه چین نشان میدهد این هدف دستیافتنی است.
تخریب باقیمانده جنگلهای زاگرس با جنگلداری اجتماعی
هیئت مؤسس جمعیت توسعه پایدار جنگل با ارسال نامهای دیدگاه خود درباره کلیات طرح پیش روی «مدیریت پایدار جنگلهای زاگرس(جنگلداری اجتماعی)» را برای مدیران سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری ارسال کرد. ایران، در یکصد سال گذشته تقریباً نیمی از جنگلهای خود را از دست داده و نیمه باقیمانده نیز نسبت به گذشته تخریب یافته و با مشکلات متعددی دست به گریبان است.
بهنظر میرسد تجربه رهاسازی جنگلهای شمال کشور و عدم توفیق در تهیه طرح جنگلداری جایگزین پس از ۱۰ سال، نهتنها درس عبرتی برای متولیان جنگلها نشد، بلکه به سکویی برای آتش تهیه در راستای کسب بودجه برای جنگلهای غرب کشور تبدیل شده است. درحالیکه سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور به هر دلیل برای تهیه طرح جایگزین برای جنگلهای شمال کشور طفره رفته است، برای جنگلهای غرب کشور بیشازپیش تعجیل دارد و مستمسک آنهم اختصاص بودجه خداپسندانه برای «نجات زاگرس» در قالب طرحی بهنام جنگلداری اجتماعی است.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «جنگلداری اجتماعی که اینک ظاهراً به یک برند تبلیغاتی تبدیل شده، طرحی است که فیالمثل زیر فشار ۲۷۵ میلیون هندی جنگلنشین فقیر به سازمان جنگلهای هندوستان تحمیل شده است. این طرح و بهطور کلی قوانین و سیاستهای جنگلداری هند، که بر مبنای مشارکت مردمی و تأمین معیشت آنها در وابستگی به جنگل تعریف شده، از سال ۲۰۰۶ میلادی به اجرا درآمده است. بررسیهای بهعملآمده نشان میدهد اگرچه این سیاستها ظاهراً تنشهای اجتماعی را کاهش داده، اما در توقف تخریب جنگل موفق نبوده است. همچنین براساس پایش انجامشده بعد از اجرای این طرح، تنوعزیستی نیز بهتر نشده و تنها روند تخریب جنگل اندکی کاهش یافته، اما متوقف نشده است.»
این نامه میافزاید: «بدیهی است شرایط کشور ایران با شرایط کشورهایی مانند هندوستان بسیار متفاوت است. واقعیت این است که جنگلهای زاگرس از نظر کاربردی نقشی بهمراتب مهمتر از تأمین معیشت جوامع محلی از طریق تولید علوفه و کشت زیراشکوب دارند. حتی اگر عشایر زاگرس را هم تولیدکننده درصد بالایی از پروتئین کشور بدانیم، باز هم اهمیت آن به کارکرد اساسی جنگلهای زاگرس که همانا تولید آب و تعدیل آبوهوا برای زنده نگهداشتن حیات فلات ایران است، نخواهد رسید. با طرحهایی چون جنگلداری اجتماعی به شرحی که تبلیغ شده، نهتنها جنگلهای زاگرس از روند تخریب نجات نخواهد یافت بلکه با کاهش تولید آب از یک طرف و پر شدن رسوب در سدهای موجود منطقه از طرف دیگر مرگ فلات ایران را در پی خواهد داشت.»
نگارندگان این نامه همچنین آوردهاند: «آماج دوگانه تأمین معیشت مردم و نجات جنگلهای زاگرس، با اشتغال مردم در فعالیتهای اقتصادی مختلف و کاهش وابستگی آنها به طبیعت ممکن خواهد شد. تنها در اینصورت است که سازمان منابعطبیعی قادر به برنامهریزی برای احیا و توسعه پایدار این ثروت بزرگ و بهدنبال آن، تولید آب و تعدیل شرایط آبوهوایی کشور خواهد شد؛ درحالیکه برنامه تبلیغشده جنگلداری اجتماعی روند معکوسی را طی میکند. بهجرئت باید گفت هر نوع برنامهریزی که نتواند وابستگی جوامع محلی به جنگل و منابعطبیعی را کاهش دهد، آب در هاون کوبیدن است.»
از نظر نگارندگان نگاهی کوتاه به برنامههای توسعه صنایع کشور نشان میدهد هیچ توازنی در پراکنش صنایع مختلف در سطح کشور وجود ندارد. عدم سرمایهگذاری صنعتی در منطقه زاگرس و عدم تأمین معیشت آنان از این طریق، وابستگی سنتی جمعیت روزافزون به منابعطبیعی برای کشاورزی و دامداری را استمرار بخشیده و به علت محدودیت این منابع، تخریب آن روندی اجتنابناپذیر خواهد بود. آنها میافزایند: «نگاهی گذرا به ترکیب تولید در کل اقتصاد ایران نیز موارد دیگری را روشن میکند. اقتصاد ایران در مجموع با ۳۳ درصد نیروی کار در صنعت، ۱۷ درصد در تولید کشاورزی و ۵۰ درصد در خدمات، نشاندهنده یک بیماری مزمن است. مقایسه این اعداد با کشورهای پیشرفته، وضعیتی از صنعتیشدن بیشازحد را نشان میدهد که گمراهکننده است. باید توجه داشت که صنعت ایران بهعلت عدم پیشرفت فناوری، بیشتر وابسته به نیروی کار است. عمده صنایع ایران بهصورت کارگاهی اداره میشود که از این نظر اگرچه شاید برای ایجاد اشتغال و سلامت محیطزیست یک امتیاز محسوب شود، اما بهلحاظ بهرهوری عوامل تولید، نشانه خوبی نیست. ترکیب تولید ناخالص داخلی بر مبنای میزان تولید در صنعت حدود ۲۰ درصد، نفت ۲۵ درصد و کشاورزی ۱۰ درصد، نشاندهنده عقبماندگی تولید و قدرت خدمات و واسطهگری است. با بهکارگیری ۱۷ درصد از نیروی کار در بخش کشاورزی، تنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تولیدات کشاورزی تشکیل میدهد. درحالیکه ۳۹۰ هزار کشاورز فرانسوی ۲۸ میلیون هکتار زمین را زیر کشت میبرند، سه میلیون کشاورز ایرانی تنها در زراعت ۱۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی سهم دارند که نشاندهنده کشاورزی عقب نگهداشته ایران مبتنیبر نیروی کار بالا است.»
این نامه تأکید میکند: «با توجه به این وضعیت، جنگلداری اجتماعی به مفهوم واگذاری مدیریت جنگلهای زاگرس به جنگلنشینان با مشارکت سازمان منابعطبیعی شعاری تهی از واقعیت است؛ چراکه همه کارشناسان جنگلهای زاگرس و حتی کسانی که طرح جنگلداری اجتماعی را سازنده میپندارند، نیک میدانند این جنگلنشینان جز دامداری و کشاورزی سنتی با فعالیت دیگری آشنا نیستند و بعضاً تخصصی در امر زغالگیری از چوب جنگل دارند؛ یعنی دقیقاً مجموعه فعالیتهایی که جنگلهای زاگرس را به این وضعیت نابهنجار امروزی رسانده است. جای تردید نیست که واگذاری جنگل به کشاورزان و دامداران برای تولیدات باغی و کشاورزی نهتنها افزایش تولیدات کشاورزی را بهدنبال نخواهد داشت، بلکه به تخریب باقیمانده جنگلهای زاگرس خواهد انجامید و با تخریب جنگل نقض غرض میشود و کشور را به کمآبی و خشکسالی بیشتر و جوامع محلی را به فقر افزونتر خواهد کشاند.»
اهالی شهر چوار، ایوان و حتی ایلام همه روزهای سال آلایندگی را به چشم دیدهاند، اما در ماههای سرد سال که دودهای سیاه بالای شهرها را میگیرد، ماجرا جدیتر از گذشته میشود. «سیروان باباخانی»، فعال محیطزیست منطقه، میگوید این آلایندگی از پتروشیمی و پالایشگاه گاز ایلام منتشر میشود «همیشه دود و آلودگی داریم، چند روز در ماه شدید میشود و مانند یک هیولا حرکت میکند. منطقه را فرا میگیرد و همهجا سیاهی است.»
شهرستان چوار تا پتروشیمی چهار کیلومتر فاصله دارد و تا ایلام ۱۰ کیلومتر. پالایشگاه دقیقاً در کنار «سیاهکوه» است و شهرستان ایوان هم پشتبهپشت کوه شیرهزول است. بااینحال، دودها که سر به آسمان میگذارند، حتی از کوه هم عبور میکنند و راهشان به ایوان باز میشود. «بیماریهای ریوی گسترده است و آمار سرطان هم بالاست، اما هیچ مرجعی وجود ندارد که اعلام کند این بیماریها مربوط به آلایندگی پتروشیمی یا پالایشگاه است. هیچجا آماری اعلام نمیشود.»
باباخانی میگوید هم پالایشگاه و هم پتروشیمی بدون آنکه فاز نخست فعالیتشان را استاندارد کنند، وارد فاز دوم شدهاند و فقط میخواهند فعالیت را گسترده کنند. «مردم بارها درباره این وضعیت شکایت کردهاند، اما مدام میگویند ما در تلاشایم و کار بهتر شده است. با وجود آنکه همهچیز با چشم قابلدیدن است، نمیپذیرند!»
این وضعیت درحالیاست که بنابه گفته مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام، این مجموعه عملکردی فراتر از انتظار داشت.
چنانکه ایرنا نوشته، «یوسف شریفی»، مهرماه امسال در دیدار با فرماندار و امامجمعه شهرستان چوار گفت با وجود شرایط بحرانی و اختلالات در زنجیره تأمین مواد اولیه، پتروشیمی ایلام برپایه برنامه عملیاتی ابلاغی از سوی هلدینگ خلیجفارس، موفق به ثبت رشدهای قابلتوجهی شده است «امسال تا پایان مرداد تولید مجموعه به ۳۵۵ هزار تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۹۹ هزار تن)، افزایش چشمگیر ۷۸ درصدی را نشان میدهد. همچنین، فروش صادراتی ۲۴ درصد، داخلی ۲۷ درصد و درآمد مالی شرکت ۶۱ درصد رشد داشته و مجموع فروش پتروشیمی ایلام از ۷.۱ همت در سال گذشته به ۱۲.۱ همت در امسال افزایش یافته است.»
این افزایش درآمد اما تأثیری در کاهش آلایندگی نداشته. آنچه سؤالبرانگیز است این است که با وجود قرار داشتن در لیست صنایع آلاینده، چرا فقط به پرداخت جریمه اکتفا شده و تلاشی برای بهبود با وجود افزایش درآمد انجام نگرفته است؟
هم پالایشگاه و هم پتروشیمی در لیست صنایع آلاینده قرار دارند
«علیرضا محمدی»، مدیرکل محیطزیست استان ایلام، اما در پاسخ به «پیام ما» با تعجب در ابتدا میگوید کدام آلودگی؟ و در ادامه اضافه میکند «این عکسها برای هفتههای گذشته است. محیطزیست براساس ماده ۱۲ قانون هوای پاک موظف است برای رفع آلایندگی اخطار دهد و ما هم امسال و هم سالهای گذشته بارها اخطار صادر کردهایم. هم پالایشگاه و هم پتروشیمی در لیست صنایع آلاینده قرار دارند.»
بهگفته او، صنایع نفت و گاز بهصورت کلی آلایندگی بسیاری بههمراه دارند و پرونده آنها بارها به مراجع قضائی ارسال شده است. «این را هم باید اضافه کنم که هر دوی این صنایع در سالهای اخیر تلاش کردهاند در زمینه مدیریت پساب و حذف فلرسوزی عملکرد بهتری داشته باشند و ما هم بهصورت مستمر در حال نمونهبرداری از آنها هستیم.»
محمدی میگوید پالایشگاه ایلام با بنیاد نخبگان قراردادهایی بسته تا از طریق شرکتهای دانشبنیان مشکل را حل کند. او به نکته دیگری هم اشاره میکند و میگوید این آلودگی بهدلیل نقص فنی است و پالایشگاه این موضوع را اطلاعرسانی میکند. «اطلاع میدهند که بهدلیل نقص فنی آلایندگی داریم و ظرف ۴۸ ساعت این وضعیت ادامه خواهد داشت؛ اما در هر صورت ما تخلفات را به دادستانی اعلام کردهایم.»
نکته اصلی این است که اطلاعرسانی چه اثری در وضعیت دارد؟ آیا با اطلاعرسانی میتوان از رفتن دودهای سیاه به ریه مردم و آلودگی محیطزیست جلوگیری کرد؟ چرا صنایعی که برای سالیان متمادی بهعنوان صنعت آلاینده به حساب میآیند، همچنان کمافیالسابق به فعالیت خود ادامه میدهند؟
ریسکهای بالای محیطزیستی پتروشیمی
وضعیت پتروشیمی براساس اطلاعات موجود در دهه گذشته، نامناسب بوده است. پژوهشی با عنوان «ارزیابی ریسک زیستمحیطی شرکت پتروشیمی ایلام با استفاده از روشهای ANP و TOPSIS» در سال ۱۳۹۵، یعنی ۹ سال قبل، نشان میدهد فعالیتهای شرکت پتروشیمی ایلام دارای ریسکهای قابلتوجه محیطزیستی است و این ریسکها از نظر شدت و اهمیت یکسان نیستند. «با بهکارگیری ترکیبی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ANP و TOPSIS، ریسکهای محیطزیستی شناسایی، وزندهی و اولویتبندی شدند و مشخص شد آلودگی هوا و کاهش کیفیت آن مهمترین ریسک محیطزیستی در این واحد صنعتی است. پسازآن، کاهش کیفیت منابع آب منطقه بهعنوان بالاترین ریسک در بعد زیستی و به خطر افتادن سلامت عمومی جامعه محلی بهعنوان مهمترین پیامد اجتماعی-اقتصادی فعالیتهای پتروشیمی شناسایی شد.»
یافتههای این مقاله که در سال ۹۷ و در مجله علمی دانشگاه علومپزشکی ایلام منتشر شده، بیانگر آن است که درصورت عدم کنترل و مدیریت مناسب، این ریسکها میتوانند آثار منفی بلندمدتی بر محیطزیست و سلامت ساکنان منطقه بر جای بگذارند. بنابراین، پژوهش نتیجه میگیرد تمرکز مدیریت محیطزیست شرکت باید بر کنترل و کاهش آلایندههای هوا و آب، تقویت نظام پایش مستمر و اجرای اقدامات پیشگیرانه قرار گیرد. بهطور کلی، استفاده از مدل ترکیبی ANP و TOPSIS روشی کارآمد برای تصمیمگیری و اولویتبندی ریسکهای زیستمحیطی صنایع آلاینده معرفی میشود و میتواند مبنایی علمی برای برنامهریزی و کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی باشد.
۹ سال پس از این مطالعه، تحقیقات دیگری درباره عملکرد این مجموعهها و تأثیر آنها بر سلامت مردم منطقه منتشر شده است، اما درنهایت گویا هیچکدام تأثیری در تولید و میزان آلایندگی نداشتهاند و حالا مردم چوار، ایوان، ایلام و روستاهای اطراف میخواهند بدانند تا چه زمانی باید با هیولای سیاهی روبهرو شوند و در نبردی نابرابر زندگی کنند.